Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
‌قانون برنامه پنج‌ ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373,09,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - هدف‌هاي كلان كيفي و كمي خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله دوم به شرح مندرج در متن و جداول پيوست‌اين قانون تصويب مي‌گردد. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود از محل منابع بودجه عمومي پيش‌بيني شده در جداول شماره 4 الي 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زير را با توجه به‌درآمدهاي قابل تحقق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت نيل به هدف‌هاي برنامه اختصاص دهد: ‌سال 1374 36394 ميليارد ريال ‌سال 1375 41296 ميليارد ريال ‌سال 1376 46733 ميليارد ريال ‌سال 1377 52938 ميليارد ريال ‌سال 1378 60825 ميليارد ريال ‌جمع هزينه‌هاي بودجه عمومي در دوره برنامه دويست و سي و هشت هزار و يكصد و هشتاد و شش ميليارد (238186000000000) ريال. ‌دولت مكلف است ب. ت. ب. تبصره‌هاي اين قانون، زمينه‌هاي لازم را به گونه‌اي فراهم آورد كه اجراي هدف‌ها و خط مشي‌ها و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري‌از محل منابع بودجه عمومي و شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال‌هاي برنامه طبق بودجه مصوب ساليانه عملي گردد. ‌تبصره 1 - دولت موظف است از سال 1374 لوايح بودجه سالانه را منطبق با مفاد اين قانون و ب. ت. ب. موارد زير حداكثر تا 5 آذر ماه هر سال به‌مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد: ‌الف - در صورت تحقق درآمدهاي ريالي بيش از ارقام مندرج در جدول شماره 1، دولت مي‌تواند سرفصل اعتبارات فصول مختلف را با توجه به‌افزايش درآمد ريالي تا سقف ارقام هزينه‌هاي عمراني مندرج در جدول شماره 5 افزايش داده و در تدوين لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌هاي مربوطه و ابلاغ آنها به‌دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط اقدام نمايد. ب - دولت در صورت عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده، با رعايت اولويت‌هاي برنامه دوم به استثناء اعتبارات فصول منابع آب و كشاورزي و‌منابع طبيعي نسبت به كاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام مي‌نمايد. ج - در صورت تحقق درآمدهاي ارزي و ريالي بيش از ارقام مندرج در جدول شماره 5 اين قانون، دولت موظف است به صورت ذيل عمل نمايد: 1 - پنجاه درصد (50%) از درآمدهاي ارزي و ريالي را بابت بازپرداخت تعهدات و بدهي‌ها اختصاص دهد. 2 - پنجاه درصد (50%) بقيه را ب. ت. ب. اولويت‌هاي مصوب در اين قانون جهت هزينه‌هاي عمراني و جاري در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني و‌جهت تصويب، تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. ‌د - جابجايي اعتبارات بين فصول با رعايت اولويت‌هاي برنامه دوم حداكثر به ميزان ده درصد (10%) مجاز مي‌باشد. ه (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - - اولويت تخصيص اعتبار در بندهاي ‌الف و ج اين تبصره تا مبلغ بيست و يك هزار ميليارد (21000000000000) ريال با طرح‌هاي‌عمراني نفت و بعد از آن تا مبلغ يك هزار و ششصد ميليارد (1600000000000) ريال با طرح‌هاي عمراني وزارت راه و شهرسازي خواهد بود كه شركت‌ملي نفت ايران و وزارت راه و شهرسازي مجاز مي‌باشند در اجراي طرح‌هائي كه موافقت‌نامه آن‌ها با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌گردد، به مصرف‌ برسانند. ‌تبصره 2 - ‌الف - دولت موظف است در جهت اجراي سياست‌هاي تمركززدايي و افزايش نقش استان‌ها در اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي، موارد ذيل را در تنظيم لوايح بودجه سالانه به اجراء گذارد: 1 - بودجه استان‌ها شامل درآمدهاي استاني، سهم هر استان از درآمدهاي ملي و اعتبارات جاري و عمراني در پيوست جداگانه‌اي همراه لايحه‌بودجه تقديم شود. 2 - اعتبارات جاري استاني به تفكيك دستگاه - برنامه و استان و اعتبارات عمراني به تفكيك فصل در پيوست مذكور درج گردد. 3 - درآمدهاي عمومي و اختصاصي ملي درآمدهايي است كه به موجب قانون وصول و به خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا بر اجراي طرح‌هاي ملي‌و هزينه‌هاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي ملي و جبران كمبود اعتبار احتمالي استان‌ها و ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي به مصرف برسد. 4 - درآمدهاي عمومي و اختصاصي استاني درآمدهايي است كه به موجب قانون وصول و به خزانه‌داري كل واريز مي‌شود و براي تأمين هزينه‌هاي‌دستگاه‌هاي اجرايي محلي و طرح‌هاي عمراني همان استان به مصرف مي‌رسد. 5 - درآمدهاي ملي سهم استان‌ها از طرف خزانه‌داري كل به خزانه معين استاني واريز مي‌شود. 6 - اعتبارات جاري استاني پس از مبادله موافقت‌نامه بين دستگاه اجرايي استاني و سازمان برنامه و بودجه استان قابل مصرف خواهد بود. 7 - سهم هر يك از شهرستان‌ها از اعتبارات عمراني به تفكيك فصل، توسط كميته برنامه‌ريزي استان‌ها تعيين خواهد شد. دستگاه اجرايي محلي و‌سازمان برنامه و بودجه استان نسبت به مبادله موافقت‌نامه طرح‌هايي كه پروژه‌هاي آنها به تأييد شوراي برنامه‌ريزي شهرستان رسيده و داراي توجيه لازم‌است، اقدام خواهد نمود (‌ دستگاه اجرايي هر طرح به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تأييد استاندار تعيين خواهد شد). ب - دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه دوم عمراني، كليه طرح‌هايي كه ماهيت استاني دارند را از فهرست طرح‌هاي ملي حذف و در‌بودجه استان‌ها منظور نمايد. ج - دولت موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه درآمدهاي جديد هر يك از استان‌ها را تقديم مجلس نمايد. ‌د - مقررات و روش‌هاي مورد نياز براي اجراي اين تبصره در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد. ‌تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه بودجه سالانه كليه شركت‌هاي دولتي موضوع‌ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و‌مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، در طول برنامه، در لوايح بودجه سالانه دولت درج و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود. ‌تبصره 4 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مكلفند در ارائه پيشنهاد بودجه جاري ساليانه خود به مراجع ذيربط قبلا نظر سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور را از جهت رعايت الزامات اداري و استخدامي وفق قوانين و مقررات موجود و نيز موارد مندرج در قانون برنامه و‌پيوست آن كسب نمايند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است موارد عدم رعايت را در اين زمينه به هنگام تهيه بودجه جاري قبلا به‌سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذيربط اعلام كند و اين سازمان و ساير مراجع ذيربط و نيز ذيحسابان و حسابرسان قانوني دستگاه‌هاي اجرايي‌مكلفند در كليه مراحل بررسي و تصويب و اجراء بودجه جاري موارد اعلام شده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين زمينه رعايت‌نمايند. ‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به كميسيون‌هاي امور اداري و استخدامي و‌برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌تبصره 5 - ‌الف - مبادله موافقت‌نامه جهت اجراي طرح‌هاي عمراني، فقط براي يك بار در طول برنامه انجام مي‌پذيرد. ب - مبادله موافقت‌نامه اجرايي طرح‌هاي عمراني جديد صرفاً پس از طي مراحل ذيل مجاز مي‌باشد: - انجام مطالعات توجيه فني و اقتصادي و اجتماعي. - انجام مطالعه و طراحي اجرايي. - انجام مطالعات مكان‌يابي طرح به منظور كاهش هزينه‌ها. ‌دستورالعمل اجرايي اين تبصره با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و از ابتداي شروع برنامه دوم نافذ است. ‌طرح‌هاي عمراني صرفاً نظامي بخش دفاعي از مفاد اين بند مستثني مي‌باشد. ‌تبصره 6 - دولت مكلف است در اجراي پروژه‌هاي عمراني كه به صورت اماني توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌گردد هزينه استهلاك تجهيزات‌و ماشين آلات همچنين حقوق كارمندان و كارگراني كه از محل بودجه جاري دستگاه حقوق دريافت مي‌نمايند را محاسبه و از هزينه اجراي پروژه كسر‌نمايد، سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌هاي اجراي طرح‌هاي عمراني موارد فوق را ملحوظ نمايد. ‌تبصره 7 - براي جلب همكاري و مشاركت بيشتر مردم در اجراي طرح‌هاي عمراني دولتي، هزينه كردن آن قسمت از اعتبارات اين گونه طرح‌ها كه‌از محل وجوه دريافتي بر طبق قانون از مردم تحت عنوان خودياري حاصل مي‌گردد، از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي دولت مستثني‌است و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند،‌خواهد بود. ‌دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند صورت ريز هزينه‌هاي انجام شده از محل وجوه دريافتي از مردم تحت عنوان خودياري در هر سال را حداكثر تا پايان تير ماه‌سال بعد به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند. ‌تبصره 8 - تركيب شوراي پول و اعتبار به ترتيب ذيل اصلاح مي‌گردد: 1 - وزير امور اقتصادي و دارائي 2 - رئيس سازمان برنامه و بودجه 3 - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 4 و 5 - دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران 6 - دادستان كل كشور يا معاون او 7 - يكي از خبرگان بانكي به انتخاب رئيس جمهور 8 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 9 - رئيس اتاق تعاون ‌دو نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شورا شركت خواهند كرد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره شامل چگونگي دعوت براي تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار و تعيين دستور جلسه و محل تشكيل آن و همچنين‌نصاب و نحوه انتخاب رئيس در جلسات شوراي مذكور، بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 9 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - - سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي و كليه بانك‌هاي كشور بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده سال 1373‌فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آن‌ها به سيستم بانكي تا پايان برنامه دوم حداكثر معادل چهل و سه هزار ميليارد(43000000000000) ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هر يك از بخش‌هاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور در لايحه بودجه‌سنواتي پيشنهاد و پس از تصويب از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. پنجاه و پنج درصد (55%) از مبلغ‌مذكور در سالهاي برنامه منحصراً بايستي به بخش خصوصي و تعاوني‌هاي مردمي و چهل و پنج درصد (45%) باقيمانده آن به دولت و دستگاه‌هاي‌وابسته به دولت از قبيل سازمان تعاون روستائي و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص يابد. - استفاده كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به آنها و شهرداري‌ها و نهادهاي عمومي و شركت‌هاي تابعه آنها و‌طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي و خريدهاي دولتي از سهم بخش خصوصي ممنوع مي‌باشد. ‌تبصره 10 - ‌الف - به منظور كمك به تأمين عدالت اجتماعي، كاهش فقر و محروميت، ايجاد اشتغال و حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك، دولت مكلف‌است در جهت اجراي اصول 43 و 44 قانون اساسي ايجاد تعادل در سهم بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي در اقتصاد كشور، افزايش سهم‌فعاليت‌هاي اقتصادي بخش تعاوني و همچنين اجراي طرح‌هاي اشتغال‌زا (‌خود اشتغالي)، از طريق پرداخت تسهيلات ارزان قيمت بانكي حمايت‌هاي‌لازم را به عمل آورد. ب - به منظور هدايت منابع سيستم بانكي به فعاليت‌هاي خاص، به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از سود تسهيلات اعتباري اعطايي را بر اساس‌اولويت‌هاي هر بخش، از محل منابع بودجه عمومي تأمين و از طريق دستگاه مربوطه به سيستم بانكي پرداخت نمايد. ج - دولت مكلف است تمام منابع سپرده‌گذاري مردم تحت عنوان حساب قرض‌الحسنه را پس از كسر ذخائر قانوني در اختيار متقاضيان‌قرض‌الحسنه قرار دهد. ‌شوراي پول و اعتبار مكلف است نسبت ذخائر قانوني براي سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه را به ميزاني تعيين نمايد كه مجموع نسبت‌هاي ذخائر‌قانوني و احتياطي بانك‌ها از محل اين نوع سپرده‌ها از بيست و پنج درصد (25%) حجم اين نوع سپرده‌ها تجاوز ننمايد. ‌هزينه عملياتي دريافت سپرده و اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه و جايزه‌هاي پرداختي حداكثر تا چهار درصد (4%)، توسط دريافت‌كننده تسهيلات‌قرض‌الحسنه پرداخت مي‌گردد. ‌شوراي پول و اعتبار موظف است آيين‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه را تنظيم و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد. ‌تبصره 11 - به منظور توسعه روستاهاي محروم و ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي در روستاها در طول برنامه اقداماتي به شرح زير معمول مي‌گردد: ‌الف - مبلغ سه هزار ميليارد (3000000000000) ريال براي امور زير در روستاهاي محروم هزينه مي‌شود: 1 - انجام طرح‌هاي عمراني در زمينه راه مناسب روستايي و برق‌رساني، بهداشت و آبرساني، فضاهاي آموزشي، پستي و مخابراتي و كمك به آماده‌سازي زمين براي طرح‌هاي اشتغال‌زا در روستاهاي محروم با اولويت اتمام طرح‌هاي نيمه تمام برنامه اول. 2 - توسعه فعاليت‌هاي توليدي و اشتغال از و خود اشتغالي در روستاهاي محروم از طريق پرداخت مابه‌التفاوت كارمزد و سود مورد انتظار بانك در‌امور آب، كشاورزي، صنعت، مسكن و امور اجتماعي و پيش‌بيني آنها در بودجه سنواتي. 3 - رعايت اولويت در انتخاب و اجراي طرح‌هاي امور اجتماعي، زيربنائي و اشتغال‌زا براي روستاهاي محروم. 4 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - احداث فضاهاي چند منظوره فرهنگي، آموزشي، تربيتي، هنري و ورزشي در مراكز جمعيتي نقاط محروم كشور. ب - دولت موظف است پس از تصويب اين قانون، ضريب محروميت كليه روستاها را سالانه بر اساس برخورداري از طرح‌هاي عمراني موضوع بند(‌الف) اين تبصره معين نموده و بر مبناي اولويت‌هاي هر روستا اعتبار لازم را منظور نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور‌مناطق محروم كشور - رياست جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور مسؤول نظارت بر كليه مراحل انجام پروژه‌هاي موضوع اين تبصره مي‌باشد و موظف است‌گزارش پيشرفت آنها را هر چهار ماه يكبار به كميسيون‌ها ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. ‌تبصره 12 - از محل اعتبارات فصل تأمين اجتماعي، معادل چهار هزار و هشتصد ميليارد (4800000000000) ريال براي پرداخت مستقيم كمك‌معاش ماهانه به اقشار كم درآمد شامل خانواده‌ها، زنان و كودكان بي‌سرپرست، خانواده‌هائي كه سرپرست آن‌ها ازكارافتاده و سربازان متأهلي كه امكان‌تأمين معاش خود را ندارند و همچنين خانواده‌هاي نيازمند زندانيان تخصيص مي‌يابد. اين منابع در اختيار دستگاه‌هاي ذيربط قرار مي‌گيرد. بيست و پنج‌درصد (25%) اين اعتبارات صرف خود اشتغالي افراد مشمول اين تبصره خواهد شد. ‌ضوابط پرداخت و تعيين افراد واجد شرايط دريافت اين كمك‌ها و ساير مقررات مربوطه بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد. ‌تبصره 13 - به منظور حل مشكلات ايثارگران، دولت مكلف است اقدامات ذيل را در برنامه دوم معمول دارد: ‌الف - پرداخت مستمري به والدين شاهد تا ميزان يكصد هزار (100000) ريال افزايش مي‌يابد. ب - كمك به تأمين مسكن خانواده شاهد (‌همسر و فرزندان فاقد مسكن). ج - كمك به اشتغال فرزندان شاهد از طريق جذب در دستگاه‌هاي دولتي يا اعطاء تسهيلات اعتباري ويژه. ‌د - تأمين نيازهاي درماني خاص جانبازان و صد درصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بيمه خدمات درماني جانبازاني را كه مشمول بيمه‌خدمات درماني كارمندان و نيروهاي نظامي و انتظامي و تأمين اجتماعي نيستند. ه - كمك به حل مشكل اشتغال و مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا كه توان كار دارند. از طريق اعطاء تسهيلات اعتباري ارزان‌قيمت و تأمين هزينه‌هاي آماده‌سازي زمين‌هاي واگذاري به آنها. ‌و - حمايت و پي‌گيري مشكلات آزادگان بر طبق قانون و انجام تكاليف معوقه نسبت به آنان در طول برنامه در قبال باقيمانده آزادگان. ‌تبصره 14 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - ‌الف - براي جبران خسارات وارده به مناطق جنگ‌زده در جريان جنگ تحميلي و بازسازي آنها، دولت موظف است علاوه بر اعتبارات معمول ملي‌و استاني، اعتبارات مورد نياز جهت جبران خسارات مردمي شهري و روستايي اعم از خسارات واحدهاي مسكوني و خدماتي، كشاورزي و دامي و‌صنعتي و اجراي طرح‌هاي امور اجتماعي، زيربنائي و توليدي بويژه آب و خاك را با در اولويت قرار دادن ايثارگران به طوري اختصاص دهد كه طي سه‌سال اول برنامه مسئوليت ويژه ستاد بازسازي مناطق ياد شده خاتمه پذيرد. ب - دولت موظف است تمهيدات لازم جهت تسريع در صدور اسناد مالكيت در اين مناطق را فراهم نمايد. ‌تبصره 15 - ‌الف - دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه، در طول برنامه دوم،‌اعتبارات لازم را در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه كشور قرار دهد اين اعتبارات به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب‌هيأت وزيران بين استان‌هاي آسيب ديده توزيع مي‌گردد تا توسط ستادهاي حوادث استاني به پروژه‌هاي ذيربط اختصاص داده شود. بيست درصد(20%) از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب‌پذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه‌هاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل،‌سيل، زلزله، خشكسالي، آتش‌سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد داشت. ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارت كشور مي‌تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سيستم بانكي وام و در صورت عدم تكافو، از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نياز به‌مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري صنعتي، معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق فوق‌الذكر اعطاء نمايد. مابه‌التفاوت سود تسهيلات اعطائي و‌كارمزد در لوايح بودجه ساليانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيش‌بيني‌شده است، تضمين نمايد. ‌تبصره 16 - ‌الف - سياست پرداخت سوبسيد به كالاهاي اساس و دارو و شيرخشك در برنامه دوم ادامه خواهد يافت. دولت موظف است طي اين برنامه،‌سوبسيد دارو، شيرخشك و كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند و شكر، و پنير را بر مبناي اعتبار ارزي مصوب در سال 1372 پرداخت‌نمايد. ب - به منظور صرفه‌جوئي در مصرف فرآورده‌هاي نفتي و تأمين عدالت اجتماعي، طي اين برنامه، قيمت فرآورده‌هاي نفتي افزايش يافته و آثار‌ناشي از آن به نحو مقتضي جبران مي‌گردد. ج - اعمال نرخ تصاعدي بر تعرفه‌هاي مصرف آب، برق و گاز به نحوي خواهد بود كه ضمن افزايش قيمت ميانگين نرخ مربوط به مشتركين كم‌مصرف ثابت بماند. ‌تبصره 17 - دولت موظف است سوبسيد پرداختي به كالاهاي اساسي را با حفظ كوپن و مقدار ارز سال 1372 در طول برنامه به صورت ارزي و‌ريالي در بودجه سالانه منظور نمايد. ‌تبصره 18 - ‌دولت موظف است در طول اين برنامه مابه‌التفاوت هزينه درمان بيمه‌شوندگان را پس از كسر سرانه سهم بيمه شده و فرانشيز پرداختي توسط آنها، به‌عنوان سرانه دولت، مطابق مقررات قانون بيمه همگاني در طول برنامه، همه ساله در اختيار سازمان‌هاي ذيربط قرار دهد. ‌تبصره 19 - ‌الف - 1 - قيمت فروش هر ليتر از چهار فرآورده اصلي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره، در سال 1374 به ترتيب معادل صد (100)،‌بيست (20)، بيست (20) و ده (10) ريال تعيين مي‌شود. به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور اعمال سياست صرفه‌جوئي در مصرف انرژي، از سال1375 قيمت فرآورده‌هاي نفتي را متناسباً به طريقي افزايش دهد كه مجموع عوارض دريافتي تا پايان برنامه، حداكثر به يازده هزار ميليارد(11000000000000) ريال بالغ گردد و همچنين نحوه جبران آن را نيز در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. 2 - دولت موظف است در طول برنامه دوم، سياست‌هاي خ. ر. ب. نحوي تنظيم نمايد كه رشد مصرف فرآورده‌ها در هر سال از سه درصد (3%)‌تجاوز ننمايد. ب - متوسط قيمت فروش هر متر مكعب گاز طبيعي طي سال‌هاي برنامه دوم، بر مبناي سال 1373 به طور متوسط سالانه بيست درصد (20%‌نسبت به سال ماقبل افزايش مي‌يابد. ج - به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود: 1 - متوسط قيمت فروش هر كيلو وات ساعت برق طي سال‌هاي 1374 تا 1378 را سالانه نسبت به سال ماقبل به طور متوسط بيست درصد(20%) افزايش دهد. ‌حق انشعاب و قيمت فروش هر كيلو وات ساعت برق مصرفي در امور كشاورزي (‌اعم از زراعي - باغي - دامي - شيلاتي و منابع طبيعي) در طول‌برنامه دوم برابر قيمت‌هاي سال 1372 مي‌باشد. 2 - در مورد فروش آب شرب (‌خانگي) تعرفه تصاعدي به شرح زير اعمال نمايد: - مصارف ماهانه تا 5 متر مكعب، رايگان. - مصارف ماهانه تا 22.5 متر مكعب، بر مبناي سال 1373 - مصارف ماهانه تا 45 متر مكعب، بيست و پنج درصد (25%) افزايش نسبت به قيمت سال قبل بر مبناي سال 1373 - مصارف ماهانه بيش از 45 متر مكعب، سالانه سي درصد (30%) افزايش نسبت به قيمت سال قبل بر مبناي سال 1373 3 - تعرفه آب مصرفي غير شهري بخش صنعت را سالانه به ميزان بيست و پنج درصد (25%) نسبت به سال ماقبل بر مبناي سال 1373 (‌متر‌مكعبي 2 ريال) افزايش دهد. 4 - براي ساعات و زمان‌هاي غير پيك، نرخ‌هاي ترجيحي مناسب پيش‌بيني نمايد. ‌د - طي سال‌هاي برنامه، قيمت ارائه خدمات پستي و مخابراتي به تدريج به نحوي تعيين مي‌گردد كه امكان سرمايه‌گذاري‌هاي پيش‌بيني شده به‌منظور پاسخگويي به نيازهاي خدمات ارتباطي كشور، از محل منابع داخلي شركت‌هاي پست و مخابرات فراهم آيد. تعيين قيمت‌ها و ميزان‌سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي مذكور با تصويب شوراي اقتصاد انجام خواهد شد. در تعيين قيمت ارائه اين خدمات و نشريات (‌روزنامه، كتاب و مجله)‌از تعرفه ترجيحي برخوردار خواهند شد. ه - مبالغ وصولي از طريق افزايش تعرفه مذكور در بندهاي فوق، جنبه عوارض داشته و بايد عيناً به خزانه واريز شود. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود مبالغ وصولي در هر مورد را، براي اجراي طرح‌هاي عمراني، بر اساس بودجه‌هاي مصوب سالانه و مبادله موافقت‌نامه شرح‌عمليات در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار دهد. ‌و (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جوئي و منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست اقدامات زير را به انجام برساند: 1 - تعيين مشخصات فني و معيارها در مورد سيستم‌ها و تجهيزات انرژي بر، به ترتيبي كه كليه توليدكنندگان و واردكنندگان چنين تجهيزاتي، ملزم‌به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارتخانه‌صنعتي ذيربط مسئوليت تهيه اين مشخصات فني و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن به دولت را، به عهده خواهند داشت. 2 - تعيين و اعمال تعرفه‌هاي سود بازرگاني (‌براي واردات) و عوارض (‌براي توليدات داخلي) به نحوي كه در صورت عدم رعايت مشخصات فني‌و معيارهاي تعيين شده از طرف دولت، توليدكنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات مشمول پرداخت و تعرفه‌ها گردند. 3 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) - تنظيم ساعات كار اصناف توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت به منظور كاهش مصرف انرژي آن‌ها در ساعات اوج مصرف برق و انرژي و برقراري انضباط‌اجتماعي. 4 - تنظيم برنامه فصلي كار كارخانجات و صنايع توسط وزارتخانه‌هاي مربوطه به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماه‌هاي داراي حداكثر مصرف،‌كاهش يابد. 5 - تدوين و اجراي ضوابط لازم به منظور اعطاي تسهيلات مالي با نرخ‌هاي ترجيحي به صنايع و مؤسسات، براي اجراي عمليات مربوط به اصلاح‌ساختار مصرف انرژي. 6 - تخصيص 0.2 درصد درآمد حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي در طول برنامه جهت انجام تحقيقات لازم در زمينه صرفه‌جوئي و مديريت بر‌مصرف انرژي توسط وزارتخانه‌هاي مربوطه. 7 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - تهيه و تنظيم مقررات و ضوابط مربوطه به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان‌ها به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي‌روش‌هاي تشويقي در اين مورد توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، كشور، نفت و نيرو. 8 - اختصاص بخشي از مطالب كتب درسي مدارس و دانشگاه‌ها به موضوع اهميت آب و انواع انرژي و ضرورت مديريت بر مصرف آن و آموزش‌عمومي جامعه از طريق صداوسيما و مطبوعات در اين زمينه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه‌جوئي و پرهيز از اتلاف و اسراف منابع. 9 - تهيه ضوابط مربوط به تشكيل واحد مديريت انرژي در صنايع و مؤسساتي كه توان مصرفي آنها بيش از 5 مگاوات برق و يا مصرف سالانه‌انرژي آنها بيش از معادل 5000 متر مكعب نفت باشد و آموزش كارشناسان اين واحدها توسط وزارتين نفت و نيرو. ‌ز - تعرفه‌هاي آب و برق مصرفي مراكز آموزشي و پرورشي اعم از دولتي و غير دولتي و بخش فرهنگ از جمله صداوسيما، كتابخانه‌ها و موزه‌ها بر‌مبناي سال 1373 بوده و در طول برنامه دوم افزايش نخواهد يافت. ح - وزارتخانه‌هاي نيرو، پست و تلگراف و تلفن و نفت موظفند از ابتداي سال 1374 فيش‌هاي برق و آب و تلفن و گاز مشتركين خ. ر. ب. نحوي‌طراحي نمايند كه مشتركين به سهولت بتوانند براي ميزان مصرف خود مبالغ قابل پرداخت در فيش‌ها را محاسبه نمايند. ط - به منظور اجراي سياست‌هاي صرفه‌جوئي و هدايت مصرف‌كنندگان آب كشاورزي به سوي بهره‌برداري مطلوب، معقول و كار از منابع آب‌كشور، وزارت نيرو موظف است با اتخاذ تدابير اجرايي و اقتصادي لازم، نسبت به تحويل آب در شبكه‌هاي آبياري و چاه‌هاي عميق و نيمه عميق بر‌اساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي براي اين گونه مصرف‌كنندگان به صورت حجمي اقدام نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره متضمن تعيين ميزان مصرف معقول آب براي هر محصول در هر يك از مناطق كشور، توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و كشاورزي‌و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ي - دولت موظف است در طول سال‌هاي برنامه دوم، در تنظيم بودجه‌هاي سالانه كشور به گونه‌اي عمل نمايد كه رشد اعتبارات بخش آب كمتر از‌رشد متوسط اعتبارات كل عمراني ساير بخش‌ها نباشد. ك - به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرح‌هاي زيربنائي توليد و انتقال نيرو اجازه داده مي‌شود تمام سود ويژه مربوط به عملكرد در بودجه‌هاي‌سنواتي شركت‌هاي برق منطقه‌اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و برق خوزستان با تصويب مجمع عمومي شركت‌هاي ياد شده جهت‌انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرح‌هاي شركت‌هاي مذكور اختصاص يابد. ل - تعرفه‌هاي مذكور در بندهاي فوق‌الذكر تنها وجوهي است كه از مصرف‌كنندگان و مشتركين كالاها يا خدمات ارائه شده اخذ مي‌گردد. ‌اخذ هر گونه وجه ديگري به صورت ثابت يا متغير تحت هر عنوان ممنوع است. ‌از مشتركين آب و فاضلاب، برق و گاز و تلفن، هنگام پذيرش اشتراك، وجوهي براي يك بار تحت عنوان حق انشعاب و هزينه نصب اخذ مي‌گردد.‌ميزان حق انشعاب و هزينه نصب بر اساس نرخهاي قانوني شهريور ماه سال 1373 مي‌باشد و اجازه داده مي‌شود جز در مورد حق امتياز و هزينه نصب‌تلفن كه افزايش نخواهد يافت، حداكثر ده درصد (10%) در هر سال طي برنامه دوم در صورت تصويب شوراي اقتصاد افزايش يابد. ‌اخذ هر گونه وجهي به غير از وجوه مذكور جهت برقراري اشتراك و ارائه خدمات براي مشترك شدن، تحت هر عنواني ممنوع مي‌باشد. ‌وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب، برق، تلفن (‌يك خط) و گاز واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش‌را در طول برنامه دوم بدون دريافت هزينه انشعاب و حق امتياز برقرار نمايند. م - به منظور تشويق مردم براي وصل انشعابات فاضلاب اماكن مسكوني، در طول برنامه پنج ساله دوم، ساليانه مبلغي به عنوان تسهيلات بانكي با‌صرف حداقل كارمزد، از طريق بانك‌ها تخصيص مي‌يابد تا با معرفي شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها به متقاضيان پرداخت گردد. ‌شركت‌هاي آب و فاضلاب اصل وام را تضمين مي‌نمايند و هر ساله مابه‌التفاوت كارمزد بانكي در قانون بودجه پيش‌بيني مي‌گردد. ن - دولت موظف است حداكثر تا پايان برنامه دوم توسعه از محل درآمدهاي موضوع اين تبصره و ساير اعتبارات عمراني دستگاه‌هاي ذيربط با‌رعايت اولويت، روستاهاي استان‌هاي گرمسيري را برق‌رساني و شهرهاي سردسير و روستاهاي تا شعاع پنج كيلومتري خط انتقال را گازرساني نمايد. ‌تبصره 20 - به منظور جبران ضرر و زيان شهرهاي واقع در مناطقي كه قيمت تمام شده آب شرب آنها از دو برابر قيمت متوسط كشور بيشتر باشد‌اجازه داده مي‌شود با تشخيص وزارت نيرو، ساليانه حداكثر ده‌درصد (10%) درآمد آب بهاي شهرهاي بيش از سيصد هزارنفر جمعيت كه در گذشته‌سرمايه‌گذاري طرح‌هاي آب شرب توسط دولت در آنها انجام شده است را وصول و به حساب جداگانه‌اي نزد وزارت نيرو واريز نمايد تا به مصرف‌جبران ضرر و زيان شهرهاي مذكور برسد. ‌گزارش عملكرد اين تبصره ساليانه به كميسيون‌هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد. ‌تبصره 21 - به منظور ايجاد شرايط لازم جهت : 1 - شفاف كردن سوبسيدهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني 2 - ساماندهي قيمت‌گذاري براي بوجود آوردن امكان نظارت و كنترل 3 - ارتقاء توان رقابتي توليدات داخلي در مقابل واردات، موارد زير اعمال خواهد شد: ‌الف - كليه تخفيف‌ها، ترجيحات، معافيت‌هاي حقوق گمركي و سود بازرگاني وزارتخانه‌ها سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلابي و‌شركت‌هائي كه شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذكر نام است، از جمله: سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي‌تابعه و وابسته به آن، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پتروشيمي ايران و شركت‌هاي تابعه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع‌ملي ايران و شركت تابعه و وابسته به آنها، شركت‌هاي آب و فاضلاب و مراكز تهيه و توزيع كالا جز در مورد معافيت برقرار شده بر اساس كنوانسيون‌هاي‌بين‌المللي و ترجيحات و معافيت‌هاي مقرر در موافقت‌نامه‌هاي دو جانبه و چند جانبه بين‌المللي تجاري لغو مي‌گردد. ‌دولت مجاز است اعتبارات لازم براي تأمين تمام و يا قسمتي از هزينه‌هاي ناشي از لغو معافيت‌هاي حقوق گمركي و سود بازرگاني وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي موضوع اين تبصره را در ارتباط با آن قسمت از وارداتي كه از محل بودجه عمومي دولت انجام مي‌شود به صورت‌جمعي - خرجي در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد. ب - نرخ‌هاي تعرفه‌اي حقوق گمركي توسط مجلس شوراي اسلامي و سود بازرگاني توسط دولت و در جهت حمايت از توليدات داخلي به منظور‌رسيدن به خودكفائي، رشد اقتصادي و ايجاد زمينه براي توسعه صادرات در هر زمينه تنظيم خواهد شد. ‌ادامه اين حمايت‌ها مشروط به اين خواهد بود كه قسمتي از سود حاصل در هر رشته توليدي، بر اساس برنامه‌هاي دستگاه‌هاي مربوط در جهت تحقق‌برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري جديد انتقال و بهبود تكنولوژي و مدرن كردن فرآيندهاي توليدي همان واحدها هزينه شود. ‌به منظور حمايت منطقي از توليدات داخلي كشاورزي و دامي نرخ‌هاي تعرفه و سود بازرگاني به نحوي تعيين مي‌شود كه قيمت تمام شده محصولات‌وارداتي از قيمت تضميني محصولات مشابه داخلي كمتر نباشد و در مورد محصولات كشاورزي كه دولت براي آنها قيمت تضميني اعلام ننمايد نيز به‌نحوي عمل مي‌شود كه توليدكنندگان داخلي محصولات از واردات آسيب نبينند. ج (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و‌قطعات آنها مصوب 1371.10.2 مجلس شوراي اسلامي به قوت خود باقي است. ‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 22 - ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است طي دوره برنامه دوم، از محل دريافت‌هاي ارزي حداكثر تا مبلغ هفتاد و دو ميليارد و ششصد‌پنجاه و هشت ميليون (72658000000) دلار در چارچوب ارقام مندرج در جدول شماره 5 پيوست اين قانون پرداخت يا ايجاد تعهد نمايد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ذخيره ارزي سالانه را مطابق ارقام جدول مزبور منظور نمايد. ب - ايجاد بدهي‌ها و تعهدات خارجي جديد از جمله ضمانت‌هاي باي بك و فاينانس و مانند آن صرفاً در چارچوب اجراي اين تبصره مجاز‌مي‌باشد و زمان‌بندي بازپرداخت آنها بايد به گونه‌اي تنظيم گردد كه پرداخت‌هاي ناشي از اين بدهي‌ها در هر سال، پس از سال پاياني برنامه، از سي‌درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه دوم تجاوز ننمايد. ج - دولت موظف است در چارچوب خط مشي‌هاي اين قانون، برنامه زمان‌بندي بازپرداخت تعهدات را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه منجر به كاهش‌حداقل پنج درصد (5%) آن‌ها در هر سال گردد و در هر صورت ارزش حال كلي بدهي‌ها و تعهدات كشور اعم از كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت در‌سال آخر برنامه نبايد از بيست وپنج ميليارد (25000000000) دلار تجاوز نمايد. ‌د - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و كليه سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه وابسته به آن‌ها و مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران ، شركت مخابرات‌ايران، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي (‌ شامل‌بنياد 15 خرداد، بنياد مسكن، كميته امداد امام، هلال احمر، سازمان تأمين اجتماعي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مؤسسات و شركت‌هاي تابعه آنها)‌مشمول اين تبصره مي‌باشند. ه - در چارچوب خط مشي‌ها و ضوابط اين قانون، سرمايه‌داران خارجي مي‌توانند با مشاركت طرف ايراني اقدام به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي‌اقتصادي نمايند. دولت موظف است لوايح مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي و ضوابط آن را طرف سه ماه پس از تصويب اين قانون تنظيم و به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به دولت اجازه داده مي‌شود جهت اجراي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي، همچنين افزايش طرفيت توليدي صادراتي كشور در محدوده‌طرح‌هاي مصوب و ضوابط مندرج در اين قانون، نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي بلاعوض يا اعتباري از مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي‌اقدام و همچنين معاملات بيع متقابل فيمابين طرف‌هاي ذيربط را از طريق سيستم بانكي كشور تسهيل نمايد. ‌شركت‌هاي دولتي يا خصوصي عامليت معاملات بيع متقابل را عهده‌دار مي‌باشند. در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل مي‌بايستي ارزش مواد اوليه،‌كالاهاي واسطه‌اي، ماشين آلات و خدمات مورد نياز وارده از طريق صادرات كالاهاي ساخته شده مذكور در هر قرارداد تسويه گردد. ‌شركت‌هاي بيمه و بانك‌هاي عامل موظف‌اند عنداللزوم جهت تحقق اين گونه معاملات در مقابل اخذ وثائق كافي (‌شامل دارائي‌هاي شركت، كالاهاي‌وارده، كالاهاي ساخته شده، سهام شركت‌هاي مذكور و ساير دارائي‌هايي كه توسط شركت ارائه مي‌گردد) نسبت به صدور ضمانت‌نامه‌هاي لازم به نفع‌طرف خارجي در مقابل اخذ تضمين كافي از طرف خارجي جهت صدور كالاهاي ساخته شده، اقدام نمايد. ‌در صورت عدم پرداخت معادل ريالي اقساط سررسيد شده تعهدات ارزي ايجاد شده توسط شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، شهرداري‌ها و ساير‌دستگاه‌هاي دولتي كه سيستم بانكي كشور تعهدات ارزي آنها را تضمين نموده است. به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ‌ريالي اقساط سررسيد شده را مستقيماً از حساب‌هاي بانكي آنها برداشت نمايد. ‌ز - وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره و وضعيت درآمدها و هزينه‌ها و تعهدات ارزي كشور را هر چهار ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ح - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت‌هاي ارزي به دستگاه‌هاي مشمول اين تبصره كه از بودجه عمومي دولت استفاده‌مي‌نمايند را منحصراً در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت يا كالا پرداخت يا تعهد نمايد در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ايجاد تعهد و يا پرداخت را نمي‌دهد دستگاه ذيربط مكلف است حداكثر طرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت و يا تعهد، اسناد و مدارك‌مورد نياز را به بانك تسليم نمايد. ط - كليه دستگاه‌هاي مشمول اين تبصره مكلفند هر گونه معامله و قرارداد خارجي خود را كه داراي ارزش بيش از يك ميليون (1000000) دلار‌باشد، صرفاً از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (‌با درج آگهي مناقصه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) منعقد نمايد. ‌موارد استثناء بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي‌است كه مدارك لازم دال بر رعايت مفاد اين بند از سوي دستگاه‌هاي اجرايي ارائه شود. ي - دولت موظف است به منظور گسترش توليدات داخلي و بي‌نياز شدن از خارج در مصارف عمده، با اعمال حمايت‌هاي لازم جهت افزايش‌سالانه توليدات، در خريدهاي داخلي به طريقي عمل نمايد كه سرجمع ارز تخصيصي براي تأمين كالاهاي اساسي دارو و ساير موارد ضروري در سال‌آخر برنامه نسبت به سال اول كاهش يابد. ك - دولت موظف است اعتبار ارزي و ريالي خريد گندم را به نحوي تأمين نمايد كه امكان ذخيره‌سازي براي مدت حداقل سه ماه در طول هر سال‌فراهم گردد. ل - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و نهادهاي موضوع بند ‌د اين تبصره و همچنين كليه واردكنندگان، مشاورين و پيمانكاراني كه از منابع‌بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند، موظفند خريد كالاها و خدمات مورد نياز را با اعلام شرايط و به صورت مناقصه در داخل كشور و در حد امكان‌با پرداخت ريال انجام دهند. ‌خريد كالا و خدمات از خارج توسط دستگاه‌هاي مزبور مادامي كه امكان تأمين از داخل (‌توليدي يا وارداتي) وجود داشته باشد ممنوع است. موارد‌استثناء بايستي به تصويب هيأت وزيران برسد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل ارز مورد نياز براي خريدهائي كه بر حسب ضرورت از خارج انجام مي‌شود، را به نرخ شناور‌محاسبه نمايد و در اختيار دستگاه ذيربط قرار دهد. م - به دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط اجازه داده مي‌شود در چهارچوب اعتبارات اين قانون و با رعايت بند ج و ديگر ضوابط اين تبصره، تا سقف شش‌ميليارد و پانصد ميليون (6500000000) دلار با استفاده از روش‌هاي بيع متقابل، طرح‌هاي اجراي مندرج در جدول شماره 13 و تا سقف سه ميليارد و‌پانصد ميليون (3500000000) دلار از طريق تعهدات فاينانس، طرح‌هاي اجرايي مندرج در جدول شماره 14 را با رعايت شرايط ذيل اجرا نمايد. 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - دولت موظف است در اجراي طرح‌هاي عمراني از جمله طرح‌هاي موضوع اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي نفت، راه و شهرسازي، معادن و‌فلزات، صنايع، جهاد سازندگي، نيرو و غيره به هنگام عقد قرارداد با شركتها و پيمانكاران خارجي به نحوي اقدام نمايد كه شركت‌هاي خارجي ملزم به‌انتقال دانش فني و آموزش نيروي انساني باشند و در رابطه با خريد ماشين آلات و تجهيزات، حداكثر استفاده از توان داخلي كشور در زمينه‌هاي طراحي‌و مهندسي و اجراء و ساخت و نصب تجهيزات و ماشين آلات از طريق مشاركت با شركت‌هاي ايران و يا واگذاري كار به آنها را مورد توجه قرار دهند.‌شوراي اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، سهميه ساخت تجهيزات و توليد كالا و اجراي طرح‌ها توسط شركت‌ها و‌پيمانكاران داخلي را مشخص و به سازمان برنامه بودجه جهت درج در موافقت‌نامه طرح‌ها و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت رعايت‌موضوع در گشايش اعتبار ابلاغ نمايد. 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - زمان بازپرداخت بايد ب. ت. ب. شرايط مندرج در بندهاي ب و ج اين تبصره باشد. بازپرداخت هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري طرح‌هاي توليدي‌وزارتخانه‌هاي نفت و معادن و فلزات و صنايع از محل درآمد حاصل از صادرات كالاهاي توليدي آنها صورت خواهد گرفت. 3 - در قراردادهاي مربوط به بيع متقابل، صدور كالاهاي توليدي مطابق قرارداد توسط شركت‌هاي خارجي ذيربط تضمين و تعهد شده باشد. 4 - طرح‌هاي توليدي در جهت تأمين مواد واسطه‌اي براي كالاهاي استراتژيك و سرمايه‌اي مورد نياز كشور و يا در جهت تأمين نياز مواد واسطه‌اي‌براي توليد كالاهاي داراي مزيت نسبي باشد. 5 - كليه دستگاه‌هاي اجرايي منجمله شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي موظفند قبل از عقد قرارداد در‌مورد طرح‌هايي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌نمايد و طرح‌هاي موضوع اين تبصره با ارائه توجيهات فني و اقتصادي موافقت وزارت امور‌اقتصادي و دارايي را جلب و با سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه مبادله نمايند. 6 - ادامه اجراي طرح‌هاي توسعه نيشكر و صنايع جنبي آن (‌موضوع بند ه - تبصره 29 قانون برنامه اول و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) مشروط به‌مشاركت مردم در امور كشاورزي و كارخانجات نيشكر و زمين مورد نياز تا حد امكان، مجاز مي‌باشد. 7 - وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي، كشاورزي و صنايع در مورد صنايع تبديلي و تكميلي، كشاورزي و دامي به صورتي كه نود درصد (90%) آن‌ها‌به عهده بخش‌هاي خصوصي و تعاوني باشد، مي‌توانند از تسهيلات و اعتبارات بند م اين تبصره استفاده نمايند. ن - وزارت نفت و كليه شركت‌ها، سازمان‌هاي تابعه آن و همچنين كليه شركت‌ها و مؤسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومي و‌همچنين كليه واردكنندگان و صادركنندگاني كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تبصره مكلفند كليه عمليات‌و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات از جمله دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را منحصراً از طريق بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران و يا بانك‌هاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. ‌موارد استثناء با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. س - بازپرداخت تعهدات، ايجاد تعهدات جديد در سقف بند ج اين تبصره و يا تمديد تعهدات گذشته در چهارچوب قوانين بودجه سالانه انجام‌خواهد شد. ‌تنظيم جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي تنها از طريق قانون بودجه ساليانه انجام خواهد گرفت و استفاده از روش‌هاي ديگر از جمله ايجاد‌حساب ذخيره تعهدات براي اين امر ممنوع است. ‌تبصره 23 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كميسيوني متشكل از وزراء امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و رئيس سازمان برنامه و بودجه و يا معاون آنان و دو نفر از اعضاء‌كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلي كشور تشكيل و ضمن نظارت، نظر خود را نسبت به قراردادها و پيمان‌هاي خارجي به رياست‌جمهوري يا وزير مربوطه اعلام مي‌دارد. ‌تبصره 24 - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تنظيم و توسعه روابط تجاري با كشورهاي مورد نظر و فراهم آوردن زمينه رشد صادرات كالاهاي‌توليدي كشور به كشورهاي مذكور، سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از آن كشورها را در مقابل كسب امتياز در رابطه با كالاهاي صادراتي كشور به ميزان‌متناسب تقليل دهد. همچنين به دولت اجازه داده مي‌شود در رابطه با كشورهايي كه تضييقاتي براي صادرات جمهوري اسلامي ايران ايجاد كنند، نسبت‌به برقراري سود بازرگاني اضافي اقدام نمايد. ‌در مواردي كه فروشندگان خارجي كالايي را با قيمتي غيرواقعي كه به طور فاحشي كمتر از قيمت واقعي آن است (‌دامپينگ) عرضه مي‌كنند، دولت‌موظف است پس از دريافت اعتراضات توليدكنندگان داخلي، براي اين قبيل كالاها از كشورهاي مورد نظر قيمت پايه تعيين و به گمرك ابلاغ نمايد.‌گمرك موظف است مبالغ دريافتي خود را بر اساس قيمت پايه محاسبه و آنرا به اضافه تفاوت قيمت مندرج در اسناد خريد و قيمت پايه از واردكنندگان‌وصول نمايد. ‌تبصره 25 - ‌الف - 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به منظور تنظيم خط مشي‌هاي صادرات كشور و تعيين كمك‌ها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع آن و اجراي‌ سياست‌هاي مصوب برنامه دوم، شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزراي صنعت، معـدن و تجارت ،‌صنعتي ،امور اقتصادي و دارائي، كشاورزي، جهاد سازندگي و رؤساي كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مركز توسعه صادرات ايران، گمرك‌ جمهوري اسلامي ايران و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل مي‌شود. دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت صنعت، معـدن و تجارت مستقر بوده و‌پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيأت وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و‌شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم‌الاجراء خواهد بود. كميته‌توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني، گمرك، سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذيربط حسب مورد و مدير عامل‌بانك استان تشكيل مي‌گردد. ‌دبيرخانه شوراي عالي صادرات در مركز توسعه صادرات ايران و دبيرخانه كميته استان در اداره كل بازرگاني استان خواهد بود. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه و پس از تأييد شوراي مزبور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارتخانه‌هاي صنعتي، صنعت، معـدن و تجارت، كشاورزي و جهاد سازندگي مكلفند در ابتداي هر سال فهرست كالاي صنعتي و محصولات كشاورزي و دامي‌را كه به تشخيص آنها صدورشان به خارج از كشور مجاز بوده و از مزيت نسبي برخوردار مي‌باشد و حمايت از آنها بايد در اولويت قرار گيرد جهت طرح‌در شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي لازم به دبيرخانه اين شورا ارسال دارند. 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - به منظور حفظ حقوق و حمايت صادركنندگان در مقابل خطرات خاص ناشي از عواملي كه معمولا شركت‌هاي بيمه تجاري آنها را بيمه‌نمي‌نمايند به دولت اجازه داده مي‌شود صندوق ضمانت صادرات را از مركز توسعه صادرات ايران منتزع و به صورت يك شركت دولتي با شخصيت‌حقوقي مستقل و وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشكيل و بر طبق اساسنامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اداره‌نمايد. ب - به منظور ايجاد تسهيل و توسعه در فعاليت‌هاي صادراتي و ثبات در سياست‌هاي اجرائي مربوطه و جلوگيري از عدم هماهنگي : 1 - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص حقوقي و حقيقي ايراني‌مكلفند قبل از برپايي هر نوع نمايشگاه تجاري، صنعتي بين‌المللي در داخل و خارج از كشور و يا شركت در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي برنامه‌هاي خود را‌با مركز توسعه صادرات ايران هماهنگ و به تأييد مركز مزبور برسانند. 2 - دولت مكلف است حدود و ميزان فعاليت هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي را در جهت تشويق صادرات غير نفتي در انطباق با‌اهداف و خط مشي‌هاي مصوب اين قانون تعيين نموده و لوايح مورد نياز را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. 3 - در جهت استفاده از مكانيسم واردات در مقابل صادرات جهت دستيابي به بازارهاي جديد، اجازه داده مي‌شود كه واحدهاي توليدي و بازرگاني‌نسبت به عقد قرارداد تجارت متقابل براي آن دسته از كالاهائي كه ورود آنها طبق قوانين و مقررات مجاز شناخته شده است اقدام نمايند. 4 - دولت مكلف است در حدود اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه با اختصاص اعتبارات لازم نسبت به تجهيز گمرك‌هاي كشور و ايجاد‌انبارهاي فني و سردخانه و همچنين حذف مراحل اداري غيرضروري صدور كالا به منظور ارسال سريع محمولات به بازارهاي مصرف، اقدام نمايد. ج - به منظور قابل رقابت نمودن قيمت كالاهاي صادراتي كشور در بازارهاي جهاني: 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - شركت‌هاي حمل و نقل دولتي مكلفند جابجائي و حمل كالاهاي مذكور به خارج از كشور را در اولويت قرار داده و تسهيلات و تخفيفات لازم را‌ بر طبق آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت و راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي حمل و نقل كالاهاي‌ مزبور قائل شوند. 2 - حقوق گمركي و سود بازرگاني اخذ شده از مواد اوليه، قطعات و لوازم وارداتي بكار رفته در ساخت و بسته‌بندي كالاهاي صادره حداكثر به‌ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه در زمان صدور كالا بر طبق دستورالعملي كه با پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به صادركنندگان مسترد مي‌گردد. 3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با تصويب شوراي پول و اعتبار تسهيلات اعتباري قابل اعطاء به بخش صادرات غير نفتي‌كشور را در آغاز هر سال تعيين و به شبكه بانكي كشور اعلام نمايد. تسهيلات مذكور به ترتيبي كه شوراي مذكور تعيين خواهد نمود با نرخ ترجيحي‌متناسب با ميزان صادرات از طريق بانك توسعه صادرات و يا ساير بانك‌ها به صادركنندگان واگذار خواهد شد. ‌د - 1 - به منظور پشتيباني از توليدات داخلي و توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد تحرك در اقتصادي منطقه‌اي دولت مي‌تواند مناطق ويژه حراست‌شده‌اي را در مبادي ورودي و يا گمرك‌هاي داخلي ايجاد نمايد. ‌ورود كالا از مناطق مذكور جهت مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور كالا از اين مناطق بدون هيچ گونه تشريفاتي انجام‌خواهد شد. 2 - مناطق ويژه حراست شده كه به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ايجاد شده‌اند بايستي فعاليت خود را با مفاد اين تبصره و آيين‌نامه‌اجرائي آن تطبيق دهند. 3 - آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط هيأت وزيران به تصويب خواهد رسيد. ه - - بانك توسعه صادرات ايران مكلف است كليه وجوه ناشي از اعطاي ارز تنخواه صادراتي منظور شده در قانون بودجه سال‌هاي 1368، 1369،1370 را طي برنامه دوم وصول و مجدداً به صورت تسهيلات ارزي به صادركنندگان اعطاء نمايد. اين مبالغ به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور‌خواهد شد. ‌و - به بانك توسعه صادرات ايران اجازه داده مي‌شود، سود ناشي از انجام عمليات مالي سالانه را براي اعطاء تسهيلات جهت استفاده صادركنندگان‌مورد استفاده قرار دهد. اين مبلغ به عنوان سرمايه دولت نزد آن بانك طي برنامه دوم منظور خواهد شد. ‌ز - دولت مي‌تواند تسهيلات لازم از طريق اعطاي وام با نرخ ترجيحي از طريق بانك توسعه صادرات ايران جهت ايجاد تأسيسات حمل و نقل‌پايانه‌هاي صادراتي همراه تأسيسات نگهداري كالا و مجتمع‌هاي تجارت بين‌المللي در اختيار صادركنندگان حقيقي و حقوقي قرار دهد. تبصره 26 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - دولت موظف است طي دو سال اول برنامه شبكه متمركز اطلاع رساني تجاري بين‌المللي و داخلي كشور را از طريق وزارت صنعت، معـدن و تجارت طراحي و اجراء نمايد. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، بانك‌ها، نهادها و كليه شركت‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط، موظف به هماهنگ كردن سيستم اطلاع‌رساني خود با طرح جامع فوق‌الذكر و ارائه اطلاعات به شبكه مذكور مي‌باشند. ‌هزينه طراحي و اجراي سيستم مذكور در وزارت صنعت، معـدن و تجارت از محل منابع داخلي دستگاه‌هاي وابسته به اين وزارتخانه تأمين خواهد شد. تبصره 27 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - دولت موظف است به منظور افزايش درآمد ارزي كشور تسهيلات لازم جهت حضور شركت‌ها و مؤسسات ايراني در بازارهاي جهاني‌ و صدور خدمات مهندسي را فراهم و بر اين امر نظارت نمايد اين تسهيلات عبارت از تسهيل در مقررات، شامل مقررات ايجاد شركت‌هاي دو يا چند‌مليتي، صدور ضمانت‌نامه بانكي تأمين اعتبارات بانكي، امور گمركي، پوشش بيمه‌اي صدور گذرنامه و ويزا، بيمه خدمات درماني و ساير تسهيلات‌ لازم در چارچوب قوانين جاري خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه مسئوليت تشخيص صلاحيت شركت‌هائي كه داراي رتبه‌بندي سازمان برنامه و‌بودجه مي‌باشند و آمادگي حضور در بازار جهاني و مشاركت در شركت‌هاي دو يا چند مليتي را دارند بر عهده خواهد داشت. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره‌ حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي،‌ امور خارجه، بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 28 - مديريت مناطق آزاد تجاري موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به ايجاد مراكز بهداشتي و‌درماني در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزينه‌هاي جاري آن‌ها را برابر معيارهاي وزارتخانه مذكور از محل درآمدهاي اختصاصي خود تأمين نمايد. ‌تبصره 29 - ‌الف - به منظور ارائه الگوهاي مطلوب در زمينه مصرف انرژي، غذا و دارو، پوشاك، حمل و نقل، مسكن، آب و غيره و اشاعه فرهنگ استفاده از‌توليدات داخلي و مبارزه با اسراف و تبذير و گسترش و ترويج فرهنگ كار و توليد و ساده‌زيستي متناسب با امكانات و شئون جامعه اسلامي، شوراي‌عالي الگوي مصرف با تركيب ذيل تشكيل مي‌گردد: 1 - رياست جمهور (‌و يا معاون اول رئيس جمهور) به عنوان رئيس شورا 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزير صنعت، معـدن و تجارت. 3 - وزير امور اقتصادي و دارايي 4 - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 5 - وزير صنايع 6 - وزير دادگستري 7 - رئيس سازمان برنامه و بودجه 8 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 9 - وزير ذيربط حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس شورا 10 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ب - شوراي مذكور موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نموده و پيشنهادهاي لازم را جهت تصويب نهايي به هيأت وزيران تقديم نمايد.: 1 - تلاش در جهت كاهش تقاضا براي كالاهاي وارداتي مصرفي و غيرضروري و جلوگيري از تبليغ اين قبيل كالاها. 2 - گسترش فرهنگ قناعت و ساده‌زيستي و مبارزه با تجمل‌گرايي و اسراف و تبذير. 3 - برنامه‌ريزي براي هدايت و تعديل تقاضاها و ارائه پيشنهادها و طرح‌هاي لازم به مراجع ذيربط. 4 - ارائه الگوهاي مصرفي قابل قبول و مطابق امكانات و شئون جامعه اسلامي . 5 - بررسي و نظارت مستمر بر حسن اجراي الگوهاي مصوب و اتخاذ تدابير لازم جهت اجراي آنها. 6 - تهيه برنامه‌هاي تبليغي و ارشادي و آموزشي و پخش و انتشار آنها از طريق رسانه‌هاي عمومي و كتاب‌هاي درسي. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كليه دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي، بنيادها، نهادها و نيروهاي نظامي و انتظامي و شهرداري‌ها و بانك‌ها و شركت‌هائي‌كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و‌وابسته به آن، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پتروشيمي ايران و شركت‌هاي تابعه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي‌ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت‌هاي آب و فاضلاب و مراكز تهيه و توزيع كالا موظفند تمهيدات لازم جهت اجراي مصوبات مذكور را‌فراهم نمايند. ‌د - دولت موظف است با اعمال حمايت‌هاي مادي و معنوي، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي را به رعايت الگوهاي مصوب تشويق و ترغيب نمايد. ‌تبصره 30 - ‌الف - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است مبالغي را كه بابت ماليات عملكرد سالهاي 1373 لغايت 1377 شركت ملي صنايع پتروشيمي،‌وصول خواهد نمود، حداكثر تا معادل ريالي مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (2200000000) دلار تعهدات خارجي شركت مذكور، از محل‌اعتباراتي كه به همين منظور به صورت جمعي و خرجي در قوانين بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود، ‌در وجه شركت نامبرده مسترد نمايد تا منحصراً براي بازپرداخت تعهدات خارجي فوق‌الذكر مورد استفاده قرار گيرد مبالغي كه در اجراي اين تبصره در‌وجه شركت ياد شده پرداخت مي‌شود، حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و شركت ملي صنايع پتروشيمي منظور خواهد گرديد. ب - شركت ملي صنايع پتروشيمي مكلف است مادام كه تعهدات خارجي موضوع اين تبصره به طور كامل بازپرداخت نشده است، ذخيره‌استهلاك سالانه خود را منحصراً طبق بودجه‌هاي مصوب به عنوان بخشي از منابع تأمين تعهدات مذكور مورد استفاده قرار مي‌دهد. ‌تبصره 31 - به منظور اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات و سازماندهي، سيستم‌ها و روش‌ها،‌مديريت امور نيروي انساني و مقررات، شوراي‌عالي اداري كشور با تركيب، صلاحيت‌ها و اختيارات ذيل تشكيل مي‌گردد: ‌الف - اعضاء : - رئيس جمهور (‌رئيس شورا) يا معاون وي. - رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد. - چهار نفر از وزراء (‌ترجيحاً از بخش‌هاي مختلف) به انتخاب هيأت وزيران . - سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداري به انتخاب رئيس جمهور. - وزير ذيربط. - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد (‌دبير شورا و مسئول‌نظارت بر حسن اجراي مصوبات). ‌دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي حضور خواهند داشت. ‌مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهوري لازم‌الاجراء خواهد بود. ب - وظايف : - اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه‌هاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانه‌ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از مركز . - واگذاري وظايف، امور و فعاليت‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي اجرايي به بخش غير دولتي. - ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني. - بررسي، تجديدنظر و اتخاذ تصميم نسبت به ادامه فعاليت، ادغام و انحلال شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي اقماري وابسته به آنها. - متناسب كردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليت‌هاي محوله در استان و تعيين نحوه ارتباط آنها با مقامات مركزي و نحوه نظارت بر‌عملكرد مديران محلي و چگونگي عزل و نصب آنها. - تصويب ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي. - تصويب طرح‌هاي لازم براي ارتقاء كارآيي و مديريت دستگاه‌هاي اجرايي . - تصويب ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوط به تعين تكليف نيروي انساني دستگاه‌هايي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، منحل، واگذار و يا‌وظايف آن‌ها به ديگر دستگاه‌ها منتقل مي‌شود. - اصلاح و تصويب روش‌هاي اساسي و فراگير اختصاصي، مشترك و عمومي مورد عمل دستگاه‌هاي اجرايي كشور. - تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنين چگونگي ارتباط آن‌ها با مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي . - تجديد نظر لازم در وظايف و ساختار وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي اقماري آنها از طريق انتقال، انحلال و ادغام آنها به‌منظور حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري و ايجاد تشكيلات منسجم. - تصويب ضوابط ناظر بر بهره‌برداري مطلوب از فضاهاي اداري، توسعه خريد و اجاره ساختمان‌هاي دولتي با كاربري اداري. - تشخيص و اعلام دستگاه‌هاي اقدام‌كننده اجرايي برنامه‌هاي بخش‌هاي مرتبط فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و اجرايي در ابعاد تشكيلات‌سازماندهي، مديريت و نيروي انساني سيستم‌ها و روش‌ها و قوانين و مقررات. ‌تبصره 32 - به منظور تصحيح و اصلاح و بهسازي نظام اداري و تحقق اهداف برنامه، دولت مكلف است با اعمال سياست‌هاي عدم تمركز و‌واگذاري امور به مردم، اقدامات لازم در رابطه با تعيين تشكيلات كلان دولت، نظام انتصاب مديران لايق، امين، متعهد و متخصص و نظارت دقيق بر‌عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و پيراستن آنها از عيوب را با تكيه بر گسترش ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي حداكثر تا يكسال پس از ابلاغ برنامه معمول‌داشته و در صورت نياز در جهت انجام كامل وظايف مشروحه فوق لوايح مربوط را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌تبصره 33 - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مكلفند طي سال اول برنامه ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي خود را بر اساس‌ضوابط ابلاغي سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه متضمن تعداد معاونت‌ها، سطوح سازماني و گستره فعاليت‌هاي آن‌ها مي‌باشد و نيز در انطباق‌با اهداف و سياست‌هاي مندرج در برنامه مورد بازنگري قرار دهند و با جهت‌گيري واگذاري امور به بخش غير دولتي و تقويت واحدهاي ستادي در‌حوزه مركزي و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند . ‌در صورتي كه در مهلت مقرر دستگاه‌هاي مذكور پيشنهادي ارائه نكنند سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است رأساً در اين زمينه اقدام‌نمايد. ‌تبصره 34 - به منظور جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري و هماهنگي در انجام مأموريت‌هاي ارگان‌ها و نهادها در خارج از كشور و تمركز‌فعاليت‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و ارگان‌هاي ذيربط ديگر كه از بودجه عمومي استفاده‌مي‌نمايند، دولت موظف است زمينه و اقدام لازم براي تمركز فعاليتهاي فوق‌الذكر باستثناء مواردي كه منع قانوني دارد را در نمايندگي‌هاي سياسي‌خارجي از كشور فراهم و در صورت نياز لوايح مربوط را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌تبصره 35 - ‌الف - جهت افزايش بهره‌وري نظام اداري، بهبود سيستم‌ها و روش‌هاي كار، استفاده از تكنولوژي‌هاي پيشرفته و افزايش مهارت‌هاي مديران كشور‌دستگاه‌هاي اجرايي بايد بخشي از اعتبارات خ. ر. ب. توسعه و بهبود مديريت و افزايش بهره‌وري اختصاص دهند. ميزان اين اعتبارات همه ساله توسط‌دولت در لايحه بودجه پيش‌بيني خواهد شد. ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - سازمان برنامه و بودجه با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط مكلف است شاخص اندازه‌گيري بهره‌وري فعاليت‌هاي بخش‌ ها و طرح‌هاي پيش‌ بيني‌ شده در برنامه دوم را حداكثر تا نيمه اول سال 1374 به صورت استاندارد در سطح كشور تهيه و تدوين نمايد. در طول سال‌هاي برنامه اين شاخص‌ها‌بايد مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه‌اي تنظيم شده باشند كه عملكرد اجراي برنامه پنج ساله دوم با آنها مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره از سوي وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت و آموزش عالي و سازمان‌هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 36 - به منظور برنامه‌ريزي و اتخاذ سياست‌هاي مناسب تأمين و تربيت نيروي انساني و هماهنگي و تطبيق برنامه‌هاي اجرائي با نيازهاي‌بازار كار و متعادل ساختن توزيع منابع انساني بين بخش‌هاي مختلف كشور (‌با اولويت نياز آموزش و پرورش) دولت موظف است برنامه جامع تربيت‌نيروي انساني در سطوح مختلف آموزش عالي را براي يك دوره ده ساله تهيه و سهم هر يك از مؤسسات آموزش عالي (‌دولتي و غير دولتي) را از سال‌اول برنامه معين نمايد. ‌تبصره 37 - وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند ‌شاخص‌هاي آموزشي نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند. ‌سازمان امور اداري و استخدامي موظف است مجوز نيروي انساني آموزش و پرورش را بر اساس شاخص‌هاي مذكور صادر نمايد. ‌تبصره 38 - دولت مكلف است در اجراي تكاليف مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت و نيز اجراي كامل اين قانون و ب. ت. ب. احتساب‌شاخص رشد هزينه زندگي و نرخ تورم، همه ساله اعتبارات لازم را در بودجه عمومي پيش‌بيني نمايد. ‌تبصره 39 - ‌الف - به منظور مشاركت عمومي، بهسازي نظام اداري و اجرايي كشور و تقليل حجم تصدي دولت، در طول برنامه، آن دسته از انحصاراتي كه در‌قوانين و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافي اعمال حاكميت دولت نمي‌باشد، به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و همكاري‌دستگاه ذيربط حسب مورد با تصويب مجلس شوراي اسلامي يا هيأت وزيران لغو مي‌گردد. ب - به استثناي مواردي كه مربوط به حاكميت، نظارت و سياست‌گذاري مي‌باشند و بايستي در انحصار دولت باقي بمانند لغو مابقي انحصارات‌الزامي بوده و دولت مي‌تواند جهت انجام كامل وظايف فوق لوايح مورد نياز را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌تبصره 40 - به منظور جذب نيروهاي متخصص ايراني خارج از كشور و حمايت از نيروهاي متخصص در داخل كشور دولت موظف است مفاد‌تبصره‌هاي 44 و 45 برنامه اول توسعه را با اصلاحات انجام شده در طي برنامه دوم توسعه اجرا نمايد. ‌تبصره 41 - به منظور جلب مشاركت بيشتر بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در امور عمومي و خدمات اجتماعي، توليد، اشتغال، تجارت،‌تحقيقات و نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات زيربنايي و عمومي، دولت موظف است با رعايت اصل 44 قانون اساسي و مصالح عمومي فعاليت‌هاي‌ياد شده بخش‌هاي دولتي را به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند و براي فعال‌تر شدن اين بخش‌ها تدابير و اقداماتي از قبيل اصلاح مقررات،‌ارائه تسهيلات بانكي، تكميل سرمايه‌گذاري زيربنايي، توسعه و تسهيل ارتباطات و همچنين ترويج تشكل‌ها و ساختارهاي صنعتي، تحقيقاتي و‌پيمانكاري اتخاذ نمايد. ‌فهرست فعاليت‌ها، ترتيبات و آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و‌دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 42 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور مشاركت فعال ايثارگران، بسيجيان و رزمندگان در بازسازي و عمران كشور و به فعل درآوردن امكانات بالقوه، دولت موظف‌است در واگذاري زمين‌هاي زير سدها، قطب‌هاي كشاورزي و صنعتي و كشت و صنعت‌ها اعم از آنهائي كه تأسيسات زيربنائي بر ايشان ايجاد شده يا در‌برنامه قرار گرفته است يا آن‌هائي كه امكان تأمين تأسيسات زيربنائي را بالقوه دارا مي‌باشند، اولويت را به ايثارگران، بسيجيان و رزمندگان غير شاغل‌بدهد. ‌در اجراي اين تبصره دولت موظف است ضمن تنظيم آيين‌نامه‌ها و مقررات لازم تسهيلات لازم و كافي را فراهم سازد. ‌تبصره 43 - به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفين و حفظ حقوق آنان و امكان سرمايه‌گذاري و حفظ ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي‌كشوري، دولت مكلف است ضمن پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت به طور سالانه و پيش‌بيني آن در بودجه دستگاه‌هاي اجرائي، همه ساله در‌طول برنامه دوم حداقل ده درصد (10%) از ديون خ. ر. ب. صندوق مزبور پرداخت نمايد به نحوي كه در پايان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) ديون‌مزبور تأديه شود. ‌همچنين به منظور افزايش كارآئي و بهره‌وري سازمان‌هاي دولتي و ايجاد تمهيدات لازم براي اجراي برنامه دوم توسعه و اجراي تبصره 3 ماده 44 قانون‌استخدام كشوري، دستگاه‌هاي دولتي مكلفند همه ساله در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش مديريت و فنون اداري مستخدمين خود را‌پيش‌بيني و تأمين نمايند. ‌تبصره 44 - وزارت نيرو موظف است جهت ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق، نرخ تضميني خريد برق توليدي آنها‌را با هماهنگي سازمان برنامه وبودجه تعيين و اعلام نمايد. ‌تبصره 45 - وزارت صنايع مي‌تواند بابت جبران كسري هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل فروش سهام كارخانجات شركت‌هاي تحت پوشش نسبت‌به تكميل طرح‌هاي صنعتي نيمه تمام اقدام نمايد. ‌تبصره 46 - دولت مكلف است براي اجراي طرح‌هاي استراتژيك و ضروري صنعتي به لحاظ ويژگي يا حجم سرمايه‌گذاري، اجراء آنها توسط‌بخش خصوصي محتمل نمي‌باشد، از محل منابع عمومي كه در بودجه ساليانه منظور خواهد شد، اقدام نمايد. ‌تبصره 47 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - كليه مؤسسات، كارخانجات، شركت‌هاي دولتي و تحت پوشش دولت موظفند همه ساله حداقل به ميزان دو درصد (2%) از سود‌خالص خود را صرف تقويت و توسعه بسيج و برنامه‌هاي فرهنگي، ورزشي و آمادگي دفاعي و ساير فعاليت‌هاي مربوطه نمايند. ‌تبصره 48 - در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، قسمتي از‌نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از خدمت كادر وظيفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامي به صورتي تأمين مي‌گردد كه به آمادگي رزمي آسيبي‌وارد نيايد. - هزينه‌هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بوده و حقوق، مزايا و جيره‌استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي‌گردد كه ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين‌نيروهاي مسلح تجاوز نمايد. ‌سهم مناطق محروم در تأمين نيروي انساني (‌فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها) حداقل چهل درصد (40%) خواهد بود. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 49 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح كشور مكلف‌اند پس از كسب مجوز از مقام معظم‌فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگان‌ها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده (‌پس از اثبات مالكيت) و قرار گرفتن در‌محدوده خدمات شهري از طريق مزايده اقدام نمايند. ‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد (20%) از حقوق و‌عوارض قانوني مربوطه را دريافت نمايد. ‌كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و شهرداري‌ها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به‌كاربريهاي مناسب و همچنين صدور مجوز ساخت اقدام نمايند. ‌درآمد حاصله تماماً به خزانه واريز و صد درصد (100%) مبلغ مذكور در چارچوب بودجه مصوب سالانه كل كشور تخصيص يافته تلقي مي‌گردد تا در‌قالب طرح‌هاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح در امر ساخت پادگان‌ها و مراكز نظامي و خانه‌هاي سازماني و پرداخت ديون بر اساس اولويت تعيين شده از طرف مقام معظم فرماندهي كل قوا هزينه شود. ‌تبصره 50 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهي كل قوا در‌جهت تأمين نيازهاي مصرفي پرسنل نيروهاي مسلح و تقليل هزينه‌هاي معيشتي آنان نسبت به تقويت بنيه مالي و ساختار تعاوني مصرف نيروهاي‌مسلح (‌اتكا) اقدام و اعتبارات خاص آن را در بودجه سالانه نيروهاي مسلح منظور نمايد. ‌تبصره 51 - در اجراي اصل 147 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانائي‌هاي نيروهاي مسلح و وزارت‌دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در بازسازي كشور (‌با رعايت قانون شركت‌هاي فني و خدماتي وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران) به واحدهاي اجرائي فوق اجازه داده مي‌شود ب. ت. ب. تخصص‌ها و توانائي‌ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر‌خود براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني با دستگاه‌هاي اجرائي، قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي كشور واريز و معادل آن از محل اعتباري كه همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌گردد، تخصيص يافته تلقي و از طرف خزانه در اختيار نيروي مربوط يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌قرار خواهد گرفت تا در جهت تقويت نيروي مربوط و جايگزيني استهلاك ماشين آلات هزينه گردد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و‌بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 52 - به موجب اين قانون اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي حاصل از رسيدگي به جرائم خاص نظامي و جرائم عمومي مكشوفه در‌حين تحقيقات به موجب قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور مصوب مجمع‌تشخيص مصلحت نظام، كه وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد علاوه بر پنجاه درصد (50%) تا سقف پنج ميليارد(5000000000) ريال درآمد خدمات قضايي رديف 410110 مازاد بر سقف درآمدي مزبور به ميزان صد درصد (100%) تا مبلغ دو ميليارد(2000000000) ريال هنگام تنظيم بودجه سالانه در رديف جداگانه در بودجه سازمان قضايي نيروهاي مسلح منظور و براي امور ذيل هزينه گردد. ‌الف : پرداخت حق كارانه قضات و كاركنان شاغل در سازمان قضايي. ب : احداث واحدهاي قضايي در مناطق محروم كشور. ج : بازسازي و تجهيز ساختمان‌هاي قديمي مشمول تبصره 4 قانون تشكيل سازمان ‌د : احداث خانه‌هاي سازماني به منظور استفاده مسئولين و قضات و كاركنان . ‌تبصره 53 - به منظور اجراي قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ايجاد تسهيلات لازم جهت دسترسي عموم به مراجع قضايي و تسريع در‌رسيدگي به شكايات و تظلمات و جلوگيري از اطاله دادرسي قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود مازاد بر سقف درآمد پيش‌بيني شده از رديف خدمات قضائي‌در طول برنامه چنانچه درآمد مازادي داشته باشد به خزانه واريز و همه ساله تا سقف بيست ميليارد (20000000000) ريال مازاد درآمد واريزي به‌ميزان صد درصد (100%) در بودجه سالانه منظور و تخصيص يافته در امور زير هزينه نمايد: ‌الف - احداث و تكميل ساختمان‌هاي اداري و سازماني ب - تجهيز ساختمان‌هاي اداري ج - خريد وسائل و تجهيزات اداري و وسائط نقليه اداري دادگاه‌هاي عمومي بخش ‌د - اتخاذ روش‌هاي مناسب جهت تأمين - جذب - نگهداري نيروي انساني مورد نياز در مناطق محروم و ترفيع قضات . ه - اجراي طرح كارانه جهت رسيدگي و صدور حكم در مورد پرونده‌هاي معوقه . ‌و - اجراي طرح كشيك شبانه‌روزي دادگستريهاي استان - شهرستان و بخش . ‌تبصره 54 - معادل ده‌درصد (10%) درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل افزايش درآمد ناشي از اجراي لايحه وصول برخي از درآمدهاي‌دولت از محل اعتباري كه به همين منظور تحت رديف خاص در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود حداكثر تا مبلغ بيست و پنج ميليارد(25000000000) ريال در سال علاوه بر اعتبارات پيش‌بيني شده در قانون بودجه سالانه بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله‌مي‌گردد در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تأمين هزينه‌هاي مربوط به اجراي طرح كاداستر كشور هزينه گردد. ‌تبصره 55 - به منظور هماهنگي در تبيين، تنظيم، تدريس و اشاعه افكار، آثار و آرمان‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(س) و همچنين معرفي شخصيت برجسته آن حضرت در داخل و خارج كشور، علاوه بر، برنامه‌هائي كه تحت عنوان ‌برنامه حفظ، تبيين و اشاعه آثار،‌افكار و آرمان‌هاي امام خميني (س) كه در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهد شد، وزراء و دستگاه‌هاي مذكور در قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت‌امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه، مصوب 1368.8.14 موظفند نسبت به انجام كامل و مستمر وظايف محوله در قانون مذكور اقدام نموده، گزارش‌عملكرد خود را هر 6 ماه يكبار جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. ‌تبصره 56 - دولت موظف است براي تحقق اهداف فرهنگي برنامه پنج ساله دوم در جهت رشد فعاليت‌هاي فرهنگي و مقابله با تهاجم فرهنگي‌دشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سه هزارم (0.003) از كل اعتبارات جاري و عمراني برنامه دوم را به استثناء اعتبارات مربوط به امور‌دفاعي و آموزشي در بودجه سالانه به برنامه‌هاي بخش‌هاي زير اختصاص دهد: - مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (‌قدس‌سره)، ده درصد (10%). - فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي و سازمان تبليغات اسلامي، سي درصد (30%). - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شصت درصد (60%). ‌توزيع اين اعتبارات در بخش‌هاي مذكور طبق روال جاري در لوايح پيشنهادي بودجه سالانه انجام خواهد شد. ‌تبصره 57 - دولت مكلف است در جهت ايفاي نقش فعال در مجامع فرهنگي و خبري جهان، پيش‌بيني‌هاي لازم را در بودجه‌هاي سالانه به عمل‌آورده به نحوي كه اهداف ذيل تحقق يابد: ‌الف - احياء و توسعه كرسي‌هاي اسلام‌شناسي و زبان و ادبيات فارسي و تقويت كتابخانه‌هاي معتبر دنيا در زمينه كتب مربوطه. ب - گسترش برنامه‌هاي آموزش زبان و ادبيات فارسي و برنامه‌هاي فرهنگي، براي خانواده‌هاي ايران در خارج از كشور ج - ايجاد ارتباط با مراكز ديني، علمي و فرهنگي خارج از كشور و ايجاد تبادل نظر و گفتگو با علماء و دانشمندان اديان مختلف. ‌د - گسترش مبادلات فرهنگي و حمايت از فعاليت‌هاي بخش غير دولتي در عرضه محصولات فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سراسر دنيا به‌ويژه كشورهاي اسلامي و جهان سوم. ه - گسترش روابط با خبرگزاري‌هاي مستقل و مؤثر منطقه‌اي و بين‌المللي و استفاده از كانال‌هاي ماهواره‌ها جهت پوشش مخاطبان كشورهاي ديگر‌و اعزام مبلغين. ‌و - تلاش در جهت ايجاد شبكه‌هاي راديوئي و تلويزيوني بين‌المللي اسلامي، گسترش و بهبود پوشش شبكه‌هاي برون‌مرزي صداوسيما، گسترش‌برنامه‌هاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي و برنامه‌هاي فرهنگي براي خانواده‌هاي ايراني و ساير مخاطبين در خارج از كشور. ‌ز - گسترش ترجمه قرآن كريم و متون معتبر اسلامي به زبان‌هاي زنده دنيا. ‌تبصره 58 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به منظور ارتقاء سطح علمي و كارآئي دست‌اندركاران برنامه‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي ترتيبات لازم از سوي دولت در جهت توسعه‌مراكز آموزشي دولتي و غير دولتي با رعايت ضوابط اسلامي در رشته‌هاي چاپ و نشر، سينما، ايرانگردي و جهانگردي، نويسندگي و فعاليت‌هاي هنري‌و تبليغي، تقويت آموزش‌هاي تخصصي و كاربردي ضمن خدمت اتخاذ و شرايط لازم را جهت بروز نوآوري‌ها در امور فرهنگي ايجاد نمايد. همچنين‌دولت تسهيلات لازم براي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري بخش غير دولتي (‌عمومي، تعاوني و خصوصي) را به نحوي فراهم مي‌نمايد كه گردش‌اقتصادي آنها با سود متعارف تحقق يابد. ‌تبصره 59 - قانون توسعه شبكه‌هاي تلويزيوني در شهرستان‌ها مصوب تير ماه 1349 و تبصره 55 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال1354 كل كشور و قانون شمول قانون توسعه شبكه‌هاي تلويزيوني در شهرستان‌ها به تلويزيون‌هاي رنگي مصوب ارديبهشت 1355 به شرح زير تغيير‌مي‌يابد و از ابتداي سال 1374 لازم‌الاجرا خواهد بود: ‌كليه واردكنندگان و توليدكنندگان گيرنده‌هاي تلويزيوني رنگي موظف مي‌باشند در قبال واردات يا توليد دستگاه گيرنده مطابق جدول ذيل مبالغ را به‌حساب مربوطه نزد خزانه واريز نمايند. ‌صد درصد (100%) اين وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه كل كشور در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت‌تا در جهت توليد و تأمين برنامه‌هاي تلويزيوني و توسعه و بهره‌برداري از شبكه‌هاي تلويزيوني شهرستان‌ها به مصرف برساند: گيرنده‌هاي رنگي شرح توليد داخلي وارداتي ---------------------------------------------------------------------- ‌گيرنده با لامپ تصوير 19 اينچ و كمتر 15000 ريال 60000 ريال ‌گيرنده با لامپ تصوير 20 و 21 اينچ 20000 ريال 80000 ريال ‌گيرنده با لامپ تصوير 22 و 27 اينچ 30000 ريال 120000 ريال ‌گيرنده با لامپ تصوير بالاتر از 27 اينچ 40000 ريال 160000 ريال ‌گيرنده‌هاي تلويزيوني وارداتي از طريق مناطق آزاد تجاري و نيز مسافري مشمول حكم اين تبصره مي‌شوند. كليه توليدكنندگان گيرنده تلويزيوني موظف‌مي‌باشند عوارض موضوع اين تبصره را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واريز نمايند در غير اين صورت مشمول‌جريمه ديركرد به ازاي سالانه سي درصد (30%) خواهند شد. ‌گيرنده‌هاي رنگي ساخت داخل كه صادر مي‌شوند، از عوارض موضوع اين تبصره معاف مي‌باشند. ‌تبصره 60 - به منظور پربار كردن اوقات فراغت دانش‌آموزان و بالندگي نسل جوان كشور، دولت موظف است امكانات ذيل را فراهم نمايد: ‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ايجاد تسهيلات لازم از قبيل بخشودگي مالياتي به مدت 5 سال (‌براي نقاط محروم 8 سال)، پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي و نظاير‌آن براي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در زمينه تأمين و توسعه، انجمن‌ها، كانون‌ها و مراكز علمي، آموزشي، ديني، فرهنگي، هنري، تلويزيوني،‌سينمائي و تجربي (‌كارگاهي) و ورزشي براي جوانان و دانش‌آموزان. ب - گسترش و بهبود پوشش شبكه‌هاي صدا و سيما، توسعه وسايل ارتباط جمعي اعم از مكتوب و سمعي و بصري، خريد حق امتياز پخش‌برنامه‌هاي مناسب خارجي و افزايش كمي و بهبود كيفي برنامه‌هاي راديو تلويزيوني به گونه‌اي كه جذب جوانان به فرهنگ بيگانه را به حداقل برساند. ج (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ايجاد تسهيلات لازم براي گشت‌هاي علمي، ديني، فرهنگي، ورزشي و تفريحي براي جوانان و دانش‌آموزان و توسعه فضاهاي اردوئي مناسب‌و كانون‌هاي فرهنگي و تربيتي. ‌د (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ارائه الگوهاي مناسب و الگوسازي در زمينه‌هاي مختلف علمي، ديني، فرهنگي و ورزشي براي نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به‌فرهنگ خودي. ه - ايجاد تسهيلات لازم براي اشتغال جوانان . ‌و - ارائه تسهيلات بانكي و وام مناسب و قرض‌الحسنه جهت فراهم نمودن زمينه ازدواج جوانان . ‌ز - ارائه تسهيلات لازم براي دوره سربازي جوانان متأهل و پربار كردن دوره سربازي. ح - اولويت دادن به جوانان متأهل در امر استخدام و كاريابي. ط - ارائه خدمات مشاوره در زمينه‌هاي گوناگون فردي و اجتماعي جوانان و دانش‌آموزان. ي - ايجاد تسهيلات لازم در جهت تأمين مسكن ارزان براي جوانان متأهل. ك - تمركز و سازماندهي به نظام اطلاعات و آمار و تحقيقات مربوط به جوانان. ل - توسعه و تجهيز كانون‌هاي فرهنگي، هنري مساجد. ‌تبصره 61 - وزارت جهاد سازندگي (‌سازمان جنگلها و مراتع كشور) موظف است اراضي مورد نياز جهت ايجاد فضاهاي پرورشي را در اختيار‌وزارت آموزش و پرورش قرار دهد. ‌تبصره 62 - دولت موظف است تمهيدات لازم براي اجباري كردن شركت كودكان لازم‌التعليم در آموزش اجباري و شركت بي‌سوادان كمتر از 40‌سال در دوره‌هاي سوادآموزي را فراهم آورد، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقي كه در سال بعد مشمول آموزش‌هاي مذكور در اين تبصره مي‌شوند‌براي اطلاع عموم اعلام خواهد شد. ‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 63 - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد، فرهنگيان مي‌توانند ماهانه حداكثر تا‌مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي خ. ر. ب. حساب صندوق واريز نمايند. ‌دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد. سهم‌الشركه‌فرهنگيان در هنگام بازنشستگي و ازكارافتادگي و يا بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد مي‌گردند. ‌تبصره 64 - دولت مكلف است طي سال‌هاي برنامه دوم اعتبارات جاري و عمراني فصل آموزش و پرورش را در بودجه‌هاي ساليانه به نحوي‌تأمين كند كه كليه فعاليت‌هاي آموزش و پرورش بخصوص اجراي نظام جديد متوسطه تسريع گردد و با اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط، وزارت‌آموزش و پرورش با هيچ‌گونه كسري بودجه مواجه نشود. ‌تبصره 65 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - دولت مكلف است نسبت به ايجاد و اختصاص امكانات ورزشي براي دانش‌آموزان دختر و بانوان، ب. ت. ب. حفظ شئون زن در‌جامعه اسلامي اقدام نمايد. ‌تبصره 66 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - تعرفه‌هاي مربوط به هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماكن و تأسيسات ورزشي (‌اعم از دولتي و غير دولتي) به مأخذ‌مراكز آموزشي و تحقيقاتي محاسبه و تعيين مي‌شود. ‌تبصره 67 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ‌الف - اجازه داده مي‌شود مبلغ پنج (5) ريال از هر نخ سيگار وارداتي و توليد داخل دريافت شود و به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد. صد‌درصد(100% درآمد حاصل از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌گردد، در اختيار سازمان تربيت بدني قرار‌خواهد گرفت تا طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي سالم‌سازي عامه از طريق توسعه فضاهاي ورزشي و ارائه خدمات‌مربوط هزينه نمايد. ب - كليه كارخانجات صنعتي موظفند معادل يك در هزار درآمد سالانه خ. ر. ب. حساب خزانه واريز نمايند. دولت موظف است معادل صد درصد(100%) مبلغ مذكور را در لوايح بودجه سالانه براي توسعه فضاهاي ورزشي سازمان تربيت بدني منظور نمايد. تبصره 68 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - وزارت راه و شهرسازي مكلف است اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور به قيمت عادلانه روز تملك نموده و رايگان به‌سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ‌اعتبار مورد نياز اين تبصره همه ساله در بودجه سنواتي منظور مي‌گردد. ‌تبصره 69 - ‌الف - به منظور برقراري نظام مطلوب تقسيمات كشوري و تثبيت منطقي و پايدار آن و تنظيم تركيب جمعيت و توزيع منطقي آن در كشور به گونه‌اي‌كه هماهنگي لازم با كليه فعاليت‌هاي توسعه در مناطق را داشته باشد، دولت مكلف است طرح جامع تقسيمات كشوري را تهيه نمايد. ب - به منظور ايجاد نظم عمومي و وجدان كاري و اعمال روش‌هاي غير مستقيم جهت اقدام و رعايت قانون و نظم اجتماعي و پيشگيري از وقوع‌جرائم، دولت مكلف است طرح آموزش همگاني مردم را تهيه و اجراء نمايد. ‌تبصره 70 - به منظور بالا بردن توان امنيتي كشور، شناسايي و خنثي‌سازي تهديدات داخلي و خارجي، صيانت از اجراي برنامه پنج‌ساله دوم و‌جهت انجام مأموريت‌هاي محوله: ‌الف - وزارت اطلاعات موظف است: 1 - حراست‌هاي پرسنلي و فني را ايجاد و تقويت نمايد. 2 - جهت جلوگيري از دست‌يابي دشمنان به اسناد و مدارك و توانائي‌هاي كشور اقدامات خود را تشديد نمايد. 3 - متناسب با ابعاد مأموريت‌هاي محوله تشكيلات خود را تقويت، سازماندهي يا گسترش دهد. 4 - اقدامات لازم جهت سالم‌سازي فضاي سياسي جامعه و پيشگيري از وقوع جرائم امنيتي را انجام دهد. ب - سازمان‌ها و دستگاه‌هاي داخل و خارج از كشور موظفند براي پرسنل وزارت اطلاعات تسهيلات لازم را تأمين و هزينه‌هاي پرسنل شاغل در‌خارج از كشور را طبق ضوابط خود و در رديف بودجه مربوطه منظور و هزينه نمايند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد وزير اطلاعات و پس از كارشناسي در سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد. تبصره 71 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به منظور تحديد حدود و رسميت بخشيدن به مالكيت روستائياني كه فاقد سند رسمي مالكيت بر عرصه و اعيان واحدهاي مسكوني‌خود مي‌باشند و همچنين ايجاد انگيزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمايه‌گذاري در روستاها و امكان بهره‌گيري اين افراد از تسهيلاتي كه مي‌تواند از طرف‌دستگاه‌هاي دولتي و اعتباري در اختيار آنان قرار گيرد و در راستاي توسعه كالبدي موزون و طراحي شده خصوصاً در روستاهاي بزرگ، وزارت راه و‌شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است طي مدت برنامه براي كليه روستاهاي بالاي 400 خانوار و مراكز دهستان‌ها نقشه تفكيكي وضع‌موجود روستاها را تهيه نمايد. ‌نقشه تفكيكي تهيه شده مذكور به عنوان نقشه تفكيكي ثبتي معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند نسبت به صدور سند ثبتي به نام مالكين در‌طول برنامه اقدام و تسريع لازم به عمل آورند. صدور اولين سند توسط ادارات ثبت از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات معاف مي‌باشد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت راه و شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 72 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تكليف مالكيت افراد صاحب نسق يا ورثه آنها را نسبت به اراضي نسقي كشاورزان بر اساس‌قوانين موضوعه كشور قطعي نمايد و كليه محدوديت‌هاي موجود در ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب دي ماه1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 1351.9.30 با حفظ كاربري‌كشاورزي آنها لغو مي‌گردد. ‌همچنين محدوده منابع طبيعي را طبق نقشه‌هاي مشخص تدوين نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضي منابع طبيعي در استان‌هاي مختلف‌كشور، نقشه‌هاي ياد شده را در اختيار ادارات ثبت اسناد و املاك شهرستان‌ها قرار دهد. اجراي اين تبصره الزاماً با رعايت مفاد ذيل لازم‌الاجرا است: 1 - انجام معاملات منجر به تغيير كاربري اراضي كشاورزي نشود. 2 - انجام معاملات نبايد منجر به تخلف از حدود مالكيت تعيين شده توسط وزارت كشاورزي گردد. 3 - هر نوع تفكيك و تبديل اراضي كشاورزي يا داراي قابليت كشاورزي يا باغات در خارج از محدوده قانوني شهرها بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 73 - به منظور هماهنگي بيشتر بين دستگاه‌هاي اجرائي بخش كشاورزي و پيشبرد امور و رفع مشكلات بخش و نظارت بر حسن اجراي‌سياست‌هاي مربوطه ب. ت. ب. اينكه محور توسعه اقتصادي كشور در اين برنامه بخش كشاورزي مي‌باشد، شوراي عالي كشاورزي به رياست رئيس‌جمهوري يا معاون وي و عضويت وزراي امور اقتصادي و دارائي، كشاورزي، جهاد سازندگي، نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه (‌در صورتي كه‌فردي توسط رئيس جمهوري به اين سمت منصوب شده باشد)، رئيس كل بانك مركزي و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به‌انتخاب مجلس هر ماه يك بار تشكيل مي‌گردد و از ساير وزراء حسب مورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد بخصوص داراي حق رأي مي‌باشند.‌شوراهاي كشاورزي استان‌ها و شهرستان‌ها با ضوابطي كه توسط شوراي عالي مشخص مي‌شود تشكيل خواهند شد. ‌تصميمات شوراي عالي مذكور پس از تصويب هيأت وزيران لازم‌الاجراء است. ‌تبصره 74 - ‌الف - دولت موظف است ب. ت. ب. نقش محوري بخش‌هاي آب و كشاورزي منابع طبيعي در اهداف توسعه ملي و استقلال اقتصادي كشور‌اقدامات لازم را معمول دارد. ب - در طول دوره برنامه در صورتي كه اجراي طرح‌هاي جديد و يا افزايش حجم عمليات طرح‌هاي پيشنهادي، در جهت ارتقاء اهداف برنامه‌هاي‌بخش آب و كشاورزي خصوصاً در زمينه آب و خاك و امور زيربنايي و منابع طبيعي و اشتغال در زمينه صنايع روستايي ضروري تشخيص داده مي‌شود،‌دولت مي‌تواند حسب مورد بر اساس پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي و نيرو و با تأييد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمين بودجه‌مورد نياز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمراني كشور، اقدام كند. ‌تبصره 75 - به منظور حفظ محوريت آب و كشاورزي در طول برنامه دوم توسعه، دولت مكلف است در اعمال سياست‌ها و خط مشي‌هاي مقرر‌شده به نحوي عمل نمايد كه : ‌الف - تأمين اعتبار بخش‌هاي آب و كشاورزي از اولويت برخوردار شود. ب - در تأمين مواد غذايي و فرآورده‌هاي دامي مورد نياز كشور در سال پايان برنامه حتي‌الامكان به خودكفايي برسد. ‌تبصره 76 - به منظور تسريع و جلب منابع بيشتر جهت سرمايه‌گذاري در اجراي طرح‌هاي آب و خاك كشاورزي شبكه‌هاي فرعي آبياري و‌زهكشي، دام و طيور و شيلات، احياي منابع طبيعي، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و آبخيزداري دولت مكلف است حداكثر تا سقف سي درصد (30%)‌از اعتبارات مصوب طرح‌هاي فوق در بودجه سالانه را با اعلام وزراي مسئول و از طريق وزارتخانه ذيربط در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد. ذيحسابان‌مكلفند مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي را به هزينه قطعي منظور دارند. بانك كشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري‌سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت كشاورزان و دامداران جهت سرمايه‌گذاري در اين طرح‌ها در چارچوب مقررات اعتباري بانك مبادرت به‌اعطاي تسهيلات نمايد. ‌در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح‌هاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي‌گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و سوبسيد سود انتظاري در طرح‌هاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته‌اي مركب از‌وزارتخانه ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. شبكه بانكي موظف است هر ساله مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي را‌كه از محل بودجه عمومي تأمين شده است، در حساب جداگانه‌اي نگهداري نمايد تا به عنوان پشتوانه و توسعه طرح‌هاي فوق‌الذكر در اختيار‌وزارتخانه‌هاي مسئول قرار داده شود. ‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد. ‌تبصره 77 - به منظور تحقق محوريت بخش‌هاي آب و كشاورزي در برنامه دوم دولت موظف است اقدامات زير را به عمل آورد: 1 - در طول سال‌هاي برنامه دوم به صورت ميانگين حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات كليه بانك‌هاي كشور را به طرح‌هاي بخش آب‌و كشاورزي اختصاص دهد. ‌حداقل هفتاد درصد (70%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي مربوط به طرح‌هاي بخش آب و كشاورزي و طرح‌هاي كوچك تأمين آب و شبكه‌هاي آبياري‌و زهكشي و صنايع تبديلي و تكميلي و روستائي و دستي و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) سود و كارمزد تسهيلات‌طرح‌هاي فوق را در ساير مناطق كه به بخش خصوصي و تعاوني پرداخت خواهد شد در بودجه‌هاي سالانه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شد. 2 - قيمت تضميني محصولات كشاورزي و دامي را بر اساس قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي مصوب 1368 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن‌همه ساله به گونه‌اي تنظيم و اعلام نمايد كه علاوه بر قيمت‌هاي تمام شده با منظور نمودن شاخص تورم سود مناسبي كه فعاليت‌هاي كشاورزي را در‌مقايسه با ساير فعاليت‌هاي بخش‌هاي اقتصادي به ويژه خدمات و بازرگاني قابل رقابت كند حاصل نمايد همچنين اعتبار مورد نياز خريد محصولات‌تضمين شده را همه ساله از طريق سيستم بانكي و با اولويت نسبت به ساير موارد در شش ماهه اول هر سال به نحوي تأمين و پرداخت كند كه وقفه‌اي‌در امر خريد تضميني محصولات مذكور ايجاد نگردد و همچنين جهت اجراي اين بند تمهيدات لازم از قبيل احداث انبار و سردخانه را فراهم نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نياز جهت جبران ضرر و زيان احتمالي محصولات تضميني را در بودجه سالانه منظور نمايد‌سوبسيدهاي اعطايي به نهاده‌هاي كشاورزي و دامي كماكان در طول سالهاي برنامه دوم ادامه خواهند داشت. اثرات افزايش احتمالي قيمت نهاده‌ها در‌بازار آزاد در تعيين قيمت‌هاي تضميني محاسبه خواهد شد. 3 - تدابير لازم جهت بيمه نمودن محصولات كشاورزي و دامي را به نحوي اتخاذ و اعمال نمايد كه تا پايان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد(50%) محصولات كشاورزي و دامي و شيلاتي و ده‌درصد (10%) سرمايه‌گذاري طرح‌هاي جنگل‌داري و مرتع‌داري و آبخيزداري مردمي تحت پوشش‌بيمه قرار گيرند و همچنين همه ساله اعتبار مورد نياز صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي و نيز اعتبار مورد نياز براي پرداخت خسارات حوادث‌غيرمترقبه از طريق صندوق كمك به خسارت ديدگان را در بودجه‌هاي سالانه منظور نمايد. 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به منظور بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي تجديد شونده و منابع دريائي و نيروي انساني بخش كشاورزي و تسريع در امر يكپارچه‌سازي اراضي‌و تجميع و انتقال دامداري‌هاي پراكنده اطراف شهرها به قطب‌هاي دامداري و جلوگيري از تخريب جنگل و مرتع و خاك و تبديل زمين‌هاي زراعي به‌قطعات كوچك تدابير لازم را جهت مطالعه و برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري نظام بهره‌برداري مطلوب در اراضي كشاورزي كشور با تأكيد بر حمايت از‌تشكيل تعاوني‌هاي توليد زراعي، دامي، باغداري، و جنگل‌داري، مرتع‌داري و مكانيزاسيون در مناطق مستعد و مورد علاقه مردم اتخاذ و اعمال نمايد. 5 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهيدات لازم جهت اسكان بيست هزار (20000) خانوار عشايري داوطلب اسكان را فراهم آورد و‌ضمن تأمين اعتبارهاي عمراني دولتي و تسهيلات بانكي مورد نياز جهت احداث مسكن و اجراي طرح‌هاي كشاورزي و دامپروري آن‌ها حداقل هفتاد‌درصد (70%) از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در لوايح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نمايد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزراي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 78 - ب. ت. ب. اهميت و حساسيت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادي كشور دولت مكلف است از سرجمع كل اعتبارات عمراني‌كشور به غير از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در‌طول برنامه دوم به ميزان سه درصد (3%) در چارچوب لوايح بودجه سالانه در اختيار وزارت نيرو قرار دهد تا از طريق مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه جهت اجراي طرح‌هاي تأمين آب و آبرساني به مصرف برساند. ‌تبصره 79 - دولت موظف است به منظور تنظيم بازار محصولات كشاورزي و حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اقدامات ذيل را به عمل‌آورد: 1 - نسبت به احداث و گسترش صنايع لازم و انبارهاي فني و سردخانه و تقويت سيستم حمل و نقل مورد نياز با تأكيد بر استفاده از تسهيلات بانكي‌ارزان قيمت و با اولويت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد. 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - از طريق وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، تعاون، كشور و صنعت، معـدن و تجارت حسب وظايف با ايجاد مكانيزم‌هاي مناسب زمينه عرضه مستقيم‌محصولات توليدي بخش كشاورزي را فراهم و با حذف واسطه‌ها از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان حمايت نمايد. - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، صنعت، معـدن و تجارت و كشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 3 ماه تهيه و‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 80 - دولت موظف است: 1 - جهت ايجاد و توسعه حمايت از صنايع تبديلي و روستائي و دستي، بافندگان فرش دستباف (‌ايجاد 200 هزار فرصت شغلي جديد در اين‌زمينه‌ها) ضمن تأمين اعتبارات عمراني تسهيلات بانكي لازم را با بازپرداخت بلندمدت و سرمايه در گردش مورد نياز،‌پرداخت حداقل هفتاد درصد(70%) سود و كارمزد تسهيلات اعطائي را تضمين و از محل بودجه سالانه پرداخت نمايد. 2 - اراده خدمات عمراني روستائي و تخصيص منابع مربوطه را به نحوي سازمان دهد كه ب. ت. ب. نظام سلسله مراتب در ارائه خدمات زيربنائي‌ميزان برخورداري جمعيت مناطق روستائي كشور از راه مناسب روستائي و برق و بهسازي كالبدي محيط روستا به طور متوسط پانزده درصد (15%) و‌در زمينه دسترسي به آب آشاميدني سالم ده درصد (10%) در سال پايان برنامه دوم نسبت به ابتداي برنامه افزايش يافته باشد. ‌تبصره 81 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به منظور حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي دولت مكلف است اقدامات ذيل را به عمل آورد: ‌الف - تأمين سوخت مورد نياز عشاير در شعاع 5 كيلومتري با قيمت‌هاي رسمي كشور. ب - الزام بهره‌برداران از منابع ملي نسبت به بازسازي آن. ج - سامان‌دهي خروج دام از جنگل‌ها و تجميع جنگل‌نشينان. ‌د - گماردن بخشي از نيروي انتظامي به منظور حفاظت از جنگل‌ها و مراتع كشور و آموزش و تجهيز آن‌ها. تبصره 82 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - الف - در طول برنامه دوم كليه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي بايستي با رعايت ملاحظات زيست محيطي صورت گرفته و به اين‌منظور اجراي موارد زير الزامي است: 1 - طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان‌يابي بر اساس الگوهاي مصوب‌شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - انجام هر گونه فعاليت صنعتي و معدني بايد با در نظر گرفتن اهداف توسعه پايدار در چهارچوب ضوابط استانداردهاي زيست محيطي باشد. 3 - بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور بايد بر اساس توان بالقوه محيط زيست و ظرفيت قابل تحمل محيط صورت گيرد به نحوي كه ضمن بهره‌مندي‌صحيح از منابع طبيعي موجبات حفظ تعادل و تناسب محيط زيست فراهم شود. 4 - استفاده از انرژي در كشور بايد از طريق تجديد نظر در الگوي مصرف و كاهش در آلودگي سوخت‌ها صورت گيرد. ب - دولت مكلف است در طول برنامه دوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان در حد‌استاندارد سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 83 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به منظور جلوگيري و رفع آلودگي منابع آب توسط فاضلاب‌هاي صنعتي، صنايع و كارخانجات واقع در شهرها و شهرك‌هاي صنعتي‌موظفند نسبت به ايجاد و بهره‌برداري شبكه‌هاي جمع‌آوري و انتقال و تأسيسات تصفيه فاضلاب صنعتي بر اساس استانداردهاي سازمان محيط زيست‌و با مشاركت و يا نظارت شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها اقدام نمايند. ‌تبصره 84 - ‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - وزارت راه و شهرسازي موظف است اراضي با كاربري‌هاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي، در قالب طرح‌هاي مصوب شهري متناسب با‌قانون برنامه را در كليه شهرهاي كشور به قيمت عادلانه روز و طبق قوانين مربوط خريداري و تملك نموده و جهت ‌احداث و توسعه مدارس و مراكز فرهنگي و هنري، پرورشي، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، حمايتي و آموزشي و اشتغال - آموزش فني و‌حرفه‌اي ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني، جمع‌آوري زباله، پمپاژ آب و فاضلاب و كشتارگاه‌ها با قيمت منطقه‌اي سال 1372 به دستگاه‌هاي ذيربط واگذار نمايد.‌تملك و تأمين هزينه‌هاي موضوع اين تبصره به روش‌هاي زير انجام مي‌پذيرد: - دريافت قسمتي از ارزش اضافي اراضي شهري كه بر اثر تغيير كاربري‌هاي موجود به انتفاعي در طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي حاصل مي‌شود، از‌مالكان اين گونه زمين‌ها. - سرشكن كردن بخشي از هزينه‌ها بر روي قيمت قطعات مسكوني قابل واگذاري مسكن در شهرهاي مربوط به هر استان. - واگذاري زمين معوض به مالكان اراضي تملك شده. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شهرداري‌ها موظفند زمين‌هاي با كاربري مذكور در بند الف اين تبصره را بر اساس طرح‌هاي جامع هادي و تفصيلي مصوب، سريعاً به‌دستگاه‌هاي ذيربط معرفي نمايند و به هنگام شروع اجراي طرح‌هاي مزبور توسط دستگاه‌هاي مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعايت تشريفات صدور‌پروانه ساختماني و فقط با اعلام بر و كف صادر نمايند. در هر صورت رعايت ضوابط و مقررات فني و شهرسازي از سوي دستگاه‌هاي مذكور ضروري‌است. ج - دولت موظف است هر ساله در لوايح بودجه، اعتبار لازم براي خريد زمين را در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نمايد. ‌د (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - دستگاه‌هايي كه داراي مراكز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، آموزشي، اداري و نظامي مي‌باشند و بر اساس طرح‌هاي مصوب‌شهري تغيير كاربري مي‌يابند، اجازه داده مي‌شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوطه از طريق مزايده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به‌خزانه‌داري كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تكميل و نوسازي مراكز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه‌هاي سنواتي هزينه نمايند. ه (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور طرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 85 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان ملي زمين و مسكن ) اجازه داده مي‌شود براي تجهيز سرمايه در بخش مسكن از طريق بانك مسكن ‌نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت مسكن اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفاً به مصرف اجراي طرح‌هاي بخش مسكن خواهد‌رسيد و مصرف اين گونه وجوه از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني خواهد بود وزارت امور اقتصادي و دارائي به نمايندگي از جانب دولت‌بازخريد اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمين خواهد كرد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - اوراق مشاركت، اوراق بهاداري است كه به قيمت اسمي مشخص منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي‌زيربنائي، توليدي و ساختماني را دارند، به فروش مي‌رسد. خريداران اين اوراق به نسبت قيمت اسمي در سود حاصل از اجراي طرح مزبور شريك‌خواهند شد. خريد و فروش اين اوراق مستقيماً يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد. ‌تبصره 86 - دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند كليه هزينه‌هاي مربوط به تعمير و نگهداري و ديگر خدمات مشترك خانه‌هاي سازماني مربوط به خود را از‌محل عوايد حاصل از اجاره خانه‌هاي مزبور به كاركنان خود تأمين نموده و علاوه بر آن ترتيبي اتخاذ نمايند تا هزينه‌هاي مربوط به آب، برق، مخابرات و‌سوخت توسط استفاده‌كنندگان پرداخت گردد. ‌همزمان با اجراي اين تبصره حق عائله‌مندي پرسنل نيروهاي مسلح و ساير كاركناني كه از خانه‌هاي سازماني استفاده مي‌كنند، برقرار مي‌گردد. ‌تبصره 87 - دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي‌توانند در طول اجراي برنامه در رشته‌هاي مورد نياز، دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي‌خاص تأسيس و هزينه‌هاي سرانه شبانه را با تأييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد از داوطلبان‌تحصيل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داري كل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفي كه ‌به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌گردد دريافت و صرف هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه نمايند. ‌تبصره 88 - جهت دستيابي به هدف افزايش سهم هزينه‌هاي صرف شده در امر تحقيقات در توليد ناخالص داخلي به يك و نيم درصد (1.5%) در‌سال 1378 و تأمين پنجاه درصد (50%) از كل اين هزينه‌ها از محل درآمدهاي عمومي، سازمان برنامه و بودجه مكلف است با هماهنگي شوراي‌پژوهش‌هاي علمي كشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هر يك از دستگاه‌هاي دولتي و تحت پوشش دولت از درآمدهاي عمومي را تعيين و در‌رديف مستقل و جداگانه منظور نمايد. احداث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي‌سواري از چنين رديف‌هايي ممنوع است و به عنوان هزينه تحقيقاتي نمي‌تواند منظور گردد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 89 - به منظور توسعه امور تحقيقاتي و استفاده بيشتر از خدمات اعضاي هيأت علمي و پژوهشي به دولت اجازه داده مي‌شود: ‌الف - كليه مزايا و تسهيلاتي را كه طي برنامه دوم به اعضاي هيأت علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعلق مي‌گيرد به اعضاي هيأت علمي و پژوهشي شاغل در مراكز زير، به شرط اين كه به امر‌تحقيق و تدريس اشتغال داشته باشند، تسري دهد: 1 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي نظامي و انتظامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي كه بر‌حسب قانون و با تأييد شوراي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايجاد شده‌اند. 2 - ستادها و مراكز اداري كه داراي پست سازماني مصوب براي اعضاي هيأت علمي مي‌باشند و صلاحيت اعضاي مذكور حسب مورد به تصويب‌هيأت‌هاي مميزه مركزي و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد. ‌پست سازماني مصوب براي اعضاي هيأت علمي به طور مشترك به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي، وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد خواهد رسيد. ب - كليه دستگاه‌هاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي‌نمايند و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 4‌قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده مي‌كنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات‌مذكور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي، و همچنين اعضاء هيأت علمي اين گونه‌مؤسسات با موافقت دانشگاه يا مؤسسه تحقيقاتي مربوطه و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي هزينه نمايند. ‌وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي از شمول مفاد اين بند مستثني مي‌باشند و ساير دستگاه‌هاي مستثني از مفاد‌اين بند توسط شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور تعيين مي‌گردد. ‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به‌كميسيون فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد نمود. ‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نيز مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش مربوطه را به كميسيون‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداري و بهزيستي مجلس‌شوراي اسلامي ارائه نمايند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مصرف‌اعتبارات ياد شده صرفاً تابع مفاد اين بند و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد و از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي دولت مستثني خواهد بود. ‌تبصره 90 - ‌الف - به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در طول اجراي برنامه از اعضاء هيأت‌علمي غيرايراني خارجي از كشور (‌با اولويت مسلمان بودن) صرفاً براي تدريس در دوره دكترا و همچنين تحقيق دعوت به كار نمايد. و همچنين اجازه‌دهند كه اعضاي هيأت علمي غير ايراني فرصت‌هاي مطالعاتي خود را در كشور جمهوري اسلامي ايران سپري نمايند. ب - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه و تكميل دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا با‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي كشورهاي خارجي كه با دولت جمهوري اسلامي ايران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌هاي‌علمي و پژوهشي در زمينه‌هاي مبادله استاد و دانشجو و تشكيل سمينارها و كنفرانس‌ها و تبادل پروژه‌هاي مشترك از طريق وزارتين فرهنگ و آموزش‌عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منعقد نمايند. ‌تبصره 91 - دولت مكلف است براي تأمين هيأت علمي مورد نياز آموزش عالي كشور در طول برنامه ارز مورد نياز جهت خريد تجهيزات لازم و‌تربيت حداقل هزار نفر عضو هيأت علمي در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دكتري را از بودجه هر سال دو وزارتخانه مربوطه حسب مورد‌تأمين نمايد. ‌تبصره 92 - جهت تشويق بخش غير دولتي به سرمايه‌گذاري در زمينه آموزش عالي كشور، دولت موظف است تسهيلات بانكي در اختيار‌دانشگاه‌هاي غير دولتي قرار داده و از ساير حمايت‌هاي تشويقي برخوردار نمايد. همچنين به منظور كمك به دانشجويان دانشگاه‌هاي غير دولتي دولت‌موظف است حتي‌المقدور تسهيلات بانكي به صورت وام بلندمدت در اختيار صندوق‌هاي رفاه دانشجويان دانشگاه‌هاي غير دولتي قرار دهد تا بخشي‌از دانشجويان اين دانشگاه‌ها بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت نمايند. ‌تبصره 93 - دانشگاه پيام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه، همچنان به صورت دانشگاه دولتي ابقاء و به روال سابق با دريافت شهريه از‌دانشجويان و كمك‌هاي مردمي، از بودجه عمومي دولت نيز استفاده مي‌نمايد. ‌تبصره 94 - دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومي نسبت به تكميل تأسيسات، تجهيزات و نيروي انساني شبكه‌هاي بهداشتي درماني‌كشور به ترتيب اولويت خانه‌هاي بهداشت مراكز بهداشتي درماني روستائي پايگاه‌هاي بهداشتي و مراكز بهداشتي درماني شهري اقدام نمايد به نحوي‌كه توسعه كمي شبكه‌هاي مذكور تا پايان برنامه دوم كامل و و زمينه‌هاي فيزيكي، تجهيزاتي و توسعه تشكيلاتي انجام و توسعه كيفي شبكه‌هاي‌بهداشتي درماني كشور فراهم شود. ‌تبصره 95 - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در طول اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهد، اعتبارات مورد نياز از محل رديف‌هاي‌مربوطه در بودجه سالانه كشور پيش‌بيني و تأمين خواهد شد: ‌الف - تشكيل پايگاه اطلاعات كار به منظور تأمين آمار و اطلاعات كار، شامل مشخصات كارگاهي، نيروي كار و ديگر مسائل مورد نياز. ب - شناخت خصوصيات نيروي كار و بازار كار كشور از طريق تهيه و اجراي طرح‌هاي آماري. ج - ايجاد 660 هزار فرصت شغلي ارزان قيمت جديد به منظور حمايت از اشتغال نيروي كار كشور و كاهش نرخ بي‌كاري. ‌د - ايجاد 77 مركز آموزش فني و حرفه‌اي، 5 مركز تربيت مربي، تكميل و راه‌اندازي 70 مركز نيمه تمام و بازسازي و تكميل 12 مركز آموزشي. ‌تبصره 96 - دولت موظف است در طول برنامه، صنايع الكترونيك (‌الكترونيكي، مخابرات، اتوماسيون و اپتيك) موجود در بخشهاي مختلف را‌جهت تأمين منافع ملي و تأمين نيازمندي‌ها الكترونيكي نظامي و غير نظامي از طريق سياست‌گذاري و سرمايه‌گذاري‌هاي متمركز و هماهنگ‌سازماندهي و تقويت نمايد بطوريكه تا پايان برنامه، حتي‌الامكان كشور قادر به تأمين نيازهاي عمده الكترونيكي از داخل كشور باشد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي صنايع، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد. ‌تبصره 97 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌شركت مخابرات ايران) اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست اهالي براي تأسيس و توسعه‌مراكز تلفني خارج از برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امكانات لازم از جمله طراحي، تدارك تجهيزات مورد تقاضا، نصب و راه‌اندازي‌مراكز و غيره، را در اختيار آنها قرار داده و هزينه خدمات و تجهيزات ارائه شده را به قيمت تمام شده اخذ نمايد. ‌تبصره 98 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي موظف است در محدوده وظايف خود ضمن رسيدگي به شكايات مربوط به نهادها و بنيادهاي‌انقلاب اسلامي (‌بنياد جانبازان، بنياد شهيد، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد) همه ساله گزارشي از طرز كار آنها جهت استحضار محضر مقام معظم رهبري‌و مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و كليه نهادها و بنيادهاي فوق‌الذكر موظفند كليه اطلاعات مورد نياز را در اختيار كميسيون قرار دهند. ‌تبصره 99 - وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه موظفند جهت تحقق و اجراي اهداف اين برنامه به طور مستمر بر عمليات‌دستگاه‌هاي اجرايي نظارت نموده و گزارش مربوط به پيشرفت عمليات و مطابقت آن در زمينه وصول به هدف‌هاي تعيين شده در برنامه را در مقاطع‌شش‌ماهه به دولت و ديوان محاسبات و كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ‌تبصره 100 - وزارت امور خارجه موظف است در خصوص تقويت نيروهاي بخش اقتصادي نمايندگي‌هاي خود جهت بازاريابي و صدور كالا در‌كشورهائي زمينه صدور كالا به آنها فراهم مي‌باشد نسبت به ارائه اطلاعات و هماهنگي‌هاي لازم در خصوص ايجاد ارتباطات بين شركت‌هاي توليدي و‌تجاري دو طرف تسهيلات لازم را فراهم نمايد. به منظور نيل به اين هدف در طول برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي وزارتخانه مذكور‌نسبت به اعزام كارشناس متخصص به نمايندگي‌هاي مورد نياز اقدام مي‌نمايد. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مورد نياز جهت بكارگيري‌نيروهاي مذكور را در طول برنامه تأمين نمايد. تبصره 101 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - با ت و جه به ر و ند افزايش تصادفات و سايل نقليه بين شهري در شهرهاي مسر مح و رهاي اصلي، و زارت راه ‌ و شهرسازي م و ظف است از‌محل اعتبارات مرب و ط به بهسازي راه ‌ها و احداث راه ‌هاي جديد، كمربندي پرتردد شهر را در ا و ل و يت قرار دهد. ‌قان و ن ف و ق مشتمل بر ماده و احده و يكصد و يك تبصره و اهداف كيفي، خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي كلي و جدا و ل پي و ست در جلسه ر و ز‌يكشنبه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس ش و راي اسلامي تص و يب و در تاريخ 1373.9.20 به تأييد ش و راي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس ش و راي اسلامي - علي‌اكبر ناطق ن و ري ‌اهداف كلان كيفي خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه د و م ت و سعه ‌بخش اول - هدفهاي كلان كيفي 1 - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي. 2 - رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامي و ارتقاء كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه. 3 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه‌هاي ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خلاقيت، علم، هنر، فن و تربيت بدني و مناسبات انساني، خانوادگي و‌اجتماعي و مشاركت در صحنه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي. 4 - افزايش بهره‌وري. 5 - تربيت نيروي انساني مورد نياز. 6 - رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي. 7 - اصلاح ساختار نظارتي اجرائي و قضائي كشور در جهت تحقق اهداف برنامه. 8 - تقويت مشاركت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه. 9 - تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه بيش از پيش صادرات غير نفتي. 10 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور. 11 - تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز در چارچوب سياست‌ها و تدابير فرماندهي معظم كل قوا. 12 - رعايت اصول عزت و حكمت و مصلحت كشور در سياست خارجي. 13 - تلاش در جهت حاكميت كامل قانون و حفظ امنيت همه جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعي و وجدان كار. 14 - نظام دهي و بكارگيري تحقيقات به عنوان ابزاري براي حل مشكلات و توسعه كشور. 15 - ايجاد تعادل در بخش‌هاي اقتصادي (‌تعاوني، خصوصي و دولتي). 16 - تقويت و ترجيح ارزش‌هاي انقلاب اسلامي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي. ‌بخش دوم - خط مشي هاي اساسي 1 - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي از طريق: 1 - تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي با تعيين ضرايب وضع موجود استان‌ها و مناطق و تلاش در رساندن استان‌ها و مناطقي كه در ابتداي برنامه در‌امور اجتماعي و اقتصادي پائين‌تر از ميانگين هستند به حد نصاب متوسط كشور. 2 - توسعه و بهبود كيفيت شرايط عمومي زندگي مردم شامل بهبود توزيع درآمد و ثروت و كاهش ضريب جيني. 3 - اصلاح سيستم مالياتي بنحوي كه از صاحبان درآمدهاي بالا ماليات متناسب و تصاعدي اخذ شود. 4 - جلوگيري از درآمدهاي كاذب و غير قانوني و بادآورده يا ناشي از امتيازات نابجا. 5 - تعميم، گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعي بوسيله تأمين منابع از محل بودجه عمومي به منظور پرداخت مستمري به اقشار نيازمند، زنان و‌كودكان بي‌سرپرست و معلولين توسعه بيمه‌هاي اجتماعي و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بيمه خدمات درماني تا آخر برنامه دوم و پرداخت‌سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بيمه خدمات درماني. 6 - عنايت به مناطق محروم و روستاها با اولويت اشتغال، بهداشت و آموزش، توليد و عمران. 7 - حمايت از ايثارگران و بسيجيان و رزمندگان و اقشار نيازمند و آسيب‌پذير. 8 - تحت پوشش قرار دادن كليه كودكان و نوجوانان لازم‌التعليم و تقويت آموزش‌هاي عمومي. 9 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - تأمين بهداشت عمومي و گسترش بيمه همگاني. 10 - برنامه‌ريزي و ايجاد شرايط لازم براي حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان. 11 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - جهت دادن كمك‌هاي انتقالي دولت در بودجه عمومي در قالب سوبسيدها، بخشودگي‌ها، عوارض، ماليات و ساير تسهيلات و امتيازات در‌راستاي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و نيازمند و محروميت زدايي. 12 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - اتخاذ تصميمات سازگار جهت محروميت‌زدايي و رفع عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي در برنامه‌هاي آمايش سرزمين. 13 - توسعه امنيت قضايي و تعميم امنيت اقتصادي. 14 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - سعي در جهت‌ دهي و هدايت سهم عمده منابع مالي به بخش‌ هاي اجتماعي شامل فرهنگ، آموزش عمومي، بهداشت و درمان، آموزش عالي و‌ تحقيقات و تربيت بدني. 2 - رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامي و ارتقاء كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه از طريق: 1 - معرفي و ترويج شخصيت، اخلاق، افكار و آثار حضرت امام خميني(‌ره) 2 - سازماندهي و سياست‌گذاري هماهنگ در امر فعاليت‌هاي فرهنگي در زمينه‌هاي اخلاقي و معنوي جامعه. 3 - افزايش كمي و كيفي توليد و پخش برنامه‌هاي صداوسيما به عنوان دانشگاه عمومي كشور. 4 - گسترش آموزش‌هاي مستقيم در زمينه‌هاي اخلاقي، معنوي ب. ت. ب. نيازهاي گروه‌هاي مختلف سني بويژه نسل جوان و نوجوانان و نيازهاي هر‌منطقه. 5 - گسترش فرهنگ و ارزش كار و شايستگي‌هاي فردي و اجتماعي بر مبناي مشاركت عمومي. 6 - پرورش روحيه مسئوليت‌پذيري، نظم و انضباط و تعاون عمومي و همبستگي اجتماعي. 7 - تشكل و سازماندهي متناسب در تمامي ارگان‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي موجود كه به نحوي در امور سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و اجرايي‌تبليغاتي - فرهنگي كشور فعاليت دارند. 8 - گسترش فرهنگ قناعت و صرفه‌جويي، دوري از تجمل‌گرايي و اسراف و تبذير در بخش‌هاي عمومي و خصوصي و ارائه الگوهاي مناسب زندگي. 9 - واگذاري فعاليت‌هاي اجرايي، فرهنگي، هنري، ورزشي به مردم و تقويت مشاركت عمومي ب. ت. ب. سياست‌گذاري و تصميم‌گيري و نظارت‌دولت. 10 - پرورش روحيه همبستگي ملي و احترام به قانون و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي، حفظ قداست خانواده و تقويت روحيه مسئوليت‌پذيري و‌مشاركت در امور سياسي و اجتماعي. 11 - همگاني كردن ورزش و گسترش فعاليت‌هاي تربيت بدني خصوصاً بين جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار كردن اوقات فراغت عموم‌مردم. 12 - توجه ويژه در برنامه‌ريزي‌ها و اختصاص امكانات به مسائل تربيت بدني و پركردن اوقات فراغت بانوان. 13 - مشاركت بيشتر زنان و بانوان در امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌هاي متعالي شخصيت اسلامي‌زن. 14 - بسيج كليه امكانات و دستگاه‌هاي ذيربط در جهت ريشه‌كني اعتياد و مبارزه با مفاسد اجتماعي و تهاجم فرهنگي. 15 - تلاش براي شناخت ترفندها، ابزارها و شيوه‌هاي تهاجم فرهنگي دشمن و برنامه‌ريزي براي مقابله جدي با آن. 16 - توجه به سازماندهي و توسعه فعاليت مساجد به عنوان پايگاه‌هاي رشد فضائل اخلاقي و ارزش‌هاي معنوي. 17 - تقدم پرورش بر آموزش در امور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اجراء در سطوح مختلف آموزشي و كل جامعه. 18 - استمرار كمك‌هاي مستقيم دولت به بخش فرهنگ و تقويت و توسعه آن. 3 - هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه‌هاي ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خلاقيت، علم، هنر و فن و تربيت بدني و مناسبات انساني، خانوادگي و‌اجتماعي و مشاركت در صحنه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي از طريق: 1 - تقويت تفكر و گرايش‌هاي اسلامي،‌ايمان مذهبي و ترغيب به عمل صالح و تشويق به انجام فرائض ديني و تعظيم شعائر مذهبي. 2 - ترويج رفتار مناسب فردي، خانوادگي و اجتماعي و مبارزه با رواج الگوهاي ناهنجار رفتاري ناشي از تراوش فرهنگي بيگانه. 3 - معرفي ابعاد گوناگون سيره اهل بيت ‌عليهم‌الصلوهْْ والسلام به عنوان الگوهاي متعالي رفتار فردي و اجتماعي. 4 - ارتقاء بينش اعتقادي و سياسي در زمينه امامت و رهبري جامعه اسلامي. 5 - اهتمام به امر پرورش روح خلاقيت، نوآوري در زمينه‌هاي علمي فرهنگي، هنري. 6 - برنامه‌ريزي براي كشف و پرورش استعدادهاي درخشان و برجسته و هدايت آنها در زمينه‌هاي مورد نياز كشور و جلوگيري از فرار مغزها. 7 - آگاه ساختن جوانان نسبت به مواريث غني فرهنگي، اسلامي و ملي و مبارزه با روحيه حقارت و از خود بيگانگي در برابر فرهنگ غرب. 8 - آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جديد توأم با تعهد نسبت به ارزش‌هاي اسلامي. 9 - تقويت حس خود اتكائي و اعتماد به نفس و اغتنام فرصت‌هاي شغلي. 10 - تقويت بنيه علمي و تفكر نقادانه و تشويق به مطالعه و كتابخواني. 11 - شناساندن دشمنان داخلي و خارجي و تقويت روح مقاومت در برابر تهاجم فرهنگي و مفاسد اجتماعي و بزهكاري. 12 - برنامه‌ريزي براي استفاده مطلوب از اوقات فراغت. 13 - توجه لازم به سلامت جسم و نشاط روح و حفظ شادابي و طراوت جواني از طريق توسعه ورزش همگاني. 14 - ترغيب نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده با تسهيل شرايط، تعديل توقعات، كاهش تشريفات و آگاهي نسبت به روش‌هاي و معيارهاي شرعي در‌انتخاب همسر و حقوق خانواده. 15 - ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت مشاركت فعال جوانان در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي و تقويت روحيه تعاون و مسئوليت‌پذيري. 4 - افزايش بهره‌وري از طريق: 1 - گسترش فرهنگ كار و توليد و تقويت وجدان‌كاري به منظور افزايش بهره‌وري از نيروي انساني. 2 - استفاده هر چه بهتر از منابع و امكانات و نيروي انساني و تخصيص بهينه آن ب. ت. ب. ضرايب و اولويتهاي منظور شده در برنامه و توجيهات لازم. 3 - نظارت و ارزيابي مستمر و پي‌گير در جهت حسن اجراي برنامه‌ها و بررسي نتايج. 4 - تنظيم زمان‌بندي لازم براي طرح‌ها و پروژه‌ها و تأكيد بر كاهش قيمت تمام شده توليدات و كالاهاي داخلي و خدمات عمومي كشور. 5 - افزايش كارآئي دستگاه‌هاي اجرائي و كاهش هزينه‌هاي عمومي و كارآمد نبودن دستگاه‌هاي اداري و اجرائي كشور. 6 - جلوگيري از ريخت و پاش و اسراف و تبذير در بودجه‌هاي عمومي و دستگاه‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي، بانك‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي. 7 - تأكيد بر تربيت و انتخاب مديران شايسته و كارآمد و نظارت بر عملكرد آنها و اعمال سياست‌هاي تنبيهي و تشويقي به منظور افزايش كارآئي. 8 - اصلاح سيستم حقوق و دستمزد بر مبناي طرح كارانه و بهره‌وري متناسب با شرايط اقتصادي كشور. 9 - اصلاح سيستم جمع‌آوري و پردازش آمار و اطلاع‌رساني به صورت متمركز. 10 - تشويق و ترغيب مصرف جامعه به سمت استفاده بهينه از منابع از طريق مراكز مختلف آموزشي، فرهنگي، تبليغي و اقتصادي. 11 - تكيه بر استفاده بهينه از انرژي و جلوگيري از اتلاف آن. 12 - ايجاد و تقويت سيستم‌هاي كنترل كيفيت. 13 - تأكيد بر بكارگيري تكنولوژي مناسب ب. ت. ب. شرايط اشتغال نيروي انساني، سرمايه و مواد اوليه. 14 - گسترده‌تر كردن دامنه انتخاب مديران و توجه به توانمندي‌هاي فردي آنها با رعايت اصول اعتقادي. 5 - تربيت نيروي انساني مورد نياز از طريق: 1 - گسترش آموزش‌هاي فرهنگي، اعتقادي، علمي، فني، تخصصي مورد نياز كشور به ويژه در سطوح كارشناسي ارشد و دكترا. 2 - ارتقاي كيفي نظام آموزشي كشور. 3 - استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت‌هاي مراكز علمي و تحقيقاتي كشور. 4 - توجه لازم به علوم و فنون و تكنولوژي مورد نياز. 5 - تأكيد بر مشاركت و همكاري هر چه بيشتر مردم در امور آموزشي فني و تبيين نقش آموزش و تربيت نيروي انساني در روند رشد و توسعه جامعه. 6 - برقراري رابطه هر چه بيشتر بين مراكز علمي، تحقيقاتي كشور و مراكز توليدي صنعتي. 7 - بهادادن به آموزش‌هاي فني، حرفه‌اي و تربيت نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر و تكميل حلقه‌هاي مفقوده مورد نياز بخش‌هاي گوناگون در زمينه‌نيروي انساني. 8 - تأكيد بر استفاده از امكانات عمومي و رسانه‌هاي گروهي جهت تقويت برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي، اجراي شيوه‌هاي صحيح آموزشي،‌هماهنگي در برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي در راستاي اهداف برنامه. 9 - ايجاد نظام ارزشيابي و بازنگري و اصلاح تكميل برنامه‌هاي آموزشي و استفاده از وسائل كمك آموزشي، صدا و سيما و تكنولوژي‌هاي مناسب‌جهت تأمين نيازهاي داخلي و برقراري ارتباط بين بخش‌هاي آموزشي و نيازها و صنايع داخلي. 10 - بهبود شاخص‌هاي كمي و كيفي و افزايش درصد سهم اعتبارات بخش‌هاي آموزش و پرورش، فني و حرفه‌اي و آموزش عالي. 11 - حمايت از كادر آموزشي كشور در راستاي افزايش كارآئي و جذب متخصصين ايراني خارج از كشور. 12 - تقويت جنبه‌هاي فرهنگي دانش‌آموزان و دانشجويان و تعميق معرفت ديني و ارزش‌هاي اسلامي. 13 - بازنگري در سيستم آموزشي كشور و بكارگيري اعتبارات در جهت افزايش بازدهي علمي و ارتقاء كيفيت آموزش و پرورش. 14 - تأكيد بر فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم و كافي براي رشد و تربيت نيروي انساني مناطق محروم و روستايي كشور. 15 - تقويت و گسترش آموزش‌هاي علمي - اعتقادي دانشجويان و طلاب مسلمان خارجي در داخل كشور. 16 - ايجاد زمينه‌هاي لازم براي ارتقاء سطح علمي و فرهنگي و ادامه تحصيل معلمان كشور. 17 - ايجاد زمينه شناسائي و رشد نيروهاي جديد و جوان كشور در يك فرآيند تربيت، ارزشيابي و ارتقاء آن‌ها. 18 - تأمين زمينه ايجاد كادر وسيع مديران. 6 - رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي از طريق: 1 - تأكيد هر چه بيشتر بر نقاط قوت دروني اقتصاد كشور و ايجاد مكانيزم‌هاي مناسب جهت تقويت بنيه‌هاي داخلي آن به جاي اتكاء به رشد القائي‌حاصل از درآمد نفت. 2 - ايجاد شرايط مناسب جهت افزايش پس‌انداز ملي و سرمايه‌گذاري آن در بخش‌هاي مورد نياز كشور. 3 - تأكيد بر تكميل طرح‌هاي نيمه تمام توليدي، صنعتي و هدايت منابع عمومي به سمت طرح‌هاي زود بازده و كوچك منطقه‌اي. 4 - تلاش در جهت برنامه‌ريزي و ايجاد تعادل و توازن منطقه‌اي ب. ت. ب. مزيت‌هاي نسبي هر منطقه و تجهيز كانون‌هاي توسعه‌اي از طريق گسترش‌طرفيت‌هاي زيربنائي و توليدي ب. ت. ب. قابليت‌ها و شرايط هر منطقه. 5 - كاهش تصدي و انحصارات دولتي، سازمان‌ها مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي. 6 - افزايش استفاده و بهره‌وري از منابع عمومي كشور در سطح آحاد ملت. 7 - بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در كليه زمينه‌ها. 8 - عنايت ويژه به صنايع تبديلي و وابسته به بخش كشاورزي. 9 - تأكيد بر تكميل خطوط و زنجيره‌هاي توليدي، صنعتي. 10 - تنظيم حركت و برنامه بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از آب، صنعت، انرژي، حمل و نقل، بازرگاني و بانك‌ها در جهت تقويت بخش كشاورزي. 11 - اولويت در تأمين اعتبارات عمراني فصول آب و كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش سهم تسهيلات بانكي ارزان و سهل‌الوصول و ايجاد و تقويت‌مؤسسات مالي و اعتباري غير دولتي در بخش كشاورزي، عنايت ويژه به صنايع تبديلي و بسته‌بندي محصولات كشاورزي و تمركز تدريجي‌فعاليت‌هاي دولت در بخش كشاورزي در تحقيقات و ترويج و آموزش، و واگذاري امور توليدي و توزيعي و حتي‌الامكان ساير امور به مردم و تأكيد بر‌افزايش توليد در واحد سطح و بالا بردن راندمان آبياري. 12 - تأمين به موقع و كافي نهاده‌ها و ماشين آلات كشاورزي و اعلام به موقع قيمت‌هاي تضميني با مكانيزم مناسب قيمت‌گذاري، تعيين تعرفه‌هاي‌گمركي در راستاي حمايت از توليد داخلي و كاهش نقش واسطه‌ها در عرضه محصولات، استمرار سوبسيد و معافيت‌هاي مالياتي، اولويت به‌سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش‌ها، اجراي بيمه توليدات كشاورزي و تأمين اجتماعي توليدكنندگان كشاورزي و روستائيان. 13 - حفاظت، احياء و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و منابع دريائي و آبزيان داخلي كشور با مشاركت مردمي و ايجاد مديريت‌هاي مناسب، توجه به‌عمران و توسعه و بهسازي روستاها، تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز و فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مناسب صادراتي توليدات كشاورزي‌و تشكيل شوراي عالي كشاورزي به منظور ارائه پيشنهادهاي لازم جهت هماهنگي و نظارت بر تحقق اهداف بخش كشاورزي. 14 - تلاش جهت حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري صحيح از منابع تجديد شونده و آبزيان. 15 - تنظيم بازارهاي گوناگون سرمايه، كار، كالا، تجارت و خدمات، پولي و مالي و بورس. 16 - تعيين استراتژي و اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري در راستاي الگوي تعيين شده. 17 - ايجاد هماهنگي و سازگاري بين بخش‌هاي مختلف سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و اجرائي مالي و پولي در راستاي اهداف، اولويت‌ها و استراتژي‌تعيين شده. 18 - تأكيد بر ساخت و توليد داخلي در كليه زمينه‌ها و مشروط بودن هر نوع قرارداد با خارج به عدم امكان ساخت در داخل و به صورت مشاركت. 7 - اصلاح ساختار نظارتي، اجرائي و قضائي كشور در جهت تحقق اهداف برنامه از طريق: 1 - ايجاد نظم و انضباط اداري و حذف دستگاه‌هاي موازي و اعمال نظارت دقيق بر عملكرد سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و شهرداريها. 2 - تمركززدائي و حذف بوروكراسي اداري و استفاده از روش‌هاي ساده براي انجام امور مربوط و واگذاري هر چه بيشتر كار به استانها. 3 - بهبود تركيب نيروي انساني از طريق افزايش نسبت نيروهاي متخصص و ... نسبت به نيروهاي خدماتي و پشتيباني و ... 4 - مبارزه با فساد اداري و اجراي صحيح نظام تشويق و تنبيه. 5 - اصلاح تشكيلات اداري و سازمان با جهت‌گيري بر اساس واگذاري كارهاي مربوط به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تقويت مراكز استاني. 6 - بهينه سازي نظام تصميم‌گيري، سياست‌گذاري با هدف كارآئي لازم و عدم تداخل در وظايف و فعاليت‌هاي موازي. 7 - تدوين حدود وظايف دولت در اعمال حاكميت و تصدي با جهت‌گيري تقويت واحدهاي مسئول اعمال حاكميت و كاهش وظايف تصدي تا حد‌ضرورت. 8 - بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات جهت تسهيل و تسريع هر چه بهتر امور. 9 - برنامه‌ريزي و اصلاح نظام تهيه و اجراي طرح‌هاي عمراني به منظور تسهيل و زمان‌بندي و بهره‌برداري مطلوب. 10 - تغيير نظام برنامه‌ريزي متمركز به سوي برنامه‌ريزي غير متمركز در امور سياست‌گذاري، تصميم‌گيري، اولويت‌بندي، اجرا و نظارت. 11 - تأكيد بر اشتغال افرادي كه در رابطه با اصلاح ساختار اداري، شغل خود را از دست مي‌دهند. 12 - انسجام و هماهنگي بين واحدهاي اداري و سازماندهي كارآ. 8 - تقويت مشاركت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه از طريق: 1 - تشويق و حمايت از ايجاد تشكل‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي مختلف. 2 - توسعه نقش مردم در امور فرهنگي از طريق اصلاح قوانين و مقررات و روش‌ها و حمايت‌هاي مالي و اعتباري از فعاليت‌هاي فرهنگي. 3 - گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر. 4 - ايجاد شوراهاي اسلامي استان و شهرستان و شهر و دهستان و روستا و نظارت اين شوراها بر كليه امور عمراني، فرهنگي، اجرائي و اقتصادي‌محدوده اين شوراها. 5 - واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي و اجرائي و عمراني دولت به مردم كه به اعمال حاكميت دولت لطمه مي‌زند. 6 - بكارگيري نيروهاي لايق، امين و متعهد جهت نظارت مستمر بر اجراي برنامه و جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي فردي و بخشي . 9 - تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه بيش از پيش صادرات غير نفتي از طريق: 1 - استفاده حداكثر از ظرفيت‌هاي موجود مالياتي كشور. 2 - تعيين حدود و ميزان فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي در صادرات . 3 - اصلاح قانون صادرات و واردات و اتخاذ سياست‌هاي ارزي و تعرفه‌اي مناسب براي ثبات سياست‌ها و تشويق صادرات. 4 - حمايت از سرمايه‌گذاري در جهت افزايش ارزش افزوده صنايع تبديلي كشاورزي و معدني و صنعتي و حمايت از صادركنندگان با فراهم نمودن‌تسهيلات و ارائه خدمات و اطلاعات مورد نياز. 5 - تقويت بانك توسعه صادرات در جهت كمك به صادركنندگان. 6 - اتخاذ سياست‌هاي اعتباري و مالياتي مناسب جهت صادرات 7 - نظارت و ارزيابي مستمر بر امور صادرات غير نفتي. 8 - اختصاص سهمي از توليدات به صادرات. 9 - استفاده از مواد اوليه مرغوب در كالاهاي صادراتي. 10 - استفاده از بسته‌بندي‌هاي مطلوب براي صادرات 11 - انطباق استانداردها با سليقه كشورهاي واردكننده. 12 - مبارزه با صادرات قاچاق از طريق كنترل مبادي ورودي و خروجي و مرزها. 13 - توسعه مبادلات تهاتري غير نفتي. 14 - تشكيل و تقويت اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي صادراتي. 15 - استفاده مؤثر از مناطق آزاد تجاري براي توسعه صادرات و صادرات مجدد. 16 - منسجم نمودن تشكيلات موجود در امور صادرات. 17 - استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي توليدي (‌كشاورزي و صنعتي) براي صادرات. 18 - فعال كردن دفاتر نمايندگي‌هاي خارج از كشور و سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات. 19 - استفاده از وسايل ارتباط جمعي كشورهاي خارجي براي بازاريابي و تبليغات. 20 - بازبيني شرح وظايف سازمان‌هاي مرتبط با صادرات و حذف اقدامات موازي و كاهش بوروكراسي دست و پاگير. 21 - فعال كردن اشخاص حقيقي و حقوقي در امر تجارت خارجي تحت نظارت دولت در محدوده قانون صادرات و واردات و جلوگيري از ايجاد‌انحصار در امر واردات. 22 - ايجاد تسهيلات لازم براي صدور ضمانت‌هاي ارزي جهت شركت‌هاي داخلي كه در مناقصه‌هاي بين‌المللي برنده مي‌گردند. 23 - ايجاد تسهيلات لازم جهت خروج موقت ماشين آلات و ساير تجهيزات و لوازمي كه براي انجام پروژه‌هاي عمراني توسط پيمانكاران داخلي در‌كشورهاي داخلي مورد نياز است. 24 - برقراري مشوق‌هاي صادراتي در صورت لزوم. 25 - عودت حقوق و عوارض گمركي كالاهاي صادراتي. 26 - تقويت صندوق ضمانت صادرات و ايجاد سيستم بيمه صادراتي. 27 - كمك به بازاريابي براي كالاهاي توليد داخلي از طريق برگزاري نمايشگاه‌ها، بازار، بورس، كالاهاي صادراتي. 28 - اعمال پشتيباني‌هاي سياسي و ديپلماتيك. 29 - تدوين مقرراتي كه بر اساس آن صادركنندگان بتوانند كالاهاي صادراتي خود را با برچسب و عنوان خود و يا برچسب و علائم درخواستي خريدار‌صادر نموده و از خدشه‌دار شدن اعتبار كالاهاي صادراتي جلوگيري نمايند. 30 - بازنگري در تشكيلات بازرگاني كشور و تشكيل شوراي عالي صادرات به منظور ارائه پيشنهادهاي لازم در جهت هماهنگي، و توسعه صادرات و‌تمركز امور بازرگاني در نمايندگي‌هاي سياسي خارجي كشور. 31 - شناسائي بازارهاي جديد (‌كالائي - مكاني) براي توسعه صادرات كنوني و تبديل پتانسيل‌هاي بالقوه به عملكرد بالفعل در اين بازارها. 32 - جلوگيري از تبليغات گمراه‌كننده در مورد كالاهاي وارداتي. 33 - الزام واردكنندگان به ارائه خدمات بعد از فروش در مورد كالاهاي بادوام 34 - الزام واردكنندگان كالا به آموزش و انتقال تكنولوژي. 10 - حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور از طريق: 1 - تأكيد بر حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي. 2 - توسعه عمليات تفصيلي اكتشاف و تجهيز و آماده‌سازي معادن مورد نياز صنايع كشور 3 - بهره‌برداري هر چه بيشتر از معادن جهت تأمين مواد اوليه كارخانجات توليدي كشور و جايگزين كردن مواد خام و نيمه ساخته داخلي به جاي مواد‌وارداتي. 4 - برداشتن كليه موانع و ايجاد همه گونه تسهيلات براي مشاركت معدن‌كاران غير دولتي در انجام فعاليت‌هاي اكتشافي و توليدي. 5 - تأكيد بر اجراي طرح‌هاي افزايش نرخ بهره‌برداري از آب‌هاي تأمين نشده با تكميل شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و انجام عمليات تجهيز و نوسازي‌اراضي و اجراي پوشش انهار. 6 - تدوين ضوابط و استانداردها، معيارها و شاخص‌هاي لازم زيست محيطي و اصلاح چارچوب حقوقي و قانوني موجود در كليه زمينه‌ها با بهره‌گيري‌از آخرين يافته‌هاي علمي و هماهنگ با شرايط و امكانات كشور. 7 - استفاده بهينه از انرژي از طريق تغيير الگوي مصرف، افزايش بهره‌وري انرژي مصرفي و استفاده از انرژيهاي پاك و جانشين. 8 - حفظ و احياء منابع طبيعي تجديد شونده، حفظ گونه‌هاي گياهي كمياب، جلوگيري از بيابان‌زائي و كوشش در جهت كويرزدائي، جلوگيري از‌فرسايش و آلودگي خاك، آلودگي هوا، آلودگي‌هاي آبهاي سطحي و زيرزميني و محيط زيست دريائي، جلوگيري از تخريب و انهدام زيستگاه‌هاي حيات‌وحش كشور و نيز استفاده مناسب از منابع كاني كشور با ملحوظ نمودن ضوابط زيست محيطي. 9 - استفاده بهينه از سموم و كود در بخش كشاورزي و استفاده از روش‌هاي بيولوژيكي براي كنترل آفات به منظور كاهش در استفاده از سموم. 11 - تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز در چارچوب سياست‌ها و تدابير فرماندهي معظم كل قوا از طريق: 1 - حفظ و ارتقاء توان رزمي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با تأمين امكانات و تجهيزات مناسب، سازماندهي، آموزش، مانور و انجام بهينه‌مأموريت‌هاي محوله و بهره‌برداري بهينه از كليه امكانات موجود و توجه خاص به امر تعمير و نگهداري. 2 - تقويت و توسعه ارتباط منسجم و زنجيره‌اي بين صنايع كشور و صنايع نظامي به منظور تأمين حداقل نيازهاي دفاعي. 3 - بهسازي نيروي انساني و تقويت ايمان و انضباط كاري و ساختار سازماني براي افزايش بهره‌وري و ارتقاء كيفي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران. 4 - تأمين نيازهاي مادي و حقوق اجتماعي پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 5 - ايجاد و تقويت زمينه‌هاي لازم جهت اجراي طرح بسيج مستضعفين از نظر جذب، حفظ انسجام، آموزش و سازماندهي. 6 - گسترش فرهنگ ايمان، معنويت و مقاومت در كليه نيروهاي مسلح و آحاد ملت. 7 - تأكيد و تقويت آموزش‌هاي لازم جهت آمادگي‌هاي دفاعي در سطوح گوناگون تخصصي و عمومي. 8 - دو منظوره كردن صنايع نظامي و بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در اين بخش ب. ت. ب. : ‌الف - اولويت تأمين نيازهاي بنيه دفاعي بر اساس برنامه‌هاي مصوب. ب - توليدات غير نظامي حتي‌الامكان در جهت كمك غير مستقيم به تقويت بنيه دفاعي كشور. ج - امكان بازگشت به حالت اوليه در حداقل زمان. ‌د - نگهداري سطح و افزايش كيفيت تكنولوژي و حفظ نيروي انساني متخصص در قالب سازمان مربوطه. 9 - تأكيد بر تقويت صنايع نظامي و تكميل و نوسازي صنايع موجود به ويژه در زمينه صنايع الكترونيك و هوائي. 10 - تأكيد بر سازماندهي مناسب نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تربيت كادرها و نيروي انساني مورد نياز. 11 - استفاده از نيروها و امكانات و حضور فعال در بازسازي و سازندگي كشور در زمان صلح به گونه‌اي كه به آمادگي رزمي آنها لطمه‌اي نزند و تلاش در‌جهت نيل به خودكفائي و حمايت از مبتكرين و مخترعين مربوط. 12 - تأكيد بر تأمين نيازهاي دفاعي از امكانات و صنايع نظامي و استفاده از پتانسيل‌هاي موجود كشور و مشروط بودن خريد اقلام دفاعي به عدم امكان‌توليد و ساخت در داخل كشور ب. ت. ب. كيفيت آنها. 13 - تأكيد بر صادرات و بازاريابي در بخش صنايع دفاعي و نيز مشاركت با كشورهاي دوست جهت اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مورد لزوم و با توجه به‌آمايش سرزمين و شرايط منطقه‌اي. 12 - رعايت عزت، حكمت و مصلحت كشور در سياست خارجي از طريق: 1 - تقويت روابط حسنه با همسايگان، دور نمودن تشنج از مرزها، گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و قاره‌اي. 2 - توسعه و تقويت روابط فرهنگي، سياسي و اقتصادي و تجاري با كشورهاي اسلامي دوست و اكو. 3 - ايجاد توازن بين روابط سياسي و اقتصادي با ديگر كشورها. 4 - تمركز فعاليت‌هاي مختلف در خارج از كشور در چارچوب نمايندگي‌هاي سياسي و جلوگيري از پراكنده‌كاري. 5 - بها دادن به نيروهاي كيفي در روابط خارجي و تأكيد بر تربيت و انتخاب نيروهاي كارآمد در نمايندگي‌هاي خارج از كشور. 6 - حمايت جدي از فعاليت‌هاي بخش خصوصي جهت گسترش صادرات غير نفتي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي رابطه و حضور در كشورهاي ديگر. 7 - تلاش در جهت ايجاد توازن تجاري با كشورهاي ديگر 8 - تأمين امنيت ملي در برابر تهديدات خارجي. 9 - حفظ و صيانت از مرزها و دفاع از تماميت ارضي و پاسداري از انقلاب اسلامي. 10 - تدوين استراتژي درازمدت سياست خارجي بر مبناي اصول قانون اساسي. 11 - حمايت جدي از فعاليت‌هاي اقتصادي، فني و خدماتي بخش دولتي و خصوصي بخصوص مساعدت در جهت ايجاد ارتباط با كشورهاي خارج. 12 - ادامه مبارزه با رژيم‌هاي استكباري بويژه آمريكا و حمايت از مبارزاتي كه در جهت آزادي قدس و محو رژيم اشغالگر قدس انجام مي‌گيرد، در‌چهارچوب رهنمودهاي مقام ولايت. 13 - تلاش در جهت حاكميت كامل قانون و حفظ امنيت همه‌جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعي و وجدان كاري از طريق: 1 - نظارت به موقع و مستمر بر اجراي قوانين در كليه سطوح و برخورد قاطع با متخلفين. 2 - ايجاد نظام منسجم و فعال در معاضدت قضايي نظير فعال ساختن دواير ارشاد، تقويت آموزش‌هاي قضايي، كانون وكلاء و كارشناسان رسمي و‌پزشكي قانوني به منظور احقاق حقوق مردم. 3 - كوتاه كردن مسير و زمان رسيدگي به دعاوي از طريق اصلاح قوانين موجود و استفاده از ابزار و تكنولوژي جديد. 4 - فراهم آوردن امكانات اجرائي جهت انجام وظايف بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري. 5 - گسترش روح انتقادپذيري، سازندگي و خيرخواهي، تعاون و تفاهم و همبستگي در پيشرفت كليه امور. 6 - بهبود روشهاي فني مقابله با مجرمين و كشف جرائم. 7 - ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت فعاليت‌هاي سالم و سازنده فرهنگي، علمي، اجتماعي، همكاري همه جانبه ملي. 8 - نظارت مستمر و پي‌گير در جهت حسن اجراي برنامه‌ها و تقويت حسن نظارت عمومي در كليه امور كشور. 9 - گسترش و تقويت و آموزش فرهنگ نظم و انضباط و قانون‌گرائي و رعايت اخلاق و حقوق و ارزش‌هاي اجتماعي در كليه آحاد جامعه و نهادها و‌ارگان‌هاي كشور. 10 - گسترش قداست قانون و قانون‌گرائي. 11 - احتراز جدي از بي‌نظمي، قانون شكني و هرگونه تعدي و تجاوز به حقوق اشخاص، ملت و نظام. 12 - همكاري همه جانبه دولت و ملت در گسترش روح تفاهم اجتماعي، وحدت و انسجام ملي، قانون‌گرائي، تبادل نظر و خيرخواهي و دلسوزي‌متقابل دولت و ملت. 14 - نظام دهي و بكارگيري تحقيقات و انتقال تكنولوژي به عنوان ابزاري براي حل مشكلات و توسعه كشور از طريق: 1 - افزايش درصد اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي و بهبود شاخص‌هاي تحقيقاتي كشور. 2 - ايجاد نظام تحقيقاتي جهت افزايش، ساماندهي و هماهنگي فعاليت‌هاي تحقيقاتي و ارزشيابي آنها. 3 - تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي كشور و جهت دادن اعتبارات تحقيقاتي به سمت اولويت‌ها. 4 - برقراري رابطه منسجم بين مراكز علمي و تحقيقاتي با مراكز اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. 5 - حمايت مؤثر از تحقيقات در بخش‌هاي غير دولتي. 6 - ارزيابي وضع موجود و طراحي الگو و تدوين استراتژي توسعه علوم و تكنولوژي متناسب با اهداف برنامه و شرايط عمومي جامعه. 7 - گسترش و ايجاد امكانات براي آن دسته از علوم و تكنولوژي كه با مزيت‌هاي نسبي اقتصاد كشور مرتبط است. 8 - توسعه نرم‌افزاري تكنولوژي به منظور استفاده از تجهيزات و امكانات (‌سخت‌افزاري) موجود. 9 - همراه نمودن انتقال تكنولوژي با خريد خدمات و تجهيزات از خارج از كشور. 10 - بكارگيري هر چه بيشتر دانشگاه‌ها در امر انتقال تكنولوژي. 11 - تقويت ارتباط مراكز تحقيقاتي كشور با مراكز بين‌المللي. 12 - تقويت ارتباط بين تحقيقات، كاربرد و آموزش. 15 - ايجاد تعادل در بخش‌هاي اقتصادي (‌دولتي، خصوصي و تعاوني) از طريق: 1 - افزايش حمايت‌هاي قانوني و ايجاد تسهيلات جهت مشاركت هر چه بيشتر مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تأكيد بر جذب‌سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني. 2 - تلاش براي ايجاد ثبات در قوانين مربوط به فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني. 3 - واگذاري بخش‌هايي از فعاليت‌هاي دولت كه با حاكميت دولت منافاتي ندارد به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با رعايت اصل 44 قانون اساسي. 4 - واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با اولويت ايثارگران و به حداقل رساندن واگذاري اين شركت‌ها به نهادها و مؤسسات‌عمومي غير دولتي و بانك‌ها. 5 - تلاش در جهت افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از توليد ناخالص داخلي. 16 - تقويت و ترجيح ارزش‌هاي انقلاب اسلامي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي از طريق: 1 - اولويت دادن به ايثارگران و خانواده شهداء، آزادگان، بسيجيان در استفاده از تسهيلات بانكي، ثروت‌هاي ملي و منابع طبيعي. 2 - حمايت مادي و معنوي و قضائي از نيروهاي بسيجي و ايثارگر در كليه صحنه‌هاي انقلاب و جمهوري اسلامي ايران. 3 - توجه لازم به نيروهاي متعهد و فداكار در زمينه‌هاي آموزشي، فني، اشتغال و تأمين ابزار كار، زمين، مسكن و امكانات لازم براي تشكيل خانواده. 4 - فراهم نمودن امكان حضور بيشتر ايثارگران در عرصه‌هاي سياسي، قضائي و اجرائي كشور. 5 - بهادادن به نيروهاي متعهد، كاردان و لايق، متخصص و امين در انتصابات و مسئوليت‌ها و بكارگيري آنها. 6 - تأمين نيازمندي‌هاي خانواده‌هاي شهداء، ايثارگران با تأكيد بر بهبود سطح زندگي و تأمين اشتغال مناسب. 7 - اولويت دادن به ايثارگران و بسيجيان در استفاده از خدمات درماني بيمه‌هاي اجتماعي و مراقبت‌هاي پزشكي. ‌بخش سوم - سياست‌هاي كلي 1 - تجارت خارجي ‌سياست‌هاي مربوط به تجارت خارجي با هدف ايجاد شرايط تجلي مزيت‌هاي نسبي كشور در سطح بين‌المللي و ايجاد رقابت در صحنه توليدات با‌دنياي خارج به منظور ايجاد شرايط توسعه كمي و كيفي تكنولوژي داخلي و ايجاد ابداعات و تلاش مداوم در جهت افزايش بهره‌وري با در نظر گرفتن‌مصالح كامل نظام تنظيم خواهد شد. به استثناء كالاهاي اساسي و استراتژيك، نيازهاي دفاعي و صنايع منتخب كه از آنها حمايت خواهد شد. ‌خط مشي‌هاي اصلاح نظام تجارت خارجي (‌كالا و خدمات) 1 -1 - نظام ارزي كشور به صورت نظام شناور مديريت شده خواهد بود و در آن به موارد زير توجه خواهد شد: ‌الف - يكسان بدون نرخ ارز. ب - قابليت تبديل پول رايج كشور به اسعار خارجي بر اساس نرخ شناور. 1-2 - روش‌هاي دست و پاگير گمركي و مراحل اداري غيرضروري حذف و مراحل ترخيص كالا جهت صادرات و واردات حتي‌الامكان ساده خواهد‌شد. بر اين اساس تنها محدوديت‌هاي گمركي كه جنبه كنترل كيفي و قرنطينه‌اي (‌نظير كنترل كيفي داروهاي درماني و بهداشتي يا بذور و نهال كشاورزي‌يا قرنطينه دام در هنگام ورود كالا به كشور) دارد، باقي خواهد ماند و كنترل‌هاي مربوط به نوع كالا محدود به كالاهاي ممنوعه از جنبه‌هاي شرعي و‌قانوني خواهد گرديد. 1-3 - بكارگيري روش‌هاي مرسوم تجارت جهت تنظيم روابط بازرگاني خارجي به منظور گرفتن امتيازات خاص و مقابله با محدوديت‌هائي كه ساير‌كشورهاي اعمال مي‌نمايند. 1-4 - تسهيل در شرايط ورود و خروج به حرفه تجارت براي افراد علاقه‌مند و جلوگيري از انحصار. 1-5 - تعرفه‌هاي گمركي ب. ت. ب. درجه معقول حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داخلي و بروز مزيت‌هاي نسبي براي گروه‌هاي كالا تدوين‌شود. به نحوي كه درك آنها براي صادركننده، واردكننده و مأمور گمرك ساده باشد. اين حمايت‌ها روندي منطقي و متناسب با شرايط جهاني خواهد‌داشت تا بر اساس روند تغييرات تعرفه در سطح بين‌المللي امكان ايجاد شرايط رقابت بين‌المللي و بكارگيري استانداردهاي جهاني در توليدات كشور‌فراهم آيد. در مورد تعرفه‌ها و روش‌هاي گمركي موارد زير مورد نظر خواهد بود. ‌الف - دريافت‌هاي دولت ناشي از ورود و صدور كالا از قبيل: عوارض گمركي، سود بازرگاني، حق‌الثبت سفارش و غيره، به صورت يك جا و متمركز‌صورت خواهد گرفت. ب - اعمال مقررات ضد دامپينگ از طريق برخورد تعرفه‌اي يا غير تعرفه‌اي با اقدامات نامطلوب تجاري كشور طرف مبادلات تجاري. ج - حركت در جهت حذف معافيت‌هاي خاص تعرفه‌اي و جايگزين نمودن اعتبارات لازم براي آن دسته از دستگاه‌هاي اجرائي كه امكان تأمين‌هزينه‌هاي فوق‌الذكر را از محل عرضه كالاها و خدمات خود ندارند. ‌د - ايجاد زمينه‌هاي لازم براي گسترش روزافزون تبادل الكترونيكي اطلاعات بر اساس پيشرفت‌هاي حاصل شده در جهان. 1-6 - عضويت در سازمان‌ها و اتحاديه‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي به منظور كسب منافع بيشتر در امور تجاري با دنياي خارج. 1-7 - تلاش در جهت ايجاد توازن و هماهنگي بين روابط اقتصادي و روابط سياسي كشور ما با ديگر كشورها و استفاده مطلوب از اهرم روابط‌اقتصادي در روابط سياسي با كشورها. 2 - سياست پولي و تنظيم بازار ‌تكميل و توسعه بازارهاي موجود از قبيل بازار پول، سرمايه، كار و خدمات. 2 -1 - بازار پول: 2-1-1 - انتشار اوراق مشاركت و سرمايه‌گذاري به عنوان يكي از روش‌هاي كارآمد سياست‌هاي پولي و مالي مدنظر قرار مي‌گيرد و در اين ارتباط‌زمينه‌هاي لازم براي استفاده از ابزارهاي مالي جديد نظير اوراق مشاركت، اوراق سرمايه‌گذاري و اوراق مشاركت كوتاه مدت و... كه مقبوليت عمومي‌داشته باشد فراهم خواهد آمد و مكانيزم‌هاي لازم براي آن طراحي خواهد گرديد. 2-1-2 - بازنگري در قوانين، مقررات و ضوابط ناظر بر فعاليت مؤسسات مالي در بازارهاي پولي و سرمايه به گونه‌اي كه با شرايط جديد ناشي از‌تحولات داخلي و بين‌المللي هماهنگي داشته باشد. 2-1-3 - منطقي كردن نرخ‌هاي سود در سطح نظام بانكي به گونه‌اي كه با مثبت نمودن نرخ واقعي بازده به سپرده‌ها و نرخ بازده به تسهيلات بانكي‌ضمن تشويق هر چه بيشتر پس‌انداز موجبات تخصيص بهينه منابع ريالي را فراهم آورد. كليه وجوهي كه به حساب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه ريخته‌مي‌شود فقط صرف پرداخت قرض‌الحسنه گردد. 2-1-4 - به منظور كمك به توسعه اقتصادي و پيشرفت تكنولوژيكي كشور و نيز ايجاد توازن در پيشرفت مناطق مختلف كشور، بانك‌هاي تخصصي-‌توسعه متناسب با اهداف توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي دولت و بودجه خواهند يافت و كسري منابع مالي اين بانك‌ها از طريق مشاركت با‌بخش خصوصي تأمين خواهد شد. 2-1-5 - جلب مشاركت هر چه بيشتر بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در ارائه خدمات بانكي، توسعه و تقويت فعاليت مؤسسات اعتباري غير بانكي و‌فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي تكامل نظام بانكي كشور تحت كنترل و نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي برنامه دوم. 2-1-6 - حفظ ارزش پول ملي از طريق: ‌الف - بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات پولي و بانكي. ب - اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي در جهت تقويت پول ملي. ج - برنامه‌ريزي براي بازپرداخت تدريجي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي وابسته به دولت به بانك مركزي. ‌د - تلاش در جهت وصول معوقات سيستم بانكي. ه - - تلاش در جهت جذب هر چه بيشتر نقدينگي جامعه و هدايت آن به سمت سرمايه‌گذاري و توليد. ‌و - هدايت اعتبارات سيستم بانكي در جهت اجراي سياست‌هاي برنامه دوم. 2-1-7 - ادامه سياست حذف استقراض در بودجه عمومي دولت و امحاء تدريجي آن در بودجه كل كشور و امحاء تدريجي تعهدات خارجي. 2-1-8 - ايجاد و گسترش سنت قرض‌الحسنه و تقويت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه. 2-1-9 - كاهش هزينه‌هاي جاري و اداري پول (‌كارمزد و هزينه‌هاي سرباري اداري). 2-1-10 - حفظ و تنظيم رابطه مستقيم ميان رشد توليد ناخالص ملي و افزايش حجم اسكناس و نقدينگي جامعه به منظور كنترل تورم. 2-1-11 - اتخاذ تدابير لازم جهت افزايش سهم سرمايه‌گذاري در كل اقتصاد كشور. 2-1-12 - تلاش در جهت تقويت بانك مركزي از طريق تجديد نظر در قوانين پولي و بانكي و تغيير تركيب و وظايف شوراي پول و اعتبار به گونه‌اي‌كه تأمين‌كننده اهداف نظام بانكداري اسلامي و برنامه‌هاي پنج ساله باشد، تقويت ارزش پول ملي و جلوگيري از رشد بي‌رويه نقدينگي. 2-2 - بازار سرمايه: 2-2-1 - به منظور افزايش كارائي بازار سرمايه، اين بازار از نظر اركان مؤسسات فعال در آن و نهاد نظارت‌كننده بر آن به گونه‌اي سازماندهي خواهد شد‌كه ضمن برخورداري از استقلال لازم، نقش واقعي خود را در تجهيز و تخصيص منابع بلندمدت ايفاء نمايد. از جمله مواردي كه در اين زمينه مورد توجه‌خاص قرار خواهد گرفت موارد ذيل خواهد بود: ‌الف - ابزارهاي مالي نوين از قبيل گواهي سپرده، اوراق سرمايه‌گذاري و اوراق مشاركت در بازار سرمايه به منظور پاسخگويي به انواع نيازها و پوشش‌ريسك‌هاي مختلف ايجاد خواهد شد. ب - توسعه و تقويت بازار بورس اوراق بهادار از طريق اصلاح قوانين و بهبود و توسعه شبكه اطلاع رساني و در اختيار قرار دادن اطلاعات به هنگام به‌مردم در مورد وضعيت شركت‌هاي پذيرفته شده و توجه به اصل حراج و مكانيزم عرضه و تقاضا در اين بازار. ج - ايجاد فضاي مناسب و امن براي سرمايه‌گذاري مالي عامه مردم فراهم خواهد شد. 2-2-3 - به منظور تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها، زمينه‌هاي جلب سرمايه‌هاي خارجي در اشكال مختلف، قوانين مقررات و‌آيين‌نامه‌هاي لازم تصويب و اعمال گردد. 2-2-4 - اصلاح و تكميل قوانين و مقررات در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري و كار به طوري كه ضمن حمايت از قشر كارگر زمينه‌هاي جلب حمايت‌سرمايه‌گذاران فراهم گردد و از مديران و كارگران لايق و زحمتكش تشويق و با مديران و كارگران ناصالح و كم كار برخورد شود. 2-2-5 - ايجاد سازمان‌هاي فعال در بازار سرمايه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني مثل بانك‌هاي سرمايه‌گذاري، مؤسسات مالي غير بانكي و ايجاد‌شركت‌هاي سرمايه‌گذاري. 2-2-6 - تدوين قانون سرمايه‌گذاري. 2-3 - بازار كار: 2-3-1 - تشويق سرمايه‌گذاران به استفاده هر چه بيشتر از كاركنان ايراني و استفاده كمتر از كاركنان خارجي. 2-3-2 - ايجاد شرايط كارآفريني و ايجاد شغل‌هاي جديد در طول برنامه دوم. 2-4 - بازار كالا و خدمات: 2-4-1 - ايجاد رقابت گسترده در بازار كالا و خدمات. 2-4-2 - كاهش تمركز قدرت اقتصادي مؤسسات و دستگاه‌ها و يا شركت‌هاي دولتي و غير دولتي و مقابله با انحصارگرائي. 3 - سياست مالي 3 -1 - بودجه عمومي 3-1-1 - بررسي و تدوين نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي كشور به منظور دستيابي به اهداف برنامه. 3-1-2 - افزايش نظارت مؤثر ارگان‌هاي ذيربط به ويژه مجلس شوراي اسلامي. 3-1-3 - افزايش بهره‌وري در استفاده از منابع عمومي در سطح آحاد از طريق: ‌الف - ايجاد نظم و انضباط اكيد مالي و نهايت صرفه‌جويي در مصرف منابع و اعتبارات عمراني و جاري و منابع شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت. ب - توجه به افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از منابع به عنوان قاعده عملكرد مديريت و يكي از ضوابط ارزشيابي آن. ج - توجه به تسريع در اتمام پروژه‌ها و تحويل سريعتر آنها جهت بهره‌برداري از طريق تمركز امكانات به جاي در دست داشتن پروژه‌هاي متعدد و‌پراكنده همراه با كندي كار. ‌د - توزيع بودجه عمراني ب. ت. ب. استعداد طبيعي استان‌ها و ضريب محروميت به طور عادلانه. 3-2 - سياست‌هاي درآمدي ‌سياست‌هاي درآمدي دولت به گونه‌اي طراحي شده است كه همراه با كاهش ابعاد دولت، تأمين هزينه‌هاي جاري صرفاً از طريق افزايش سهم درآمدهاي‌مالياتي در بلند مدت به شرح ذيل امكان‌پذير باشد: ‌الف - افزايش سهم ماليات‌هاي مستقيم در درآمدهاي مالياتي كشور به استثناء حقوق بگيران. ب - حذف تدريجي معافيت‌هاي مالياتي اعطاء شده به بخش‌ها، رشته فعاليت‌ها و مؤسسات مختلف همراه با اصلاح قيمت‌ها و تخصيص بودجه و‌بازنگري نظام مالياتي بر اساس تعريف پايه درآمد به استثناء بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي. ج - تصحيح و تكميل قوانين مالياتي جهت برقراري تعرفه‌هاي مالياتي غير مستقيم به صورت مطلوب و منطقي صرفاً بر اساس ارزش كالا. ‌د - بررسي جهت برقراري روش‌هاي جديد در نظام مالياتي كشور متناسب با درآمدها به منظور افزايش وصولي درآمدهاي مالياتي. ه - - بازنگري در تشكيلات و روشهاي اخذ ماليات با هدف مدرن كردن و افزايش كارآئي نظام مالياتي و به حداقل رساندن زمان جمع‌آوري به ويژه در‌مورد ماليات‌هاي مستقيم. ‌و - افزايش امكانات كسب درآمد توسط دستگاه‌هاي استاني و گسترش اختيارات ارگان‌هاي استاني. ‌ز - هدايت درآمدهاي حاصل از نفت در جهت هزينه‌هاي عمراني. ح - اعطاي بخشودگي يا تخفيف مالياتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنائي و سرمايه‌گذاري‌هائي كه به: - توليد كالاهاي استراتژيك. - ارزآوري. - استقرار در نقاط محروم. - ايجاد اشتغال. ‌كمك نمايد. ط - كاهش نرخ ماليات مستقيم و افزايش جريمه خودداري از پرداخت ماليات مستقيم به گونه‌اي كه سهم كل مبلغ دريافتي ماليات مستقيم در درآمدهاي‌مالياتي افزايش يابد. 3-3 - سياست هاي هزينه‌اي - ايجاد تعادل منطقي بين درآمدها و هزينه‌ها. ‌و متمركز نمودن رديف‌ها و طبقه‌بندي‌هاي بودجه‌اي. 3-3-1 - هزينه‌هاي جاري ‌الف - تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي در قالب اهداف برنامه دوم. ب - كاهش بودجه جاري بخش‌هاي مربوط به فصول امور اقتصادي از طريق كاهش فعاليت‌هاي اعمال تصدي دولت. ج - ايجاد ارتباط منطقي بين اعتبارات دستگاه‌هاي اجرائي درآمدزا ب. ت. ب. ميزان درآمدهاي وصولي در جهت افزايش كارائي و جلوگيري از توسعه‌بي‌رويه تشكيلات آنها. ‌د - انتقال قسمتي از فعاليت‌هاي خدماتي بخش دولتي در زمينه‌هاي خدمات اجتماعي به بخش غير دولتي و آزاد سازي منابع مالي دولت جهت ايجاد‌امكان بهبود كيفيت خدمات دولتي با رعايت اصل 44 قانون اساسي. ه - مشخص نمودن سوبسيدها و كمك‌هاي دولت و انتقالات درآمدي دولت در قالب طبقه‌بندي‌هاي مستقل بودجه. ‌و - اصلاح ساختار دولت در جهت كاهش هر چه بيشتر هزينه‌ها. ‌ز - گسترش فرهنگ صرفه‌جوئي، ساده‌زيستي و قناعت در كليه ارگان‌ها و نهادها. ح - مبارزه با تجمل‌گرائي و تشريفات‌زا در كليه زمينه‌هاي اداري و هزينه‌هاي دولت. ط - واگذاري امور به مردم و كاهش تشكيلات دولت در طول برنامه بايد به گونه‌اي باشد كه نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي كاهش يابد. 3-3-2 - هزينه‌هاي عمراني ‌الف - اولويت دادن به اتمام طرح‌هاي نيمه تمام و تسريع در به بهره‌برداري رساندن آنها و نگهداري طرح‌هاي خاتمه يافته. ب - ارزيابي و انتخاب طرح‌هاي جديد بر مبناي توجيه اقتصادي - فني به استثناي طرح‌هايي كه ادله خاص دارند. ج - اولويت دادن به اتمام طرح‌هاي نيمه تمامي كه توجيه اقتصادي - فني دارند و تسريع در به بهره‌برداري رساندن آنها. ‌د - اصلاح سازماندهي اجرائي طرح‌هايي كه به لحاظ فقدان سازماندهي مناسب اجرا، توان پيشرفت واقعي مطابق برنامه پيش‌بيني شده را ندارند. ه - - توجه به خدمات و توليدات ناشي از افزايش نرخ بهره‌برداري به هنگام پذيرش طرح‌هاي جديد. ‌و - تدوين و اجراي نظام انتخاب و ارزشيابي مديران اجرائي در طرح‌هاي عمراني. ‌ز - سازماندهي كامل دستگاه بهره‌بردار براي تحويل گرفتن و تصدي امور بهره‌برداري در جهت بهره‌برداري از طرح مطابق برنامه و در حد ظرفيت مورد‌نظر در طراحي. ح - تجديد نظر در قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي مرتبط با سرمايه‌گذاري، مطالعه و اجراي طرح‌هاي عمراني به نحوي كه ضمن تسهيل تشكيل‌شركت‌هاي بزرگ مهندسي مشاور و پيمانكاري حقوق و تعهدات طرفين پيمان‌ها و قراردادها به طور منطقي حفظ گردد، از جمله: - تهيه و انتشار فهارس بهاي پايه به عنوان مبناي اطلاعاتي و عقد قراردادهاي مشاوره‌اي و پيمانكاري با قيمت‌هاي مشخص جهت انجام كل كار در‌مدت تعيين شده بدون درج تعديل در قراردادها. - احياي نظام مناقصه و حذف روش واگذاري طرح‌ها از طريق ترك تشريفات مناقصه. - تدوين مقررات و ضوابط تشخيص صلاحيت واحدهاي خدمات مديريت اجرا، مشاوره و ساخت براي انجام كارهاي بزرگ. - الزام دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها به رعايت و تبعيت از مقررات طرح‌هاي عمراني به طور يكسان. ط - به وجود آوردن امكان توسعه و مشاركت مؤسسات طراح، مشاور پيمانكار و سازنده صنعتي در طرح‌هاي صنعتي و تعميم نظام فني و اجرائي به‌طرح‌هاي صنعتي. ي - تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات و نحوه ارجاع كار با تأكيد بر امكان رقابت مشاوران و پيمانكاران داخلي با شركت‌هاي خارجي و در شرايط‌مساوي اولويت دادن به پيمانكاران و كاركنان و كارشناسان و كارگران داخلي. ك - استفاده از مناقصه در كليه قراردادها و پيمانكاريها و خريدهاي خارجي. ل - نظارت كامل و همه جانبه و مستمر بر بودجه‌هاي سنواتي عمراني و بودجه شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها. 4 - سياست‌هاي عمومي 4 -1 - كاستن از حجم بخش دولتي از طريق حذف برخي تشكيلات، ادغام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و واگذاري برخي از‌فعاليت‌ها به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از طريق وضع قوانين مورد نياز. 4 -2 - تجديد نظر در نظام مديريت شركتهاي دولتي و تغيير روش موجود سياست‌گذاري و نظارت بر شركت‌ها از طريق مجامع عمومي شوراهاي عالي‌و بوجود آوردن امكان كنترل دقيق‌تر عملكرد شركت‌هاي دولتي. 4 -3 - ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت انجام حسابرسي سالانه شركت‌هاي دولتي و تدوين گزارشات. 4 -4 - ادامه و تسريع واگذاري شركت‌هاي دولتي و تحت پوشش دولت به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با رعايت اصل 44 قانون اساسي. 4 -5 - برقراري نظام ارزشيابي، رتبه‌بندي و تشخيص صلاحيت مديران شركت‌هاي دولتي. 4 -6 - قانونمند نمودن كليه پرداخت‌هاي پرسنلي شركت‌هاي دولتي و تعيين ضوابط استفاده مديران و كاركنان شركت‌ها از تسهيلات و امكانات شركت‌و متناسب كردن پرداخت‌هاي مديران با كارآئي و عملكرد. 4 -7 - واگذاري بعضي از خدمات عمومي قابل واگذاري به شهرداري‌ها. 4 -8 - اعمال روش حسابداري قيمت تمام شده در جهت حفظ بيت‌المال. 4 -9 - تدوين و اجراي نظام انتخاب و ارزشيابي مديران. 4 -10 - ادامه سياست پرداخت سوبسيد براي كالاهاي اساسي و دارو و حتي‌الامكان علني كردن بخشي از سوبسيدهاي پنهان و همزمان با آن تقويت‌نظام تأمين اجتماعي و بيمه و امداد و برقراري و تأمين كمك‌هاي مستقيم در موارد لازم. 5 - جمعيت 5 -1 - افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي افراد جامعه در زمينه مسائل مربوط به جمعيت از طريق: ‌الف - تأكيد بر آموزش آگاهي بانوان در مقاطع سني بالقوه باروري، در زمينه مزيت‌هاي كنترل باروري. ب - گسترش سطح آگاهي عمومي افراد جامعه در زمينه زيان‌ها و مشكلات ناشي از رشد بي‌رويه جمعيت از طريق رسانه‌هاي عمومي به ويژه‌صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران. ج - آموزش مسائل جمعيت در قالب مواد درسي در سطوح متوسطه و دانشگاهي. ‌د - تأمين منابع مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني لازم براي اعمال سياست جمعيتي مناسب ب. ت. ب. نقش تعيين‌كننده عامل رشد جمعيت در توسعه‌كلي كشور، به نحوي كه وصول به هدف رشد جمعيت در برنامه تحقق يابد. 5 -2 - تنظيم خانواده و رشد جمعيت: 5-2-1 - تأمين و تعميم گسترده وسايل پيشگيري از بارداري در سطح مناطق جغرافيايي كشور به ويژه روستاها و مناطق محروم. 5-2-2 - كسب دانش و انجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روشها و تكنولوژي‌هاي جديد در امر پيشگيري از بارداري. 5-2-3 - اختصاص بخشي از فعاليت بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراكز بهداشتي در سطح كشور به منظور ارائه مستمر خدمات پيشگيري از بارداري. 5-2-4 - لغو كليه قوانين و مقررات و امتيازهاي اقتصادي- اجتماعي، مشوق خانوارهاي پرجمعيت. 5-2-5 - پژوهش در مورد مصاديق سياست‌هاي فوق از طريق: ‌الف - انجام پژوهش‌هاي علمي جهت كسب اطلاع از ميزان آگاهي، نگرش، عملكرد و مشكلات خانواده‌ها در زمينه تنظيم خانواده. ب - مطالعه تغييرات ميزان رشد جمعيت بر پايه اطلاعات جاري و مطالعات نمونه‌اي. ج - انجام تحقيقات كاربردي جهت يافتن راه‌ها و تكنولوژي مناسب براي افزايش آگاهي، نگرش و عملكرد خانواده‌ها و رفع مشكلات آنها براي‌دسترسي به وسايل پيشگيري از حاملگي. ‌د - انجام طرح جاري جمعيت و نيروي كار به منظور اطلاع از چگونگي تحولات جمعيت، بازار كار، نيروي فعال و نيروي شاغل كشور در مقاطع1374-1376. ه - - انجام طرح نمونه‌گيري از وضعيت اقتصاد و اشتغال خانوار به صورت سالانه. 6 - اشتغال و نيروي انساني 6 -1 - تقويت شبكه جمع‌آوري و پردازش اطلاعات بازار كار و انجام پژوهش‌هاي مربوط به حركات بازار، طبقه‌بندي و استاندارد مهارت و ايجاد ارتباط‌بين آموزش و نيازهاي كمي و كيفي بازار كار. 6 -2 - حمايت از ايجاد فرصت‌هاي شغلي از طريق توجيه و آموزش در زمينه‌هاي مناسب شغلي. 6 -3 - توسعه و حمايت از صنايع كوچك، صنايع تبديلي، صنايع و مشاغل خانگي، خدمات فني و توسعه و احياء صنايع دستي با اولويت مناطق‌روستايي. 6 -4 - تأمين مشاغل مولد براي نيروي كار مازاد عشاير در مناطق روستايي و ايجاد زمينه‌هاي مناسب جهت استقرار فعاليت‌هاي غير كشاورزي در‌محيط روستايي به منظور افزايش درآمد سرانه روستائيان و ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي آن‌ها. 6 -5 - كاهش نيروهاي كار خارجي و همچنين فراهم آوردن زمينه‌هاي اعزام نيروي كار به خارج از كشور. 6 -6 - مطالعه و اعمال حمايت‌هاي قانوني لازم به منظور شناسايي و تقويت زمينه‌هاي شغلي كه توجيه فني- اقتصادي و يا اهميت فرهنگي داشته‌باشد. 6 -7 - تنظيم قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هائي كه امكان جابجائي نيروي انساني دستگاه‌ها و مؤسسات و دولتي و شركت‌هاي دولتي و غير دولتي را‌تسهيل و امكان‌پذير نمايد. 7 - سياستهاي پرسنلي بخش دولتي 7 -1 - استفاده بيشتر از نيروهاي كار متعهد و توانمند غير ثابت در سيستم اداري. 7 -2 - ارجاع آن دسته از فعاليتهاي بخش دولتي كه موجب كاهش هزينه‌ها مي‌شود به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي با رعايت اصل 44 قانون اساسي. 7 -3 - برقراري نظام ارزشيابي دقيق و سنجش كارآيي در سيستم اداري و كاهش نيروي كار غير ضرور. 7 -4 - اعمال سيستم تشويق و تنبيه به منظور افزايش كارايي. 7 -5 - حفظ سطح حقوق و دستمزد پرسنل اداري در سطوح مختلف اداري متناسب با شرايط اقتصادي كشور و كيفيت ارائه خدمات. 7 -6 - تلاش در جهت جايگزين كردن سيستم كارمزدي به جاي وقت مزدي. 7 -7 - بهره‌گيري كامل از ظرفيت‌ها و امكانات موجود نيروي انساني و توزيع آنان در سطوح جغرافيايي. 7 -8 - حذف فعاليت‌هاي موازي و ايجاد نظام انگيزش مناسب. 7 -9 - اشاعه و ترويج فرهنگ‌كار در جامعه به منظور افزايش سطح اشتغال و بهره‌وري نيروي كار. 7 -10 - اتخاذ روش‌هاي مناسب ارتقاء كيفي نيروي كار متناسب با نيازهاي جامعه. 7 -11 - افزايش سطح آگاهي‌هاي كاركنان و مديران در زمينه تخصصي قوانين و مقررات و بهبود روش‌ها در مديريت نيروي انساني. 7 -12 - ايجاد محدوديت در اشتغال نيروي كار خارجي از طريق جايگزيني نيروي كار مشابه داخلي. 7 -13- اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي ايجاد واحدهاي توليدي و اشتغال‌زا در مناطقي كه داراي نرخ بي‌كاري بالايي هستند. 7 -14 - ايجاد، توسعه و تقويت مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و بهره‌برداري كامل از امكانات براي افراد فاقد مهارت و جويندگان كار غير ماهر. 7 -15 - ايجاد امكان كارآموزي‌ها و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي به وسيله واحدهاي توليدي، سازمان‌هاي دولتي، سازمان‌ها و تشكلهاي خصوصي و‌تعاونيها با استفاده از منابع آن واحدها. 7 -16 - ايجاد زمينه‌هاي آموزش و اشتغال معلولين و جانبازان ب. ت. ب. قابليت و توانائي‌هاي آنان. 7 -17 - ايجاد فرصت‌هاي اشتغال بيشتر در بخش‌هاي مولد و به ويژه در مناطق محروم. 7 -18 - ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذيربط در برنامه‌ريزي نيروي انساني. 8 - قيمت‌گذاري ‌در مورد كالاهاي عمومي و خدمات حركت به سمت اصلاح قيمت‌ها ب. ت. ب. شرايط ذيل خواهد بود. 8 -1 - جبران هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق محاسبه نرخ استهلاك. 8 -2 - حداكثر صرفه‌جوئي در هزينه‌هاي جاري و بالاسري شركت‌هاي مربوطه. 8 -3 - كاهش ميزان استهلاك و بهره‌برداري بهينه و مطلوب از ظرفيت‌ها و امكانات موجود در حد نرم‌هاي قابل قبول بين‌المللي. 8 -4 - توجه به بهسازي و نوسازي و بهره‌برداري بهينه از خطوط توليدي كشور. 8 -5 - شاخص كلي در اين مورد برابري قيمت‌ها با هزينه نهائي توليد رعايت جهات فوق خواهد بود. 8 -6 - صرفه‌جوئي در مصرف كالاها و خدمات عمومي بر مبناي الگوي مصرف. 8 -7 - نرخها به صورت تصاعدي به گونه‌اي اصلاح شود كه از مصرف‌كنندگان با مصرف بيشتر هزينه‌ها دريافت و از اقشار كم درآمد با نرخ پائين حمايت‌گردد. 8 -8 - قيمت كالاهاي عمومي و انحصارات طبيعي در مناطق محروم و روستائي نبايد از مناطق شهري بيشتر باشد. 8 -9 - هماهنگي در حمايت از توليدكننده، مصرف‌كننده و صادرات در قيمت‌گذاري. 8 -10 - شوراي اقتصاد مسئوليت قيمت‌گذاري، هماهنگي و نظارت بر امر قيمت‌ها را به عهده خواهد داشت. ‌هدفهاي كمي كلان در برنامه دوم 1 - توليد: ‌توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1361 طي دوره 78-1373 به طور متوسط سالانه 5.1 درصد افزايش يافته و از سيزده هزار و هفتصد و‌شصت و شش ميليارد و سيصد ميليون (13766300000000) ريال به هفده هزار و ششصد و سي و پنج ميليارد و سيصد ميليون(17655300000000) ريال افزايش مي‌يابد. ب. ت. ب. رشد جمعيت، توليد ناخالص داخلي سرانه در پايان برنامه به دويست و پنجاه و شش هزار(256000) ريال خواهد رسيد. جدول شماره (1) توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي را طي برنامه دوم نشان مي‌دهد. 2 - سرمايه‌گذاري: ‌تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت به طور متوسط سالانه 6.2 درصد افزايش يافته و از دو هزار و دويست و شصت و دو ميليارد و‌هفتصد ميليون (2262700000000) ريال در سال 1373 به سه هزار و پنجاه و پنج ميليارد و پانصد ميليون (30555000000000) ريال در سال1378 خواهد رسيد. مجموع سرمايه‌گذاري ناخالص طي سال‌هاي برنامه دوم بالغ بر چهارده هزار و شصت و سه ميليارد و نهصد ميليون(14063900000000) ريال برآورد مي‌گردد. جدول شماره (2) تركيب سرمايه‌گذاري ناخالص به تفكيك بخش‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد. 3 - مصرف: ‌مصرف خصوصي به قيمت ثابت سال 1361 طي سالهاي 78-1373 به طور متوسط سالانه از رشدي معادل چهاردرصد (4%) برخوردار شده و از نه‌هزار و دويست و هشتاد و هفت ميليارد و دويست ميليون (9278200000000) ريال به يكصد و سيزده هزار و يكصد و دوازده ميليارد و يكصد‌ميليون (113112100000000) ريال افزايش مي‌يابد. ميزان مصرف سرانه كه در سال 1373 معادل يكصد و پنجاه و يك هزار (151000) ريال برآورد‌مي‌شود، ب. ت. ب. پيش‌بيني نرخ رشد جمعيت در پايان برنامه دوم به يكصد و شصت و چهار هزار (164000) ريال خواهد رسيد. ‌طي همين مدت با محدود شدن مصرف دولتي، ميزان مصرف به قيمت ثابت در اين بخش به طور متوسط سالانه 0.9 درصد كاهش يافته و از يك هزار‌و هشتصد و چهار ميليارد و دويست ميليون (1804200000000) ريال در سال 1373 به يك هزار و هفتصد و بيست و هفت ميليارد و چهار صد‌ميليون (1727400000000) ريال در سال 1378 تنزل مي‌يابد. ‌جدول شماره (3) مصرف بخشهاي خصوصي و دولتي را در برنامه دوم نشان مي‌دهد. 4 - بودجه عمومي دولت: ‌كل درآمدهاي بودجه عمومي دولت در برنامه دوم معادل دويست و سي و هفت هزار و سيصد و يازده ميليارد (237311000000000) ريال پيش‌بيني‌مي‌گردد. متوسط رشد درآمدهاي دولت طي آن دوره معادل 15.2 درصد مي‌باشد. ‌در برنامه دوم از كل درآمدهاي دولت پنجاه درصد (50%) يا يكصد و بيست هزار و چهل و چهار ميليارد (120044000000000) ريال را درآمد نفت،‌بيست وشش درصد (26%) يا شصت و يك هزار و هشتصد و هفتاد و دو ميليارد (61872000000000) ريال را درآمدهاي مالياتي و بيست و چهار‌درصد (24%) يا پنجاه و پنج هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد (55395000000000) ريال را ساير درآمدها تشكيل مي‌دهند. رشد اقلام درآمدي ياد‌شده طي دوره برنامه به ترتيب معادل 8.3 درصد، 18.2 درصد و 29.7 درصد برآورد مي‌گردد. ‌هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت طي همين مدت با رشد متوسط سالانه 15.1 درصد از سي هزار و چهل و نه ميليارد (30049000000000) ريال در‌سال 1373 به شصت هزار و هشتصد و بيست و پنج ميليارد (60825000000000) ريال در سال 1378 بالغ خواهد شد. مجموع هزينه‌هاي بودجه‌عمومي دولت در سالهاي برنامه دوم معادل دويست و سي و هشت هزار و يكصد و هشتاد و هفت ميليارد (238187000000000) ريال مي‌باشد كه‌پنجاه و شش درصد (56%) يا يكصد و سي و سه هزار و يكصد و پنجاه و هفت ميليارد (133157000000000) ريال آن را بودجه جاري و چهل و‌چهار درصد (44%) يا يكصد و پنج هزار و بيست و نه ميليارد (105029000000000) ريال آن را بودجه عمراني تشكيل مي‌دهد. ‌طي سالهاي 78-1373 متوسط رشد سالانه بودجه‌هاي جاري و عمراني به ترتيب معادل 10.9 درصد و 21.1 درصد پيش‌بيني مي‌شود. ‌ب. ت. ب. ميزان درآمدها و هزينه‌ها، بودجه عمومي دولت مجموعاً طي برنامه داراي هشتصد و هفتاد و پنج ميليارد (875000000000) ريال كسري‌مي‌باشد كه از محل برگشتي از پرداخت‌هاي سالانه طي اين مدت تأمين مي‌گردد. ‌جداول شماره 4 و 5 وضعيت بودجه عمومي دولت، جداول 6 و 7 اعتبارات جاري و عمراني بر حسب امور و فصول و جداول 8 و 9 توزيع آنها را‌نشان مي‌دهد. 5 - پول و اعتبار: ‌جدول شماره (10) وضعيت پايه پولي، نقدينگي و تورم را طي برنامه دوم ارائه مي‌كند. خالص دارائي‌هاي خارجي و خالص ساير دارايي‌هاي بانك‌مركزي در طول برنامه دوم ثابت فرض شده است. ب. ت. ب. پيش‌بيني رشد (3. 8) درصدي خالص بدهي دولت به بانك مركزي، رشد 18.1 درصدي‌خالص بدهي شركتهاي دولتي به بانك مركزي و رشد 33.6 درصدي بدهي بانك‌ها به اين بانك، پايه پولي و همچنين حجم نقدينگي 12.5 درصد‌افزايش خواهند يافت. ب. ت. ب. هدف رشد توليد ناخالص داخلي و رشد پيش‌بيني شده براي حجم نقدينگي، سطح عمومي قيمت‌ها در طول برنامه به‌طور متوسط سالانه 12.4 درصد افزايش مي‌يابد. 6 - بازرگاني خارجي: ‌بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده طي برنامه دوم دريافت‌هاي ارزي حاصل از صادرات نفت معادل هفتاد و دو ميليارد و ششصد و پنجاه و هشت‌ميليون (72658000000) دلار و دريافت‌هاي حاصل از صادرات غير نفتي معادل بيست و هفت ميليارد و پانصد و بيست و هفت ميليون(27527000000) دلار برآورد مي‌گردد. با عنايت به هدف تعيين شده در مورد ميزان كاهش تعهدات ارزي كشور ‌هشت ميليارد و دويست و شش‌ميليون (8206000000) دلار منابع ارزي براي واردات معادل نود و يك ميليارد و نهصد و هفتاد و نه ميليون (91979000000) دلار پيش‌بيني‌مي‌گردد. ‌طي سالهاي 78-1373 صادرات نفتي كشور به طور متوسط سالانه 3.4 درصد، صادرات غير نفتي 8.4 درصد و واردات 4.3 افزايش خواهند يافت.‌جدول شماره 11 تصوير صادرات و واردات كشور را در برنامه دوم نشان مي‌دهد. 7 - جمعيت و اشتغال : ‌جمعيت كشور در سال 1378 معادل 68900 هزار نفر برآورد مي‌گردد. ب. ت. ب. ارقام سرمايه‌گذاري ارائه شده در جدول شماره (2) و تركيب توليد ملي‌طي برنامه دوم تعداد شاغلين در سال 1378 به 16232 هزار نفر بالغ خواهد شد. در مجموع طي سال‌هاي 78-1374 تعداد 2019 هزار نفر به جمعيت‌شاغل كشور افزوده خواهد شد. تصوير اشتغال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در جدول شماره 12 درج شده است. >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 701< ‌جدول شماره (1) ‌توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش‌ها طي برنامه دوم (‌ميليارد ريال ثابت سال 61) نرخ رشد ------------------------------------------------------------------ ‌شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373 ------------------------------------------------------------------ ‌كشاورزي 3120.2 3351.6 3535.7 3686.8 4544.9 4.3 ‌نفت 2516.7 2553.5 2645.3 2686.6 2903.0 1.6 ‌صنعت و معدن 2008.7 2074.6 2099.2 2222.2 2954.0 5.9 ‌آب و برق و گاز 285.0 309.1 339.2 366.2 537.4 8.0 ‌ساختمان 508.3 548.5 561.7 584.2 711.1 4.0 ‌حمل و نقل 850.8 956.2 1030.1 1078.8 1359.2 4.7 ‌ارتباطات 56.6 62.3 67.2 71.7 99.7 6.8 ‌ساير خدمات 4038.5 4325.0 4646.4 4668.6 5429.2 2.6 ‌كل خدمات 4945.9 5343.5 5743.7 5919.1 6888.2 3.1 ‌جمع ارزش افزوده‌ها 13384.8 14180.8 14924.7 15465.1 18538.6 3.7 ‌رابطه مبادله ‌بازرگاني 1439.3 1571.7 1671.2 1541.2 717. 5 - ‌كارمزد احتسابي 120.7 131.3 152.5 157.6 185.8 3.3 ‌توليد ناخالص ‌داخلي 11824.8 12477.8 13101.0 13766.3 17635.3 5.1 >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 702< ‌جدول شماره (2) ‌تركيب سرمايه‌گذاري ناخالص به تفكيك بخش‌هاي مختلف (‌ميليارد ريال ثابت سال 61) نرخ رشد ‌شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373 جمع دوره ---------------------------------------------------------------------- ‌كشاورزي 124.0 108.5 135.7 145.5 206.2 7.2 932.3 ‌صنعت و معدن 262.4 330.8 180.2 189.6 244.5 5.2 1146.5 ‌آب و برق 151.5 130.2 185.2 199.1 286.2 6.6 1287.5 ‌نفت و گاز 110.5 73.2 122.1 130.2 179.3 7.5 819.9 ‌ساختمان 57.5 46.2 50.0 53.4 74.4 6.9 338.9 ‌حمل و نقل 271.2 288.5 280.8 310.4 512.3 10.5 2188.8 ‌ارتباطات 37.2 36.3 42.0 46.0 71.9 9.4 313.3 ‌مستغلات 571.5 584.2 733.6 765.1 944.6 4.3 4505.2 ‌ساير خدمات 375.1 479.4 403.9 423.4 536.1 4.8 2531.6 ‌كل خدمات 1237.0 1388.4 1460.2 1544.9 2064.9 6.0 9538.8 ‌كل سرمايه‌گذاري 1942.9 2077.3 2133.4 2262.7 3055.5 6.2 14063.9 >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 703< ‌جدول شماره (3) ‌هزينه ملي (‌ميليارد ريال ثابت سال 61) نرخ رشد ‌شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373 ---------------------------------------------------------------------- ‌توليد ناخالص داخلي 11824.8 12477.8 13101.0 13766.3 17635.3 5.1 ‌سرمايه‌گذاري ناخالص 1942.9 2077.3 2133.4 2262.7 2055.5 6.2 ‌مصرف خصوصي 8281.5 8725.3 8928.0 9287.2 11312.1 4.0 ‌مصرف دولتي 1450.0 1551.9 1820.0 1804.2 1727.4 0. 9- >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 704< ‌جدول شماره (4) ‌تصويب بودجه عمومي دولت در طي برنامه دوم >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 705< ‌جدول شماره (5) ‌تصويب بودجه عمومي دولت در طي برنامه دوم >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 706< ‌جدول شماره (6) ‌اعتبارات جاري طي برنامه دوم توسعه >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 708< ‌جدول شماره (7) ‌اعتبارات عمراني طي برنامه دوم توسعه >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 710< ‌جدول شماره (8) ‌توزيع اعتبارات جاري برنامه دوم توسعه >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 712< ‌جدول شماره (9) ‌توزيع اعتبارات عمراني برنامه دوم توسعه >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 714< ‌جدول شماره (10) پايه پولي، نقدينگي و نرخ تورم >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 715< ‌جدول شماره (11) ‌تصوير صادرات و واردات طي برنامه دوم >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 716< ‌جدول شماره (12) ‌تصوير اشتغال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي برنامه دوم >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 717< ‌جدول شماره (13) ‌طرح‌هاي موضوع بند م تبصره 22 ( تسهيلات بيع متقابل) 1 - طرحهاي وزارت نفت 1 -1 - توسعه ميدان گازي پارس جنوبي 2 -1 - توسعه لايه گازي دالان، كنگان (‌ميدان سليمان) 3 -1 - طرح جمع‌آوري گازهاي همراه لايه بنگستان (‌آماك) 4 -1 - طرح جمع‌آوري گازهاي همراه و تزريق در ميدان درود 5 -1 - احداث پالايشگاه مايعات گازي عسلويه 6 -1 - توسعه ميادين نفتي دريائي سروش 7 -1 - توسعه ميادين نفتي دريائي بلال 8 -1 - توسعه ميادين نفتي دريائي سيري (A) 9 -1 - توسعه ميادين نفتي دريائي سيري (E) 10 -1 - احداث كارخانجات گاز و گاز مايع 11 -1 - احداث واحد تصفيه گاز مايع در لاوان 12 -1 - افزايش ظرفيت پالايشگاه شيراز به ميزان 20 هزار بشكه در روز 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - طرح‌هاي و زارت راه و شهرسازي 1 - 2 - توسعه فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره) 2 - 2 - شبكه كنترل ترافيك هوائي 3 - 2 - احداث دو هزار (2000) كيلومتر شبكه راه‌آهن 3 - طرح‌هاي وزارت معادن و فلزات 1 - 3 - فولاد خراسان (‌فاز 1 - ميني ميل) 2 - 3 - فولاد آذربايجان 3 - 3 - مجتمع توليد روي انگوران 4 - 3 - نفلين سينيت و من‌سونگون 4 - طرح‌هاي وزارت جهاد سازندگي 1 - 4 - تأمين پودر ماهي از صيد فانوس ماهيان دريائي عمان >‌جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 718< ‌جدول شماره (14) ‌طرحهاي موضوع بند م تبصره 22 (‌تسهيلات فاينانس) 1 - طرح‌هاي وزارت نيرو 1 -1 - احداث نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي 2 -1 - احداث سد كارون 3 3 -1 - احداث سد كارون جرياني 4 4 -1 - احداث سد كرخه 5 - 1 - احداث سد گاويشان 2 - طرح‌هاي وزارت صنايع 1 -2 - توليد ماشينهاي الكتريكي سنگين 2 -2 - توليد موتورهاي ديزلي سنگين 2(اصلاحي 14ˏ11ˏ1375) -3 طرح توليد تجهيزات نفت و گازو پتروشيمي 4 -2 - ريخته‌گري و آهنگري قطعات سنگين 5 -2 - توليد ماشين آلات تغيير شكل فلزات 6 -2 - اصلاح ريخته‌گري و آهنگري اراك 7 -2 - كشتي سازي خليج فارس 3 - طرح‌هاي وزارت كشاورزي 1 -3 - توسعه نيشكر (7 طرح) 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - طرح‌هاي و زارت راه و شهرسازي 1 -4 - بهسازي راه‌آهن تهران - مشهد مصوب 1373/09/20 مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است ب. ت. ب. تبصره‌های این قانون، زمینه‌های لازم را به گونه‌ای فراهم آورد که اجرای هدف‌ها و خط مشی‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری‌از محل منابع بودجه عمومی و شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال‌های برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی گردد. د - جابه جایی اعتبارات بین فصول با رعایت اولویت‌های برنامه دوم حداکثر به میزان ده درصد (10%) مجاز م. ب.. ه (اصلاحی 1390/03/31) - - اولویت تخصیص اعتبار در بندهای الف و ج این تبصره تا مبلغ بیست و یک هزار میلیارد (21000000000000) ریال با طرح‌های‌عمرانی نفت و بعد از آن تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (1600000000000) ریال با طرح‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که شرکت‌ملی نفت ایران و وزارت راه و شهرسازی مجاز می‌باشند در اجرای طرح‌هائی که موافقت‌نامه آن‌ها با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد، به مصرف برسانند. 4 - درآمدهای عمومی و اختصاصی استانی درآمدهایی است که به موجب قانون وصول و به خزانه‌داری کل واریز می‌شود و برای تامین هزینه‌های‌دستگاه‌های اجرایی محلی و طرح‌های عمرانی همان استان به مصرف می‌رسد. 7 - سهم هر یک از شهرستان‌ها از اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل، توسط کمیته برنامه‌ریزی استان‌ها تعیین خواهد شد. دستگاه اجرایی محلی و‌سازمان برنامه و بودجه استان نسبت به مبادله موافقت‌نامه طرح‌هایی که پروژه‌های آنها به تایید شورای برنامه‌ریزی شهرستان رسیده و دارای توجیه لازم‌است، اقدام خواهد نمود (دستگاه اجرایی هر طرح به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تایید استاندار تعیین خواهد شد). تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که بودجه سالانه کلیه شرکت‌های دولتی موضوع‌ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و‌مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، در طول برنامه، در لوایح بودجه سالانه دولت درج و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. تبصره 4 - کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند در ارائه پیشنهاد بودجه جاری سالیانه خود به مراجع ذیربط قبلا نظر سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور را از جهت رعایت الزامات اداری و استخدامی وفق قوانین و مقررات موجود و نیز موارد مندرج در قانون برنامه و‌پیوست آن کسب نمایند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است موارد عدم رعایت را در این زمینه به هنگام تهیه بودجه جاری قبلا به‌سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط اعلام کند و این سازمان و سایر مراجع ذیربط و نیز ذیحسابان و حسابرسان قانونی دستگاه‌های اجرایی‌مکلفند در کلیه مراحل بررسی و تصویب و اجراء بودجه جاری موارد اعلام شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این زمینه رعایت‌نمایند. ب - مبادله موافقت‌نامه اجرایی طرح‌های عمرانی جدید صرفاً پس از طی مراحل ذیل مجاز م. ب.: دستورالعمل اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد و از ابتدای شروع برنامه دوم نافذ است. طرح‌های عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاعی از مفاد این بند مستثنی م. ب.. 5 - دو نفر از وزراء به انتخاب هیات وزیران 8 (منسوخ 1399/10/24) - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل چگونگی دعوت برای تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار و تعیین دستور جلسه و محل تشکیل آن و همچنین‌نصاب و نحوه انتخاب رئیس در جلسات شورای مذکور، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 9 (منسوخ 1400/11/10) - - استفاده کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌های تابعه آنها و‌طرح‌ها و پروژه‌های ملی و خریدهای دولتی از سهم بخش خصوصی ممنوع م. ب.. الف - به منظور کمک به تامین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت، ایجاد اشتغال و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک، دولت مکلف‌است در جهت اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی ایجاد تعادل در سهم بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور، افزایش سهم‌فعالیت‌های اقتصادی بخش تعاونی و همچنین اجرای طرح‌های اشتغال‌زا (‌خود اشتغالی)، از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی حمایت‌های‌لازم را به عمل آورد. ب - به منظور هدایت منابع سیستم بانکی به فعالیت‌های خاص، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سود تسهیلات اعتباری اعطایی را بر اساس‌اولویت‌های هر بخش، از محل منابع بودجه عمومی تامین و از طریق دستگاه مربوطه به سیستم بانکی پرداخت نماید. شورای پول و اعتبار موظف است آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه را تنظیم و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید. 4 (منسوخ 1400/11/17) - احداث فضاهای چند منظوره فرهنگی، آموزشی، تربیتی، هنری و ورزشی در مراکز جمعیتی نقاط محروم کشور. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور‌مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ج - دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور مسئول نظارت بر کلیه مراحل انجام پروژه‌های موضوع این تبصره م. ب. و موظف است‌گزارش پیشرفت آنها را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌ها ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. تبصره 12 - از محل اعتبارات فصل تامین اجتماعی، معادل چهار هزار و هشتصد میلیارد (4800000000000) ریال برای پرداخت مستقیم کمک‌معاش ماهانه به اقشار کم درآمد شامل خانواده‌ها، زنان و کودکان بی‌سرپرست، خانواده‌هائی که سرپرست آن‌ها ازکارافتاده و سربازان متاهلی که امکان‌تامین معاش خود را ندارند و همچنین خانواده‌های نیازمند زندانیان تخصیص می‌یابد. این منابع در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار می‌گیرد. بیست و پنج‌درصد (25%) این اعتبارات صرف خود اشتغالی افراد مشمول این تبصره خواهد شد. ضوابط پرداخت و تعیین افراد واجد شرایط دریافت این کمک‌ها و سایر مقررات مربوطه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران‌می‌رسد. ب - کمک به تامین مسکن خانواده شاهد (‌همسر و فرزندان فاقد مسکن). د - تامین نیازهای درمانی خاص جانبازان و صد درصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بیمه خدمات درمانی جانبازانی را که مشمول بیمه‌خدمات درمانی کارمندان و نیروهای نظامی و انتظامی و تامین اجتماعی نیستند. ه - کمک به حل مشکل اشتغال و مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا که توان کار دارند. از طریق اعطاء تسهیلات اعتباری ارزان‌قیمت و تامین هزینه‌های آماده‌سازی زمین‌های واگذاری به آنها. الف - دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه، در طول برنامه دوم،‌اعتبارات لازم را در اختیار ستاد حوادث غیرمترقبه کشور قرار دهد این اعتبارات به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب‌هیات وزیران بین استان‌های آسیب دیده توزیع می‌گردد تا توسط ستادهای حوادث استانی به پروژه‌های ذیربط اختصاص داده شود. بیست درصد(20%) از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب‌پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه‌های پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از قبیل،‌سیل، زلزله، خشکسالی، آتش‌سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد داشت. ب (منسوخ 1399/10/24) - وزارت کشور می‌تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی وام و در صورت عدم تکافو، از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز به‌مالکان واحدهای مسکونی، تجاری صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق فوق‌الذکر اعطاء نماید. مابه‌التفاوت سود تسهیلات اعطائی و‌کارمزد در لوایح بودجه سالیانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش‌بینی‌شده است، تضمین نماید. ب - به منظور صرفه‌جوئی در مصرف فرآورده‌های نفتی و تامین عدالت اجتماعی، طی این برنامه، قیمت فرآورده‌های نفتی افزایش یافته و آثار‌ناشی از آن به نحو مقتضی جبران می‌گردد. حق انشعاب و قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی در امور کشاورزی (‌اعم از زراعی - باغی - دامی - شیلاتی و منابع طبیعی) در طول‌برنامه دوم برابر قیمت‌های سال 1372 م. ب.. و (منسوخ 1399/06/19) - دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جوئی و منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند: 1 - تعیین مشخصات فنی و معیارها در مورد سیستم‌ها و تجهیزات انرژی بر، به ترتیبی که کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان چنین تجهیزاتی، ملزم‌به رعایت این مشخصات و معیارها باشند، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارتخانه‌صنعتی ذیربط مسئولیت تهیه این مشخصات فنی و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی آن به دولت را، به عهده خواهند داشت. 3 (منسوخ 1390/04/08) - تنظیم ساعات کار اصناف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور کاهش مصرف انرژی آن‌ها در ساعات اوج مصرف برق و انرژی و برقراری انضباط‌اجتماعی. 5 - تدوین و اجرای ضوابط لازم به منظور اعطای تسهیلات مالی با نرخ‌های ترجیحی به صنایع و موسسات، برای اجرای عملیات مربوط به اصلاح‌ساختار مصرف انرژی. 7 (منسوخ 1390/03/31) - تهیه و تنظیم مقررات و ضوابط مربوطه به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای‌روش‌های تشویقی در این مورد توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نفت و نیرو. 9 - تهیه ضوابط مربوط به تشکیل واحد مدیریت انرژی در صنایع و موسساتی که توان مصرفی آنها بیش از 5 مگاوات برق و یا مصرف سالانه‌انرژی آنها بیش از معادل 5000 متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان این واحدها توسط وزارتین نفت و نیرو. آیین‌نامه اجرایی این تبصره متضمن تعیین میزان مصرف معقول آب برای هر محصول در هر یک از مناطق کشور، توسط وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی‌و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. از مشترکین آب و فاضلاب، برق و گاز و تلفن، هنگام پذیرش اشتراک، وجوهی برای یک بار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب اخذ می‌گردد.‌میزان حق انشعاب و هزینه نصب بر اساس نرخهای قانونی شهریور ماه سال 1373 م. ب. و اجازه داده می‌شود جز در مورد حق امتیاز و هزینه نصب‌تلفن که افزایش نخواهد یافت، حداکثر ده درصد (10%) در هر سال طی برنامه دوم در صورت تصویب شورای اقتصاد افزایش یابد. اخذ هر گونه وجهی ب. غ. از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک شدن، تحت هر عنوانی ممنوع م. ب.. الف - کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات، معافیت‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه‌ها سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلابی و‌شرکت‌هائی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است، از جمله: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های‌تابعه و وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع‌ملی ایران و شرکت تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا جز در مورد معافیت برقرار شده بر اساس کنوانسیون‌های‌بین‌المللی و ترجیحات و معافیت‌های مقرر در موافقت‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه بین‌المللی تجاری لغو می‌گردد. دولت مجاز است اعتبارات لازم برای تامین تمام و یا قسمتی از هزینه‌های ناشی از لغو معافیت‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانه‌ها و‌موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع این تبصره را در ارتباط با آن قسمت از وارداتی که از محل بودجه عمومی دولت انجام می‌شود به صورت‌جمعی - خرجی در لوایح بودجه سالانه منظور نماید. ج (اصلاحی 1390/04/08) - قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و‌قطعات آنها مصوب 1371.10.2 مجلس شورای اسلامی به قوت خود باقی است. آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب - ایجاد بدهی‌ها و تعهدات خارجی جدید از جمله ضمانت‌های بای بک و فاینانس و مانند آن صرفاً در چارچوب اجرای این تبصره مجاز‌م. ب. و زمان‌بندی بازپرداخت آنها باید به گونه‌ای تنظیم گردد که پرداخت‌های ناشی از این بدهی‌ها در هر سال، پس از سال پایانی برنامه، از سی‌درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه دوم تجاوز ننماید. د - کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وابسته به آن‌ها و موسسات و شرکت‌هایی که شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت مخابرات‌ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، همچنین موسسات و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی (شامل‌بنیاد 15 خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام، هلال احمر، سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات و شرکت‌های تابعه آنها)‌مشمول این تبصره می‌باشند. و (منسوخ 1400/11/10) - به دولت اجازه داده می‌شود جهت اجرای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای، همچنین افزایش طرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدوده‌طرح‌های مصوب و ضوابط مندرج در این قانون، نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از موسسات مالی خارجی و بین‌المللی‌اقدام و همچنین معاملات بیع متقابل فیمابین طرف‌های ذیربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید. ی - دولت موظف است به منظور گسترش تولیدات داخلی و بی‌نیاز شدن از خارج در مصارف عمده، با اعمال حمایت‌های لازم جهت افزایش‌سالانه تولیدات، در خریدهای داخلی به طریقی عمل نماید که سرجمع ارز تخصیصی برای تامین کالاهای اساسی دارو و سایر موارد ضروری در سال‌آخر برنامه نسبت به سال اول کاهش یابد. ک - دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید گندم را به نحوی تامین نماید که امکان ذخیره‌سازی برای مدت حداقل سه ماه در طول هر سال‌فراهم گردد. ل - کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای موضوع بند د این تبصره و همچنین کلیه واردکنندگان، مشاورین و پیمانکارانی که از منابع‌بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند، موظفند خرید کالاها و خدمات مورد نیاز را با اعلام شرایط و به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان‌با پرداخت ریال انجام دهند. خرید کالا و خدمات از خارج توسط دستگاه‌های مزبور مادامی که امکان تامین از داخل (‌تولیدی یا وارداتی) وجود داشته باشد ممنوع است. موارد‌استثناء بایستی به تصویب هیات وزیران برسد. 1 (منسوخ 1399/10/24) - دولت موظف است در اجرای طرح‌های عمرانی از جمله طرح‌های موضوع این تبصره توسط وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، معادن و‌فلزات، صنایع، جهاد سازندگی، نیرو و غیره به هنگام عقد قرارداد با شرکتها و پیمانکاران خارجی به نحوی اقدام نماید که شرکت‌های خارجی ملزم به‌انتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی باشند و در رابطه با خرید ماشین آلات و تجهیزات، حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در زمینه‌های طراحی‌و مهندسی و اجراء و ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات از طریق مشارکت با شرکت‌های ایران و یا واگذاری کار به آنها را مورد توجه قرار دهند.‌شورای اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرح‌ها توسط شرکت‌ها و‌پیمانکاران داخلی را مشخص و به سازمان برنامه بودجه جهت درج در موافقت‌نامه طرح‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت‌موضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید. 2 (منسوخ 1399/10/24) - زمان بازپرداخت باید ب. ت. ب. شرایط مندرج در بندهای ب و ج این تبصره باشد. بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌های تولیدی‌وزارتخانه‌های نفت و معادن و فلزات و صنایع از محل درآمد حاصل از صادرات کالاهای تولیدی آنها صورت خواهد گرفت. 4 - طرح‌های تولیدی در جهت تامین مواد واسطه‌ای برای کالاهای استراتژیک و سرمایه‌ای مورد نیاز کشور و یا در جهت تامین نیاز مواد واسطه‌ای‌برای تولید کالاهای دارای مزیت نسبی باشد. 6 - ادامه اجرای طرح‌های توسعه نیشکر و صنایع جنبی آن (‌موضوع بند ه - تبصره 29 قانون برنامه اول و اصلاحیه‌های بعدی آن) مشروط به‌مشارکت مردم در امور کشاورزی و کارخانجات نیشکر و زمین مورد نیاز تا حد امکان، مجاز م. ب.. ن - وزارت نفت و کلیه شرکت‌ها، سازمان‌های تابعه آن و همچنین کلیه شرکت‌ها و موسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی و‌همچنین کلیه واردکنندگان و صادرکنندگانی که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و دستگاه‌های اجرایی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات‌و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و یا بانک‌های مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. موارد استثناء با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. تبصره 23 (منسوخ 1400/11/10) - کمیسیونی متشکل از وزراء امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه و یا معاون آنان و دو نفر از اعضاء‌کمیسیون‌های برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور تشکیل و ضمن نظارت، نظر خود را نسبت به قراردادها و پیمان‌های خارجی به ریاست‌جمهوری یا وزیر مربوطه اعلام می‌دارد. 1 (منسوخ 1399/10/24) - به منظور تنظیم خط مشی‌های صادرات کشور و تعیین کمک‌ها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجرای سیاست‌های مصوب برنامه دوم، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، ‌صنعتی، امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی، جهاد سازندگی و روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر بوده و‌پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیات وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و‌شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم‌الاجراء خواهد بود. کمیته‌توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذیربط حسب مورد و مدیر عامل‌بانک استان تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و پس از تایید شورای مزبور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 2 (اصلاحی 1390/04/08) - وزارتخانه‌های صنعتی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی‌را که به تشخیص آنها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار م. ب. و حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرح‌در شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند. 3 (اصلاحی 1390/04/08) - به منظور حفظ حقوق و حمایت صادرکنندگان در مقابل خطرات خاص ناشی از عواملی که معمولا شرکت‌های بیمه تجاری آنها را بیمه‌نمی‌نمایند به دولت اجازه داده می‌شود صندوق ضمانت صادرات را از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و به صورت یک شرکت دولتی با شخصیت‌حقوقی مستقل و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و بر طبق اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اداره‌نماید. ب - به منظور ایجاد تسهیل و توسعه در فعالیت‌های صادراتی و ثبات در سیاست‌های اجرایی مربوطه و جلوگیری از عدم هماهنگی: 1 - کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی‌مکلفند قبل از برپایی هر نوع نمایشگاه تجاری، صنعتی بین‌المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی برنامه‌های خود را‌با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تایید مرکز مزبور برسانند. 1 (اصلاحی 1390/04/08) - شرکت‌های حمل و نقل دولتی مکلفند جابجائی و حمل کالاهای مذکور به خارج از کشور را در اولویت قرار داده و تسهیلات و تخفیفات لازم را بر طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای حمل و نقل کالاهای مزبور قائل شوند. 2 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی اخذ شده از مواد اولیه، قطعات و لوازم وارداتی به کار رفته در ساخت و بسته‌بندی کالاهای صادره حداکثر به‌میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه در زمان صدور کالا بر طبق دستورالعملی که با پیشنهاد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صادرکنندگان مسترد می‌گردد. 2 - مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده‌اند بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره و آیین‌نامه‌اجرایی آن تطبیق دهند. 3 - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید. ز - دولت می‌تواند تسهیلات لازم از طریق اعطای وام با نرخ ترجیحی از طریق بانک توسعه صادرات ایران جهت ایجاد تاسیسات حمل و نقل‌پایانه‌های صادراتی همراه تاسیسات نگهداری کالا و مجتمع‌های تجارت بین‌المللی در اختیار صادرکنندگان حقیقی و حقوقی قرار دهد. تبصره 26 (اصلاحی 1390/04/08) - دولت موظف است طی دو سال اول برنامه شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری بین‌المللی و داخلی کشور را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی و اجراء نماید. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، بانک‌ها، نهادها و کلیه شرکت‌ها و دستگاه‌های ذیربط، موظف به هماهنگ کردن سیستم اطلاع‌رسانی خود با طرح جامع فوق‌الذکر و ارائه اطلاعات به شبکه مذکور می‌باشند. هزینه طراحی و اجرای سیستم مذکور در وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل منابع داخلی دستگاه‌های وابسته به این وزارتخانه تامین خواهد شد. تبصره 27 (اصلاحی 1390/03/31) - دولت موظف است به منظور افزایش درآمد ارزی کشور تسهیلات لازم جهت حضور شرکت‌ها و موسسات ایرانی در بازارهای جهانی و صدور خدمات مهندسی را فراهم و بر این امر نظارت نماید این تسهیلات عبارت از تسهیل در مقررات، شامل مقررات ایجاد شرکت‌های دو یا چند‌ملیتی، صدور ضمانت‌نامه بانکی تامین اعتبارات بانکی، امور گمرکی، پوشش بیمه‌ای صدور گذرنامه و ویزا، بیمه خدمات درمانی و سایر تسهیلات لازم در چارچوب قوانین جاری خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تشخیص صلاحیت شرکت‌هائی که دارای رتبه‌بندی سازمان برنامه و‌بودجه می‌باشند و آمادگی حضور در بازار جهانی و مشارکت در شرکت‌های دو یا چند ملیتی را دارند بر عهده خواهد داشت. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی، امور خارجه، بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 28 - مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی و‌درمانی در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزینه‌های جاری آن‌ها را برابر معیارهای وزارتخانه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی خود تامین نماید. 2 (اصلاحی 1390/04/08) - وزیر صنعت، معدن و تجارت. ب - شورای مذکور موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نموده و پیشنهادهای لازم را جهت تصویب نهایی به هیات وزیران تقدیم نماید.: ج (منسوخ 1400/11/10) - کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی، بنیادها، نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌هائی‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و‌وابسته به آن، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی‌ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند تمهیدات لازم جهت اجرای مصوبات مذکور را‌فراهم نمایند. ب - شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع این تبصره به طور کامل بازپرداخت نشده است، ذخیره‌استهلاک سالانه خود را منحصراً طبق بودجه‌های مصوب به عنوان بخشی از منابع تامین تعهدات مذکور مورد استفاده قرار می‌دهد. - چهار نفر از وزراء (‌ترجیحاً از بخش‌های مختلف) به انتخاب هیات وزیران. مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهوری لازم‌الاجراء خواهد بود. - اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمان‌ها به خارج از مرکز. تبصره 33 - کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند طی سال اول برنامه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را بر اساس‌ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونت‌ها، سطوح سازمانی و گستره فعالیت‌های آن‌ها م. ب. و نیز در انطباق‌با اهداف و سیاست‌های مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با جهت‌گیری واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تقویت واحدهای ستادی در‌حوزه مرکزی و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند. در صورتی که در مهلت مقرر دستگاه‌های مذکور پیشنهادی ارائه نکنند سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است راساً در این زمینه اقدام‌نماید. تبصره 34 - به منظور جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری و هماهنگی در انجام ماموریت‌های ارگان‌ها و نهادها در خارج از کشور و تمرکز‌فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و ارگان‌های ذیربط دیگر که از بودجه عمومی استفاده‌می‌نمایند، دولت موظف است زمینه و اقدام لازم برای تمرکز فعالیتهای فوق‌الذکر باستثناء مواردی که منع قانونی دارد را در نمایندگی‌های سیاسی‌خارجی از کشور فراهم و در صورت نیاز لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ب (منسوخ 1399/10/24) - سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های ذیربط مکلف است شاخص اندازه‌گیری بهره‌وری فعالیت‌های بخش ها و طرح‌های پیش بینی شده در برنامه دوم را حداکثر تا نیمه اول سال 1374 به صورت استاندارد در سطح کشور تهیه و تدوین نماید. در طول سال‌های برنامه این شاخص‌ها‌باید مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه‌ای تنظیم شده باشند که عملکرد اجرای برنامه پنج ساله دوم با آنها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و آموزش عالی و سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 36 - به منظور برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب تامین و تربیت نیروی انسانی و هماهنگی و تطبیق برنامه‌های اجرایی با نیازهای‌بازار کار و متعادل ساختن توزیع منابع انسانی بین بخش‌های مختلف کشور (‌با اولویت نیاز آموزش و پرورش) دولت موظف است برنامه جامع تربیت‌نیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره ده ساله تهیه و سهم هر یک از موسسات آموزش عالی (‌دولتی و غیر دولتی) را از سال‌اول برنامه معین نماید. شاخص‌های آموزشی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند. الف - به منظور مشارکت عمومی، بهسازی نظام اداری و اجرایی کشور و تقلیل حجم تصدی دولت، در طول برنامه، آن دسته از انحصاراتی که در‌قوانین و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافی اعمال حاکمیت دولت نمی‌باشد، به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همکاری‌دستگاه ذیربط حسب مورد با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران لغو می‌گردد. تبصره 41 - به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت،‌تحقیقات و نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی، دولت موظف است با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت‌های‌یاد شده بخش‌های دولتی را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال‌تر شدن این بخش‌ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات،‌ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه‌گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل‌ها و ساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و‌پیمانکاری اتخاذ نماید. فهرست فعالیت‌ها، ترتیبات و آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و‌دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 42 - به منظور مشارکت فعال ایثارگران، بسیجیان و رزمندگان در بازسازی و عمران کشور و به فعل درآوردن امکانات بالقوه، دولت موظف‌است در واگذاری زمین‌های زیر سدها، قطب‌های کشاورزی و صنعتی و کشت و صنعت‌ها اعم از آنهایی که تاسیسات زیربنائی بر ایشان ایجاد شده یا در‌برنامه قرار گرفته است یا آن‌هائی که امکان تامین تاسیسات زیربنائی را بالقوه دارا می‌باشند، اولویت را به ایثارگران، بسیجیان و رزمندگان غیر شاغل‌بدهد. تبصره 43 - به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفین و حفظ حقوق آنان و امکان سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی‌کشوری، دولت مکلف است ضمن پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت به طور سالانه و پیش‌بینی آن در بودجه دستگاه‌های اجرایی، همه ساله در‌طول برنامه دوم حداقل ده درصد (10%) از دیون خ. ر. ب. صندوق مزبور پرداخت نماید به نحوی که در پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) دیون‌مزبور تادیه شود. همچنین به منظور افزایش کارآئی و بهره‌وری سازمان‌های دولتی و ایجاد تمهیدات لازم برای اجرای برنامه دوم توسعه و اجرای تبصره 3 ماده 44 قانون‌استخدام کشوری، دستگاه‌های دولتی مکلفند همه ساله در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین خود را‌پیش‌بینی و تامین نمایند. تبصره 44 - وزارت نیرو موظف است جهت ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق، نرخ تضمینی خرید برق تولیدی آنها‌را با هماهنگی سازمان برنامه وبودجه تعیین و اعلام نماید. تبصره 47 (منسوخ 1400/11/17) - کلیه موسسات، کارخانجات، شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت موظفند همه ساله حداقل به میزان دو درصد (2%) از سود‌خالص خود را صرف تقویت و توسعه بسیج و برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و آمادگی دفاعی و سایر فعالیت‌های مربوطه نمایند. تبصره 48 - در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، قسمتی از‌نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت کادر وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تامین می‌گردد که به آمادگی رزمی آسیبی‌وارد نیاید. - هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و حقوق، مزایا و جیره‌استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین می‌گردد که میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین‌نیروهای مسلح تجاوز نماید. سهم مناطق محروم در تامین نیروی انسانی (‌فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها) حداقل چهل درصد (40%) خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 49 (منسوخ 1400/11/10) - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلف‌اند پس از کسب مجوز از مقام معظم‌فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (‌پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در‌محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نمایند. کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری‌ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به‌کاربریهای مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند. تبصره 50 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهی کل قوا در‌جهت تامین نیازهای مصرفی پرسنل نیروهای مسلح و تقلیل هزینه‌های معیشتی آنان نسبت به تقویت بنیه مالی و ساختار تعاونی مصرف نیروهای‌مسلح (‌اتکا) اقدام و اعتبارات خاص آن را در بودجه سالانه نیروهای مسلح منظور نماید. تبصره 51 - در اجرای اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانائی‌های نیروهای مسلح و وزارت‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور (‌با رعایت قانون شرکت‌های فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) به واحدهای اجرایی فوق اجازه داده می‌شود ب. ت. ب. تخصص‌ها و توانائی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر‌خود برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و‌بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. د - اتخاذ روش‌های مناسب جهت تامین - جذب - نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز در مناطق محروم و ترفیع قضات. تبصره 54 - معادل ده‌درصد (10%) درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل افزایش درآمد ناشی از اجرای لایحه وصول برخی از درآمدهای‌دولت از محل اعتباری که به همین منظور تحت ردیف خاص در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حداکثر تا مبلغ بیست و پنج میلیارد(25000000000) ریال در سال علاوه بر اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله‌می‌گردد در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تامین هزینه‌های مربوط به اجرای طرح کاداستر کشور هزینه گردد. - موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (‌قدس‌سره)، ده درصد (10%). ه - گسترش روابط با خبرگزاری‌های مستقل و موثر منطقه‌ای و بین‌المللی و استفاده از کانال‌های ماهواره‌ها جهت پوشش مخاطبان کشورهای دیگر‌و اعزام مبلغین. تبصره 58 (منسوخ 1400/11/17) - به منظور ارتقاء سطح علمی و کارآئی دست‌اندرکاران برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی ترتیبات لازم از سوی دولت در جهت توسعه‌مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی با رعایت ضوابط اسلامی در رشته‌های چاپ و نشر، سینما، ایرانگردی و جهانگردی، نویسندگی و فعالیت‌های هنری‌و تبلیغی، تقویت آموزش‌های تخصصی و کاربردی ضمن خدمت اتخاذ و شرایط لازم را جهت بروز نوآوری‌ها در امور فرهنگی ایجاد نماید. همچنین‌دولت تسهیلات لازم برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری بخش غیر دولتی (‌عمومی، تعاونی و خصوصی) را به نحوی فراهم می‌نماید که گردش‌اقتصادی آنها با سود متعارف تحقق یابد. صد درصد (100%) این وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت‌تا در جهت تولید و تامین برنامه‌های تلویزیونی و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های تلویزیونی شهرستان‌ها به مصرف برساند: الف (منسوخ 1400/11/17) - ایجاد تسهیلات لازم از قبیل بخشودگی مالیاتی به مدت 5 سال (‌برای نقاط محروم 8 سال)، پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی و نظایر‌آن برای بخش‌های خصوصی و تعاونی در زمینه تامین و توسعه، انجمن‌ها، کانون‌ها و مراکز علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، تلویزیونی،‌سینمائی و تجربی (‌کارگاهی) و ورزشی برای جوانان و دانش‌آموزان. ج (منسوخ 1400/11/17) - ایجاد تسهیلات لازم برای گشت‌های علمی، دینی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای جوانان و دانش‌آموزان و توسعه فضاهای اردوئی مناسب‌و کانون‌های فرهنگی و تربیتی. د (منسوخ 1400/11/17) - ارائه الگوهای مناسب و الگوسازی در زمینه‌های مختلف علمی، دینی، فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به‌فرهنگ خودی. ز - ارائه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متاهل و پربار کردن دوره سربازی. ح - اولویت دادن به جوانان متاهل در امر استخدام و کاریابی. ی - ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن ارزان برای جوانان متاهل. آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 63 - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر تا‌مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزایای خ. ر. ب. حساب صندوق واریز نمایند. تبصره 64 - دولت مکلف است طی سال‌های برنامه دوم اعتبارات جاری و عمرانی فصل آموزش و پرورش را در بودجه‌های سالیانه به نحوی‌تامین کند که کلیه فعالیت‌های آموزش و پرورش بخصوص اجرای نظام جدید متوسطه تسریع گردد و با اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط، وزارت‌آموزش و پرورش با هیچ‌گونه کسری بودجه مواجه نشود. تبصره 65 (منسوخ 1400/11/17) - دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش‌آموزان دختر و بانوان، ب. ت. ب. حفظ شئون زن در‌جامعه اسلامی اقدام نماید. تبصره 66 (منسوخ 1400/11/17) - تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماکن و تاسیسات ورزشی (‌اعم از دولتی و غیر دولتی) به ماخذ‌مراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیین می‌شود. تبصره 67 (منسوخ 1400/11/17) - الف - اجازه داده می‌شود مبلغ پنج (5) ریال از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. صد‌درصد(100% درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد، در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار‌خواهد گرفت تا طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای سالم‌سازی عامه از طریق توسعه فضاهای ورزشی و ارائه خدمات‌مربوط هزینه نماید. تبصره 68 (منسوخ 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور به قیمت عادلانه روز تملک نموده و رایگان به‌سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. تبصره 70 - به منظور بالا بردن توان امنیتی کشور، شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدات داخلی و خارجی، صیانت از اجرای برنامه پنج‌ساله دوم و‌جهت انجام ماموریت‌های محوله: 3 - متناسب با ابعاد ماموریت‌های محوله تشکیلات خود را تقویت، سازماندهی یا گسترش دهد. ب - سازمان‌ها و دستگاه‌های داخل و خارج از کشور موظفند برای پرسنل وزارت اطلاعات تسهیلات لازم را تامین و هزینه‌های پرسنل شاغل در‌خارج از کشور را طبق ضوابط خود و در ردیف بودجه مربوطه منظور و هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر اطلاعات و پس از کارشناسی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید. تبصره 71 (اصلاحی 1390/03/31) - به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت روستائیانی که فاقد سند رسمی مالکیت بر عرصه و اعیان واحدهای مسکونی‌خود می‌باشند و همچنین ایجاد انگیزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمایه‌گذاری در روستاها و امکان بهره‌گیری این افراد از تسهیلاتی که می‌تواند از طرف‌دستگاه‌های دولتی و اعتباری در اختیار آنان قرار گیرد و در راستای توسعه کالبدی موزون و طراحی شده خصوصاً در روستاهای بزرگ، وزارت راه و‌شهرسازی (‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است طی مدت برنامه برای کلیه روستاهای بالای 400 خانوار و مراکز دهستان‌ها نقشه تفکیکی وضع‌موجود روستاها را تهیه نماید. نقشه تفکیکی تهیه شده مذکور به عنوان نقشه تفکیکی ثبتی معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند نسبت به صدور سند ثبتی به نام مالکین در‌طول برنامه اقدام و تسریع لازم به عمل آورند. صدور اولین سند توسط ادارات ثبت از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف م. ب.. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت راه و شهرسازی (‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید. 3 - هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 73 - به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی بخش کشاورزی و پیشبرد امور و رفع مشکلات بخش و نظارت بر حسن اجرای‌سیاست‌های مربوطه ب. ت. ب. اینکه محور توسعه اقتصادی کشور در این برنامه بخش کشاورزی می‌باشد، شورای عالی کشاورزی به ریاست رئیس‌جمهوری یا معاون وی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی، جهاد سازندگی، نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه (‌در صورتی که‌فردی توسط رئیس جمهوری به این سمت منصوب شده باشد)، رئیس کل بانک مرکزی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به‌انتخاب مجلس هر ماه یک بار تشکیل می‌گردد و از سایر وزراء حسب مورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد بخصوص دارای حق رای می‌باشند.‌شوراهای کشاورزی استان‌ها و شهرستان‌ها با ضوابطی که توسط شورای عالی مشخص می‌شود تشکیل خواهند شد. تصمیمات شورای عالی مذکور پس از تصویب هیات وزیران لازم‌الاجراء است. ب - در طول دوره برنامه در صورتی که اجرای طرح‌های جدید و یا افزایش حجم عملیات طرح‌های پیشنهادی، در جهت ارتقاء اهداف برنامه‌های‌بخش آب و کشاورزی خصوصاً در زمینه آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی و اشتغال در زمینه صنایع روستایی ضروری تشخیص داده می‌شود،‌دولت می‌تواند حسب مورد بر اساس پیشنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی و نیرو و با تایید سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین بودجه‌مورد نیاز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور، اقدام کند. الف - تامین اعتبار بخش‌های آب و کشاورزی از اولویت برخوردار شود. ب - در تامین مواد غذایی و فرآورده‌های دامی مورد نیاز کشور در سال پایان برنامه حتی‌الامکان به خودکفایی برسد. در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی‌گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و سوبسید سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از‌وزارتخانه ذیربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. شبکه بانکی موظف است هر ساله مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی را‌که از محل بودجه عمومی تامین شده است، در حساب جداگانه‌ای نگهداری نماید تا به عنوان پشتوانه و توسعه طرح‌های فوق‌الذکر در اختیار‌وزارتخانه‌های مسئول قرار داده شود. آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های ذیربط، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید. حداقل هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی مربوط به طرح‌های بخش آب و کشاورزی و طرح‌های کوچک تامین آب و شبکه‌های آبیاری‌و زهکشی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و روستائی و دستی و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) سود و کارمزد تسهیلات‌طرح‌های فوق را در سایر مناطق که به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت خواهد شد در بودجه‌های سالانه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شد. 2 - قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی را بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب 1368 و اصلاحیه‌های بعدی آن‌همه ساله به گونه‌ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت‌های تمام شده با منظور نمودن شاخص تورم سود مناسبی که فعالیت‌های کشاورزی را در‌مقایسه با سایر فعالیت‌های بخش‌های اقتصادی به ویژه خدمات و بازرگانی قابل رقابت کند حاصل نماید همچنین اعتبار مورد نیاز خرید محصولات‌تضمین شده را همه ساله از طریق سیستم بانکی و با اولویت نسبت به سایر موارد در شش ماهه اول هر سال به نحوی تامین و پرداخت کند که وقفه‌ای‌در امر خرید تضمینی محصولات مذکور ایجاد نگردد و همچنین جهت اجرای این بند تمهیدات لازم از قبیل احداث انبار و سردخانه را فراهم نماید. 4 (منسوخ 1399/06/19) - به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده و منابع دریائی و نیروی انسانی بخش کشاورزی و تسریع در امر یکپارچه‌سازی اراضی‌و تجمیع و انتقال دامداری‌های پراکنده اطراف شهرها به قطب‌های دامداری و جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع و خاک و تبدیل زمین‌های زراعی به‌قطعات کوچک تدابیر لازم را جهت مطالعه و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نظام بهره‌برداری مطلوب در اراضی کشاورزی کشور با تاکید بر حمایت از‌تشکیل تعاونی‌های تولید زراعی، دامی، باغداری، و جنگل‌داری، مرتع‌داری و مکانیزاسیون در مناطق مستعد و مورد علاقه مردم اتخاذ و اعمال نماید. 5 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهیدات لازم جهت اسکان بیست هزار (20000) خانوار عشایری داوطلب اسکان را فراهم آورد و‌ضمن تامین اعتبارهای عمرانی دولتی و تسهیلات بانکی مورد نیاز جهت احداث مسکن و اجرای طرح‌های کشاورزی و دامپروری آن‌ها حداقل هفتاد‌درصد (70%) از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در لوایح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزرای کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 78 - ب. ت. ب. اهمیت و حساسیت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادی کشور دولت مکلف است از سرجمع کل اعتبارات عمرانی‌کشور ب. غ. از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در‌طول برنامه دوم به میزان سه درصد (3%) در چارچوب لوایح بودجه سالانه در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا از طریق مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه جهت اجرای طرح‌های تامین آب و آبرسانی به مصرف برساند. 1 - نسبت به احداث و گسترش صنایع لازم و انبارهای فنی و سردخانه و تقویت سیستم حمل و نقل مورد نیاز با تاکید بر استفاده از تسهیلات بانکی‌ارزان قیمت و با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نماید. 2 (اصلاحی 1390/04/08) - از طریق وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، تعاون، کشور و صنعت، معدن و تجارت حسب وظایف با ایجاد مکانیزم‌های مناسب زمینه عرضه مستقیم‌محصولات تولیدی بخش کشاورزی را فراهم و با حذف واسطه‌ها از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حمایت نماید. - آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، صنعت، معدن و تجارت و کشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 3 ماه تهیه و‌به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 1 - جهت ایجاد و توسعه حمایت از صنایع تبدیلی و روستائی و دستی، بافندگان فرش دستباف (‌ایجاد 200 هزار فرصت شغلی جدید در این‌زمینه‌ها) ضمن تامین اعتبارات عمرانی تسهیلات بانکی لازم را با بازپرداخت بلندمدت و سرمایه در گردش مورد نیاز،‌پرداخت حداقل هفتاد درصد(70%) سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را تضمین و از محل بودجه سالانه پرداخت نماید. تبصره 81 (منسوخ 1399/06/19) - به منظور حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی دولت مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف - تامین سوخت مورد نیاز عشایر در شعاع 5 کیلومتری با قیمت‌های رسمی کشور. تبصره 82 (منسوخ 1399/06/19) 2 (منسوخ 1399/10/24) - انجام هر گونه فعالیت صنعتی و معدنی باید با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار در چهارچوب ضوابط استانداردهای زیست محیطی باشد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 83 (منسوخ 1399/06/19) - به منظور جلوگیری و رفع آلودگی منابع آب توسط فاضلاب‌های صنعتی، صنایع و کارخانجات واقع در شهرها و شهرک‌های صنعتی‌موظفند نسبت به ایجاد و بهره‌برداری شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال و تاسیسات تصفیه فاضلاب صنعتی بر اساس استانداردهای سازمان محیط زیست‌و با مشارکت و یا نظارت شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها اقدام نمایند. ‌الف (منسوخ 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی موظف است اراضی با کاربری‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی، در قالب طرح‌های مصوب شهری متناسب با‌قانون برنامه را در کلیه شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک نموده و جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری، پرورشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، حمایتی و آموزشی و اشتغال - آموزش فنی و‌حرفه‌ای ایستگاه‌های آتش‌نشانی، جمع‌آوری زباله، پمپاژ آب و فاضلاب و کشتارگاه‌ها با قیمت منطقه‌ای سال 1372 به دستگاه‌های ذیربط واگذار نماید.‌تملک و تامین هزینه‌های موضوع این تبصره به روش‌های زیر انجام می‌پذیرد: ب (منسوخ 1400/11/10) - شهرداری‌ها موظفند زمین‌های با کاربری مذکور در بند الف این تبصره را بر اساس طرح‌های جامع هادی و تفصیلی مصوب، سریعاً به‌دستگاه‌های ذیربط معرفی نمایند و به هنگام شروع اجرای طرح‌های مزبور توسط دستگاه‌های مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدور‌پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند. در هر صورت رعایت ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی از سوی دستگاه‌های مذکور ضروری‌است. د (منسوخ 1400/11/17) - دستگاه‌هایی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، اداری و نظامی می‌باشند و بر اساس طرح‌های مصوب‌شهری تغییر کاربری می‌یابند، اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوطه از طریق مزایده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به‌خزانه‌داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه نمایند. ه (اصلاحی 1390/03/31) - آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور طرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الف (اصلاحی 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی (‌سازمان ملی زمین و مسکن ) اجازه داده می‌شود برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکن ‌نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفاً به مصرف اجرای طرح‌های بخش مسکن خواهد‌رسید و مصرف این گونه وجوه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی خواهد بود وزارت امور اقتصادی و دارائی به نمایندگی از جانب دولت‌بازخرید اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمین خواهد کرد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب - اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های‌زیربنائی، تولیدی و ساختمانی را دارند، به فروش می‌رسد. خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریک‌خواهند شد. خرید و فروش این اوراق مستقیماً یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز م. ب.. تبصره 86 - دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و دیگر خدمات مشترک خانه‌های سازمانی مربوط به خود را از‌محل عواید حاصل از اجاره خانه‌های مزبور به کارکنان خود تامین نموده و علاوه بر آن ترتیبی اتخاذ نمایند تا هزینه‌های مربوط به آب، برق، مخابرات و‌سوخت توسط استفاده‌کنندگان پرداخت گردد. تبصره 87 - دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه در رشته‌های مورد نیاز، دوره‌های شبانه و دوره‌های‌خاص تاسیس و هزینه‌های سرانه شبانه را با تایید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد از داوطلبان‌تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که تبصره 88 - جهت دستیابی به هدف افزایش سهم هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات در تولید ناخالص داخلی به یک و نیم درصد (1.5%) در‌سال 1378 و تامین پنجاه درصد (50%) از کل این هزینه‌ها از محل درآمدهای عمومی، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای‌پژوهش‌های علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هر یک از دستگاه‌های دولتی و تحت پوشش دولت از درآمدهای عمومی را تعیین و در‌ردیف مستقل و جداگانه منظور نماید. احداث، خرید و اجاره ساختان‌های اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای‌سواری از چنین ردیف‌هایی ممنوع است و به عنوان هزینه تحقیقاتی نمی‌تواند منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط شورای پژوهش‌های علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 89 - به منظور توسعه امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر از خدمات اعضای هیات علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده می‌شود: الف - کلیه مزایا و تسهیلاتی را که طی برنامه دوم به اعضای هیات علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعلق می‌گیرد به اعضای هیات علمی و پژوهشی شاغل در مراکز زیر، به شرط این که به امر‌تحقیق و تدریس اشتغال داشته باشند، تسری دهد: 1 - موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی نظامی و انتظامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی که بر‌حسب قانون و با تایید شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده‌اند. 2 - ستادها و مراکز اداری که دارای پست سازمانی مصوب برای اعضای هیات علمی می‌باشند و صلاحیت اعضای مذکور حسب مورد به تصویب‌هیات‌های ممیزه مرکزی و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد. پست سازمانی مصوب برای اعضای هیات علمی به طور مشترک به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی، وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد خواهد رسید. ب - کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می‌نمایند و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4‌قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می‌کنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات‌مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، و همچنین اعضاء هیات علمی این گونه‌موسسات با موافقت دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی مربوطه و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مصرف‌اعتبارات یاد شده صرفاً تابع مفاد این بند و آیین‌نامه اجرایی آن م. ب. و از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی خواهد بود. الف - به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در طول اجرای برنامه از اعضاء هیات‌علمی غیرایرانی خارجی از کشور (‌با اولویت مسلمان بودن) صرفاً برای تدریس در دوره دکترا و همچنین تحقیق دعوت به کار نماید. و همچنین اجازه‌دهند که اعضای هیات علمی غیر ایرانی فرصت‌های مطالعاتی خود را در کشور جمهوری اسلامی ایران سپری نمایند. ب - به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه و تکمیل دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا با‌دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌های‌علمی و پژوهشی در زمینه‌های مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس‌ها و تبادل پروژه‌های مشترک از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش‌عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند. تبصره 91 - دولت مکلف است برای تامین هیات علمی مورد نیاز آموزش عالی کشور در طول برنامه ارز مورد نیاز جهت خرید تجهیزات لازم و‌تربیت حداقل هزار نفر عضو هیات علمی در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دکتری را از بودجه هر سال دو وزارتخانه مربوطه حسب مورد‌تامین نماید. تبصره 94 - دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومی نسبت به تکمیل تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی شبکه‌های بهداشتی درمانی‌کشور به ترتیب اولویت خانه‌های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستائی پایگاه‌های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهری اقدام نماید به نحوی‌که توسعه کمی شبکه‌های مذکور تا پایان برنامه دوم کامل و و زمینه‌های فیزیکی، تجهیزاتی و توسعه تشکیلاتی انجام و توسعه کیفی شبکه‌های‌بهداشتی درمانی کشور فراهم شود. تبصره 95 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در طول اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهد، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف‌های‌مربوطه در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و تامین خواهد شد: الف - تشکیل پایگاه اطلاعات کار به منظور تامین آمار و اطلاعات کار، شامل مشخصات کارگاهی، نیروی کار و دیگر مسائل مورد نیاز. تبصره 96 - دولت موظف است در طول برنامه، صنایع الکترونیک (‌الکترونیکی، مخابرات، اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخشهای مختلف را‌جهت تامین منافع ملی و تامین نیازمندی‌ها الکترونیکی نظامی و غیر نظامی از طریق سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های متمرکز و هماهنگ‌سازماندهی و تقویت نماید به طوریکه تا پایان برنامه، حتی‌الامکان کشور قادر به تامین نیازهای عمده الکترونیکی از داخل کشور باشد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید. تبصره 97 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌شرکت مخابرات ایران) اجازه داده می‌شود در صورت درخواست اهالی برای تاسیس و توسعه‌مراکز تلفنی خارج از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکانات لازم از جمله طراحی، تدارک تجهیزات مورد تقاضا، نصب و راه‌اندازی‌مراکز و غیره، را در اختیار آنها قرار داده و هزینه خدمات و تجهیزات ارائه شده را به قیمت تمام شده اخذ نماید. تبصره 98 - کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی موظف است در محدوده وظایف خود ضمن رسیدگی به شکایات مربوط به نهادها و بنیادهای‌انقلاب اسلامی (‌بنیاد جانبازان، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد) همه ساله گزارشی از طرز کار آنها جهت استحضار محضر مقام معظم رهبری‌و مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و کلیه نهادها و بنیادهای فوق‌الذکر موظفند کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کمیسیون قرار دهند. تبصره 100 - وزارت امور خارجه موظف است در خصوص تقویت نیروهای بخش اقتصادی نمایندگی‌های خود جهت بازاریابی و صدور کالا در‌کشورهائی زمینه صدور کالا به آنها فراهم م. ب. نسبت به ارائه اطلاعات و هماهنگی‌های لازم در خصوص ایجاد ارتباطات بین شرکت‌های تولیدی و‌تجاری دو طرف تسهیلات لازم را فراهم نماید. به منظور نیل به این هدف در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه مذکور‌نسبت به اعزام کارشناس متخصص به نمایندگی‌های مورد نیاز اقدام می‌نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت بکارگیری‌نیروهای مذکور را در طول برنامه تامین نماید. تبصره 101 (اصلاحی 1390/03/31) - با ت و جه به ر و ند افزایش تصادفات و سایل نقلیه بین شهری در شهرهای مسر مح و رهای اصلی، و زارت راه ‌ و شهرسازی م و ظف است از‌محل اعتبارات مرب و ط به بهسازی راه ‌ها و احداث راه ‌های جدید، کمربندی پرتردد شهر را در ا و ل و یت قرار دهد. قان و ن ف و ق مشتمل بر ماده و احده و یکصد و یک تبصره و اهداف کیفی، خط مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی و جدا و ل پی و ست در جلسه ر و ز‌یکشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس ش و رای اسلامی تص و یب و در تاریخ 1373.9.20 به تایید ش و رای نگهبان رسیده است. 3 (منسوخ 1400/11/17) - هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه‌های ایمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر، فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی، خانوادگی و‌اجتماعی و مشارکت در صحنه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. 7 - اصلاح ساختار نظارتی اجرایی و قضایی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه. 10 (منسوخ 1399/06/19) - حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور. 3 - اصلاح سیستم مالیاتی به نحوی که از صاحبان درآمدهای بالا مالیات متناسب و تصاعدی اخذ شود. 5 - تعمیم، گسترش و بهبود نظام تامین اجتماعی به وسیله تامین منابع از محل بودجه عمومی به منظور پرداخت مستمری به اقشار نیازمند، زنان و‌کودکان بی‌سرپرست و معلولین توسعه بیمه‌های اجتماعی و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بیمه خدمات درمانی تا آخر برنامه دوم و پرداخت‌سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بیمه خدمات درمانی. 9 (منسوخ 1400/11/17) - تامین بهداشت عمومی و گسترش بیمه همگانی. 11 (منسوخ 1400/11/17) - جهت دادن کمک‌های انتقالی دولت در بودجه عمومی در قالب سوبسیدها، بخشودگی‌ها، عوارض، مالیات و سایر تسهیلات و امتیازات در‌راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند و محرومیت زدایی. 12 (منسوخ 1400/11/17) - اتخاذ تصمیمات سازگار جهت محرومیت‌زدایی و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای در برنامه‌های آمایش سرزمین. 14 (منسوخ 1400/11/17) - سعی در جهت دهی و هدایت سهم عمده منابع مالی به بخش های اجتماعی شامل فرهنگ، آموزش عمومی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات و تربیت بدنی. 4 - گسترش آموزش‌های مستقیم در زمینه‌های اخلاقی، معنوی با توجه به نیازهای گروه‌های مختلف سنی بویژه نسل جوان و نوجوانان و نیازهای هر‌منطقه. 8 - آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جدید توام با تعهد نسبت به ارزش‌های اسلامی. 4 - تنظیم زمان‌بندی لازم برای طرح‌ها و پروژه‌ها و تاکید بر کاهش قیمت تمام شده تولیدات و کالاهای داخلی و خدمات عمومی کشور. 5 - افزایش کارآئی دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های عمومی و کارآمد نبودن دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور. 6 - جلوگیری از ریخت و پاش و اسراف و تبذیر در بودجه‌های عمومی و دستگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، بانک‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی. 7 - تاکید بر تربیت و انتخاب مدیران شایسته و کارآمد و نظارت بر عملکرد آنها و اعمال سیاست‌های تنبیهی و تشویقی به منظور افزایش کارآئی. 13 - تاکید بر بکارگیری تکنولوژی مناسب ب. ت. ب. شرایط اشتغال نیروی انسانی، سرمایه و مواد اولیه. 5 - تاکید بر مشارکت و همکاری هر چه بیشتر مردم در امور آموزشی فنی و تبیین نقش آموزش و تربیت نیروی انسانی در روند رشد و توسعه جامعه. 8 - تاکید بر استفاده از امکانات عمومی و رسانه‌های گروهی جهت تقویت برنامه‌های آموزشی و پرورشی، اجرای شیوه‌های صحیح آموزشی،‌هماهنگی در برنامه‌های آموزشی و پرورشی در راستای اهداف برنامه. 9 - ایجاد نظام ارزشیابی و بازنگری و اصلاح تکمیل برنامه‌های آموزشی و استفاده از وسائل کمک آموزشی، صدا و سیما و تکنولوژی‌های مناسب‌جهت تامین نیازهای داخلی و برقراری ارتباط بین بخش‌های آموزشی و نیازها و صنایع داخلی. 14 - تاکید بر فراهم نمودن زمینه‌های لازم و کافی برای رشد و تربیت نیروی انسانی مناطق محروم و روستایی کشور. 18 - تامین زمینه ایجاد کادر وسیع مدیران. 1 - تاکید هر چه بیشتر بر نقاط قوت درونی اقتصاد کشور و ایجاد مکانیزم‌های مناسب جهت تقویت بنیه‌های داخلی آن به جای اتکاء به رشد القائی‌حاصل از درآمد نفت. 3 - تاکید بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام تولیدی، صنعتی و هدایت منابع عمومی به سمت طرح‌های زود بازده و کوچک منطقه‌ای. 5 - کاهش تصدی و انحصارات دولتی، سازمان‌ها موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی. 9 - تاکید بر تکمیل خطوط و زنجیره‌های تولیدی، صنعتی. 11 - اولویت در تامین اعتبارات عمرانی فصول آب و کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و سهل‌الوصول و ایجاد و تقویت‌موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش کشاورزی، عنایت ویژه به صنایع تبدیلی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی و تمرکز تدریجی‌فعالیت‌های دولت در بخش کشاورزی در تحقیقات و ترویج و آموزش، و واگذاری امور تولیدی و توزیعی و حتی‌الامکان سایر امور به مردم و تاکید بر‌افزایش تولید در واحد سطح و بالا بردن راندمان آبیاری. 12 - تامین به موقع و کافی نهاده‌ها و ماشین آلات کشاورزی و اعلام به موقع قیمت‌های تضمینی با مکانیزم مناسب قیمت‌گذاری، تعیین تعرفه‌های‌گمرکی در راستای حمایت از تولید داخلی و کاهش نقش واسطه‌ها در عرضه محصولات، استمرار سوبسید و معافیت‌های مالیاتی، اولویت به‌سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها، اجرای بیمه تولیدات کشاورزی و تامین اجتماعی تولیدکنندگان کشاورزی و روستائیان. 13 - حفاظت، احیاء و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و منابع دریائی و آبزیان داخلی کشور با مشارکت مردمی و ایجاد مدیریت‌های مناسب، توجه به‌عمران و توسعه و بهسازی روستاها، تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مناسب صادراتی تولیدات کشاورزی‌و تشکیل شورای عالی کشاورزی به منظور ارائه پیشنهادهای لازم جهت هماهنگی و نظارت بر تحقق اهداف بخش کشاورزی. 17 - ایجاد هماهنگی و سازگاری بین بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرایی مالی و پولی در راستای اهداف، اولویت‌ها و استراتژی‌تعیین شده. 18 - تاکید بر ساخت و تولید داخلی در کلیه زمینه‌ها و مشروط بودن هر نوع قرارداد با خارج به عدم امکان ساخت در داخل و به صورت مشارکت. 7 - اصلاح ساختار نظارتی، اجرایی و قضایی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه از طریق: 11 - تاکید بر اشتغال افرادی که در رابطه با اصلاح ساختار اداری، شغل خود را از دست می‌دهند. 4 - ایجاد شوراهای اسلامی استان و شهرستان و شهر و دهستان و روستا و نظارت این شوراها بر کلیه امور عمرانی، فرهنگی، اجرایی و اقتصادی‌محدوده این شوراها. 5 - واگذاری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی و عمرانی دولت به مردم که به اعمال حاکمیت دولت لطمه می‌زند. 15 - استفاده موثر از مناطق آزاد تجاری برای توسعه صادرات و صادرات مجدد. 1 - تاکید بر حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی. 3 - بهره‌برداری هر چه بیشتر از معادن جهت تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی کشور و جایگزین کردن مواد خام و نیمه ساخته داخلی به جای مواد‌وارداتی. 5 - تاکید بر اجرای طرح‌های افزایش نرخ بهره‌برداری از آب‌های تامین نشده با تکمیل شبکه‌های آبیاری و زهکشی و انجام عملیات تجهیز و نوسازی‌اراضی و اجرای پوشش انهار. 1 - حفظ و ارتقاء توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تامین امکانات و تجهیزات مناسب، سازماندهی، آموزش، مانور و انجام بهینه‌ماموریت‌های محوله و بهره‌برداری بهینه از کلیه امکانات موجود و توجه خاص به امر تعمیر و نگهداری. 2 - تقویت و توسعه ارتباط منسجم و زنجیره‌ای بین صنایع کشور و صنایع نظامی به منظور تامین حداقل نیازهای دفاعی. 4 - تامین نیازهای مادی و حقوق اجتماعی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. 7 - تاکید و تقویت آموزش‌های لازم جهت آمادگی‌های دفاعی در سطوح گوناگون تخصصی و عمومی. الف - اولویت تامین نیازهای بنیه دفاعی بر اساس برنامه‌های مصوب. 9 - تاکید بر تقویت صنایع نظامی و تکمیل و نوسازی صنایع موجود به ویژه در زمینه صنایع الکترونیک و هوایی. 10 - تاکید بر سازماندهی مناسب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تربیت کادرها و نیروی انسانی مورد نیاز. 12 - تاکید بر تامین نیازهای دفاعی از امکانات و صنایع نظامی و استفاده از پتانسیل‌های موجود کشور و مشروط بودن خرید اقلام دفاعی به عدم امکان‌تولید و ساخت در داخل کشور ب. ت. ب. کیفیت آنها. 13 - تاکید بر صادرات و بازاریابی در بخش صنایع دفاعی و نیز مشارکت با کشورهای دوست جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مورد لزوم و با توجه به‌آمایش سرزمین و شرایط منطقه‌ای. 5 - بها دادن به نیروهای کیفی در روابط خارجی و تاکید بر تربیت و انتخاب نیروهای کارآمد در نمایندگی‌های خارج از کشور. 8 - تامین امنیت ملی در برابر تهدیدات خارجی. 4 - فراهم آوردن امکانات اجرایی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری. 5 - حمایت موثر از تحقیقات در بخش‌های غیر دولتی. 1 - افزایش حمایت‌های قانونی و ایجاد تسهیلات جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تاکید بر جذب‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی. 4 - واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت ایثارگران و به حداقل رساندن واگذاری این شرکت‌ها به نهادها و موسسات‌عمومی غیر دولتی و بانک‌ها. 2 - حمایت مادی و معنوی و قضایی از نیروهای بسیجی و ایثارگر در کلیه صحنه‌های انقلاب و جمهوری اسلامی ایران. 3 - توجه لازم به نیروهای متعهد و فداکار در زمینه‌های آموزشی، فنی، اشتغال و تامین ابزار کار، زمین، مسکن و امکانات لازم برای تشکیل خانواده. 4 - فراهم نمودن امکان حضور بیشتر ایثارگران در عرصه‌های سیاسی، قضایی و اجرایی کشور. 6 - تامین نیازمندی‌های خانواده‌های شهداء، ایثارگران با تاکید بر بهبود سطح زندگی و تامین اشتغال مناسب. 1-5 - تعرفه‌های گمرکی ب. ت. ب. درجه معقول حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی و بروز مزیت‌های نسبی برای گروه‌های کالا تدوین‌شود. به نحوی که درک آنها برای صادرکننده، واردکننده و مامور گمرک ساده باشد. این حمایت‌ها روندی منطقی و متناسب با شرایط جهانی خواهد‌داشت تا بر اساس روند تغییرات تعرفه در سطح بین‌المللی امکان ایجاد شرایط رقابت بین‌المللی و بکارگیری استانداردهای جهانی در تولیدات کشور‌فراهم آید. در مورد تعرفه‌ها و روش‌های گمرکی موارد زیر مورد نظر خواهد بود. ج - حرکت در جهت حذف معافیت‌های خاص تعرفه‌ای و جایگزین نمودن اعتبارات لازم برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که امکان تامین‌هزینه‌های فوق‌الذکر را از محل عرضه کالاها و خدمات خود ندارند. 2-1-2 - بازنگری در قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت موسسات مالی در بازارهای پولی و سرمایه به گونه‌ای که با شرایط جدید ناشی از‌تحولات داخلی و بین‌المللی هماهنگی داشته باشد. 2-1-4 - به منظور کمک به توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی کشور و نیز ایجاد توازن در پیشرفت مناطق مختلف کشور، بانک‌های تخصصی-‌توسعه متناسب با اهداف توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی دولت و بودجه خواهند یافت و کسری منابع مالی این بانک‌ها از طریق مشارکت با‌بخش خصوصی تامین خواهد شد. 2-1-5 - جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات بانکی، توسعه و تقویت فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی و‌فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تکامل نظام بانکی کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه دوم. 2-1-12 - تلاش در جهت تقویت بانک مرکزی از طریق تجدید نظر در قوانین پولی و بانکی و تغییر ترکیب و وظایف شورای پول و اعتبار به گونه‌ای‌که تامین‌کننده اهداف نظام بانکداری اسلامی و برنامه‌های پنج ساله باشد، تقویت ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی. 2-2-1 - به منظور افزایش کارائی بازار سرمایه، این بازار از نظر ارکان موسسات فعال در آن و نهاد نظارت‌کننده بر آن به گونه‌ای سازماندهی خواهد شد‌که ضمن برخورداری از استقلال لازم، نقش واقعی خود را در تجهیز و تخصیص منابع بلندمدت ایفاء نماید. از جمله مواردی که در این زمینه مورد توجه‌خاص قرار خواهد گرفت موارد ذیل خواهد بود: 2-2-3 - به منظور تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، زمینه‌های جلب سرمایه‌های خارجی در اشکال مختلف، قوانین مقررات و‌آیین‌نامه‌های لازم تصویب و اعمال گردد. 2-2-5 - ایجاد سازمان‌های فعال در بازار سرمایه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی مثل بانک‌های سرمایه‌گذاری، موسسات مالی غیر بانکی و ایجاد‌شرکت‌های سرمایه‌گذاری. 2-4-2 - کاهش تمرکز قدرت اقتصادی موسسات و دستگاه‌ها و یا شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و مقابله با انحصارگرائی. 3-1-2 - افزایش نظارت موثر ارگان‌های ذیربط به ویژه مجلس شورای اسلامی. سیاست‌های درآمدی دولت به گونه‌ای طراحی شده است که همراه با کاهش ابعاد دولت، تامین هزینه‌های جاری صرفاً از طریق افزایش سهم درآمدهای‌مالیاتی در بلند مدت به شرح ذیل امکان‌پذیر باشد: ب - حذف تدریجی معافیت‌های مالیاتی اعطاء شده به بخش‌ها، رشته فعالیت‌ها و موسسات مختلف همراه با اصلاح قیمت‌ها و تخصیص بودجه و‌بازنگری نظام مالیاتی بر اساس تعریف پایه درآمد به استثناء بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی. ج - ایجاد ارتباط منطقی بین اعتبارات دستگاه‌های اجرایی درآمدزا ب. ت. ب. میزان درآمدهای وصولی در جهت افزایش کارائی و جلوگیری از توسعه‌بی‌رویه تشکیلات آنها. د - اصلاح سازماندهی اجرایی طرح‌هایی که به لحاظ فقدان سازماندهی مناسب اجرا، توان پیشرفت واقعی مطابق برنامه پیش‌بینی شده را ندارند. و - تدوین و اجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران اجرایی در طرح‌های عمرانی. ط - به وجود آوردن امکان توسعه و مشارکت موسسات طراح، مشاور پیمانکار و سازنده صنعتی در طرح‌های صنعتی و تعمیم نظام فنی و اجرایی به‌طرح‌های صنعتی. ی - تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات و نحوه ارجاع کار با تاکید بر امکان رقابت مشاوران و پیمانکاران داخلی با شرکت‌های خارجی و در شرایط‌مساوی اولویت دادن به پیمانکاران و کارکنان و کارشناسان و کارگران داخلی. 4 -1 - کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات، ادغام وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و واگذاری برخی از‌فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز. 4 -10 - ادامه سیاست پرداخت سوبسید برای کالاهای اساسی و دارو و حتی‌الامکان علنی کردن بخشی از سوبسیدهای پنهان و همزمان با آن تقویت‌نظام تامین اجتماعی و بیمه و امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم. الف - تاکید بر آموزش آگاهی بانوان در مقاطع سنی بالقوه باروری، در زمینه مزیت‌های کنترل باروری. د - تامین منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی لازم برای اعمال سیاست جمعیتی مناسب ب. ت. ب. نقش تعیین‌کننده عامل رشد جمعیت در توسعه‌کلی کشور، به نحوی که وصول به هدف رشد جمعیت در برنامه تحقق یابد. 5-2-1 - تامین و تعمیم گسترده وسایل پیشگیری از بارداری در سطح مناطق جغرافیایی کشور به ویژه روستاها و مناطق محروم. 6 -4 - تامین مشاغل مولد برای نیروی کار مازاد عشایر در مناطق روستایی و ایجاد زمینه‌های مناسب جهت استقرار فعالیت‌های غیر کشاورزی در‌محیط روستایی به منظور افزایش درآمد سرانه روستائیان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آن‌ها. 6 -7 - تنظیم قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هائی که امکان جابجائی نیروی انسانی دستگاه‌ها و موسسات و دولتی و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی را‌تسهیل و امکان‌پذیر نماید. 8 -5 - شاخص کلی در این مورد برابری قیمت‌ها با هزینه نهایی تولید رعایت جهات فوق خواهد بود. کل درآمدهای بودجه عمومی دولت در برنامه دوم معادل دویست و سی و هفت هزار و سیصد و یازده میلیارد (237311000000000) ریال پیش‌بینی‌می‌گردد. متوسط رشد درآمدهای دولت طی آن دوره معادل 15.2 درصد م. ب.. هزینه‌های بودجه عمومی دولت طی همین مدت با رشد متوسط سالانه 15.1 درصد از سی هزار و چهل و نه میلیارد (30049000000000) ریال در‌سال 1373 به شصت هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (60825000000000) ریال در سال 1378 بالغ خواهد شد. مجموع هزینه‌های بودجه‌عمومی دولت در سالهای برنامه دوم معادل دویست و سی و هشت هزار و یکصد و هشتاد و هفت میلیارد (238187000000000) ریال م. ب. که‌پنجاه و شش درصد (56%) یا یکصد و سی و سه هزار و یکصد و پنجاه و هفت میلیارد (133157000000000) ریال آن را بودجه جاری و چهل و‌چهار درصد (44%) یا یکصد و پنج هزار و بیست و نه میلیارد (105029000000000) ریال آن را بودجه عمرانی تشکیل می‌دهد. ب. ت. ب. میزان درآمدها و هزینه‌ها، بودجه عمومی دولت مجموعاً طی برنامه دارای هشتصد و هفتاد و پنج میلیارد (875000000000) ریال کسری‌م. ب. که از محل برگشتی از پرداخت‌های سالانه طی این مدت تامین می‌گردد. 2 (اصلاحی 1390/03/31) - طرح‌های و زارت راه و شهرسازی 2 - 2 - شبکه کنترل ترافیک هوایی 1 - 4 - تامین پودر ماهی از صید فانوس ماهیان دریائی عمان 2(اصلاحی 1375/11/14) -3 طرح تولید تجهیزات نفت و گازو پتروشیمی 4 (اصلاحی 1390/03/31) - طرح‌های و زارت راه و شهرسازی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 20

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین