Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ك (الحاقي 21ˏ12ˏ1354) - پرداختهاي مربوط باجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدثه از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 1352,11,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - ‌الف - ماده واحده قانون سال 1352 كل كشور بشرح زير اصلاح مي‌شود: ‌بودجه سال 1352 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشتصد و بيست و چهار ميليارد و چهارصد و هفده ميليون و ششصد و‌شانزده هزار (000ر616ر417ر824) ريال و از حيث هزينه و ساير پرداختها بالغ بر هشتصد و بيست و چهار ميليارد و چهارصد هفده ميليون و ششصد و‌شانزده هزار (000ر616ر417ر824) ريال مي‌باشد. ‌بودجه عمومي دولت كه از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانصد و نود و هشت ميليارد و هشتصد و بيست و چهار ميليون و هشتصد و‌دوازده هزار (000ر812ر824ر598) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر پانصد و نود و هشت ميليارد و هشتصد و بيست و چهار ميليون و‌هشتصد و دوازده هزار (000ر812ر824ر598) ريال و بشرح زير است: 1 - درآمد عمومي ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانصد و هشتاد ميليارد و چهار صد و شش ميليون و پانصد و نوزده هزار (000ر519ر406ر580) ريال ‌و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر پانصد و هشتاد ميليارد و چهار صد و شش ميليون و پانصد و نوزده هزار (000ر519ر406ر580) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هجده ميليارد و چهارصد و هجده ميليون و دويست و نود و سه هزار(000ر293ر418ر18) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر هجده ميليارد و چهارصد و هجده ميليون و دويست و نود و سه هزار(000ر293ر418ر18) ريال. ب (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - ‌بودجه سال 1353 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو ميليارد و ششصد و سي و پنج ميليون و هشتصد‌ و بيست و هفت هزار (2082635827000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو ميليارد و ششصد و سي و پنج ميليون و هشتصد و بيست و هفت هزار (2082635827000) ريال ميباشد. ‌بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك هزار و ششصد و چهار ميليارد و هفتصد و يك ميليون و پانصد و پنجاه و‌هشت هزار (1604701558000) ريال و از حيثت هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر هزار و ششصد و چهار ميليارد و هفتصد و يك ميليون و پانصد‌ و پنجاه و هشت هزار (1604701558000) ريال و بشرح زير است: 1 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكهزار و پانصد و هشتاد ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و هفتصد و هفتاد هزار(1580720770000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكهزار و پانصد و هشتاد ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و هفتصد و ‌هفتاد هزار (1580720770000) ريال. 2 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر بيست و سه ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(23980788000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر بيست و سه ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(23980788000)ريال. تبصره‌هاي 1352 تبصره 1 - مفاد تبصره 9 قانون متمم بودجه سال 1350 كل كشور نسبت به باقيمانده مبلغ پانصد ميليون ريال تا پايان سال 1352 قابل اجراء‌ مي‌باشد. تبصره 2 - بوزارت جنگ اجازه داده مي‌شود تا مبلغ دويست و چهل ميليون (000ر000ر240) ريال كسري اعتبار سال 1352 تفاوت بهاي خواربار ‌و پوشاك كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي و خانواده آنان را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده 1351 وزارت جنگ تأمين و به سازمان اتكا پرداخت ‌نمايد. تبصره 3 - بوزارت جنگ اجازه داده مي‌شود تا مبلغ چهل و يك ميليون و يكصد و سي و سه هزار و سي و شش (036ر133ر41) ريال بابت‌ قسمتي از هزينه سالهاي 1350 و 1351 ايرانيان رانده شده از عراق را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال 1351 وزارت جنگ بهزينه‌ قطعي منظور نمايد. تبصره 4 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در تبصره 8 قانون بودجه سال 1352 كل كشور بعد از عبارت «‌جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران» عبارت «‌و جمعيت كمك بجذاميان» اضافه ميشود و در قسمت اخير تبصره مزبور عبارت «‌در اختيار جمعيت» بعبارت «‌ در اختيار جمعيتهاي» اصلاح مي‌شود. تبصره 5 - بدولت اجازه داده ميشود مبلغ سي ميليون (30000000) ريال وام پرداختي از محل اعتبارات عمراني برنامه سوم كشور بدانشگاه ‌ملي ايران و همچنين بهره متعلق باين وام را بعنوان كمك بلاعوض بدانشگاه مزبور محسوب نمايد. تبصره 6 - اجازه داده مي‌شود چهل دستگاه اتومبيل مستعمل و ساير لوازمي كه از طرف سازمان برنامه و بودجه بدون دريافت بهاء بسازمان ملي ‌پيشآهنگي ايران واگذار شده است بعنوان كمك بلاعوض بسازمان مزبور محسوب شود. تبصره 7 - مبلغ يكصد و شصت ميليون ريال از محل اعتبار طرح مصوب برنامه چهارم بابت عمليات انجام شده براي عمران و نوسازي جنوب ‌پايتخت تا آخر سال 1352 در مقابل اسناد مثبته قابل پرداخت خواهد بود. تبصره 8 - رديفهاي 51107 و 51108 و 8199 و 51106 و 51109 و 52205 و 51112 و 158/2 و 127/7 و 143 و 178/3 مذكور در‌تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1352 كل كشور در اين قانون بترتيب به 51107000 و 51108000 و 09999 و 51106000 و 51109000 و52205000 و 51114000 و 1582 و 1265 و 1420 و 1781 تغيير مي‌يابد. تبصره 9 - مهلت مقرر در تبصره 24 قانون بودجه 1352 كل كشور تا پايان سال 1352 تمديد مي‌شود. تبصره 10 - بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي‌شود باقيمانده تعهدات سال 1351 مربوط به طرح شبكه مخابرات يكپارچه كشور را‌كه از محل اعتبارات برنامه عمراني چهارم تأمين گرديده از اعتبار طرح مذكور در سال 1352 پرداخت نمايد. تبصره‌هاي 1353 تبصره 11 -‌الف - كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه يا برنامه‌هاي دستگاه اجرائي از محل اعتبارات جاري منظور در قسمت پنجم اين قانون يا‌موافقت نخست‌وزير تا ميزان ده درصد و مازاد بر آن فقط براي يكبار با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه تغييري حاصل نشود. ب - نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه و برنامه‌هاي مربوط به سپاهان ترويج و آباداني بين وزارتخانه‌هائيكه از خدمات اين سپاهان استفاده مي‌نمايند‌ بنا بر پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مربوط و موافقت نخست‌وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود. ج - كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه و يا برنامه‌هاي وزارت جنگ از محل اعتبار جاري تا ميزان ده درصد در اختيار وزير جنگ و مازاد‌بر آن براي يك بار با موافقت نخست‌وزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط باينكه در جمع اعتبارات جاري‌وزارت مزبور تغييري حاصل نشود. تبصره 12 - ميزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1353 سي ميليارد (000ر000ر000ر30) ريال است. تبصره 13 - بوزارت دارائي اجازه داده ميشود مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون (000ر000ر300ر1) ريال موضوع رديف 41020 قسمت سوم ‌اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1353 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد. تبصره 14 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) -‌الف - بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود اعتبارات مربوط بهزينه‌هاي پرسنلي و نگهداري بيمارستانهاي وزارت بهداري را كه بر اساس ‌قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خرداد ماه 1350، به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران واگذار مي‌شود از بودجه مصوب سال1353 وزارت مذكور كسر و بعنوان اعانه بجمعيت شير و خورشيد سرخ ايران واگذار كند. اين نقل و انتقالات بايد بتصويب كميسيون بودجه‌ مجلس شوراي ملي برسد. ب - بوزارت دارائي اجازه داده مي‌شود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 51106000 و 51107000 و 51108000 و 51109000 و 51110000 و51111000 قسمت چهارم اين قانون در مورد كارمنداني كه در اجراي قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خرداد ماه سال 1350 بجمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيت كمك بجذاميان منتقل شده و خواهند شد بعنوان «‌اعانه» و بميزاني كه از طرف سازمان برنامه و‌بودجه تشخيص داده ميشود در اختيار جمعيتهاي مزبور بگذارد تبصره 15 - اضافه حقوق مربوط بيك پايه ترفيع مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه در اجراي ماده 35 قانون مذكور و با‌رعايت مقررات مربوط تا پايان سال 1352 استحقاق ترفيع دارند از اول سال 1353 قابل پرداخت است. در مورد مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات ‌دولتي مشمول قانون استخدام كشوري اين پرداخت از محل رديف 51110000 قسمت چهارم اين قانون بعمل خواهد آمد. تبصره 16 - نحوه و ميزان اعطاي كمكهاي غير نقدي بكليه مستخدمين رسمي و پيماني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام‌ كشوري و مستخدمين رسمي و بازنشسته يا موظف كه از صندوق بازنشستگي كشوري حقوق دريافت ميكنند از محل اعتباري كه در رديف51112000 قسمت چهارم اين قانون منظور شده است طبق آئيننامه‌اي خواهد بود كه بپيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب‌ هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 17 - دولت مكلف است اعتبار منظور در رديف 52205000 قسمت چهارم اين قانون را بر اساس ضوابط و ترتيباتيكه بپيشنهاد وزارت ‌راه بتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد بمصرف برساند. تبصره 18 - بوزارت دارائي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 51106000 و 51107000 و 51108000 و 51109000 و51110000 و 51111000 قسمت چهارم اين قانون را بميزان مورد نياز مناطق آموزش و پرورش با توجه بمفاد تبصره 20 قانون بودجه سال 1348 و‌تبصره 49 قانون بودجه 1352 و تبصره‌هاي 15 و 75 اين قانون بعنوان كمك براي مصرف در موارد مصرح در اين تبصره در اختيار مناطق مربوط ‌بگذارد. تبصره 19 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - ‌بوزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبار مربوط بآموزش رايگان و بهبود تغذيه دانش‌آموزان موضوع رديف 9998 و اعتبار مربوط به‌تربيت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه‌هاي موضوع رديف 9999 قسمت هفتم اين قانون را در سالهاي 1353 و 1354 بر حسب نيازمنديهاي هر يك از‌مناطق آموزش و پرورش به تفكيك برنامه‌ها و فصول بين آنها بصورت كمك توزيع كند و در صورت لزوم نسبت بخريد مواد غذائي از اعتبار رديف 9998 در مركز اقدام و بحساب منظور نمايد. ‌توزيع اعتبارات مذكور براساس نيازمنديهاي مناطق در هر صورت در همان سال بايد باطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأييد كميسيون بودجه مجلس‌شورايملي برسد. تبصره 20 - تبصره 27 قانون بودجه سال 1352 كل كشور تا آخر سال 1353 تمديد مي‌شود. تبصره 21 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - وزارت دارائي تا مبلغ چهار ميليارد ريال از محل درآمد عمومي براي استفاده در موارد ذيل بنا بتقاضاي وزارت تعاون و امور روستاها بتدريج در اختيار بانك تعاون كشاورزي ايران قرار خواهد داد: الف - دستور پرداختهاي اصلاحات ارضي. ب - بهاي املاك استيجاري واگذاري بزارعين مستأجر. ج - بهاي موقوفات عام. د - بدهي دولت موضوع ماده 36 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي. ه ـ - بدهي دولت بابت ماده 2 قانون مواد الحاقي به قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر. و - بدهي دولت بابت ماده 5 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر. ‌ز - پرداخت حقوق قانوني موضوع قانون تقسيم عرصه و اعيان باغات مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بين مالكان و زارعان مربوط‌ مصوب 19ر9ر1351 ح - اعتبار خريد باقيمانده املاك مشمول مرحله اول اصلاحات ارضي. ط - تسويه تدريجي قروض تنزيلي زارعين. ي - پرداخت قبوض اقساطي مالكاني كه در اجراي مقررات قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر مصوب 23ر10ر1347 ‌ملك آنان از طريق اجراي شق تقسيم و فروش بزارعان مربوط منتقل شده يا ميشود. ‌ترتيب پرداخت وجوه فوق بقرار ذيل است: ‌در اول سال 1353 مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال بعنوان تنخواه‌گردان ببانك مزبور پرداخت خواهد كرد و بتدريج كه با رعايت مقررات‌ مربوط مورد استفاده قرار ميگيرد در برابر فهرست پرداختهاي قطعي شده ، تنخواه مزبور را تجديد خواهد كرد. ‌وزارت تعاون و امور روستاها در پايان هر سه ماه گزارش استفاده از اعتبارات فوق‌الذكر را بر حسب رديفهاي دهگانه ذكر شده بسازمان برنامه و بودجه ‌ارسال خواهد داشت. ‌دولت مكلف است معادل مبلغ مورد نياز براي موارد فوق‌الذكر را در بودجه اصلاحي سال 1353 منظور كند. ‌ترتيب و نحوه تسويه قروض تنزيلي زارعين بر اساس مقررات آئيننامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها بتصويب هيأت ‌وزيران برسد. تبصره 22 - بوزارت دارائي اجازه داده ميشود تا ميزان مبلغ چهل و سه ميليون و سيصد و چهل و هفتهزار (43347000) ريال از محل اعتبار‌ رديف 51124000 قسمت چهارم اين قانون را بمصرف واريز مانده حسابهاي مربوط به وام نقدي و بذري كشاورزان دست ميشان كه از طريق بانك ‌تعاون كشاورزي ايران پرداخت شده برساند. تبصره 23 - بدولت اجازه داده مي‌شود پنجاه درصد مطالبات سازمان برنامه و بودجه را از شركت ملي گاز ايران بابت هزينه اجراء طرح شاه ‌لوله‌ گاز كه تا دهم ديماه 1352 بالغ بر بيست و چهار ميليارد و ششصد و پنجاه و هشت ميليون (24658000000) ريال مي‌باشد براي افزايش سرمايه ‌شركت نامبرده منظور كند. تبصره 24 - مانده اعتبار مصرف نشده سالهاي قبل رديف اشتباه محاسبه حقوق كاركنان دولت در سال 1353 قابل مصرف خواهد بود. تبصره 25 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - دولت مي‌تواند بمنظور توسعه سرمايه‌گذاري در طرحهاي صنعتي و معدني بخش خصوصي و بالابردن ظرفيت توليد در كشور از‌ محل افزايش درآمد عمومي ناشي از افزايش قيمت نفت در سال 1353 تا مبلغ پانزده ميليارد ريال ببانكهاي تخصصي مربوط به وام اعطا نمايد. شرايط‌و ضوابط، منجمله نرخ بهره وام با توجه بضوابط وام ‌دهي و نرخ بهره بانكهاي مربوط از طرف وزارت دارائي با جلب نظر وزارت اقتصاد و سازمان‌برنامه و بودجه تنظيم و بشوراي اقتصاد پيشنهاد مي‌شود و پس از تأييد شوراي اقتصاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌دولت مكلف است رقم وام را در بودجه اصلاحي سال 1353 منظور دارد. تبصره‌هاي 1353 - 1352 تبصره 26 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اعتبار منظور در رديف 4610 قسمت‌هاي چهارم و پنجم اين قانون تحت عنوان «‌كمك به شهرداريهاي كشور» در سالهاي 1352 و1353 بنا بدرخواست وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب نخست‌وزير بين شهرداريهاي شهرستانها توزيع خواهد شد تا طبق‌ مقررات خاص شهرداريها بمصرف تكميل كادر فني شهرداري مربوط برسد. تبصره 27 - بوزارت جنگ اجازه داده مي‌شود مبلغ سي و نه ميليون و هفتصد و نود هزار و سيصد و نود و هفت (39790397) ريال كه از بابت ‌ارزش وسائل و لوازم و خواربار و پوشاك دانش‌آموزان و دانشجويان ژاندارمري كشور و ساير دستگاههاي دولتي تا آخر سال 1351 دريافت داشته است‌ تا پايان سال 1353 براي خريد و جايگزين كردن وسائل و لوازم و خواربار و پوشاك مذكور بمصرف برساند. تبصره 28 - بوزارت جنگ اجازه داده مي‌شود تا مبلغ هشتصد و هفتاد ميليون و ششصد و نود و چهار هزار و نهصد و چهل و چهار(870694944) ريال از محل مانده اعتبار بودجه سال 1351 خود را براي هزينه‌هاي دفاعي و ضروري بر حسب نياز در مواد و برنامه‌هاي مربوط ‌اختصاص داده و تا پايان سال 1353 تعهد و پرداخت نمايد. تبصره 29 - بدولت اجازه داده ميشود از محل افزايش درآمدهاي عمومي ناشي از افزايش درآمد نفت: الف - آن قسمت از نيازمنديهاي دفاعي كشور را كه قبلا بموجب قوانين مربوط به تحصيل وام يا اعتبار براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور قابل ‌تأمين از محل وامها يا اعتبارات فوق بوده است به پيشنهاد وزارت جنگ نقداً پرداخت نمايد. ب - اعتبارات اضافي براي تقويت بنيه دفاعي كشور را به پيشنهاد وزارت جنگ تأمين و پرداخت كند. ج - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال بمنظور افزايش سرمايه بسازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي پرداخت نمايد. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور خريد كارخانه‌هاي مورد نياز سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي تا مبلغ چهار ميليارد (4000000000) ريال بسازمان مزبور پرداخت كند. ه ـ - اعتبارات لازم براي تأمين تغييرات در حقوق و مزاياي كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي اعم از شاغلين، بازنشستگان و مستمري‌بگيران را بشرح زير تأمين نمايد: 1 - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از محل مازاد اعتبارات سال 1352 وزارت جنگ براي ارتش شاهنشاهي. 2 - مازاد بر آن از محل درآمد عمومي. ‌خريدهائي كه از محل موضوع بندهاي الف و ب بالا صورت ميگيرد مشمول مقررات مذكور در قانون «‌تحصيل وام يا اعتبار براي تقويت نيروهاي ‌دفاعي كشور» مصوب هفتم آبانماه 1352 خواهد بود. ‌دولت مكلف است ارقام و مقادير مربوط بموارد مذكور در اين تبصره را در بودجه اصلاحي سال 1353 كل كشور منظور نمايد. تبصره 30 - به كميسيونهاي برنامه مجلسين اجازه داده مي‌شود كه بنا به پيشنهاد دولت تغييرات لازم در اعتبارات مصوب برنامه عمراني پنجساله‌ پنجم را بر اساس اعتباراتي كه در جداول مندرج در اين قانون براي برنامه‌ها و فصول عمراني منظور شده است بعمل آورد. تبصره 31 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت يكماه از تاريخ اين قانون اعتبارات مربوط به برنامه‌هائي را كه در قسمت هشتم اين ‌قانون تحت عنوان اعتبارات طرحهاي خاص ناحيه‌اي سال 1353 بتفكيك فصول و برنامه نشان داده شده است بموجب ماده 15 قانون برنامه و‌بودجه كشور از اعتبارات دستگاههاي اجرائي مركز كسر و به استانداريها و فرمانداري كل مربوط ابلاغ كند. وزارت دارائي اعتبارات مذكور را مستقيماً در‌اختيار ذيحساب استان يا فرمانداريكل مربوط قرار خواهد داد تا بر اساس برنامه هاي مصوب انجمن استان بمصرف برسد. تبصره 32 - بدولت اجازه داده مي‌شود در صورت نياز اعتبارات موضوع تبصرة 31 را حداكثر تا هيجده ميليارد (18000000000) ريال افزايش‌ داده و ميزان افزايش را از مجموع اعتبارات عمراني مندرج در قسمت پنجم اين قانون تأمين نمايد. تبصره 33 - ‌الف - بدستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود كه در سال 1352 از محل اعتبارات مصوب سال 1353 طرحهاي عمراني خود تأمين اعتبار و تعهد ‌نمايند. ب - بوزارت دارائي اجازه داده مي‌شود تعهدات پرداخت نشده سال 1352 طرحهاي عمراني را از محل اعتبار سال 1353 همان طرح و در حد ‌اعتبار آن طرح پرداخت نمايد ولو آنكه اعتبار ماده هزينه مربوط آن طرح در سال 1353 براي پرداخت آن تعهد كافي نباشد. اين پرداخت در صورت ‌لزوم در بودجه اصلاحي سال 1353 كل كشور منعكس خواهد شد. تبصره 34 - ‌الف - اعتبار طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) مندرج در پيوست شماره 4 اين قانون بتصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد.‌تفكيك اعتبار طرحهائي كه دز اين منضمه بتفكيك نشان داده نشده و تحت عنوان «‌ساير طرحها» مندرج است و همچنين تفكيك اعتبارات عمراني‌منظور در رديف 51114000 قسمت پنجم اين قانون به طرحهاي عمراني مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. ‌افزايش يا كاهش اعتبار طرحهاي عمراني در داخل هر يك از برنامه‌هاي دستگاه اجرائي تا بيست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن‌ با تصويب شوراي اقتصاد مي‌باشد مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر برنامه در دستگاه تغييري حاصل نشود. ‌افزايش يا كاهش اعتبارات عمراني بين برنامه‌هاي هر دستگاه اجرائي در داخل فصل تا ميزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا‌ بيست درصد با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر دستگاه اجرائي تغييري حاصل نشود. ب - بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود با موافقت دستگاههاي اجرائي مربوط و با تصويب شوراي اقتصاد دستگاههاي اجرائي طرحهاي ‌عمراني را تغيير دهد. ج - موافقتنامه مربوط بطرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) كه دستگاه مسئول بهره‌برداري از آن غير از دستگاه اجرائي طرح است بين‌ دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول بهره‌برداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغييري در اين قبيل طرحها نيز با موافقت سه‌دستگاه مزبور انجام خواهد شد. ‌وزارت دارائي مكلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي قرار دهد. د - اجراي طرحهاي عمراني كه در بودجه سال 1352 بر عهده وزارت آباداني و مسكن بوده و در اصلاحيه بودجه سال مزبور و بودجه سال 1353‌زير عنوان دستگاههاي مسئول بهره‌برداري منظور گرديده است تا پايان سال 1353 با وزارت آباداني و مسكن خواهد بود و ذيحسابي آنها كماكان بعهده ذيحسابي وزارت مذكور است. تبصره 35 - بمنظور كمك بحفظ شهر باستاني «‌ونيز» بدولت اجازه داده مي‌شود يك سري تمبر يادبود در دو قطعه بارزش شش و هشت ‌ريال منتشر سازد و وجوه حاصل از فروش تمبرهاي مذكور را بترتيبي كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد بعنوان كمك بشهر «‌ونيز»‌پرداخت كند. تبصره 36 - بدولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ ششصد و هفتاد و پنج ميليون (675000000) ريال به تشخيص هيئت وزيران صرف خريد آثار‌هنري ايران كه از لحاظ باستاني و هنري واجد اهميت باشد بنمايد و بهاي آثار خريداري شده مزبور را از محل درآمد عمومي پرداخت نموده و وجوه ‌پرداخت شده را در بودجه اصلاحي سال 1353 كل كشور منظور نمايد. تبصره 37 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي شركتهاي دولتي مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت تا پايان سال 1353 جز با تصويب هيأت وزيران ‌مجاز به اجاره كردن ساختمان جديد نيستند. شركتهاي دولتي كه بموجب قوانين و مقررات خاص شمول قوانين و مقررات دولتي در مورد آنها موكول ‌بذكر نام آنها ميباشد نيز مشمول مقررات اين تبصره مي‌باشند. تبصره 38 (اصلاحي 05ˏ08ˏ1399) - بدولت اجازه داده مي‌شود بمنظور تأمين هزينه‌هاي ضرور زير: 1 - براي راهسازي يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال. 3 - براي ايجاد صنايع روستائي يكصد ميليون (100000000) ريال. ‌جمعاً مبلغ دو ميليارد ريال از محل درآمد عمومي و با رعايت مقررات مربوط باعتبارات عمراني بمصرف برساند و در بودجه اصلاحي سال 1353‌ منظور نمايد. تبصره 39 - بدولت اجازه داده مي‌شود براي هزينه‌هاي ضروري تا مبلغ دو ميليارد ريال از محل درآمد عمومي اضافه بر اعتبارات جاري مصوب ‌تا پايان سال 1353 بمصرف برساند و در بودجه اصلاحي سال 1353 منظور نمايد. تبصره 40 - مهلت مذكور در تبصره 1 ماده 96 قانون محاسبات عمومي در مورد سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان معاملات ترياك از تاريخ‌انقضاء بمدت يكسال تمديد مي‌شود. تبصره 41 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - دولت مجاز است تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال مابه‌التفاوت بهاي دولتي و بهاي وارداتي سيمان مصرفي‌در مورد طرحهاي عمراني در سالهاي 1352 و 1353 را به تشخيص سازمان برنامه و بودجه در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار دهد و مبالغ مزبور را در‌ لايحه بودجه اصلاحي سال 1354 و بودجه سال 1355 كل كشور كل كشور منظور و گزارش آنرا به تفكيك دستگاه اجرائي به كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تسليم نمايد. تبصره 42 - دولت مجاز است بمنظور ذخيره كالاهاي مورد نياز كشور و همچنين كالاهائيكه مواجه با كمبود است بميزانيكه هيأت وزيران ‌تعيين خواهد كرد از خارج خريداري و بهاي آنها از محل درآمد عمومي پرداخت نمايد و در صورتيكه به تشخيص هيئت وزيران توزيع كالاهاي مزبور ‌ببهاي كمتر از تمام شده ضرور باشد ميزان زيان را در بودجه اصلاحي سال 1353 و نيز بودجه سالهاي بعد منظور دارد. تبصره 43(اصلاحي 24ˏ04ˏ1353) - به دولت اجازه داده ميشود از محل افزايش درآمدهاي عمومي ناشي از افزايش درآمد نفت آن قسمت از وامهاي خارجي وزارتخانه‌ها و مؤسسات ‌دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را كه بهره و يا شرايط آنها سنگين است و هنوز سررسيد بازپرداخت آنها نرسيده به ‌پيشنهاد وزارت دارائي بازپرداخت نمايد و همچنين مانده استفاده نشده وامهاي مذكور را كه مورد نياز دستگاه وام‌گيرنده ميباشد از محل درآمدهاي‌عمومي تأمين و پرداخت كند و ارقام و مقادير آنها را در بودجه اصلاحي سال 1353 كل كشور منظور نمايد. تبصره 44 - بدولت اجازه داده مي‌شود از محل افزايش درآمدهاي عمومي ناشي از افزايش درآمد نفت بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوط و تأييد ‌شوراي اقتصاد و تصويب هيأت وزيران در كشورهاي خارجي سرمايه‌گذاري نموده و مبالغ و مقادير آنها را در بودجه اصلاحي سال 1353 كل كشور‌منظور كند. تبصره 45 - مفاد تبصره 19 قانون بودجه سال 1352 كل كشور تا پايان سال 1353 تمديد ميشود. تبصره 46 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - بانك مركزي ايران مي‌تواند به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها تا ميزان ده ميليارد ريال بعنوان تنخواه‌گردان جهت خريد‌ محصولات كشاورزي و دامي زارعين عضو تعاونيها و شركتهاي سهامي زارعين در اختيار سازمان مركزي تعاون روستائي ايران قرار دهد. ‌وجوه حاصل از فروش كالاهائي كه از محل تنخواه‌گردان مذكور خريداري مي‌شود براي واريز تنخواه‌گردان دريافتي بحساب مربوط در بانك مركزي ‌ايران واريز مي‌شود و بهره متعلق به تنخواه‌گردان مزبور از محل اعتباري كه در بودجه كل كشور منظور خواهد شد واريز ميگردد. تبصره 47 - دولت مجاز است كليه اراضي و تأسيسات ساختماني و فني و دستگاههاي پخش برنامه‌هاي تلويزيون شركت سهامي تلويزيون ايران و‌متعلقات آنرا كه مورد استفاده سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران قرار گرفته بمبلغ نود و پنج ميليون و يكصد هزار ريال بهاي ارزيابي شده از طرف ‌كارشناسان دولت كه مورد قبول و توافق مالكين قرار گرفته خريداري نمايد. ‌بهاي مزبور باضافه بهره آن بمأخذ 12 درصد در سال از تاريخ استفاده تا تاريخ پرداخت بمالك از محل اعتبار منظور در اين قانون پرداخت ميشود. ‌اين خريد و پرداخت از كليه عوارض و مالياتهاي متعلق و حق‌الثبت معاف مي‌باشد. تبصره‌هائيكه تا ملغي نشده بقوت خود باقي است تبصره 48 - تبصره ماده 2 قانون واگذاري امور بهداري بمردم مصوب دهم ارديبهشت ماه 1337 از اول سال 1353 لغو ميشود. تبصره 49 - از تاريخ اول ديماه 1352 شهرداريها از پرداخت سهام بهداري، آموزش و پرورش، كميته ملي پيكار با بيسوادي، تربيت بدني و‌پيشاهنگي و كتابخانه‌هاي عمومي موضوع بندهاي 1 تا 5 ماده 68 قانون اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1345 معاف مي‌باشند. تبصره 50 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - اعتباراتي كه براي پرداخت وام با بهره نازل يا كمك بلاعوض بمنظور احداث ساختمان و تأسيسات و خريد تجهيزات مورد نياز‌ و يا جبران كسر هزينه‌هاي جاري مؤسسات آموزشي غير دولتي در اين قانون و قوانين بودجه سالهاي بعد تحت عنوان «‌كمك به مؤسسات آموزشي غير دولتي» منظور مي‌شود بر اساس‌آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد قابل استفاده است. بيست‌درصد اعتبارات منظور در بودجه هر سال در تهران و بقيه در شهرستانها درباره مؤسسات آموزشي دوره‌هاي حرفه‌اي، ابتدائي، راهنمايي تحصيلي،‌متوسطه، جامع و مؤسسات آموزش عالي قابل مصرف مي‌باشد و از تاريخ اين قانون تبصره 21 قانون بودجه سال 1352 كل كشور لغو مي‌شود. تبصره 51 - اجازه داده مي‌شود اسناد موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1352 كل كشور و همچنين اسناد مربوط به پرداختهاي انجام شده‌ برنامه‌هاي عمراني گذشته طبق مصوبات طرحهاي مربوط حسب مورد از طريق مميزي يا حسابرسي مورد پذيرش قرار گيرد. حساب و اسناد هزينه‌مربوط به اعتبارات طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) برنامه‌هاي عمراني شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت و مؤسسات غير‌دولتي وسيله حسابرسان منتخب وزارت دارائي حسابرسي مي‌شود و حساب سالانه آنها براي رسيدگي بديوان محاسبات ارسال ميگردد. حكم اخير‌شامل شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه از محل اعتبارات جاري وجهي دريافت ميكنند نيز خواهد بود. تبصره 52 - عبارت زير به آخر تبصره 37 قانون بودجه 1352 كل كشور اضافه مي‌شود: «آن قسمت از اعتبارات نقدي طرحهائي كه استفاده از آن موكول بتحصيل موافقت وام دهنده نيست در موافقتنامه طرح تعيين خواهد شد». تبصره 53 - در تبصره 44 قانون بودجه سال 1352 كل كشور بعد از عبارت: «ضوابط مربوط به تعيين نرخ فروش برق» عبارت «‌و حق انشعاب» اضافه مي‌گردد. تبصره 54 (منسوخه 02ˏ08ˏ1403) - وزارت دارائي مكلف است شش درصد سهم انجمن ملي حمايت كودكان از محل عوائد موضوع تبصره 40 قانون بودجه سال 1344‌كل كشور را مستقيماً بانجمن مذكور پرداخت نمايد. تبصره 55 - دولت ميتواند تمام يا قسمتي از زيان عمليات جاري شركتهاي توليدي دولتي را بعنوان «‌كمك» از محل اعتبارات جاري مصوب در‌بودجه هر سال و بنسبت سهام خود تأمين و پرداخت كند. تبصره 56(اصلاحي 18ˏ09ˏ1365) -در مواردي كه دريافت حقوق دولتي در قوانين و مقررات جاري مربوط به قبل از تصويب قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 به مأخذ ريال‌طلا و يا مسكوك طلا و يا مقدار معيني طلا و بطور كلي به مأخذي به غير از پول رايج كشور تعيين شده است، مبلغ قابل دريافت به مأخذ پول رايج‌كشور خواهد بود. الف - آئيننامه اجرائي اين قانون و تعيين مبلغ قابل دريافت حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارتين امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - از تاريخ تصويب آئيننامه اين قانون، قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي است. ‌ تبصره 57 - اجازه داده مي‌شود: الف - كميسيونهاي برنامه مجلسين بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه در صورت ضرورت تغيير و اصلاح اعتبارات بندها و فصول و اعتبارات‌ سنواتي برنامه‌هاي گذشته را تصويب نمايند. ب (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - آندسته از طرحهاي عمراني برنامه‌هاي گذشته كه واريز حساب و پرداخت تعهدات آنها موكول به تصويب يا كسب موافقت هيئت عامل برنامه ‌بوده است باستثناء موارد مذكور در ماده 7 قانون برنامه عمراني پنجساله پنجم توسط هيئتي مركب از يكي از معاونان سازمان برنامه و بودجه و يكنفر ‌ديگر بانتخاب رئيس آن سازمان و يكي از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفته و به هيئت مزبور اختيار و اجازه داده ميشود ‌تا در موارديكه دستگاههاي اجرائي بعلل اجتناب‌ناپذيري نتوانسته باشند موافقت هيئت عامل را بموقع تحصيل نمايند موارد بنا به پيشنهاد ‌دستگاههاي اجرائي و يا سازمان برنامه و بودجه در اين هيئت مطرح و با توجه بكارهاي انجام ‌يافته تصميم لازم اتخاذ و مراتب را بشوراي اقتصاد‌ گزارش نمايد. ج (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - در مواردي كه به تشخيص و پيشنهاد دستگاه اجرائي در اثر تغيير قيمتها تجديد نظر در پيمانهاي مربوط به طرحهاي عمراني كه در تاريخ تصويب ‌قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور در دست اجراء بوده ضرور باشد هيئتي مركب از يكي از معاونان سازمان برنامه و ‌بودجه و يكنفر ديگر بانتخاب رئيس آن سازمان و يكنفر از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارائي نحوه تجديد نظر در قيمتها را براساس روشهاي ‌مصوب شوراي اقتصاد تعيين مينمايد و در صورتيكه بتشخيص دستگاه اجرائي آثار مالي تجديد نظر بيش از يكصد ميليون ريال باشد اجراي آن ‌موكول بتصويب هيئت وزيران خواهد بود. اين حكم از اول سال 1353 مجري است. تبصره 58 - اصلاحات زير در تبصره 54 قانون بودجه سال 1352 كل كشور بعمل ميآيد: ‌الف - عبارت «‌و همچنين قسمتي از مابه‌التفاوت نرخ بخشوده فوق را طبق ضوابط مصوب شوراي فوق‌الذكر بر مبناي وزن چغندر كه به قيمت‌ارزانتر توليد شده و تحويل كارخانجات ميشود وصول و بخزانه‌داري پرداخت نمايد» حذف ميشود. حكم اين اصلاحيه از اول سال 1352 مجري ‌خواهد بود. ب - قسمت اخير تبصره «‌همچنين بدولت اجازه داده ميشود ...» بشرح زير اصلاح مي‌شود: « وزارت دارائي مجاز است تا ميزانيكه از محل هر كيلو پنجاه دينار مابه‌التفاوت نرخ قند و شكر بحساب درآمد عمومي عايد ميشود از محل اعتباري‌كه همه‌ساله تحت عنوان كمك براي تعديل نرخ كودهاي شيميائي در بودجه كل كشور منظور ميگردد بدرخواست وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بشركت سهامي پخش كود شيميائي پرداخت نمايد». تبصره 59 (اصلاحي 24ˏ04ˏ1353) - تنخواه‌گردان موضوع تبصرة 55 قانون بودجه سال 1352 كل كشور بمبلغ هفده ميليارد ريال افزايش داده ميشود. تبصره 60 - تبصرة 48 قانون بودجه سال 1352 كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود: ‌دولت مجاز است تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي مربوط به تهيه كود، سموم، بذر مرغوب، خوراك دام، تسطيح اراضي، زهكشي، تأمين آب، احداث ‌شبكه‌هاي درجه سه و چهار آبياري و عرضه ديگر خدمات كشاورزي و دامپروري و همچنين احداث صنايع غذائي و جنگلي و ايجاد مسكن براي‌جنگل‌نشينان و تبديل محصولات كشاورزي و دامي را به عنوان وام با بهره يا بدون بهره يا كمك بلاعوض بزارعان، كشاورزان، دامپروران، شركتهاي ‌تعاوني روستائي، شركتهاي سهامي زراعي، شركتهاي تعاوني توليد و واحدهاي تجارتي كشاورزي و دامپروري و واحدهاي مربوط به صنايع جنگلي و ‌ايجاد مسكن براي جنگل‌نشينان مذكور پرداخت نمايد. ‌اعتبارات لازم براي اجراي اين سياست، همه‌ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد. آئيننامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت كشاورزي و منابع‌طبيعي، وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهيه ميشود و پس از تأييد شوراي اقتصاد بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 61 - مفاد مادة 15 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر مصوب بيست و سوم ديماه 1347 از تاريخ 23ر10ر1352 ‌براي مدت پنجسال ديگر معتبر و قابل اجراء خواهد بود. تبصره 62 - شهرداري پايتخت نسبت به معاملات اراضي عباس‌آباد موضوع قانون اجراي برنامه نوسازي عباس‌آباد مصوب خرداد ماه 1350 از‌پرداخت حق‌الثبت باستثناي پنج در هزار سهم شير و خورشيد سرخ ايران معاف است. تبصره 63 - مبلغ مذكور در ماده 11 قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب تير ماه 1348 به يكصد هزار ريال اصلاح ميشود. تبصره 64 (منسوخه 26ˏ12ˏ1364) - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است وامهائي را كه براي اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري از طرف آن وزارت با توجه به‌ مطالعات فني و اقتصادي و مالي موجه تشخيص داده ميشود و همچنين وامهاي طرحهائي را كه از نظر بانك توسعه كشاورزي ايران موجه شناخته ‌ميشود ليكن از نظر وثيقه با مقررات جاري بانك مزبور وفق نمي‌دهد از لحاظ بازپرداخت اصل و بهره و كارمزد متعلق بر اساس قراردادهاي مربوط در‌قبال بانك توسعه كشاورزي ايران تضمين كند. ‌وجوهي كه از محل اعتبارات عمراني بمنظور توسعه كشاورزي و دامپروري در اختيار وزارت كشاورزي و منابع طبيعي قرار ميگيرد و بوسيله بانك ‌توسعه كشاورزي ايران اداره ميشود بعنوان ضمانت در اختيار بانك خواهد بود. ‌آئيننامه اجرائي اين تبصره منجمله شرايط اعطاي اينگونه وامها با توافق سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بانك توسعه ‌كشاورزي ايران تهيه خواهد شد. تبصره 65 (منسوخه 27ˏ05ˏ1358) - بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود درآمد حاصل از توليد محصولات كشاورزي و دامپروري را كه در اثر عمليات‌آزمايشي در دوران اجراي طرح مربوط تحصيل مينمايد در حساب يا حسابهاي مخصوصي كه در بانك مركزي ايران افتتاح خواهد كرد نگاهداري كند.‌موجودي حساب يا حسابهاي مذكور با رعايت مقررات و تأييد سازمان برنامه و بودجه براي تأمين سرمايه مؤسسه يا مؤسساتي كه بمنظور بهره‌برداري‌ از طرح يا طرحهاي مربوط تشكيل خواهد شد بمصرف ميرسد. تبصره 66 - به بانك رهني ايران اجازه داده مي‌شود كه طبق ضوابط و شرايط مذكور در آئيننامه پرداخت كمك بهره وامهاي مسكن كه در اجراي ‌بند ج تبصره 3 قانون افزايش اعتبارات برنامه عمراني چهارم كشور مصوب 25 اسفند ماه 1350 به تصويب هيأت عالي برنامه رسيده است از ابتداي ‌سال 1353 به كارفرماياني كه اقدام باحداث واحدهاي مسكوني سازماني كارگري نموده يا بنمايند كمك بهره پرداخت كند. ‌اصلاحات لازم در اين آئيننامه به پيشنهاد وزارت آباداني و مسكن بتصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. تبصره 67 (منسوخه 15ˏ11ˏ1353) - بسازمان جغرافيائي كشور اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از اجراي وظايف سازمان نقشه‌برداري را وصول و بعنوان درآمد ‌اختصاصي طبق بودجه‌ايكه به تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد بمصرف هزينه‌هاي مربوط برساند. ‌درآمد اختصاصي تا پايان سال 1352 سازمان نقشه‌برداري نيز مشمول حكم اين تبصره مي‌باشد. تبصره 68 - بوزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود فرآورده‌ها و مصنوعات كارگاههاي كانونهاي اصلاح و تربيت را بفروش رساند و وجوه‌ حاصل از فروش آنها را منحصراً براي تهيه و مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز كارگاههاي مزبور مصرف كند. نحوه اجراي اين تبصره بر طبق آئيننامه‌ايكه از طرف وزارت دادگستري با موافقت وزارت دارائي تنظيم خواهد شد تعيين ميگردد. تبصره 69 (منسوخه 27ˏ05ˏ1358) - به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود تا پايان سال 1358 حداكثر تا مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال بمنظور تهيه محل‌ ملكي و ساختمان و تكميل و تجهيز و تعمير نمايندگيهاي سياسي و كنسولي شاهنشاهي در خارج از كشور بشرح زير: 1 - براي خريد زمين - خانه - احداث ساختمان دويست ميليون (200000000) ريال. 2 - براي تكميل و تعميرات اساسي پنجاه ميليون (50000000) ريال. 3 - براي تجهيز ساختمان پنجاه ميليون (50000000) ريال. ‌از بانك مركزي ايران به تضمين وزارت دارائي وام دريافت دارد. ‌دولت مكلف است اعتبار بازپرداخت اصل و بهره اين وام را كه با توافق بانك مركزي ايران و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد در بودجه‌هاي‌سالانه در ده قسط از سال 1354 ببعد منظور نمايد. تبصره 70 - دولت مكلف است در هر يك از استانها يا فرمانداريهاي كل كه سازمان توسعه موضوع تبصره 56 قانون بودجه سال 1352 كل كشور‌تشكيل شده يا بشود، آن قسمت از اعتبارات جاري مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را كه مقدور باشد بتفكيك برنامه‌ها و مواد هزينه براي هر‌يك از استانها و فرمانداريهاي مذكور مشخص نمايد كه پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي بوسيله دستگاههاي محلي مربوط بمصرف برسد و از سال بعد بتفكيك در بودجه كل كشور منظور شود. ‌ترتيب اجراي اين تبصره طبق آئيننامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 71 (اصلاحي 30ˏ02ˏ1359) - هيأت مذكور در ماده 71 قانون محاسبات عمومي در مورد معاملات راجع بطرحهاي عمراني خاص ناحيه‌اي كه طبق ماده 15 قانون‌برنامه و بودجه كشور باين عنوان از طرف سازمان برنامه و بودجه شناخته شده باشد با شركت استاندار يا فرماندار كل، مسئول دستگاه اجرائي مربوط‌ در محل و ذيحساب طرحهاي خاص ناحيه‌اي تشكيل مي‌شود و وظايف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد. تبصره 72 (اصلاحي 30ˏ11ˏ1379) - از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي بعهده وزير مسئول و وزير دارائي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يك يا‌چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران معين مي‌شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود. ‌اين حكم شامل شركتهائي كه بموجب قوانين خاص خود شمول قوانين و مقررات دولتي در مورد آنها موكول به ذكر نام آنها است در صورتيكه در ‌مجامع عمومي آنها كمتر از سه وزير شركت داشته باشند نيز خواهد بود. ‌نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجازند از نظر تسريع و تسهيل انجام امور شركت بر اساس ضوابطي كه از طرف هيئت وزيران‌ معين خواهد شد قسمتي از اختيارات خود را كه لازم بدانند جز در مورد خط‌مشي كلي، افزايش يا كاهش سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه بوزير ‌وزارتخانه‌اي كه شركت مربوط وابسته بآن مي‌باشد و بعنوان رئيس مجمع عمومي عمل خواهد كرد واگذار نمايند. تبصره 73 - تبصره 21 قانون بودجه سال 1340 كل كشور بشرح ذيل اصلاح ميشود: ‌نقل و انتقال حقوق و مزاياي مستمر يا فوق‌العاده شغل مستخدميني كه از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بوزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر منتقل‌ مي‌شوند بنا بر پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط كه اعتبار مورد نظر بايد از بودجه آن كسر شود و تأييد سازمان برنامه و بودجه از طرف وزارت ‌دارائي انجام خواهد شد. ‌در مورد افسران و درجه‌داراني كه از وزارت جنگ بژاندارمري كشور و يا شهرباني كشور و يا بالعكس منتقل مي‌شوند همچنين در مورد مستخدميني ‌كه بموجب قانون با پستهاي سازماني مربوط از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر منتقل ميگردند انتقال اعتبار ساير‌فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در قوانين استخدامي مربوط و هزينه‌هاي اداري آنان نيز مشمول حكم فوق خواهد بود. تبصره 74 -‌ الف - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در صورتي مي‌توانند درآمدهاي اختصاصي خود را بمصارف مربوط برسانند كه ضمن درآمدهاي ‌اختصاصي در بودجه كل كشور منظور و در حسابهاي خزانه متمركز شده باشد. ‌درآمدهاي مزبور بهر مبلغ كه وصول شود قابل تعهد و مصرف خواهد بود و خزانه مكلف است پس از وصول درخواست، با رعايت بند ج اين تبصره،‌وجه لازم را در اختيار وزارتخانه و يا مؤسسه دولتي مربوط بگذارد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - تمركز وجوه درآمد اختصاصي دانشگاهها و دانشكده‌ها و مؤسسات آموزش عالي و ساير مؤسسات آموزشي و مراكز آموزش حرفه‌اي و‌صندوق كارآموزي و بيمارستانهاي آموزشي و كتابخانه‌ها و موزه‌ها و بناهاي تاريخي و درآمد سازمان اوقاف از محل موقوفات و اماكن متبركه و‌ درآمدهاي محلي كه بوسيله انجمن‌هاي بهداري و شوراهاي آموزش و پرورش منطقه‌اي از منابع غير دولتي تحصيل مي‌شود و درآمد حق‌السهم‌ صاحبان دفاتر اسناد رسمي در خزانه الزامي نيست. ‌دستگاهها و مؤسسات موضوع اين بند موظفند براي وجوه مزبور در يكي از بانكهاي دولتي و يا با موافقت وزارت دارائي در بانكهاي غير دولتي كه‌ شرايط مناسبتر و تسهيلات بيشتر پيشنهاد نمايند حساب خاصي افتتاح و درآمدهاي حاصل را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور منتقل نمايند. ج - كليه درآمدهاي اختصاصي باستثناي درآمدهاي موضوع بند ب اين تبصره در صورتي قابل مصرف است كه بودجه آن قبلا به تأييد سازمان‌برنامه و بودجه رسيده باشد. دستگاههاي مشمول اين حكم توسط وزارت دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. تبصره 75 - ‌الف (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) - از اول فروردين ماه 1353 در اجراي ماده 33 قانون استخدام كشوري ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون مذكور از پنجاه ريال به‌شصت ريال افزايش داده ميشود و تفاوت حاصل از اين افزايش از محل اعتبار مربوط پرداخت ميگردد ولي در مورد مستخدمين رسمي كه حقوق آنان‌بر اساس ضريب پنجاه ريال بيش از بيست هزار ريال ميشود نسبت به مازاد بيست هزار ريال بشرح زير عمل ميگردد: 1 - پنجاه درصد افزايش متعلق به 20001 ريال تا 30000 ريال حقوق بدواً از تفاوت تطبيق حقوق يا مزاياي موقت شغل كسر ميگردد و در صورتيكه پنجاه درصد افزايش مذكور بيش از تفاوت تطبيق حقوق يا مزاياي موقت شغل باشد مازاد آن از مزاياي مستمر مستخدم كسر‌ميگردد. 2 - تمام افزايش متعلق به 30001 ريال حقوق ببالا بدواً از تفاوت تطبيق حقوق يا مزاياي موقت شغل كسر ميگردد و در صورتيكه اين افزايش ‌بيش از تفاوت تطبيق حقوق يا مزاياي موقت شغل باشد مازاد آن از مزاياي مستمر مستخدم كسر ميشود. ب - افزايش حقوق ماه اول باستثناي مبلغي كه از تفاوت تطبيق حقوق كسر ميشود به نفع صندوق بازنشستگي برداشت ميشود. ج - از اول فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه حداقل مجموع حقوق يا اجرت و مزاياي مستخدمين رسمي و پيماني مشمول قانون‌استخدام كشوري پس از اجراي بند الف اين تبصره هفت هزار و پانصد ريال تعيين ميشود و تا زماني كه مجموع حقوق يا اجرت و مزاياي هر يك از‌آنان از هفت هزار و پانصد ريال كمتر باشد بقيه بعنوان «‌تفاوت حقوق دريافتي» قابل پرداخت خواهد بود. تفاوت مذكور نوعي از مزايا محسوب و در‌مورد مستخدمين رسمي از آن كسور بازنشستگي برداشت ميشود. آن قسمت از دريافتي مستخدمين رسمي و پيماني كه از لحاظ اجراي مقررات اين ‌بند بعنوان مزايا محسوب ميشود به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور توسط دولت تعيين خواهد شد. تبصره 76 - در تبصره 28 قانون بودجه سال 1351 كل كشور عبارت «‌بنابر تشخيص وزارت دارائي و دفتر بودجه از اعتبار ماده 2 (‌مزايا و كمكها)‌بودجه دستگاه مربوط كسر و باعتبار ماده يك (‌حقوق و دستمزد) بودجه همان دستگاه علاوه خواهد شد» بشرح زير اصلاح ميشود: «از محل اعتباري كه مزاياي مزبور پرداخت مي‌شده پرداخت ميگردد و دستگاه مربوط مكلف است اين قبيل پرداختها را باطلاع سازمان برنامه و‌بودجه برساند». تبصره 77 - ‌الف - از اول فروردين ماه 1353 در اجراي تبصره ماده 149 قانون استخدام كشوري، به حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث‌ كليه مستخدمين رسمي كه حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميشود باستثناي مستخدمين رسمي مشمول ‌قانون استخدام كشوري كه مرحله دوم قانون مذكور درباره آنان اجراء و حقوق بازنشستگي يا وظيفه از كارافتادگي يا وظيفه وراث آنان بر اساس گروه و‌پايه قطعي معين و برقرار شده است همچنين به استثناي مستخدمين رسمي مذكور در بندهاي الف و ب و ث ماده 2 قانون استخدام كشوري و دارندگان‌پايه‌هاي قضائي و اعضاي هيئت آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي كه تابع مقررات خاص استخدامي خود خواهند بود ‌بيست درصد اضافه ميشود. حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث مشمولين اين تبصره كه بيش از پنجهزار ريال و كمتر از ششهزار ريال است منحصراً مشمول افزايش بيست درصد موضوع اين تبصره خواهد بود. ب - حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث و مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه بعد از اجراي مرحله دوم ‌قانون مذكور درباره آنان، بازنشسته يا موظف يا فوت شده يا بشوند هيچگاه از حقوق بازنشستگي يا وظيفه از كارافتادگي يا وظيفه وراث مستخدم رسمي ‌نظير كه در اجراي بند الف اين تبصره افزايش يافته است نبايد كمتر شود و از اول فروردين ماه 1353 مابه‌التفاوت به آنان پرداخت خواهد شد. ج - افزايش ناشي از اجراي اين تبصره از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي‌شود. تبصره 78 - ‌الف - از اول سال 1353 به حقوق دارندگان پايه‌هاي قضائي بيست درصد اضافه ميشود و افزايش حقوق ماه اول كه به پايه قضائي مربوط تعلق ‌ميگيرد به نفع صندوق بازنشستگي كشوري كسر ميشود. ب - از اول سال 1353 بحقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث دارندگان پايه‌هاي قضائي كه تا پايان سال 1352 بازنشسته يا‌موظف يا فوت شده يا بشوند بيست درصد اضافه ميشود. ج - دارندگان پايه قضائي در صورتيكه قبل از پايان سه سال مهلت مندرج در بند تبصره 52 قانون بودجه سال 1352 كل كشور بطور اختياري ‌بازنشسته شوند حقوق بازنشستگي آنان بنحو زير تعيين ميگردد: ‌ابتدا حقوق بازنشستگي آنان با رعايت مقررات مربوط بر اساس آخرين پايه قضائي بدون توجه به افزايش موضوع بند 3 تبصره 52 قانون بودجه سال1352 كل كشور محاسبه و پانزده درصد بآن علاوه ميشود، سپس حقوق حاصل مشمول بيست درصد افزايش موضوع بند الف اين تبصره قرار‌ميگيرد. تبصره 79 - صندوق بازنشستگي كشوري مكلف است كسور بازنشستگي قضائي را كه قبل از رسيدن به سن بازنشستگي مستعفي گرديده و پروانه ‌وكالت دادگستري گرفته‌اند و نمي‌توانند از حقوق بازنشستگي استفاده نمايند به كانون وكلاي دادگستري مركز بمنظور افزايش سرمايه صندوق تعاون‌ وكلا پرداخت نمايد. پرداخت صندوق تعاون وكلا از محل اين وجوه منحصراً بصورت مستمري ماهانه امكان‌پذير است. تبصره 80 - ‌الف - از اول فروردين ماه سال 1353 حقوق وظيفه مشمولين تبصره 27 قانون بودجه سال 1351 كل كشور تا ميزان مقرر در پايه يك گروه يك ‌قانون استخدام كشوري افزايش داده ميشود و مشمول ترميم‌هاي آتي آن نيز خواهد بود و از محل اعتبارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مربوط‌ پرداخت مي‌شود. ب - حقوق وظيفه يا مستمري وظيفه‌بگيران و مستمري ‌بگيراني كه بموجب قوانين و مقررات خاصي از اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط ‌حقوق وظيفه يا مستمري دريافت مي‌دارند در صورتيكه از ميزان مقرر در پايه يك گروه يك جدول حقوق قانون استخدام كشوري كمتر باشد از اول ‌فروردين ماه سال 1353 تا ميزان مذكور افزايش داده مي‌شود و مشمول ترميم‌هاي آتي نيز خواهد بود و از محل اعتبارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ مربوط پرداخت ميشود. ج - وراث قانوني مستخدمين غير رسمي شركتهاي دولتي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري كه از حقوق وظيفه يا مستمري استفاده ‌نميكنند و مورث آنان قبل از تاريخ تصويب مقررات مذكور (5ر3ر1352) فوت شده است از تاريخ اول فروردين ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه و‌سه مشمول تبصره 27 قانون بودجه سال 1351 كل كشور و حكم بند الف اين تبصره خواهند بود. تبصره 81 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - از آغاز سال 1352 كاميونهاي حمل زباله و آمبولانسهائي كه براي حمل متوفيات توسط شهرداريها يا مؤسسات وابسته بشهرداريها با‌ تأييد وزارت دارائي و وزارت كشور وارد مي‌شود از پرداخت حقوق گمركي معاف خواهد بود. تبصره 82 - وزارت دارائي مجاز است از محل درصدي كه سهم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اتاق اصناف از محل وصولي ماليات بر درآمد ‌اشخاص و شركتهاي بازرگاني مي‌باشد و همچنين از محل درصدي كه طبق ماده 57 قانون نظام صنفي مصوب 16 خرداد 1350 سهم اتاق اصناف از‌درآمد مشمول ماليات اصناف دريافت مي‌شود ده درصد برداشت و براي تأمين قسمتي از هزينه‌هاي اداري كميته ملي حمايت از مصرف‌كننده در وجه‌ كميته مزبور پرداخت كند. تبصره 83 - قند و شكر وارداتي از اول سال 1353 از پرداخت حق انحصار موضوع بند 1 ماده 54 قانون امور گمركي معاف است. اين معافيت‌ شامل محصول كارخانجات داخلي از اول سال 1353 ببعد نيز خواهد بود. تبصره 84 - خريد هر نوع كشتيهاي باري تجارتي، مسافربري، كشتيهاي حمل نفت و گاز كه حداقل ظرفيت خالص آنها كمتر از پانصد تن نباشد و‌همچنين انواع يدك كشها مشمول پرداخت حق ثبت سفارش نخواهد بود. تبصره 85 - افتتاح اعتبار از محل وامهاي خارجي در حدود اعتبار مصوب سالانه در بودجه كل كشور براي طرحهاي عمراني تعهد محسوب‌ميشود. تبصره 86 - عبارت «‌در پايان سال سوم تا پايان سال هفتم» مذكور در ماده 4 قانون اجراي برنامه نوسازي عباس‌آباد به عبارت «‌در پايان سال چهارم ‌تا سال هفتم» اصلاح مي‌شود. تبصره 87 - عبارت آخر ماده 49 قانون برنامه و بودجه كشور بشرح زير اصلاح مي‌شود: «اعتبار كمكهاي ايران بكشورهاي خارجي تحت عنوان خاص در بودجه عمومي دولت منظور و با تصويب هيئت وزيران بمصرف خواهد رسيد». تبصره 88(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) -به وزارت دادگستري اجازه داده ميشود وجوهي را كه بابت خدمات خاص پزشكي قانوني وصول شده يا خواهد شد پس از وضع كليه هزينه‌هاي ‌مربوط به مصرف تجهيز و تكميل وسائل پزشكي قانوني و نگاهداري صغار تحت سرپرستي دادسراها و كانونهاي اصلاح و تربيت برساند.‌آئين‌نامه اجرائي اين تبصره بوسيله وزارت دادگستري تهيه و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بمورد اجراء ‌گذاشته خواهد شد. تبصره 89 - تجزيه و فروش اراضي مزروعي كه در اجراي قانون فروش خالصجات بزارعين خالصه واگذار شده است مشمول قانون نحوه انتقال‌اراضي واگذاري بزارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 21ر9ر1351 ميباشد. تبصره 90 - ارزش عرصه اعيان احداثي اشخاص در املاك خالصه و همچنين ارزش اراضي مزروعي خالصه، متصرفي اشخاص موضوع مواد 3 و4 قانون انحلال بنگاه خالصجات توسط كارشناسان رسمي دادگستري تعيين خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و نود تبصره و جداول ضميمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز يكشنبه 30ر10ر1352، در جلسه روز ‌يكشنبه هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي جدول: دوره 23 - جلد 11 - صفحه 24 الي 381 مصوب 1352/11/07 مجلس شورای ملی ‌الف - ماده واحده قانون سال 1352 کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود: بودجه سال 1352 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشتصد و بیست و چهار میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و ششصد و‌شانزده هزار (000ر616ر417ر824) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هشتصد و بیست و چهار میلیارد و چهارصد هفده میلیون و ششصد و‌شانزده هزار (000ر616ر417ر824) ریال م. ب.. بودجه عمومی دولت که از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانصد و نود و هشت میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون و هشتصد و‌دوازده هزار (000ر812ر824ر598) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و نود و هشت میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون و‌هشتصد و دوازده هزار (000ر812ر824ر598) ریال و به شرح زیر است: 1 - درآمد عمومی سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانصد و هشتاد میلیارد و چهار صد و شش میلیون و پانصد و نوزده هزار (000ر519ر406ر580) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر پانصد و هشتاد میلیارد و چهار صد و شش میلیون و پانصد و نوزده هزار (000ر519ر406ر580) ریال. 2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر هجده میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست و نود و سه هزار(000ر293ر418ر18) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر هجده میلیارد و چهارصد و هجده میلیون و دویست و نود و سه هزار(000ر293ر418ر18) ریال. ب (اصلاحی 1353/11/15) - بودجه سال 1353 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار (2082635827000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار (2082635827000) ریال م. ب.. ‌بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک هزار و ششصد و چهار میلیارد و هفتصد و یک میلیون و پانصد و پنجاه و‌هشت هزار (1604701558000) ریال و از حیثت هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر هزار و ششصد و چهار میلیارد و هفتصد و یک میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار (1604701558000) ریال و به شرح زیر است: 1 (اصلاحی 1353/11/15) - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکهزار و پانصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و هفتصد و هفتاد هزار(1580720770000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکهزار و پانصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و هفتصد و هفتاد هزار (1580720770000) ریال. 2 (اصلاحی 1353/11/15) - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر بیست و سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(23980788000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر بیست و سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(23980788000)ریال. تبصره 1 - مفاد تبصره 9 قانون متمم بودجه سال 1350 کل کشور نسبت به باقیمانده مبلغ پانصد میلیون ریال تا پایان سال 1352 قابل اجراء م. ب.. تبصره 2 - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست و چهل میلیون (000ر000ر240) ریال کسری اعتبار سال 1352 تفاوت بهای خواربار و پوشاک کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و خانواده آنان را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده 1351 وزارت جنگ تامین و به سازمان اتکا پرداخت نماید. تبصره 3 - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تا مبلغ چهل و یک میلیون و یکصد و سی و سه هزار و سی و شش (036ر133ر41) ریال بابت قسمتی از هزینه سالهای 1350 و 1351 ایرانیان رانده شده از عراق را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال 1351 وزارت جنگ بهزینه قطعی منظور نماید. تبصره 4 (منسوخ 1399/08/05) - در تبصره 8 قانون بودجه سال 1352 کل کشور بعد از عبارت «‌جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران» عبارت «‌و جمعیت کمک بجذامیان» اضافه میشود و در قسمت اخیر تبصره مزبور عبارت «‌در اختیار جمعیت» به عبارت « در اختیار جمعیتهای» اصلاح می‌شود. تبصره 5 - به دولت اجازه داده میشود مبلغ سی میلیون (30000000) ریال وام پرداختی از محل اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور بدانشگاه ملی ایران و همچنین بهره متعلق باین وام را به عنوان کمک بلاعوض بدانشگاه مزبور محسوب نماید. تبصره 6 - اجازه داده می‌شود چهل دستگاه اتومبیل مستعمل و سایر لوازمی که از طرف سازمان برنامه و بودجه بدون دریافت بهاء به سازمان ملی پیشآهنگی ایران واگذار شده است به عنوان کمک بلاعوض به سازمان مزبور محسوب شود. تبصره 8 - ردیفهای 51107 و 51108 و 8199 و 51106 و 51109 و 52205 و 51112 و 158/2 و 127/7 و 143 و 178/3 مذکور در‌تبصره‌های قانون بودجه سال 1352 کل کشور در این قانون به ترتیب به 51107000 و 51108000 و 09999 و 51106000 و 51109000 و52205000 و 51114000 و 1582 و 1265 و 1420 و 1781 تغییر می‌یابد. تبصره 10 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود باقیمانده تعهدات سال 1351 مربوط به طرح شبکه مخابرات یکپارچه کشور را‌که از محل اعتبارات برنامه عمرانی چهارم تامین گردیده از اعتبار طرح مذکور در سال 1352 پرداخت نماید. تبصره 11 -‌الف - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامه‌های دستگاه اجرایی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون یا‌موافقت نخست‌وزیر تا میزان ده درصد و مازاد بر آن فقط برای یکبار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه تغییری حاصل نشود. ج - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد‌بر آن برای یک بار با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط به اینکه در جمع اعتبارات جاری‌وزارت مزبور تغییری حاصل نشود. تبصره 13 - به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (000ر000ر300ر1) ریال موضوع ردیف 41020 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1353 به درآمد عمومی کشور منظور نماید. تبصره 14 (منسوخ 1399/08/05) -‌الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبارات مربوط بهزینه‌های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که بر اساس قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه 1350، به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار می‌شود از بودجه مصوب سال1353 وزارت مذکور کسر و به عنوان اعانه بجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار کند. این نقل و انتقالات باید به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد. ب - به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای 51106000 و 51107000 و 51108000 و 51109000 و 51110000 و51111000 قسمت چهارم این قانون در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه سال 1350 بجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک بجذامیان منتقل شده و خواهند شد به عنوان «‌اعانه» و به میزانی که از طرف سازمان برنامه و‌بودجه تشخیص داده میشود در اختیار جمعیتهای مزبور بگذارد تبصره 15 - اضافه حقوق مربوط بیک پایه ترفیع مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در اجرای ماده 35 قانون مذکور و ب. ر. م. مربوط تا پایان سال 1352 استحقاق ترفیع دارند از اول سال 1353 قابل پرداخت است. در مورد مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری این پرداخت از محل ردیف 51110000 قسمت چهارم این قانون به عمل خواهد آمد. تبصره 16 - نحوه و میزان اعطای کمکهای غیر نقدی بکلیه مستخدمین رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین رسمی و بازنشسته یا موظف که از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق دریافت میکنند از محل اعتباری که در ردیف51112000 قسمت چهارم این قانون منظور شده است طبق آییننامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 17 - دولت مکلف است اعتبار منظور در ردیف 52205000 قسمت چهارم این قانون را بر اساس ضوابط و ترتیباتیکه به پیشنهاد وزارت راه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید بمصرف برساند. تبصره 18 - به وزارت دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای 51106000 و 51107000 و 51108000 و 51109000 و51110000 و 51111000 قسمت چهارم این قانون را به میزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش با توجه بمفاد تبصره 20 قانون بودجه سال 1348 و‌تبصره 49 قانون بودجه 1352 و تبصره‌های 15 و 75 این قانون به عنوان کمک برای مصرف در موارد مصرح در این تبصره در اختیار مناطق مربوط بگذارد. تبصره 19 (اصلاحی 1353/11/15) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار مربوط بآموزش رایگان و بهبود تغذیه دانش‌آموزان موضوع ردیف 9998 و اعتبار مربوط به‌تربیت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه‌های موضوع ردیف 9999 قسمت هفتم این قانون را در سالهای 1353 و 1354 بر حسب نیازمندیهای هر یک از‌مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامه‌ها و فصول بین آنها به صورت کمک توزیع کند و در صورت لزوم نسبت بخرید مواد غذائی از اعتبار ردیف 9998 در مرکز اقدام و به حساب منظور نماید. توزیع اعتبارات مذکور براساس نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تایید کمیسیون بودجه مجلس‌شورای ملی برسد. تبصره 21 (اصلاحی 1353/11/15) - وزارت دارائی تا مبلغ چهار میلیارد ریال از محل درآمد عمومی برای استفاده در موارد ذیل بنا بتقاضای وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران قرار خواهد داد: ب - بهای املاک استیجاری واگذاری بزارعین مستاجر. ه - - بدهی دولت بابت ماده 2 قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر. و - بدهی دولت بابت ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر. ی - پرداخت قبوض اقساطی مالکانی که در اجرای مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر مصوب 23ر10ر1347 ملک آنان از طریق اجرای شق تقسیم و فروش بزارعان مربوط منتقل شده یا میشود. ترتیب پرداخت وجوه فوق به قرار ذیل است: در اول سال 1353 مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال به عنوان تنخواه‌گردان ببانک مزبور پرداخت خواهد کرد و به تدریج که ب. ر. م. مربوط مورد استفاده قرار میگیرد در برابر فهرست پرداختهای قطعی شده، تنخواه مزبور را تجدید خواهد کرد. وزارت تعاون و امور روستاها در پایان هر سه ماه گزارش استفاده از اعتبارات فوق‌الذکر را بر حسب ردیفهای دهگانه ذکر شده به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد داشت. ترتیب و نحوه تسویه قروض تنزیلی زارعین بر اساس مقررات آییننامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیات وزیران برسد. ک (الحاقی 1354/12/21) - پرداختهای مربوط باجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثه از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه تبصره 22 - به وزارت دارائی اجازه داده میشود تا میزان مبلغ چهل و سه میلیون و سیصد و چهل و هفتهزار (43347000) ریال از محل اعتبار ردیف 51124000 قسمت چهارم این قانون را بمصرف واریز مانده حسابهای مربوط به وام نقدی و بذری کشاورزان دست میشان که از طریق بانک تعاون کشاورزی ایران پرداخت شده برساند. تبصره 23 - به دولت اجازه داده می‌شود پنجاه درصد مطالبات سازمان برنامه و بودجه را از شرکت ملی گاز ایران بابت هزینه اجراء طرح شاه لوله گاز که تا دهم دیماه 1352 بالغ بر بیست و چهار میلیارد و ششصد و پنجاه و هشت میلیون (24658000000) ریال م. ب. برای افزایش سرمایه شرکت نامبرده منظور کند. تبصره 25 (منسوخ 1399/10/24) - دولت می‌تواند به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در طرحهای صنعتی و معدنی بخش خصوصی و بالابردن ظرفیت تولید در کشور از محل افزایش درآمد عمومی ناشی از افزایش قیمت نفت در سال 1353 تا مبلغ پانزده میلیارد ریال ببانکهای تخصصی مربوط به وام اعطا نماید. شرایط‌و ضوابط، منجمله نرخ بهره وام با توجه بضوابط وام دهی و نرخ بهره بانکهای مربوط از طرف وزارت دارائی با جلب نظر وزارت اقتصاد و سازمان‌برنامه و بودجه تنظیم و به شورای اقتصاد پیشنهاد می‌شود و پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 26 (منسوخ 1400/11/10) - اعتبار منظور در ردیف 4610 قسمت‌های چهارم و پنجم این قانون تحت عنوان «‌کمک به شهرداریهای کشور» در سالهای 1352 و1353 بنا به درخواست وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخست‌وزیر بین شهرداریهای شهرستانها توزیع خواهد شد تا طبق مقررات خاص شهرداریها بمصرف تکمیل کادر فنی شهرداری مربوط برسد. تبصره 27 - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود مبلغ سی و نه میلیون و هفتصد و نود هزار و سیصد و نود و هفت (39790397) ریال که از بابت ارزش وسائل و لوازم و خواربار و پوشاک دانش‌آموزان و دانشجویان ژاندارمری کشور و سایر دستگاههای دولتی تا آخر سال 1351 دریافت داشته است تا پایان سال 1353 برای خرید و جایگزین کردن وسائل و لوازم و خواربار و پوشاک مذکور بمصرف برساند. تبصره 28 - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تا مبلغ هشتصد و هفتاد میلیون و ششصد و نود و چهار هزار و نهصد و چهل و چهار(870694944) ریال از محل مانده اعتبار بودجه سال 1351 خود را برای هزینه‌های دفاعی و ضروری بر حسب نیاز در مواد و برنامه‌های مربوط اختصاص داده و تا پایان سال 1353 تعهد و پرداخت نماید. تبصره 29 - به دولت اجازه داده میشود از محل افزایش درآمدهای عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت: الف - آن قسمت از نیازمندیهای دفاعی کشور را که قبلا به موجب قوانین مربوط به تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور قابل تامین از محل وامها یا اعتبارات فوق بوده است به پیشنهاد وزارت جنگ نقداً پرداخت نماید. ب - اعتبارات اضافی برای تقویت بنیه دفاعی کشور را به پیشنهاد وزارت جنگ تامین و پرداخت کند. ج - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال به منظور افزایش سرمایه به سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی پرداخت نماید. د (منسوخ 1402/07/20) - به منظور خرید کارخانه‌های مورد نیاز سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی تا مبلغ چهار میلیارد (4000000000) ریال به سازمان مزبور پرداخت کند. ه - - اعتبارات لازم برای تامین تغییرات در حقوق و مزایای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به شرح زیر تامین نماید: تبصره 30 - به کمیسیونهای برنامه مجلسین اجازه داده می‌شود که بنا به پیشنهاد دولت تغییرات لازم در اعتبارات مصوب برنامه عمرانی پنجساله پنجم را بر اساس اعتباراتی که در جداول مندرج در این قانون برای برنامه‌ها و فصول عمرانی منظور شده است به عمل آورد. تبصره 31 (منسوخ 1400/11/10) - سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ این قانون اعتبارات مربوط به برنامه‌هائی را که در قسمت هشتم این قانون تحت عنوان اعتبارات طرحهای خاص ناحیه‌ای سال 1353 بتفکیک فصول و برنامه نشان داده شده است به موجب ماده 15 قانون برنامه و‌بودجه کشور از اعتبارات دستگاههای اجرایی مرکز کسر و به استانداریها و فرمانداری کل مربوط ابلاغ کند. تبصره 32 - به دولت اجازه داده می‌شود در صورت نیاز اعتبارات موضوع تبصره 31 را حداکثر تا هیجده میلیارد (18000000000) ریال افزایش داده و میزان افزایش را از مجموع اعتبارات عمرانی مندرج در قسمت پنجم این قانون تامین نماید. الف - بدستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود که در سال 1352 از محل اعتبارات مصوب سال 1353 طرحهای عمرانی خود تامین اعتبار و تعهد نمایند. ب - به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود تعهدات پرداخت نشده سال 1352 طرحهای عمرانی را از محل اعتبار سال 1353 همان طرح و در حد اعتبار آن طرح پرداخت نماید ولو آنکه اعتبار ماده هزینه مربوط آن طرح در سال 1353 برای پرداخت آن تعهد کافی نباشد. این پرداخت در صورت لزوم در بودجه اصلاحی سال 1353 کل کشور منعکس خواهد شد. ‌الف - اعتبار طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) مندرج در پیوست شماره 4 این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.‌تفکیک اعتبار طرحهائی که دز این منضمه بتفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان «‌سایر طرحها» مندرج است و همچنین تفکیک اعتبارات عمرانی‌منظور در ردیف 51114000 قسمت پنجم این قانون به طرحهای عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرایی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد م. ب. مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود. افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه‌های هر دستگاه اجرایی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا بیست درصد با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود. ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود با موافقت دستگاههای اجرایی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی را تغییر دهد. ج - موافقتنامه مربوط بطرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره‌برداری از آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه‌دستگاه مزبور انجام خواهد شد. وزارت دارائی مکلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد. د - اجرای طرحهای عمرانی که در بودجه سال 1352 بر عهده وزارت آبادانی و مسکن بوده و در اصلاحیه بودجه سال مزبور و بودجه سال 1353‌زیر عنوان دستگاههای مسئول بهره‌برداری منظور گردیده است تا پایان سال 1353 با وزارت آبادانی و مسکن خواهد بود و ذیحسابی آنها کماکان به عهده ذیحسابی وزارت مذکور است. تبصره 35 - به منظور کمک بحفظ شهر باستانی «‌ونیز» به دولت اجازه داده می‌شود یک سری تمبر یادبود در دو قطعه بارزش شش و هشت ریال منتشر سازد و وجوه حاصل از فروش تمبرهای مذکور را به ترتیبی که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد به عنوان کمک بشهر «‌ونیز»‌پرداخت کند. تبصره 36 - به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون (675000000) ریال به تشخیص هیات وزیران صرف خرید آثار‌هنری ایران که از لحاظ باستانی و هنری واجد اهمیت باشد بنماید و بهای آثار خریداری شده مزبور را از محل درآمد عمومی پرداخت نموده و وجوه پرداخت شده را در بودجه اصلاحی سال 1353 کل کشور منظور نماید. تبصره 37 - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شرکتهای دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت تا پایان سال 1353 جز با تصویب هیات وزیران مجاز به اجاره کردن ساختمان جدید نیستند. شرکتهای دولتی که به موجب قوانین و مقررات خاص شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول بذکر نام آنها م. ب. نیز مشمول مقررات این تبصره می‌باشند. تبصره 38 (اصلاحی 1399/08/05) - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین هزینه‌های ضرور زیر: جمعاً مبلغ دو میلیارد ریال از محل درآمد عمومی و ب. ر. م. مربوط باعتبارات عمرانی بمصرف برساند و در بودجه اصلاحی سال 1353 منظور نماید. تبصره 39 - به دولت اجازه داده می‌شود برای هزینه‌های ضروری تا مبلغ دو میلیارد ریال از محل درآمد عمومی اضافه بر اعتبارات جاری مصوب تا پایان سال 1353 بمصرف برساند و در بودجه اصلاحی سال 1353 منظور نماید. تبصره 40 - مهلت مذکور در تبصره 1 ماده 96 قانون محاسبات عمومی در مورد سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان معاملات تریاک از تاریخ‌انقضاء به مدت یک سال تمدید می‌شود. تبصره 41 (اصلاحی 1353/11/15) - دولت مجاز است تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال مابه‌التفاوت بهای دولتی و بهای وارداتی سیمان مصرفی‌در مورد طرحهای عمرانی در سالهای 1352 و 1353 را به تشخیص سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد و مبالغ مزبور را در لایحه بودجه اصلاحی سال 1354 و بودجه سال 1355 کل کشور کل کشور منظور و گزارش آن را به تفکیک دستگاه اجرایی به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نماید. تبصره 42 - دولت مجاز است به منظور ذخیره کالاهای مورد نیاز کشور و همچنین کالاهائیکه مواجه با کمبود است به میزانیکه هیات وزیران تعیین خواهد کرد از خارج خریداری و بهای آنها از محل درآمد عمومی پرداخت نماید و در صورتی که به تشخیص هیات وزیران توزیع کالاهای مزبور ببهای کمتر از تمام شده ضرور باشد میزان زیان را در بودجه اصلاحی سال 1353 و نیز بودجه سالهای بعد منظور دارد. تبصره 43(اصلاحی 1353/04/24) - به دولت اجازه داده میشود از محل افزایش درآمدهای عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت آن قسمت از وامهای خارجی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را که بهره و یا شرایط آنها سنگین است و هنوز سررسید بازپرداخت آنها نرسیده به پیشنهاد وزارت دارائی بازپرداخت نماید و همچنین مانده استفاده نشده وامهای مذکور را که مورد نیاز دستگاه وام‌گیرنده م. ب. از محل درآمدهای‌عمومی تامین و پرداخت کند و ارقام و مقادیر آنها را در بودجه اصلاحی سال 1353 کل کشور منظور نماید. تبصره 44 - به دولت اجازه داده می‌شود از محل افزایش درآمدهای عمومی ناشی از افزایش درآمد نفت بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط و تایید شورای اقتصاد و تصویب هیات وزیران در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری نموده و مبالغ و مقادیر آنها را در بودجه اصلاحی سال 1353 کل کشور‌منظور کند. تبصره 46 (اصلاحی 1353/11/15) - بانک مرکزی ایران می‌تواند به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها تا میزان ده میلیارد ریال به عنوان تنخواه‌گردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زارعین عضو تعاونیها و شرکتهای سهامی زارعین در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران قرار دهد. وجوه حاصل از فروش کالاهائی که از محل تنخواه‌گردان مذکور خریداری می‌شود برای واریز تنخواه‌گردان دریافتی به حساب مربوط در بانک مرکزی ایران واریز می‌شود و بهره متعلق به تنخواه‌گردان مزبور از محل اعتباری که در بودجه کل کشور منظور خواهد شد واریز میگردد. تبصره 47 - دولت مجاز است کلیه اراضی و تاسیسات ساختمانی و فنی و دستگاههای پخش برنامه‌های تلویزیون شرکت سهامی تلویزیون ایران و‌متعلقات آن را که مورد استفاده سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران قرار گرفته بمبلغ نود و پنج میلیون و یکصد هزار ریال بهای ارزیابی شده از طرف کارشناسان دولت که مورد قبول و توافق مالکین قرار گرفته خریداری نماید. بهای مزبور باضافه بهره آن بماخذ 12 درصد در سال از تاریخ استفاده تا تاریخ پرداخت بمالک از محل اعتبار منظور در این قانون پرداخت میشود. این خرید و پرداخت از کلیه عوارض و مالیاتهای متعلق و حق‌الثبت معاف م. ب.. تبصره 50 (اصلاحی 1353/11/15) - اعتباراتی که برای پرداخت وام با بهره نازل یا کمک بلاعوض به منظور احداث ساختمان و تاسیسات و خرید تجهیزات مورد نیاز و یا جبران کسر هزینه‌های جاری موسسات آموزشی غیر دولتی در این قانون و قوانین بودجه سالهای بعد تحت عنوان «‌کمک به موسسات آموزشی غیر دولتی» منظور می‌شود بر اساس‌آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید قابل استفاده است. بیست‌درصد اعتبارات منظور در بودجه هر سال در تهران و بقیه در شهرستانها درباره موسسات آموزشی دوره‌های حرفه‌ای، ابتدائی، راهنمایی تحصیلی،‌متوسطه، جامع و موسسات آموزش عالی قابل مصرف م. ب. و از تاریخ این قانون تبصره 21 قانون بودجه سال 1352 کل کشور لغو می‌شود. تبصره 51 - اجازه داده می‌شود اسناد موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1352 کل کشور و همچنین اسناد مربوط به پرداختهای انجام شده برنامه‌های عمرانی گذشته طبق مصوبات طرحهای مربوط حسب مورد از طریق ممیزی یا حسابرسی مورد پذیرش قرار گیرد. حساب و اسناد هزینه‌مربوط به اعتبارات طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) برنامه‌های عمرانی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات غیر‌دولتی وسیله حسابرسان منتخب وزارت دارائی حسابرسی می‌شود و حساب سالانه آنها برای رسیدگی به دیوانمحاسبات ارسال میگردد. حکم اخیر‌شامل شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از محل اعتبارات جاری وجهی دریافت میکنند نیز خواهد بود. «آن قسمت از اعتبارات نقدی طرحهائی که استفاده از آن موکول به تحصیل موافقت وام دهنده نیست در موافقتنامه طرح تعیین خواهد شد». تبصره 54 (منسوخ 1403/08/02) - وزارت دارائی مکلف است شش درصد سهم انجمن ملی حمایت کودکان از محل عوائد موضوع تبصره 40 قانون بودجه سال 1344‌کل کشور را مستقیماً بانجمن مذکور پرداخت نماید. تبصره 55 - دولت میتواند تمام یا قسمتی از زیان عملیات جاری شرکتهای تولیدی دولتی را به عنوان «‌کمک» از محل اعتبارات جاری مصوب در‌بودجه هر سال و بنسبت سهام خود تامین و پرداخت کند. تبصره 56(اصلاحی 1365/09/18) -در مواردی که دریافت حقوق دولتی در قوانین و مقررات جاری مربوط به قبل از تصویب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 به ماخذ ریال‌طلا و یا مسکوک طلا و یا مقدار معینی طلا و به طور کلی به ماخذی ب. غ. از پول رایج کشور تعیین شده است، مبلغ قابل دریافت به ماخذ پول رایج‌کشور خواهد بود. الف - آییننامه اجرایی این قانون و تعیین مبلغ قابل دریافت حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارتین امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب - از تاریخ تصویب آییننامه این قانون، قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی است. ب (اصلاحی 1353/11/15) - آندسته از طرحهای عمرانی برنامه‌های گذشته که واریز حساب و پرداخت تعهدات آنها موکول به تصویب یا کسب موافقت هیات عامل برنامه بوده است باستثناء موارد مذکور در ماده 7 قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم توسط هیئتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یکنفر دیگر به انتخاب رئیس آن سازمان و یکی از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار گرفته و به هیات مزبور اختیار و اجازه داده میشود تا در مواردی که دستگاههای اجرایی بعلل اجتناب‌ناپذیری نتوانسته باشند موافقت هیات عامل را به موقع تحصیل نمایند موارد بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و یا سازمان برنامه و بودجه در این هیات مطرح و با توجه بکارهای انجام یافته تصمیم لازم اتخاذ و مراتب را به شورای اقتصاد گزارش نماید. ج (اصلاحی 1353/11/15) - در مواردی که به تشخیص و پیشنهاد دستگاه اجرایی در اثر تغییر قیمتها تجدید نظر در پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی که در تاریخ تصویب قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور در دست اجراء بوده ضرور باشد هیئتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یکنفر دیگر به انتخاب رئیس آن سازمان و یکنفر از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارائی نحوه تجدید نظر در قیمتها را براساس روشهای مصوب شورای اقتصاد تعیین مینماید و در صورتی که بتشخیص دستگاه اجرایی آثار مالی تجدید نظر بیش از یکصد میلیون ریال باشد اجرای آن موکول به تصویب هیات وزیران خواهد بود. این حکم از اول سال 1353 مجری است. تبصره 58 - اصلاحات زیر در تبصره 54 قانون بودجه سال 1352 کل کشور به عمل میآید: ب - قسمت اخیر تبصره «‌همچنین به دولت اجازه داده میشود. ..» به شرح زیر اصلاح می‌شود: « وزارت دارائی مجاز است تا میزانیکه از محل هر کیلو پنجاه دینار مابه‌التفاوت نرخ قند و شکر به حساب درآمد عمومی عاید میشود از محل اعتباری‌که همه‌ساله تحت عنوان کمک برای تعدیل نرخ کودهای شیمیائی در بودجه کل کشور منظور میگردد به درخواست وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بشرکت سهامی پخش کود شیمیائی پرداخت نماید». تبصره 59 (اصلاحی 1353/04/24) - تنخواه‌گردان موضوع تبصره 55 قانون بودجه سال 1352 کل کشور بمبلغ هفده میلیارد ریال افزایش داده میشود. تبصره 60 - تبصره 48 قانون بودجه سال 1352 کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود: دولت مجاز است تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوط به تهیه کود، سموم، بذر مرغوب، خوراک دام، تسطیح اراضی، زهکشی، تامین آب، احداث شبکه‌های درجه سه و چهار آبیاری و عرضه دیگر خدمات کشاورزی و دامپروری و همچنین احداث صنایع غذائی و جنگلی و ایجاد مسکن برای‌جنگل‌نشینان و تبدیل محصولات کشاورزی و دامی را به عنوان وام با بهره یا بدون بهره یا کمک بلاعوض بزارعان، کشاورزان، دامپروران، شرکتهای تعاونی روستائی، شرکتهای سهامی زراعی، شرکتهای تعاونی تولید و واحدهای تجارتی کشاورزی و دامپروری و واحدهای مربوط به صنایع جنگلی و ایجاد مسکن برای جنگل‌نشینان مذکور پرداخت نماید. اعتبارات لازم برای اجرای این سیاست، همه‌ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد. آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی، وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهیه میشود و پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 61 - مفاد ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر مصوب بیست و سوم دیماه 1347 از تاریخ 23ر10ر1352 برای مدت پنجسال دیگر معتبر و قابل اجراء خواهد بود. تبصره 62 - شهرداری پایتخت نسبت به معاملات اراضی عباس‌آباد موضوع قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد مصوب خرداد ماه 1350 از‌پرداخت حق‌الثبت به استثنای پنج در هزار سهم شیر و خورشید سرخ ایران معاف است. تبصره 64 (منسوخ 1364/12/26) - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است وامهائی را که برای اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری از طرف آن وزارت ب. ت. ب. مطالعات فنی و اقتصادی و مالی موجه تشخیص داده میشود و همچنین وامهای طرحهائی را که از نظر بانک توسعه کشاورزی ایران موجه شناخته میشود لیکن از نظر وثیقه با مقررات جاری بانک مزبور وفق نمی‌دهد از لحاظ بازپرداخت اصل و بهره و کارمزد متعلق بر اساس قراردادهای مربوط در‌قبال بانک توسعه کشاورزی ایران تضمین کند. وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی به منظور توسعه کشاورزی و دامپروری در اختیار وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار میگیرد و به وسیله بانک توسعه کشاورزی ایران اداره میشود به عنوان ضمانت در اختیار بانک خواهد بود. آییننامه اجرایی این تبصره منجمله شرایط اعطای اینگونه وامها با توافق سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران تهیه خواهد شد. تبصره 65 (منسوخ 1358/05/27) - به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود درآمد حاصل از تولید محصولات کشاورزی و دامپروری را که در اثر عملیات‌آزمایشی در دوران اجرای طرح مربوط تحصیل مینماید در حساب یا حسابهای مخصوصی که در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد کرد نگاهداری کند.‌موجودی حساب یا حسابهای مذکور ب. ر. م. و تایید سازمان برنامه و بودجه برای تامین سرمایه موسسه یا موسساتی که به منظور بهره‌برداری از طرح یا طرحهای مربوط تشکیل خواهد شد بمصرف میرسد. تبصره 66 - به بانک رهنی ایران اجازه داده می‌شود که طبق ضوابط و شرایط مذکور در آییننامه پرداخت کمک بهره وامهای مسکن که در اجرای بند ج تبصره 3 قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 25 اسفند ماه 1350 به تصویب هیات عالی برنامه رسیده است از ابتدای سال 1353 به کارفرمایانی که اقدام باحداث واحدهای مسکونی سازمانی کارگری نموده یا بنمایند کمک بهره پرداخت کند. اصلاحات لازم در این آییننامه به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. تبصره 67 (منسوخ 1353/11/15) - به سازمان جغرافیائی کشور اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از اجرای وظایف سازمان نقشه‌برداری را وصول و به عنوان درآمد اختصاصی طبق بودجه‌ایکه به تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید بمصرف هزینه‌های مربوط برساند. درآمد اختصاصی تا پایان سال 1352 سازمان نقشه‌برداری نیز مشمول حکم این تبصره م. ب.. تبصره 68 - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود فرآورده‌ها و مصنوعات کارگاههای کانونهای اصلاح و تربیت را بفروش رساند و وجوه حاصل از فروش آنها را منحصراً برای تهیه و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارگاههای مزبور مصرف کند. نحوه اجرای این تبصره بر طبق آییننامه‌ایکه از طرف وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارائی تنظیم خواهد شد تعیین میگردد. تبصره 69 (منسوخ 1358/05/27) - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود تا پایان سال 1358 حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال به منظور تهیه محل ملکی و ساختمان و تکمیل و تجهیز و تعمیر نمایندگیهای سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور به شرح زیر: تبصره 70 - دولت مکلف است در هر یک از استانها یا فرمانداریهای کل که سازمان توسعه موضوع تبصره 56 قانون بودجه سال 1352 کل کشور‌تشکیل شده یا بشود، آن قسمت از اعتبارات جاری مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که مقدور باشد بتفکیک برنامه‌ها و مواد هزینه برای هر‌یک از استانها و فرمانداریهای مذکور مشخص نماید که پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به وسیله دستگاههای محلی مربوط بمصرف برسد و از سال بعد بتفکیک در بودجه کل کشور منظور شود. ترتیب اجرای این تبصره طبق آییننامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 71 (اصلاحی 1359/02/30) - هیات مذکور در ماده 71 قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع بطرحهای عمرانی خاص ناحیه‌ای که طبق ماده 15 قانون‌برنامه و بودجه کشور باین عنوان از طرف سازمان برنامه و بودجه شناخته شده باشد با شرکت استاندار یا فرماندار کل، مسئول دستگاه اجرایی مربوط در محل و ذیحساب طرحهای خاص ناحیه‌ای تشکیل می‌شود و وظایف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد. تبصره 72 (اصلاحی 1379/11/30) - از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارائی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یک یا‌چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود. این حکم شامل شرکتهائی که به موجب قوانین خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها است در صورتی که در مجامع عمومی آنها کمتر از سه وزیر شرکت داشته باشند نیز خواهد بود. ‌نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت بر اساس ضوابطی که از طرف هیات وزیران معین خواهد شد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مورد خط‌مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه بوزیر وزارتخانه‌ای که شرکت مربوط وابسته بآن م. ب. و به عنوان رئیس مجمع عمومی عمل خواهد کرد واگذار نمایند. تبصره 73 - تبصره 21 قانون بودجه سال 1340 کل کشور به شرح ذیل اصلاح میشود: نقل و انتقال حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل مستخدمینی که از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر منتقل می‌شوند بنا بر پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط که اعتبار مورد نظر باید از بودجه آن کسر شود و تایید سازمان برنامه و بودجه از طرف وزارت دارائی انجام خواهد شد. در مورد افسران و درجه‌دارانی که از وزارت جنگ بژاندارمری کشور و یا شهربانی کشور و یا بالعکس منتقل می‌شوند همچنین در مورد مستخدمینی که به موجب قانون با پستهای سازمانی مربوط از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر منتقل میگردند انتقال اعتبار سایر‌فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های پیش‌بینی شده در قوانین استخدامی مربوط و هزینه‌های اداری آنان نیز مشمول حکم فوق خواهد بود. الف - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در صورتی می‌توانند درآمدهای اختصاصی خود را بمصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد. درآمدهای مزبور بهر مبلغ که وصول شود قابل تعهد و مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است پس از وصول درخواست، با رعایت بند ج این تبصره،‌وجه لازم را در اختیار وزارتخانه و یا موسسه دولتی مربوط بگذارد. ب (منسوخ 1399/08/05) - تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالی و سایر موسسات آموزشی و مراکز آموزش حرفه‌ای و‌صندوق کارآموزی و بیمارستانهای آموزشی و کتابخانه‌ها و موزه‌ها و بناهای تاریخی و درآمد سازمان اوقاف از محل موقوفات و اماکن متبرکه و درآمدهای محلی که به وسیله انجمن‌های بهداری و شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای از منابع غیر دولتی تحصیل می‌شود و درآمد حق‌السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خزانه الزامی نیست. دستگاهها و موسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانکهای دولتی و یا با موافقت وزارت دارائی در بانکهای غیر دولتی که شرایط مناسبتر و تسهیلات بیشتر پیشنهاد نمایند حساب خاصی افتتاح و درآمدهای حاصل را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور منتقل نمایند. ج - کلیه درآمدهای اختصاصی به استثنای درآمدهای موضوع بند ب این تبصره در صورتی قابل مصرف است که بودجه آن قبلا به تایید سازمان‌برنامه و بودجه رسیده باشد. دستگاههای مشمول این حکم توسط وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. ‌الف (اصلاحی 1353/11/15) - از اول فروردین ماه 1353 در اجرای ماده 33 قانون استخدام کشوری ضریب جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون مذکور از پنجاه ریال به‌شصت ریال افزایش داده میشود و تفاوت حاصل از این افزایش از محل اعتبار مربوط پرداخت میگردد ولی در مورد مستخدمین رسمی که حقوق آنان‌بر اساس ضریب پنجاه ریال بیش از بیست هزار ریال میشود نسبت به مازاد بیست هزار ریال به شرح زیر عمل میگردد: ب - افزایش حقوق ماه اول به استثنای مبلغی که از تفاوت تطبیق حقوق کسر میشود به نفع صندوق بازنشستگی برداشت میشود. ج - از اول فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه حداقل مجموع حقوق یا اجرت و مزایای مستخدمین رسمی و پیمانی مشمول قانون‌استخدام کشوری پس از اجرای بند الف این تبصره هفت هزار و پانصد ریال تعیین میشود و تا زمانی که مجموع حقوق یا اجرت و مزایای هر یک از‌آنان از هفت هزار و پانصد ریال کمتر باشد بقیه به عنوان «‌تفاوت حقوق دریافتی» قابل پرداخت خواهد بود. تفاوت مذکور نوعی از مزایا محسوب و در‌مورد مستخدمین رسمی از آن کسور بازنشستگی برداشت میشود. آن قسمت از دریافتی مستخدمین رسمی و پیمانی که از لحاظ اجرای مقررات این بند به عنوان مزایا محسوب میشود به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط دولت تعیین خواهد شد. تبصره 76 - در تبصره 28 قانون بودجه سال 1351 کل کشور عبارت «‌بنابر تشخیص وزارت دارائی و دفتر بودجه از اعتبار ماده 2 (‌مزایا و کمکها)‌بودجه دستگاه مربوط کسر و باعتبار ماده یک (‌حقوق و دستمزد) بودجه همان دستگاه علاوه خواهد شد» به شرح زیر اصلاح میشود: «از محل اعتباری که مزایای مزبور پرداخت می‌شده پرداخت میگردد و دستگاه مربوط مکلف است این قبیل پرداختها را به اطلاع سازمان برنامه و‌بودجه برساند». ‌الف - از اول فروردین ماه 1353 در اجرای تبصره ماده 149 قانون استخدام کشوری، به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث کلیه مستخدمین رسمی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشود به استثنای مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که مرحله دوم قانون مذکور درباره آنان اجراء و حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی یا وظیفه وراث آنان بر اساس گروه و‌پایه قطعی معین و برقرار شده است همچنین به استثنای مستخدمین رسمی مذکور در بندهای الف و ب و ث ماده 2 قانون استخدام کشوری و دارندگان‌پایه‌های قضایی و اعضای هیات آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات عالی علمی دولتی که تابع مقررات خاص استخدامی خود خواهند بود بیست درصد اضافه میشود. الف - از اول سال 1353 به حقوق دارندگان پایه‌های قضایی بیست درصد اضافه میشود و افزایش حقوق ماه اول که به پایه قضایی مربوط تعلق میگیرد به نفع صندوق بازنشستگی کشوری کسر میشود. ب - از اول سال 1353 بحقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه‌های قضایی که تا پایان سال 1352 بازنشسته یا‌موظف یا فوت شده یا بشوند بیست درصد اضافه میشود. ج - دارندگان پایه قضایی در صورتی که قبل از پایان سه سال مهلت مندرج در بند تبصره 52 قانون بودجه سال 1352 کل کشور به طور اختیاری بازنشسته شوند حقوق بازنشستگی آنان به نحو زیر تعیین میگردد: ابتدا حقوق بازنشستگی آنان ب. ر. م. مربوط بر اساس آخرین پایه قضایی بدون توجه به افزایش موضوع بند 3 تبصره 52 قانون بودجه سال1352 کل کشور محاسبه و پانزده درصد بآن علاوه میشود، سپس حقوق حاصل مشمول بیست درصد افزایش موضوع بند الف این تبصره قرار‌میگیرد. تبصره 79 - صندوق بازنشستگی کشوری مکلف است کسور بازنشستگی قضایی را که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی مستعفی گردیده و پروانه وکالت دادگستری گرفته‌اند و نمی‌توانند از حقوق بازنشستگی استفاده نمایند به کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور افزایش سرمایه صندوق تعاون وکلا پرداخت نماید. پرداخت صندوق تعاون وکلا از محل این وجوه منحصراً به صورت مستمری ماهانه امکان‌پذیر است. ‌الف - از اول فروردین ماه سال 1353 حقوق وظیفه مشمولین تبصره 27 قانون بودجه سال 1351 کل کشور تا میزان مقرر در پ. ی. گروه یک قانون استخدام کشوری افزایش داده میشود و مشمول ترمیم‌های آتی آن نیز خواهد بود و از محل اعتبارات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط پرداخت می‌شود. ب - حقوق وظیفه یا مستمری وظیفه‌بگیران و مستمری بگیرانی که به موجب قوانین و مقررات خاصی از اعتبار وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند در صورتی که از میزان مقرر در پ. ی. گروه یک جدول حقوق قانون استخدام کشوری کمتر باشد از اول فروردین ماه سال 1353 تا میزان مذکور افزایش داده می‌شود و مشمول ترمیم‌های آتی نیز خواهد بود و از محل اعتبارات وزارتخانه‌ها و موسسات مربوط پرداخت میشود. تبصره 81 (منسوخ 1399/08/05) - از آغاز سال 1352 کامیونهای حمل زباله و آمبولانسهائی که برای حمل متوفیات توسط شهرداریها یا موسسات وابسته بشهرداریها با تایید وزارت دارائی و وزارت کشور وارد می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود. تبصره 82 - وزارت دارائی مجاز است از محل درصدی که سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اتاق اصناف از محل وصولی مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتهای بازرگانی م. ب. و همچنین از محل درصدی که طبق ماده 57 قانون نظام صنفی مصوب 16 خرداد 1350 سهم اتاق اصناف از‌درآمد مشمول مالیات اصناف دریافت می‌شود ده درصد برداشت و برای تامین قسمتی از هزینه‌های اداری کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده در وجه کمیته مزبور پرداخت کند. تبصره 87 - عبارت آخر ماده 49 قانون برنامه و بودجه کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود: «اعتبار کمکهای ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیات وزیران بمصرف خواهد رسید». تبصره 88(منسوخ 1399/08/05) -به وزارت دادگستری اجازه داده میشود وجوهی را که بابت خدمات خاص پزشکی قانونی وصول شده یا خواهد شد پس از وضع کلیه هزینه‌های مربوط به مصرف تجهیز و تکمیل وسائل پزشکی قانونی و نگاهداری صغار تحت سرپرستی دادسراها و کانونهای اصلاح و تربیت برساند.‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به وسیله وزارت دادگستری تهیه و پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بمورد اجراء گذاشته خواهد شد. تبصره 89 - تجزیه و فروش اراضی مزروعی که در اجرای قانون فروش خالصجات بزارعین خالصه واگذار شده است مشمول قانون نحوه انتقال‌اراضی واگذاری بزارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 21ر9ر1351 م. ب.. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نود تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه 30ر10ر1352، در جلسه روز یکشنبه هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین