Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور مصوب 1396,12,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده (اصلاحي 20ˏ12ˏ1396) - بودجه سال 1397 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و دويست و سي و يك هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (000 /000 /740 /523 /231 /12) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوازده ميليون و دويست و سي و يك هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و چهل ميليون (000 /000 /740 /523 /231 /12) ريال به شرح زير است: الف (اصلاحي 20ˏ12ˏ1396) - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ‌ها و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و مالي، بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و هشت هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و شصت و هشت ميليون (000 /000 /668 /604 /438 /4) ريال شامل: 1 - منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون (000 /000 /149 /866 /867 /3) ريال 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (000 /000 /519 /738 /570) ريال ب (اصلاحي 20ˏ12ˏ1396) - بودجه شركت ‌هاي دولتي، بانك‌ ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (000 /000 /284 /247 /391 /8) ريال و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداخت‌ ها بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (000 /000 /284 /247 /391 /8) ريال. تبصره ۱ - الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) سي و دو درصد (۳۲ %) تعيين مي‌ شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (۳ %) استان ‌هاي نفت ‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌ يافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون مطابق جزء ( ۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 4 /12 /1393 اقدام نمايد. مبالغ مذكور به ‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي ‌شود. گزارش هزينه ‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك‌ بار توسط وزارت نفت به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي ‌گردد. ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) مندرج در رديف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (000 /000 /403 /314 /959) ريال و منابع مربوط به سه درصد (۳ %) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي استان‌ هاي موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور و جزء (۳) بند (ب) ‌ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /50) ريال تعيين مي ‌شود. ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ كمتر از يك ميليون و ده هزار و يكصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (000 /000 /403 /114 /010 /1) ريال شود، به دولت اجازه داده مي ‌شود با رعايت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور از محل پنجاه‌ درصد (۵۰ %) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با لحاظ پنجاه درصد (۵۰ %) سهم صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه ‌التفاوت حاصل ‌شده اقدام كند. د - به منظور تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌ هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان و خراسان جنوبي، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط مكلف است در قالب قراردادهاي بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور مصوب 6 /12 /1392 و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 اقدام لازم را به‌ عمل آورد. ه (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال به نسبت سيزده‌ درصد (۱۳ %) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك ‌پوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (۵۴ %) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (۱۷ %) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه) ‌هاي مشاركتي با دهياري ‌ها، سيزده درصد (۱۳ %) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳ %) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذكور به شركتهاي توليد قير قرار دهد و در حسابهاي في‌ مابين خود و خزانه ‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي ‌ها و پالايشگاهها تسويه نمايد. شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير (VB) به دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان ‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند. گزارش عملكرد اين بند به ‌صورت سه‌ ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط به كميسيون‌ هاي عمران، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌ گردد. چنانچه كميته برنامه‌ ريزي شهرستان بودجه ‌اي براي راههاي روستايي پيش ‌بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌ هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري ‌هاي شهرستان قرار مي ‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود. و - بانكها مجازند با تضمين وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال تسهيلات به شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط اين وزارت و شركتهاي استاني آن جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يك ‌بار توسط وزارت نفت به كميسيون ‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌ گردد. ز - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط مجاز است در اجراي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به‌ منظور تسريع گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) ‌هاي نيمه‌ تمام گازرساني به روستاها با شركت ملي گاز ايران توافق نمايد تا مبلغ پنجاه ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال در اختيار شركت مذكور قرار دهد و تا پايان سال تسويه نمايد. تبصره ۲ - الف - ۱ - به دولت اجازه داده مي‌ شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (۲)‌ بند (د) سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 1 /3 /1384را از طريق جدول شماره (۱۳) اين قانون پرداخت نمايد. ۲ - بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌ هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون قابل پرداخت است. ب - شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۷، مشمول حكم ماده ( ۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي ‌باشند. تبصره ۳ - الف - با رعايت مصوبه شماره ۰۱۰۱ /۹۴۳۴۴ مورخ 23 /12 /1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۷ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقي ‌مانده سـهميه سـال ‌قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (000 /000 /000 /30) دلار تعيين مي ‌شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌ هاي تسهيلات مالي اخذ شده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه ‌اي بين ‌المللي ‌باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانت ‌نامه‌ هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي ‌ربط تفويض نمايد. طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دانش بنيان نيز با سپردن تضمين ‌هاي لازم به بانكهاي عامل مي ‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت خواهد شد. در مورد كليه طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌ شوند، اخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي ‌ربط (به‌ منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به ‌منظور صدور ضمانت ‌نامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به ‌منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش ‌بيني ‌‌شده در اين قانون قابل پرداخت مي‌ باشد. شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌ هاي بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست ‌محيطي باشند، اختصاص مي ‌دهد. در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از اخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌ نامه بازپرداخت اقدام ‌نمايد. دولت مجاز است يك ميليارد (000 /000 /000 /1) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق ‌الذكر را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه ‌اي بين ‌المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين نمايد. حكم تبصره ‌هاي (۲) و (۳) بند (خ) ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور بر حكم فوق حاكم است. ب - مفاد تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور مصوب 3 /6 /1395 در سال ۱۳۹۷ تنفيذ مي ‌گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده ج - به‌ منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌ شده از بانكهاي توسعه ‌اي از جمله بانك توسعه‌ اسلامي، بانك سرمايه ‌گذاري زيرساخت ‌هاي آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده‌ كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف)‌ اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش ‌بيني‌ شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه‌ كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام نمايند. د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - دولت مجاز است درصورت تأمين پانزده درصد (۱۵ %) سهم دستگاه توسط شهرداري ‌ها و دستگاههاي ذي‌ ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (000 /000 /000 /2) دلار از تسهيلات خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهره‌ برداري از خطوط مترو و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و هزينه ‌هاي اين تسهيلات اقدام نمايد. تبصره ۴ - الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌ شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به موارد زير اقدام كنند: ۱ – سرمايه ‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه‌ اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين‌ مشترك و جمع‌ آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها ۲ - طرحهاي توسعه ‌اي و زيربنايي سازمان‌ هاي توسعه ‌اي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه و يك‌ درصدي (۵۱ %) بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته بر اساس مزيت‌ هاي منطقه ‌اي ۳ - سرمايه‌ گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به بانكهاي عامل اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ‌ارزي به سرمايه‌ گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ ها براي طرحهاي توسعه ‌اي سازمان ‌هاي توسعه ‌اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون ‌شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمان ‌هاي توسعه ‌اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ‌ها و شركتهاي تابعه و ذي ‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري‌ ها و دهياري ‌هاي كشور در قبال اخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌ كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند. ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بانكهاي عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /40) ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌ روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ‌ها و سازمان‌ هاي ذي‌ ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آنها از محل توثيق اموال دولتي در اختيار پرداخت نمايند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيأت امنا بر عهده مراكز فوق ‌الذكر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي‌ شود. تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي ‌شود. آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – به ‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي‌ شود معادل مبلغ يكصد و چهل ‌و سه‌ هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750 /143) ريال از ورودي سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه ‌بندي ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديفهاي هزينه‌ اي اين قانون به شرح زير اختصاص مي ‌يابد: ۱ - سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال ۲ - تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه ۳ - بازسازي مناطق آسيب ديده از زلزله و كمك به ساماندهي بافتهاي فرسوده ۴ - توسعه سامانه (سيستم) هاي نوين (تحت فشار) در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه ۵ - طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه هاي آن ۶ - آبخيزداري در اجراي بند (خ) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه ۷ - رفع مشكل برق و مقابله با ريزگردها در خوزستان در اجراي بند (س) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه ۸ - توليد واكسن سينه ‌پهلو (پنوموكوك) و عفونت كودكان (روتاويروس) در كشور. هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص ‌شده از جمله حقوق و دستمزد و جا به ‌جايي اعتبارات اين بند ممنوع است. اعتبارات مربوط به آبرساني به روستاها و آبياري تحت فشار در سه‌ ماهه اول سال ۱۳۹۷ و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه كشور) بين استان ‌هاي كشور توزيع و ابلاغ مي ‌گردد. ه ـ - به دولت اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور تكميل طرح انتقال آب كشاورزي با لوله به چهل و شش هزار هكتار اراضي دشت سيستان، مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (000 /000 /350) دلار را از منابع صندوق توسعه ملي به ‌صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نمايد. با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور به صندوق توسعه ملي، معادل ريالي تسهيلات ياد شده از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل كه توسط دولت تعيين مي‌ شود، قرار مي ‌گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه ‌هاي ذي‌ ربط مصرف گردد. و - به دولت اجازه داده مي ‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌ كننده مالي خارجي اقدامات قانوني لازم را نسبت به تأمين سهم پانزده درصد (۱۵ %) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي ريلي از محل صندوق توسعه ملي به‌ عمل آورد. ز - تسهيلات بندهاي (د) و (ه) اين تبصره با شرايط زير اختصاص مي ‌يابد: ۱ - تسهيلات مذكور در بودجه ‌هاي سنواتي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد. ۲ - برنامه عملياتي و جريان وجوه (با رويكرد بودجه‌ ريزي عملياتي) با تأكيد بر تعيين اهداف و تعهدات دولت براي هر يك از موارد تهيه شده و به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد. ۳ - گزارش عملكرد شش‌ ماهه اين مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت ‌نظارت صندوق توسعه ملي به ‌طور مستقل تهيه و ارسال شود. ۴ - تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مقررات براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي، ممنوع است. ۵ - گزارش نظارتي تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت نظارت صندوق توسعه ملي به‌ طور مستقل تهيه و ارسال گردد. ۶ - اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به ‌منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه ‌ها در چهارچوب سياست ‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه (به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴)) و جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است. تبصره ۵ - اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعايت قوانين و مقررات: الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - شركتهاي دولتي و وابسته وزارتخانه‌ ها و سازمان‌ هاي دولتي و همچنين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري با تصويب هيأت امنا تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /45) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به ‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌ رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند. ب - دولت تا مبلغ دويست و شصت ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /260) ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي نيمه‌ تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (۱) و همچنين اعتبارات طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي استاني اين قانون اختصاص مي‌ يابد تا بر اساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه ‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره ( ۹) اين قانون پيش‌ بيني و قابل پرداخت مي‌ باشد. ج - اوراق فروش ‌نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌ حساب ذي‌ ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌ كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌ هاي طرحها و پروژه ‌ها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) است. د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - شهرداري‌ هاي كشور و سازمان‌ هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ ها و دهياري ‌هاي كشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /55) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ ها منتشر كنند. حداقل پنجاه ‌درصد (۵۰ %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و رفع آلودگي هوا اختصاص مي ‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه‌ درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه ‌درصد (۵۰ %) شهرداري‌ ها است و تضمين پنجاه‌ درصد (۵۰ %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌ باشد. اوراق فروش‌ نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران طرح مي‌ باشد. ه (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - دولت، اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه‌ سال را صادر و به طلبكاران (طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي، خريد تضميني محصولات راهبردي (استراتژيك) كشاورزي، مابه‌ التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، تأديه بدهيهاي سازمان ‌هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /95) ريال واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه ‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌ بيني مي‌ شود و خزانه‌ داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول (۸) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد. مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /47) ريال از مبلغ موضوع اين بند به سازمان بيمه سلامت ايران اختصاص مي ‌يابد. و - دولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال به‌ صورت جمعي - خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به‌ وسيله اين اسناد قابل تسويه است. ۱ - به دولت اجازه داده مي‌ شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي و خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌ هاي نيرو و جهاد كشاورزي بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت، كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۵ ايجاد شده است با بدهي اشخاص ياد شده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۵ ايجاد شده، تا مبلغ يك ميليون ميليارد (000 /000 /000 /000 /000 /1) ريال به صورت جمعي - خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه، به شرح زير تسويه نمايد. مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي ‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك تعيين مي ‌شود. ۱ – ۱ - حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال 1 – 2 - تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال با اولويت مطالبات حسابرسي ‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت ‌امام (ره) و شركتهاي ‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌مي ‌يابد. ۲ - دولت مجاز است در پايان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف ‌نشده سهم نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌ هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه نمايد. ۳ - بانك مركزي مجاز است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف‌ شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، را در بازار بين بانكي فراهم نمايد. ضوابط نقل و انتقال اين اوراق و چگونگي توثيق آنها نزد بانك مركزي، مطابق آيين ‌نامه ‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. ۴ - نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه‌ ها، اتحاديه‌ ها و آستان ‌هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد. ۵ - ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد. ۶ - همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانكهاي موضوع اين حكم، كليه وجوه التزام (جريمه ‌هاي آن) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده ‌اند، بخشوده مي‌ شود و بانكها ادعائي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده نخواهند داشت. ۷ - به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد. ۸ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس نمايد و در اجراي ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 منابع استفاده‌ شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند. گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت سه ماهه، به ديوان محاسبات كشور، كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌شود. آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد. ز - دولت به‌ منظور استمرار جريان پرداخت‌ هاي خزانه ‌داري كل‌‌ كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌ هاي با اولويت طرحهاي تملك دارايي ‌هاي استاني ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع اين قانون نمايد. انتشار اين اسناد در طي شش‌ ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصيص اسناد به طرحهاي با اولويت استان اقدام و تعهد و تفاهم ‌نامه با پيمانكار به تفكيك سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌ هاي خزانه ‌داري كل كشور مي ‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است. ح - دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال ۱۳۹۷ تـا معــادل سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر نمايد. اصل و سود و هزينه ‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌ هاي سنواتي كل كشور پيش ‌بيني مي ‌شود. ط (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به‌ منظور‌ سرمايه ‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه‌ اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه ‌هاي مذكور از طريق شركتهاي تابعه ذي ‌ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال منتشر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمين‌ نمايند. حداقل مبلغ بيست ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از اوراق منتشر شده توسط شركت ملي نفت ايران براي تأمين مالي زيرساختهاي لازم و تأسيسات و ايستگاههاي تقويت فشار خطوط لوله گازطبيعي مايع ‌شده (NGL) اختصاص مي‌ يابد. ي - وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي - ريالي سررسيد شده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت ‌وزيران منتشر نمايد. شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج‌ سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند. ك - ۱ - به‌ منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته ‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق فوق ‌الذكر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط اين كميته تعيين مي‌ شود. ۲ - اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و)، (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است. ۳ - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي ‌شود نيز مشمول جزء (۱) اين بند مي ‌باشد. ۴ - وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است. ل - اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي‌ شود. م - دولت مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 10) ريال اوراق مالي - اسلامي جهت تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر مي ‌نمايد. ن - در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌ هاي بازنشستگي لشكري و كشوري پس از اقدام لازم در اجراي جزء (۱ - ۲) بند (و) اين تبصره، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق روشهاي زير اقدام نمايد: ۱ – ارائه حق ‌الامتياز و حقوق مالكانه در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات‌ دقيق‌ كارشناسي توسط كارشناسان خبره‌ اي كه به تأييد هيأت‌ وزيران مي ‌رسد. ۲ - تأمين خوراك انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده ‌اند. ۳ - واگذاري پروژه ‌ها و طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي مهم در دست اجراي كشور ۴ - واگذاري خانه ‌هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد. س - سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي حداكثر معادل سقف پيش‌ بيني ‌شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه مي ‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركتها و شهرداري‌ ها در بودجه عمومي را ندارد. ع - ستون متفرقه هزينه ‌اي رديف ۱ - ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصيص ‌يافته خواهد بود. تبصره ۶ - الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 4 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دويست و هفتاد و شش ميليون (000 /000 /276) ريال تعيين مي‌ شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق ‌العاده و كارانه به استثناي تبصره‌ هاي (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات‌ هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 16 /12 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مربوط به امور آموزشي و پژوهشي است، مازاد بر مبلغ مذكور تا سه برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد (۱۵ %) و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر بيست و پنج درصد (۲۵ %) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد (۳۵ %) تعيين مي‌ شود. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون ماليات‌ هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و شانزده ميليون (000 /000 /216) ريال تعيين مي ‌شود. احكام ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم بند فوق حاكم است. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب ‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصد و پنجاه (۱۵۰) ‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه ‌داري كل كشور واريز كند. صد درصد (۱۰۰ %) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. بيست درصد (۲۰ %) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (۸۰ %) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان‌ هاي كشور در مقاطع سه‌ ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌ شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه استان ‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است. ج - دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط موظفند معافيت ‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تا دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش ‌ماه يكبار گزارش اين معافيت ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌نمايد. عملكرد معافيت ‌ها و تخفيفات به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد. د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394 به ميزان هشت درصد (۸ %) مبلغ برق مصرفي در سقف دوازده هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /12) ريال تعيين مي‌ گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي صرف گردد. مشتركين روستايي و چاههاي كشاورزي از شمول حكم اين بند معاف مي‌ باشند. ه - ۱ - متن زير به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور اضافه مي ‌شود: شاخصهاي مناطق و شهرستان‌ هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. ۲ - محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي ‌باشد. و - سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند در خصوص دوره‌ هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد. ز - مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ‌ربط اجازه داده مي ‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال و از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز و براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف برسانند. براي مشتركين روستايي، مبالغ فوق ‌الذكر معادل پنجاه‌ درصد (۵۰ %) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. آيين‌ نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد. ح - سازمان امور مالياتي كشور موظف است ماليات بر درآمد حقوق كاركنان سازمان تأمين اجتماعي در سالهاي ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمين رسمي دولت به نرخ ده درصد (۱۰ %) محاسبه و دريافت نمايد. ط (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و ساير شهرهاي مشابه نسبت جمعيتي شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸ %) نقاط شهري و دوازده درصد (۱۲ %) نقاط روستايي و عشايري تعيين مي ‌گردد. تشخيص اين شرايط با شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان است. ي - در سال ۱۳۹۷ كليه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه مصرفي ‌آب، برق و گاز در سقف يك ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال و با رعايت الگوي مصرف معاف مي ‌باشند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه‌ هاي نيرو، نفت و آموزش و پرورش تدوين و اجراء مي ‌شود. ك - سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف يك‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد مي ‌شود. ل (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - در سال ۱۳۹۷ درآمدهاي سازمان زمين ‌شناسي و اكتشافات معدني كشور مربوط به خدمات زمين ‌شناسي، اكتشافي و آزمايشگاهي موضوع رديفهاي ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) اختصاصي تلقي مي ‌شود. م (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - از ابتداي سال ۱۳۹۷ به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني هفتاد و پنج (۷۵) ريال، توليد مشترك صد و پنجاه (۱۵۰) ريال، توليد داخل با نشان بين المللي دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و وارداتي ششصد (۶۰۰) ريال به عنوان عوارض اضافه مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از توليدكنندگان و واردكنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۹۰ اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور، طي رديفهاي شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌ هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختيار وزارتخانه‌ هاي ورزش و جوانان به ميزان سي ‌درصد (۳۰ %)، آموزش و پرورش به ميزان بيست درصد (۲۰ %) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ميزان پنجاه درصد (۵۰ %) قرار مي ‌گيرد. ن (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - در راستاي بهبود شاخصهاي محيط زيست و كاهش اثرات مخرب مديريت غيراصولي پسماندهاي عادي، سازمان امور مالياتي كشور موظف است تا سقف نيم ‌درصد (۵ /۰ %) از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌ گردد را دريافت و تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به رديف شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز نمايد تا براي ايجاد تأسيسات منطقه ‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت مشاركت بخش خصوصي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور در اختيار سازمان شهرداري‌ ها و دهياري ‌هاي كشور قرار گيرد. آيين ‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور، تدوين و به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد. س (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - با هدف ترغيب سرمايه ‌گذاري بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي (شامل زباله ‌سوزي، گازي سازي و آتش ‌كافت (پيروليز))، دولت مكلف به تأمين سوخت كمكي گاز مورد نياز، با قيمت نيروگاههاي حرارتي در سقف دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال در اين تأسيسات به منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در استان‌ هاي كشور مي ‌باشد. برق توليدي اين نيروگاهها مشمول خريد تضميني برق تجديدپذير خواهد بود. آيين‌ نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي كشور، نيرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌ وزيران مي‌ رسد. ع (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در راستاي اجراي جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسكن‌ ساز براي هر كدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان ‌هاي حمايتي از پرداخت هزينه‌ هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌ هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف فقط براي يك بار معافند. ف - دولت موظف است شصت درصد (۶۰ %) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به‌ عنوان ماليات مازاد بر حقوق ورودي از واردكنندگان خودرو دريافت نموده و پس از واريز به درآمد عمومي رديف ۱۱۰۴۱۰ صد درصد (۱۰۰ %) آن را از محل رديف هزينه ‌اي ۶۳ - ۵۳۰۰۰۰ صرف يارانه سود تسهيلات توليد و حمايت از اشتغال نمايد. سازمان بازرسي كل كشور موظف است بر روند اجراي اين بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌ گذاري و ايجاد ويژه‌ خواري (رانت)، موضوع را از طريق مراجع قضائي پيگيري نمايد. تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال‌ عمومي محسوب مي ‌شود. ص (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به‌ منظور حمايت از توليد محصولات صادرات محور، مديريت واردات، توسعه و ارتقاي سهم صادرات و بهبود تراز تجاري كشور، دولت مكلف است حداكثر يك واحد درصد ميانگين به نرخ تعرفه مؤثر كليه كالاهاي وارداتي كه از انواع مشابه داخلي برخوردار مي ‌باشند به استثناي كالاهاي اساسي، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سيزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /13) ريال از درآمد حاصل از حقوق ورودي را به رديف درآمدي واريز و معادل ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال آن را به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصيص يافته از محل رديف 4 – 155000 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقويت و توسعه بازارهاي هدف و تكميل زنجيره توزيع بين ‌المللي كالاهاي صادراتي، اعطاي جوايز و مشوقهاي صادراتي، اعطاي كمكهاي فني و اعتباري جهت نوسازي و بازسازي صنايع صادرات محور، ارتقاي رقابت ‌پذيري محصولات و خدمات صادراتي، يارانه تسهيلات اعطائي به واحدهاي توليدي صادرات ‌گرا، يارانه حمل و نقل، كمك به صادرات خدمات فني و مهندسي و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران نمايد. تبصره ۷ - الف - در راستاي اجرائي نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه ‌داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه‌ داري كل كشور» اصلاح مي‌ گردد. ب - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌ اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي ‌نمايد، اقدام كند. ج - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌ نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني از تاريخ 27 /4 /1391 تا 28 /12 /1392 بر اساس گزارش حسابرسي و همچنين درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال ۱۳۹۷ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. د - به دولت اجازه داده مي ‌شود مابه‌ التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام ‌شده فروش هر متر مكعب آب را (پس از تأييد سازمان حمايت از مصرف ‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي به بهره ‌برداري رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 را از محل رديف درآمدي ۳۱۰۴۰۴ و رديف هزينه ‌اي 53 – 530000 به‌ صورت جمعي - خرجي تسويه نمايد. شركتهاي دولتي ذي ‌ربط مكلفند تسويه حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال نمايند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي ‌نمايد. ه (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به دولت اجازه داده مي ‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌ هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان ‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال به‌ صورت جمعي - خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا تا سقف مطالبات نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي اشتغال ‌زا با اولويت مناطق كمتر توسعه‌ يافته و محروم اقدام نمايد. و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 و ساير منابع مربوط را در حسابي نزد خزانه ‌داري كل كشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تأمين اجتماعي طبق قانون تأمين اجتماعي اين منابع را هزينه مي‌ نمايد. ز (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در اجراي سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در جهت تقويت توليد داخل و حفظ منابع ارزي كشور، حداكثر تا پايان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسايي كالاهاي مصرفي عمده وارداتي و قاچاق داراي مزيت توليد داخل و برنامه ريزي براي افزايش سهم توليد داخل آنها اقدام نمايد. در اجراي اين حكم دولت مكلف است مشوقهاي لازم موضوع ماده (۳۱) قانون حمايت از توليد رقابت‌ پذير و ارتقاء نظام مالي كشور از محل رديفهاي درآمدي شماره ۱۶۰۱۹۱ و هزينه‌ اي شماره ۶۵ - ۵۳۰۰۰۰ به ‌صورت جمعي - خرجي براي توليد حداقل ده درصد (۱۰ %) ارزش كالاهاي موضوع اين بند را فراهم نمايد. اجازه فروش قانوني محصولات خارجي و خدمات پس از فروش آنها، در مورد كالاهاي موضوع اين بند، تنها مشروط به مشاركت حداكثري در توليد داخلي است و در غير اين صورت مشمول احكام كالاي قاچاق خواهد بود. ح - پس از اجراي بند (ج) تبصره (۱) اين قانون و رعايت ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مانده‌ بدهي شامل اصل و سود تسهيلات پرداختي از حساب ذخيره ارزي به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران بر اساس آخرين صورتهاي مالي حسابرسي ‌شده پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم عامليت بانكهاي عامل تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور منظور و مانده مطالبات حساب ذخيره ارزي از اين بابت تا مبلغ فوق تسويه ‌شده محسوب مي‌ گردد. ط (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - در اجراي جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و صنايع معدني علاوه بر عوارض آلايندگي با تصويب شوراي معادن استان تا يك درصد (۱ %) فروش مواد و فرآورده ‌هاي معادن و فعاليت‌ هاي صنايع معدني را دريافت و به رديف ۱۶۰۱۸۷ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. معادل وجوه واريز شده از محل رديف ۶۰ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان قرار مي ‌گيرد تا صرف فعاليت‌ هاي بهداشتي - درماني و عمراني مورد نياز شهرستان يا شهرستان‌ هاي منطقه درگير خسارت ‌هاي مذكور شود. رديف هزينه ‌اي مذكور در جدول شماره (۹) با شماره ۶۰ - ۵۳۰۰۰۰ اعتبارات موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه طبقه‌ بندي مي‌ شود. تبصره ۸ - الف - به دولت اجازه داده مي ‌شود در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدي اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه‌ هاي ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه نمايد. سهم باقي‌ مانده به عنوان سهم بهره‌ برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه و يا نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره‌ برداري قابل پذيرش است. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در اجراي ماده (۶) قانون هواي پاك مصوب 25 /4 /1396 مبني بر الزام اعمال قانون خودروهاي فاقد معاينه فني از طريق متوقف نمودن و صدور قبض جريمه مطابق با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، شهرداري تهران و شهرهاي داراي آلودگي هوا مكلف به اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا (LEZ) مي ‌باشند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق قانون نسبت به جريمه متخلفين اقدام نمايد. مبالغ وصولي جريمه ‌هاي صادر شده به رديف درآمد عمومي ۱۶۰۱۸۳ نزد خزانه ‌داري كل ‌كشور واريز مي‌ گردد تا از محل اعتبار رديف ۴۹ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در جهت كاهش آلودگي هوا و توسعه و بهره‌ برداري حمل و نقل عمومي به شهرداري تهران و ساير شهرهاي داراي آلودگي هوا اختصاص يابد. تبصره ۹ - الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي‌ شود با تصويب هيأتهاي امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۶ نسبت به اخذ تسهيلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي خود و احداث خوابگاههاي متأهلين موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق‌ هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش‌ بيني اعتبار لازم در فعاليت ‌هاي خود به‌ منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد احداث خوابگاههاي متأهلين اقدام نمايند. ب - از ابتداي سال ۱۳۹۷ كليه درآمدهاي وزارت آموزش و پرورش و ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ ها مندرج در رديف ۱۲۷۵۰۰ جدول شماره (۵) و پيوست شماره (۲) اين قانون پس از واريز به خزانه ‌داري كل ‌كشور، اختصاصي مي ‌شود. ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – صد درصد (۱۰۰ %) وجوه اداره‌ شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به ‌عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق ‌هاي رفاه دانشجويي تلقي مي ‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور و همچنين ساير منابع ناشي از فعاليت ‌هاي‌ صندوق تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 / 11) ريال پس از واريز به خزانه ‌داري كل ‌كشور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت وام به دانشجويان به مصرف مي ‌رسد. د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت ‌پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي‌ گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي‌ شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام مي ‌باشند. ه (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور ساماندهي و بهينه‌ سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره ‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 صورت مي‌ گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، اخذ گواهي بهره ‌برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي ‌باشد. و - در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور كاهش اعتبارات برنامه ‌هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است. ز (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به منظور ارتقاي شاخصهاي علمي، پژوهشي و فناوري، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي مناطق كمترتوسعه ‌يافته مصوب 30 /7 /1393 قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پاركهاي علم و فناوري و جهاد دانشگاهي مستقر در استان است. ح (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص حداقل يك درصد (۱ %) از اعتبارات هزينه‌ اي تخصيص يافته به دستگاههاي اجرائي (به استثناي فصول يك و شش) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه ‌اي استان (به استثناي ادارات كل آموزش و پرورش استان)، كسر و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر اساس اولويت ‌ها و سياست‌ هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور (كه با هماهنگي وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي ‌گردد) براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين‌ شده توسط آن شورا اختصاص دهد. ط (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - شركتهاي سودده، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل ‌درصد (40 %) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد (25 %)، به حساب خاصي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح (پروژه)‌ هاي كاربردي، عناوين پايان ‌نامه‌ هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه)‌ هاي پسادكتري و طرح (پروژه)‌ هاي تحقيقاتي دانش ‌آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش ‌بيني ‌شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه‌ داري كل كشور، توسط خزانه ‌داري كل كشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي‌ شود، به‌ طوري‌كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه ‌ها تسويه ‌شوند. اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و جهاد دانشگاهي به ‌صورت اماني هزينه مي‌ شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش ‌آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت ‌درصد (60 %) خواهد بود. شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي ‌توانند حداكثر تا ده درصد (10 %) از مبلغ چهل درصد (40 %) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آيين‌ نامه مذكور هزينه نمايند. آيين‌ نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد. تبصره ۱۰ - الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - شركتهاي بيمه‌ اي مكلفند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750 /2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌ عالي بيمه مي ‌رسد به ‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي ‌گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌ شود. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – به ‌منظور تهيه و اجرائي نمودن طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه ‌نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار رديف ۲۲ - ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با تأييد شوراي اجتماعي كشور صرف اقدامات اجرائي طرح فوق مي ‌گردد. ج - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق سازمان خصوصي‌ سازي، آن قسمت از سهام و دارايي ‌هاي متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد را كه كنترلي بوده و يا زيان‌ ده و كم ‌بازده مي ‌باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به فروش برساند و منابع حاصله را در اختيار صندوق مذكور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاري سهام و دارايي‌ هاي مذكور و اجراي بند (پ) ماده ( ۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالي صندوق مزبور بابت خريد سهام غيرمديريتي (كمتر از پنج درصد (۵ %)) كه از طريق سازمان خصوصي ‌سازي عرضه شده و يا مي ‌شود را تهاتر و تسويه نمايد. د - در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي‌ ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد، با مستنكف يا مستنكفين در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 برخورد مي ‌گردد. سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مرجع مذكور كه حداكثر هجده‌ ماه از تاريخ وصول رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي‌ نفع اضافه مي ‌نمايد. در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعي ياد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌ داري كل كشور) مي ‌باشد. ه - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود عرصه و اعيان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهاي مسكوني مسكن مهر تكميل‌ شده يا نيمه‌ تمام متعلق به خود كه فاقد متقاضي است را با مجوزهاي مربوطه و تسهيلات پرداخت ‌شده براي تحويل به مستمري بگيران تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور واگذار نمايد. آيين ‌نامه اجرائي اين بند متضمن نحوه واگذاري و نحوه انتقال تسهيلات توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي و كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور ظرف مدت يك ‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت‌ وزيران مي‌ رسد. و - وجوهي كه براي تملك عرصه در اختيار بخش نظامي فرودگاههاي بين ‌المللي كشور در سالهاي 1396 و 1397 توسط شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران هزينه شده و مي‌ شود به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي و از ماليات معاف مي ‌باشد. همچنين آن بخش از املاك و ديگر دارايي‌ هاي ثابت شركت نيز كه در همين رابطه به نيروهاي مسلح منتقل مي ‌شود، از پرداخت ماليات معاف مي ‌باشد. ز - انتقال مازاد تجديد ارزيابي شركتها، موضوع ماده (۱۴۹) قانون ماليات‌ هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1394 به حساب افزايش سرمايه با رعايت شروط ذيل بلامانع است و مشمول ماليات به نرخ صفر خواهد بود: ۱ - شركتهاي مذكور بايد بر اساس صورتهاي مالي عملكرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده (۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 شده باشند. ۲ - شركتهاي مذكور بايد با اين تجديد ارزيابي از شمول ماده (۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خارج شوند. ح (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در سال ۱۳۹۷ به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً ده درصد (۱۰ %) اضافه مي ‌گردد. منابع حاصله به رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۸ واريز و معادل ريالي آن از محل رديف هزينه‌ اي ۶۱ - ۵۳۰۰۰۰ به هيأت امناي صرفه ‌جويي ارزي در معالجه بيماران جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) حلزون جهت كاشت حلزون شنوايي تخصيص مي ‌يابد. ط – راه آهن جمهوري اسلامي ايران مجاز است با استفاده از كليه اموال منقول و غيرمنقول خود از جمله اراضي ملي و دولتي در اختيار خود واقع در محدوده ايستگاههاي راه‌ آهن از طريق مشاركت با بخش خصوصي با ساز و كار پيش ‌بيني‌ شده در ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) نسبت به زيباسازي و بهسازي حريم خطوط واقع در محدوده شهرها و ايستگاههاي راه ‌آهن اقدام نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي ياد شده به‌ نام شركت راه‌ آهن جمهوري اسلامي ايران بر اساس تصميم كميته ‌اي مركب از هريك از نمايندگان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت راه و شهرسازي (راه ‌آهن جمهوري اسلامي ايران) و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد. تبصره ۱۱ - الف – به ‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات بر عهده بيت ‌المال يا دولت باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت ‌هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 را از محل اعتبارات رديف ۲ - ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ ياد شده را به ‌نسبت در مقاطع سه‌ ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ب - به دولت اجازه داده مي ‌شود كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت‌ سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به‌ صورت نقد و اقساطي كه تا پايان سال ۱۳۹۷ تسويه مي ‌شود، معاف كند. تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت ‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز مي ‌شود و تا سقف سيزده هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 / 13) ريال از طريق رديفهاي امور دفاعي در جدول شماره (۷) اين قانون، مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه كشور اختصاص مي‌ يابد. ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌ باشد: مدرك تحصيلي پايه ريالي جريمه مشمولان غايب زيرديپلم 000 /000 /100 ريال ديپلم 000 /000 /150 ريال كارداني 000 /000 /200 ريال كارشناسي 000 /000 /250 ريال كارشناسي ارشد 000 /000 /300 ريال دكتراي عمومي علوم پزشكي 000 /000 /350 ريال دكتراي تخصصي غيرعلوم پزشكي 000 /000 /400 ريال دكتراي تخصصي رشته ‌هاي علوم پزشكي و بالاتر 000 /000 /500 ريال 1 - به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده‌ درصد (۱۰ %) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ ماه، يك ‌سال محسوب مي ‌شود. ۲ - براي مشمولان متأهل، پنج ‌درصد (۵ %) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ ازاي هر فرزند، پنج ‌درصد (۵ %) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي ‌شود. ۳ - فرزندان مشمول افراد تحت‌ پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي موضوع اين بند از هفتاد درصد (۷۰ %) تخفيف بهره‌ مند مي ‌شوند. ج - پنج‌ درصد (۵ %) از اعتبار بند (ب) جهت آموزش‌هاي مهارتي كاركنان (پرسنل) وظيفه در پادگان‌ ها به سازمان آموزش فني و حرفه‌ اي اختصاص مي ‌يابد. د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به ‌سر مي ‌برند و قبل از لازم ‌الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده‌ اند، تأمين نمايد تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به‌ صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام كند. ه - در راستاي اجراي ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه ‌هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه ‌داري كل ‌كشور موضوع رديف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كنند. دولت مكلف است وجوه واريزي را در رديفهاي نيروهاي مسلح براي هزينه ‌هاي تعمير و نگهداري خانه‌ هاي سازماني تخصيص و پرداخت نمايد. و - در صورت پرداخت و تسويه‌ حساب قبوض جريمه‌ هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه ۱۳۹۷، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال ۱۳۹۶ بخشيده مي شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‌ شود و از طريق رديف هزينه ‌اي ۱ - ۱۰۶۰۰۰ به مصرف مي‌ رسد. ز - ماليات ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ هاي شركت پشتيباني و نوسازي هلي ‌كوپترهاي ايران و قطعات موجود در انبارهاي اين شركت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي ‌شود. ح - در سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از كشور براي زائران عتبات بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اخذ مي ‌گردد. زائران اربعين كه از تاريخ سوم مهرماه ۱۳۹۷ تا بيست و دوم آبان‌ ماه ۱۳۹۷ از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي ‌باشند. ط - سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابه ‌التفاوت كمك‌ هزينه عائله ‌مندي و اولاد و عيدي بازنشستگان لشكري و كشوري از اعتبار پيش‌ بيني ‌شده براي هر يك از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني مربوطه را از بودجه آنها كسر و به اعتبارات هزينه ‌اي صندوق مذكور اضافه نمايد. تبصره ۱۲ - الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق ‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به ‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌ گيرد به ‌نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 در حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند. احكام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي ‌مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم اين بند حاكم است. ۱ - دولت مكلف است حقوق و مزاياي مستمر گروههاي مختلف حقوق ‌بگير شاغل دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵)‌ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضاي هيأت علمي و قضات را به‌ صورت پلكاني نزولي با رعايت بند (پ)‌ ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به ‌گونه ‌اي افزايش دهد كه طبقات پايين تر از درصد افزايش بيشتري برخوردار شوند. حداكثر ميزان افزايش بيست درصد (۲۰ %) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱)‌ قانون مديريت خدمات كشوري و مديران عامل و اعضاي هيأت مديره و رؤساي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹)‌ قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراكز استانها و اعضاي شوراي اسلامي شهر مراكز استانها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزايش نمي‌ شوند. احكام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم اين جزء حاكم است. ۲ - پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌ هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26 /2 /1375 و اصلاحات آن و پاداش ‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي ‌سال كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي ‌گيرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف در اموال عمومي است. احكام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم اين جزء حاكم است. ب - دستگاههاي اجرائي مجازند از محل فروش اموال و دارايي‌ هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به‌ استثناي انفال و اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري در قانون اجراي سياست ‌هاي ‌كلي اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پس از واريز به درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل ‌كشور، نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي كه بر اساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي ‌شوند، از محل اعتبار رديف ۳۶ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون مطابق آيين ‌نامه اجرائي كه توسط سازمان‌ هاي «برنامه و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، اقدام نمايند. ج (اصلاحي 20ˏ12ˏ1396) - دولت مجاز است اعتبار رديف 37 - 550000 جدول شماره (9) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌ سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي ‌ماهانه آنها كمتر از بيست‌ ميليون (000 /000 /20) ريال مي ‌باشد، بر اساس آيين ‌نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي ‌ربط تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال 1397 بازنشستگان ذي ‌نفع ناشي از اجراي اين حكم را از 1 /1 /1397 اعمال نمايند. به دولت اجازه داده مي ‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارايي ‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد خود به استثناي اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال نسبت به تأمين منابع مالي براي همسان ‌سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري اقدام كند. د - به منظور تكميل يا احداث مجتمع ‌هاي اداري شهرستان‌ ها، استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمان‌ هاي ملكي دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستان ‌هاي استان را به استثناي انفال و اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي ۲۱۰۲۰۱ اين قانون نزد خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز نمايند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان ‌ها مي ‌شود. شوراي برنامه‌ ريزي استان موظف است در شهرستان‌ هايي كه مجتمع اداري در حال ساخت با اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت كشور داراي بيش از هفتاد درصد (۷۰ %) پيشرفت فيزيكي است، اعتبار لازم براي تكميل آن را در بودجه استانداري ذي ‌ربط منظور نمايد. ه - پرداخت اعتبار كليه مؤسسات و نهادهاي غيردولتي مندرج در جدول شماره (۹) اين قانون، منوط به نظارت ديوان محاسبات كشور است. ديوان محاسبات مكلف است عملكرد اين بند را هر سه ماه يك ‌بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد. و - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختيار «كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي» دارند و نيز بر اساس مقررات، مجوز كمكهاي بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي را دارند، موظفند گزارش عملكرد خ. ر. ب. تفصيل همراه با مدارك مربوط تا پايان دي ‌ماه به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون‌ هاي تخصصي ذي ‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ز - اعطاي هرگونه تسهيلات از محل اعتبارات دولتي، منابع داخلي، كمكها و يا درآمدهاي اختصاصي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري، مديران عامل، اعضاي هيأت ‌مديره و رؤسا و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع مواد قانوني فوق ممنوع است. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكب مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامي مصوب 2 /3 /1375 (كتاب پنجم - تعزيرات) مي ‌گردد. ح - ۱ - دستگاههاي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده ‌گذاري كوتاه ‌مدت، بلند مدت) مفتوح در بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند. در اجراي اين حكم بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي ‌باشند. بانكها، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يك از دستگاههاي اجرائي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند. ۲ - از ابتداي سال ۱۳۹۷ سود دريافتي ناشي از سپرده‌ هاي داراي مجوز دستگاههاي‌ مشمول به ‌استثناي بانكها، بيمه‌ ها، سازمان ‌بورس و اوراق ‌بهادار و صندوق ‌ها و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز و به صورت صد درصد (۱۰۰ %) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي‌گردد. هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌ شود. ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر شش ماه يكبار تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد. ط - كليه تصويب ‌نامه‌ ها، بخشنامه‌ ها و دستورالعمل‌ ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه ‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوق، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به ‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء و كليه شوراها از قبيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي گسترش آموزش عالي و شوراي عالي فضاي مجازي كه متضمن بارمالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بارمالي ناشي از آن در اين قانون تأمين شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌ شود. ي - در سال ۱۳۹۷ كليه تصميمات و مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و ساير كميته‌ ها و كارگروههاي شوراي عالي امنيت ملي در صورتي مجري است كه اين تصميمات در جلسه شوراي مذكور مطرح و فرآيند تصويب آن طي شود. مصوبات شورا در صورتي كه منجر به تغيير ارقام اين قانون شود بدون تنفيذ مقام معظم رهبري در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعايت اين حكم، تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌ شود. ك - در راستاي سياست‌ هاي كلي خانواده ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه بانوان در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ ها و توجه ويژه به نقش سازنده آن» و در اجراي ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد (۰۵ /۰ %) از اعتبارات هزينه ‌اي استان ها به‌ منظور تحقق اهداف قانوني فوق با مجوز شوراي برنامه ‌ريزي استان در اختيار اداره ‌كل امور بانوان و خانواده استان‌ ها قرار مي ‌گيرد. انجام هزينه ‌هاي خارج از اهداف مذكور تصرف در وجوه دولتي محسوب مي ‌گردد. وزارت كشور مكلف است عملكرد اين بند را هر شش ‌ماه به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان ‌ها مكلفند مبلغ مزبور را به اداره كل امور زنان و خانواده استان تخصيص دهند. ل - به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌ شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه متعلق به سازمان است و در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌ هاي مربوط قرار دارند به استثناي موارد مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌ درصد (۱۰ %) قيمت به‌ صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه ‌هاي بهره‌ بردار واگذار كند. وجوه حاصل از واگذاري ‌ها به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز مي ‌شود. معادل صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصله از محل رديف ۳ - ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي ‌گيرد تا به ‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي و عشايري هزينه كند. م - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبني‌ بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را به ‌صورت سه ‌ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ن - دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم جهت درج بودجه تلفيقي سازمان‌ هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در اين قانون را انجام دهد. س - دولت مكلف است سود سهام خود در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است را وصول و به رديف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. تبصره ۱۳ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - الف - در اجراي بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)‌ مبالغ زير اختصاص مي ‌يابد: ۱ - معادل پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 /2 /1387 به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران. چهل‌ درصد (۴۰ %) از اعتبارات مذكور ابتداء براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امدادي و باقيمانده به نسبت چهل‌ درصد (۴۰ %) هزينه‌ اي و شصت‌ درصد (۶۰ %) تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8 /2 /1367 و اصلاحات بعدي آن به‌ منظور‌ پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌ گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش اجراي اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيون ‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امور داخلي كشور» و «عمران» مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ۲ - در اجراي بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8 /2 /1367 چهل ‌و دو درصد (۴۲ %) از درآمد رديفهاي ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به‌ جز درآمدهاي موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12 /11 /1393 به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر ذيل رديف ۱۳۱۰۰۰ منظور مي‌ گردد. ب - معادل دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه ‌كرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) اختصاص مي ‌يابد. ج - در اجراي جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي ‌يابد. مبلغ مذكور صد درصد (۱۰۰ %) تخصيص مي‌ يابد. د - معادل يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي پيشگيري و مهار (كنترل) بيماري‌ هاي واگير دامي و بيماري ‌هاي مشترك بين انسان و دام ،مايه ‌كوبي (واكسيناسيون) دامها و بهداشت فرآورده ‌هاي دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي ‌گيرد. ه - معادل دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي توليد و ارتقاي كيفيت واكسن آنفولانزاي طيور در اختيار مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي قرار مي‌ گيرد. تبصره ۱۴ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - الف - در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها مصوب 15 /10 /1388 و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف ‌نمودن پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه كليه درآمدهاي هدفمندي يارانه ‌ها مندرج در جدول ذيل به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها نزد خزانه‌ داري كل ‌كشور واريز و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي‌ گردد. دولت موظف است نسبت به حذف يارانه سه دهك بالاي درآمدي به‌ صورت تدريجي اقدام نمايد. در صورتي كه خانوارها نسبت به حذف يارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه موضوع را بررسي و در صورت استحقاق، نسبت به برقراري يارانه آنها اقدام نمايد. در هر صورت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، خانوارهاي ساكن روستاها، عشاير و ساير خانواده‌ هاي كم درآمد كماكان يارانه دريافت خواهند كرد و از فهرست دريافت‌ كنندگان يارانه حذف نخواهند شد. رديف دريافتي ها (منابع) مبلغ (ميليارد ريال) رديف پرداختي ها (مصارف) مبلغ (ميليارد ريال) 1 دريافتي حاصل از فروش فرآورده هاي نفتي 407 /572 1 ماليات بر ارزش افزوده فرآورده هاي نفتي 000 /50 2 دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي 985 /175 2 سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از محل فروش داخلي فرآورده هاي نفتي 986 /36 3 دريافتي حاصل از فروش داخلي و صادراتي برق و ساير دريافتها 785 /217 3 هزينه و كارمزد حمل و نقل، توزيع فروش (كارمزد جايگاهها) فرآورده هاي نفتي 816 /72 4 دريافتي حاصل از فروش آب 163 /22 4 واردات فرآورده هاي نفتي، سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از محل صادرات فرآورده هاي نفتي، بازپرداخت تعهدات طرحهاي گازرساني و بهينه سازي مصرف انرژي موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، افزايش بهره وري و كاهش شدت انرژي 000 /60 5 هزينه هاي توليد، انتقال، توزيع و فروش گاز طبيعي 342 /73 6 كارمزد جايگاههاي سي ان جي 200 /9 7 عوارض گازرساني سي ان جي موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 312 /3 8 ماليات بر ارزش افزوده سي ان جي 735 /2 9 هزينه، توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاههاي بخش خصوصي (*) 325 /212 10 واردات برق 461 /5 11 هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب (**) 163 /22 مصارف هدفمندي: 1 پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها 000 /300 2 كاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از طريق افزايش پرداخت به خانوارهايي كه درآمد آنها كمتر از خط حمايتي كميته امداد خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مي باشد، (طبق ماده (79) قانون برنامه ششم توسعه اقدام گردد.) 000 /70 3 ماده (46) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع كاهش هزينه هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب العلاج 000 /37 4 يارانه نان و خريد تضميني گندم 000 /33 جمع 000 /440 جمع كل دريافتي ها 340 /988 جمع كل 340 /988 * كل هزينه توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاههاي بخش خصوصي بر اساس اين قانون معادل 094 /247 ميليارد ريال بوده كه در جدول فوق زيان صنعت برق معادل 769 /34 ميليارد ريال لحاظ نشده است. ** وجود دريافتي از فروش آب جهت حمايت از صنعت آب مجدداً به شركتهاي آب و فاضلاب برگشت داده مي شود. مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 /2) ريال از جزء (2) (مصارف هدفمندي) جهت بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي ‌يابد. اجازه داده مي‌ شود مبلغ يكصد و ده ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /110) ريال به سقف منابع دريافتي حاصل از فروش فرآورده‌ هاي نفتي موضوع رديف (1) جدول فوق اضافه شده و در موارد زير به مصرف برسد: 1 - افزايش سهم سلامت موضوع رديف (3) مصارف هدفمندي به چهل و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /44) ريال 2 - اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال در رديف جديد به موضوع توليد و اشتغال 3 - اجراي قانون حمايت از معلولان توسط سازمان بهزيستي كشور دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال 4 - كمك به حق بيمه قاليبافان پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال 5 - باقي‌ مانده مبلغ مذكور جهت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها موضوع رديف (1) مصارف هدفمندي يارانه‌ ها به دولت اجازه داده مي ‌شود تا سقف ده ‌درصد (10 %) مجوز بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، نسبت به جابجايي از هر رديف منابع و مصارف اين جدول جهت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها اقدام نمايد. ب – آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. تبصره ۱۵ - الف - ۱ - شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه ‌اي مكلفند منابع تعيين ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه ‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند. ۲ - شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين ‌شده در بودجه مصوب سالانه خ. ر. ب. شركت بهره ‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌ هاي بهره ‌برداري پرداخت كند. ب - به دولت (شركت توانير) اجازه داده مي ‌شود از محل مطالبات خود از شركتهاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شركتها تا سقف چهل و نه درصد (۴۹ %) براي شركتهاي واقع در مناطق كمترتوسعه ‌يافته و تا سقف بيست درصد (۲۰ %) براي شركتهاي واقع در مناطق توسعه‌ يافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سهام مازاد شركت توانير را در اين شركتها تا سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /250) ريال به بخش غيردولتي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قوانين و مقررات نحوه واگذاري سهام واگذار نمايد. تبصره ۱۶ - الف – به ‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس انداز، جاري و سپرده قرض‌ الحسنه بانكها در پرداخت تسهيلات قرض ‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض ‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند. تسهيلات قرض ‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجها در سال ۱۳۹۷ يكصد و پنجاه ميليون (000 /000 /150) ريال با دوره بازپرداخت پنجساله مي ‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ‌ماه يكبار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال مانده سپرده‌ هاي قرض‌ الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك چهارده‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 14) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و شش ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /6) ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذي ‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي پرداخت نمايد. در صورتي كه هر يك از دستگاههاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نمايند، سهميه مذكور به دستگاه ديگر تعلق مي ‌گيرد. ج - در اجراي ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، مبلغ يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از منابع قرض ‌الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن نيازمند، قرار مي ‌گيرد. د - به هريك از وزارتخانه‌ هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و دستگاههاي وابسته آنها اجازه داده مي‌ شود تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال اموال غيرمنقول مازاد خود را كه واگذاري آن مشمول سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نمي ‌باشد به استثناي موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به‌ فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايند تا پس از تأييد هيأت وزيران براي افزايش سرمايه بانكهاي توسعه تعاون و پست بانك اختصاص يابد. ه - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در جهت بهبود معيشت كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران، از طريق بانكهاي عامل و با هماهنگي فرماندهي كل ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به اختصاص دوازده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /12) ريال از محل منابع سپرده‌ هاي پس‌ انداز و جاري قرض ‌الحسنه سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه جهيزيه، دويست ميليون (000 /000 /200) ريال، ازدواج پنجاه ميليون (000 /000 /5) ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و وديعه مسكن سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال به هر يك از كاركنان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تخصيص هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /8) ريال از محل منابع عادي بانكها كه مابه ‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شوراي پول و اعتبار توسط فرماندهي ارتش جمهوري اسلامي ايران از محل منابع بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران (آجا) تأمين مي‌ گردد، نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت يا خريد مسكن تا سقف هر فرد يك ‌ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال با بازپرداخت حداكثر بيست ‌ساله اقدام نمايد. و - به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه نمايند، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند. ز - دولت از طريق خزانه‌ داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل يك‌ درصد (۱ %) از يك ‌دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت سودده مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /570 /52) ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. ح - بانكهاي عامل مكلفند نسبت به پذيرش اوراق اسناد مالي اسلامي به عنوان ضمانت تسهيلات پرداختي به پيمانكاران مجري طرحهاي عمراني اقدام نمايند. دستورالعمل اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و ابلاغ مي‌ شود. ط - ۱ - بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب 24 /12 /1395 موضوع تنفيذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ كل ‌كشور مصوب 3 /6 /1395 با قيود ذيل براي سال ۱۳۹۷ تنفيذ مي ‌گردد: 1 – 1 - عبارت «افزايش سرمايه بانك مسكن حداكثر يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال مي ‌باشد» در ذيل جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور درج مي‌ شود. 1 - 2 - سقف بخشودگي سود تسهيلات تا سقف يك‌ ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال (منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جريمه‌ هاي متعلقه) پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال است. مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده ۲ - به دولت اجازه داده مي ‌شود كه از محل باقي ‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي ‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانكهاي توسعه صادرات و مسكن به ترتيب بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال و سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال تسويه نموده و حداكثر تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به حساب افزايش سرمايه اين بانكها منظور نمايد. در اجراي مفاد اين قانون، افزايش سرمايه بانك مسكن حداقل مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال تعيين مي ‌گردد. گزارش اين بند توسط بانك مركزي هر سه‌ ماه يك ‌بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌گردد. تبصره ۱۷ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - الف - به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌ شده براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع به ‌صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي ‌گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره‌ مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌ شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌ شده فوق ‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌ شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف ۱۱ - ۱۲۹۰۰۰ تأمين مي‌ شود. ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، راهنماي باليني براي حداقل دويست مورد از پر هزينه‌ ترين خدمات را تهيه و به كليه مراكز ارائه ‌دهنده خدمات بهداشتي درماني و سازمان ‌هاي بيمه‌ گر جهت اجراء ابلاغ نمايد. ج - بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي ‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. د - در راستاي اجرائي نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پايگاه اطلاعات بر خط بيمه ‌شدگان درمان كشور و مديريت مصارف، كليه شركتها و صندوق‌ هاي بيمه پايه و تكميلي درمان، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان ‌هاي بيمه ‌گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه‌ شدگان خود و به‌ روزآوري پايگاه مذكور به صورت رايگان حداكثر تا پايان شش ‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام و نسبت به بهره‌ برداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه، جهت ارائه كليه خدمات بيمه ‌اي و درماني به بيمه ‌شدگان تحت‌ پوشش خود استفاده نمايند. كليه مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، غيردولتي و خصوصي مكلفند خدمات خود را از طريق استحقاق ‌سنجي از پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌ شدگان و بر اساس ضوابط اعلام‌ شده توسط سازمان بيمه سلامت ايران، ارائه نمايند. همچنين سازمان بيمه سلامت ايران مكلف به حذف پوشش بيمه ‌اي خود با ساير سازمان‌ هاي بيمه‌ اي است. شيوه‌ نامه همپوشاني اين حكم توسط سازمان بيمه سلامت ايران تدوين و ابلاغ مي ‌گردد. ه - در راستاي اجراي ماده (۶۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصد هزار نفر بوده و يارانه تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمين مي‌ گردد. ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان ‌قيمت تا سقف دويست ميليون (000 /000 /200) ريال بهره ‌مند شده و تا پايان سال ۱۳۹۵ تسويه نموده ‌اند، مي ‌توانند به ‌شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان ‌قيمت ايثارگري قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بهره‌ مند شوند. و - دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي ماده (۳۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مندرج در رديف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره (۵) اين قانون را از طريق رديفهاي هزينه ‌اي و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي مربوط به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصيص داده و پرداخت نمايد. ز - ۱ – سازمان ‌ها و ارگان‌ هاي غيردولتي كه به هر نحوي از منابع عمومي دولت استفاده مي‌ كنند بايد از تعرفه بخش دولتي تبعيت نمايند. همچنين در مناطقي كه ساير بخشها از جمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري و نيروهاي مسلح امكانات بيمارستاني و ارائه خدمات دارند بايد به كليه افراد بيمه‌ شده با تعرفه دولتي خدمت ارائه نمايند. ۲ - دولت مكلف است در قالب آيين ‌نامه ‌اي كه با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد بخشي از خدمات دارويي و درمان بيماران نازايي را مشمول بيمه پايه سلامت قرار داده و بخشي از هزينه بيماران نقص ايمني (متابوليك)، اسكلروز متعدد (ام اس)، بال پروانه‌ اي و اوتيسم را همانند بيماران خاص محاسبه و از جدول شماره (۷) رديف ۱۲۹۰۰۱۵ پرداخت نمايد. ح - بنياد شهيد و امور ايثارگران مي تواند چهار هزار و پانصد فقره وام مسكن از محل سهميه سال ۱۳۹۷ را مجدداً براي ايثارگراني كه در سنوات قبل از اين تسهيلات استفاده نموده ‌اند و در حال حاضر در زمينه مسكن داراي مشكلات اساسي و حاد بوده و فاقد مسكن باشند، تخصيص دهد و بدون رعايت ساير ضوابط براي ساخت يا خريد مسكن معرفي نمايد. ط – تبصره (۳) ماده‌ واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30 /6 /1372 به ‌شرح زير اصلاح مي ‌‌شود: بعد از عبارت «مطلقه شده و» عبارت «يا همسر ايشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبارت «از همان تاريخ طلاق» عبارت «و يا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمري» اضافه مي ‌گردد. ي - والدين شهداي شاغل در دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، از كليه امتيازات قانوني همسر شهيد برخوردارند. اعتبار ذي‌ ربط تا سقف پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل اعتبارات رديف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين خواهد شد. ك - بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است علاوه بر افزايش سنواتي، مستمري كليه والدين معظم شهداي فاقد حكم حقوقي (شهيد) را به ميزان تا بيست و پنج درصد (۲۵ %)‌ افزايش دهد. اعتبارات اين حكم از محل رديف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران تا سقف پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال تأمين مي ‌گردد. تبصره ۱۸ - الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌ آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، به دولت اجازه داده مي ‌شود علاوه بر اعتبار رديف ۶۱ - ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، بيست ‌درصد (۲۰ %) از اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي اين قانون از طريق رديف ۵۵۰۰۰۰ در قالب كمكهاي فني و اعتباري، يارانه سود تسهيلات و كمكهاي بلاعوض با تركيب منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و همچنين تسهيلات بانكي براي حمايت از طرحهاي توليدي اشتغال ‌زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع، تكميل و راه ‌اندازي طرحهاي كشاورزي، صنعتي و معدني نيمه‌ تمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيكي بالاي شصت ‌درصد (۶۰ %)، اجراي طرح (پروژه) ‌هاي صنايع كوچك و حمايت از خوشه‌ هاي صنعتي، بافتهاي فرسوده و طرحهاي حمل و نقل عمومي و ريلي، كارورزي جوانان و طرحهاي اشتغال ‌زايي مناطق مرزي نظير كوله‌ بران، گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي هزينه نمايد. اعتبارات موضوع اين بند بر اساس شاخصهايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد در اختيار استان قرار مي ‌گيرد. اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي استاني كسر شده موضوع اين بند بايد در همان استان يا شهرستان هزينه گردد به نحوي كه اعتبارات در نظر گرفته ‌شده آنها كاهش پيدا نكند. عبارت «يك ‌درصد (۱ %)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون مذكور به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي‌ شود. ۱ - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌ شود از طريق بانكهاي عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و اين جزء به طرحهاي توسعه توليد و اشتغال موضوع اين حكم، تسهيلات اعطاء نمايد. ۲ - ساز و كارهاي اجرائي و نظارتي اين بند مطابق آيين‌ نامه اجرائي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه ‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور و جهاد كشاورزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. ب - به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌ شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك‌ هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /1) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه‌ گذاري ‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور) هاي ارائه‌ كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح (پروژه)‌ هاي توسعه ‌اي اشتغال ‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌ شده بر اساس آيين ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، اختصاص دهند و مابه ‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند. ج - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي ‌شود ازطريق سازمان توسعه‌ اي و شركتهاي تابعه خ. ن. ب. مشاركت خصوصي - عمومي داخلي و خارجي به ‌منظور انجام طرح (پروژه)‌ هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نمايد. منابع مورد نياز جهت سرمايه ‌گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي ‌شود. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است از طريق سازمان‌ هاي توسعه ‌اي به ‌منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمايه‌ گذاري در عرصه‌ هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه ‌گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع با در نظر گرفتن مزيتهاي منطقه ‌اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمتر توسعه‌ يافته و محروم با به ‌كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي (منابع داخلي سازمان ‌هاي توسعه اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان ‌هاي توسعه‌ اي تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳)‌ اين قانون) اقدام نمايد. تبصره ۱۹ - در اجراي ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به دولت اجازه داده مي‌ شود با رعايت قوانين و مقررات از جمله قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي مصوب 4 /3 /1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها و پروژه هاي منتخب جديد و نيمه ‌تمام (با اولويت طرحهاي نيمه‌ تمام) و بهره‌ برداري طرحها و پروژه‌ هاي تكميل‌ شده يا در حال بهره برداري، در قالب ساز و كار مشاركت عمومي - خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره ‌برداري يا برون ‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسؤوليت هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌ هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري را در چهارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد: ۱ - براي آن دسته از طرحهاي نيمه ‌تمام يا جديد كه انتفاعي بوده و دولت عدم تعيين قيمت اداري و غيراقتصادي براي آنها را تضمين مي ‌كند، اعتبار پيش ‌بيني ‌شده از محل بودجه عمومي تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون (000 /000 /647 /894 /43) ريال مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (۱) اين قانون به‌ صورت وجوه اداره ‌شده يا يارانه سود تسهيلات در قالب قرارداد مشخص، به بانكهاي منتخب عامل تجاري يا توسعه‌ اي پرداخت مي‌ شود. بانكهاي مذكور، بر اساس شرايط و منابع تعهد شده از سوي دولت و نيز منابع مالي قابل تأمين از طريق نهادهاي فعال در بازارهاي پولي و مالي و منابع بند (الف) تبصره (۳) اين قانون، در كنار آورده خود، بسته تأمين مالي هر طرح را اعلام مي ‌نمايد. دستگاه اجرائي مبتني بر ويژگي‌ هاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني اقدام مي ‌كند. ۲ - دستگاه اجرائي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور شرايطي را فراهم مي ‌نمايند كه طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌ اي يا طرحهاي غيرانتفاعي «داراي اهداف اجتماعي»، به بخش خصوصي و تعاوني با استفاده از تسهيلات جزء (۱) اين تبصره و در قالب قرارداد منعقده في ‌مابين دستگاه و متقاضي واگذار شود. ۳ 26/12/1398 - دولت مي ‌تواند نسبت به ارائه تضامين حاكميتي براي تأمين مالي خارجي، موافقت با ترهين اموال (به استثناي اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي) و محل اجراي طرح و همچنين ارائه تضمين خريد محصول اقدام ‌نمايد. ۴ 26/12/1398 - دستگاههاي اجرائي مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه پنجاه درصد (۵۰ %) از درآمدهاي اختصاصي خود را تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال صرف خريد محصول، يارانه سود و يا وجوه اداره‌ شده طرحهاي اين تبصره نمايند. ۵ 26/12/1398 - تعهدات دولت براي قراردادهاي منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سالهاي آتي نيز لازم ‌الاجراء است. ۶ 26/12/1398 - درآمدهاي ناشي از سرمايه ‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت ‌هاي موضوع اين تبصره از مشوقهاي مالياتي جزء هاي (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌ هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن از محل رديف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار مي‌ باشد. ۷ 26/12/1398 - دولت مي تواند در بهره‌ برداري و توسعه حوزه هاي سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ با حفظ مالكيت دولت از روشهاي مشاركت عمومي - خصوصي استفاده نمايد. ۸ 21/12/1397 - درآمد ناشي از اجراي احكام اين تبصره پس از واريز به خزانه‌ داري كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور و براي تكميل ساير طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي نيمه ‌تمام از محل رديف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) اين قانون به همان دستگاه اجرائي اختصاص مي‌ يابد. ۹ 21/12/1397 - دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط مجازند طرح (پروژه)‌ هاي موضوع اين تبصره را با رعايت مقررات مذكور در اين تبصره و ساير قوانين مرتبط بدون اخذ مصوبه هيأت وزيران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور) به فروش برسانند. ۱۰ 26/12/1398 - نيروي انساني طرح (پروژه)‌ هاي در حال بهره‌ برداري كه وظايف آنها در چهارچوب اين تبصره به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي‌ شود وفق ساز و ‌كارهاي ماده (۲۱ ) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين ‌نامه ‌هاي مربوطه و همچنين ماده (۴۵ ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب 15 /8 /1384 خواهد بود. ۱۱ 26/12/1398 - هرگونه فرآيند اجرائي اعم از فرآيند ارجاع طرح (پروژه)، تضامين در چهارچوب دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) صورت مي ‌پذيرد. آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. ۱۲ 21/12/1397 - مدارس دولتي بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثني مي ‌باشند. تبصره ۲۰ - الف - در اجراي بودجه‌ ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت ‌به استقرار يا تكميل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت ‌تمام‌ شده اقدام نمايند. ب - مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش ‌بيني ‌شده در رديف ۶ - ۱۰۲۵۰۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است. ج - در اجراي حكم بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه: 1 - اعتبارات واحد مجري (عملياتي) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه (سيستم) حسابداري دستگاه اجرائي به‌ صورت جداگانه نگهداري شده و تشخيص انجام خرج در اين موارد با مدير واحد مجري خواهد بود. رويداد‌هاي مالي واحد مجري به نحوي در حسابها نگهداري خواهد شد كه امكان گزارش‌ گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به‌ طور مجزا وجود داشته باشد. 2 - به دستگاهها و واحدهاي مجري كه بر اساس تفاهمنامه عملكردي اداره مي ‌شوند اجازه داده مي‌ شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هر يك از رديفهاي هزينه ‌اي در سقف اعتبارات همان رديف اقدام نمايند. آيين ‌نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. 3 - دستگاههاي اجرائي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان رسمي و پيماني خود را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم اين دستگاهها در سقف تخصيص با اولويت توسط خزانه ‌داري كل كشور پرداخت مي ‌گردد. 4 - از صرفه‌ جويي‌ هاي حاصل از تفاضل بين بهاي تمام‌ شده مورد توافق در تفاهمنامه عملكردي و هزينه ‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه‌ درصد (50 %) به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري به‌ عنوان پرداخت‌ هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه درصد (50 %) ديگر براي افزايش اعتبارات طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي دستگاههاي ذي‌ ربط، مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، هزينه مي‌ گردد. 5 - دستگاههاي اجرائي مندرج در بخش دوم پيوست شماره (4) كه در طول سال 1397 متقاضي اجراي كامل بودجه ‌ريزي مبتني بر عملكرد مي ‌باشند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مشمول مفاد اين تبصره مي‌‌ شوند. آيين ‌نامه اجرائي اين حكم شامل نحوه نظارت عملياتي، شاخصهاي عملكرد و ساير موارد حداكثر يك ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. د - تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، مكلف به تأمين حداقل ده درصد (۱۰ %) از وظايف اين ماده از طريق واگذاري و خريد خدمات مي باشند. همچنين ايجاد هرگونه واحد اداري يا عملياتي جديد براي انجام وظايف موضوع ماده فوق‌ الذكر ممنوع است و تأمين خدمات مورد نياز از طريق ساز و كار پيش ‌بيني ‌شده در اين ماده و اعتبارات مصوب امكان‌ پذير است. ه - كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مكلف است تخصيص اعتبار طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌ اي موضوع پيوست شماره (۱) اين قانون را به‌ گونه ‌اي انجام دهد كه تخصيص اعتبار هر طرح از ده درصد (۱۰ %) ميانگين تخصيص طرحها در طول سال كمتر نباشد. تخلف از اجراي اين حكم تصرف در اموال عمومي تلقي مي ‌گردد. و - تأمين هزينه افطاري كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از هر محل از جمله بودجه كل‌ كشور اعتبارات عمومي و اختصاصي، منابع داخلي، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه‌ جويي به هر ميزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است. ز - مدارس دولتي بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثني مي ‌باشند. ح - دولت مكلف است با اتخاذ ساز و كاري نسبت به اجراي احكام و هزينه‌ كرد مبالغ مندرج در رديفهاي اين قانون در جهت اهداف سياستهاي كلي به ‌ويژه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اقدام و از هزينه‌ كرد اعتبارات در امور غيرضرور از قبيل چاپ نشريات و برگزاري همايش ‌ها پرهيز نمايد. آيين‌ نامه اجرائي اين ‌بند با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. ط - وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است از طريق خزانه‌ داري كل كشور به طريق مقتضي نسبت به نگهداري رديفهاي جمعي - خرجي اين قانون اقدام نمايد. احكام مواد (۷) و (۸) قانون برنامه ششم توسعه بر حكم اين تبصره حاكم است. تبصره ۲۱ - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم ‌الاجراء شدن قانون جديد در سال ۱۳۹۷ تمديد مي ‌شود. تبصره ۲۲ - ب. ت. ب. پايان زمان آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري و ضرورت اجراي احكام آن قانون، مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي در سال ۱۳۹۷ تا زمان تصويب و لازم‌ الاجراء شدن قانون جديد آن تمديد مي ‌گردد. تبصره ۲۳ - دولت مكلف است گزارش انطباق اجراي اين قانون با سياست ‌هاي كلي برنامه ششم توسعه را هر چهارماه يك‌ بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. تبصره ۲۴ – آيين ‌نامه ‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت دوماه پس از تصويب آن تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. تبصره ۲۵ - كليه احكام مندرج در اين ‌قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است. قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 20 /12 /1396 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /12 /1396 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حذف يك بند از تبصره (۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني پيوست بخش اول - تغييرات منابع بودجه كل كشور صفحه 1 بخش دوم - تغييرات مصارف بودجه كل كشور صفحه 1 سوم - تغييرات درآمدها و واگذاري دارائي هاي سرمايه اي و مالي صفحه 1 - صفحه 2 بخش چهارم - تغييرات اعتبارات هزينه اي صفحه 1 - صفحه 2 - صفحه 3 - صفحه 4 - صفحه 5 - صفحه 6 - صفحه 7 - صفحه 8 - صفحه 9 - صفحه 10 - صفحه 11 - صفحه 12 - صفحه 13 - صفحه 14 بخش پنجم - تغييرات اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي صفحه 1 - صفحه 2 - صفحه 3 - صفحه 4 - صفحه 5 - صفحه 6 - صفحه 7 - صفحه 8 - صفحه 9 - صفحه 10 - صفحه 11 - صفحه 12 - صفحه 13 - صفحه 14 - صفحه 15 - صفحه 16 - صفحه 17 - صفحه 18 - صفحه 19 - صفحه 20 - صفحه 21 بخش ششم - تغييرات درآمدهاي اختصاصي صفحه 1 - صفحه 2 بخش هفتم - تغييرات اعتبارات هزينه اي از محل درآمدهاي اختصاصي صفحه 1 بخش هشتم - تغييرات اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمدهاي اختصاصي صفحه 1 بخش نهم - تغييرات درآمدهاي استاني صفحه 1 بخش دهم - جا به جايي هزينه دستگاه هاي اجرايي موضوع جدول (1 - 7) لايحه بودجه 1397 صفحه 1 بخش يازدهم - اصلاح اعتبارات هزينه اي مصوب 1396 با لحاظ آموزش و پرورش استاني صفحه 1 بخش دوازدهم - اصلاح ويژگي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از استاني به ملي صفحه 1 بخش سيزدهم - اصلاح هزينه واحد طرح هاي مندرج در پيوست شماره (1) لايحه بودجه صفحه 1 بخش چهاردهم - اصلاحات پيوست شماره (4) نسبت به لايحه دولت صفحه 1 - صفحه 2 بخش پانزدهم - اصلاحات جدول قسمت دوم بخش اول پيوست شماره (4) صفحه 1 - صفحه 2 - صفحه 3 - صفحه 4 - صفحه 5 - صفحه 6 - صفحه 7 - صفحه 8 - صفحه 9 - صفحه 10 - صفحه 11 - صفحه 12 - صفحه 13 - صفحه 14 - صفحه 15 - صفحه 16 - صفحه 17 - صفحه 18 - صفحه 19 - صفحه 20 - صفحه 21 - صفحه 22 - صفحه 23 - صفحه 24 - صفحه 25 - صفحه 26 صفحه 27 - صفحه 28 - صفحه 29 - صفحه 30 - صفحه 31 - صفحه 32 بخش شانزدهم - تغييرات متفرقه صفحه 1 - صفحه 2 - صفحه 3 - صفحه 4 - صفحه 5 - صفحه 6 - صفحه 7 - صفحه 8 - صفحه 9 - صفحه 10 - صفحه 11 - صفحه 12 - صفحه 13 - صفحه 14 - صفحه 15 - صفحه 16 - صفحه 17 - صفحه 18 - صفحه 19 - صفحه 20 - صفحه 21 - صفحه 22 - صفحه 23 بخش هفدهم - توزيع مبلغ افزايش اعتبارات ارتقاي شاخص شاخص هاي توسعه اقتصادي استان ها صفحه 1 بخش هجدهم - تغييرات جدول شماره (18) - توزيع اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهم الشركه دولت صفحه 1 مصوب 1396/12/20 مجلس شورای اسلامی ماده واحده (اصلاحی 1396/12/20) - بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (740/000/000 /523 /231 /12) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (740/000/000 /523 /231 /12) ریال به شرح زیر است: الف (اصلاحی 1396/12/20) - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (668/000/000 /604 /438 /4) ریال شامل: 1 - منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (149/000/000 /866 /867 /3) ریال 2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (519/000/000 /738 /570) ریال ب (اصلاحی 1396/12/20) - بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (284/000/000 /247 /391 /8) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (284/000/000 /247 /391 /8) ریال. الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) سی و دو درصد (32 %) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (3 %) استان های نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون مطابق جزء (3) بند (الف) ماده ( 26) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و گاز) مندرج در ردیف210101 جدول شماره (5) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (403/000/000 /314 /959) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3 %) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان های موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (000/000/000 /800 /50) ریال تعیین می‌شود. ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1397 کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (403/000/000 /114 /010 /1) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از محل پنجاه درصد (50 %) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد (50 %) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند. د - به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است در قالب قراردادهای بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 1392/12/6 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 اقدام لازم را به عمل آورد. ه (منسوخ 1400/11/10) - شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال به نسبت سیزده درصد (13 %) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک پوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (54 %) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (17 %) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها، سیزده درصد (13 %) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (3 %) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تادیه بدهی دستگاههای مذکور به شرکتهای تولید قیر قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها تسویه نماید. شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 1397 نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند. گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط به کمیسیون های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. 1 - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1384/3/1را از طریق جدول شماره (13) این قانون پرداخت نماید. 2 - بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است. الف - با رعایت مصوبه شماره 0101 /94344 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1397 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (000/000/000 /30) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذی ربط تفویض نماید. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد. در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌شوند، اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت م. ب.. دولت مجاز است یک میلیارد (000/000/000 /1) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین نماید. ب - مفاد تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/6/3 در سال 1397 تنفیذ می‌گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده د (منسوخ 1399/08/05) - دولت مجاز است درصورت تامین پانزده درصد (15 %) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاههای ذی ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (000/000/000 /2) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه های این تسهیلات اقدام نماید. الف (منسوخ 1402/07/20) - به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند: ب (منسوخ 1400/11/10) - به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرحهای توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند. ج (منسوخ 1399/08/05) - بانکهای عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار میلیارد (000/000/000 /000 /40) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات امنای آنها از محل توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود. تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تامین می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. د (منسوخ 1399/08/05) - به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مبلغ یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /750 /143) ریال از ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی 310705 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ه - - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به چهل و شش هزار هکتار اراضی دشت سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (350/000/000) دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یاد شده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می‌شود، قرار می‌گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه های ذی ربط مصرف گردد. و - به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تامین سهم پانزده درصد (15 %) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای ریلی از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد. 2 - برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی) با تاکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تهیه شده و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد. 3 - گزارش عملکرد شش ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود. 5 - گزارش نظارتی تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال گردد. 6 - اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (7) و جدول شماره (4)) و جهت تامین منابع اجرای طرحهای مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است. الف (منسوخ 1399/08/05) - شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با تصویب هیات امنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /45) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. ب - دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /260) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت م. ب.. ج - اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرحها و پروژه ها از جمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است. د (منسوخ 1399/08/05) - شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /55) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و رفع آلودگی هوا اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور م. ب.. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح م. ب.. ه (منسوخ 1399/08/05) - دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهیهای سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /95) ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می‌شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. و - دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است. 1 - به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (000/000/000 /1/000/000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود. 1 - 2 - تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /500) ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی تا سقف پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /500) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص می یابد. 3 - بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق آیین‌نامه ای است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 4 - نحوه تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 8 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ز - دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /100) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های با اولویت طرحهای تملک دارایی های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور م. ب.. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است. ح - دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1397 تا معادل سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می‌شود. ط (منسوخ 1399/10/24) - به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /35) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تامین مالی زیرساختهای لازم و تاسیسات و ایستگاههای تقویت فشار خطوط لوله گازطبیعی مایع شده (NGL) اختصاص می یابد. ی - وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (000/000/000 /3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند. 3 - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (1) این بند م. ب.. 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. ن - در اجرای ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (1 - 2) بند (و) این تبصره، نسبت به تادیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /500) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روشهای زیر اقدام نماید: 1 - ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تایید هیات وزیران می‌رسد. 2 - تامین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند. س - سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه م. ب. و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداری ها در بودجه عمومی را ندارد. الف (منسوخ 1399/08/05) - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/4 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (276/000/000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه به استثنای تبصره های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب 1386/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مربوط به امور آموزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15 %) و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (25 %) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (35 %) تعیین می‌شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (216/000/000) ریال تعیین می‌شود. ب (منسوخ 1399/08/05) - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد (100 %) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /750) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. بیست درصد (20 %) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80 %) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. ج - دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یکبار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید. عملکرد معافیت ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. د (منسوخ 1399/08/05) - عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10 به میزان هشت درصد (8 %) مبلغ برق مصرفی در سقف دوازده هزار و هشتصد میلیارد (000/000/000 /800 /12) ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. مشترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. شاخصهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 2 - محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها م. ب.. و - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ز - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (1000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50 %) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ح - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سالهای 1388و 1389 را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد (10 %) محاسبه و دریافت نماید. ط (منسوخ 1400/11/10) - توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) نقاط شهری و دوازده درصد (12 %) نقاط روستایی و عشایری تعیین می‌گردد. تشخیص این شرایط با شورای برنامه ریزی و توسعه استان است. ل (منسوخ 1399/10/24) - در سال 1397 درآمدهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای 140105، 140108 و 140203 جدول شماره (5) اختصاصی تلقی می‌شود. م (منسوخ 1400/11/17) - از ابتدای سال 1397 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی هفتاد و پنج (75) ریال، تولید مشترک صد و پنجاه (150) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی دویست و پنجاه (250) ریال و وارداتی ششصد (600) ریال به عنوان عوارض اضافه می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160190 این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، طی ردیفهای شماره 127500، 128500 و 129000 در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان سی درصد (30 %)، آموزش و پرورش به میزان بیست درصد (20 %) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد (50 %) قرار می‌گیرد. ن (منسوخ 1399/10/24) - در راستای بهبود شاخصهای محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا سقف نیم درصد (5 /0 %) از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌گردد را دریافت و تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال به ردیف شماره 160189 واریز نماید تا برای ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. س (منسوخ 1399/08/05) - با هدف ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله سوزی، گازی سازی و آتش کافت (پیرولیز))، دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاههای حرارتی در سقف دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های کشور م. ب.. برق تولیدی این نیروگاهها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ع (منسوخ 1400/11/10) - در راستای اجرای جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معافند. سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه گذاری و ایجاد ویژه خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید. ص (منسوخ 1399/10/24) - به منظور حمایت از تولید محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار می‌باشند به استثنای کالاهای اساسی، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سیزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /13) ریال از درآمد حاصل از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز و معادل ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال آن را به صورت صد درصد (100 %) تخصیص یافته از محل ردیف 4 - 155000 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوقهای صادراتی، اعطای کمکهای فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقای رقابت پذیری محصولات و خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطائی به واحدهای تولیدی صادرات گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران نماید. الف - در راستای اجرایی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می‌گردد. ب - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند. ج - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ 1391/4/27 تا 1392/12/28 بر اساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1397 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. د - به دولت اجازه داده می‌شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 را از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه ای 53 - 530000 به صورت جمعی - خرجی تسویه نماید. شرکتهای دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می نماید. ه (منسوخ 1399/10/24) - به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /4) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغال زا با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام نماید. و (منسوخ 1399/08/05) - سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تامین اجتماعی طبق قانون تامین اجتماعی این منابع را هزینه می نماید. ز (منسوخ 1399/10/24) - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد 1397 نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوقهای لازم موضوع ماده (31) قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از محل ردیفهای درآمدی شماره 160191 و هزینه ای شماره 65 - 530000 به صورت جمعی - خرجی برای تولید حداقل ده درصد (10 %) ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود. ط (منسوخ 1399/10/24) - در اجرای جزء (5) بند (الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (1 %) فروش مواد و فرآورده های معادن و فعالیت های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف 160187 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل وجوه واریز شده از محل ردیف 60 - 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار می‌گیرد تا صرف فعالیت های بهداشتی - درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان یا شهرستان های منطقه درگیر خسارت های مذکور شود. ردیف هزینه ای مذکور در جدول شماره (9) با شماره 60 - 530000 اعتبارات موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه طبقه بندی می‌شود. الف - به دولت اجازه داده می‌شود در راستای اجرای بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه نماید. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است. ب (منسوخ 1399/08/05) - در اجرای ماده (6) قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25 مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) می‌باشند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید. مبالغ وصولی جریمه های صادر شده به ردیف درآمد عمومی 160183 نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد تا از محل اعتبار ردیف 49 - 530000 جدول شماره (9) این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا اختصاص یابد. الف (منسوخ 1399/08/05) - به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیاتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1396 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود و احداث خوابگاههای متاهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متاهلین اقدام نمایند. ج (منسوخ 1399/08/05) - صد درصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1396 به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (000/000/000 /300 /11) ریال پس از واریز به خزانه داری کل کشور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت وام به دانشجویان به مصرف می‌رسد. د (منسوخ 1399/08/05) - مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند. ه (منسوخ 1400/11/17) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف م. ب.. و - در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است. ز (منسوخ 1399/08/05) - به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه یافته مصوب 1393/7/30 قابل اختصاص به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است. ح (منسوخ 1399/08/05) - در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد (1 %) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. ط (منسوخ 1399/10/24) - شرکتهای سودده، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40 %) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25 %)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شوند. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می‌شود. شرکتها، بانکها و موسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده درصد (10 %) از مبلغ چهل درصد (40 %) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الف (منسوخ 1399/08/05) - شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /750 /2) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. ب (منسوخ 1399/08/05) - به منظور تهیه و اجرایی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف 22 - 550000 جدول شماره (9) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تایید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرایی طرح فوق می‌گردد. ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، آن قسمت از سهام و دارایی های متعلق به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیان ده و کم بازده می‌باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (5 %)) که از طریق سازمان خصوصی سازی عرضه شده و یا می‌شود را تهاتر و تسویه نماید. د - در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 برخورد می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می نماید. در خصوص شرکتهای دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و موسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) م. ب.. آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. و - وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاههای بین المللی کشور در سالهای 1396 و 1397 توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می‌شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف م. ب.. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می‌شود، از پرداخت مالیات معاف م. ب.. ز - انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها، موضوع ماده (149) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود: 1 - شرکتهای مذکور باید بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال 1396 مشمول ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 شده باشند. ح (منسوخ 1399/08/05) - در سال 1397 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد (10 %) اضافه می‌گردد. منابع حاصله به ردیف درآمدی 160188 واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه ای 61 - 530000 به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می یابد. الف - به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /3) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 را از محل اعتبارات ردیف 2 - 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /13) ریال از طریق ردیفهای امور دفاعی در جدول شماره (7) این قانون، مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص می یابد. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر م. ب.: 1 - به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10 %) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می‌شود. 2 - برای مشمولان متاهل، پنج درصد (5 %) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (5 %) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود. 3 - فرزندان مشمول افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی موضوع این بند از هفتاد درصد (70 %) تخفیف بهره مند می‌شوند. د (منسوخ 1399/08/05) - صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تامین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند. ط - سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابه التفاوت کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان لشکری و کشوری از اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی مربوطه را از بودجه آنها کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید. الف (منسوخ 1399/08/05) - افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند. 1 - دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش بیست درصد (20 %) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال 1397 مشمول افزایش نمی شوند. 2 - پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 و اصلاحات آن و پاداش های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است. ب - دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که بر اساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف 36 - 530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نمایند. ج (اصلاحی 1396/12/20) - دولت مجاز است اعتبار ردیف 37 - 550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (20/000/000) ریال می‌باشد، بر اساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1397 بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1397/1/1 اعمال نمایند. به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال نسبت به تامین منابع مالی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند. د - به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستان های استان را به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها می‌شود. ه - پرداخت اعتبار کلیه موسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره (9) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است. و - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال 1397 اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز بر اساس مقررات، مجوز کمکهای بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خ. ر. ب. تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ز - اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و روسا و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 (کتاب پنجم - تعزیرات) می‌گردد. در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاهها و موسسات پژوهشی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند. 2 - از ابتدای سال 1397 سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق ها و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صد درصد (100 %) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌گردد. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. ط - کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تامین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود. م - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره 13 (منسوخ 1399/08/05) - 1 - معادل پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/2/31 به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. چهل درصد (40 %) از اعتبارات مذکور ابتداء برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (40 %) هزینه ای و شصت درصد (60 %) تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امور داخلی کشور» و «عمران» مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. 2 - در اجرای بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 چهل و دو درصد (42 %) از درآمد ردیفهای 160157 و 140141 به جز درآمدهای موضوع ماده (15) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف 131000 منظور می‌گردد. ه - معادل دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفولانزای طیور در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی قرار می‌گیرد. تبصره 14 (منسوخ 1399/08/05) - الف - در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌گردد. ماده (46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (000/000/000 /300 /2) ریال از جزء (2) (مصارف هدفمندی) جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می یابد. اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /110) ریال به سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده های نفتی موضوع ردیف (1) جدول فوق اضافه شده و در موارد زیر به مصرف برسد: 1 - افزایش سهم سلامت موضوع ردیف (3) مصارف هدفمندی به چهل و چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /44) ریال 2 - اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال 3 - اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال 4 - کمک به حق بیمه قالیبافان پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال 5 - باقی مانده مبلغ مذکور جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف (1) مصارف هدفمندی یارانه ها به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ده درصد (10 %) مجوز بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، نسبت به جابه جایی از هر ردیف منابع و مصارف این جدول جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام نماید. ب - آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال 1397 یکصد و پنجاه میلیون (150/000/000) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله م. ب.. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. د - به هریک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آنها اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌باشد به استثنای موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تایید هیات وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد. ه - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /12) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه، دویست میلیون (200/000/000) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (5/000/000) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (300/000/000) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /8) ریال از محل منابع عادی بانکها که مابه التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تامین می‌گردد، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام نماید. و - به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه نمایند، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. ز - دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد (1 %) از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (000/000/000 /570 /52) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. 1 - بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 مصوب 1395/12/24 موضوع تنفیذ تبصره (35) قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/6/3 با قیود ذیل برای سال 1397 تنفیذ می‌گردد: 1 - 1 - عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /100) ریال م. ب.» در ذیل جدول شماره (1) تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور درج می‌شود. تبصره 17 (منسوخ 1399/08/05) - الف - به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1397 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف 11 - 129000 تامین می‌شود. ج - بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. د - در راستای اجرایی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال 1397 اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده نمایند. ه - در راستای اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تامین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تامین مسکن یکصد هزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف 131600 جدول شماره (7) تامین می‌گردد. ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست میلیون (200/000/000) ریال بهره مند شده و تا پایان سال 1395 تسویه نموده اند، می‌توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1397 بهره مند شوند. 1 - سازمان ها و ارگان های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخشها از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه نمایند. 2 - دولت مکلف است در قالب آیین‌نامه ای که با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران نقص ایمنی (متابولیک)، اسکلروز متعدد (ام اس)، بال پروانه ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و از جدول شماره (7) ردیف 1290015 پرداخت نماید. ط - تبصره (3) ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/30 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ی - والدین شهدای شاغل در دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از کلیه امتیازات قانونی همسر شهید برخوردارند. اعتبار ذی ربط تا سقف پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال از محل اعتبارات ردیف 131600 مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تامین خواهد شد. ک - بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است علاوه بر افزایش سنواتی، مستمری کلیه والدین معظم شهدای فاقد حکم حقوقی (شهید) را به میزان تا بیست و پنج درصد (25 %) افزایش دهد. اعتبارات این حکم از محل ردیف 131600 مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سقف پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال تامین می‌گردد. الف (منسوخ 1399/10/24) - با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف 61 - 550000 جدول شماره (9) این قانون، بیست درصد (20 %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون از طریق ردیف 550000 در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه اندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (60 %)، اجرای طرح (پروژه) های صنایع کوچک و حمایت از خوشه های صنعتی، بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال زایی مناطق مرزی نظیر کوله بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید. اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار می‌گیرد. 2 - ساز و کارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ب - به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000 /400 /1) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. ج - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود ازطریق سازمان توسعه ای و شرکتهای تابعه خ. ن. ب. مشارکت خصوصی - عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود. د (منسوخ 1402/07/20) - دولت مکلف است از طریق سازمان های توسعه ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقه ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم با به کارگیری ابزارهای متنوع تامین منابع مالی (منابع داخلی سازمان های توسعه ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای تسهیلات بانکی و تامین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون) اقدام نماید. تبصره 19 - در اجرای ماده ( 27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381/3/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرحهای نیمه تمام) و بهره برداری طرحها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید: 1 - برای آن دسته از طرحهای نیمه تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می کند، اعتبار پیش بینی شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (647/000/000 /894 /43) ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعه ای پرداخت می‌شود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند (الف) تبصره (3) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تامین مالی هر طرح را اعلام می نماید. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می کند. 2 - دستگاه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می نمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایه ای یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء (1) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود. 3 1398/12/26 - دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید. 4 1398/12/26 - دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد (50 %) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرحهای این تبصره نمایند. 5 1398/12/26 - تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1397 در سالهای آتی نیز لازم الاجراء است. 6 1398/12/26 - درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزء های (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار م. ب.. 7 1398/12/26 - دولت می‌تواند در بهره برداری و توسعه حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی - خصوصی استفاده نماید. 8 1397/12/21 - درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از محل ردیف 210300 جدول شماره (5) این قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می یابد. 9 1397/12/21 - دستگاههای اجرایی ذی ربط مجازند طرح (پروژه) های موضوع این تبصره را ب. ر. م. مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند. 10 1398/12/26 - نیروی انسانی طرح (پروژه) های در حال بهره برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق ساز و کارهای ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه های مربوطه و همچنین ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 خواهد بود. 11 1398/12/26 - هرگونه فرآیند اجرایی اعم از فرآیند ارجاع طرح (پروژه)، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت می پذیرد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 12 1397/12/21 - مدارس دولتی بر اساس مواد (7)، (25) و ( 28) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند. الف - در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1397 نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند. ب - مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف 6 - 102500 در قانون بودجه سال 1397 با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است. 1 - اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه (سیستم) حسابداری دستگاه اجرایی به صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویداد‌های مالی واحد مجری به نحوی در حساب‌ها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به طور مجزا وجود داشته باشد. 2 - به دستگاهها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می‌شوند اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابه جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیفهای هزینه ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 3 - دستگاههای اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه داری کل کشور پرداخت می‌گردد. 5 - دستگاههای اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (4) که در طول سال 1397 متقاضی اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخصهای عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. د - تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تامین حداقل ده درصد (10 %) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تامین خدمات مورد نیاز از طریق ساز و کار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان پذیر است. و - تامین هزینه افطاری کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از هر محل از جمله بودجه کل کشور اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است. ح - دولت مکلف است با اتخاذ ساز و کاری نسبت به اجرای احکام و هزینه کرد مبالغ مندرج در ردیفهای این قانون در جهت اهداف سیاستهای کلی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدام و از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایش ها پرهیز نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 21 - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال 1397 تمدید می‌شود. تبصره 22 - ب. ت. ب. پایان زمان آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت اجرای احکام آن قانون، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1397 تا زمان تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید آن تمدید می‌گردد. تبصره 24 - آیین‌نامه های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دوماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1396/12/20 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/12/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره (11) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

موارد مرتبط 38

مقرراتِ مرتبط 29

نکته‌های مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین