قانون بودجه سال 1399 كل كشور
مصوب 1398,12,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر بيست ميليون و دويست و شصت و شش هزار و پانصد و سي و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون (000 /000 /371 /534 /266 /20) ريال به شرح زير است:
الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر شش ميليون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه ميليارد و نهصد و بيست و يك ميليون (000 /000 /921 /093 /498 /6) ريال شامل:
1 - منابع عمومي بالغ بر پنج ميليون و هفتصد و ده هزار و يكصد و سي و شش ميليارد و چهارصد و شصت ميليون (000 /000 /460 /136 /710 /5) ريال
2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون (000 /000 /461 /957 /787) ريال
ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهارده ميليون و سيصد و شصت و سه هزار و دويست و شصت و چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون (000 /000 /575 /264 /363 /14) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر چهارده ميليون و سيصد و شصت و سه هزار و دويست و شصت و چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون (000 /000 /575 /264 /363 /14) ريال
تبصره ۱
الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست درصد (20 %) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 %) تعيين شده تا سهم قانوني سي و شش درصد (36 %) صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق و ديگر اجزاء در سال 1399 به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز و كاري است كه هيأت امناي صندوق توسعه ملي مشخص مي كند.
گزارش هزينه كرد وجوه سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه وزارت نفت هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي شود.
ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش ميليارد (000 /000 /000 /986 /454) ريال و منابع مربوط به سه درصد (3 %) مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون بيست و هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /28) ريال تعيين مي شود.
ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1399 كمتر از سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابه التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره، درآمد حاصله بر اساس حكم بند (ب) ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد.
د - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت مذكور تا ميزان پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبي، جنوب كرمان و شهرستان هاي خور و بيابانك اقدامات لازم را به عمل آورد. هزينه هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني شده از محل اين منابع قابل تأمين است.
ه ـ - وزارت نفت مكلف است از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393، سي درصد (30 %) از هشتاد درصد (80 %) منابع حاصله موضوع بند مذكور را به تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي يكصد هزار كلاس درس مدارس اختصاص دهد.
و - دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي ذي ربط تا مبلغ نهصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /900) ريال از خالص بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي عمراني را از محل تحويل نفت خام به اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه اي، تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر اساس جدول شماره (21) اين قانون با خزانه داري كل اعمال حساب كند. اجراي اين حكم، منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در بند (ب) اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است. همچنين در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسلامي با سررسيد زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال از طريق تحويل نفت خام صادراتي به اين اشخاص به ميزان ارزش اسمي اوراق با قيمت بورس انرژي تسويه نمايد.
متناسب با ميزان استفاده از ساز و كار اين بند، معادل بيست درصد (20 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5 /14 %) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، حواله تحويل نفت قابل انتقال به غير در اختيار آنها قرار مي گيرد. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 %) مذكور تا سهم قانوني سي و شش درصد (36 %) صندوق توسعه ملي از تهاتر صورت گرفته به عنوان بدهي دولت به اين صندوق ثبت و به ميزان سهم شركت ملي نفت ايران، بدهي هاي اين شركت به بانكها به عنوان بدهي دولت به اين بانكها منظور مي شود.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2
الف -
1 - به دولت اجازه داده مي شود، واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ابلاغي مورخ 1 /3 /1384 را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و پس از واريز منابع حاصله به رديف 310501، مصارف مربوط را از طريق جدول شماره (13) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني ها پرداخت كند.
2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است تمام يا بخشي از سهام و دارايي هاي دولتي دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه و باقي مانده سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري را مطابق روشهاي مندرج در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 20 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي واگذار نمايد و منابع حاصله را به رديف 310502 واريز كند. علاوه بر روشهاي فوق، واگذاري سهام در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اينكه تشكيل اين صندوق ها با مديريت دولتي براي بلندمدت نباشد و يا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرايط زير نيز مجاز است:
1 - 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سهام شركتهاي تابعه در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران را كه در مالكيت دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهاي مندرج در اين جزء واگذار نمايد. در صورت واگذاري در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس، پس از ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري، انتقال سهام مذكور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمي معاملات بين صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق هاي ياد شده به عموم امكان پذير است. عرضه سهام شركتها به روش ثبت سفارش يا در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري تا سقف سي درصد (30 %) مشمول تخفيف است. ميزان تخفيف توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.
2 - 2 - وزارتخانه ها، سازمان ها و شركتهاي دولتي مجازند نسبت به تأسيس صندوق ها با حداقل سرمايه ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال به صورت نقد يا غيرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شركتهاي فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران) اقدام نمايند.
3 - 2 - بانكهاي دولتي مكلفند همكاري هاي لازم در اخذ سفارش هاي خريد و فروش واحدهاي سرمايه گذاري صندوق و يا سهام موضوع اين مصوبه را از طريق شعب خود انجام دهند.
4 - 2 – شوراي عالي بورس مكلف است ساز و كار نحوه اجراي اين جزء و اساسنامه صندوق هاي مذكور را براي تصويب در هيأت وزيران به گونه اي پيشنهاد نمايد كه وزير تخصصي مربوطه يا نماينده معرفي شده توسط وي، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز صندوق، مسؤوليت اعمال مديريت و حقوق مالكانه واحدهاي سرمايه گذاري را بر عهده داشته باشد.
3 - بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون قابل پرداخت است.
ب - شركتهاي در حال واگذاري در سال 1399 مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مي باشند.
ج - وزراء و رؤساي ذي ربط دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 مكلفند تا پايان خردادماه سال ۱۳۹۹ فهرست شركتهاي زيرمجموعه خود كه مجموع سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50 %) است را به همراه ميزان سهام تحت تملك دولت در هر شركت، صورتهاي مالي حسابرسي شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) با همكاري دستگاههاي اجرائي فوق الذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركتهاي فوق الذكر را در چهارچوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني به صورت مؤثر، پيگيري و پس از وصول به رديف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. دولت (خزانه داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به روزرساني كند.
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اطلاعات مربوط به كليه شركتهايي را كه مجموع سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50 %) است، به تفكيك ميزان سهام، مبلغ سود واريزي و اطلاعات عملكردي به صورت مستقل در پيوست ذي ربط لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور درج و ارائه كند.
د - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از بدهي ناشي از عدم اجراي بند (2) ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از سال 1387 تاكنون را از طريق فروش سهام و دارايي هاي مالي تأمين كند و به منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از محل رديف 54 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه كند.
ه ـ -
1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا پايان خردادماه سال 1399 سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي را تكميل كند. كليه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مكلفند پس از ابلاغ اين قانون، در طول سال 1399 متناوباً و هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظير اطلاعات پايه، اطلاعات نيروي انساني (از طريق سامانه كارمند ايران) و مديران، بودجه و صورتهاي مالي و گزارشهاي عملكردي در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را به صورت برخط براي سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور فراهم كند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، كارمند ايران، مهتاب و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديران شركتهاي مشمول اين جزء با رعايت ماده (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و نيز پرداخت هرگونه مزايا به رؤسا و مديران اين شركتها از شهريورماه سال 1399 منوط به انجام كامل تكاليف اين جزء است. در غير اين صورت پرداخت وجوه مذكور در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد شركتهاي موضوع اين جزء را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و معاونان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و همچنين كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي در هيأت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرائي شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است.
سازمان ها و شركتهاي دولتي و سازمان ها و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها كه به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع اين جزء، عضو هيأت مديره هستند از شمول اين حكم مستثني مي باشند.
3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تمامي شركتهاي دولتي و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه مكلفند:
1 - 3 - صورتجلسات تصويب بودجه سال 1399 خود را حداكثر تا پانزدهم خردادماه سال 1399 براي أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ارقام مندرج در اين قانون (با تأكيد بر ارائه بودجه تفصيلي مربوط) ارائه كنند.
2 - 3 - مجامع عمومي خود را براي تصويب صورتهاي مالي سال 1398 حداكثر تا سي و يكم شهريورماه سال 1399 برگزار كنند و صورتجلسات مربوط را حداكثر تا سي ام مهرماه سال 1399 به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند.
4 - هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين شده براي شركتهاي دولتي ممنوع است.
5 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ضمن رعايت كامل ماده (75) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در خصوص اصلاح بودجه تفصيلي شركت، از هرگونه تغيير در هزينه هاي نيروي انساني (پرسنلي) اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي رفاهي به كاركنان شركت و كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري اجتناب كنند.
و - در اجراي ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان هاي تأمين اجتماعي و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح پس از اقدام لازم در اجراي جزء (2 - 1) بند (و) تبصره (5) اين قانون، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور در مقاطع سه ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهاي زير اقدام كند به نحوي كه تا پايان سال 1399 اين مطالبات تأديه شود:
1 - ارائه حق الامتياز و واگذاري سهام و حقوق مالكانه ناشي از آن كه به تأييد هيأت وزيران مي رسد در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات دقيق كارشناسي توسط كارشناسان خبره و مورد وثوق
2 - تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي مصرف جاري كليه واحدهاي توليدي مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي
3 - واگذاري طرحها و زيرطرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرحهاي سرمايه گذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي
4 - واگذاري خانه هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات واگذار شود.
سازمان هاي تأمين اجتماعي و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند سي درصد (30 %) از منابع ناشي از اين بند را در جهت متناسب سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزينه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت و در حسابهاي في مابين منظور نمايند.
مسؤوليت اجراي اين حكم به عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از ساز و كار پيش بيني شده در اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدامات لازم مربوط به اجراي اين بند را به عمل آورد.
تبصره ۳
الف - با رعايت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۹ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي دولتي و غيردولتي علاوه بر باقي مانده سـهميه سـالهاي قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (000 /000 /000 /30) دلار تعيين مي شود.در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي أخذ شده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي ربط تفويض كند.
در مورد كليه طرحهاي دولتي و غيردولتي متقاضي استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي ربط (به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور پايش (كنترل) تعادل و مديريت تراز ارزي كشور)، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور (به منظور تأييد پيوست فناوري و اطمينان از استفاده از حداكثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي پايش(كنترل) طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايهاي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش بينيشده در اين قانون قابل پرداخت مي باشد.
شوراي اقتصاد با رعايت اولويت هاي بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند، اختصاص مي دهد. طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دانش بنيان و مؤسسات و شركتهاي تابعه قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء نيز با سپردن تضمين هاي لازم به بانكهاي عامل مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت مي شود. در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثايق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند.
دولت مجاز است يك ميليارد (000 /000 /000 /1) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق الذكر را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها، دانشگاههاي علوم پزشكي، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري، مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين كند.
ب - اجراي تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 3 /6 /1395 در سال 1399 تمديد مي شود.
ج - به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانكهاي توسعه اي از جمله بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايه گذاري زيرساختهاي آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف) اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.
د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دولت مجاز است در صورت تأمين پانزده درصد (15 %) سهم دستگاه توسط شهرداري ها و دستگاههاي ذي ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (000 /000 /000 /2) دلار از تسهيلات مالي خارجي در سقف سهميه بند (الف) اين تبصره را در جهت ساخت و بهره برداري از خطوط قطار شهري و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعايت ماده (5) قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 22 /5 /1385 نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيلات اقدام كند.
تبصره ۴
الف - به بانكهاي تجاري و تخصصي اجازه داده مي شود در سال 1399 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي - ريالي به موارد زير اقدام كنند:
1 - تا مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء براي طرحهاي توسعه اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك براي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي ميادين قديمي و جمع آوري گازهاي همراه بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها
2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - طرحهاي توسعه اي و زيربنايي سازمان هاي توسعه اي بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشاركت حداقل پنجاه و يك درصدي (51 %) بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته بر اساس مزيتهاي منطقه اي
3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند
ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به بانكهاي تجاري و تخصصي اجازه داده مي شود در سال 1399 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي- ريالي به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداري ها براي طرحهاي توسعه اي سازمان هاي توسعه اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهري و همچنين حمل و نقل دريايي بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمان هاي توسعه اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ها و شركتهاي تابعه و ذي ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور در قبال اخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.
ج - به دولت اجازه داده مي شود پس از عقد قرارداد با تأمين كننده مالي خارجي، اقدامات قانوني لازم را براي تأمين سهم پانزده درصد (15 %) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) از محل منابع صندوق توسعه ملي به عمل آورد و براي طرحهاي ريلي هزينه كند.
د - محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال مي شود، با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) است.
ه - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ دو ميليارد و هفتصد و نود و پنج ميليون(000 /000 /795 /2) يورو از منابع ورودي سال 1399 صندوق توسعه ملي را به صورت تسهيلات ارزي با تضمين دولت به شرح جدول زير برداشت كند و اين منابع را با رعايت شرايط مندرج در ذيل جدول به مصرف برساند:
جدول منابع
رديف
عنوان
مبلغ اختصاص داده شده
1
طرح آبياري تحت فشار و نوين
تا سقف 100 ميليون يورو
2
آبخيزداري و آبخوانداري
تا سقف 100 ميليون يورو
3
مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه هاي برق
تا سقف 20 ميليون يورو
4
تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه
تا سقف 2 ميليارد يورو
5
تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
تا سقف 30 ميليون يورو
6
طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهي
تا سقف 15 ميليون يورو
7
طرحهاي نوآورانه معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور
تا سقف 70 ميليون يورو
8
سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال
تا سقف 150 ميليون يورو
9
طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه هاي آن
تا سقف 100 ميليون يورو
10
شركتهاي دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور
تا سقف 35 ميليون يورو
11
كارخانه هاي نوآوري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور
تا سقف 25 ميليون يورو
12
افزايش سرمايه دولت در صندوق ضمانت صادرات
تا سقف 100 ميليون يورو
13
طرح فاضلاب شهر اهواز
تا سقف 50 ميليون يورو
1 - برنامه عملياتي و جريان وجوه (با رويكرد بودجه ريزي عملياتي) با تأكيد بر ايجاد ساز و كارهاي لازم براي سنجش، كنترل و تضمين تعهدات دستگاه متولي براي تحقق اهداف راهبردي طرحها، به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور رسانده شود.
2 - تخصيص مرحله اي منابع به صورت ريالي و ارزي (حسب نياز) پس از تأييد كميته نظارت متشكل از خزانه داري كل كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و صندوق توسعه ملي مبني بر انجام تعهدات دستگاه متولي، صورت پذيرد.
3 - اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه ها در چهارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.
4 - بازپرداخت تسهيلات مذكور در بودجه هاي سنواتي 1400 تا 1405 منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد. بازپرداخت تسهيلات از درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها تا حد امكان صورت پذيرد.
5 - گزارش عملكرد شش ماهه اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت نظارت صندوق توسعه ملي به طور مستقل تهيه و ارسال شود.
6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تجهيزات مورد نياز اين طرحها كه حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود.
7 - تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رديف (5) جدول مذكور) كه حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود.
8 - رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها ضروري است.
9 - تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال 1399 كل كشور براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي ممنوع است.
10 - نرخ ارز روز سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) مبناي تبديل اين مبالغ به ريال مي باشد.
تبصره 5
اجازه داده مي شود در سال 1399 با رعايت قوانين و مقررات:
الف - شركتهاي دولتي تا سقف شصت و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /65) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، به مصرف برسانند.
شركت بازآفريني شهري و شركت مادرتخصصي شهرهاي جديد براي انجام طرحهاي خود از جمله قطارهاي حومه اي و بازآفريني شهري در بافتهاي فرسوده، تاريخي و پيرامون حرمهاي مطهر و سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي براي مصلاي تهران در استفاده از اين بند در اولويت هستند.
ب - به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /550) ريال، اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10 /12 /1351 براي تخصيص اعتبارات اين قانون و مطابق اسناد اجرائي (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جداول شماره (8) و (9) اين قانون پيش بيني شده و قابل پرداخت است.
ج - اوراق فروش نرفته بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره براي مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي حساب - مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي) مي باشد.
د -
1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000/000 /000 /80) ريال اوراق مالي - اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بيست و پنج درصد (25 %) به بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمدبن موسي (ع) تعلق مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداري ها است و تضمين پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد.
2 - به وزارت كشور اجازه داده مي شود تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال اوراق مالي - اسلامي ريالي با تضمين اصل و سود توسط دولت براي خريد نردبان هيدروليكي و ماشين آتش نشاني منتشر كند.
ه ـ - دولت اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي 310103 جدول شماره (5) اين قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه سال صادر و تا سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اين اسناد در قوانين بودجـه سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول شماره (8) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد بابت تأديه مطالبات قطعي شده به طلبكاران دستگاههاي اجرائي و بابت بدهي دولت به دانشگاه آزاد اسلامي به آنان واگذار مي شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و رديفها و جداول اين قانون صادر مي شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع اين بند به ظرفيت اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) اين تبصره اضافه مي شود.
و -
1 - دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني، خصوصي) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور با رعايت اولويت تقدم طلب طلبكاران تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال (موضوع رديف درآمدي 310106 جدول شماره (5) و رديف 42 - 530000 جدول شماره (9)) به صورت جمعي - خرجي تسويه كند.
مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق الذكر كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور به وسيله اين اسناد قابل تسويه است.
2 - به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1398 ايجاد شده است و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي، بانكها، قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران خصوصي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك مركزي يا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1398 ايجاد شده است، از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ استفاده نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 كل كشور تا سقف سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند:
2 - 1 - حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه درصد (50 %) مبلغ مانده فوق الذكر است و باقي مانده آن جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي)، شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي رسد.
تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و شركتهاي تابعه و وابسته آن اختصاص مي يابد.
2 - 2 - دولت مجاز است در پايان آذرماه سال 1399 مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (2 -1) را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند.
3 - 2 - بانك مركزي مكلف است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، مطالبات بانكها از اشخاص غيردولتي و مطالبات بانك مركزي از بانكها را در بازار بين بانكي فراهم كند. نحوه نقل و انتقال اين مطالبات، مطابق آيين نامه اي است كه ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
4 - 2 - نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه ها، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين نامه اي است كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
5 - 2 - به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسويه بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و يا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي شود.
6 - 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
7 - 2 - مطالبات شركتهاي توليدكننده برق از سازمان ها و شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت مي باشد.
8 - 2 - مبلغ ناشي از اجراي اين جزء به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداكثر تا پايان خردادماه سال 1399 تعيين مي شود. دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي بانكهاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل كند و مبلغ مذكور را به عنوان سرمايه دولت در بانكهاي دولتي منظور كند.
مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از ساز و كار پيش بيني شده در اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدامات لازم مربوط به اجراي اين حكم را به عمل آورد.
گزارش عملكرد اين بند به صورت سه ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ز - به منظور پوشش هاي بيمه اي و همچنين بهادارسازي خطرپذيري (ريسك) هاي بيمه اي، به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات بيمه بازرگاني اجازه داده مي شود تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال در بازار سرمايه نسبت به انتشار اوراق مالي - اسلامي در چهارچوب قوانين و مقررات بدون تضمين اصل و سود اقدام كنند.
ح - دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1399 تـا معــادل يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود.
ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه و وابسته ذي ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال منتشر كنند، تا به منظور سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه اي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين كنند.
ي - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تا سقف معادل سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت وزيران منتشر كند. اين اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيد شده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت تعلق مي گيرد و شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند. اوراق فروش نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانكاران/ طلبكاران طرحها مي باشد.
ك -
1 - به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي كنند. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي توسط اين كميته تعيين مي شود.
2 - اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.
3 - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي شود، نيز مشمول جزء (1) اين بند مي باشد.
4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است. اين وزارتخانه مجاز است از كليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي)، پذيره نويسي در بازارها استفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مكلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز از جمله فهرست آخرين دارندگان اوراق مالي اسلامي دولت به وزارت مذكور و اتخاذ تمهيدات لازم براي استفاده از كليه روشهاي انتشار اقدام كنند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بازار ثانويه اوراق، مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت بوده و از نظر حجم خريد يا فروش و روش خريد يا فروش (از جمله ساز و كار حراج) در راستاي سياست گذاري پولي خود اختيار كامل دارد.
5 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط با مديريت و مالكيت دولت با استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد با انتقال مالكيت و يا بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد مولدساز دارايي هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام نمايد.
6 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود رأساً از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به قوه مجريه كه سند عادي نيز دارند مي توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرند. آيين نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارتخانه مذكور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ل - اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1399) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين بند، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي شود.
م -
1 - به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و مهار (كنترل) بلندمدت نقدينگي، مهار (كنترل) تورم و در راستاي اجراي عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال وثيقه، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به تدريج بدهي بانكها و مؤسسات اعتباري شامل خط اعتباري و اضافه برداشت را وثيقه دار نمايد به گونه اي كه در پايان سال حداقل پنجاه درصد (50 %) بدهي بانكها و مؤسسات اعتباري به بانك مركزي توثيق به اوراق بدهي منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مكلف به همكاري در توثيق اوراق بدهي خزانه نزد بانك مركزي است.
2 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است با تصويب شوراي پول و اعتبار بابت درصدي از سپرده هاي قانوني بانكها و مؤسسات اعتباري، اوراق مالي اسلامي منتشره از سوي دولت را بپذيرد.
ن - ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد. بانك مركزي از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظف است حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهداتي را كه بر اساس تضامين صادره از سوي هيأت وزيران/ سازمان برنامه و بودجه كشور تا پايان سال 1398 اعطاء نموده اند در سامانه تضامين دولت درج كنند.
س - مرجع رسيدگي و تأييد بدهي هاي موضوع بند (و) اين تبصره و بدهيها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.
ع - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000/000/000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) به مصرف برسد. اين اوراق خارج از سقف پيش بيني شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره به مصرف مي رسد.
ف - مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشره در سال 1399، براي كليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15 /12 /1379 است.
ص - به منظور يكپارچگي و هماهنگ سازي در اوراق منتشره دولت، اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
ق - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت دو ماه پس از اجراي عمليات بازار باز توسط بانك مركزي، ضمن تعيين فهرست معامله گران اوليه مجاز نسبت به پياده سازي الزامات عرضه اوليه اوراق از طريق حراج به نحوي كه حداقل سي درصد (30 %) از اوراق مالي اسلامي منتشره دولت پس از عمليات بازار باز در عرضه اوليه به معامله گران اوليه مجاز به فروش برسد، اقدام كند.
ر - در اجراي بند (الف) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي كشور) مكلف است بدهيهاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي (اعم از اصل حق بيمه و مبلغ به روز شده به طور سالانه) را با رعايت بند (
هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21 /2 /1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي محاسبه و نحوه ميزان بازپرداخت بدهيهاي موصوف و تغييرات حسابهاي في مابين دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پايش و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ش - «اوراق مالي اسلامي»، اوراقي است كه منطبق بر قوانين و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامي منتشر مي شود.
تبصره ۶
الف - وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تعيين شده توسط هيأت وزيران مبلغ دويست (200) ريال از مشتركان آب، دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.
صد درصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (000 /000 /000 /965) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصلاح شبكه آب مربوط به آن اختصاص مي يابد. بيست درصد (20 %) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (80 %) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب استاني و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود.
ب - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ظرف مدت يك سال، بخشي از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1395، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند، ب. ت. ب. ضوابطي (از جمله نحوه انتخاب) كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت يك ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي قطعي نمايد.
ج - عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394 به ميزان ده درصد (10 %) مبلغ برق مصرفي در سقف بيست و يك هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /21) ريال تعيين مي شود و مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي باشند. منابع حاصله به صورت كامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج ميليارد (000 /000 /000 /675 /9) ريال به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور و تا سقف يازده هزار و هشتصد و بيست و پنج ميليارد (000 /000 /000 /825 /11) ريال به حساب ساتبا نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به ترتيب صرف حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك شود.
د -
1 - متن زير به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اضافه مي شود:
«شاخصهاي مناطق و شهرستان هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»
2 - محل اخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي، محل استقرار واحد توليدي است.
3 - عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12 %) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي شود.
ه - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (2000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (1000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (50 %) مي باشد. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است.
منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي رسد. آيين نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
و - به منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجراي بندهاي (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشي از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي شود توسط سازمان امور مالياتي به رديف درآمدي شماره 160189 واريز مي شود. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف 39 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست (صندوق ملي محيط زيست) قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي مصرف شود.
آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان عوارض تا سقف يك درصد (1 %) هر كالا، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ز - كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند در چهارچوب آيين نامه تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.
ح - كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه يا حق العمل پزشكي پزشكان كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) اين قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (199) قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي اين بند جاري مي باشد.
ط - سازمان امور مالياتي مكلف است در سال 1399 با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (169) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال 1398 ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي درصد (30%) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ذي ربط مندرج در جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (169 مكرر) قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرائي آن علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون مالياتهاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2%) حجم سپردههاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال مي شوند. اين جريمهها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي كند در اختيار آن سازمان قرار دهند.
شركتهاي بيمه در صورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمههاي مزبور در قانون مالياتهاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل پنج درصد (5%) حق بيمه دريافتي در پايان سال 1398 خواهند بود.
ي - كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان از پرداخت هزينه هاي آب، برق و گاز (در صورت رعايت الگوي مصرف) معاف هستند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه هاي نفت، نيرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا سه ماه تهيه و ابلاغ مي شود.
ك -
1 - هرگونه نرخ صفر و معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهاي غيرنفتي، مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (13) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سالهاي 1398 و 1399 قابل اعمال نيست. صادرات بخش كشاورزي و خدمات فني - مهندسي از شمول شروط اين بند مستثني هستند. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از طرف سازمان امور مالياتي كشور يك ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات ياد شده مي باشد.
2 - پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصاد كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ل - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي تا پايان مهره ماه سال 1399 تمديد مي شود.
م - در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن از پيمانكار يا اخذ جريمه ديركرد از وي را ندارد. در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارائه مي كند. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند.
ن - سي و پنج درصد (35 %) از عوارض آلايندگي وصول شده از محل يك درصد (1 %) از قيمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محيط زيست (صندوق ملي محيط زيست) اختصاص مي يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذكور صرف اعطاي تسهيلات مالي براي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و جلوگيري از تخريب محيط زيست شود.
س (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور كاهش هزينه ها و تشويق به كاهش مصرف كالاها و خدمات يارانه اي به وزارتخانه هاي نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته ذي ربط آنها اجازه داده مي شود با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد، مصارف كمتر از حد معين آب، برق، گاز، فرآورده هاي نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه اي را ب. ت. ب. فصول منطقه جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف كنندگان، متناسب با كاهش مصرف، بهاي مصرفي آنها به حداقل قيمت و يا صفر كاهش دهند.
ع - درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده هاي خون و خدمات آزمايشگاهي سازمان انتقال خون ايران موضوع رديف 140206 به عنوان درآمد اختصاصي تلقي مي شود و به مصرف هزينه هاي مورد نياز آن سازمان مي رسد.
ف - در مواردي كه بر اساس قوانين و مقررات، اختيار افزايش بهاي آب، برق و گاز مصرفي به شركتهاي دولتي ذي ربط داده شده است، اعمال افزايش فقط با پيشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصويب هيأت وزيران امكان پذير است.
ص - دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ مي شود. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور هر شش ماه يك بار گزارش اين معافيت ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود. به منظور افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پيش بيني ميزان معافيت هاي مالياتي و درصد معافيت هر مورد را در قوانين بودجه سنواتي ثبت كند و در دسترس عموم قرار دهد.
ق - تعرفه آب شرب مناطق عشايري مانند آب شرب روستايي محاسبه مي شود.
ر (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در اجراي جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه هاي انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف، فقط براي يك بار معافند.
ش - به استناد مواد (103) و (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي و به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلف است ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه قرارداد الكترونيك تنظيم قرارداد الكترونيكي بين وكيل و موكل را راه اندازي كند. از زمان راه اندازي اين سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وكلاي عضو مراكز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و كانون هاي وكلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي وكيل در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. با متخلفين از اجراي اين بند طبق قوانين مربوطه برخورد مي شود.
ت -
1 - در سال 1399 واحدهاي مسكوني و انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين موجود در كشور به شرح بندهاي زير مشمول ماليات بر دارايي (سالانه) مي شوند:
1 - 1 - واحدهاي مسكوني (با احتساب عرصه و اعيان) با ارزش روز معادل يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال و بيشتر به نرخهاي زير:
1 - 1 - 1- نسبت به مازاد 100 ميليارد ريال تا 150 ميليارد ريال يك در هزار
2 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 150 ميليارد ريال تا 250 ميليارد ريال دو در هزار
3 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 250 ميليارد ريال تا 400 ميليارد ريال سه در هزار
4 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 400 ميليارد ريال تا 600 ميليارد ريال چهار در هزار
5 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 600 ميليارد ريال به بالا پنج در هزار
در محاسبه ماليات موضوع اين بند، هر واحد مسكوني يك مستغل محسوب و جداگانه مشمول ماليات مي باشد.
2 - 1 - انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين داراي شماره انتظامي شخصي، با ارزش هفت ميليارد (000 /000 /000 /7) ريال و بيشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد (2 /0 %)
2 - موارد زير مشمول اين ماليات نمي باشند:
1 - 2 - واحدهاي مسكوني در حال ساخت
2 - 2 - واحدهاي مسكوني و خودروها در سال تملك
3 - 2 - خودروهاي متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون ماليات هاي مستقيم
4 - 2 - خودروهاي توليد شده و مونتاژ داخل، پيش از فروش توسط كارخانجات سازنده و مونتاژكننده
5 - 2 - خودروهاي وارد شده، پيش از فروش توسط نمايندگان رسمي
3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط به اطلاعات مالكيت املاك و نيروي انتظامي موظف است اطلاعات مورد نياز سازمان مالياتي كشور در حوزه اماكن و خودرو را در اختيار اين سازمان قرار دهد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال 1399 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
4 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و خودروهاي مشمول تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1399 پرداخت نمايند. تعويض پلاك خودروها و ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.
5 - اخذ ماليات بر خانه هاي خالي مطابق ماده (54 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم از واحدهاي مسكوني مشمول، مانع از اخذ ماليات اين بند نيست.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) حداكثر تا پايان خردادماه سال 1399 تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ث (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با همكاري شهرداري هاي سراسر كشور واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر جمعيت در سالهاي 1397، 1398 و 1399 را شناسايي و ماليات متعلقه ماده (54 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم را از مالكاني كه بيش از يك خانه خالي دارند، اخذ كند. معافيتهاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون ماليات هاي مستقيم در محاسبه ماليات موضوع اين حكم در نظر گرفته نمي شود.
پنجاه درصد (50 %) از درآمد حاصل از اين ماليات به حساب درآمد عمومي در رديف 110204 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و پنجاه درصد (50 %) باقي مانده به عنوان سهم شهرداري ها به حساب شهرداري شهرهاي محل اخذ ماليات واريز مي شود. سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نيرو و ديگر وزارتخانه هاي ذي ربط اين حكم مكلفند كليه اطلاعات لازم جهت شناسايي خانه هاي خالي از سكنه را در اختيار شهرداري هاي كشور قرار دهند.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) و راه و شهرسازي و شوراي عالي استان ها با همكاري وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) ظرف مدت دو ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
خ - سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مشترك ايران و ونزوئلا درسالهاي 1398 و 1399 مشمول ماليات با نرخ صفر است.
ذ - مدارس خيرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف هستند.
تبصره ۷
الف -
1 - در راستاي اجرائي نمودن ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور» اصلاح مي شود.
2 - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مكلفند كليه حسابهاي ريالي خود (درآمدي و هزينه اي) را صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند. دستگاههاي ياد شده موظفند كليه دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حساب هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذكور در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي شود، مشمول حكم اين جزء مي شوند.
ب - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمركي، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مينمايد، اقدام كند.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال 1399 را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.
د - به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر مترمكعب آب و دفع فاضلاب و هر كيلووات ساعت برق را (پس از تأييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني در رسيدگي به صورتهاي مالي همان سال) با بدهي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بهره برداري رسيده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نيرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي از محل رديف درآمدي 310404 و رديف هزينه اي 33 - 530000 به صورت جمعي - خرجي تسويه كند. شركتهاي دولتي ذي ربط مكلفند تسويه حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. سرمايه شركتهاي مذكور معادل بدهي تسويه شده ناشي از اجراي اين حكم افزايش مي يابد. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه سال 1399 به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي و عمران مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي كند.
ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /7) ريال به صورت جمعي - خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.
تبصره ۸
الف - در راستاي اجراي بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه هاي 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه كند. سهم باقي مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه و يا نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذيرش است.
ب - به دولت اجازه داده مي شود براي عمليات آماده سازي، محوطه سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافتهاي فرسوده و همچنين طرح اقدام ملي تأمين مسكن، اقداماتي را به شرح زير به عمل آورد:
1 - وزارت راه و شهرسازي (از طريق شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و املاك متعلق به شركتهاي فوق الذكر را به قيمت كارشناسي يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري و با ساز و كار گردش خزانه صرف اجراي طرحهاي فوق كند.
2 - در اجراي ماده (68) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در صورت درخواست مالكان اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن مكلف به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره اي نود و نه ساله متعلق به خود مي باشند. منابع حاصله پس از واريز به حساب اين شركتها نزد خزانه داري كل كشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.
3 - وزارت راه و شهرسازي مجاز است زمينهاي متعلق به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن را تا سقف سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال طي قراردادهايي با بانكهاي عامل و صندوق هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهيلات لازم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و آماده سازي مصوب را اخذ كند و منابع حاصل را صرف تكميل اين طرحها نمايد و از محل فروش عرصه و اعيان طرحهاي تكميل شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانكهاي عامل تسويه كند و باقي مانده را به اجراي طرحهاي صدرالذكر اين بند اختصاص دهد.
4 - وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز براي احداث مدرسه، پاسگاه، پايگاه بسيج، مسجد، مراكز بهداشتي و درماني، ورزشگاه و ساير مراكز اداري و خدماتي مورد نياز را به صورت رايگان در اختيار دستگاههاي دولتي ذي ربط در طرحهاي مسكن مهر قرار دهد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج - شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلي خود و بخشي از اعتبارات طرحهاي تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمين هزينه هاي خريد و نصب كنتورهاي حجمي و هوشمند چاههاي آب كشاورزي مجاز، اقدام كنند و به صورت اقساطي با روشي كه توسط دستگاه اجرائي مربوطه تعيين مي شود، اصل اين تسهيلات را از صاحبان اين چاهها دريافت كنند. صد درصد (100 %) اقساط وصولي براي اجراي طرحهاي احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي گيرد.
د - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي را بر حسب نوع قرارداد، پرداخت ها به صادركننده و با هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تعيين و اعلام كند.
ه ـ - در اجراي بند (ب) ماده (33) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي و جهت حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور و افزايش اطمينان پذيري تأمين آب براي مصارف مختلف در بخشهاي شرب، صنعت و كشاورزي، شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند ب. ت. ب. شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از مصرف كنندگان آب كشاورزي براي چاههاي مجاز فاقد كنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره برداري آنها و براي چاههاي مجاز داراي كنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها، حداكثر معادل دويست (200) ريال متناسب با كشت غالب منطقه و ميزان درآمد كشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وزراي نيرو و جهاد كشاورزي، دريافت و به رديف شماره 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف 52 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون براي تحقق اهداف برنامه هاي تعادل بخشي و بهبود بهره برداري آب و انجام مطالعه در دشتهايي كه با فرونشست زمين مواجه است و يافتن راهكارهاي پيشگيري و برگرداندن آن به شرايط قبل، در اختيار سازمان مديريت منابع آب ايران قرار مي گيرد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
در خصوص چاههاي غيرمجاز وفق بند (هـ) ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن اين چاهها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازاي هر مترمكعب حداكثر يك هزار (000 /1) ريال متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل وزير نيرو تعيين مي شود، دريافت مي گردد.
و – به منظور تأمين بخشي از كسري منابع مورد نياز طرحهاي ساماندهي و لايروبي رودخانه هاي در معرض يا مستعد وقوع سيلاب، به شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي را در قالب قرارداد مشاركت عمومي - خصوصي، به پيمانكاران واگذار و منابع حاصله را به رديف 210301 واريز كنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجراي اقدامات پيشگيرانه مرتبط با طرحهاي مذكور و بازسازي و رفع خسارات ناشي از سيلاب اقدام كنند. دستورالعمل اجرائي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي گردد.
تبصره ۹
الف - به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 1398 نسبت به اخذ تسهيلات از بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود با اولويت ساخت، خريد و تكميل خوابگاههاي متأهلين موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش بيني اعتبار لازم در فعاليت هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات با اولويت تسهيلات مربوط به احداث خوابگاههاي متأهلين اقدام كنند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي نيز مي توانند با رعايت مفاد اين بند، از تسهيلات بانكي براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي خود استفاده نمايند.
ب – صد درصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهريه دانشجويي از سال 1385 تا سال 1398 تا سقف هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال به خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور به صندوق هاي رفاه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي مزبور اختصاص مي يابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت هاي رفاهي دانشجويي شود. اختصاص وجوهي از محل منابع اين بند به صندوق رفاه دانشجويي مربوطه دانشگاه آزاد اسلامي بلامانع است.
ج - مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام مي باشند.
د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود به منظور ساماندهي و بهينه سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به ترتيب به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و همچنين هيأت امناي هر دانشگاه و تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت مي گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، اخذ گواهي بهره برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي باشد.
پهنه هاي بزرگ از جمله پرديس هاي دانشگاهي مشمول مفاد اين بند نمي شوند.
ه ـ -
1 - در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور، كاهش اعتبارات برنامه هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع است.
2 - در راستاي اجراي بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت از پژوهش هاي تقاضامحور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، با رعايت ماده (117) آن قانون و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور كه از اعتبارات برنامه (پژوهش هاي كاربردي) استفاده مي كنند، مكلفند حداقل معادل ده درصد (10 %) اين اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري هزينه كنند.
و – به منظور ارتقاي شاخصهاي علمي، پژوهشي، فناوري و مهارتي اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته مصوب 30 /7 /1393 با اصلاحات و الحاقات بعدي قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پاركهاي علم و فناوري و مراكز آموزش فني و حرفه اي و جهاد دانشگاهي مستقر در استان نيز است.
ز - در راستاي اجراي بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص يك درصد (1 %) از اعتبارات هزينه اي تخصيص يافته به دستگاههاي اجرائي (به استثناي فصول 1 و 6) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه اي استان كسر كند و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور كه با هماهنگي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به جهاد دانشگاهي استان و دستگاههاي اجرائي استاني تعيين شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال 1400 به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.
ح - شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل درصد (40 %) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد (25 %)، به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح (پروژه) هاي كاربردي، عناوين پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه) هاي پسادكتري و طرح (پروژه) هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند.
در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص موضوع اين بند واريز كند.
اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش بيني شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور، توسط خزانه داري كل كشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي شود، به طوري كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه ها تسويه شود.
اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و فناوري و جهاد دانشگاهي در قالب قراردادهاي مشخص هزينه مي شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (60 %) است.
شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي توانند حداكثر تا ده درصد (10 %) از مبلغ چهل درصد (40 %) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آيين نامه اجرائي اين بند هزينه كنند.
آيين نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ط - در راستاي تحقق ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و در جهت اجراي اصل سي ام (30) قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي كه إذن ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف 110112 اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه اي مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم و خوابگاههاي دانش آموزي كميته امداد امام خميني (ره) در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد.
ي - درآمد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مربوط به خدمات آموزشي و فرهنگي، خدمات مشاوره و درآمدهاي حاصل از صدور، تعويض و تمديد گواهينامه هاي مهارت مندرج در رديفهاي 140103، 140161، 140211 جدول شماره (5) اختصاصي تلقي مي شود و پس از تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه است.
ك - به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را به رديف درآمدي شماره 140184 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. وجوه واريزي از محل رديف 49 - 530000 مندرج در جدول شماره (9) اين قانون به نسبت سي درصد (30 %) در اختيار وزارت ورزش و جوانان (براي كمك به فدراسيون هاي مربوطه) و هفتاد درصد (70 %) در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.
ل – به منظور ارتقاي شاخصهاي علمي، پژوهشي، فناوري و مهارتي، درآمدهاي اختصاصي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پاركهاي علم و فناوري و مراكز آموزش فني و حرفه اي وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد دانشگاهي از شمول حكم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته مستثني هستند.
تبصره ۱۰
الف - شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (7) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش كنند.
تخصيص اعتبار سه ماهه به دستگاههاي اجرائي فوق الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس عملكرد صورت مي پذيرد.
ب - در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (134) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري كند، با مستنكف يا مستنكفان در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 برخورد مي شود.
سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مرجع مذكور كه حداكثر هجده ماه از تاريخ وصول رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي نفع اضافه مي كند. در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعي ياد شده نزد خزانه داري كل كشور بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مي باشد.
ج - در سال 1399 به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً پانزده درصد (15 %) اضافه و به ازاي هر نخ سيگار وارداتي ده (10) ريال اخذ و منابع حاصله به صورت صد درصد (100 %) به رديف درآمدي 160188 واريز مي شود و معــادل آن از محل رديف هزينه اي 38 - 530000 جدول شماره (9) به هيأت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي يابد تا جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) كاشت حلزون شنوايي و نيز جهت درمان و هزينه هاي دارويي بيماران اوتيسم، گوشه، سلياك، متابوليك و بال پروانه (EB)، سيستيك فيبروزيس و بيماري نقص ايمني مادرزادي در توليد آنتي بادي و بيماري تحليل عضلاني نخاعي مادرزادي (SMA) هزينه شود.
د - در سال 1399 تعرفه جرايم رانندگي دو درصد (2 %) افزايش مي يابد مبالغ حاصله به حساب درآمدي 150101 نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. معادل مبلغ واريزي تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال جهت هزينه هاي معلولان شديد و خيلي شديد و ضايعه نخاعي ناشي از تصادفات رانندگي و پيشگيري از معلوليت در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي گيرد.
تبصره ۱۱
الف - به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردي كه پرداخت خسارات ناشي از تصادف بر عهده بيت المال يا دولت است، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 را از محل اعتبارات رديف 110600 جدول شماره (7) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ ياد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ب - صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به سر مي برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده اند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.
ج - در اجراي ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه داري كل كشور موضوع رديف 160184 جدول شماره (5) اين قانون واريز كنند. دولت مكلف است وجوه واريزي را در رديفهاي نيروهاي مسلح براي هزينه هاي تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني اختصاص دهد.
د -
1 - در سال 1399، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اخذ مي شود. افراد مرزنشين موضوع اين جزء به كساني اطلاق مي شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع بر اساس سامانه بانك اطلاعات مرزنشينان وزارت كشور مبتني بر شماره ملي و شناسه (كد) پستي افراد مذكور است.
2 - زائران اربعين كه از تاريخ چهاردهم شهريورماه سال 1399 تا دوم آبان ماه سال 1399 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.
ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ- دولت مكلف است وجوه حاصل از جرايم دريافتي موضوع قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19 /7 /1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال دريافت و به رديف درآمدي شماره 150113 واريز نمايد. بخشي از وجوه دريافتي از محل رديف شماره 28 - 730000 جدول شماره (2 - 7) اين قانون به وزارت دادگستري (سازمان تعزيرات حكومتي) و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت مي شود تا صرف انجام مأموريت هاي محوله و تأمين كسري هزينه مربوط به بازرسي و نظارت بر تأمين، توزيع و بازار كليه اقلام، مشمول طرحهاي نظارتي گردد.
و - به منظور پرداخت خسارت به افرادي كه جبران خسارت آنها بر عهده بيت المال يا دولت است، ده درصد (10 %) از منابع رديفهاي درآمدي (جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي) و (هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي) تا سقف سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال پس از واريز به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور به صورت ماهانه از طريق رديف مستقل هزينه اي در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد. منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع و حكم بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره است.
ز - دولت مكلف است اقساط باقي مانده جريمه غيبت بيش از هشت سال از خدمت وظيفه عمومي افرادي كه تا پايان سال 1397 متقاضي پرداخت اقساطي اين جريمه ها بوده و موفق به پرداخت بخشي از اقساط آن در سال 1398 شده اند را وصول و به حساب خزانه واريز نمايد.
افرادي كه تا پايان سال 1399 نسبت به تسويه اقساط خود اقدام نكنند مشمول غايب محسوب و به خدمت وظيفه اعزام مي شوند.
ح - درآمد شوراهاي حل اختلاف مندرج در رديف 140101 به عنوان درآمد اختصاصي اين شوراها تلقي مي شود.
ط - در اجراي ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389/12/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي تخلفات و جريمههاي رانندگي بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي شود.
كارور (اپراتور)هاي تلفن همراه موظفند هزينه پيامك ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت كنند.
ي - عوارض خروج ورزشكاران تيم هاي ملي كه با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزي اعزام مي شوند براي هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و اخذ مي شود.
ك - در سال 1399 علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (123) و (124) اصلاحي قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي معادل نيم درصد (5 /0 %) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهيل اجراي طرح حدنگار (كاداستر)، اخذ و به رديف شماره 160200 درآمدي واريز مي شود. صد درصد (100 %) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /18) ريال از محل رديفهاي اعتباري مربوط بابت اجراي طرح حدنگار (كاداستر) هزينه مي شود.
ل - وزارت دادگستري مكلف است از محل منابع بند (و) اين تبصره نسبت به پرداخت ديه مستحقان دريافت ديه شامل مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز كه توسط يگانهاي ارتش و مرزباني مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنين سربازاني كه در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته يا مجروح مي شوند، با معرفي ارتش جمهوري اسلامي ايران تا سقف بيست درصد (20 %) از محل اعتبارات رديف 64 - 530000 اقدام نمايد.
م - سازمان تعزيرات حكومتي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به شناسايي اموال، دارايي ها و وجوه نقدي و سپرده هاي بانكي محكومان تعزيرات حكومتي كه احكام آنها صادر و تا پايان سال 1398 به مرحله اجراء درنيامده و معوق باقي مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.
تبصره ۱۲
الف -
1 – در سال 1399 حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرائي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و مستمري ها و ساير حمايت هاي متناسب با آنها معادل افزايش ضريب ريالي به ميزان پانزده درصد (15 %) افزايش مي يابد و تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي ماند.
دولت مكلف است از محل اعتبار رديف 22 - 550000 اقدامات زير را به ترتيب به عمل آورد:
1-1- پس از اعمال افزايش ضريب حقوق به ميزان پانزده درصد (15%) براي گروههاي مختلف حقوقبگير از قبيل هيأت علمي، قضات و كاركنان كشوري و لشكري شاغل در تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و حقوق بازنشستگان ترتيبي اتخاذ نمايد كه با *عنوان تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري، مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني (براي كاركنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهانه (براي كاركنان قرارداد كار معين و كار مشخص و طرحي) به نسبت مدت كاركرد و حكم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بيست و هشت ميليون (28.000.000) ريال كمتر نباشد.
2 -1- مابقي اعتبار رديف مذكور را براي همسان سازي حقوق بازنشستگان (متناسب با كاركرد آنان) و حقوق و مزاياي كاركنان كه مبلغ حكم آنها با لحاظ افزايش هاي قانوني در سال 1398 بين بيست و چهار ميليون (000 /000 /24) ريال تا پنجاه و يك ميليون (000 /000 /51) ريال است، اختصاص دهد به نحوي كه اشخاص با حقوق بالاتر از ضريب افزايشي كمتري برخوردار شوند.
آيين نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
2 - سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1399 سالانه مبلغ سيصد و شصت ميليون (000 /000 /360) ريال تعيين مي شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق العاده (به استثناي تبصره هاي (1) و (2) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم و با رعايت ماده (5) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 16 /12 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد (15 %) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست درصد (20 %) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول ماليات بيست و پنج درصد (25 %) مي باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون ماليات هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و هشتاد و هشت ميليون (000 /000 /288) ريال تعيين مي شود.
اشخاصي كه از معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم بهره مند هستند مشمول معافيت ماده (84) قانون مذكور مطابق مقررات اين جزء نمي شوند.
3 - پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26 /2 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي و پاداش هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي گيرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
ب - دولت مكلف است اعتبار رديف 22 - 550000 جدول شماره (9) اين قانون را براي افزايش و متناسب سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي ماهانه آنها كمتر از سي ميليون (000 /000 /30) ريال مي باشد، بر اساس آيين نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال 1399 بازنشستگان ذي نفع ناشي از اجراي اين حكم را از تاريخ 1 /1 /1399 اعمال و به صورت جداگانه در حكم حقوقي درج كنند.
ج - استانداران موظفند به منظور تكميل يا احداث مجتمع هاي اداري شهرستان ها، پيشنهاد فروش ساختمان هاي ملكي دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه مستقر در شهرستان هاي استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب و فروش، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي 210201 اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان ها مي شود.
شمول اين حكم در مورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن ايشان است.
د -
1 - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مكلفند تا پايان خردادماه سال 1399، اطلاعات ساختمان ها، فضاهاي اداري، غيراداري و ساير اموال و دارايي هاي غيرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرائي (سادا) تكميل كنند. تخصيص اعتبارات طرحهاي تعميرات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات در سال 1399 منوط به ثبت اطلاعات موضوع اين بند است. استانداري ها مكلفند ضمن صحت سنجي اطلاعات استاني موضوع اين بند، با همكاري دستگاه اجرائي استاني نسبت به ارائه پيشنهاد مولدسازي دارايي هاي مازاد به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. شركتهاي دولتي مكلفند پيشنهاد مولدسازي اموال غيرمنقول دولتي در اختيار را با اخذ مجوز هيأت وزيران و اموال متعلق به شركت را به مجمع عمومي سالانه در سال 1399 ارائه نمايند. مجامع عمومي شركتهاي موضوع اين بند موظفند تصميمات لازم را در خصوص مولدسازي دارايي ها اتخاذ نمايند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به ايجاد دسترسي نظارتي براي سازمان برنامه و بودجه كشور، استانداري ها و دسترسي عمومي به سامانه مزبور تا پايان سال 1399 اقدام نمايد.
2 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نسبت به مكان محور نمودن اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي اقدام كند و نسبت به مولدسازي دارايي هاي دولت تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال با استفاده از ابزار صكوك اجاره، اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به صورت كلي يا جزئي (بخشي از ساختمان ها، فضاها و اراضي و ساير اموال) مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد اقدام و وجوه حاصل را به رديف درآمدي 210220 واريز كند. دستگاههاي اجرائي مكلف به همكاري با اين وزارتخانه هستند.
3 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد تا سقف چهارصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /400) ريال از اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد قوه مجريه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات از طريق مزايده عمومي در سامانه تداركات الكترونيك دولت با رعايت قانون تجارت الكترونيك مصوب 17 /10 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات به نحوي كه با مزايده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به رديف درآمدي 210221 واريز كند. دستگاههاي اجرائي مكلفند با اين وزارتخانه همكاري كنند.
4 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است معادل پنجاه درصد (50 %) از مبالغ واريزي جزء (3) اين بند را بابت افزايش تخصيص اعتبارات اين قانون، تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام پيوست شماره (1) و استاني از محل رديف 47 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون ابلاغ نمايد.
ه - كليه پرداخت هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدريس، حق الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب ناپذير محسوب مي شود و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.
و - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و كميته برنامه ريزي شهرستان ها مجازند تا پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان موضوع جدول (1 - 10) را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري ها هزينه كنند.
ز -
1 - دستگاههايي كه از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ميزان اعتبار دريافتي از بودجه كل كشور مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان و سپرده گذاري كوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند.
در اجراي اين حكم بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي باشند. بانكها، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يك از دستگاههاي اجرائي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند.
2 - از ابتداي سال 1399 سود دريافتي ناشي از سپرده هاي داراي مجوز دستگاههاي مشمول به استثناي بانكها، بيمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز مي شود و به صورت صد درصد (100 %) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي شود. هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.
ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار تهيه كند و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 13
اجازه داده مي شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اقدامات زير صورت پذيرد:
1 - پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دويست و نود ميليارد (000 /000 /000 /290 /4) ريال به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ يكهزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /1) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قالب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و تا مبلغ يكهزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /1) ريال به مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي براي توليد و ارتقاي كيفيت انواع واكسن هاي مورد نياز انسان، دام و طيور
2 - در اجراي جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنين بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه به ترتيب تا مبلغ بيست و يك هزار و چهارصد و هشتاد ميليارد (000 /000 /000 /480 /21) ريال و تا مبلغ يكهزار و دويست و نود ميليارد (000 /000 /000 /290 /1) ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي به صورت نقدي و يا اسناد خزانه اسلامي يكساله
3 - تا مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال جهت جبران خسارات ناشي از سيل استان هاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان
4 - تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال جهت تجهيز و بازآمد (اورهال) نمودن بالگردهاي هوانيروز جمهوري اسلامي ايران
تبصره ۱۴
تبصره 14 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
الف- در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15 /10 /1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف نمودن پرداخت يارانه به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، تمامي دريافتي ها (منابع) مندرج در جدول ذيل به استثناي عوارض شهرداري ها و دهياري ها به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي شود:
رديف
دريافتي ها (منابع)
مبالغ (ميليارد ريال)
بخش مربوط
رديف
پرداختي ها (مصارف)
مبالغ (ميليارد ريال)
1
دريافتي حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي
737 /770
خزانه داري كل كشور و ساير بخشها
1
عوارض و ماليات بر ارزش افزوده فرآورده هاي نفتي فروش داخلي
918 /100
2
دريافتي حاصل از فروش صادراتي فرآورده هاي نفتي پس از كسر مابه التفاوت خوراك تحويلي و فرآورده هاي نفتي دريافتي از پالايشگاهها
000 /888
2
عوارض و ماليات بر ارزش افزوده گاز طبيعي
682 /23
3
عوارض و ماليات بر ارزش افزوده برق
436 /18
4
عوارض و ماليات بر ارزش افزوده سوخت نيروگاهها
351
3
دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب عوارض گازرساني و عوارض و ماليات ارزش افزوده
593 /309
5
بازپرداخت تعهدات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي، حمايت از حمل و نقل عمومي،گازرساني و جمع آوري گازهاي همراه و مشعل (موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور)
000 /80
6
عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و بند (ه) تبصره (1) اين قانون از گاز- سهم پنجاه درصدي (50 %) بابت گرمايش مدارس
008 /13
7
عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و بند (ه) تبصره (1) ين قانون - سوخت نيروگاهها سهم پنجاه درصدي (50 %) بابت گرمايش مدارس
179
4
دريافتي حاصل از فروش برق به مشتركان (با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده) پس از كسر عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور
766 /243
8
اجراي طرح ايمن سازي و هوشمندسازي جايگاههاي سي ان جي
528 /3
5
سوخت نيروگاهها
258 /4
6
خوراك ميعانات گازي پتروشيمي ها
906 /259
9
اجراي معافيت مدارس از پرداخت هزينه هاي گاز مصرفي
600
7
منابع حاصل از فروش آب
000 /31
10
اجراي معافيت مدارس از پرداخت هزينه هاي برق مصرفي
300
11
اجراي معافيت مدارس از پرداخت هزينه هاي آب مصرفي
100
12
بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت نيروگاههاي سيكل تركيبي (خصوصي و دولتي) از محل سوخت نيروگاهها
620 /3
پخش پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي
13
هزينه حمل و نقل و توزيع فرآورده هاي نفتي
596 /104
14
عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازي شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي، تأسيسات و انبارهاي فرآورده هاي نفتي و پالايشگاههاي دولتي (با نرخ محاسباتي ماليات صفر)
000 /20
نفت
15
سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از خوراك ميعانات گازي پتروشيمي ها
686 /37
16
سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از محل فروش داخلي فرآورده هاي نفتي
820 /53
17
سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از محل صادرات فرآورده هاي نفتي
760 /128
گاز
18
هزينه هاي توليد، انتقال، توزيع و فروش گاز طبيعي
296 /128
19
عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از گاز- سهم پنجاه درصدي (50 %) شركت ملي گاز ايران
008 /13
20
عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- سوخت نيروگاهها سهم پنجاه درصدي (50 %) شركت ملي گاز ايران
179
برق
21
هزينه توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاههاي بخش خصوصي
030 /225
آب
22
هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب
900 /30
جمع پرداختي ها
997 /986
مصارف هدفمندي
مصارف هدفمندي
23
پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها
000 /428
24
كاهش فقر مطلق خانوارهاي تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي حداقل نود و پنج درصد (95 %) اعتبار اين رديف و باقي مانده براي اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان، اجراي ماده (6) قانون حمايت از حقوق معلولان و اجراي تبصره ذيل ماده (38) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
500 /155
25
ماده (46) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع كاهش هزينه هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب العلاج كه از طريق بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اعمال مي شود.
000 /52
26
اجراي ساير اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اجراي مواد (8) تا (11) قانون هدفمند كردن يارانه ها حداقل نود درصد (90 %) اعتبار اين رديف و باقي مانده براي حق بيمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهري، قالي بافان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (پنج هزار ميليارد ريال) و راهنمايان گردشگري تا دو هزار نفر)، كمك به رزمندگان معسر
250 /55
27
يارانه نان و خريد تضميني گندم
000 /121
28
تغذيه و امور رفاهي دانشجويان
000 /4
29
توليد و اشتغال (بند الف تبصره 18) حداقل نود درصد (90 %) اعتبار اين رديف و باقي مانده براي حمل و نقل ريلي، مسكن و نهاده هاي كشاورزي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير
000 /102
30
ساير مصارف هدفمندي به شرح اقدام مرتبط مندرج در جداول (7) و (9) اين قانون
513 /292
31
اجراي طرح حمايت معيشتي خانوارها حسب آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
000 /310
جمع مصارف هدفمندي
263 /520 /1
جمع كل دريافتي ها
260 /507 /2
جمع كل
260 /507 /2
1- زيان صنعت برق (998 /49) ميليارد ريال بوده كه در جدول فوق محاسبه نشده است و تمامي وجوه دريافتي از فروش آب و برق جهت حمايت از صنعت آب و برق حداكثر ظرف مدت دو هفته به شركتهاي ذي ربط برگشت داده مي شود و اجراي تكاليف قانوني بر عهده شركتهاي مذكور است.
2- به دولت اجازه داده مي شود تا سقف ده درصد (10 %) مصارف هدفمندي، در رديفهاي مصارف هدفمندي جابه جا نمايد.
3- معادل حق العمل جايگاههاي عرضه نفتي و سي ان جي (CNG) در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگرديده و مبلغ مذكور توسط اين جايگاهها از محل فروش برداشت مي شود.
4- در منابع و مصارف بخش برق، عوارض ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور، (بند (د) تبصره (6) اين قانون) منظور نشده است.
5- در سال 1399 خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس هزينه تمام شده حسابرسي شده نيروگاه مذكور صورت مي گيرد.
6- در صورت افزايش درآمد ناشي از صادرات فرآورده هاي نفتي و يا افزايش درآمد حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي مندرج در بندهاي (1) و (2) منابع، درآمد حاصل از آن تا سقف سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال به افزايش مبلغ رديف (27) مصارف هدفمندي (يارانه نان و خريد تضميني گندم) و باقي مانده براي پاداش پايان خدمت والدين شهدا اختصاص مي يابد.
7- علاوه بر سهميه ماهانه، شصت ليتر بنزين براي تعطيلات سال نو يا تعطيلات تابستانه به خودروهاي سواري شخصي اختصاص مي يابد.
1 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با استفاده از كليه بانكهاي اطلاعاتي در اختيار و بر اساس معيارها و ضوابطي كه توسط اين وزارتخانه تعيين مي گردد نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران، با ارائه دليل و مدرك به افراد، اقدام كند.
2 - منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه بندي در سال 1398، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران نمي شود.
3(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - عوارض شهرداري ها و دهياري ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي ها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف مدت يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت شود.
4 - سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است امكان ثبت نام براي افرادي كه موفق به ثبت نام براي بهره مندي از يارانه نشده اند را فراهم كند.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب - بدهي سازمان هدفمندسازي يارانه ها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت تنخواه دريافتي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 1389 تا سقف پنجاه و هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /570) ريال به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي تلقي مي گردد.
تبصره ۱۵
الف - شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه گذاري (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.
ب - شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خ. ر. ب. شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه هاي بهره برداري پرداخت كند.
ج - شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران مكلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و خدمات فروش رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شركت جهت سرمايه گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصله به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود.
د - به منظور اصلاح الگوي مصرف برق و گاز، شركت توانير و شركت دولتي ذي ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طريق كارور (اپراتور) هاي مجازي و شركتهاي نوآور نسبت به برقراري ارتباط و شناسايي و وصول مطالبات مشتركان با اولويت مشتركان عمده پرمصرف و همچنين نصب كنتورهاي هوشمند و هوشمندسازي مصرف آنها اقدام نمايند.
ه - تعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين كه بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل شده به شبكه، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال 1397 مي باشد.
و - به منظور فرهنگ سازي و مديريت مصرف آب، شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو مكلفند تعرفه بهاي آب مصرفي در محدوده مجاز كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قيمت تمام شده دريافت كنند. مدارس، كتابخانه هاي عمومي و بيمارستان هاي دولتي در صورت مصرف بالاتر از الگوي مصرف مشمول حكم اين بند هستند.
ز - كارور (اپراتور) هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي، علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ده (10) ريال از استفاده كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 160154 نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال جهت اجراي مواد (5) و (8) قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 20 /12 /1396 و ساماندهي كودكان كار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي رديف 131500 قرار مي گيرد.
تبصره ۱۶
الف - به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 1 /1 /1396 مي باشد و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده اند با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجها در سال 1399 پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ يك ضامن معتبر و سفته است.
ب - در اجراي بند (ب) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (52) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال از محل منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي را به تفكيك چهل و نه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /49) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و بيست و يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /21) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهيلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت كند. در صورتي كه هر يك از دستگاههاي مذكور نتواند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه سال 1399 استفاده نمايد، سهميه مذكور به ديگر دستگاههاي مشمول تعلق مي گيرد.
مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از منابع اين بند در اختيار ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) قرار مي گيرد. ستاد اجرائي معادل اين مبلغ به اين منابع اضافه مي كند و براي اشتغال در مناطق محروم هزينه مي نمايد.
ج - در اجراي ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از منابع قرض الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي گيرد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود.
د - دولت از طريق خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل دو درصد (2 %) از يك دوازدهم هزينه هاي جاري شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون كه سودده مي باشند به استثناي هزينه هاي استهلاك را از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف 130425 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.
ه ـ- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل با هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از محل منابع سپرده هاي قرض الحسنه و جاري بانكها براي پرداخت به تعداد يكصد هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي در روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهار درصد (4 %) اقدام كند. مابه التفاوت نرخ سود تا سقف يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) اين قانون پرداخت مي شود. مسؤوليت نصب و راه اندازي اين نيروگاهها به صورت رايگان بر عهده سازمان بسيج مستضعفين مي باشد. استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت تابعه وزارت نيرو است.
و - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل از محل سپرده هاي جاري و قرض الحسنه نظام بانكي پس از انجام تكاليف مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) اين تبصره، نسبت به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي موارد زير اقدام نمايد:
۱ -
1 -1- مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال تسهيلات بلندمدت (حداقل ده ساله) براي پرداخت هفتصد ميليون (000 /000 /700) ريال وديعه مسكن، دويست ميليون (000 /000 /200) ريال وام ازدواج و دويست ميليون (000 /000 /200) ريال وام ضروري براي هر يك از كاركنان و بازنشستگان ناجا از طريق بانكهاي عامل
2 -1- مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل منابع عادي بانكها براي پرداخت تسهيلات ساخت يا خريد مسكن تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال براي هر فرد با نرخ سود نه درصد (9 %) و با ضمانت نيروي انتظامي با بازپرداخت بيست ساله
2 - مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال جهت پرداخت به بيماران صعب العلاج، سرطاني و زوجهاي نابارور
دستورالعمل اجرائي شامل نحوه پرداخت تسهيلات و مشمولان ياد شده با همكاري بانك مركزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و عملياتي مي شود.
۳ -
1 -3- مبلغ چهل هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /40) ريال جهت پرداخت به كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي هر يك از سازمان هاي مذكور براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه جهيزيه دويست ميليون (000 /000 /200) ريال، ازدواج پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و وديعه مسكن سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال به هر يك از كاركنان و بازنشستگان
2 -3- مبلغ هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /8) ريال تسهيلات از محل منابع عادي بانكها براي هر يك از سازمان هاي مذكور جهت ساخت يا خريد مسكن تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال براي هر فرد با بازپرداخت حداكثر بيست ساله
مابه التفاوت سود تسهيلات مذكور در توافق هر يك از سازمان ها با بانكهاي عامل تأمين مي شود.
4 - مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال جهت توانمندسازي، پرداخت تسهيلات و خريد انشعابات و توسعه تأسيسات خانگي و كارگشايي امور، با پيشنهاد معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم معاون اول رئيس جمهور براي پرداخت به متقاضيان روستايي
5 - مبلغ چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال از منابع عادي بانكها براي پرداخت به ده هزار نفر متقاضي ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي به ازاي هر نفر چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال با بازپرداخت شصت ماهه با يك سال تنفس و نرخ سود حداكثر هشت درصد (8 %)
مابه التفاوت نرخ سود تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) اين قانون پرداخت مي شود. استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت تابعه وزارت نيرو و با نظارت آنها مي باشد.
ز - بانك مسكن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسكن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهيلات مسكن به بازنشستگاني كه حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسكوني بوده و از تسهيلات خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده اند، بدون نياز به سپرده گذاري، پرداخت كند.
نرخ سود اين تسهيلات در تهران نه درصد (9 %)، در مراكز استان ها هفت درصد (7 %) و در ساير شهرها و روستاها چهار درصد (4 %) است؛ اين حكم شامل كليه بازنشستگان اعم از كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي كه مستمري بازنشستگي آنها كمتر از سي ميليون (000 /000 /30) ريال در ماه است، مي شود. منابع استفاده نشده قانون بودجه سال 1398 به منابع موضوع اين بند اضافه مي شود. سقف تسهيلات مزبور و نحوه اولويت بندي متقاضيان در آيين نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، معين مي شود.
تبصره ۱۷
الف - به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال 1399 ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع به صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي انجام مي شود. بهره مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده فوق الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف 129203 تأمين مي شود. روستاييان، عشاير و ساكنان شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت مشمول نظام ارجاع و پزشك خانواده مي باشند.
در صورت عدم امكان دسترسي به خدمات پزشك خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذكور (تحت پوشش رايگان بيمه پايه سلامت) بدون رعايت نظام ارجاع و پزشك خانواده صرفاً با مراجعه به مراكز دانشگاهي و با تعرفه دولتي امكان پذير است.
افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) مشمول آزمون وسع نمي باشند.
ب - بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج -
1 - به منظور اجرائي نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پايگاه اطلاعات برخط بيمه شدگان درمان كشور و مديريت مصارف و منابع، كليه شركتها و صندوق هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان هاي بيمه گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه شدگان خود و به روزرساني پايگاه مذكور به صورت رايگان و مستمر اقدام و از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه و با استفاده از سامانه (سرويس) استحقاق سنجي سازمان بيمه سلامت ايرانيان، جهت ارائه كليه خدمات بيمه اي و درماني به بيمه شدگان تحت پوشش خود استفاده كنند.
2 - سازمان بيمه سلامت ايران از طريق شركتهاي وابسته مكلف است ضمن تأمين و تدارك بسترهاي الكترونيكي لازم، هنگام مراجعه بيمه شدگان موضوع اين بند براي دريافت خدمات سلامت، كليه خدمات اعتبارسنجي بيمه اي، بررسي همپوشاني بيمه اي و پايش (كنترل) قواعد بيمه اي خدمت را به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه (سرويس) استحقاق سنجي به انجام رساند. هزينه خدمات موضوع اين بند به پيشنهاد مجمع عمومي سازمان بيمه سلامت ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين و از مراجعه كننده (بيمه شده) دريافت مي شود و هزينه هاي قانوني تبادل اطلاعات و استفاده از داده هاي ساير مراجع از اين محل تأمين مي شود.
د - دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در اجراي ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصد هزار نفر را تأمين كنند. يارانه سود تسهيلات مذكور از رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون تأمين مي شود.
ه ـ- از ابتداي سال 1399 شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه مي شود.
و - دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستان هاي داراي رديف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي به داروخانه ها و شركتهاي پخش تأمين كننده پرداخت كنند و سازمان هاي بيمه اي مكلفند هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي را به حساب جداگانه اي كه دانشگاه اعلام مي نمايد واريز كنند. تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي شود.
ز - سازمان هاي بيمه گر پايه درمان موظفند فقط نسخه هاي الكترونيكي را پذيرش نمايند. اين نسخه ها دربرگيرنده شماره (كد) ملي و مشخصات فردي بيمار، مشخصات فردي و شماره نظام پزشكي پزشك، شناسه يكتاي مركز ارائه خدمت، نوع و ميزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الكترونيكي پرداخت بيمار و شناسه (كد) اختصاص پايانه فروشگاهي و هزينه خدمت به تفكيك سهم بيمه و بيماري است.
شوراي عالي بيمه مكلف است نسخه الكترونيك را مبتني بر ضوابط موجود در اين بند طراحي و براي اجراء به تمامي افراد و نهادهاي ذكر شده در بند (ج) اين تبصره ابلاغ نمايد. در صورتي كه شوراي عالي بيمه ظرف مدت سه ماه اول سال 1399 اقدام به اين كار ننمايد، سازمان هاي بيمه گر پايه درمان مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه نسخه الكترونيك را مبتني بر ضوابط مذكور طراحي و اجراء كنند.
ح - كليه دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب پذير حمايت مي كنند، مكلفند تمامي حمايت ها و كمكهاي خ. ر. ب. تفكيك شماره (كد) ملي فرد دريافت كننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت نمايند. به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حمايتي، اطلاعات سامانه در اختيار تمامي دستگاههاي فوق قرار مي گيرد.
پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان استعلام استحقاق سنجي افراد دريافت كننده حمايت را در اختيار نهادهاي حمايت كننده قرار دهد.
1 - آن بخش از هزينه هاي مؤسسات خيريه خصوصي كه به اشخاص پرداخت مي شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذكور از معافيت هاي مالياتي برخوردار مي شوند.
2 - بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مكلفند تسهيلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفكيك شماره (كد) ملي در سامانه مذكور ثبت نمايند.
3 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اطلاعات حمايت هاي انجام شده و همچنين استعلام استحقاق سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم نهاد نيز فراهم نمايد.
تبصره ۱۸
الف -
1 - به دولت اجازه داده مي شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (14) اين قانون را در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود، كمك بلاعوض و همچنين تسهيلات بانكي تركيب و براي اجراي برنامه هاي ايجاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجراي سياست هاي بازار كار و تكميل اجراي برنامه هاي بند (الف) تبصره (18) قوانين بودجه سالهاي 1397 و 1398 كل كشور هزينه كند.
2 - به منظور تسهيل تأمين وثايق مورد نياز برنامه هاي موضوع اين حكم، بخشي از منابع عمومي جزء (1) اين بند مي تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور براي افزايش سرمايه صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري و همچنين به منظور تحقق برنامه هاي موضوع اين حكم در بخش كشاورزي براي افزايش سرمايه صندوق بيمه كشاورزي و صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و عشايري استفاده شود.
3 - عبارت «يك درصد (1 %)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي شود.
برنامه هاي موضوع اين بند به پيشنهاد مشترك هر يك از دستگاههاي اجرائي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي، كشور و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب - به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /1) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه گذاري هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور) هاي ارائه كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح (پروژه) هاي توسعه اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره شده بر اساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.
ج - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود از طريق سازمان توسعه اي و شركتهاي تابعه خود در چهار چوب ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به منظور انجام طرح (پروژه) هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي از جمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه گذاري بخش دولتي تا مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي شود و از محل رديف 149000 جدول شماره (7) اين قانون به مصرف مي رسد.
د(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مجاز است از طريق سازمان هاي توسعه اي به منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمايه گذاري در عرصه هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع از جمله نوسازي ناوگان هواپيماي تجاري و با در نظر گرفتن مزيتهاي منطقه اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، محروم و هدف بازآفريني شهري با به كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي (منابع داخلي سازمان هاي توسعه اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان هاي توسعه اي تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند (الف) تبصره (3) اين قانون) اقدام كند.
تبصره 19(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
دستگاههاي اجرائي مكلفند در اجراي ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، از محل منابع بودجه كل كشور و دارايي هاي خود تمهيدات لازم را براي اجراي طرحهاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري اعم از طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با منابع عمومي و اختصاصي و طرحهاي شركتهاي دولتي با منابع داخلي از طريق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري ها و دهياري ها با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني فراهم كنند.
1(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به دولت اجازه داده مي شود تا ده درصد (10 %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر دستگاه اجرائي مندرج در اين قانون را كسر و به رديف شماره 38 - 550000 واريز كند تا با اعتبار مصوب طرحها و زيرطرحهاي همان دستگاه اجرائي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون، در قالب يارانه سود، وجوه اداره شده و يا كمك، براي قراردادهاي مذكور اختصاص دهد. جابجايي اعتبارات، طرحها و زيرطرحهاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون و اولويت بندي آنها توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام مي شود. نحوه توزيع اعتبارات طرح (پروژه) هاي استاني توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي شود.
بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري ها و دهياري ها مي توانند تأمين مالي را از طريق روشهايي چون تأمين مالي خارجي (موضوع بند (الف) تبصره (3) اين قانون)، منابع بانكي، بازار سرمايه و تسهيلات ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي (با رعايت قوانين و مقررات موضوعه) انجام دهند.
يك درصد (1 %) از اعتبارات موضوع اين جزء جهت تكميل، تجهيز و آماده سازي سالنهاي فرهنگي، ورزشي و امدادي بسيج هزينه مي شود.
2 - اجراي بندهاي (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ مي شود. مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده
3 - دولت مي تواند در احداث، توسعه و بهره برداري از طرحهاي حوزه سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در قالب ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از ظرفيت اين تبصره با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي استفاده كند.
4 - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تا سقف ده درصد (10 %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان را براي طرحهاي جديد استاني اختصاص دهد و براي طرحهاي جديد بيش از سقف تعيين شده صرفاً در قالب ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مجاز مي باشد. خريد محصول طرحهاي مشاركتي از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي استان طرحهاي استاني مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان امكان پذير مي باشد.
5 - بهاي محصول طرح (پروژه) در قرارداد مشاركت از شمول تعرفه گذاري مندرج در قوانين و مقررات عام و خاص مستثني است. در صورت تعيين قيمت تكليفي، دخالت در نظام تعرفه گذاري و يا جلوگيري از دريافت تعرفه براي بهاي محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قيمت محصول محاسبه شده بر مبناي روشهاي تأمين مالي در چهارچوب قوانين و مقررات با تصويب كارگروههاي تعريف شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و قيمت تكليفي پرداخت يا روشهاي تأمين مالي مذكور اصلاح مي شود.
6 - در طرح (پروژه) هاي جديد بزرگراهي و راه اصلي و همچنين حمل و نقل ريلي (راه آهن) استفاده از قرارداد مشاركت در احداث، نگهداري، بهسازي، بازسازي و بهره برداري با اخذ عوارض از كاربران امكان پذير است.
7 - درآمد حاصل از حق اشتراك طرح (پروژه) هاي مشاركتي آب در اجراي ماده (63) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 به سرمايه گذار تعلق مي گيرد.
8 - دستگاه اجرائي مجاز است هزينه مطالعات و تهيه گزارش هاي مورد نياز براي فراخوان و ظرفيت سازي توسعه مشاركت را از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و ساير منابع خود تأمين كند و همچنين مجاز است بخشي از هزينه هاي آماده سازي طرح (پروژه) براي فراخوان مشاركت را در اسناد فراخوان اعلام نمايد تا سرمايه گذار در الگوي مالي خود، لحاظ و پرداخت كند.
9 - تغيير كاربري اصلي طرح (پروژه) هايي كه با تغيير شرايط، توجيه اوليه خود را از دست داده اند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور و رعايت مقررات ذي ربط امكان پذير مي باشد.
10 - دستگاه اجرائي ملي مجاز است براي طرح (پروژه) هاي ملي يا ملي استاني شده كه در موقعيت جغرافيايي يك استان واقع شده اند با درخواست استاندار، وظايف و اختيارات فرآيند اجرائي مشاركت عمومي- خصوصي طرح (پروژه) اعم از فرآيند ارجاع كار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائي تابع استاني تفويض كند. استاندار، راهبري اجراي مشاركت عمومي- خصوصي طرح (پروژه) هاي مذكور را بر عهده دارد.
آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۲۰
الف - در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال 1399 با شناسايي هزينه ها به تفكيك حقوق و دستمزد، غيرنيروي انساني (مستقيم و غيرمستقيم) و هزينه هاي مراكز فعاليت پشتيباني نسبت به تكميل و استقرار كامل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام شده اقدام كنند.
ب - مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش بيني شده در رديف 102530 در قانون بودجه سال 1399 با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.
ج - در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد موضوع بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:
1 - دستگاه اجرائي مكلف است هزينه يابي خروجيها (كالا و خدمات) را از طريق سامانه يكپارچه بودجه ريزي مبتني بر عملكرد (برنامه ريزي، هزينه يابي و مديريت عملكرد) كه اطلاعات ورودي آن از تبادل داده با ساير سامانه هاي دستگاه اجرائي به دست مي آيد، انجام دهد.
2 - دستگاه مجري مكلف است بر مبناي تفاهم نامه منعقده با واحد مجري كه شامل حجم فعاليت ها، خدمات و قيمت تمام شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه (سيستم) حسابداري خود به صورت جداگانه به گونه اي نگهداري كند كه امكان گزارش گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهم نامه منعقده با مدير واحد مجري است.
3 - به دستگاههاي اجرائي كه در هزينه كرد اعتبارات هزينه اي خود بر اساس تفاهم نامه منعقده با واحد مجري اقدام مي كنند، اجازه داده مي شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هزينه و در سقف اعتبارات ابلاغي همان دستگاه بدون رعايت الزامات ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام كنند.
4 - در اجراي حكم بند (16) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتي كه واحد مجري بخشي از كاركنان خود را (حداكثر تا ده درصد (10 %)) نسبت به انجام مأموريت هاي خود مازاد تشخيص دهد، مي تواند آنها را در اختيار دستگاه اجرائي ذي ربط قرار دهد تا پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مذكور، وفق قوانين و مقررات مربوط (جابجايي به واحد ديگري در همان دستگاه، جابجايي به دستگاه اجرائي ديگري در همان شهر يا شهرستان و جابجايي به ساير شهرها و شهرستان هاي ديگر در همان دستگاه اجرائي و يا ساير دستگاههاي اجرائي با رضايت مستخدم و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور) اقدام نمايد. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نيروهاي رسمي و پيماني نسبت به بازنشستگي يا بازخريدي و در مورد نيروهاي قراردادي نسبت به فسخ قرارداد و بازخريدي آنها اقدام كند.
5 - دستگاههاي اجرائي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده هاي مستمر و غيرمستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در اختيار سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند.
واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت هاي غيرمستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت كنند.
6 - دستگاه اجرائي مجاز است از صرفه جويي هاي حاصل از تفاضل بين قيمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه هاي منعقده و هزينه هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهم نامه، مشروط به تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و در سقف تخصيص اعتبار، بيست درصد (20 %) را به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و هشتاد درصد (80 %) ديگر را براي افزايش اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاههاي ذي ربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، هزينه كند.
7 - به منظور تحقق وظايف و اهداف دستگاههاي اجرائي، دستگاه اجرائي مجاز است سنجه عملكرد، مقدار و قيمت تمام شده فعاليت هاي ذيل برنامه هاي مصوب مندرج در پيوست شماره (4) اين قانون را مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه آن برنامه تغييري ايجاد نشود، با پيشنهاد مشترك با بالاترين مقام دستگاه اجرائي و دستگاه سياستگذار و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح كند.
آيين نامه اجرائي اين بند، به پيشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
د -
1 - در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل كشور به حسابهاي مربوطه دستگاههاي ذي ربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال مي باشد. مانده وجوه مصرف نشده پايان سال، به خزانه برگشت داده مي شود و براي تعهدات مربوطه در سال بعد در راستاي موافقتنامه مربوطه تا پايان سال جديد قابل مصرف است.
2 - آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهاي مالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (98) قانون مذكور پس از تهيه به همراه گواهي هيأت مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد الزامي است.
3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملكرد بودجه سال 1399 كل كشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد به مبادي ذي ربط ارسال مي كند.
ه - دستگاههاي اجرائي مشمول، مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه ها، دارايي ها و بدهي هاي خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كنند. ديوان محاسبات كشور موظف به حسابرسي صورتهاي مالي مذكور در اجراي ماده (2) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11 /11 /1361 است.
تبصره ۲۱
الف - به منظور ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و ايجاد انضباط مالي مقرر مي شود:
1 - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي استفاده مي نمايند و شركتهاي دولتي مندرج در جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) اين قانون مكلفند اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني و قرارداد كار معين (مشخص)، كارگري و كاركنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان را تا بيستم ارديبهشت ماه سال 1399 در «سامانه كارمند ايران» و «سامانه ثبت حقوق و مزايا» ثبت يا به روزرساني نمايند.
2 - از تيرماه سال 1399، تخصيص اعتبار حقوق كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي داراي شناسه دستگاههاي اجرائي، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه كارمند ايران صورت مي گيرد.
3 - از ابتداي خردادماه سال 1399 هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر به كليه كاركنان دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات هزينه اي و از منابع عمومي و اختصاصي صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه كارمند ايران، از اعتبارات تخصيص يافته يا درآمد اختصاصي محقق شده دستگاه اجرائي ذي ربط توسط خزانه داري كل كشور به ذي نفع نهائي انجام مي شود. درج اين اطلاعات هيچ گونه حقي براي استخدام و به كارگيري اشخاص ايجاد نمي كند.
4 - چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني (پرسنلي) موضوع اجزاي فوق و اجراي ساير تكاليف اين بند در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، سازمان انرژي اتمي و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بر اساس ساز و كار اجرائي تعيين شده در شيوه نامه مستقلي كه با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تدوين مي شود، تعيين مي گردد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب - تمام اختيارات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه اعتبارات هزينه اي خود را از محل اين قانون و پيوست هاي آن دريافت مي كنند و داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي دستگاههايي كه به حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به كارگيري نيروي انساني در سال 1399 موقوف الاجراء مي شود. هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام دستگاههاي مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و اخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش بيني مالي در قانون است. دستورالعمل اين بند حداكثر تا يك ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري سازمان هاي مذكور تهيه و ابلاغ مي شود.
ج - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه از بودجه كل كشور براي پرداخت هرگونه مستمري يا كمك هزينه معيشت وجه دريافت مي كنند، مكلفند براي پرداخت معادل وجه دريافتي به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خ. ر. ب. صورت ماهانه به خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.
د - به منظور ارتقاي بهره وري در دستگاههاي اجرائي و دستيابي به اهداف و انجام برنامه هاي پيش بيني شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه:
1 - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند تا پايان خردادماه سال 1399 برنامه هاي عملياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخصهاي بهره وري در ستاد و واحدهاي تابعه خ. ر. ب. سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور (سازمان ملي بهره وري ايران) ارائه كنند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در موافقتنامه هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات لازم اين موضوع را در برنامه اي با عنوان «ارتقاي بهره وري» پيش بيني نمايند. تخصيص اعتبار سه ماهه اين برنامه منوط به ارسال گزارش عملكرد از سوي دستگاهها به سازمان ملي بهره وري ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور و تأييد عملكرد از سوي سازمان ملي بهره وري ايران است.
2 - كليه شركتهاي دولتي و شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت، شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيما، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و وزارت جهاد كشاورزي موظفند براي ارتقاي بهره وري سرمايه، نيروي كار و ساير عوامل توليد و تحقق اهداف پيش بيني شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه هاي ارتقاي بهره وري را به صورت مستقل پيش بيني و در قالب بودجه سالانه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذي ربط برسانند و گزارش آن را تا پايان خردادماه سال 1399 به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور (سازمان ملي بهره وري ايران) ارائه كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ملي بهره وري ايران موظفند بر تحقق اين بند و اهداف و شاخصهاي پيش بيني شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام يافته را براي شش ماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارائه نمايند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديران اين شركتها با رعايت ماده (84) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) صرفاً بر اساس شاخصهاي بهره وري و تأييد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قابل اقدام است.
3 - سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور موظفند نسبت به تقويت نظام مديريت بهره وري كشور در راستاي تحقق اهداف پيش بيني شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادينه كردن موضوع بهره وري در نظام اجرائي و اقتصادي كشور اقدام نمايند.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ه ـ- اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1399 است.
و - آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و يك تبصره بر اساس إذن مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي در جلسه روز دوشنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هشت كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 28 /12 /1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
پيوست
بخش اول - تغييرات منابع بودجه كل كشور صفحه 18
بخش دوم : تغييرات مصارف بودجه كل كشور صفحه 18
بخش سوم : تغييرات درآمدها و واگذاري دارائي هاي سرمايه اي و مالي صفحه 19
بخش چهارم : تغييرات اعتبارات هزينه اي صفحه 19 - صفحه 20 - صفحه 21 - صفحه 22 - صفحه 23
بخش پنجم : تغييرات اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي صفحه 23 - صفحه 24
بخش ششم : تغييرات درآمدهاي اختصاصي صفحه 24
بخش هفتم : تغييرات اعتبارات هزينه اي از محل درآمدهاي اختصاصي صفحه 25
بخش هشتم : تغييرات اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمدهاي اختصاصي صفحه 25
بخش نهم : تغييرات متفرقه
1 – در عنوان رديف 130425، «يك درصد» به «دو درصد» اصلاح شود.
2 – به ابتداي عنوان طرح شماره 1502017001، عبارت «تهيه و» اضافه شود و هدف كمي طرح به 10000 روستا افزايش يابد.
3 – از افزايش اعتبارات سازمان بهزيستي كشور، 2000 ميليارد ريال مربوط به افزايش جرايم رانندگي به منظور تامين هزينه هاي معلولين شديد و خيلي شديد و ضايعه نخاعي حاصل از تصادفات رانندگي و پيشگيري از معلوليت ها و 1000 ميليارد ريال مربوط به افزايش قيمت هر پيامك براي اجراي ماده (5) و ماده (8) قانون حمايت از افراد داراي معلوليت و ساماندهي كودكان كار و خياباني است.
4 – افزايش 30 هزار ميليارد ريال ماليات مستغلات (رديف 110204 جدول شماره 5)، مربوط به ماليات واحدهاي مسكوني خالي مي شود.
5 – در جدول شماره (10) (تصوير كلان بودجه استاني 1399)، ستون دريافت ها (شامل درآمد عمومي و درآمد اختصاصي 1399) حذف شود.
6 – عنوان رديف 160188 به «درآمد حاصل از افزايش 15 درصدبه عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي و بهداشتي و 10 ريال به قيمت هر نخ سيگار وارداتي» اصلاح شود.
7 – عنوان رديف 9 – 550000 به «تامين، تكميل و افزايش سرمايه دولت در صندوق هاي حمايتي و توسعه اي بخش صنعت و معدن» اصلاح شود.
8 – عنوان رديف 110104 به «ماليات بنگاه هاي اقتصادي، نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي» اصلاح شود.
9 – به انتهاي عنوان رديف درآمدي 110111 عبارت «جمعي – خرجي» اضافه شود.
10 – عنوان رديف 110112 به «ماليات موضوع ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» اصلاح شود.
11 – به انتهاي عنوان رديف 55 – 530000 عبارت «ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» اضافه شود.
12 – عنوان رديف 8 – 101000 جدول شماره (8) به «تسويه خالص بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده است از محل تحويل نفت به اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه اي – موضوع بند (و) تبصره (1)» اصلاح شود.
13 – در عنوان رديف 160162 جدول شماره (5)، «20 درصد» به «50 درصد» اصلاح شود.
14 – عنوان رديف 24 – 530000 جدول شماره (9) به «اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، 50 درصد سهم سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، صرفاً به منظور تامين و استانداردسازي سامانه گرمايشي 100 هزار كلاس درس مدارس كشور» اصلاح شود.
15 – عنوان رديف 38 – 530000 جدول شماره (9) به «هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران – جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) حلزون بابت كاشت حلزون شنوايي و درمان و هزينه هاي دارويي بيماران اوتيسم، گوشه، سالك، متابوليك، بال پروانه (EB)، سيستيك فيبروزيس و بيماري نقص ايمني مادرزادي در توليد آنتي بادي و بيماري تحليل عضلاني نخاعي مادرزادي (SMA)» اصلاح شود.
16 – در اعتبارات هزينه اي سازمان شيلات ايران (رديف 151200 جدول 1 – 7) مبلغ 50 ميليارد ريال از اعتبارات مندرج در جدول (2 – 7) كسر و به اعتبارات اصلي هزينه اي اين سازمان اضافه شود.
17 – اعتبارات رديف 61 – 530000 جدول شماره (9)، بايد به نسبت تحقق منابع مربوط به ماليات بر واحدهاي مسكوني و خودروهاي سواري گران قيمت و واحدهاي مسكوني خالي موضوع رديف هاي 110204، 110307 و 110308 و منابع رديف 310111 جدول شماره (5) اختصاص يابد.
18 – جدول شماره (7) لايحه بودجه حذف شود و جدول (1 – 7) به عنوان جدول (7) و جدول (2 – 7) به عنوان جدول (1 – 7) منظور شوند.
19 – اعتبارات مربوط به طرح تبديل وضعيت تعداد 3000 نفر از كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور از محل اعتبارات هزينه اي اختصاصي مندرج در برنامه «آموزش هاي غيرحضوري (1803013000)» اين دانشگاه تامين مي شود.
20 – پژوهشگاه مستقل زابل (رديف جديد با شماره 119107) شامل سه پژوهشكده: پژوهشكده كشاورزي، پژوهشكده تحقيقات دام هاي خاص و پژوهشكده تالاب بين المللي هامون است، كه در رديف هاي جداگانه اي در قانون بودجه وجود دارند.
21 – در جدول شماره (16) رديف (26)، تعرفه «پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، كارآموزان وكالت و كارگشايي مقيم مركز استان در هر مورد» به «تا 5 ميليون ريال» اصلاح شود.
22 – افزايش اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مربوط به درآمد جديد نيم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمي است.
۲۳ - در تركيب اعتبارات موضوع بند (۳۰) بخش مصارف جدول شماره (۱۴) مبلغ ۵۰ ميليارد ريال به اعتبارات رديف ۱۲۹۴۵۴ مربوط به درمان بيماران خاص و صعب العلاج، خروجي ۱۶۰۲۰۰۱۶۶۰ «حمايت بيماران مبتلا به سلياك» اضافه شود و به همين ميزان از اعتبارات رديف ۱۲۹۲۰۲ «اجراي برنامه پزشك خانواده» كسر شود
۲4 - عنوان مطرح ۱۲۰۱۰۱۲۰۰۵ با اضافه شدن «مجتمع قضايي يزد» به «احداث و تجهيز ۳۶ مجتمع قضايي» اصلاح شود.
۲۵ - دستگاه اجرايي مطرح ۱۳۰۲۰۱۵۰۶۱ شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران منظور شود.
۲۶ - در جدول 2 - 7، به انتهاي عنوان رديف 32 - 730000، كد دستگاه ۱۰۸۱۰۸ (ديوان عدالت اداري) عبارت «احداث، تكميل و تجهيز ساختمان» اضافه شود.
۲۷ - عنوان برنامه ۱۱۰۲۰۰۵۰۰۰ از «مبارزه با قاچاق كالا و ارز» به «ارتقاء امنيت اقتصادي» اصلاح شود.
۲۸ - ذيل رديف (۲) جدول (۱۶) (تعرفه ها)، «چهارصد هزار» به «هشتصد هزار» اصلاح شود.
29 - عنوان رديف 49 - 530000 در جدول شماره (9) به «اعتبارات موضوع درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي (متناسب با درآمد وصولي) با سهم 70 % سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و 30 % وزارت ورزش و جوانان» اصلاح شود.
۳۰ - در جدول شماره (۱۶) مربوط به تعرفه ها عبارت «جرايم نقدي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي آن 50 % افزايش يابد» به عنوان رديف (۱) اضافه شود.
۳۱ - در عنوان رديف درآمدي 160185، عبارت داخل پرانتز به «به ازاي هر واحد مسكوني ۲۰۰۰ ريال و هر واحد تجاري 000 /10 ريال» اصلاح شود.
۳۲ - در عنوان رديف درآمدي 160186 عبارت داخل پرانتز به «به ازاي هر واحد مسكوني 000 /1 ريال و هر واحد تجاري 000 /10 ريال» اصلاح شود.
۳۳ - عنوان رديف 28 - 530000 جدول شماره (۹)، به «اعتبارات مربوط به بازخريدي كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و بازنشستگي از محل فروش اموال مازاد» اصلاح شود
۳۴ - در طرح «۱۳۰۳۰۱۶۱۶۵» قبل از كلمه «بابا كلان» كلمه «ميشان» اضافه شود.
۳۵ - به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود، تا پنج درصد (۵ %) از خارج شمول موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۰) قانون امور گمركي را در اعتبارات هزينه اي عمومي استفاده نمايد. استفاده از مجوز فوق بايد بدون تغيير در ارقام اعتبارات هزينه اي و اختصاصي مندرج در قانون بودجه ۱۳۹9 و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صورت گيرد.
۳۶ - درآمد رديف ۱۶۰۱۰۲ با عنوان «درآمد حاصل از فروش پسماندهاي روي شهرك صنعتي سرب و روي زنجان» از ستون ملي به استاني منتقل شود و در سرجمع درآمدهاي استاني محسوب شود.
۳۷ - در (موافقتنامه)، قانون بودجه ۱۳۹۹ آن بخش از اعتبارات عمومي و اختصاصي ديوان محاسبات كشور كه در ستون «ساير هزينه ها» درج گرديده است، به ستون «هزينه هاي اجتناب ناپذير» منتقل شود.
3۸ - در پيوست شماره (4) قانون بودجه ۱۳۹9، عنوان دو خروجي مربوط به برنامه رسيدگي مالي ديوان محاسبات كشور با شماره (۱۰۰۲۰۰۶۰۰۰) به «پروند رسيدگي شده در شعبه دادياري» و «پرونده رسيدگي شده در محاكم بدوي و تجديدنظر شده» اصلاح شود.
3۹ - طرح ۱۸۰۵۰۱۰۰۱۳ (تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و ماشين آلات جهاد دانشگاهي) در پيوست شماره (۱) با ماهيت ملي - استاني منظور شود.
40 - اصلاحات مربوط به شركت كاغذ گسترش خرامه در خصوص اصلاح در اطلاعات ورودي مربوط به سرمايه گذاري شركت و افزايش منابع و مصارف شركت به مبلغ 889 /153 /2 ميليون ريال انجام شود.
۴۱ - شماره طبقه بندي رديف ۱۱۱۴۶۵ جدول 1 - 7 به ۱۱۱۳۹۱ و عنوان آن به «ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – طرح جهاد (فرماندهي فضايي)» اصلاح شود. رديف ۱۱۱۴۶۵ به «پروژه قائم» ذيل ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد.
۴۲ - متن زير به ذيل جدول 1 - 7 اضافه شود:
«از ابتداي سال ۱۳۹9 پرداخت هرگونه تخصيص اعتبار از محل اعتبارات اين قانون براي اجراي تكاليف مقرر در قوانين و مقررات از جمله قانون برنامه ششم توسعه، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها منوط به تأمين و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري ها و متناسبي با وصول منابع اين قانون است».
۴۳ - به عنوان خروجي هاي شماره ۱۹۰3۰3۵۰۰۱، ۱۶۰۲۰۰۱۰۳۷ و ۱۲۹3۵۴ در صفحات ۲۸۰ و 3۵۲ پيوست شماره (۴)، عبارت «و شبكه ملي تشكل هاي مردمي و مؤسسات خيريه بسرطان» اضافه شود.
۴۴ - در ذيل جدول شماره 1 - 10 عبارت زير آورده شود:
«اعتبارات ۲۷ صدم درصد ماليات بر ارزش افزوده هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغي وزير ورزش و جوانان توزيع مي شود. اختصاص اعتبار به پروژه هاي ملي درون همان استان از محل اعتبارات ذكر شده امكان پذير است.
۴۵ - عبارت زير در ذيل جدول (۹) آورده شود:
«اختصاص اعتبار از محل اعتبارات رديف 27 - 530000 به فدراسيون هاي ورزشي مجاز است».
۴۶ - عبارت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» از ابتداي عنوان رديف ۱۲۹۱۲۰ جدول شماره 1 -7 حذف شود.
۴۷ - عبارت زير ذيل جدول 1 - 7 اضافه مي شود «حقوق وظيفه جانبازان غير حالت اشتغال و پاسداران آزاده بر اساس قانون و مقررات سپاه پاسداران محاسبه و از محل رديف ۱۱۱۱۲۰، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح پرداخت مي شود.»
۴۸ - عنوان خروجي ۱۰۰۰۱ ۱۷۰۸۰ در پيوست شماره (۴) به «حمايت از پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد و دكتري مرتبط با امور جوانان و ورزش و برگزاري و حمايت از كنگره هاي علمي، نشست ها و كارگاه هاي تخصصي» تغيير يابد.
۴۹ - خروجي هاي ۱۷۰۸۰۱۰۰۰۲ و 1708010003 در پيوست شماره (۴) ادغام و با عنوان جديد «انجام پژوهش ها و مطالعات در زمينه هاي امور ورزش و جوانان و تدوين و انتشار مجلات و نشريات علمي و پژوهشي، مطالعه و تاليف و ترجمه كتاب» آورده شود.
۵۰ - دادستاني كل كشور به تركيب هيات واگذاري، موضوع ماده (۳۹) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي اضافه مي شود. همچنين به جز اعضاي ناظر هيات واگذاري ساير اعضاء هيات واگذاري نيز از حق رأي برخوردار هستند.
ا۵ - طرح «مطالعه و احداث سد شصت كلاته گرگان» به جدول (۲۰) الحاق شود.
۵۲ - عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۵۰۱۹ به «احداث راه آهن درود - خرم آباد - انديمشك و درود - بروجرد - ملاير» اصلاح شود.
۵۳ - طرح «اتصال سراوان به شبكه ريلي» در جدول شماره (۲۰) منظور شود.
۵۴ - عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۰۲۱، به «احداث پل بريم – گچساران - بهبهان – خيراباد - دهدشت» تغيير يابد.
۵۵ - در عنوان طرح ۱۳۰۲۰۱۶۰۶۱، بعد از كلمه «بابا ميدان» عبارت «پل بريم» اضافه شود.
۵۶ - به عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴، «نيمدور، نازمكان، آرو و سرتيپ آباد» اضافه شود.
۵۷ - هدف كمي طرح ۱۳۰۷۰۰۲۱۴۶، ۱۵ هزار هكتار اضافه شود و به عنوان طرح، «و دشتهاي سراب ننيز، سعادت آباد و دشت گز» اضافه شود
۵۸ - عنوان طرح 1303016303 به «بهسازي و احداث محور ياسوج - سي سخت» اصلاح شود.
۵۹ - به عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۲۸۲، «بردسكن» اضافه شود و هدف كمي طرح به 3۰۰ كيلومتر افزايش يابد.
۶۰ - طرح هاي زير در جدول (۱۹) منظور شوند:
- مطالعه و احداث سد چمن سلطان
- مطالعه و احداث سد دار سفيد اليگودرز
۶۱ - عنوان رديف متفرقه 37 - 550000 به «بهسازي آب بندها و سردهنه هاي كشاورزي در استان هاي گيلان، مازندران و گلستان با اختصاص به واحدهاي تابعه وزارت نيرو و جهاد كشاورزي» تغيير يابد.
۶۲ - در طرح ۱۳۰۷۰۰3۰۸۳، اعتبارات سال هاي بعد به ۳۰۰۰ ميليارد ريال افزايش يابد.
۶۳ - عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰3۰۱۹ به «سد مخزني چناره» اصلاح شود.
۶۴ - به عنوان طرح ۱۵۰۳۰۰۲۰۵۹، «شهر رضوانشهر و ماسال» اضافه شود.
۶۵ - عنوان رديف 22 – 550000 به صورت «متناسب سازي حقوق شاغلين و بازنشستگان لشكري و كشوري موضوع جزء الحاقي (۲) تبصره (۱۲)» اصلاح شود.
۶۶ - طرح «احداث خط دوم انتقال آب از سد سلمان به لارستان» در جدول (۱۹) منظور شود.
۶۷ - طرح «احداث بيمارستان ۱۸۰ تختي خنج» از جدول (۲۰) به جدول (۱۹) منتقل شود.
۶۸ - دستگاه اجرائي طرح ۱۶۰۲۰۰۱۳۴۷ به «شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور» تغيير يابد.
۶۹ - هدف كمي طرح ۱۳۰۳۰1۶3۱۰ از ۴۰۷ كيلومتر به ۵۹۰ كيلومتر افزايش يابد.
۷۰ - عنوان طرح ۱۵۰۳۰۰۲۱۹۱ به «ايجاد تاسيسات فاضلاب شهرهاي اردبيل و گرمي» اصلاح شود.
۷۱ - عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۷۰۲۹ به «ساختمان سد عمارت و شبكه آبياري و زهكشي» اصلاح شود.
۷۲ - عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۷۰۰۵ به «توسعه و بهره برداري از رودخانه بالهارود در محدوده اردبيل و گومي» اصلاح شود.
۷۳ - عنوان طرح ۱۵۰3۰۰۲۱۹۸ به «ايجاد تاسيسات فاضلاب شهرستان هاي اولويت دار فارس - وامي» اصلاح شود.
۷۴ - عنوان رديف ۱۲۳۳۰۲ به «دانشگاه صنعتي اسفراين» اصلاح شود.
۷۵ - عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۰۳۲ به «آبرساني به جهرم و بخشهاي لارستان از سد قير» اصلاح شود.
۷۶ - به عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۲۰۳ عبارت «و 5 /7 كيلومتر راه اصلي اصفهان به حبيب آباد» اضافه شود.
77 - به عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۰۳۵ عبارت «و شهر لاي بيد و زركان» اضافه شود.
78 - به عنوان طرح 1802018020 عبارت «و تكميل ظريف كاري 3000 متر مربع آموزشكده هاي فني كشاورزي خيرساز حبيب آباد» اضافه شد.
۷۹ - طرح «احداث راه اصلي آبكنه - صحراي باغ» در جدول (۱۹) منظور شود.
۸۰ - به عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۱۲۶ عبارت «سياه كمر به راهجر» اضافه شود.
81 - عنوان رديف 181 جدول شماره (20) به «احداث كنارگذر غربي همدان و تكميل اتوبان تا ميدان فرودگاه همدان به طول 10 كيلومتر» اصلاح شود.
۸۲ - شركت هاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد از منابع حاصل از مشاركت مالي، مصوب شوراي اسلامي هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري) را به منظور تسريع در اجرا و توسعه ي طرح هاي ايجاد تاسيسات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرح هاي فاضلاب در روستاهاي حاشيه همان شهر هزينه نمايند
83 - اصلاح برخي اقلام بودجه شركت هاي دولتي مندرج در پيوست (3) بودجه
شرح
لايحه 1399
قانون 1399
مقدار تغيير
افزايش (كاهش) حجم بودجه شركتها
توضيحات
شركت سهامي گسترش كاغذ سبز خرامه
- افزايش تسهيلات دريافتي بانكي
- وام داخلي ساير
0
0
000 /500 /1
889 /653
000 /500 /1
889 /653
889 /153 /2
دراجراي بند 40 رديفهاي متفرقه
سازمان حسابرسي
- سود سهام شركتهاي دولتي
- سود سهام دولت
202
0
0
202
202 -
202
0
شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران
- ماليات
- 5 % سود ويژه
- طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي
650 /52
300 /105
600 /715
0
0
550 /873
650 /52 -
300 /105 -
950 /157
در اجراي بند (ج) تبصره 15
پست بانك
- ماليات
- 5 % سود ويژه
- سود سهام دولت
- هزينه نوسازي و بهسازي وسائط نقليه
000 /25
000 /50
500 /2
730 /2
750 /12
500 /25
150 /3
830 /38
250 /12 –
500 /24 –
650
100 /36
0
افزايش حجم بودجه شركتها مندرج در پيوست شماره (3)
889 /153 /2
۸۴ - به عنوان رديف 22 -550000 عبارت موضوع جزء الحاقي (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) اضافه شود.
۸۵ - ۱۰ درصد وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشتركين داخل شهرها كه اقدام به تفكيك ملك و افزايش واحد مي نمايند «موضوع ماده ۱۱ قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب» صرف اصلاح شبكه آب روستايي عشايري همان استان به ترتيب ۱۰ % اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و ۹۰ ٪ براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم خواهد شد.
۸۶ - دستگاه اجرايي طرح ۱۶۰۲۰۰۱۰۵۵ از شركت مادرتخصصي توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي درماني و تجهيزات پزشكي به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران تغيير يابد.
87 - برنامه و فعاليت شركت هاي زير براي درج در قانون بودجه سال 1399
شرح
برنامه
فعاليت
واحد
هدف كمي سال1399
هزينه ها
جمع هزينه
برق منطقه اي غرب
برنامه توسعه امور برق
انتقال نيروي برق در سطح انتقال و فوق توزيع
ميليون كيلو وات ساعت
387 /17
0 /174
338 /025 /3
تامين برق مشتركين در سطح انتقال و فوق توزيع
ميليون كيلو وات ساعت
637 /1
8 /449
323 /736
برق منطقه اي هرمزگان
برنامه توسعه امور برق
انتقال نيروي برق در سطح انتقال و فوق توزيع
ميليون كيلو وات ساعت
435 /24
0 /190
650 /632 /4
تامين برق مشتركين در سطح انتقال و فوق توزيع
ميليون كيلو وات ساعت
691 /420
7 /493
947 /315 /2
برق منطقه اي يزد
برنامه توسعه امور برق
انتقال نيروي برق در سطح انتقال و فوق توزيع
ميليون كيلو وات ساعت
699 /18
2 /115
125 /154 /2
تامين برق مشتركين در سطح انتقال و فوق توزيع
ميليون كيلو وات ساعت
470 /4
2 /220
694 /073 /1
شركت ملي نفت ايران
برنامه برنامه ريزي، نظارت و مديريت بر امور نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي
توليد و فروش ميعانات گازي
هزار بشكه در سال
945 /298
3 /685 /5
030 /586 /699 /1
توليد و فروش گاز
ميليون متر مكعب در سال
390/305
9 /429 /3
247 /486 /820 /4
توليد و فروش نفت
هزار بشكه در سال
447 /205 /1
9 /229 /3
247 /486 /820 /4
شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي
برنامه ساماندهي عمليات صيد، فرآوري و فروش ماهيان خاوياري
استحصال و فروش خاويار و گوشت ماهيان خاوياري
كيلوگرم
500 /2
3 /83
868 /210
تامين ماهيان مولد خاوياري براي بازسازي ذخاير
قطعه
200
2 /610
096 /244
برنامه ريزي و مديريت شركتهاي زيرمجموعه
ساماندهي و راهبري شركتهاي زير مجموعه
شركت
2
0 /463 /76
926 /152
ادغام و انحلال و واگذاري شركتهاي زيرمجموعه
شركت
2
9 /302 /22
410 /43
۸۸ - عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۱۳۰ به «احداث كنارگذر كاشان و آران و بيدگل و اتصال به ورامين – تهران - دماوند» تغيير يابد.
۸۹ - عناوين رديف هاي مربوط به نيروهاي مسلح (نيروي انتظامي، وزارت دفاع، ارتش، سپاه، ستاد كل و قرارگاه) ، به شرح مندرج در جداول تغييرات بخش هاي قبل اصلاح شود.
90 - به عنوان طرح 1502002002 عبارت «و به شهر شاهين شهر از طريق حبيب آباد - گز به طول با هدف كمي 11 كيلومتر» الحاق شود.
۹۱ - به عنوان طرح ۱۵۰۲۰۰۲۰۰۶ عبارت «و اتصال به شاهين شهر با هدف كمي ۱۴ كيلومتر» الحاق شد.
۹۲ - در انتهاي عنوان رديف ۱۲۸۵۰۲ كلمه «كمك» آورده شود.
۹۳ - در عنوان طرح ۱۵۰۳۰۰۲۰۰۴ كلمه «ايلجي» به «ايلخچي» اصلاح شود.
۹۴ - هدف كمي طرح ۱۶۰۲۰۰۱۰۷۱ «بيمارستان شهيد عباسي مياندوآب» از ۱۶۰ به ۲۰۰ تخت اصلاح شود.
۹۵ - از اعتبارات رديف ۱۱۱۱۲۰ (سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح)، مبلغ ۴۱۰۰۰ ميليارد ريال مربوط به خدمات درماني نيروهاي مسلح مي باشد
۹۶ - اعتبار سال هاي بعد طرح ۱۳۰۱۰۰۱۰۰۲ به ميزان ۳۰۰۰ ميليارد ريال افزايش يابد.
۹۷ - عنوان رديف 22 - 550000 به صورت «متناسب سازي حقوق شاغلين و بازنشستگان لشكري و كشوري موضوع جزء الحاقي (۲) تبصره (۱۲)» اصلاح شود.
۹۸ - طرح هاي منتقل شده از جدول (۲۰) په پيوست شماره (۱) مشروط به داشتن مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) هستند.
۹۹ - عنوان طرح ۱۸۰۳۰۲۵۰۹۲۳ (۱۸۰۳۰۰۱۰۳۲) به «تامين فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي و ايجاد دهكده ورزشي آموزش عالي كشور» تغيير يابد.
100 - مبلغ منظور شده براي هزينه عمومي رديف 114089 مربوط به خروجي «پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي طلاب غيرشاغل» مي شود.
۱۰۱ - در جدول شماره (۱۶) رديف (۴۵) تعرفه از 000 /300 به 000 /400 ريال اصلاح شود.
۱۰۲ - به استناد ماده (71) قانون احكام دائمي برنامه ششم توسعه و بندهاي (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، اجراي هرگونه تصويبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير ضرايب جدول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز استخدامي و بكارگيري نيرو، مصوبات هيات امناء و نظاير آن در سال ۱۳۹9 منوط به رعايت بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه كشور (دريافت تاييديه از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور) و پيش بيني بار مالي ناشي از آن در اين قانون است. مسئوليت اجراي اين حكم بر عهده بالا ترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اجراي اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵9۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي گردد.
۱۰۳ - به انتهاي عنوان طرح 1303016011 عبارت «كمربندي شمال» اضافه شود.
104 - طرح هاي زير در جدول شماره (20) منظور شوند:
- تعريض و بهسازي و آسفالت جاده سوخته كلا به هليدشت و جاده خطير كلا به طلوت در دهستان بالانجن در قائم شهر
- تعريض و بهسازي و آسفالت جاده سنگه حتي به پايين رستم در قائم شهر
- تعريض و بهسازي و آسفالت جاده كارمزد به اسپرز امامزاده حسن (ع) در سوادكوه
- تعريض و بهسازي و آسفالت جاده سرين به امامزاده حسن و اسپرز
- تعريض، بهسازي و آسفالت جاده جوارم به بورخاني در سوادكوه شمالي
جدول شماره 16- تعرفه هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5)
نرخ تعرفه (ريال)
عنوان جزء
موضوع تعرفه
رديف
جرايم نقدي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي آن 50% افزايش يابد.
1
تعرفه هاي شوراي حل اختلاف طبق قانون شوراي حل اختلاف محاسبه گردد.
2
2,640,000
الف-عوارض خروج براي هر نفر
درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور موضوع رديف 110504
3
1,320,000
ب-عوارض خروج زائرين حج تمتع، عمره
450,000
عوارض خروج هوايي
عوارض خروج زائرين عتبات عاليات (زائران اربعين از چهاردهم شهريور تا دوم آبان ماه كه از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي باشند).
150,000
عوارض خروج زميني و دريايي
ارقام تعيين شده در اجزاء الف و ب اين بند براي سفر دوم به ميزان 50 درصد و سفرهاي سوم و بيشتر به ميزان 100درصد افزايش خواهد يافت.
مبلغ هشت صد هزار(00،8000) ريال از عوارض خروجي براي توسعه زيرساخت ها و تأسيسات گردشگري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و صنايع دستي اختصاص مي يابد.
1,250,000
تعرفه صدور،تعويض و تمديد گذرنامه براي كليه سنين
درآمد حاصل از صدور، تعويض و تمديد گذرنامه - موضوع رديف 140113
4
1,500,000
خودرو
درآمد حاصل از واگذاري و تعويض پلاك وسائط نقليه موضوع رديف 140114
5
500,000
موتورسيكلت
500,000
صدور گواهينامه رانندگي هوشمند
درآمد حاصل از صدور گواهينامه هوشمند موضوع رديف 140151
6
250,000
تعويق در تعويض گواهينامه رانندگي فاقد اعتبار به ازاي هر سال
درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهينامه موضوع رديف 140152
7
150,000
هزينه انگشت نگاري اتباع ايراني
درآمد حاصل از انگشت نگاري موضوع رديف 140154
8
600,000
هزينه انگشت نگاري اتباع خارجي
15,000,000
افراد با تحصيلات دكتراي تخصصي
درآمد حاصل از صدور انواع كارت معافيت دائم مشمولان وظيفه از خدمت سربازي موضوع رديف 140155
9
12,500,000
افراد با تحصيلات دكتراي حرفه اي
12,500,000
افراد با تحصيلات كارشناسي ارشد
5,000,000
افراد با تحصيلات كارشناسي
5,000,000
افراد با تحصيلات فوق ديپلم
2,500,000
افراد با تحصيلات ديپلم
2,000,000
افراد با تحصيلات زيرديپلم
200,000,000
مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور
300,000
مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)و سازمان بهزيستي
2,000,000
معافيت هاي پزشكي
250,000
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي بار اول
درآمد حاصل از خدمات انتظامي موضوع رديف 140157
10
300,000
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت هاي بعدي
300,000
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي شوراي عالي پزشكي
500,000
صدور پروانه گذر مرزي - حداقل
1,000,000
صدور پروانه گذر مرزي - حداكثر
400,000
صدور و تعويض دفترچه كنترل سرعت
500,000
هر كارت
درآمد حاصل از هوشمندسازي كارت مشخصات وسائط نقليه موضوع رديف 140163
11
1,000,000
كارشناس بررسي صلاحيت انتظامي
درآمد حاصل از خدمات دهي به اماكن عمومي موضوع رديف 140172
12
1,000,000
كارشناس بررسي صلاحيت ترافيكي
1،000،000
هرجلد دفترچه
درآمد حاصل از صدور دفترچه ترانزيت رانندگي موضوع رديف 140173
13
500،000
صدور، تعويض و تبديل كارت پايان خدمت و معافيت معمولي به هوشمند
درآمد حاصل از صدور، تعويض و تبديل كارت پايان خدمت عادي و معافيت به هوشمند موضوع رديف 140209
14
900,000
هرنفر- روزانه
درآمد حاصل ازجرائم و مجازات ورود و اقامت غير مجاز اتباع خارجي موضوع رديف150112
15
تعرفه هاي بازارچه هاي مرزي در هر استان به تصويب شوراي ماده 5 ساماندهي مبادلات مرزي همان استان برسد موضوع رديف 140115
16
500,000
صدوركارت شناسايي اقامت اتباع بيگانه
درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 (افزايش تعرفه شامل دانشجويان و طلاب و نيز اتباع بيگانه ذكوري كه تا قبل از پايان سال 1390 با اتباع ايراني ازدواج نموده اند، نمي شود،)
17
300,000
برگه تردد بين استاني اتباع بيگانه
500,000
صدور المثني براي كارت شناسايي اقامت اتباع بيگانه
400,000
صدور المثني برگه تردد بين استاني اتباع بيگانه
2,000,000
صدور و تمديد پروانه اقامت يك ساله
3,500,000
صدور و تمديد پروانه اقامت تا 3 سال
500,000
تمديد رواديد تا 30 روز
1,000,000
تمديد رواديد از 30 روز تا 90 روز
400,000
خروج و مراجعت و رواديد خروج
400,000
ارائه خدمات تحصيل تابعيت، ترك تابعيت ، بقاء در تابعيت پدر
درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120
18
200,000
ساير خدمات - صدور پروانه ازدواج مرد خارجي با زن ايراني و بالعكس و تعيين تكليف فرزندان طلاق
5,000,000
صدور پروانه كار اتباع خارجي
3,500,000
تمديد پروانه كار اتباع خارجي
7,000,000
صدور پروانه كار براي سرمايه گذاران خارجي براي دوره سه ساله
5,000,000
تمديد پروانه كار براي سرمايه گذاران خارجي براي دوره سه ساله
100٫000
به ازاء هر كارگر
درآمد حاصل جهت تكميل، توسعه، تعمير و نگهداري مجموعه هاي ورزشي كارگران موضوع رديف 160171
19
150,000
صدور كارت بهداشتي محل هاي كسب
درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 – سازمان بهزيستي
20
50,000
آموزش و صدور كارت بهداشتي هر نفر از كاركنان مراكز محل هاي كسب
65,000,000
ثبت هر كارخانه و دارو
درآمد حاصل از حق الثبت دارو يا مواد اوليه آن موضوع رديف 140121
21
15,000,000
ثبت هر قلم فرآورده
750,000
هزينه ثبت نام به ازاي هر نفر متقاضي جذب در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي
درآمد حاصل از جذب و گزينش اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي موضوع رديف 140147
22
250،000
ثبت نام كارت هوشمند ملي (اولين بار)
درآمد حاصل از ثبت نام و صدور كارت هوشمند ملي موضوع رديف 140149
23
500،000
صدور كارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول)
700،000
صدور كارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم)
1،000،000
صدور كارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)
400،000
تعويض كارت هوشمند ملي(ناشي از تغيير مشخصات سجلي يا خرابي و،،،)
300،000
فعال سازي امضاء الكترونيك
300,000
ثبت ولادت در مهلت قانوني بهمراه صدور شناسنامه
درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكي موضوع رديف
140116
24
350,000
ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني(تا سه ماه)بهمراه صدور شناسنامه
550,000
ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني(از سه ماه و بعد آن)بهمراه صدور شناسنامه
2,000,000
تنظيم سند هويتي ناشي از احكام مراجع قضائي و كمسيون تشخيص سن
1،000،000
تنظيم سند هويتي و صدور شناسنامه براي مشمولين بندهاي 4و 5 و 6 ماده 976و 979 ق،م و همچنين فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و بازگشت به تابعيت
300،000
صدور شناسنامه مجدد
1،000،000
صدور شناسنامه مجدد در اجراي مواد 32 و 33 قانون ثبت احوال
400،000
صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول)باستثنائ مشمولين تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوط به استناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام
700،000
صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان(نوبت دوم)
2،000،000
صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان(نوبت سوم و بعد آن)
2،500،000
تغيير نام با تجويز سازمان و يا محاكم قضايي
1،000،000
تغيير نام خانوادگي (نوبت اول)
2،500،000
تغيير نام و نام خانوادگي براي بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگي اوليه
150،000
تغيير نام خانوادگي تبصره ذيل ماده 41(فرزندان زير 18 سال )
200،000
تاييد اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگي
100،000
صدور گواهي از قبيل گواهي مشخصات، وفات و تأييديه شماره ملي و همچنين پاسخ كتبي به استعلام مشخصات هويتي باستثناء بهزيستي و كميته امام خميني
100،000
تأييد گزارش مفقودي شناسنامه ، كارت شناسنامه ملي و كارت هوشمند ملي
10،000
استعلام دستي مبني بر فهرستها و گزارشهاي خارج از چارچوبهاي تعريف شده به ازاي هر
شخص
درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكي موضوع رديف
140116
ادامه 24
2،000
استعلام الكترونيكي مشخصات هويتي اشخاص حقيقي براي دستگاه هايي نظير شركت ها، بانك ها، بيمه ها، شهرداري ها، دفاتر اسناد رسمي
8،000
نمايش عكس اشخاص در سامانه استعلام الكترونيكي به ازاي هر مورد، براي دستگاههايي نظير شركت ها، بانك ها، بيمه ها، شهرداري ها و دفاتر اسناد رسمي
100،000
تأييد عكس متقاضيان در دفاتر احراز هويت ادارات ثبت احوال
500،000
صدور گواهي تجرد
500،000
صدور گواهي ازدواج و طلاق
300،000
ثبت اقرار نامه زوجيت
50،000
انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمي ازدواج در اسناد هويتي (الكترونيكي و غيرآن)
200،000
انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمي ازدواج در اسناد هويتي (الكترونيكي و غيرآن)
300،000
ثبت ولادت و فوت اتباع خارجي
150،000
صدور گواهي ولادت و فوت اتباع خارجي (تعويض و فقدان)
700،000
صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ايراني خارج از كشور
700،000
اجراي احكام مراجع قضايي دراسناد هويتي
300،000
درخواست رسيدگي از هياتهاي حل اختلاف اسناد هويتي باستثناء اشتباه مامور
500،000
درخواست اصلاح سن از كمسيون تشخيص سن
300،000
تنظيم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال
300،000
الصاق عكس به گواهي ولادت اتباع خارجي
1،000،000
تشكيل پرونده اسناد راكد براي ايرانيان خارج از كشور
100،000
ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجي در سند هويتي و شناسنامه مادر ايراني
50،000
تحويل مدارك مكشوفه
1،000،000
تشكيل پروند فاقدين ورقه (ماده45 قانون ثبت احوال)
200،000
صدور گواهي يك بار خروج از كشور
درآمد حاصل ازارائه خدمات الكترونيكي موضوع رديف
140116
ادامه 24
1،000
ارائه اطلاعات آماري براي اشخاص حقيقي و حقوقي به ازاي هر ركورد و پردازش
2،000،000
صدور و تمديد گواهينامه مدير فني دفاتر پيشخوان و پست
3،000،000
صدور و تمديد پروانه دفاتر پيشخوان و پست
1،000،000
فعالسازي توكن VPN دفاتر پيشخوان و پست (اوليه ، تمديد،تعيير نام)
2،000،000
فعالسازي مجدد توكن VPN دفاتر پيشخوان و پست
1،000،000
فعالسازي توكن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست (اوليه،تمديد،تغييرنام)
2،000،000
فعالسازي مجدد توكن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست
1،500،000
فعالسازي مجدد هرتوكن(VPN، مدير فني) به دليل خرابي
1,500
ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به ازاي هر ده هزار ريال
درآمد حاصل ازارائه خدمات ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رديف 140141
25
500
هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي مصوب 18/10/1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار ريال
100,000
پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك ( به استثناء استعلام مراجع قضائي ) - براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي و نيز استعلامات ازسامانه جامع ثبت شركتها و موسسات تجاري
300,000
پاسخ الكترونيك به استعلامات بانك جامع(علاوه بر تعرفه فعلي)در مناطق شهري
100,000
پاسخ الكترونيك به استعلامات بانك جامع(علاوه بر تعرفه فعلي)در مناطق غير شهري
400,000
فروش نقشه كاداستر ( به استثناء استعلام مراجع قضائي ) - به ازاي هر قطعه نقشه حدنگاري (كاداستر)
3,000,000
واگذاري نقشه كاداستر ( به استثناء استعلام مراجع قضائي ) - به صورت يكپارچه به ازاي هر هكتار
درآمد حاصل ازارائه خدمات ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رديف 140141
ادامه 25
1,000,000
فروش دفاتر پلمپ شده مصرفي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق( به استثناء استعلام مراجع قضائي )
40,000
حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء ،صدور رونوشت براي هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي شود- موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
20,000
سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت به ازاي هر صفحه
1,000,000
صدور و تعويض اسناد مالكيت كاداستر (تك برگ)
150,000
هزينه صدورالكترونيكي گواهي ها، اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق به ازاي هرسند علاوه بر حق الثبت دريافتي (به استثناء وقايع ازدواج)
درآمد حاصل ازصدورالكترونيكي گواهي ها، اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق رديف 140166
26
20،000
بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه دادگاه ها و هيات هاي حل اختلاف موضوع قانون كار براي هر برگ
تعرفه هاي خدمات قضائي موضوع رديف درآمدي 140101
27
از 3،300،000 تا 33،000،000
درهرمورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي يا مجازات جايگزين حبس باشد،
از 3،300،000 تا 33,000,000
هرگاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن يك سال و يا مجازات جايگزين حبس باشد وبه اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود،
از 99،000،000 تا 990،000،000
هرگاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن بيش از يك سال يا مجازات جايگزين حبس باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود،
100,000
تقديم شكايت كيفري(افراد ناتوان مالي به تشخيص دادستان يا رئيس حوزه قضايي از پرداخت اين هزينه معاف هستند)
300,000
تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات
تعرفه هاي خدمات قضائي موضوع رديف درآمدي 140101
ادامه 27
300,000
هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد
300,000
هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري
300,000
هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه در هر مورد
300,000
هزينه مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد
هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال:
8,000,000
پروانه وكالت پايه (1)
تا 5,000,000
پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي ،كارآموزان وكالت و كارگشايي مقيم مركز استان درهر مورد
850,000
پروانه كارآموزان وكالت وكارگشايي در ساير شهرستان ها
600,000
پروانه وكالت اتفاقي
200,000
تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري : شعب ديوان
400,000
تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري : شعب تجديد نظر
از 400،000 تا
1،800،000 طبق بخشنامه رئيس قوه قضاييه
هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي ، درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي بسته به نوع دعوي
هزينه دادرسي موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت
دو ونيم درصد
در مرحله بدوي تا مبلغ دويست ميليون ريال
ارزش خواسته
تعرفه هاي خدمات قضائي موضوع رديف درآمدي 140101
ادامه 27
سه ونيم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوي بيش از دويست ميليون ريال
چهار و نيم درصد
ارزش خواسته
در مرحله تجديدنظر
پنج و نيم درصد
ارزش خواسته
در مرحله فرجام خواهي
1,500,000
هزينه دادرسي در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد
300,000
هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي
300,000
هزينه اعتراض ودرخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان عالي كشور
15,000
هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي
50،000
هزينه صدور گواهي از دفاتر مراجع قضايي
100,000
هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد
هزينه رسيدگي به شكايت كيفري عليه صادر كننده چك بلامحل :
60,000
تا مبلغ يك ميليون( 1000000) ريال
300,000
نسبت به مازاد تا ده ميليون( 10000000) ريال
400,000
نسبت به مازاد تا يكصد ميليون( 100000000) ريال
يك در هزار
مازاد بر يكصد ميليون (100000000) ريال
200,000
هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري - نسخه اول
150,000
هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري - نسخه هاي بعدي
تعرفه هاي خدمات قضائي موضوع رديف درآمدي 140101
ادامه 27
300,000
هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري
از 400،000 ريال تا 1،800،000 ريال طبق بخشنامه رئيس قوه قضاييه
هزينه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه محكوم به آن تقويم نشده و هزينه اجراي آرا و تصميمات مراجع غير دادگستري
300،000
هزينه درخواست اجراي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392
200،000
اعتراض شخص ثالث به اجراي احكام مدني
200،000
هزينه اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دادسرا
50،000
هزينه در خواست تصوير از اوراق پرونده
500،000
هزينه اعاده دادرسي كيفري در ديوان عالي كشور
مطابق ماده قانوني مربوطه
درآمد حاصل از اجراي ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392
درآمد حاصل از كارشناسي رسيدگي به شكايات مناقصات و هزينه پايش و بررسي پرونده هاي تشخيص صلاحيت عوامل فني، اجرايي موضوع رديف درآمدي 140146:
28
6،000،000
تخصص پايه 1 مشاوران
الف- هزينه كارشناسي پايش و بررسي پرونده هاي تشخيص صلاحيت
4،500،000
تخصص پايه 2 مشاوران
3،000،000
تخصص پايه 3 مشاوران
10،500،000
رشته پايه 1 پيمانكاران
9،000،000
رشته پايه2 پيمانكاران
6،000،000
رشته پايه3 پيمانكاران
4،500،000
رشته پايه4 پيمانكاران
3،000،000
رشته پايه5 پيمانكاران
1،500،000
رشته رتبه 1و2و3 شركت هاي انفورماتيكي
1،000،000
رشته رتبه 4و5و6 شركت هاي انفورماتيكي
يك در ده هزارم مبلغ برآورد
كارفرما حداقل 6،250،000
هزينه رسيدگي در هر مورد شكايت
ب - رسيدگي به شكايت مناقصات
ط. ت. مصوب
هزينه ارجاع امر به كارشناسان رسمي دادگستري
ادامه 28
6,000,000
تخصص پايه 1 مشاوران
ج- سازمان اداري واستخدامي كشور-هزينه كارشناسي رسيدگي پرونده ها ي تاييد صلاحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري - موضوع رديف 140183
4,500,000
تخصص پايه 2 مشاوران
3,000,000
تخصص پايه 3 مشاوران
1,000,000
به ازاء ثبت نام هر نفر
درآمد حاصل از برگزاري آزمون صدور گواهي عوامل اجرايي نظام فني و اجرايي
29
پنج درصد
عوارض موارد مشابه توليد داخل از ارزش گمركي محصولات وارداتي
درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات »سموم و داروهاي دامپزشكي« آماده مصرف و واكسن هاي طيور موضوع رديف 160176 سازمان دامپزشكي كشور
30
دو درصد
عوارض موارد غيرمشابه توليد داخل از ارزش گمركي محصولات وارداتي
15,000
دام سنگين
درآمد حاصل از كشتار دام و طيور در كشتارگاهها موضوع رديف 160125
31
1,800
دام سبك
80
طيور
700
هر كيلو انواع ميوه و سبزيجات
درآمد حاصل ازاخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات و سموم كشاورزي موضوع رديف 160132
32
14،640
هر ليتر/كيلوگرم سم آماده كشاورزي
7،320
هرليتر/كيلوگرم سم تكنيكال وارداتي
2،750
هر كيلو گوشت قرمز
درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ موضوع رديف 160135
33
1,100
هر كيلو گوشت مرغ
1،000،000
نرخ هزينه اسكن
درآمد حاصل از اسكن هر كاميون توسط دستگاههاي كنترلي پرتونگاري160161و همچنين موضوع بند (ب)ماده (108) قانون برنامه ششم توسعه
34
280،000
هزينه ثبت نام و برگزاري سنجش مهارت رشته هاي خدماتي(كليه شركت كنندگان)
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (140103)
35
420،000
هزينه ثبت نام و برگزاري سنجش مهارت رشته هاي فني(صنعت؛ كشاورزي و فرهنگ وهنر)(براي كليه شركت كنندگان)
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (140103)
ادامه 35
50،000
شهريه ثبت نام كارآموزان شركت كننده در دوره هاي آموزشي
400،000
هزينه ثبت نام و برگزاري و سنجش مهارت مجدد
184,000
ارائه خدمات آموزشي، فني و فرهنگي خاص خوشه خدمات نفر روز(تا 4 ساعت)
215,000
ارائه خدمات آموزشي، فني و فرهنگي خاص خوشه صنعت و كشاورزي نفر روز(تا 4 ساعت)
155,000
ارائه خدمات آموزشي، فني و فرهنگي خاص خوشه فرهنگ و هنر نفر روز(تا 4 ساعت)
100,000
درآمد حاصل از صدور تاييديه هاي گواهينامه هاي مهارتي و گواهي حضور در دوره ها
400,000
هزينه بهره مندي از محتواي درسي (استاندارد آموزشي) براي هر نفر دوره
500,000
هزينه ثبت نام سنجش مهارت كارآموزان دولتي/ غير دولتي(خارجي و ايراني) مقيم خارج از كشور
10,000,000
هزينه برگزاري هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(كتبي/الكترونيكي و عملي)
كارآموزان (دولتي/غيردولتي) (خارجي و ايراني) مقيم خارج از كشور( تامين هزينه اياب ذهاب، اسكان، آزمون ناظر و امكانات و موجبات سنجش بعهده مجري آموزش مي باشد)
1,000,000
هزينه صدور، تعويض، تمديد، المثني و استعلام گواهينامه/تاييديه مهارت
(كاغذي/الكترونيكي) كارآموزان(دولتي/غير دولتي) (خارجي و ايراني) مقيم خارج از كشور
20,000,000
هزينه ثبت نام و برگزاري هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(كتبي/الكترونيكي و عملي) داوطلبان آزاد مقيم خارج از كشوردر مركز سنجش مهارت و صلاحيت حرفه اي داخل كشور
500,000
صدور، تعويض، تمديد، المثني، گواهينامه دوره هاي آموزشي و پروانه مهارت
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (140211)
36
2,000,000
صدور، تعويض و تمديد پروانه تاسيس آموزشگاه هاي آزاد، مراكزجوار، تمديد كارت مربيگري و مجوز محتواي يادگيري مهارتي
40،000
ارائه خدمات مشاوره اي متقاضيان دوره هاي آموزشي فني وحرفه اي به استثناء دانش آموزان فني وحرفه اي وكارودانش
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (140161)
37
23،000
صدور تاييديه هاي تحصيلي
وزارت آموزش و پرورش (140159)
38
فروش تمام نگاشت (هولوگرام) بابت تكثيرمحصولات فرهنگي از طريق حاملهاي ديجيتال :
2،000
بازي رايانه اي خارجي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(130422)
39
500
بازي رايانه اي داخلي
800
بسته نرم افزارهاي خارجي
300
بسته نرم افزارهاي داخلي
120
فيلم سينمايي داخلي و خارجي
120
موسيقي داخلي وخارجي
3,000,000
صدور و تمديد هرگونه مجوز ترخيص ،تأسيس، حمل هوائي، واگذاري دوربين يا منبع پرتوي، افزايش منبع، بارگذاري و صدور تأئيد كنترل كيفي،تأئيد هلدر، خروج كانتينر و نصب دستگاه پرتوساز
درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 سازمان انرژي اتمي
40
17,000,000
صدور و تمديد پروانه/ مجوز احداث، راه اندازي، بهره برداري، برچيدن و صدور تاييديه ساختگاه تاسيسات پرتوي
14,000,000
صدور ،تمديد و اصلاح همزمان هرگونه پروانه/مجوز كار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط
2,000,000
اصلاح پروانه/مجوز كار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط و اصلاح پروانه تاسيسات پرتوي (بند 2)
درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 سازمان انرژي اتمي
ادامه 40
2,000,000
تمديد پروانه حمل يكسره ضايعات فلزي
2,000,000
تمديد، اصلاح و ثبت مراكز كار با راديو اكتيوهاي يد 125 به روش خارج از بدن
5,000,000
خدمات آزمايشگاهي، دزيمتري فردي و محيطي، كاليبراسيون دستگاه اندازه گيري پرتو به ازاي هر نمونه آزمون / دستگاه
22،000،000
اندازه گيري استرانسيوم،آمرسيوم توريم ،اورانيوم، پلوتونيوم به روش راديو شيمي(هر نمونه )
15،000،000
اندازه گيري سزيم-137 در آب به روش غير مستقيم، راديوم226، پلوتونيم، تريتيم، سرب 210 به روش راديوشيمي (هرنمونه)
9،000،000
نمونه برداري /اندازه گيري تندي دز گاماي خارجي، آلودگي پرتوي سطوح، غير يونساز، گاز رادان در محيط به ازاي هر نفر روز ( در صورت انجام آزمون در ساير استانها مبلغ دو ميليون ريال اضافه مي گردد،)
1،400،000
صدور /تمديد/تأئيد گواهينامه آزمون هاي غير مخرب
4،000،000
برگزاري آزمون/انجام آزمون/دوره هاي آموزشي ( ذرات مغناطيسي ، مايعات نافذ ، آموزشي چشمي ، جريان هاي گردآبي، اولتراسونيك ) به ازاي هر نفر ( به جز راديوگرافي)
7،000،000
بازيد كارشناسي در تهران به درخواست متقاضي تا شعاع 50 كيلومتر به ازاي هر نفر روز
15،000،000
بازيد كارشناسي در ساير استان ها به درخواست متقاضي به ازاي هر نفر روز
13،000،000
انجام آزمون راديوگرافي( در صورت انجام آزمون در شهرستان مبلغ دو ميليون ريال اضافه مي گردد).
200،000
پرتوسنجي ضايعات فلزي به ازاء هر تن
درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 سازمان انرژي اتمي
ادامه 40
26,000
تعرفه جرائم (به ازاي هر روز)
3,000,000
اندازه گيري پرتوزايي آلفا و بتاي كل، رادن در آب و راديو نوكلئيدهاي گاما دهنده(به ازاي نمونه)
به ميزان حداقل شش ميليون (6،000،000) ريال و حداكثر چهل ميليون (40،000،000) ريال
تعرفه غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي مصوب 25/11/1345
41
30،000
بابت هر روز استفاده
تعرفه استفاده از تجهيزات مراقبت الكترونيكي موضوع رديف 140164
42
عوارض موضوع ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده، پنج درصد(5%)
تعرفه برخي عوارض
43
عوارض موضوع بند (الف) ماده( 87)قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 ، دويست و پنجاه هزار (250،000) ريال
0
عوارض نوسازي يك و نيم درصد (5،1%)
تعرفه برخي عوارض شهرداريها
44
0
عوارض ساليانه انواع خودرو 5/1 در هزار قيمت فروش كارخانه هاي داخلي و 5/1 در هزار ارزش خودروهاي وارداتي
0
عوارض صدور گذرنامه و گواهينامه به ميزان پنج درصد(5%) تعرفه صدور آنها
40،000
سنجش عوامل زيان آور فيزيكي و شيميايي محيط كار
درآمدهاي حاصل از خدمات فرهنگي و آموزشي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع رديف 140103
45
600،000
اندازه گيري عوامل زيان آور شيميايي محيط كار به روش آناليز دستگاهي
1،000،000
آزمايش وسايل حفاظت فردي
800،000
آزمايش فني انواع ماشين الات بار برداري و ديگ بخار
800،000
اندازه گيري مقاومت الكترونيكي سيستم اتصال به زمين
درآمدهاي حاصل از خدمات فرهنگي و آموزشي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع رديف 140103
ادامه 45
50،000
خدمات مشاوره و آموزش حفاظت فني و بهداشت كار
50،000
صدور گواهينامه دوره هاي آموزشي
50،000
بازديد از موزه حوادث
20،000
خدمات سمعي و بصري ايمني كار(پوستر و لوح فشرده)
1،500،000
احراز صلاحيت اشخاص حقيقي در زمينه آموزش و مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني
10،000،000
احراز صلاحيت اشخاص حقوقي در زمينه آموزش و مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني
400،000
خدمات مختلف توان بخشي از قبيل كاردرماني، گفتار درماني، بينايي سنجي، شنوايي سنجي، امتحان و ارزيابي هوش(استعداد تحصيلي) و مشاوره ژنتيكي
سازمان آموزش و پرورش استثنايي
46
30،000
صدور دفترچه بيمه سلامت(تمديد و تعويض)
صدور دفترچه بيمه درمان سازمان بيمه سلامت ايران
47
90،000
صدور مجدد دفترچه بيمه سلامت ناشي از فقدان(نوبت اول)
180،000
صدور مجدد دفترچه بيمه سلامت ناشي از فقدان (نوبت دوم و بعد از آن)
2،000
نرخ حق بيمه هر واحد مسكوني مشتركان گاز
وزارت خانه هاي نفت و نيرو
48
1،000
نرخ حق بيمه هر واحد مسكوني مشتركان برق
10،000
نرخ حق بيمه هر واحد تجاري مشتركان گاز و برق
1,333
اطلاعات مكاني رقومي جديد هوايي به ازاي هر مگابايت
سازمان نقشه برداري كشور
49
1,200,000
اطلاعات مكاني رقومي جديد دريايي به ازاي هر مگابايت
1% هزينه تمام شده براساس تعرفههاي اسناد نظام فني و اجرايي كشور
محصولات جانبي حاصل از اطلاعات مكاني رقومي جديد هوايي
1,000,000
نقشههاي پوششي از 25,000 تا 000,50 به ازاي هر شيت در هر فرمت
سازمان نقشه برداري كشور
ادامه 49
2,000,000
نقشههاي پوششي از 000,100 تا 250,000 به ازاي هر شيت در هر فرمت
500,000
تصوير نقشه هاي پوششي 25,000 به فرمتهاي jpg و geopdf به ازاي هر قطعه
1,000,000
نقشه هاي غيرپوششي به ازاي هر شيت
10,000,000
چارتهاي دريايي از 10,000 تا 50,000 به ازاي هر شيت
17,000,000
چارتهاي دريايي از 100,000 تا 500,000 به ازاي هر شيت
2,000,000
تصاوير ماهوارهاي آرشيوي به ازاي هر شيت
از 200,000 تا 400,000
تصوير هوايي رقومي موجود (بدون هدر/باهدر) به ازاي هر قطعه
از 250,000 تا 670,000
اسكن متريك عكس آنالوگ از 56 ميكرون تا 21 ميكرون به ازاي هر قطعه
از 125,000 تا 335,000
اسكن غيرمتريك عكس آنالوگ از 56 ميكرون تا 21 ميكرون به ازاي هر قطعه
از 1,000,000
تا2,000,000
اورتوفتو در قطعهاي مختلف از 2,000 تا 25,000 به ازاي هر قطع
500,000
DEM پوششي و غيرپوششي به ازاي هر شيت
35,000,000
DEM پوششي به ازاي هر بلوك
3,000,000
عكس نقشه شهري IKONOS و 25,000 به ازاي هر شيت
200,000
عكس نقشه شهري 25,000 به ازاي هر شيت
500,000
نقاط شاخص مبنايي به جز ثقل مطلق به ازاي هر نقطه
2,000,000
نقاط شاخص مبنايي ثقل مطلق به ازاي هر نقطه
1,250,000
دادههاي خام روزانه ايستگاههاي دائم (RINEX) و دادههاي ماهانه تراز دريا به ازاي داده هاي هر روز و ماه
سازمان نقشه برداري كشور
ادامه 49
200,000
نقشه هاي چاپي به ازاي هر صفحه چاپ از سال 1398 به بعد به ازاي هر صفحه چاپ
1,000,000
پلات نقشه به غير از چارت هاي دريايي به ازاي هر شيت
2,000,000
پلات چارت هاي دريايي به ازاي هر شيت
جدول (21) – اعتبارات موضوع مازاد منابع حاصل از صادرات نفت موضوع بند (و) تبصره (1) صفحه 109 - صفحه 110 - صفحه 111 - صفحه 112 -
ز(الحاقي 30ˏ07ˏ1399) ـ
1(الحاقي 30ˏ07ˏ1399) ـ شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين يك ميليون تن قير تا سقف مبلغ چهل هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 40) ريال در قالب احكام مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني اين قانون، اقدام و در سقف سهميه هاي زير به صورت ماهانه در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيل الذكر قرار دهد تا به نسبت ميزان اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون توزيع گردد.
1- 1- پنجاه درصد (50%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه هاي راههاي اصلي، فرعي و روستايي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر
2- 1- بيست و يك درصد (21%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها، محوطه مساجد و حسينيه هاي روستاها و اجراي طرح (پروژه)هاي مشاركتي با دهياري ها با اولويت روستاهاي حادثه ديده در اثر حوادث غير مترقبه
3- 1- هفده درصد (17%) در اختيار وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط خود جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر
4- 1- پنج درصد (5%) در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) جهت نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان
5- 1- چهار درصد (4%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) براي انجام عمليات خاك پوش (قيرآبه پاشي) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي ربط
6- 1- سه درصد (3%) در اختيار سازمان بسيج سازندگي به منظور آسفالت راههاي بين مزارع و محوطه پايگاههاي بسيج و محوطه پاسگاههاي انتظامي
2(الحاقي 30ˏ07ˏ1399) - دولت مكلف است مبلغ چهل هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 40) ريال منابع لازم جهت تأمين قير موضوع اين بند را به نسبت اعتبار هر طرح از كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون كسر و براي تهيه ماده اوليه قير موردنياز اختصاص دهد. مبلغ فوق صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي گردد. چنانچه مبلغ مذكور تكافوي تأمين يك ميليون تن قير را ننمايد، دولت مكلف است مابه التفاوت آن را تا سقف ده هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 10) ريال به همين نسبت از اين محل تأمين نمايد.
دستگاههاي اجرائي مذكور در اين بند مكلفند پس از تخصيص قير موضوع اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت شاخص هاي مربوطه برمبناي ميزان اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي استاني نسبت به ابلاغ سهم هريك از استان ها حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين بند اقدام نمايند.
به منظور هماهنگي و تسهيل اجراي اين بند كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه كشور و حسب مورد دستگاه ذي ربط ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ اين بند تشكيل مي شود.
3(الحاقي 30ˏ07ˏ1399) - ترتيبات اجراي اين بند به نحوي كه ارزش قير تحويل شده به دستگاه، قابل انعكاس در هزينه هاي طرحهاي مذكور در جزء (1) اين بند باشد، توسط وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.
4(الحاقي 30ˏ07ˏ1399) ـ فروش قير موضوع اين بند و ساير راههاي انتقال آن از جمله معاوضه و تهاتر توسط دريافت كنندگان به هرشكل ممنوع است و قير دريافتي صرفاً بايد به مصرف مواد ذكور شده در اين بند برسد.
5 (الحاقي 30ˏ07ˏ1399) ـ گزارش عملكرد اين بند به تفكيك زير طرح (پروژه )هاي محل مصرف توسط دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي و عمران مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش آن را بررسي و نتيجه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
مصوب 1398/12/26 کمیسیون تلفیق مجلس شورای سلامی
ماده واحده - بودجه سال 1399 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دویست و شصت و شش هزار و پانصد و سی و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون (371/000/000 /534 /266 /20) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر شش میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون (921/000/000 /093 /498 /6) ریال شامل:
1 - منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و ده هزار و یکصد و سی و شش میلیارد و چهارصد و شصت میلیون (460/000/000 /136 /710 /5) ریال
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون (461/000/000 /957 /787) ریال
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (575/000/000 /264 /363 /14) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (575/000/000 /264 /363 /14) ریال
الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (20 %) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3 %) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20 %) تعیین شده تا سهم قانونی سی و شش درصد (36 %) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1399 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپراخت آن به صندوق با ساز و کاری است که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص می کند.
ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1399 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد.
د - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /15) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان های خور و بیابانک اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینه های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تامین است.
ه - - وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، سی درصد (30 %) از هشتاد درصد (80 %) منابع حاصله موضوع بند مذکور را به تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس اختصاص دهد.
و - دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرایی ذی ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /900) ریال از خالص بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /150) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.
متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند، معادل بیست درصد (20 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5 /14 %) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال ب. غ. در اختیار آنها قرار میگیرد. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20 %) مذکور تا سهم قانونی سی و شش درصد (36 %) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت گرفته به عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی های این شرکت به بانکها به عنوان بدهی دولت به این بانکها منظور میشود.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد.
ز(الحاقی 1399/07/30) -
1(الحاقی 1399/07/30) - شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تامین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (000/000/000/ 000/ 40) ریال در قالب احکام مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی این قانون، اقدام و در سقف سهمیه های زیر به صورت ماهانه در اختیار دستگاههای اجرایی ذیل الذکر قرار دهد تا به نسبت میزان اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای این قانون توزیع گردد.
5- 1- چهار درصد (4%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) برای انجام عملیات خاک پوش (قیرآبه پاشی) سازگار با محیط زیست مورد تایید سازمان ذی ربط
2(الحاقی 1399/07/30) - دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد (000/000/000/ 000/ 40) ریال منابع لازم جهت تامین قیر موضوع این بند را به نسبت اعتبار هر طرح از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون کسر و برای تهیه ماده اولیه قیر موردنیاز اختصاص دهد. مبلغ فوق صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی میگردد. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تامین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه التفاوت آن را تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000/ 000/ 10) ریال به همین نسبت از این محل تامین نماید.
دستگاههای اجرایی مذکور در این بند مکلفند پس از تخصیص قیر موضوع این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت شاخص های مربوطه برمبنای میزان اعتبارات طرحهای تملک دارایی های استانی نسبت به ابلاغ سهم هریک از استان ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام نمایند.
3(الحاقی 1399/07/30) - ترتیبات اجرای این بند به نحوی که ارزش قیر تحویل شده به دستگاه، قابل انعکاس در هزینه های طرحهای مذکور در جزء (1) این بند باشد، توسط وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
4(الحاقی 1399/07/30) - فروش قیر موضوع این بند و سایر راههای انتقال آن از جمله معاوضه و تهاتر توسط دریافت کنندگان به هرشکل ممنوع است و قیر دریافتی صرفاً باید به مصرف مواد ذکور شده در این بند برسد.
5 (الحاقی 1399/07/30) - گزارش عملکرد این بند به تفکیک زیر طرح (پروژه)های محل مصرف توسط دستگاههای اجرایی موضوع این بند به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال میشود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش آن را بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
1 - به دولت اجازه داده میشود، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی مورخ 1384/3/1 را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501، مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.
2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف 310502 واریز کند. علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:
1 - 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرایی یا شرکتهای تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق های یاد شده به عموم امکان پذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف سی درصد (30 %) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین میشود.
2 - 2 - وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکتهای دولتی مجازند نسبت به تاسیس صندوق ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.
4 - 2 - شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق های مذکور را برای تصویب در هیات وزیران به گونه ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را بر عهده داشته باشد.
3 - بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.
ج - وزراء و روسای ذی ربط دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 مکلفند تا پایان خردادماه سال 1399 فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50 %) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورتهای مالی حسابرسی شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرایی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق الذکر را در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت موثر، پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند.
د - به دولت اجازه داده میشود مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تامین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف 54 - 530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه کند.
1 (منسوخ 1400/11/10) - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی را تکمیل کند. کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1399 متناوباً و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به روسا و مدیران این شرکتها از شهریورماه سال 1399 منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. در غیر این صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
2 (منسوخ 1400/11/10) - عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
سازمان ها و شرکتهای دولتی و سازمان ها و شرکتهای وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی میباشند.
3 (منسوخ 1402/07/20) - تمامی شرکتهای دولتی و موسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:
1 - 3 - صورتجلسات تصویب بودجه سال 1399 خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال 1399 برای اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تاکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.
2 - 3 - مجامع عمومی خود را برای تصویب صورتهای مالی سال 1398 حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال 1399 برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی ام مهرماه سال 1399 به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
و - در اجرای ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (2 - 1) بند (و) تبصره (5) این قانون، نسبت به تادیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /500) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال 1399 این مطالبات تادیه شود:
1 - ارائه حق الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تایید هیات وزیران میرسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق
2 - تامین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی
سازمان های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی درصد (30 %) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت و در حسابهای فی مابین منظور نمایند.
مسئولیت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز و کار پیش بینی شده در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این بند را به عمل آورد.
الف - با رعایت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1399 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی میلیارد (000/000/000 /30) دلار تعیین میشود.در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذی ربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور)، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور (به منظور تایید پیوست فناوری و اطمینان از استفاده از حداکثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینیشده در این قانون قابل پرداخت م. ب..
شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان و موسسات و شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت میشود. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد (000/000/000 /1) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.
ب - اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/6/3 در سال 1399 تمدید میشود.
د (منسوخ 1400/11/10) - دولت مجاز است در صورت تامین پانزده درصد (15 %) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاههای ذی ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (000/000/000 /2) دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (5) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/5/22 نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.
2 (منسوخ 1402/07/20) - طرحهای توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (51 %) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیتهای منطقه ای
3 (منسوخ 1402/07/20) - سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند
ب (منسوخ 1400/11/10) - به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال 1399 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری ها برای طرحهای توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
ج - به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم پانزده درصد (15 %) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.
ه - به دولت اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون(795/000/000 /2) یورو از منابع ورودی سال 1399 صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند:
مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیر آن بر شبکه های برق
1 - برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی) با تاکید بر ایجاد ساز و کارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرحها، به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده شود.
2 - تخصیص مرحله ای منابع به صورت ریالی و ارزی (حسب نیاز) پس از تایید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، صورت پذیرد.
3 - اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه جهت تامین منابع اجرای طرحهای مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.
5 - گزارش عملکرد شش ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.
6 (منسوخ 1402/07/20) - تجهیزات مورد نیاز این طرحها که حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تامین شود.
7 - تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ردیف (5) جدول مذکور) که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تامین شود.
10 - نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال م. ب..
شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای خود از جمله قطارهای حومه ای و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.
ب - به دولت اجازه داده میشود برای تامین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /550) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب1351/12/10 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرایی (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش بینی شده و قابل پرداخت است.
ج - اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب - مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) م. ب..
1 (منسوخ 1400/11/10) - شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /80) ریال اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست و پنج درصد (25 %) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح م. ب..
ه - - دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /200) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی میشود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تادیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاههای اجرایی و بابت بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار میشود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و ردیفها و جداول این قانون صادر میشود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه میشود.
1 - دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف 42 - 530000 جدول شماره (9)) به صورت جمعی - خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
2 - به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1398 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /300) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
2 - 1 - حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (50 %) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقی مانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف میرسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /15) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص می یابد.
3 - 2 - بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آییننامه ای است که ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران میرسد.
4 - 2 - نحوه تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آییننامه ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
7 - 2 - مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق از سازمان ها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت م. ب..
8 - 2 - مبلغ ناشی از اجرای این جزء به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تعیین میشود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.
مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز و کار پیش بینی شده در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به عمل آورد.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
ز - به منظور پوشش های بیمه ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک) های بیمه ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات بیمه بازرگانی اجازه داده میشود تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی - اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
ح - دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1399 تا معادل یکصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /100) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود.
ط (منسوخ 1402/07/20) - وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /35) ریال منتشر کنند، تا به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
ی - وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (000/000/000 /3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق میگیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها م. ب..
3 - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود، نیز مشمول جزء (1) این بند م. ب..
4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست گذاری پولی خود اختیار کامل دارد.
5 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
6 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود راساً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند میتوانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. آییننامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیران میرسد.
1 - به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه دار نماید به گونه ای که در پایان سال حداقل پنجاه درصد (50 %) بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده های قانونی بانکها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
ن - ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوی هیات وزیران/ سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال 1398 اعطاء نمودهاند در سامانه تضامین دولت درج کنند.
س - مرجع رسیدگی و تایید بدهی های موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
ف - مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال 1399، برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379/12/15 است.
ص - به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ر - در اجرای بند (الف) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به روز شده به طور سالانه) را با رعایت بند (ه-) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/2/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهیهای موصوف و تغییرات حسابهای فی مابین دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
الف - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیات وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ب - به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف مدت یک سال، بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، ب. ت. ب. ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.
ج - عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10 به میزان ده درصد (10 %) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /21) ریال تعیین میشود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف میباشند. منابع حاصله به صورت کامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (000/000/000 /675 /9) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور و تا سقف یازده هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (000/000/000 /825 /11) ریال به حساب ساتبا نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.
«شاخصهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.»
ه - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50 %) م. ب.. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آییننامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
و - به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز میشود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال از محل ردیف 39 - 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.
آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (1 %) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ز - کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
ح - کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری م. ب..
ط - سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1399 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2%) حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.
1 - هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی - مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده م. ب..
2 - پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب..
ل - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهره ماه سال 1399 تمدید میشود.
م - در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
س (منسوخ 1402/07/20) - به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف کالاها و خدمات یارانه ای به وزارتخانه های نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته ذی ربط آنها اجازه داده میشود با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، مصارف کمتر از حد معین آب، برق، گاز، فرآورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را ب. ت. ب. فصول منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف، بهای مصرفی آنها به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهند.
ف - در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکتهای دولتی ذی ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصویب هیات وزیران امکان پذیر است.
ص - دستگاههای اجرایی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ میشود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش بینی میزان معافیت های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.
ر (منسوخ 1400/11/10) - در اجرای جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.
ش - به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد میشود.
در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات م. ب..
3 (منسوخ 1400/11/10) - وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
4 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1399 پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ث (منسوخ 1400/11/10) - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، اخذ کند. معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی شود.
آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استان ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف مدت دو ماه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
1 - در راستای اجرایی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح میشود.
2 - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین میشود، مشمول حکم این جزء میشوند.
ب - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22 /8 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
ج (منسوخ 1402/07/20) - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1399 را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
د - به دولت اجازه داده میشود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تایید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی در رسیدگی به صورتهای مالی همان سال) با بدهی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه ای 33 - 530000 به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می یابد. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه سال 1399 به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می کند.
ه(منسوخ 1402/07/20) - - به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (000/000/000 /800 /7) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
الف - در راستای اجرای بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.
ب - به دولت اجازه داده میشود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تامین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:
3 - وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق های تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده سازی مصوب را اخذ کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقی مانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ج - شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تامین هزینه های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین میشود، اصل این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صد درصد (100 %) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.
ه - - در اجرای بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان های کشور و افزایش اطمینان پذیری تامین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند ب. ت. ب. شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای کنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها، حداکثر معادل دویست (200) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 52 - 530000 جدول شماره (9) این قانون برای تحقق اهداف برنامه های تعادل بخشی و بهبود بهره برداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل، در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار میگیرد. آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
در خصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (ه-) ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر یک هزار (000 /1) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین میشود، دریافت میگردد.
و - به منظور تامین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرحهای ساماندهی و لایروبی رودخانه های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف 210301 واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرحهای مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ میگردد.
الف - به دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1398 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متاهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متاهلین اقدام کنند.
دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز میتوانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.
د (منسوخ 1400/11/10) - به وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیات امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف م. ب..
1 - در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی ممنوع است.
2 - در راستای اجرای بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (117) آن قانون و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه (پژوهش های کاربردی) استفاده می کنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (10 %) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری هزینه کنند.
و - به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 1393/7/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.
ز - در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد (1 %) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میشود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاههای اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
ح - شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40 %) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25 %)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود راساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه میشود.
شرکتها، بانکها و موسسات موضوع این بند میتوانند حداکثر تا ده درصد (10 %) از مبلغ چهل درصد (40 %) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آییننامه اجرایی این بند هزینه کنند.
آییننامه اجرایی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ط - در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه ای مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
ل - به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مستثنی هستند.
تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرایی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.
ب - در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفان در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 برخورد میشود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و موسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه داری کل کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) م. ب..
ج - در سال 1399 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده درصد (15 %) اضافه و به ازای هر نخ سیگار وارداتی ده (10) ریال اخذ و منابع حاصله به صورت صد درصد (100 %) به ردیف درآمدی 160188 واریز میشود و معادل آن از محل ردیف هزینه ای 38 - 530000 جدول شماره (9) به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (EB)، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA) هزینه شود.
الف - به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /3) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ب - صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
1 - در سال 1399، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ میشود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تایید این موضوع بر اساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه (کد) پستی افراد مذکور است.
ه(منسوخ 1402/07/20) -- دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 150113 واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره 28 - 730000 جدول شماره (2 - 7) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت میشود تا صرف انجام ماموریت های محوله و تامین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تامین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی گردد.
ط - در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمههای رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود.
ک - در سال 1399 علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد (5 /0 %) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، اخذ و به ردیف شماره 160200 درآمدی واریز میشود. صد درصد (100 %) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /18) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه میشود.
1 - در سال 1399 حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (15 %) افزایش می یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
1-1- پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان پانزده درصد (15%) برای گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با *عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بیست و هشت میلیون (28.000.000) ریال کمتر نباشد.
2 -1- مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش های قانونی در سال 1398 بین بیست و چهار میلیون (24/000/000) ریال تا پنجاه و یک میلیون (51/000/000) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند.
آییننامه اجرایی این جزء با پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
2 - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360/000/000) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصره های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15 %) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20 %) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25 %) م. ب.. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (288/000/000) ریال تعیین میشود.
3 - پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پاداش های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار میگیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
ب - دولت مکلف است اعتبار ردیف 22 - 550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون (30/000/000) ریال میباشد، بر اساس آییننامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1399 بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ 1399/1/1 اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند.
ج - استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها میشود.
1 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه سال 1399، اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات در سال 1399 منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداری ها مکلفند ضمن صحت سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرایی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکتهای دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیات وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالانه در سال 1399 ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکتهای موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی دارایی ها اتخاذ نمایند.
2 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی های دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /80) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) مطابق آییننامه ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز کند. دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.
3 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود مطابق آییننامه ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد تا سقف چهارصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /400) ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. دستگاههای اجرایی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند.
در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمیباشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاهها و موسسات پژوهشی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
2 - از ابتدای سال 1399 سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز میشود و به صورت صد درصد (100 %) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت میشود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
1 - پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دویست و نود میلیارد (000/000/000 /290 /4) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (000/000/000 /720 /1) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (000/000/000 /720 /1) ریال به موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن های مورد نیاز انسان، دام و طیور
تبصره 14 (منسوخ 1400/11/10)
الف- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه میشود:
عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی، تاسیسات و انبارهای فرآورده های نفتی و پالایشگاههای دولتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر)
ماده (46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج که از طریق بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اعمال میشود.
اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها حسب آییننامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران میرسد.
3(منسوخ 1400/11/10) - عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ج - شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود.
ه - تعرفه سوخت نیروگاههای خودتامین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال 1397 م. ب..
و - به منظور فرهنگ سازی و مدیریت مصرف آب، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی در محدوده مجاز کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه های عمومی و بیمارستان های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.
ز - کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال جهت اجرای مواد (5) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار میگیرد.
الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 1396/1/1 م. ب. و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال 1399 پانصد میلیون (500/000/000) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال از منابع این بند در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار میگیرد. ستاد اجرایی معادل این مبلغ به این منابع اضافه می کند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه می نماید.
د - دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2 %) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده میباشند به استثنای هزینه های استهلاک را از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
ه -- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال از محل منابع سپرده های قرض الحسنه و جاری بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون (500/000/000) ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهار درصد (4 %) اقدام کند. مابه التفاوت نرخ سود تا سقف یکهزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) این قانون پرداخت میشود. مسئولیت نصب و راه اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان بر عهده سازمان بسیج مستضعفین م. ب.. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.
و - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (ه-) این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:
1 -1- مبلغ دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل ده ساله) برای پرداخت هفتصد میلیون (700/000/000) ریال ودیعه مسکن، دویست میلیون (200/000/000) ریال وام ازدواج و دویست میلیون (200/000/000) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانکهای عامل
دستورالعمل اجرایی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان یاد شده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی میشود.
1 -3- مبلغ چهل هزار میلیارد (000/000/000 /000 /40) ریال جهت پرداخت به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان های مذکور برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه دویست میلیون (200/000/000) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (50/000/000) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (300/000/000) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان
مابه التفاوت سود تسهیلات مذکور در توافق هر یک از سازمان ها با بانکهای عامل تامین میشود.
4 - مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تاسیسات خانگی و کارگشایی امور، با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور برای پرداخت به متقاضیان روستایی
5 - مبلغ چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /4) ریال از منابع عادی بانکها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون (400/000/000) ریال با بازپرداخت شصت ماهه با یک سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت درصد (8 %)
مابه التفاوت نرخ سود تا سقف یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) این قانون پرداخت میشود. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو و با نظارت آنها م. ب..
نرخ سود این تسهیلات در تهران نه درصد (9 %)، در مراکز استان ها هفت درصد (7 %) و در سایر شهرها و روستاها چهار درصد (4 %) است؛ این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تامین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سی میلیون (30/000/000) ریال در ماه است، میشود. منابع استفاده نشده قانون بودجه سال 1398 به منابع موضوع این بند اضافه میشود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت بندی متقاضیان در آییننامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران میرسد، معین میشود.
الف - به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1399 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی انجام میشود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف 129203 تامین میشود. روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده میباشند.
ب - بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
1 - به منظور اجرایی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.
2 - سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکتهای وابسته مکلف است ضمن تامین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه ای، بررسی همپوشانی بیمه ای و پایش (کنترل) قواعد بیمه ای خدمت را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه (سرویس) استحقاق سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران و تصویب هیات وزیران تعیین و از مراجعه کننده (بیمه شده) دریافت میشود و هزینه های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده های سایر مراجع از این محل تامین می شود.
د - دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تامین مسکن یکصد هزار نفر را تامین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون تامین میشود.
ه -- از ابتدای سال 1399 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه میشود.
و - دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکتهای پخش تامین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام مینماید واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
1 - آن بخش از هزینه های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت میشود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت های مالیاتی برخوردار میشوند.
2 - بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.
3 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت های انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد نیز فراهم نماید.
2 - به منظور تسهیل تامین وثایق مورد نیاز برنامه های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (1) این بند میتواند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق های ضمانت سرمایه گذاری و همچنین به منظور تحقق برنامه های موضوع این حکم در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و عشایری استفاده شود.
برنامه های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ب - به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000 /400 /1) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آییننامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
ج - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق سازمان توسعه ای و شرکتهای تابعه خود در چهار چوب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین میشود و از محل ردیف 149000 جدول شماره (7) این قانون به مصرف میرسد.
د(منسوخ 1402/07/20) - دولت مجاز است از طریق سازمان های توسعه ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع از جمله نوسازی ناوگان هواپیمای تجاری و با در نظر گرفتن مزیتهای منطقه ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، محروم و هدف بازآفرینی شهری با به کارگیری ابزارهای متنوع تامین منابع مالی (منابع داخلی سازمان های توسعه ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای تسهیلات بانکی و تامین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون) اقدام کند.
تبصره 19(منسوخ 1400/11/10)
دستگاههای اجرایی مکلفند در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
1(منسوخ 1400/11/10) - به دولت اجازه داده میشود تا ده درصد (10 %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر دستگاه اجرایی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره 38 - 550000 واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای همان دستگاه اجرایی مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابه جایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون و اولویت بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام میشود. نحوه توزیع اعتبارات طرح (پروژه) های استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین میشود.
بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها میتوانند تامین مالی را از طریق روشهایی چون تامین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
4 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (10 %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً در قالب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مجاز م. ب.. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر م. ب..
5 - بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای روشهای تامین مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تامین مالی مذکور اصلاح میشود.
7 - درآمد حاصل از حق اشتراک طرح (پروژه) های مشارکتی آب در اجرای ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 به سرمایه گذار تعلق میگیرد.
8 - دستگاه اجرایی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و سایر منابع خود تامین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه های آماده سازی طرح (پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.
9 - تغییر کاربری اصلی طرح (پروژه) هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده اند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی ربط امکان پذیر م. ب..
10 - دستگاه اجرایی ملی مجاز است برای طرح (پروژه) های ملی یا ملی استانی شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرایی مشارکت عمومی- خصوصی طرح (پروژه) اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرایی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح (پروژه) های مذکور را بر عهده دارد.
آییننامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
الف - در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1399 با شناسایی هزینه ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
ب - مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1399 با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
1 - دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجیها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست میآید، انجام دهد.
3 - به دستگاههای اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود بر اساس تفاهم نامه منعقده با واحد مجری اقدام می کنند، اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابه جایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.
4 - در اجرای حکم بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد (10 %)) نسبت به انجام ماموریت های خود مازاد تشخیص دهد، میتواند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهد تا پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابه جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابه جایی به سایر شهرها و شهرستان های دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاههای اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند.
5 - دستگاههای اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
6 - دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه های منعقده و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم نامه، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، بیست درصد (20 %) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و هشتاد درصد (80 %) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.
7 - به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترک با بالاترین مقام دستگاه اجرایی و دستگاه سیاستگذار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.
آییننامه اجرایی این بند، به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
1 - در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال م. ب.. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده میشود و برای تعهدات مربوطه در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است.
2 - آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیات مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
ه - دستگاههای اجرایی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی مذکور در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361/11/11 است.
1 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتهای دولتی مندرج در جزء (1) بند (ه-) تبصره (2) این قانون مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1399 در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند.
2 - از تیرماه سال 1399، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرایی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت میگیرد.
3 - از ابتدای خردادماه سال 1399 هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهایی انجام میشود. درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند.
4 - چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی (پرسنلی) موضوع اجزای فوق و اجرای سایر تکالیف این بند در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس ساز و کار اجرایی تعیین شده در شیوهنامه مستقلی که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین میشود، تعیین میگردد.
ب - تمام اختیارات دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه ای خود را از محل این قانون و پیوست های آن دریافت می کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال 1399 موقوف الاجراء میشود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان های مذکور تهیه و ابلاغ میشود.
ج - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور برای پرداخت هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت وجه دریافت می کنند، مکلفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خ. ر. ب. صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.
د - به منظور ارتقای بهره وری در دستگاههای اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه:
1 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 1399 برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خ. ر. ب. سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) ارائه کنند. دستگاههای اجرایی مکلفند در موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه ای با عنوان «ارتقای بهره وری» پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره وری ایران است.
2 - کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش بینی شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقای بهره وری را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1399 به سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیات وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (84) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صرفاً بر اساس شاخصهای بهره وری و تایید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
3 - سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهره وری کشور در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه کردن موضوع بهره وری در نظام اجرایی و اقتصادی کشور اقدام نمایند.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
ه -- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1399 است.
و - آییننامه های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره بر اساس إذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/12/28 به تایید شورای نگهبان رسید.
«از ابتدای سال 1399 پرداخت هرگونه تخصیص اعتبار از محل اعتبارات این قانون برای اجرای تکالیف مقرر در قوانین و مقررات از جمله قانون برنامه ششم توسعه، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها منوط به تامین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها و متناسبی با وصول منابع این قانون است».
43 - به عنوان خروجی های شماره 1903035001، 1602001037 و 129354 در صفحات 280 و 352 پیوست شماره (4)، عبارت «و شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه بسرطان» اضافه شود.
50 - دادستانی کل کشور به ترکیب هیات واگذاری، موضوع ماده (39) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اضافه میشود. همچنین به جز اعضای ناظر هیات واگذاری سایر اعضاء هیات واگذاری نیز از حق رای برخوردار هستند.
56 - به عنوان طرح 1307002234، «نیمدور، نازمکان، آرو و سرتیپ …» اضافه شود.
68 - دستگاه اجرایی طرح 1602001347 به «شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور» تغییر یابد.
95 - از اعتبارات ردیف 111120 (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح)، مبلغ 41000 میلیارد ریال مربوط به خدمات درمانی نیروهای مسلح م. ب.
مبلغ هشت صد هزار(00،8000) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می یابد.
درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موضوع ردیف 140147
فعال سازی امضا الکترونیک
تنظیم سند هویتی ناشی از احکام مراجع قضایی و کمسیون تشخیص سن
صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات، وفات و تاییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و کمیته امام خمینی
تایید گزارش مفقودی شناسنامه، کارت شناسنامه ملی و کارت هوشمند ملی
تایید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال
ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 به ازای هر ده هزار ریال
هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی مصوب 1351/10/18 به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه ها و هیات های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ
تعرفه های خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدی 140101
هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی
هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
کارآموزان (دولتی/غیردولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور(تامین هزینه ایاب ذهاب، اسکان، آزمون ناظر و امکانات و موجبات سنجش به عهده مجری آموزش م. ب.)
صدور و تمدید هرگونه مجوز ترخیص، تاسیس، حمل هوایی، واگذاری دوربین یا منبع پرتوی، افزایش منبع، بارگذاری و صدور تائید کنترل کیفی،تائید هلدر، خروج کانتینر و نصب دستگاه پرتوساز
صدور /تمدید/تائید گواهینامه آزمون های غیر مخرب
تعرفه غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب 1345/11/25
عوارض موضوع بند (الف) ماده(87)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28، دویست و پنجاه هزار (250،000) ریال
پلات نقشه ب. غ. از چارت های دریایی به ازای هر شیت
موارد مرتبط 91
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
ارجاع
به این صفحه
نظر رئیس مجلس در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 8206/ت57598هـ مورخ 1399/02/02 با موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 200
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 32 — قانون ثبت احوال
مواد 32 و 33 قانون ثبت احوال 400
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 230 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 درآمد حاصل از کارشناسی رسی
مقرراتِ مرتبط 40
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه درخصوص عدم ممانعت از ترخیص کالا بر اساس اعتبار پیش بینی شده در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه درخصوص الحاق تبصره به ماده (19) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
بخشنامه
ارجاع
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی یین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ حکم ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی جزء (3 - 2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
بخشنامه
ارجاع
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل نحوه اجرای مقررات بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
مصوبه بیمه مرکزی ایران در خصوص اجرای بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص اصلاح مواد (4) و (5) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح بند (14) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (4 – 2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی جزء های (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح بند (3) ماده (4) آیین نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح بند (7) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح بند (3) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص دستورالعمل ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح بند (7) ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده (11) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه جزء های (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
کفیل و وثیقه گذار
ماده 230 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
کفیل و وثیقه گذار — شخص ثالث دیگر که مسئول بوده و
ماده 230 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
نکتههای مرتبط 7
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (4-2) بند (و) و تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
[نامه اصلاحی] اصلاح بند (7) ماده (2) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی جزء های (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
