قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن
پرش به محتوا
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
جستجو در: -->
-->
عنوان -->
متن -->
عنوان و متن -->
-->
دستهبندی: -->
-->
همه دستهها -->
-->
تاریخ تصویب: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
تاریخ انتشار: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
-->
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهها
آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیتالله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همهپرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارتهای بدنی علیاکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راههای كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخستوزیر (جمهوری اسلامی) نخستوزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت
شماره :
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن
تاریخ تصویب: ۱۳۷۰/۱۰/۲۴
تاریخ انتشار: ۱۳۷۰/۱۲/۰۴
دسته: مجلس شورای اسلامی
فصل اول – کلیات
ماده ۱- به منظور جمعآوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیتدار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا درمیآید سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده میشود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آییننامههای آن ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود.
ماده ۲- کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت درمیآید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار میگیرد تا در جمعآوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.
تبصره – سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع مجمع عمومی خواهد رسید اداره امور اموال موضوع این ماده را به طور موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارتهای لازم به عهده وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهد.
ماده ۳- اموال مجهولالمالک، بلاصاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است، با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار میگیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظمله در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هر گونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.
ماده ۴- [لغو ۱۳۸۲/۹/۱۲]
[ماده 4 – سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب..]
ماده ۵- [لغو ۱۳۸۲/۹/۱۲]
[ماده 5 – مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان میتواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و نمایندگی دایر نماید.]
ماده ۶- [لغو ۱۳۸۲/۹/۱۲]
[ماده 6 – سازمان برای مدت نامحدود تشکیل میگردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.]
ماده ۷- [لغو ۱۳۸۲/۹/۱۲]
[ماده 7 – سرمایه اولیه سازمان مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال م. ب. که به یک هزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به دولت م. ب..
تبصره – آن قسمت از اموال منقول و غیر منقولی که در اختیار مرکز جمعآوری و فروش کالاهای متروکه م. ب. و به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد نیاز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزیابی توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل بهای آن به سرمایه سازمان افزوده خواهد شد.]
ماده 8 – سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (1) اقدام نماید. مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره – اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی کشور و بر حسب مورد یک نفر کارشناس دستگاه اجرایی ذیربط ب. ت. ب. اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نفائس ملیباشد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشاندهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرایی ذیربط تحویل میگردد.
ماده 9 – سازمان مکلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) این قانون را پس از احتساب 10% در مورد اموال منقول و 5% در مورد اموال غیر منقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز نماید، 10% و 5% مذکور به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.
تبصره – در مورد واریز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (3) این قانون طبق قسمت اخیر همان ماده عمل خواهد شد.
ماده 10 – سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار میگیرد حساب معین جداگانهای نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهرهبرداری هر مورد را در دفاتر سازمان در حسابی تحت عنوان “ذخیره اداره و بهرهبرداری اموال” ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره 1 – در مورد سود خالص یا زیان حاصل از اموال موضوع ماده (3) این قانون پس از طی مراحل مذکور در این ماده طبق قسمت اخیر ماده (3) اقدام خواهد شد.
تبصره 2 – سازمان برای سرپرستی، اداره و بهرهبرداری اموال موضوع این ماده طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد رسید متناسب با هزینههای عمومی مربوط کارمزد مناسبی محاسبه و به حسابهای مربوط منظور خواهد داشت.
فصل دوم – ارکان سازمان
[لغو ۱۳۸۲/۹/۱۲]
[ماده 11 – ارکان سازمان به شرح زیر است:
1 – مجمع عمومی
2 – هیأت مدیره
3 – مدیر عامل
4 – هیأت عالی نظارت
5 – حسابرس
مجمع عمومی
ماده 12 – اعضاء مجمع عمومی عبارتند از:
1 – وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع عمومی)
2 – وزیر دادگستری
3 – وزیر کشور
4 – رئیس سازمان برنامه و بودجه
5 – دادستان کل کشور]
[ماده 13 – وظایف مجمع عمومی سازمان عبارت است از:
1 – نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل به ترتیب مقرر در این اساسنامه.
2 – تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و رئیس و معاون و سایر اعضاء هیأت عالی نظارت.
3 – تصویب بودجه و صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیأت مدیره و هیأت عالی نظارت و حسابرس.
4 – تصویب تشکیلات سازمان و اتخاذ تصمیم در مورد برنامههای سازمان.
5 – تصویب آییننامههای اداری، مالی و معاملاتی و استخدامی و نیز سایر آییننامههای مورد لزوم سازمان ب. ر. م. مربوط به شرکتهای دولتی.
6 – اتخاذ تصمیم در مورد تغییر سرمایه سازمان.
7 – اجازه ایجاد شعبه یا نمایندگی.
8 – اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات دیگری که در ارتباط به وظایف سازمان باشد.]
[ماده 14 – مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه سازمان و سایر وظایف تشکیل میشود و علاوه بر آن با پیشنهاد هیأت مدیره یا هیأت عالی نظارت و یا یکی از اعضاء مجمع عمومی و یا حسابرس سازمان حداکثر ظرف 15 روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.]
[هیأت مدیره
ماده 15 – هیأت مدیره سازمان از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و یک نفر قائممقام و سه عضو دیگر که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود تشکیل میگردد. رئیس و قائممقام و سایر اعضاء هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمععمومی سازمان تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب خواهند شد.
مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره سازمان سه سال خواهد بود و پس از انقضای این مدت تا تعیین جانشین در سمت مذکور به کار ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع م. ب..
تبصره – در غیاب مدیر عامل قائم مقام او عهدهدار وظایف وی خواهد بود.]
[ماده 16 – اعضاء هیأت مدیره در سمت معاون مدیر عامل انجام وظیفه خواهند کرد.]
[ماده 17 – در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگی و یا فوت هر یک از اعضاء هیأت مدیره وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.]
[ماده 18 – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است و حضور مدیر عامل و ی. ق. م. در جلسات هیأت مدیره الزامی است.]
[ماده 19 – تصمیمات هیأت مدیره در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأتمدیره با مدیر عامل است.]
[ماده 20 – وظایف هیأت مدیره عبارت است از:
1 – بررسی و تأیید و ارائه بودجه سالانه، صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی.
2 – بررسی، تأیید و ارائه تشکیلات سازمان به مجمع عمومی.
3 – اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4 – بررسی و تأیید آییننامههای اداری، مالی، معاملاتی، و استخدامی سازمان و سایر آییننامهها و دستورالعملهای مورد نیاز و ارائه آنها به مجمععمومی.]
[مدیر عامل
ماده 21 – مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان م. ب. و دارای وظایف زیر است:
1 – اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
2 – تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیأت مدیره.
3 – تهیه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سازمان به هیأت عالی نظارت و مجمع عمومی و حسابرس پس از تأیید هیأت مدیره.
4 – تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
5 – تهیه و تدوین و ارائه آییننامههای اداری، مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آییننامههای مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تأیید هیأتمدیره.
6 – تعیین وظایف و اختیارات اجرایی هر یک از اعضاء هیأت مدیره در اداره امور سازمان.
7 – نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و ارجاع به داوری وفق مقررات مربوط و در موارد لزوم ارائه پیشنهاد صلح و سازش به هیأت مدیره.
8 – دعوت اعضاء هیأت مدیره جهت شرکت در جلسات.
تبصره – کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضاء مدیر عامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا افراد مجاز از طرف او برسد.]
[هیأت عالی نظارت
ماده 22 – هیأت عالی نظارت از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و سه نفر دیگر تشکیل میشود. رئیس و معاون با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه و یک عضو با انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات کشور با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال منصوب خواهند شد و باید حداقل یک ماه قبل از انقضای دوره اعضاء جدید انتخاب گردند. انتخاب مجدد اعضاء هیأت عالی نظارت برای یک بار بلامانع است. کلیه اعضاء هیأت به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود.]
[ماده 23 – وظایف هیأت عالی نظارت عبارت است از:
1 – نظارت مستمر بر عملیات سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح دولت و اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.
2 – مطالعه روشهای کار سازمان و حصول اطمینان از کفایت آنها.
3 – بررسی گزارشهای حسابرس سازمان و پیگیری موارد آن.
تبصره – هیأت عالی نظارت مکلف است نتیجه نظارت و رسیدگیهای خ. ر. ب. صورت گزارشهای ماهانه و سالانه تهیه و به هر یک از اعضاء مجمع عمومی سازمان و رئیس دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. علاوه بر آن اعضاء هیأت عالی نظارت میتوانند منفرداً و متفقاً گزارشهای لازم از نظارت خود بر سازمان را تهیه و به مقامات مذکور ارائه نمایند.]
[ماده 24 – مدیر عامل مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام وظایف هیأت عالی نظارت را در اختیار هیأت مذکور قرار دهد.]
[ماده 25 – آییننامه چگونگی اجرای وظایف هیأت عالی نظار به وسیله هیأت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.]
[ آییننامه چگونگی اجرای وظایف هیأت عالی نظارت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ]
[ماده 26 – حسابرسی سازمان به عهده سازمان حسابرسی م. ب. که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشات خ. ر. ب. مجمععمومی و هیأت عالی نظارت سازمان ارائه خواهد نمود.]
فصل سوم – سایر مقررات
ماده 27 – [لغو ۱۳۸۲/۹/۱۲]
[سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد مگر سال اول که شروع آن تاریخ تشکیل سازمان خواهد بود.]
ماده 28 – [لغو ۱۳۸۲/۹/۱۲]
[موارد پیشبینی نشده در این قانون تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت خواهد بود.]
ماده 29 – سازمان موظف است مالیاتهای قانونی نقل و انتقال اموال موضوع این قانون و همچنین حقالثبت معاملات اموال مذکور را از حاصل فروش آنها کسر و به حسابهای مربوطه واریز نماید.
ماده 30 – کلیه اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجرای قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312.12.29 و اصلاحیه آن از جمله مواد (19) و (53) و نیز تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و قانون جمعآوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیتیافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 1361.11.11 و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 1360.12.9 و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود و یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط میگردد مصوب 1359.4.25 و اصلاحیه آنها و همچنین تعهدات موضوع تبصره (30) قانون بودجه 1370 کل کشور با رعایت مراتب مقرر در قوانین مذکور و آییننامههای مربوط به سازمان منتقل میشود.
تبصره – آن تعداد از کارکنان دستگاههای اجرایی که در رابطه با اجرای قوانین مذکور و اموال موضوع این قانون در دستگاههای مربوط اشتغال داشتهاند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل میشوند.
ماده 31 – کلیه دستگاهها و مراجع قضایی کشور مکلفند وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف و یا تحت عنوان جرائم اخذ میگردد و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی که بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی، تعزیرات حکومتی و سایر عناوین به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا میشوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح میشود واریز نمایند.
همچنین دستگاههای مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی یا نمایندگان آنها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.
[ آییننامه اجرایی ماده ۳۱ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ ]
ماده 32 – ضبط و مصادره و استرداد اموال، موکول به تسویه بدهیها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضایی و تعیین دقیق سهم دولت است. در صورتی که امر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضایی ذیربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان مکلف است اقدامات لازم را معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید.
ماده 33 – فروش کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
ماده 34 – وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی پس از کسر هزینههای مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری میشود تا در صورت مراجعه صاحب کالا بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.
تبصره – شرکتهای دولتی مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
ماده 35 – [به موجب ماده ۷۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق قطعیتیافته پس از کسر حقالکشف و 20% موضوع تبصره (2) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیههای بعدی آن مصوب 1363.11.9 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز میگردد.]
ماده 36 – [به موجب ماده ۷۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
[مدت هجده ماه مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به یک سال تقلیل مییابد.]
ماده 37 – کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1353.12.29 و ماده 34 قانون گمرکی و تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده 52 ماده مذکور قابل فروش م. ب..
ماده 38 – کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تامالاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به شرح ذیل بفروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد:
الف – مواد مخدر مورد نیاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آنها تحویل میگردد.
ب – اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت مفاد تبصره ماده (8) این قانون با دریافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل میگردد.
[ تکلیف به کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع ذیصلاح نسبت به ضبط اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره و تحویل آنها به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ]
ماده 39 – سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذیصلاح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینههای موضوع ماده 34 این قانون به صاحبش مسترد شود.
ماده 40 – سازمان مکلف است داروها را با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
ماده 41 – اسلحههای شکاری که به سازمان تحویل داده میگردد صرفاً قابل فروش به اشخاصی است که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از مراجع ذیصلاح باشند.
ماده ۴۲- کالاهایی که توسط وزارتخانههای کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع صالحه ذیربط آلوده به آفت و یا غیر قابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نماینده دادستان محل و نمایندگان سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.
[ رأی شماره ۴۷۴ – ۱۳۹۱/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ]
ماده ۴۳- در مواردی که ترخیص یا فروش کالایی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد دارویی، آرایشی یا غذایی تابع مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود. در غیر این صورت آن گونه کالاها به شرط نداشتن مصرف ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذیصلاح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.
تبصره 1 – کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها، تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد.
تبصره 2 – اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل میگردد:
1 – دستگاههای گیرنده با فرکانسهای غیر مجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهد شد.
2 – [لغو ۱۳۹۰/۶/۷]
[انواع سلاحها و مهماتی که بر حسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد میشوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین اسلحههای شکاری.]
3 – تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفونهایی که به منظور جاسازی در اشیاء مختلف استفاده میگردند.
4 – دوربینهای مخصوص امور جاسوسی.
5 – مواد شیمیایی که در امر جعل مورد استفاده واقع میشوند.
ماده 44 – تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 9 – 10 – 31 – 33 – 38 و 39 این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
ماده 45 – قانون جمعآوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 1361/11/11 و اصلاحات بعدی آن،
و تبصره (82) قانون بودجه سال 1362
و ماده (116) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1
و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود و یا خروج در داخل کشور کشف و ضبط میگردد مصوب 1359/4/25
و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 1360.12.9
و نیز سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ملغی میشوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370.11.7 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
قبلی اجازه ورود به کشور یا خروج از آن از طریق بندر چوئیبده آبادان
بعدی تعلیق پرداخت مالیات از طرف دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مدارس غیر انتفاعی
دستهها
موارد مرتبط 120
آرای مرتبط 40
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی دادگاه بدوی
…ماده ۴۲ قانون تاسیس سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی بعد از اظهار…
-
رأی
استناد
به این صفحه
صلاحیت رسیدگی به تخلف نگهداری قرص جنسی و ترامادول غیرمجاز
…ماده ۳۸ قانون تاسیس سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی و مواد ۱…
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
-
رأی
هماستناد
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل پرداخت مبلغ پانصد هزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
جعل سند برای خیانت درامانت
مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رعایت مواد 10
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب و محکومیتهای مختلف در پرونده اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم
مواد 10 و 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی آنان
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ناظر به مواد 10
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر دیه کمتر از خمس دیه کامل
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
تایید حکم حبس و ممنوعیت از دسته چک برای صدور چک بلا محل و رد درخواست تعلیق و تجمیع احکام
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی ساده
ماده 10 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و استظهارا به ماده 457 از قان
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرارگرفتن اراضی در طرح هادی روستایی در تحقق بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر می دارد دفتر پرونده با برگ شماری
-
رأی
هماستناد
پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که دادیار اجرای احکام حق
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین قیمت عرفی مشروبات الکلی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب
مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام چنانچه موضوع را مع
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر تجمیع محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1497 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تخفیف مجازات
مواد 10، 536، 525، 674، 661 و 667 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1627 مورخ 1395/07/07
ماده 10 قانون امور گمرکی مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
نشستهای قضایی 29
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه کیفری 2 در اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری
مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
تسری تبدیل مجازات به معاونان جرم مواد مخدر در صورت تخفیف مجازات قانونی در اجرای ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی عطف به ماسبق شدن مرور زمان طرح شکایت در جرایم حبس قابل گذشت
مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مواد 10، 11 و 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص قابل گذشت بودن برخی از جرایم
مواد 10،11 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به بزه تخریب در راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 99 پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطع
-
نشست قضایی
هماستناد
وضیعت جرم انتقال مال غیر در صورت تائید طرح الغاء بعضی از قوانین در شورای محترم نگهبان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به جریمه منع تردد در ایام کرونا
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در مورد آرای راجع به جراحات ناشی از عمل جراحی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل محکومیت اجرا شده
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص محکومیت های اجرا شده مورد ب
-
نشست قضایی
هماستناد
انشعابات غیرمجاز آب، برق، گاز
مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را بر آن جاری دانست و اما از بند ال
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم بودن حمل و نگهداری متادون و بوپرنورفین
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مرور زمان در خصوص عدم اجرای مجازاتهای موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال محکومیت موثر کیفری با توجه به قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید اعمال گردد و در این صورت
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تعقیب جرم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال قانون بزه در کلاهبرداری بیش از 100 میلیون و در سرقت بیش از بیست میلیون تومان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه کیفری دو در خصوص اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی در آرای غیابی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها مربوط به آرای قطعی و لازم الاج
-
نشست قضایی
هماستناد
اتهام سوءاستفاده شغلی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال قانون کاهش مجازات حبس در بزه توهین یا افترا و تکلیف اجرای احکام کیفری در ارسال پرونده به دادگاه جهت اصلاح رای
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق عفو رهبری و تسری آن به گذشته
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب عفو مذکور قرار گرفته است
-
نشست قضایی
هماستناد
سابقه محکومیت موثر کیفری
مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ تخفیف مجازات سرقت
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به حداقل مجازات حبس در احکام سابق الصدور
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 خارج است
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص احکام غیابی کیفری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد جرم توسط اجرای احکام کیفری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
گذشت ادارات و سازمان های دولتی از شکایت
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تسری تخفیف مندرج در ماده 37 قانون اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 به قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مساعدتر بودن ماده 37 برای متهم بو
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک عفو محکومعلیهی که رای او قطعی شده باشد
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص محکوم علیه مذکور در فرض سوا
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 116 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 116 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون امور گمرکی
قانون گمرکی و تبصره 2 ماده 10
-
استناد
از این صفحه
ماده 78 — قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)
ماده 78 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
-
استناد
از این صفحه
ماده 34 — قانون امور گمرکی
ماده 34 قانون گمرکی
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده 52 ماده مذ
-
استناد
از این صفحه
ماده 52 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده 52
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 31 — قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24
آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصو
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه گمرک در خصوص تضامین دریافتی کلیه ماشین آلات معدنی و راهسازی و خودروهای سواری (همراه مسافرین ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج از کشور)
ماده 10 قانون امور گمرکی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی اظهار شده باشد علاوه بر اخذ تفاوت جریمه ای نیز ا
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به قتل غیر عمد
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحی 1399 ناظر بر تبصره ماده 14
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
