Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون تصويب 10 فقره قرارداد و عهدنامه‌ها و موافقت نامهاي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌مصوب 15 خرداد ماه316 (1316) مصوب 1316,03,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - مجلس شوراي ملي پنج فقره قرارداد و دو عهدنامه و سه فقره موافقت نامه مشروحه ذيل: 1 - قرارداد اقامت مشتمل بر نه ماده 2 - قرارداد راجع به امنيت منطقه سرحدي و تسويه حوادث و اختلافاتي كه در منطقه مزبور بظهور ميرسد مشتمل بر بيست و نه ماده و يك پروتكل 3 - قرارداد تعاون قضائي در مسائل حقوقي و تجاري مشتمل بر هيجده ماده. 4 - عهدنامه استرداد مقصرين و تعاون قضائي در امور جزايي مشتمل بر بيست ماده. 5 - موافقت نامه براي تنظيم طرز عمل اداره گمركات ايران و تركيه كه در سرحد دائر خواهد شد مشتمل بر ده ماده. 6 - موافقت نامه مخصوصي راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافي و تلفوني بين دولتين مشتمل بر شش ماده. 7 - عهدنامه تجارت و دريانوردي مشتمل بر هفت ماده و يك پروتكل ‌مورخه 14 مارس 1936 اسفند ماه 315 (1315) 8 - قرارداد هواپيمائي مشتمل بر بيست و هفت ماده 9 - موافقت نامه مربوط به تسهيل و ازدياد ترانزيت و حمل و نقل مال‌التجاره و مسافر از طريق طرابوزان - تبريز - طهران و بالعكس مشتمل بر هشت ‌ماده 10 - قرارداد دامپزشكي مشتمل بر شانزده ماده و دو نمونه ‌مورخه بيستم آوريل 1937 مطابق 31 فروردين 316 (1316)بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه را تصويب مينمايد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و ده فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقت نامه‌ها و پروتكل‌هاي ضميمه آن است در جلسه پانزدهم خرداد ماه يكهزار و‌سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نواب رياست مجلس شوراي ملي ‌مرتضي قلي بيات - دكتر طاهري اصل قانون بضميمه فرمان ملوكانه در دفتر رياست وزراء است. رئيس الوزراء قرارداد اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف ‌و حضرت رئيس جمهور تركيه از طرف ديگر ‌نظر باينكه مايلند شرايط اقامت اتباع ايران را در تركيه و اتباع تركيه را در ايران تنظيم نمايند تصميم به انعقاد قراردادي در اينباب نموده و اختيارداران ‌خود را بقرار ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه ‌حضرت رئيس جمهور تركيه ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم تركيه در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبيرولو وزير مختار ‌مشاراليهم بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند: ‌ ماده اول - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر پذيرفته شده و نسبت بخود آنها و اموالشان بر طبق حقوق عمومي بين‌المللي ‌رفتار خواهد شد اتباع مزبوره از حمايت دائم قوانين و مصادر امور كشوري نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گرديد‌. مشاراليهم حق خواهند داشت بر طبق قوانين و نظامات جاريه كشوري در آنجا اقامت و توقف نموده و بانجا داخل و از آن خارج شده و آزادانه در آن ‌مسافرت نمايند. ‌طرفين متعاهدين در تمام اين موارد معامله دولت كاملةالوداد را براي يكديگر تضمين مينمايند ولي هير ك (هر يك) از طرفين متعاهدين هر گونه آزادي را براي ‌خود در مورد پذيرفتن مهاجرين محفوظ ميدارد. ‌ ماده دوم - هر يك از طرفين متعاهدين بوسيله تصميمات متخذه حق اخراج انفرادي اتباع طرف ديگر را خواه در نتيجه حكم محكمه خواه بر طبق ‌قوانين و نظامات پليس و همچنين از لحاظ امنيت داخلي و يا خارجي كشور كه خود يگانه حاكم قضيه است براي خويش محفوظ ميدارد. ‌اخراج بترتيباتي كه مطابق اصول بهداشت و انسانيت باشد صورت خواهد گرفت. ‌مصارف اعزام اشخاص تبعيد شده تا سرحد يا تا بندر خروجي طرفي كه حكم تبعيد را صادر ميكند بر عهده طرف مزبور خواهد بود. ‌هر گاه اشخاص تبعيد شده قادر به پرداخت مصارف مزبور باشند شخصا از عهده آن بر خواهند آمد. ‌ ماده سوم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بحق استملاك و تحصيل و انتقال و اجاره كليه اموال منقول و غير منقوله ‌و هر گونه تصرفات مالكانه در آنها با متابعت از قوانين و نظامات كشوري از معامله دولت كاملةالوداد بهره‌مند خواهند شد. ‌اتباع مزبوره را نميتوان در موارد مذكوره در فقره فوق بتاديه مالياتها و عوارض يا تحميلات ديگري زيادتر يا غير از آنچه به اتباع داخلي تعلق گرفته و يا‌ خواهد گرفت ملزم نمود. ‌و نيز اتباع مزبوره با متابعت از قوانين و نظامات كشوري مجاز خواهند بود كه آزادانه اموال خود را بخارج ببرند و در اين مورد بهيچ قسم تحديد و‌حقوق ديگري زيادتر يا غير از آنچه در موارد متشابه باتباع كشور كاملةالوداد تحميل شده و يا از آن بابت بايد به پردازند ملزم نخواهند بود. ‌ ماده چهارم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر به همان شرايطي كه براي اتباع داخله مقرر است حق خواهند داشت بهمه گونه‌صنعت و تجارت و هر قسم حرفه و شغل باستثناء آنچه موافق قوانين و نظامات محلي فقط باتباع داخلي تخصيص داده شده و يا داده خواهد شد و‌يا اينكه مشمول انحصار دولتي و يا امتياز اعطايي از طرف دولت بوده و يا خواهد بود اشتغال ورزند. ‌ ماده پنجم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر براي شخص و اموال خود و همچنين براي اشتغال بهرگونه تجارت و صنعت و‌شغل و حرفه هيچ ماليات و عوارضي يا تحميلات ديگري از هر قبيل كه باشد زيادتر يا غير از آنچه اتباع داخله ميپردازند نخواهند پرداخت. ‌مقررات اين قرارداد مانع از اخذ عوارض مربوطه بتوقف خارجي‌ها و مراسم ثبت اسم در صورتيكه مورد پيدا كند نميشود. در اين مورد مطابق ‌معامله دولت كاملةالوداد رفتار خواهد شد. ‌ ماده ششم - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در موقع صلح و جنك (جنگ) بهيچوجه خدمت نظامي مستحفظي و يا چريك ملي و‌همچنين بهيچگونه ماليات و تحميل و تعهد اعم از نقد و جنس كه بجاي خدمت نظامي شخص وضع شده باشد ملزم نخواهند شد. ‌اتباع و شركتهاي طرفين متعاهدين را چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ نميتوان بمصادرات و بيگاري و الزامات مالي ديگري جز در همان حدود‌و شرايطي كه براي اتباع داخلي مقرر است ملزم نمود استرداد اموال و لدي‌الاقتضاء جبران خسارت بر طبق قوانين محلي صورت ميگيرد. اتباع هر يك‌از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از كليه قرضه‌هاي اجباري معاف خواهند بود. ‌در صورت بروز آفت طبيعي ميتوان اتباع يكي از طرفين متعاهدين را در خاك طرف متعاهد ديگر بكار واداشت از اتباع و شركتهاي يكي از طرفين ‌متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نميتوان سلب مالكيت كرده و يا آنها را حتي بطور موقت از استفاده از دارائي خود محروم نمود مگر براي يك ‌امر عام‌المنفعه بموجب مقررات قانون و يا پرداخت يك غرامت عادلانه بر طبق اصولي كه قوانين كشوري مقرر داشته است. ‌ ماده هفتم - اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بدون هيچ تضمينات و تحديدات يا عوارضي جز آنچه باتباع داخل ‌تحميل ميشود براي اقامه دعوا و دفاع از حقوق خود آزادانه بمحاكم دسترس داشته و مثل اتباع داخله در تمام دعاوي از آزادي انتخاب وكلاي مدافع ‌واوئه) و عمال از بين اشخاصي كه براي اشتغال باين حرف بر طبق قوانين كشور مزبور مجاز ميباشند بهره‌مند خواهند بود. ‌اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط معامله متقابله از ارفاق قضائي و معافيت از حق‌الضمانه قضائي بهره‌مند خواهند ‌بود. ‌ ماده هشتم - هر شركت تجارتي كه شامل شركتهاي صنعتي و مالي و بيمه و حمل و نقل نيز ميباشند و مركز اصلي آن در خاك يكي از طرفين متعاهدين‌بوده و بطور منظم بر طبق قوانين طرف مزبور در آن جا وجود داشته و قانونا به تابعيت آن شناخته شده باشد هويت حقوقي‌شان در خاك طرف متعاهد‌ديگر نيز شناخته خواهد شد. ‌شركتهاي مزبور ميتوانند در خاك طرف متعاهد ديگر مستقر شده و در آنجا شعبات و شركتهاي فرعي (Tiliales) يا نمايندگي‌هاي خود را با متابعت از‌قوانين و نظاماتي كه فعلا مجري بوده و يا در آتيه مجرا خواهد شد بعد از تحصيل اجازه دولت در صورتيكه اجازه مزبور بموجب قوانين و نظامات‌ داخلي ضروري باشد تاسيس نمايند. ‌عمليات شركتهاي مزبور تا حدودي كه در خاك طرف متعاهد ديگر صورت ميگيرد تابع قوانين و نظامات طرف متعاهد مزبور خواهد بود. از حيث‌حمايت قانوني و قضائي شركتهاي مزبور در كشوري كه مستقر شده‌اند از همان رفتاري كه نسبت بشركتهاي ملي ميشود بهره‌مند خواهند بود. ‌شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين همچنين شعبات و دوائر تابعه يا نمايندگي‌هاي آنها در خاك طرف متعاهد ديگر از حيث حقوق و عوارض و‌مالياتها بتحميل مالي زيادتر يا غير از آنچه به شركتهاي ملي از همان قبيل تحميل ميشود ملزم نخواهند بود. ‌ولي از حيث مالياتهائي كه از روي سرمايه حساب ميشود و ماليات بر درآمد و ماليات بر ارقام و ماليات بر درآمد هر يك از طرفين متعاهدين اين حق را‌براي خود محفوظ ميدارد كه بشركتهاي طرف متعاهد ديگر بر طبق كيفيت ماليات‌ها و بقسمتي از سرمايه‌ها كه در خاك آن بكار انداخته شده و به‌عايداتي كه در آنجا حاصل ميشود و باموالي كه در آنجا دارند و بمعاملاتي كه در آنجا ميكنند ماليات ببندد. ‌از طرف ديگر شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين با متابعت از قوانين و نظامات كشور ميتوانند در خاك طرف متعاهد ديگر هر گونه اموال منقول و‌غير منقول كه براي كارهاي شركت لازم باشد تحصيل نمايند ولي شركتهائي كه مقصود از تاسيس آنها صرفا تحصيل اموال غير منقول ميباشد از اين حق‌ نميتوانند استفاده كنند بديهي است نميتوان باستناد مقررات اين قرارداد مزاياي خاصي را كه طرفين بشركتهائي اعطاء نموده‌اند كه شرايط‌ عملياتشان بموجب امتيازات مخصوصي تنظيم گرديده است تقاضا نمود. ‌از طرف ديگر شركتهاي يكي از طرفين متعاهدين كه شرايط عملياتشان در خاك طرف ديگر بموجب امتيازات مخصوصي تنظيم گرديده است حق ‌نخواهند داشت در مورد مسائلي كه در امتيازنامه پيش‌بيني گرديده مزايائي را كه بموجب عهود و قراردادهاي جاريه اعطا ميشود و يا از ترتيب‌معامله دولت كاملةالوداد ناشي ميگردد دعوي نمايند. ‌ ماده نهم - اين قرارداد تصويب و مراتب بوسيله يادداشتي بطرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد گرديد. ‌قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسليم آخرين يادداشت بموقع اجرا گذارده شده و براي مدت سه سال معتبر خواهد بود. ‌بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتي كه يكي از طرفين آن را فسخ نكرده است باعتبار خود باقي خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاريخ اعلام آن مؤثر خواهد شد. ‌مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممكنه در آنكارا بعمل خواهد آمد. ‌بنابراين اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضا نمودند. ‌در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد. ‌چهاردهم مارس 1937 قرارداد راجع بامنيت منطقه سرحدي و تصفيه حوادث و اختلافاتي كه در منطقه مزبوره بظهور ميرسد بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت‌جمهوري تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف. ‌و حضرت رئيس جمهوري تركيه از طرف ديگر ‌نظر باينكه مايلند امنيت منطقه سرحدي را حفظ نموده و رسيدگي و تسويه حوادث و اختلافاتي را كه در منطقه سرحدي بظهور ميرسد تسهيل و‌تسريع نمايند تصميم بعقد يك قرارداد جديدي بجاي قرارداد 9 آوريل 1929 گرفته و نمايندگان مختار خود را بقرار ذيل تعيين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران. ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه. ‌حضرت رئيس جمهوري تركيه. ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم تركيه در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبيرولو وزير مختار ‌نمايندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختيارنامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت نمودند: ‌ ماده يكم - طرفين متعاهدين موافقت دارند حوادث و اختلافات سرحدي را كه در ماده 2 ذكر شده و در يك منطقه پنجاه كيلومتري از طرفين خط سرحدي‌دو كشور رخ بدهد بوسيله مصادر امور سرحدي مذكور در ماده 4 مورد رسيدگي قرار داده و بر طبق مقررات اين قرارداد تسويه نمايند. ‌هر گاه اختلافات و حوادثي قبل از اجراي اين قرارداد پيش آمده باشد از مجري سياسي حل خواهد گرديد. ‌ ماده دوم - مقصود از كلمات (‌حوادث و اختلافات) اتفاقات ذيل ميباشد: الف - عبور غير قانوني يك يا چند نفر از سرحد اعم از اينكه داراي اسلحه بوده يا نبوده بطور انفرادي بوده يا بهيئت اجتماع باشند. ب - عبور غير عمدي پاسبانان سرحدي از سرحد اعم از اينكه داراي اسلحه باشند يا نباشد. ت - عبور اشخاص متفرقه و مامورين دولتي منطقه سرحدي بدون تحصيل اجازه لازم از سرحد مشروط بر اينكه عبور مزبور بطور اتفاقي و بدون ‌مقصود سوئي صورت گرفته باشد. ث - عبور از سرحد به قصد ارتكاب يكي از عمليات ذيل از قبيل راهزني - غارت - دست‌برد - سرقت و قاچاق. ج - كمك و مساعدت براي عبور غير قانوني از سرحد و تحريك سكنه اراضي يكي از طرفين متعاهدين براي مهاجرت بخاك طرف متعاهد ديگر. ح - تغيير محل علائم سرحدي يا خراب كردن آنها و ساختمانهاي ديگر واقعه در مجاورت بلافصل سرحد كه شامل مؤسسات رودخانه‌اي و مجاري‌ آبياري و همچنين خط تالوگ آبهاي سرحدي نيز ميباشد. خ - انتقال غير قانوني اموال متعلق بدولت و مؤسسات عمومي و يا به اتباع يكي از طرفين بخاك طرف متعاهد ديگر. د - عبور اتفاقي دواب و گله از سرحد يا ربودن و بردن آنها بانطرف سرحد. ذ - تيراندازي به پستها و پاسبانان يا باشخاص همچنين به علائم سرحدي واقعه در خاك طرف متعاهد ديگر. ر - قتل و جرح و همچنين كليه اعمال تعرض‌آميزي كه از طرف اشخاصي كه در خاك يكي از طرفين متعاهدين سكني دارند درباره پاسبانان سرحدي و‌اشخاص مقيم خاك طرف متعاهد ديگر بعمل ميايد. ز - تهيه و سعي و يا اقدام براي اختلال انتظام و امنيت و منطقه سرحدي و يا زيان رسانيدن بمنافع طرف ديگر. س - تخطي سرحد از راه هوائي. ‌ ماده سوم - مصادر امور سرحدي نام برده در ماده 4 بشرط اجازه قبلي مقامات صلاحيت‌دار مركزي طرفين متعاهدين ميتوانند هر گونه حوادث و‌اختلافات واقعه در منطقه سرحدي را كه در عين تشابه بحوادث و اختلافات مذكوره در ماده 2 صريحا در ماده مزبور پيش‌بيني نشده باشد تسويه ‌نمايند. ‌ ماده چهارم - حوادث و اختلافات نام برده در اين قرارداد از طرف مصادر امور سرحدي طرفين مورد رسيدگي قرار گرفته و تصفيه خواهند شد. ‌مصادر امور مزبور بقرار ذيل هستند: ‌از طرف كشور شاهنشاهي ايران. ‌در درجه اول معاونين كلانتر مرز. ‌در درجه دوم كلانتران مرز. ‌از طرف جمهوري تركيه. ‌در درجه اول - قائم‌مقامها. ‌در درجه دوم. ولات. ‌طرفين متعاهدين موافقت دارند كه بر طبق مقررات ماده 6 اسامي مصادر امور سرحدي خود را در مدت پانزده روز از تاريخ اجراي اين قرارداد از‌طريق سياسي بيكديگر اطلاع دهند و همچنين هر تغييري كه بعدا در مصادر امور سرحدي بعمل آيد از طريق سياسي بطرف ديگر اعلام خواهد ‌شد. ‌ ماده پنجم - وظايف و صلاحيت مصادر امور سرحدي در فقرات ذيل تصريح گرديده است: الف - هر يك از حوادث و اختلافات مذكور در ماده 2 بدوا از طرف مصادر امور درجه اول هر يك از طرفين متعاهدين رسيدگي و تسويه خواهد شد. ‌مسائلي كه نسبت بانها مصادر امور مزبور نتوانند در دو جلسه موافقت حاصل نمايند براي رسيدگي و تسويه به مصادر امور مربوطه سرحدي در درجه‌ دوم ارجاع خواهد شد. ب - مصادر امور سرحدي درجه اول مرتبا هر دو ماه يكمرتبه جلسه خواهند داشت و جلسه فوق‌العاده آنها بفوريت بر حسب تقاضاي يكي از‌طرفين متعاهدين كه بايد در مراسله خود علت انعقاد جلسه را ذكر بكند صورت خواهد گرفت در صورت اخير مصادر امور طرفي كه دعوت شده‌اند در ‌اسرع اوقات ممكنه در جلسه حاضر خواهند شد هر گاه مانعي پيش بيايد مصادر امور مزبور موظفند مقامات مربوطه طرف ديگر را از آن مستحضر‌سازند. ت - مصادر امور درجه دوم سالي دو مرتبه اجلاس خواهند داشت و در صورت لزوم بفوريت تشكيل جلسه خواهند نمود. ‌تاريخ و محل هر جلسه با موافقت نظر طرفين لااقل يكماه قبل از انعقاد جلسه تعيين خواهد گرديد. ث - مقامات سرحدي براي تعيين غرامات ناشيه از حوادث و اختلافات مذكوره در اين قرارداد نيز صلاحيت دارند. ج - مصادر امور مزبوره صورت‌مجلسهائي در دو نسخه به زبان فارسي و تركي تنظيم كرده و امضاء خواهند نمود و عللي كه موجب انعقاد جلسه‌گرديده همچنين تصميمات متخذه در جلسات در صورت‌مجلسها قيد خواهد گرديد صورت‌مجلسهاي مزبور بين آنها مبادله گرديده و مامور سلف به‌جانشين خود تسليم خواهد نمود. چ - جلسات متناوبا در خاك يكي از طرفين متعاهدين صورت خواهد گرفت. ‌ ماده ششم - در ظرف پانزده روز پس از اجراي اين قرارداد طرفين متعاهدين صورت اسامي مصادر امور سرحدي و مقر دائمي آنها. حوزه فعاليت. محلهاي‌ملاقات دروازه‌هاي سرحدي و نقاطي كه تسليم اشخاص و استرداد اموال و مبادله همه گونه مراسلات پستي صورت ميگيرد از مجراي سياسي به‌يكديگر ابلاغ خواهند نمود. ‌نقاط عبور از خط سرحدي بوسيله كميسيون عالي سرحدي با موافقت نظر مشترك معين خواهد شد. طرفين متعاهدين ميتوانند در ظرف مدت‌اجراي اين قرارداد با موافقت نظر يكديگر و از مجراي سياسي مندرجات صورتهاي مذكوره در فوق و همچنين نقاط عبور سرحدي را تغيير بدهند. ‌ ماده هفتم - براي تسهيل اجراي مقررات اين قرارداد و تامين حفظ روابط حسن همجواري در سرحدات مشتركه طرفين متعاهدين موافقت حاصل نمودند ‌كه كميسيون عالي سرحدي كه داراي اعضاء متساوي از طرفين باشد تشكيل بدهند كميسيون مزبور كه جلسات آن متناوبا در خاك يكي از طرفين‌صورت خواهد گرفت سعي خواهد كرد كليه حوادث و اختلافاتي را كه بوسيله مصادر امور مربوطه سرحدي مذكوره در ماده 4 حل نشده باشد تسويه ‌نمايد. ‌كميسيون مزبور تدابيري را كه مقتضي بداند براي تامين انتظام و امنيت سرحدي بين دو كشور با بهترين شرايط ممكنه اتخاذ كرده و براي تصويب بدولتين مربوطه پيشنهاد خواهد نمود. ‌انعقاد كميسيون عالي سرحدي و تعيين محل و تاريخ آن با موافقت طرفين از مجراي سياسي صورت خواهد گرفت اولين اجلاس كميسيون عالي ‌سرحدي منتهي تا شش ماه پس از اجراي اين قرارداد بعمل خواهد آمد. ‌ ماده هشتم - مصادر امور سرحدي طرفين حق عبور از سرحد براي رفتن بمحل ملاقات جهت تسويه حوادث و اختلافات و همچنين براي رسيدگي باموري كه با وظايف آنها مرتبط است دارند. ‌منشي‌ها و مستشارها و مترجمين و در صورت لزوم خبره‌ها ميتوانند در جلسات و ملاقات‌هاي مصادر امور سرحدي حضور بهمرسانند. ‌عبور از سرحد باعتبار اوراق شخصي آنها كه از طرف مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين ويزا ميشود صورت خواهد گرفت. اوراق ‌مزبوره فقط براي عبور از سرحد جهة شركت در جلسات معينه داراي اعتبار است، در موارد فوري كه لزوم جلسات فوق‌العاده در نتيجه تقاضاي يكي از‌طرفين متعاهدين ايجاب ميشود بتقاضانامه مزبور بايد اوراقي مشعر بر پروانه عبور از سرحد ضميمه شود. ‌بديهي است كه اوراق مزبوره به پست سرحدي طرف ديگر كه بموقع از آن اطلاع خواهد يافت تسليم خواهد شد. ‌ ماده نهم - مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند با لباس رسمي و اسلحه كه دارا هستند در جلسات و ملاقاتها حضور بهمرسانند. ‌ ماده دهم - مصادر امور هر يك از طرفين متعاهدين مذكور در ماده 4 همچنين مستشارها و خبره‌هاي مقرر در ماده 8 را وقتي كه براي اجراي مقررات اين ‌قرارداد در خاك طرف متعاهد ديگر هستند نميتوان مورد بازرسي شخصي قرار داده و يا آنها را توقيف حقوقي نمود مگر در مواردي كه در نتيجه‌ارتكاب جرم حقوق عمومي در مدت اقامت در خاك طرف متعاهد ديگر حكم بازرسي يا حبس از طرف مقامات قضائي صادر شده باشد. ماده يازدهم - براي تسهيل تسويه حوادث و اختلافات مذكور در اين قرارداد مصادر امور سرحدي طرفين متعاهدين چنانچه متفقا لازم بدانند ميتوانند به ‌تحقيقات مشتركه در منطقه سرحدي در حدود دو كيلومتر از طرفين خط سرحد مبادرت نمايند. ‌بازجوئي مشترك و استنطاقهاي راجع بيك حادثه يا اختلافي كه در منطقه سرحدي مذكور در بند فوق واقع شده باشد با حضور مصادر امور سرحدي‌ طرف ديگر بوسيله مقامات محلي سرحدي بعمل خواهد آمد. ‌نتايج تحقيقات اجمالا در صورت‌ مجلس نوشته خواهد شد. ‌بخسارت ‌ديدگان و شهود همچنين خبره‌هاي هر يك از طرفين ممكن است فقط يكدفعه بوسيله طرف متعاهد ديگر اجازه داده شود كه در تحقيقات ‌مشترك حضور داشته باشد پروانه‌هائي كه بانها داده ميشود از طرف مصادر امور سرحدي طرف ديگر ويزا خواهد شد ولي در موقع عبور از سرحد ‌نبايد داراي هيچگونه اسلحه باشند مشاراليهم ميتوانند براي حوائج شخصي خود آذوقه و توتون كه وزن آنها از قرار هر نفري 5 كيلوگرم تجاوز نكند‌همراه داشته باشند لوازم سفر آنها با معافيت از حقوق گمركي و عوارض ديگر از سرحد گذشته ولي تابع معاينه گمركي خواهد بود. ‌ ماده دوازدهم - هر يك از طرفين متعاهدين به كساني كه براي اجراي مقررات اين قرارداد بخاك آن مي‌روند مساعدت لازم بالاخص در قسمت راجع بوسايل نقليه و منزل و وسائل ارتباط با مقامات كشور خود خواهد نمود. ‌ ماده سيزدهم - مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين بايد تدابير لازمه براي جلوگيري از تهيه عملياتي از قبيل چپاول و دزدي و دستبرد و قاچاق ‌و راهزني كه جهت ارتكاب در خاك طرف ديگر بوسيله يك يا چند شخص مسلح يا غير مسلح فراهم ميشود اتخاذ نموده و مصادر امور سرحدي‌طرف ديگر را از آن مستحضر سازند. ‌ ماده چهاردهم - مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين شكار را در يك منطقه دو كيلومتري از هر طرف سرحد همچنين تيراندازي را در آن طرف ‌منطقه مزبور به سمت اراضي طرف ديگر قدغن خواهند نمود باستثناء شكار حيوانات درنده كه در منطقه دو كيلومتري فوق‌الذكر مجاز خواهد بود‌ مشروط بر اينكه به مصادر امور سرحدي مربوطه طرف ديگر به موقع از آن اطلاع داده شده باشد. ‌در صورت تخلف مامورين صلاحيت‌دار سرحد هر طرف متعاهد صورت‌ مجلسي تنظيم كرده و مراتب و كيفيات امر را در آن ذكر نموده و رونوشت آنرا ‌بمصادر امور سرحدي طرف ديگر ابلاغ خواهند نمود مامورين مزبوره دنبال امر را نيز بمصادر امور سرحدي فوق‌الذكر اطلاع خواهند داد. ‌ ماده پانزدهم - طرفين متعاهدين متقبل ميشوند اشخاصي را كه معروف بارتكاب يا به تحريك يا تهييج عمليات نامبرده در فقرات (ث. ج. ح. خ. ذ. ر. ز.) ‌ماده 2 باشند هر گاه تقصير آنها كاملا ثابت شود از منطقه سرحدي بداخله كشور اعزام دارند. ‌ ماده شانزدهم - هر گاه جنايتي در حدود جنايات مقرره در قرارداد استرداد مجرمين منعقده بين طرفين متعاهدين در منطقه سرحدي يكي از طرفين اتفاق افتد‌و مرتكب و يا مرتكبين آن در خاك كشور همسايه پناهنده بشود مصادر امور كشور مزبور بر طبق تقاضاي مصادر امور سرحدي طرف ديگر تدابير فوري ‌براي دستگيري احتياطي مرتكبين يا مرتكب اتخاذ خواهند نمود. ‌هر گاه مقصرين تبعه دولتي باشند كه جنايت در آنجا اتفاق افتاده است تقاضاي استرداد مقصرين بوسيله مصادر امور سرحدي دولت مذكور بمصادر‌رامور سرحدي دولت ديگر ابلاغ خواهد شد و استرداد بر طبق قواعد و ترتيباتي كه كميسيون عالي سرحدي معين خواهد كرد صورت خواهد گرفت هر‌گاه مقصرين تبعه دولتي باشند كه بانجا پناهنده شده‌اند در آنجا مورد تعقيب واقع و بوسيله مقامات قضائي محلي محاكمه خواهند شد و حكم صادره ‌بوسيله مصادر امور سرحدي طرف ديگر ابلاغ خواهد گرديد. ‌هر يك از طرفين متعاهدين تعهد مينمايند كه مقررات جمله‌هاي اول و دوم اين ماده را درباره امنيه‌هاي طرف ديگر نيز اعمال نمايند. ‌ ماده هفدهم - هر يك از طرفين متعاهدين متقبل ميشود عشايري كه خاك طرف متعاهد ديگر را ترك نموده و بمنطقه سرحدي طرف ديگر آمده و در آنجا ‌اقامت نموده‌اند آنها را خلع سلاح كرده و از منطقه مذكور بداخله كشور اعزام دارد تا مانع از عودت آنها بخاكي كه ترك كرده‌اند بشود. طرفين‌متعاهدين موافقت دارند كه مهاجرت سكنه منطقه سرحدي بخاك يكي از آنها از طرفين تحريص و تحريك نشده و مساعدتي در اين باب بعمل نيايد- در صورت لزوم پذيرفتن مهاجرين فورا آنها از منطقه سرحدي بداخله كشور اعزام خواهند شد. ‌ ماده هجدهم - مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين تدابير احتياطي بوسيله مؤسسات صلاحيت‌دار كشور خود براي جلوگيري از شيوع‌امراض مسريه انساني و حيواني و نباتي در خاك طرف ديگر بر طبق قواعد جاريه در كشور خود همچنين بر طبق قراردادهاي بين‌المللي كه به آنها‌شركت نموده‌اند اتخاذ خواهند نمود. ‌ ماده نوزدهم - هر گاه ثابت شود كه يك شخص مسلح يا غير مسلح سهوا به منطقه دو كيلومتري از هر طرف خط سرحد عبور نموده مقامات محلي سرحد‌اقدامات لازمه را براي تسليم او بمصادر امور مربوطه سرحدي طرف ديگر بعمل خواهند آورد. ‌ ماده بيستم - اموالي كه ميتوان بطور قطع متعلق بدولت دانست از قبيل اسلحه و ملزومات ارتشي و اسب و غيره از خاك يكي از طرفين متعاهدين بخاك طرف متعاهد ديگر انتقال داده شده باشد فورا مسترد خواهند گرديد. ‌حيوانات اهلي و گله‌ها همچنين اموالي كه بطور اتفاقي و يا در نتيجه عملياتي مثل دزدي و چپاول و دستبرد و عمليات غير قانوني ديگر در خاك يكي‌ از طرفين متعاهدين پيدا ميشود بعد از تشخيص آنها از طرف مصادر امور سرحدي عينا بمصادر امور سرحدي طرف ديگر تسليم خواهند شد تا اين كه‌بصاحبانشان داده شود در موقع استرداد حيوانات و اموال مذكور هيچ عوارضي اخذ نخواهد شد. ‌بهر تقاضاي استرداد در مدتي كه اكثر از يك ماه تجاوز نكند ترتيب اثر داده خواهد شد. ‌هر گاه كيفيات ايجاب نمايد مدت مزبور يكماه ديگر تمديد خواهد شد. ‌هر گاه ممكن نباشد تمام و يا قسمتي از اموال مزبور را عينا مسترد داشت صاحبان آنها مي توانند از نزديكترين مقامات قضائي طرف ديگر جبران آن را‌تقاضا نمايند ‌در اينموارد و همچنين در مواردي كه سكنه منطقه سرحدي يكي از طرفين متعاهدين بخواهند براي دعاوي و اختلافات جزئي شخصي كه بين آنها و‌سكنه منطقه سرحدي طرف ديگر پيش ميايد به مقامات قضائي آن طرف مراجعه نمايند مصادر امور سرحدي طرفين حق دارند باتباع كشور خود ‌پروانه براي يكمرتبه كه مدت اعتبار آن پنج روز باشد بدهند در پروانه مزبور تصريح خواهد شد كه دارنده آن از كدام پست سرحدي و نزد چه شخصي‌عازم ميباشد. ‌پروانه مزبور از طرف مصادر امور سرحدي طرفديگر ويزا خواهد شد. ‌هر گاه اشخاصيكه مورد دزدي و چپاول واقع شده‌اند بواسطه علل موجه شخصا نتوانند بانجا بروند نماينده آنها بجاي آنها در خاك طرف ديگر‌قبول خواهد شد. ‌اشخاصيكه مورد دزدي و چپاول واقع شده‌اند و شهود و خبره‌ها ميتوانند در تحت شرايط مذكوره در فقره 3ماده 11 بخاك طرف ديگر بروند. ‌ ماده بيست و يكم - مسلم است كه در صورت احتمال وجود امراض مسريه حيواني استرداد حيوانات كه در مواد فوق الذ كر (فوق الذكر) پيش‌بيني گرديده تحت قيود نظامات راجعه ‌بنظارت صحي حيوانات كه در دو كشور جاري ميباشد صورت خواهد گرفت. ‌ ماده بيست و دوم - راجع بمسائل خسارات ناشيه از حوادث يا اختلافات نامبرده در فقرات ح. خ ماده 2 اين قرارداد كه متضمن هيچ گونه مداخله از طرف‌ مقامات قضائي نباشد مصادر امور سرحدي طرفين متعاهدين برسيدگي و تخمين خسارات وارده همچنين به تعيين اشخاصيكه خسارت ديده‌اند و‌طرف مخاصم آنها اكتفا كرده و تمام اين كيفيات در صورت‌مجلسي كه از طرف آنها تنظيم ميشود ذكر و بدول متبوعشان ابلاغ ميگردد تا از طريق سياسي ‌حل و تسويه گردد. ‌ ماده بيست و سوم - هر گاه يكي از طرفين متعاهدين در جريان عمليات ارتش كه در منطقه سرحدي آن بر عليه دستجات و عناصر آشوب‌طلب صورت ميگيرد ‌بستن يك قسمت از سرحد را تقاضا نمايد طرز بسته شدن آن در يك صورت‌مجلسي كه بامضاي مقامات مربوطه ارتشي طرفين متعاهدين ميرسد ‌تعيين خواهد گرديد. ‌هر گاه طرفي كه دستجات فوق‌الذكر را تعقيب ميكند در جريان آن از طرف متعاهد ديگر اجراي پاره‌اي تدابير را بر عليه دستجات و عناصر مزبور تقاضا ‌نمايد طرف مزبور فورا آنچه را كه لازم مي‌داند براي تعيين و اجراي تدابير مزبور تا خاتمه عمليات نامبرده بعمل خواهد آورد. ‌ ماده بيست و چهارم - هر گاه دستجات و عناصر آشوب‌طلب با وجود كليه تدابيري كه بر عليه آنها اتخاذ گرديده موفق بعبور از سرحد بشوند طرفي كه آنها را‌تعقيب ميكند فورا طرف متعاهد ديگر را مطلع ساخته و ضمنا رد فراريها را در صورت وجود معين خواهد كرد. ‌صورت‌مجلسي بامضاي طرفين دائر برد فراريها تنظيم خواهد گرديد. ‌طرفي كه بدين طريق اطلاع پيدا ميكند موظف است دستجات و عناصر مزبور را در خاك خود تعقيب و بعمليات آنها خاتمه داده و مرتبا طرف ديگر‌را از جريان امر مستحضر دارد. ‌ ماده بيست و پنجم - همينكه عمليات مذكور در ماده 23 خاتمه يافت صورت‌مجلسي بزبان فارسي و تركي بموافقت نظر طرفين تنظيم يافته و ترتيب تشريك‌مساعي و اجراي تدابيري را كه در اين باب طرفين متعاهدين اتخاذ نموده‌اند تعيين خواهند نمود در صورت اختلاف نظر هر يك از طرفين متعاهدين ميتواند در ذيل صورت‌مجلس نامبرده عقايد خود را در اين باب به زبان خود بنويسند. ‌ ماده بيست و ششم - سفاين هوائي هر يك از طرفين متعاهدين كه قبلا مجاز به پرواز از فراز خاك طرف ديگر شده باشند موظف هستند از سرحد مطابق شرايطي‌كه كميسيون عالي سرحدي مذكور در ماده 7 تعيين خواهد كرد پرواز كنند. ‌ ماده بيست و هفتم - هر گاه سفينه هوائي يكي از طرفين متعاهدين در ضمن پرواز در ناحيه مجاور منطقه سرحدي طرف ديگر به واسطه حوادثي از قبيل كار‌نكردن موتور و بروز مه و طوفان شديد و غيره مجبور شود در خاك طرف متعاهد ديگر فرود آيد اين فرود آمدن بايد در يك مساحت متوازي ده ‌كيلومتري عرض هر طرف سرحد صورت بگيرد سفاين هوائي كه بدين ترتيب فرود ميايند مورد بازرسي قرار گرفته و كاركنان آنها استنطاق خواهند شد‌ بعد از اجراي مراسم مزبوره به آنها اجازه داده خواهد شد فورا بدون مراسم ديگري پرواز نمايند. ‌همين ترتيبات براي پرش از طيارات بوسيله چتر نجات كه بشرايط مذكور فوق صورت بگيرد رعايت ميشود. ‌ ماده بيست و هشتم - تصميماتي كه متفقا بر طبق مقررات اين قرارداد بوسيله مصادر امور سرحدي همچنين بوسيله كميسيون عالي سرحدي اتخاذ ميشود ‌قطعي خواهد بود. ‌ ماده بيست و نهم - اين قرارداد بتصويب رسيده و مراتب بوسيله يادداشتي بطرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد گرديد. ‌قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسليم آخرين يادداشت بموقع اجرا گذارده شده و براي مدت پنج سال معتبر خواهد بود. ‌بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتي كه يكي از طرفين آن را فسخ نكرده است باعتبار خود باقي خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط ششماه بعد از‌تاريخ اعلام آن مؤثر واقع خواهد شد. ‌مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممكنه در آنكارا بعمل خواهد آمد. ‌بنابراين اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضاء نمودند. ‌در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد 14 مارس 1937 پروتكل امضاء ‌در موقع امضاي قرارداد راجع بامنيت منطقه سرحدي و تسويه حوادث و اختلافاتي كه در منطقه مزبور بظهور ميرسد بين دولت شاهنشاهي ايران و‌دولت جمهوري تركيه نمايندگان مختار طرفين مقتضي دانستند تصريح نمايند كه صلاحيت و وظايف مصادر امور سرحدي دو دولت مذكور در اين‌قرارداد در هيچ موقع بخط سرحدي و همچنين بحدود اراضي و مجاري مياه بسط پيدا نخواهد كرد. ‌اين پروتكل جزء لايتجزاي قرارداد نام برده است كه بتاريخ امروز امضاء شده و با همين قرارداد بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌طهران 14 مارس 1937 قرارداد تعاون قضائي در مسائل حقوقي و تجارتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌و حضرت رئيس جمهوري تركيه ‌نظر به اينكه مايلند مسائل راجع بحمايت قضائي و تعاون متقابل قضائي در مسائل حقوقي و تجارتي را تنظيم نمايند تصميم بانعقاد يك قراردادي در‌اين باب نموده و نمايندگان مختار خ. ر. ب. قرار ذيل تعيين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه و جناب آقاي دكتر احمد متين دفتري وزير عدليه ‌حضرت رئيس جمهوري تركيه ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم تركيه در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار ‌نمايندگان مختار مزبور بعد از مبادله اعتبارنامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند: ‌ فصل اول ‌حمايت قضائي ماده اول - 1 - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نسبت بحمايت قانوني و قضائي شخص و دارائي خود از همان معامله‌ بهره‌مند خواهند گرديد كه براي اتباع داخله مقرر است. 2 - براي اين مقصود اتباع مزبور آزادانه به محاكم دسترس داشته و ميتوانند مثل اتباع داخله با همان شرايط و مراسم اقامه دعوي نمايند. ‌ ماده دوم - 1 - بهيچ عنوان نميتوان اتباع يكي از دو كشور متعاهد را كه اقامتگاهشان در يكي از اين دو كشور است مجبور نمود كه يا از حيث خارجي ‌بودن آنها وَ يا از حيث اينكه در كشور اقامتگاه و يا محل توقف ندارند ضامن و يا وديعه دهند اعم از اينكه آنها مدعي باشند و يا شخص ثالث. 2 - همين قاعده به وجوهي كه از مدعي‌ها و اشخاص ثالث براي تضمين مصارف قضائي مطالبه ميشود شامل ميگردد. ‌ ماده سوم - 1 - قرار اجراي احكام صادره در خاك يكي از دو كشور متعاهد دائر به پرداخت مصارف و مخارج محاكمه بر عليه مدعي يا شخص ثالث كه از‌دادن ضامن و يا وديعه گذاشتن و يا پرداخت معاف ميباشند از طرف مقامات صلاحيت‌دار دولت ديگر مجانا صادر خواهد شد. 2 - تقاضا ممكن است از مجراي سياسي و يا مستقيما بوسيله طرف ذي نفع از مقامات صلاحيت‌دار دولت ديگر بعمل آيد. ‌ ماده چهارم - احكام راجع به مخارج و مصارف مذكور در ماده 3 بدون اصغاء طرفين واجب‌الاجرا ميباشد ولي اين ترتيب مانع نخواهد بود از اينكه بعدا ‌طرف محكوم بر طبق قوانين كشوري كه اجراي حكم در آنجا تعقيب ميشود شكايت نمايد. مقامات صلاحيت‌دار قضائي براي صدور قرار اجراي حكم‌فقط بملاحظه اين نكته اكتفا خواهند كرد كه آيا بر طبق قوانين كشوري كه حكم محكوميت در آنجا صادر شده است حكم قطعي شده يا خير. ‌بتقاضانامه بايد اوراق ذيل ضميمه گردد: ‌الف - راي محكمه با ترجمه آن كه بزبان كشور مورد تقاضا يا بزبان فرانسه بعمل آمده و صحت آن از طرف مامور سياسي يا قنسولي دولت‌تقاضاكننده يا بوسيله مترجم رسمي تصديق شده باشد. ب - اعلاميه صادر از مقام صالح دولت تقاضا كننده مشعر به قطعي بودن حكم صلاحيت مقام مزبور از طرف وزارت عدليه كشور مزبور تصديق خواهد ‌شد اعلاميه و تصديقنامه مزبور بايد بر طبق مقررات فوق‌الذكر ترجمه شود. ‌مقام صلاحيت‌دار براي صدور قرار اجراي حكم بشرط اينكه طرف نيز در همان موقع آنرا تقاضا نمايد ميزان مصارف ترجمه و تصديق نامبرده در اين‌ماده را تعيين خواهد نمود. ‌مصارف مزبور مثل مصارف و مخارج محاكمه تلقي خواهد شد. ‌ ماده پنجم - اتباع هر يك از دو دولت متعاهد در خاك كشور متعاهد ديگر از مزاياي ارفاق قضائي مجاني مانند اتباع داخله بهره‌مند خواهند گرديد. ‌ ماده ششم - هر گاه تقاضاكننده در كشوري كه ارفاق قضائي مجاني را تقاضا ميكند ساكن نبوده و در كشور متبوع خود سكني داشته باشد مي‌تواند‌ تصديق‌نامه راجع به وضع معاش خود تحصيل نمايد اين تصديق‌نامه از طرف مقامات صالحه كشور متبوعه تقاضاكننده صادر و مجانا از طرف مامور‌سياسي يا قنسولي كشوريكه در آنجا بايد سند مزبور ارائه گردد تصديق ميشود. ‌هر گاه تقاضاكننده در خاك كشور ثالثي مقيم باشد تصديق‌نامه صادره از طرف نماينده سياسي يا قنسولي صلاحيت‌دار كشور متبوع تقاضاكننده كافي‌است. ‌ ماده هفتم - مقامي كه صالح براي اتخاذ تصميم نسبت بتقاضاي ارفاق قضائي ميباشد در حدود وظايف خود حق بازرسي تصديق ‌نامها و اطلاعاتي را‌كه بان داده شده است دارا بوده و براي اينكه بقدر كافي از قضايا مستحضر باشد ميتواند اطلاعات اضافي بخواهد. ‌ ماده هشتم - طرفي كه مشمول استفاده از مزاياي ارفاق قضائي مجاني از طرف مقام صلاحيت‌دار يكي از دو كشور متعاهد ميگردد از مزاياي مزبور در كليه‌اقدامات مربوط به همان موضوع نيز كه بر طبق مقررات اين قرارداد در پيشگاه مقامات قضائي كشور ديگر صورت خواهد گرفت بهره‌مند خواهد شد. ‌ فصل دوم ‌تعاون متقابل مقامات قضائي ماده نهم - 1 - در مسائل حقوقي و تجارتي ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات يكي از دو كشور متعاهد خطاب باشخاص مقيم خاك كشور ديگر از‌مجراي سياسي صورت خواهد گرفت. ‌تقاضانامه بايد مقامي را كه سند از ناحيه آن صادر گرديده و اسم و سمت طرفين و آدرس مخاطب و نوع سند موضوع بحث را معين كرده و به زبان كشور‌مورد تقاضا و يا به زبان فرانسه تنظيم گردد ترجمه مصدق سندي كه ابلاغ ميشود بايد ضميمه تقاضانامه باشد 2 - مقامي كه تقاضا بآن ارسال ميشود سندي مبني بر ابلاغ آن يا دائر به تعيين علت عدم ابلاغ آن بنماينده سياسي خواهد فرستاد. ‌ ماده دهم - 1 - ابلاغ بوسيله مقام صلاحيت‌دار كشور مورد تقاضا به ترتيبي كه در قوانين كشور مزبور مقرر است صورت ميگيرد. 2 - مدرك ابلاغ خواه بوسيله رسيد مورخ و ممضي از طرف مخاطب و خواه بوسيله تصديقنامه صادر از مقامات كشور مورد تقاضا مشعر بر وقوع ‌امر و تاريخ و شكل ابلاغ صورت ميگيرد. ‌ ماده يازدهم - 1 - در مسائل حقوقي و تجارتي مقام قضائي يكي از دو كشور متعاهد مي‌تواند بر طبق قوانين خود به مقام صلاحيت‌دار كشور متعاهد ديگر‌رجوع نموده و از آن تقاضا كند كه در حوزه خود اقدام به تحقيق و يا ساير اقدامات قضائي بنمايد. 2 - نيابت قضائي از مجراي سياسي ابلاغ خواهد گرديد. ‌به نيابت قضائي مزبور بايد ترجمه بزبان كشور مورد تقاضا و يا بزبان فرانسه ضميمه گرديده و صحت ترجمه از طرف نماينده سياسي و يا قنسولي‌دولت تقاضاكننده يا بوسيله مترجم رسمي كشور تقاضاكننده يا مورد تقاضا تصديق شده باشد. 3 - مقامي كه نيابت قضائي بان ارسال شده سندي مشعر بر اجرا و يا مشعر بر امري كه مانع اجراء شده براي نماينده سياسي ارسال خواهد داشت. ‌در صورت عدم صلاحيت ذاتي مقام مزبور راسا نيابت قضائي را به مقام صلاحيت‌دار ابلاغ نموده و نماينده سياسي را از آن مطلع خواهد ساخت. ‌ ماده دوازدهم - 1 - مقام قضائي كه نيابت قضائي به آن محول ميشود بايد همان وسائل قانوني را به كار برد كه در مورد اجراي يك نيابت قضائي صادره از‌مقامات كشور خود اتخاذ مينمايد. ‌در صورتيكه موضوع راجع بحضور شخص متداعيين باشد اتخاذ وسائل مزبور اجباري نيست. 2 - راجع باصول محاكمه كه در موقع اجراي نيابت قضائي بايد معمول گردد مقام قضائي كشور مورد تقاضا قوانين كشور خود را اجرا خواهد نمود. 3 - مقام تقاضاكننده هر گاه درخواست كرده باشد از تاريخ و محل اجراي نيابت قضائي مطلع خواهد گرديد تا طرف ذيعلاقه بتواند در آنجا حضور بهم ‌رسانند ‌ ماده سيزدهم - كليه اشكالات حاصله از ابلاغ اوراق كه از طرف نماينده سياسي تقاضا ميشود و يا اجراي يك نيابت قضائي كه بوسيله نماينده مزبور‌رسيده است از مجراي سياسي تصفيه خواهد گرديد. ‌ ماده چهاردهم - هر گاه كشوري كه بايد ابلاغ اوراق و يا اجراي نيابت قضائي در خاك آن صورت گيرد اجراي مراتب فوق را منافي حق حاكميت و يا امنيت و يا ‌انتظامات عمومي خود بداند ميتواند از قبول آن امتناع كند و همچنين است در صورتيكه رسميت سند مربوط به نيابت قضائي ثابت نبوده و يا در خاك‌كشور مورد تقاضا اجراي آن خارج از حدود وظايف مقامات قضائي باشد. ‌ ماده پانزدهم - 1 - اجراي ابلاغات و نيابت‌هاي قضائي بدون تاديه هر گونه مصارف و عوارض از هر قبيل كه باشد بعمل خواهد آمد. 2 - ليكن كشور مورد تقاضا حق خواهد داشت تاديه حق‌الزحمه را كه بشهود و يا به خبره پرداخته و مصارفي را كه از مداخله محررين رسمي و يا‌مستخدميني قضائي و يا لزوم جلب شهود ايجاب كرده است از دولت تقاضاكننده مطالبه كند. ‌ ماده شانردهم - هر يك از دو كشور متعاهد حق دارد ابلاغ اوراق را بوسيله مامورين سياسي يا قنسولي خود مستقيما ولي بدون اعمال جبريه به اتباع خود ‌كه در خاك كشور متعاهد ديگر هستند بعمل آورد. ماده هفدهم - هر يك از طرفين متعاهدين متن قوانين جاريه در كشور خود و در صورت لزوم هر گونه اطلاعات قضائي ديگر را كه از طرف مقامات قضائي‌ طرف مقابل از مجراي سياسي تقاضا ميشود بطرف مزبور خواهد داد. ‌ ماده هيجدهم - اين قرارداد تصويب و مراتب بوسيله يادداشتي به طرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد گرديد. ‌قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسليم آخرين يادداشت بموقع اجرا گذارده شده و براي مدت سه سال معتبر خواهد بود. ‌بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتي كه يكي از طرفين آنرا فسخ نكرده است باعتبار خود باقي خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاريخ اعلام آن مؤثر خواهد شد. ‌مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممكنه در آنكارا بعمل خواهد آمد. ‌بنابراين اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضا نمودند. بتاريخ 14 مارس 1937 در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد. عهدنامه استرداد مقصرين و تعاون قضائي در امور جزائي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌چون اعليحضرت شاهنشاه ايران از يك طرف و رئيس جمهوري تركيه از طرف ديگر پي بردند باينكه در بعضي موارد معين اشخاصي را كه براي جنحه‌و جنايات مشروحه ذيل محكوم و يا تعقيب شده‌اند متقابلا به همديگر رد نمايند مصمم گشتند كه يك عهدنامه استرداد مقصرين و تعاون قضائي در‌امور جزائي منعقد سازند و براي اين مقصود نمايندگان مختار خ. ر. ب. طريق ذيل معين نمودند. ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه و جناب آقاي دكتر احمد متين دفتري وزير عدليه. ‌حضرت رئيس جمهور تركيه ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم تركيه در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار ‌نمايندگان مزبور پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود نسبت بمقررات ذيل موافقت حاصل كردند. ‌ فصل اول - استرداد مقصرين ‌ ماده اول - طرفين متعاهدين متعهد ميشوند كه طبق مقررات اين عهدنامه بر حسب تقاضا كليه اشخاصي را بجز اتباع خود كه از طرف مقامات قضائي‌ يكي از طرفين بعنوان مرتكب و يا معاون جرم تعقيب و يا محكوم شده‌اند و در خاك طرف ديگر يافت مي ‌گردند بهمديگر تسليم نمايند. ‌ ماده دوم - استرداد در موارد ذيل قبول ميشود. ‌الف - وقتيكه امر راجع به منتهي باشد مشروط بر آنكه مطابق قوانين هر دو كشور جرم مستلزم مجازاتي گردد كه حداكثر آن كمتر از يكسال حبس‌نباشد. ب - وقتي كه امر راجع به كسي باشد كه قطعا محكوم شده است مشروط بر آنكه محكوميت او براي جرمي باشد كه مطابق قوانين هر دو كشور مستلزم ‌مجازاتي است كه حداكثر آن كمتر از يكسال حبس نبوده و حكم صادره نيز لااقل براي شش ماه حبس بوده باشد. ‌ ماده سوم - در موارد ذيل استرداد قبول نخواهد شد. ‌‌ الف - اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده است جرم سياسي بوده و يا عملي است كه مرتبط بيك جرم سياسي باشد. ‌معذالك جرم هاي ذيل به جرم سياسي محسوب مي شود و نه عمل مرتبط بان. 1 - هر جرمي كه بر عليه شخص رئيس كشور و يا بر عليه يكي از اعضاء خانواده او ارتكاب يافته و يا شروع به اجراء و يا معاونت بچنين جرم ‌محسوب شود. 2 - قتل شخص رئيس حكومت يا شروع به اجراء و يا معاونت بچنين قتل. ب - اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد مي شود منحصرا جرم ارتشي بوده و قابل مجازات نباشد مگر بموجب قوانين ارتش. ‌مسلم است كه در موارد مذكور فوق حق اتخاذ تصميم نسبت بتعيين نوع. جرم منحصر بمقامات كشوري است كه تقاضاي استرداد از آن ميشود. ج - هر گاه جرم در خاك كشوري ارتكاب يافته باشد كه تقاضاي استرداد از آن ميشود و اگر در خارج هم ارتكاب يافته رسيدگي بان از صلاحيت‌محاكم كشور مزبور باشد. ‌ د - هر گاه بر طبق قانون يكي از طرفين نسبت به تعقيب مجرم و يا نسبت باجراي مجازات مرور زمان حاصل شده باشد و يا بعلل قضائي ديگر‌تعقيب امر قابل قبول نباشد مثل مورد نبودن شكايت خصوصي. ه ـ - هر گاه كسيكه تقاضاي استرداد او ميشود در كشور ثالثي بعلت عملي كه موجب تقاضاي استرداد است تبرئه و يا محكوم شده باشد و در‌صورت محكوميت مجازات او اجرا و يا صرف نظر از اجراي آن شده باشد. ‌ ماده چهارم - كسي را كه استرداد او قبول شده است نميتوان بعلت جرمي كه سابق بر استرداد بوده و تقاضا نگرديده است تعقيب و يا محكوم نمود مگر‌كشوري كه استرداد او را قبول كرده است نظر باسناد مثبته نام برده در ماده 9 رضايت خود را بدهد. ‌هر گاه كسي كه استرداد شده است در ظرف سي روز از تاريخ آزادي قطعي از حق خود براي خروج از خاك كشوري كه به آن تسليم شده بود استفاده ‌ننمايد و يا پس از خروج بخاك كشور مزبور برگردد ديگر استثناي مزبور فوق شامل او نخواهد بود. ‌ ماده پنجم - هر گاه متهم در خاك كشوري كه تقاضاي استرداد از او شده تعقيب و يا محكوم گشته و بعلت جرم ديگري استرداد او تقاضا گردد استرداد‌وقتي بعمل مي‌آيد كه تعقيب تمام شده و در صورت محكوميت مجازات اجراء و يا به علت مرور زمان يا عفو و يا عضو عمومي از بين رفته باشد. ‌معذالك بايد نسبت بتقاضاي استرداد فورا تصميم اتخاذ شود. ‌ ماده ششم - وقتيكه استرداد يكنفر هم از طرف يكي از متعاهدين و هم از طرف دولت ثالثي تقاضا گردد بتقاضاي دولتي ترجيح داده خواهد شد كه‌جرم بر عليه منافع او ارتكاب يافته و يا بتقاضاي دولتي كه جرم در خاك او واقع شده است. ‌اين مقررات به تعهداتي كه يكي از طرفين سابقا در قبال دول ديگر بعهده گرفته باشد خللي وارد نخواهد آورد. ‌ ماده هفتم - مخارج ناشيه از استرداد و همچنين مخارج اعزام شخص مورد تقاضا تا سرحد بعهده دولت تقاضاكننده است. ‌ ماده هشتم - كليه اشياء و اوراق و پول و غيره كه در تصرف و يا تحت حفاظت شخص مورد تقاضا بوده و يا بتوسط او مخفي و يا به تحت حفاظت‌ ديگري گذاشته شده باشد بدون تقاضا توقيف خواهد شد. ‌هر گاه اين اشياء در تحقيقات جزائي بتواند وسيله و يا دليل اثبات گردد بايد حتي‌الامكان با شخص مورد تقاضا بطرفيكه تقاضاي استرداد كرده است ‌تسليم شود مگر اينكه مقامات صلاحيت‌دار مانعي براي آن ببينند و اگر اشخاص ثالثي نسبت به آن اشياء ادعاي حقي نمايند اشياء مزبور بايد بر حسب‌درخواست دولتي كه تقاضاي استرداد از آن شده بود و پس از آنكه ديگر بعنوان دليل جرم مورد احتياج نميباشد بدولت مزبور براي رساندن بذوي‌الحقوق تسليم گردد. و هم چنين اشياء مزبور بايد با حفظ حقوق اشخاص ثالث در صورتي بطرف تقاضاكننده تسليم شود كه دليل جرم نبوده ولي‌مرتبط با جرم باشد. ‌تسليم اشياء در تحت همان شرايط بايد بعمل آيد گرچه استرداد بواسطه فوت و يا فرار شخص مورد تقاضا نتواند واقع گردد. ‌ ماده نهم - تقاضاي استرداد از مجراي سياسي بعمل آمده و بايد اسناد ذيل بتقاضانامه ضميمه شود. ‌الف - حكم محكوميت يا قرار احاله بمحكمه جزاء يا قرار توقيف يا سندي كه معادل اسناد فوق باشد. ب - بيان نوع جرم و تاريخ آن. ج - رونوشت نص قانوني كه در كشور تقاضاكننده جرم مشمول آن ميشود. ه - هر قسم اسناد و اطلاعات كه براي تعيين هويت شخص مورد تقاضا لازم است از قبيل علائم و مشخصات و عكس اگر باشد و جاي انگشت او. ‌اسناد نامبرده بطريقي كه قانون دولت تقاضاكننده مقرر ميدارد تنظيم ميشود باسناد مزبور بايد ترجمه بزبان دولتي كه تقاضاي استرداد از آن‌ ميشود و يا بزبان فرانسه ضميمه گردد و ترجمه مزبور را بايد نماينده سياسي دولت تقاضاكننده و يا يك نفر مترجم رسمي كشور مزبور و يا دولتي كه ‌تقاضا از آن ميشود تصديق كند. ‌استرداد بر طبق قوانين و نظامات كشوري بعمل خواهد آمد كه تقاضا از آن شده است. ‌شخص مورد تقاضاي استرداد را ميتوان موقتا و قبل از آنكه تقاضاي استرداد بعمل آمده باشد توقيف نمود مشروط بر اينكه دولت تقاضاكننده با ‌اشعار بوجود يكي از اسناد نامبرده در فقره الف اين ماده توقيف او را خواستار و جرم او را نيز بطور روشن معين كرده و نسبت بارسال تقاضانامه ‌استرداد نيز اطمينان دهد - توقيف فورا بدولت تقاضاكننده اطلاع داده خواهد شد. ‌هر گاه تقاضاي استرداد با اسناد مثبته نامبرده فوق در ظرف دو ماه از تاريخ توقيف بعمل نيايد شخص توقيف شده آزاد ميگردد. ‌ ماده دهم - هر گاه بنظر دولتي كه تقاضاي استرداد از آن شده است تقاضانامه موافق مقررات ماده نهم اين عهدنامه نباشد دولت مزبور مي‌تواند از دولت ‌تقاضاكننده بخواهد كه اطلاعات را تكميل نمايد. ‌ فصل دوم ‌تعاون متقابل مقامات قضائي در امور جزائي ‌ ماده يازدهم - طرفين متعاهدين متعهد ميشوند كه علاوه بر موارد استرداد در هر امر جزائي هم كه نزد مقامات قضائي يكي از آنها در جريان باشد در‌صورت تقاضا متقابلا با يكديگر معاونت نمايند. ‌ ماده دوازدهم - مكاتبه مقامات قضائي طرفين متعاهدين نسبت بهر امريكه راجع بابلاغ اوراق و يا ارسال اسناد نيابت قضائي در امور جزائي باشد از‌مجراي سياسي بعمل خواهد آمد. ‌ ماده سيزدهم - ترجمه اوراقيكه بايد ابلاغ شود و همچنين ترجمه سند نيابت قضائي بزبان كشوري كه تقاضا از آن ميشود و يا بزبان فرانسه بايد ضميمه‌اوراق و اسناد مزبور گردد. اين ترجمه را بايد نماينده سياسي كشور تقاضاكننده و يا يك نفر مترجم رسمي كشور مزبور و يا كشوريكه از آن تقاضا ‌ميشود تصديق كند. ‌ ماده چهاردهم - انجام ابلاغ و احضار و اجراي نيابت قضائي بايد بر طبق قوانين كشوري بعمل آيد كه تقاضا از آن شده است. ‌دولت مزبور اسناد حاكي از انجام ابلاغ و يا از اجراي نيابت قضائي و يا اسنادي را كه متضمن علل عدم اقدام است از مجراي سياسي به دولت ‌تقاضاكننده ارسال خواهد داشت. ‌ ماده پانزدهم - اجراي يك ابلاغ و يا يك نيابت قضائي رد نخواهد شد مگر در موارد ذيل: 1 - هر گاه رسميت سند ثابت نباشد. 2 - هر گاه در كشوري كه تقاضا از آن شده است اجراي ابلاغ و يا نيابت قضائي داخل در صلاحيت قوه قضائيه نباشد. 3 - هر گاه دولتي كه اجرا بايستي در خاك آن بعمل آيد آن را مخالف نظم عمومي و يا مخالف حقوق عمومي داخلي خود تشخيص دهد. 4 - هر گاه امر راجع بتعقيب تبعه كشوري باشد كه تقاضا از آن شده است و آن شخص در خاك دولت تقاضاكننده نباشد. 5 - اگر جرميكه موجب تعقيب گرديده در كشوري كه تقاضا از آن شده است قابل مجازات نباشد و يا آن جرم از نوع جرم سياسي و يا منحصرا ارتشي ‌بوده و يا جرمي باشد كه نسبت بآن تقاضاي استرداد پذيرفته نميشود. 6 - اگر حكم محكوميتي كه بايد ابلاغ گردد بر عليه تبعه دولتي صادر شده باشد كه تقاضاي ابلاغ از آن ميشود. 7 - هر گاه احضاريه كه بايد ابلاغ شود متهم را در صورت عدم حضور تهديد بصدور قرار توقيف و يا جلب كند و يا احضارنامه بيك نفر شاهد و يا ‌خبره نتيجه قانوني عدم حضور را كه عبارت از تعيين يك مجازات و يا تحميل مخارج و يا صدور قرار جلب يا توقيف باشد پيش‌بيني نمايد. ‌در صورت عدم صلاحيت مقامي كه تقاضا از آن شده است مقام مزبور رأسا سند نيابت قضائي را طبق قوانين كشور خود به مقام قضائي صلاحيت‌دار‌ارسال خواهد داشت. ‌ ماده شانزدهم - تعاون قضائي نام برده در ماده يازدهم شامل ابلاغ هر قسم اوراقيست كه مربوط به تحقيقات و يا محاكمه بوده و همچنين شامل اجراي‌ نيابت‌هاي قضائي است كه راجع به استماع متهمين و يا شهود و يا خبره و يا راجع بمعاينه محلي باشد. ‌و نيز تعاون مزبور شامل تصميماتي است كه بر حسب تقاضا بايد محكمه كشوريكه تقاضا از آن ميشود اتخاذ نمايد تا در خاك كشور مزبور به بازرسي‌ شخصي يا بازرسي منزل يا ضبط آلات و ادوات جرم و يا دلائل مثبته آن اقدام گردد. ‌و نيز تعاون مزبور متضمن آنست كه دولتي كه تقاضا از آن ميشود بر حسب تقاضا دلائل مثبته و يا اسنادي را كه در تصرف مقامات خود دارد به دولت‌ تقاضاكننده بدهد با قيد التزام دولت اخير به رد آن در اقل مدتي كه ممكن باشد. ‌استعانتهاي مذكور با رعايت قيود ماده دوم مورد قبول خواهند يافت مگر اينكه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد. ‌ ماده هفدهم - هر گاه در مورد محاكمه جزائي حضور شخص شاهد و يا خبره لازم آيد احضارنامه صادر از مقام قضائي از مجراي سياسي ارسال و بوسيله‌ دولتي كه تقاضا از آن ميشود ابلاغ خواهد شد مگر آنكه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد مقامات دولت مزبور از كسيكه احضار شده است خواهند ‌پرسيد آيا حاضر است تصميمي را كه نسبت باو گرفته شده است رعايت نمايد يا خير. ‌در احضارنامه بايد معين شود كه چه مبلغ بعنوان مخارج مسافرت و اقامت داده خواهد شد و همچنين چه مبلغي دولتي كه تقاضا از آن شده است‌ مي‌تواند از مبلغ كل بعنوان مساعده به شاهد يا خبره بدهد تا بعد از دولت تقاضاكننده دريافت كند. ‌شاهد يا خبره را قطع نظر از تابعيت او كه حضور در نزد مقامات قضائي دولت تقاضاكننده را قبول ميكند در تمام مدتيكه براي اداي شهادت يا انجام‌ خبرويت و عودت بكشوري كه از آنجا آمده است لازم ميباشد نميتوان براي امور يا محكوميتهاي قبلي او تعقيب و يا توقيف نمود و نه بهيچ‌ عنوان راجع بشركت او در اموريكه موضوع محاكمه بوده و او را براي اداي شهادت يا انجام خبرويت در آن امر احضار كرده‌اند. ‌اگر شخصيكه حضور او تقاضا شده است در كشور متعاهد ديگر توقيف باشد از كشور مزبور ميتوان تسليم موقتي او را تقاضا نمود با قيد عودت دادن‌او در نزديك‌ترين وقتي كه ممكن باشد در اين صورت نيز هر گاه شخص مزبور تبعه كشور تقاضاكننده نباشد رضايت او لازم خواهد بود. ‌ ماده هيجدهم - مخارج مربوط به تعاون و همچنين مخارج مراجعت اشخاص و اشيايئكه موقتا تسليم ميشوند بعهده كشوري خواهد بود كه تقاضا از آن شده است تا حديكه مخارج مزبور در خاك آن كشور توليد گردد. ‌مخارج ناشي از انجام خبرويت و وجوهي كه طبق ماده (17) به شهود داده ميشود به عهده دولت تقاضاكننده است. ‌ ماده نوزدهم - هر گاه تبعه يكي از 2 دولت متعاهد در خاك دولت ديگر بعلت ارتكاب جنحه بمجازات سالب آزادي شخصي محكوم شده باشد دولت‌مزبور متعهد ميشود در ظرف شش ماه از تاريخ قطعيت حكم رونوشت آن را به مقامات قضائي كشوريكه محكوم تبعه آنست ارسال دارد. ‌ ماده بيستم - اين عهدنامه تصويب و مراتب بوسيله يادداشتي بطرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد گرديد قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسليم آخرين‌ يادداشت بموقع اجرا گذاشته شده و براي مدت 5 سال معتبر خواهد بود. ‌بعد از انقضاي مدت مزبور قرارداد تا وقتيكه يكي از طرفين آنرا فسخ نكرده است باعتبار خود باقي خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاريخ اعلام آن مؤثر خواهد شد. ‌مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممكنه در آنكارا بعمل خواهد آمد. ‌بنابراين اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضاء نموده‌اند. ‌در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد. ‌چهاردهم مارس 1937 ‌ موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه براي تنظيم طرز عمل دفاتر گمركات ايران و تركيه كه در سرحد دائر خواهد شد ‌دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه كه هر دو مايل هستند موجبات تسريع اجراي مراسم و عمليات گمركي لازم را بوسيله دوائر مربوطه‌ خود نسبت بمال‌التجاره‌ها و مسافرين و وسائط نقليه هنگام عبور آنها از سرحد فراهم كنند بعقد موافقت نامه‌ براي تنظيم طرز عمل دفاتر گمركي‌ ايران و ترك كه در نقطه از سرحد بين علامت نمره (45 و 45) در روي راه بازرگان گرجي ‌بلاغ دائر خواهد شد تصميم گرفته و نمايندگان مختار خود را‌بقرار ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران: ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه و جناب آقاي دكتر محمود بدر كفيل وزارت ماليه. ‌حضرت رئيس جمهور تركيه ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم تركيه در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار. ‌نمايندگان مختار مزبور پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه داراي صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت كردند: ‌ ماده اول – دو دولت متعاهد موافقت دارند كه دفاتر گمركي خود را در روي خط سرحد در نقطه واقعه بين علامت (45 و 45) نزديك گرجي ‌بلاغ و بازرگان‌ دائر كنند. ‌دفاتر گمركي طرفين و اتاق مشتركي كه مخصوص بازرسي مامورين گمركي و شهرباني است در يك ساختمان و مطابق نقشه‌اي كه با موافقت نظر طرفين ‌طرح خواهد شد بنا ميگردد. ‌ابنيه و اماكن مخصوص سرويسهاي هر يك از طرفين بايد در خاك همانطرف ساخته شود. ‌ ماده دوم - بازرسي مسافرين و اسباب سفر آنها و مال‌التجاره و همچنين عمليات گمركي مربوطه بان بوسيله مامورين دفاتر گمركي دو كشور در اتاق يا ‌محل مشتركي كه براي اين منظور تخصيص داده شده است صورت خواهد گرفت. ‌رسيدگي معمولي گذرنامه‌ها و همچنين اوراقي كه قائم‌مقام گذرنامه است در محلهاي فوق بوسيله مامورين مجاز صورت ميگيرد. ‌ادارات گمركي دو كشور سعي خواهند كرد كه در حدود امكان موجبات تسريع معاينه مقرر را فراهم كنند بطوري كه انتظار وسائط نقليه بكمترين ‌مدت تقليل داده شود. ‌ ماده سوم - مخارج ساختمان بنائي كه در ماده اول پيش‌بيني شده متساويا بوسيله ادارات گمركي دو كشور بايد كارسازي شود. ‌همچنين مخارج نگاهداري - تعمير ساختمان مذكور و مخارج روشنائي نظافت و گرم كردن محلهاي مشترك بازرسي مامورين گمرك و مامورين ‌شهرباني بعهده ادارات مربوطه با نسبت مذكور در فوق ميباشد. ‌ولي مخارج روشنائي نظافت و گرم كردن اماكن مخصوصي كه از يكطرف متعلق به اداره گمركات ايران و از طرف ديگر متعلق به اداره گمركات تركيه‌ميباشد بعهده هر يك از ادارات نامبرده خواهد بود. ‌ ماده چهارم - بعلاوه طرفين متعاهدين تعهد ميكنند كه هر يك در خاك خود هر چه زودتر اماكني به شرح ذيل بسازند: 1 - براي سكونت اعضاء اداره كمرك (گمرك) و اداره شهرباني و خانواده آنها. 2 - براي انبار مال‌التجاره. 3 - براي جا دادن وسائط نقليه. ‌ ماده پنجم - وظايف و اختيارات دفاتر كمركي (گمركي) ايران و تركيه بوسيله نظاماتي كه از طرف ادارات مربوطه هر يك وضع شده باشد تعيين خواهد شد. ‌ادارات نامبرده بايستي با موافقت نظر يكديگر نظامنامه خاصي براي تعيين شرايط همكاري دو دفتر گمركي و شرايط مساعدتي كه در صورت لزوم بايد ‌در دفتر نامه برده نسبت بيكديگر بنمايند تدوين خواهند كرد. ‌ساعات باز شدن و بسته شدن دفاتر و اتاق معاينه مشترك با موافقت نظر طرفين معين خواهد شد. ‌ ماده ششم - براي تسهيل امر ترانزيت طرفين متعاهدين با موافقت نظر يكديگر جهة تسهيل مراسم و عمليات گمركي كه بايد درباره مال‌التجاره و مسافرين‌ چه در ورود و چه در خروج صورت گيرد تدابير لازمه اتخاذ خواهند نمود. ‌ ماده هفتم - اتاق مشترك معاينه مامورين گمركي و شهرباني تحت نظارت مصادر امور گمركي و شهرباني طرفين خواهد بود ولي با رعايت حق بازرسي دفاتر‌گمركي طرفين نبايستي براي جريان عادي رفت و آمد و حمل و نقل وسائط نقليه و مال‌التجاره بين دو كشور هيچگونه مزاحمتي فراهم شود. ‌ ماده هشتم - رؤساي دفتر گمركي مشترك ميتوانند اطلاعات مربوط بحمل و نقل مال‌التجاره و رفت و آمد مسافرين را كه از اين دفتر گمركي از ايران بتركيه و بالعكس رفت و آمد ميكنند بيكديگر بدهند. ‌همچنين عمال گمركي دو كشور فقط براي دادن اطلاعات بيكديگر ميتوانند بر حسب تقاضاي رئيس خودشان و با اجازه قبلي رئيس دفتر گمركي ‌طرف ديگر انبار و مخزنهاي آنطرف را معاينه كنند. ‌هر يك از ادارات مربوطه حق بازرسي دفاتر و اوراق اداري راجعه بحمل و نقل مال‌التجاره را منحصرا براي مامورين خود محفوظ ميدارند. ‌ ماده نهم - ارزاق محل احتياج مستخدمين و عمال گمركي دو كشور كه در گمرك خانه‌هاي ايران و تركيه انجام وظيفه ميكنند و همچنين سوخت مصرف‌ شخصي آنها در دو طرف از تاديه رسوم گمركي معاف خواهد بود مشروط باينكه در موقع ورود بخاك يكي از طرفين مورد بازرسي گمركي مقرر واقع‌گردد ارزاق و سوخت نام برده در فوق منحصرا براي مصرف مستخدمين و عمال گمركي و شهرباني و همچنين خانواده آنها خواهد بود. ‌ ماده دهم - اين موافقت نامه بتصويب خواهد رسيد و تصويب آن بوسيله يادداشت بطرف متعاهد ديگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز پس از تسليم‌آخرين يادداشت بموقع اجرا گذارده ميشود و مدت اعتبار آن پنج سال خواهد بود. پس از انقضاء مدت مذكوره و تا زماني كه بوسيله يكي از طرفين‌ متعاهدين فسخ نشده باشد اين موافقت نامه بقوت خود باقي خواهد ماند و بفسخ مذكور 6 ماه پس از تاريخ اعلام آن ترتيب اثر داده ميشود. ‌اسناد تصويب هر چه زودتر در آنكارا مبادله خواهد شد. ‌نظر بمراتب مسطور نمايندگان مختار دولتين متعاهدين موافقت نامه حاضر را امضا نمودند. ‌در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد بتاريخ چهاردهم مارس 1937 موافقت نامه مخصوص راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافي و تلفوني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف ‌و ‌حضرت رئيس جمهور تركيه از طرف ديگر ‌نظر باينكه مايلند ارتباطات تلگرافي و تلفوني را بين دو كشور توسعه دهند تصميم بانعقاد موافقت نامه محصوص راجع به دائر نمودن پاره خطوط ‌تلگرافي و تلفوني و بهبودي خطوط موجوده نموده و اختيارداران خود را براي انجام اين مقصود بطريق ذيل معين نمودند. ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه و جناب آقاي محمد حكيمي معاون وزارت پست و تلگراف و تلفون. ‌حضرت رئيس جمهور تركيه. ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده دائمي سابق در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار. ‌نمايندگان مختار مزبور پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه واجد شرايط صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل كردند: ‌ ماده اول - دولتين ايران و تركيه متعهد مي‌شوند كه هر يك در خاك خود در ظرف سال 1937 خط تلگرافي موجوده بين ماكو و بايزيد را اصلاح و يك‌خط ثانوي احتياطي بان علاوه نمايند. تلگرافخانه‌هاي تبريز و بايزيد يا ارض ‌روم مجهز بتمام آلات و ادوات جديد كه لازم باشد خواهند بود. ‌ ماده دوم - دفاتر تلگرافي و پستي سرحدي در محلي دائر خواهد بود كه در موافقت نامه گمركات مختلط سرحدي كه در طهران در تاريخ 14 مارس 1937‌امضاء شده پيش‌بيني گرديده است. ‌دفاتر مزبور بايد داراي اسباب و ادوات تلگرافي و مستخدمين كافي كه براي حسن جريان امور آن لازم است باشند بطوري كه خط تلگرافي تبريز -‌بايزيد - و سرويس پستي مرتبا براي مبادلات بين دو كشور مورد استفاده قرار گيرند. ‌ ماده سوم - دو كشور براي اتصال خط تلگرافي ايران بخط تلگرافي ترك بين قطورودان نيز موافقت دارند. ‌ادارات پست و تلگراف و تلفن دو كشور متفقا ترتيبات اجراي مقررات اين ماده را تعيين خواهند نمود. ‌ ماده چهارم - دولتين موافقت دارند باينكه براي اتصال خطوط تلگرافي خود منتهي تا آخر سنه 1939 تدابير لازمه اتخاذ نمايند. دولتين بر طبق نتايج ‌حاصله از مطالعاتي كه در اين باب از طرف ادارات پست و تلگراف و تلفن دو كشور بعمل خواهد آمد نقطه سرحدي و تاريخ قطعي عملي شدن اين‌اتصال را معين خواهند كرد. ‌ ماده پنجم - هر يك از دولتين براي ترانزيت مخابرات بي‌سيم بمقصد كشورهائي كه با ايستگاه‌هاي بيسيم آن كشورها ارتباط مستقيم ندارند ايستگاه‌هاي‌ بي‌سيم طرف مقابل را ترجيح خواهند داد مشروط بر اينكه ايستگاههاي مزبور با تساوي شرائط بتوانند چه از لحاظ فني و چه از حيث تعرفه جانشين‌ايستگاههاي بيسيم واسطه كه فعلا مورد استفاده ميباشد قرار گيرند. ‌ترتيب اجراي مقررات اين ماده متفقا از طرف ادارات مربوطه دولتين تعيين خواهد گرديد. ‌ ماده ششم - نسبت باين موافقتنامه مراسمي كه طبق قوانين اساسي هر يك از طرفين متعاهدين مقرر است بعمل خواهد آمد و انجام مراسم مزبور بو‌سيله يادداشت بطرف ديگر اشعار خواهد گرديد. ‌موافقت نامه مزبور 15 روز بعد از تسليم آخرين يادداشت بموقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌بنابراين نمايندگان مختار طرفين اين موافقت نامه را امضاء نمودند. ‌در طهران در 2 نسخه به فرانسه نگاشته شد 14 مارس 1937 عهدنامه تجارت و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف ‌و حضرت رئيس جمهوري تركيه از طرف ديگر. ‌نظر باينكه مايل هستند روابط تجاري بين تركيه و ايران را تقويت نموده و توسعه دهند تصميم بعقد عهدنامه تجارتي و دريانوردي نموده و‌اختيارداران خود را در اين باب بقرار ذيل تعيين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه و جناب آقاي صادق وثيقي كفيل اداره كل تجارت. ‌و حضرت رئيس جمهوري تركيه. ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار. ‌نمايندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند: ‌ ماده اول - از محصولات طبيعي يا صنعتي توليد شده در خاك يكي از طرفين متعاهدين كه بخاك طرف متعاهد ديگر وارد ميشود حقوق و كونفيسيان و‌عوارض و عوارض فوق‌العاده و يا مالياتهاي گمركي از هر قبيل جز يا بيش از آنچه كه از محصولات متشابه دولت كاملةالوداد اخذ ميشود و يا خواهد‌شد دريافت نخواهد گرديد. ‌اصل معامله دولت كاملةالوداد نسبت بحقوق صادراتي و مالياتهاي ديگر راجع به محصولات طبيعي يا صنعتي نيز كه از خاك يكي از طرفين ‌متعاهدين بخاك طرف متعاهد ديگر صادر ميشود شامل خواهد گرديد. ‌مسلم است كه معامله دولت كاملةالوداد در مورد اجراي مقررات گمركي و معامله گمركي و ترتيب امتحان و تجزيه مال‌التجاره‌هاي وارده و شرائط تاديه‌حقوق و عوارض گمركي نيز معمول ميگردد. ‌ ماده دوم - معامله مذكور در ماده اول اين عهدنامه شامل موارد ذيل نخواهد گرديد: 1 - مساعدتهائي كه از طرف يكي از طرفين متعاهدين در معاملات سرحدي با كشورهاي همجوار بعمل ميايد و يا ممكن است بعدا معمول گردد. 2 - مساعدتهاي مخصوص ناشيه از يك اتحاد گمركي. 3 - مزايا و مساعدتهاي مخصوصي كه در مورد معاملات گمركي بين تركيه و كشورهائي كه از امپراطوري عثماني در 1923 مجزي شده‌اند فعلا معمول‌است يا در آتيه معمول خواهد شد. ‌ ماده سوم - محصولات طبيعي و يا صنعتي يكي از طرفين متعاهدين كه بخاك طرف متعاهد ديگر وارد ميشود در آنجا از حيث عوارض داخلي از هر‌قبيل كه باشد از معامله كه نسبت بهمان محصولات دولت كاملةالوداد ميشود بهره‌مند خواهند شد. ‌ ماده چهارم - هر يك از طرفين متعاهدين مي‌تواند براي تعيين كشور مبدء كالاي وارده ارائه تصديقنامه مبدء را مشعر بر آنكه آن كالاها محصولات طبيعي يا ‌صنعتي كشور مزبور باشند و يا در نتيجه تغيير شكلي كه در آنجا پيدا كرده‌اند مثل كالاي آن كشور بايد محسوب شوند مطالبه نمايد كلمه «‌تغيير شكل»‌مندرجه در فقره اول اين ماده عبارت از اين است كه لااقل پنجاه درصد بقيمت اصلي كالائيكه مبدء آن خارجي است در نتيجه عملياتي كه بعد از ورود ‌بخاك يكي از طرفين متعاهدين در آن صورت ميگيرد افزوده شده باشد. ‌تصديق‌نامهاي مبدء در تركيه از طرف اطاق تجارت و صنايع و يا هر موسسه ديگري كه از طرف دولت تركيه تعيين شود و در ايران از طرف دفاتر گمركي‌و يا موسسه ديگري كه از طرف دولت ايران تعيين شود صادر خواهد گرديد مرسولات نامبرده در ذيل بشرطي كه مطابق نظامات داخلي هر يك از‌طرفين متعاهدين جنبه تجارتي نداشته باشد از تصديق نامه مبدء معاف خواهند بود. 1 - مرسولاتي كه قيمت آنها از پنجاه ليره ترك يا پانصد ريال تجاوز نكند. 2 - بسته‌هاي پستي. 3 - مرسولاتي كه از راه هوائي ارسال شده و از 5 كيلو تجاوز نكند. ‌ ماده پنجم - طرفين متعاهدين متقبل مي‌شوند كه متقابلا در حدود قوانين و نظامات خود معامله دولت كاملةالوداد را از حيث ترانزيت اشخاص و لوازم ‌مسافرت و كالاها و هر قبيل اشياء همچنين كليه وسائط نقليه به يكديگر اعطاء نمايند. ‌ ماده ششم - كشتيها و جهازات داراي بيرق يكي از طرفين متعاهدين كه خالي يا با بار داخل آبها و بنادر طرف متعاهد ديگر شده و يا از بنادر مزبور خارج‌ميشوند از هر كجا كه حركت كرده باشند و مقصد آنها هر جا باشد از هر لحاظ از معامله دولت كاملةالوداد در آنجا بهره‌مند خواهند شد. ‌ ماده هفتم - اين عهدنامه تصويب شده و تصويب آن بوسيله يادداشت بطرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد گرديد. ‌عهدنامه مزبور شانزده روز بعد از تسليم آخرين يادداشت به موقع اجرا گذارده شده و مدت يك سال داراي اعتبار خواهد بود. ‌بعد از انقضاي مدت مزبور تا وقتي كه يكي از طرفين متعاهدين آن را فسخ نكند در اعتبار خود باقي خواهد ماند و به فسخ مزبور فقط 3 ماه بعد از‌تاريخ اشعار آن ترتيب اثر داده ميشود و مبادله اسناد تصويب هر چه زودتر در آنكارا بعمل خواهد آمد ‌بنابراين نمايندگان مختار طرفين اين عهدنامه را امضاء نمودند. ‌در دو نسخه در طهران در تاريخ 14 مارس 1937 نگاشته شد. پروتكل ‌طرفين متعاهدين موافقت دارند كه بعدا نقاط سرحدي مناسبي را براي عبور اشخاص و كالاها تعيين نموده و در آنجا ادارات گمركي داراي اختيارات و ‌وظائف لازم دائر سازند. ‌اين پروتكل جزء لايتجزاء عهدنامه تجارت و دريانوردي كه بتاريخ امروز امضاء شده ميباشد و تواما با عهدنامه مزبور به موقع اجرا گذارده خواهد ‌شد. ‌طهران 14 مارس 1937 قرارداد هواپيمائي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف ‌و حضرت رئيس جمهور تركيه از طرف ديگر ‌كه هر دو مايل هستند شرائط هوانوردي بين دو كشور را تحت نظم درآورند تصميم بعقد قراردادي نموده و براي اين منظور نمايندگان مختار خود را بقرار ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه ‌حضرت رئيس جمهور تركيه ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار. ‌نمايندگان مختار مزبور پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه داراي صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت كردند: ‌ ماده اول - اين قرارداد منحصرا نسبت بطيارات كشوري متعلق بادارات دولتي طرفين متعاهدين يا بمؤسسات دولتي كه بوسيله دولتين متعاهدين‌ايجاد شده و مامور تامين سرويس هواپيمائي بين دو كشور ميباشند اجراء ميشود. ‌ ماده دوم - اگر بهره‌برداري خط هوائي كه در ماده 17 اين قرارداد پيش‌بيني شده است بوسيله يك شركت ملي بعمل آيد بايد بين دولتين متعاهدين‌موضوع مورد موافقت خاصي قرار گيرد. ‌ ماده سوم - هر يك از طرفين متعاهدين بشرط معامله متقابله كامل متعهد مي‌شوند كه در حال صلح بهواپيماهاي طرف ديگر كه در ماده اول معين شده ‌است آزادي عبور بيضرر از فراز خاك خود و تا نقاطيكه مطابق ماده (17) معين خواهد شد بدهد مشروط بر اينكه مقررات مندرجه در اين قرارداد ‌رعايت شده باشد. ‌ ماده چهارم - منظور از هواپيما در اصطلاح اين قرارداد دستگاههاي داراي آلت محركه است كه براي هوانوردي بكار مي‌رود. ‌ ماده پنجم - هر يك از طرفين متعاهدين نقاطي را كه بين آن نقاط از فراز سرحدات ميتوان عبور نمود معين ميكنند. ‌عبور از سرحد بر طبق مقررات قرارداد تامين حدود امضاء شده بين دولتين صورت خواهد گرفت. هواپيماها در پرواز از فراز خاك يكي از طرفين بايد ‌خط سير هوائي را كه آن دولت مقرر نموده است پيروي نمايد. هر گاه هواپيما بواسطه فرس‌ماژور - مه غليظ - رعد و برق - طوفان برفي - كار نكردن ‌موتور از خط سير خود منحرف شود با هواپيما و خلبانها طبق مقررات قانوني معموله در آن كشور رفتار خواهد شد. ‌ ماده ششم - طرفين متعاهدين قسمتهاي خاك خود را كه پرواز از فراز آنها ممنوع است بيكديگر اطلاع خواهند داد. ‌ ماده هفتم - هر يك از طرفين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند كه در موارد استثنائي پرواز هواپيماها را از فراز خاك ملي خود محدود كرده ‌يا آنرا كلا يا بعضا قدغن نمايد و باين تصميم خود ترتيب اثر فوري بدهند. ‌ ماده هشتم - هر هواپيمائي كه به واسطه كيفيات خارج از اراده خلبان كه بمنزله فرس‌ماژور تلقي ميشود مثل مه غليظ - رعد و برق - طوفان برفي - كار‌نكردن موتور - داخل فضاي منطقه ممنوعه يكي از طرفين متعاهدين شده باشد بايد فورا نشانه خطر را كه مطابق مقررات هواپيمائي آن كشور معين‌شده است بدهد و بدون تاخير در نزديكترين فرودگاه خارج از منطقه ممنوعه فرود آيد. ‌خلبان موظف است مطابق مندرجات مقرره در فقره 2 ماده 18 رفتار كند در اين موارد با هواپيما و خلبانهايش طبق مقررات قانوني همان كشور رفتار‌خواهد شد. ‌ ماده نهم - هواپيماهاي هر يك از طرفين متعاهدين - عملجات - مسافرين - و محمولات آنها در خاك طرف ديگر تابع الزامات ناشيه از مقررات جاريه ‌در كشور مزبور خواهند بود و مخصوصا تابع نظاماتي كه بطور كلي براي هواپيمائي مقرر است و مقررات مربوطه باجازه‌نامها و بعلاوه مقررات‌ مربوط بگمرك و ساير عوارض و ممنوعيتهاي صادراتي و وارداتي و نقل و انتقال اشخاص و كالا و مقررات مربوطه بنظم و امنيت عمومي و همچنين‌ مقررات صحي و مقررات مربوطه به گذرنامه آن دولت ميباشد. ‌همچنين هواپيماهاي مزبور تابع ساير الزامات ناشيه از قوانين عمومي آن دولت نيز خواهند بود. ‌ ماده دهم - سوختي كه در هواپيماهاي يكي از طرفين متعاهدين هنگام ورود بخاك طرف ديگر موجود است از حقوق گمركي و عوارض معاف خواهد‌بود بدون اينكه بتوان هيچ مقداري از آن را بدون تاديه حقوق گمركي از هواپيما خارج كرد به همچنين اسبابهاي يدكي متعلق به هواپيماهاي مزبور از‌پرداخت رسوم گمركي معاف خواهند بود. ‌ ماده يازدهم - هر هواپيمائي كه از سرحد طرف متعاهد ديگر عبور ميكند مجبور است در فرودگاه گمركي آن دولت كه بر طبق ماده 17 معين خواهد شد ‌فرود آيد. ‌ ماده دوازدهم - هواپيماهاي يكي از طرفين متعاهدين هنگام پرواز از فراز خاك طرف ديگر مي‌بايستي يكدفتر هواپيما جواز رانندگي كه مامورين مربوطه ‌دولتي كه هواپيماي مزبور تابعيت آنرا دارد و همچنين اسناد ثبت لازمه را همراه داشته باشند. ‌هواپيماهاي مزبور بايد علائم مشخصه واضحي داشته باشند كه بتوان در حال پرواز هويت آنها را تشخيص داد. ‌ ماده سيزدهم - اشخاصيكه عملجات هواپيما را تشكيل مي‌دهند با حفظ مقررات فقره 2 ماده 20 اين قرارداد بايستي تابعيت يكي از طرفين متعاهدين را‌داشته و اوراق لازمه براي پرواز را كه در كشور متبوع طياره لازم است دارا باشند. ‌طرفين متعاهدين اوراقي را كه در خاك هر يك از آنها براي هوانوردي ضرورت دارد به يكديگر ابلاغ خواهند كرد. ‌اشخاصيكه عملجات هواپيما را تشكيل مي‌دهند بايد بعلاوه داراي اوراقي باشند كه مثبت مليت و هويت آنها بوده باشد. و همچنين در صورت لزوم ‌گذرنامه نيز داشته باشند. ‌مسافرين هواپيما بايستي داراي كليه اسناد هويت و گذرنامه كه به موجب قوانين و نظامات جاريه مورد لزوم است باشند. ‌ ماده چهاردهم - هواپيماهائي كه از يك كشور بكشور ديگر اشخاص يا كالا حمل ميكنند بايد داراي اسناد ذيل باشند: 1 - فهرست اسامي مسافرين. 2 - صورت اموال ‌بارنامه كالا و ارزاقي كه هواپيما حامل است و همچنين اظهارنامهاي تفصيلي فرستندگان اجناس. تمام اين محصولات تابع‌مقررات جاريه خواهند بود. ‌طرفين متعاهدين آذوقه را كه هنگام مسافرت محتاج‌اليه عملجات هواپيمائي است از حقوق گمركي معاف خواهند كرد. بشرط اينكه در موقع فرود‌هواپيما در فرودگاه گمركي معاينه و بازرسي گمركي لازمه درباره آنها بعمل بيايد. ‌ ماده پانزدهم - مصادر صلاحيت‌دار طرفين متعاهدين در موقع عزيمت و فرود هواپيما حق خواهند داشت كه هر طياره را بازرسي كرده و اسناديرا كه بايد آن‌طياره داشته باشد معاينه نمايند. ‌ ماده شانزدهم - حمل مرسولات پستي مستقيما بين ادارات پست طرفين متعاهدين بوسيله مقاوله‌نامهاي مخصوصي صورت خواهد گرفت. ‌ ماده هفدهم - فرودگاههاي گمركي - فرودگاههاي بين راه - فرودگاههاي انتهاي خط - خط‌السيرها و نقاط ارتباطي با موافقت بين دوائر صالحه طرفين‌متعاهدين منتهي تا سه ماه پس از اجراي اينقرارداد تعيين خواهد شد. ‌بعلاوه دو اداره صالحه طرفين ميتوانند هر وقت مورد پيدا كند فرودگاههاي گمركي و فرودگاههاي بين راه و فرودگاههاي انتهاي خط و خط‌ سيرها و‌نقاط ارتباطي نامبرده را با توافق نظر يكديگر تغيير دهند. ‌هر وقت كه امكان استفاده از هر يك از اين فرودگاهها ولو موقتا تحديد گردد بايد بلافاصله بطرف متعاهد ديگر اطلاع داده شود. ‌ ماده هجدهم - فرود هر هواپيماي يكي از طرفين متعاهدين در خاك طرف ديگر خارج از فرودگاههايي كه با موافقت نامبرده در ماده 17 معين خواهد شد‌ممنوع است. ‌هنگام فرود اجباري در خارج از اين فرودگاهها خلبان بايد بلافاصله نزديكترين مامورين محلي را مطلع نموده و تا حضور مامورين نامبرده بمسئوليت‌خود از عزيمت عملجات و مسافرين طياره و برداشتن محمولات آن ممانعت نمايد. ‌هواپيماهاي دولتين هنگام فرود اجباري يا اختياري بهمان مساعدتهائي كه درباره هواپيماهاي ملي به عمل مي‌آيد ذيحق خواهند بود. ‌ ماده نوزدهم - طيارات هر يك از طرفين متعاهدين مطابق نظامات جاريه ميتوانند از سرويس‌هاي فرودگاه‌هائي كه در آنجا مجاز بفرود آمدن هستند ‌استفاده نمايند. ‌رسوم احتمالي (‌رسوم فرود آمدن و توقف و غيره) و آنچه كه مربوط بحسن جريان سرويس هوائي است لدي‌الاقتضاء با موافقت مشترك ادارات ‌ذيعلاقه دو كشور تنظيم خواهد شد. ‌ ماده بيستم - پروانه رانندگي و تصديق و اجازه‌نامه كه به هواپيما و عملجاتش براي پرواز از فراز خاك يكي از طرفين متعاهدين داده ميشود در خاك طرف ‌متعاهد ديگر اعتبار همان اوراقي را خواهد داشت كه در آن كشور براي اين مقصود داده ميشود. ‌هر يك از طرفين حق دارد براي عبور و مرور در حدود و فراز خاك خود تصديق صلاحيت و جوازهائي را كه جهت يكي از اتباع خود از طرف دولت‌ديگر اعطاء شده باشد معتبر نشناسند. ‌ ماده بيست و يكم - هر گونه باراندازي و پرتاب محمولات در عرض راه ممنوع است. ‌ ماده بيست و دوم - استعمال دستگاه‌هاي مخابراتي بي‌سيم در هواپيما بر فراز خاك هر يك از طرفين متعاهدين تابع مقرراتي است كه از طرف مصادر ‌صلاحيت‌دار آندولت براي اين منظور وضع شده باشد به علاوه دستگاه‌هاي مزبور فقط بوسيله عملجات طياره كه داراي پروانه مخصوص دولت‌ متبوعه خود باشند ممكن است استعمال شود. ‌ ماده بيست و سوم - حمل اسلحه و مهمات جنگي و گاز خفه‌ كننده و مواد محترقه و كبوترهاي نامه‌بر براي هواپيما و عملجات آنها و مسافرين آن ممنوع است. ‌حمل دستگاهه‌اي عكاسي و سينماتوگرافي در حدود خاك طرف متعاهد ديگر كه هواپيما داراي مليت آن نميباشند جز بر طبق نظاماتي كه ممكن است ‌در اين موضوع در آن كشور مجري باشد صورت نخواهد گرفت. ‌ ماده بيست و چهارم - طرفين متعاهدين قوانين و نظامات مربوطه بهوانوردي در خاك خودشان را بيكديگر اطلاع خواهند داد. ‌ ماده بيست و پنجم - طرفين متعاهدين در آخر هر ماه فهرست‌هاي ثبت در دفتر و خارج كردن از دفتر كه در ماه قبل در خط سير منظوره در اين قرارداد صورت‌گرفته است با يكديگر مبادله خواهند كرد. ‌ ماده بيست و ششم - هر يك از طرفين متعاهدين ميتوانند حق حمل تجاري اشخاص و كالا را بين دو نقطه خاك خود براي هواپيماي ملي خود محفوظ دارد. ‌ ماده بيست و هفتم - اين قرارداد بتصويب رسيده و تصويب آن بوسيله يادداشت بطرف متعاهد ديگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز بعد از تسليم آخرين ‌يادداشت بموقع اجرا گذارده خواهد شد و مدت پنج سال اعتبار خواهد داشت. ‌پس از انقضاء مدت نام برده تا وقتي كه قرارداد بوسيله يكي از طرفين متعاهدين فسخ نشده است باعتبار خود باقي خواهد ماند. بفسخ مزبور سه ماه پس از تاريخ اعلام آن بطرف متعاهد ديگر ترتيب اثر داده خواهد شد. ‌اسناد تصويب هر چه زودتر در آنكارا مبادله خواهد شد. ‌نظر بمراتب فوق نمايندگان مختار طرفين متعاهدين اين قرارداد را امضاء نموده‌اند. ‌در طهران در دو نسخه به فرانسه نگاشته شد. ‌مورخه 20 آوريل 1937 موافقتنامه مربوط به تسهيل و ازدياد ترانزيت و حمل و نقل كالا و مسافر از طريق طهران - تبريز - طرابوزان (و يا بالعكس) ‌دولت شاهنشاهي ايران از يكطرف ‌و دولت جمهوري تركيه از طرف ديگر. ‌نظر باينكه هر دو مايل هستند موجبات تسهيل و ازدياد ترانزيت و حمل و نقل كالا و مسافر را از طريق طهران - تبريز - طرابوزان و بالعكس فراهم ‌نمايند تصميم به عقد موافقت نامه گرفته و براي اين مقصود نمايندگان مختار خود را بقرار ذيل معين نمودند: ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه ‌از طرف دولت جمهوري تركيه. ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده دائمي سابق در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار. ‌نمايندگان مختار نام برده پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه واجد شرائط صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل كردند: ‌ ماده اول - دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه متعهد ميشوند كه هر يك در خاك خود راهي را كه از طهران به تبريز و طرابوزان ميرود ‌ساخته و تعمير كرده و نگاهداري كنند بطوري كه وسايل نقليه بتوانند منظما و با كمال سهولت در آن راه رفت و آمد نمايند. ‌ ماده دوم - هر يك از طرفين متعاهدين در خاك خود حمل و نقل منظم مسافر و كالا را در راه تبريز - طرابوزان و لدي‌الاقتضاء در راه تبريز - طهران بو‌سيله سرويس مناسبي كه داراي عده كافي وسائط نقليه موتوري و واجد شرائط لازمه جهة حوائج حمل و نقل باشد تأمين خواهد نمود. ‌ ماده سوم – سرويس هائي كه از طرف دولتين متعاهدين عهده‌دار تامين حمل و نقل منظم مسافر و كالا در راه مزبور در ماده 2 خواهند شد با موافقت نظر‌يكديگر در كليه مسائل مربوطه به حسن جريان حمل و نقل و مخصوصا در مسائل مربوطه بساعات حركت و ارتباط و تردد و عبور از سرحد و‌همچنين امكان اداره سير وسائل نقليه آنها در داخل خاك طرف ديگر در راه پيش‌بيني شده در ماده اول تبادل نظر خواهند نمود. ‌ ماده چهارم - براي تسهيل و ازدياد حمل و نقل كالا و مسافر در راه مذكور در ماده اول هر يك از طرفين متعاهدين تعهد ميكند كه به نسبت ازدياد حمل و ‌نقل در اين راه در خاك خود و در نقاط مناسب راه مزبور موجبات برقراري مهمانخانه و گاراژ و كارخانجات تعمير را تأمين نمايند. ‌ ماده پنجم - طرفين متعاهدين تعهد ميكنند كه تا حد امكان خواه بوسيله الغاء يا تقليل پاره حقوق خواه بوسيله هر اقدام مناسب ديگري مخارج مربوط ‌بحمل و نقل مسافر و كالا را كه در راه منظور در اين موافقت نامه صورت ميگيرد تقليل دهند. ‌ ماده ششم - برات تسهيل حمل و نقل در راه طهران - طرابوزان طرفين متعاهدين جهت ساده كردن مراسم و ترتيبات اداري و مخصوصا مراسم مربوطه بمعاينه گمركي و بازرسي گذرنامه كه در مورد حمل و نقل مسافر و كالا بعمل مي‌آيد اقدامات لازمه خواهند نمود. ‌ ماده هفتم - دولتين با موافقت نظر يكديگر و منتهي در ظرف چهار ماه پس از تاريخ امضاء اين موافقت نامه برنامه براي انجام سريع مسائل مذكور در مواد 1 و2 و 4 و 6 تنظيم خواهند نمود دولتين در مدتهاي معينه در برنامه مزبور تصميمات متخذه را بموقع اجرا خواهند گذارد. ‌ ماده هشتم - اين موافقت نامه بر حسب مقررات قانون اساسي هر يك از طرفين متعاهدين بتصويب خواهد رسيد و انجام مراسم آن بوسيله يادداشت به‌طرف ديگر ابلاغ خواهد گرديد. ‌موافقت نامه از تاريخ تسليم آخرين يادداشت به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا زماني كه بوسيله يكي از طرفين متعاهدين فسخ نشده به اعتبار خود‌باقي خواهد ماند. ‌فسخ مزبور قبل از اول ژانويه 1941 صورت نخواهد گرفت و يكسال پس از ابلاغ بطرف ديگر ترتيب اثر بان داده خواهد شد معهذا چنانچه از‌ابتداي سال دوم اجراي برنامه نامبرده در ماده 7 اين موافقتنامه مقدار كالائي كه از دفتر مشترك گمركي مقرره در قرارداد چهاردهم مارس 1937 عبور‌ميكند ساليانه به 6000 تن در حداقل بالغ نگردد هر يك از طرفين متعاهدين در هر موقع ميتوانند با اخطار قبلي ششماهه خود را از تعهدات و الزامات‌ ناشيه از اين موافقت نامه بري دارند. ‌اسناد مثبته انجام مراسم مقرره در قانون اساسي هر يك از دولتين هر چه زودتر در آنكارا مبادله خواهد شد. ‌نظر به مراتب مسطور نمايندگان مختار طرفين موافقت نامه حاضر را امضاء نمودند ‌در طهران به دو نسخه بزبان فرانسه نگاشته شد - بيستم آوريل 1937 قرارداد دامپزشكي بين ايران و تركيه ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف ‌و حضرت رئيس جمهوري تركيه از طرف ديگر ‌نظر باينكه مايلند تجارت اغنام و احشام و محصول حيواني را بين ايران و تركيه تسهيل نموده و بوسيله همكاري متقابل خساراتي را كه از امراض‌ مسريه حيواني بدو كشور متوجه ميشود مرتفع ساخته و متقابلا هر يك در خاك خود تدابير لازمه را براي مبارزه بر عليه امراض مسريه حيواني و ‌براي ايجاد نظارت دام پزشكي راجع به حيوانات اهلي و محصول خام حيواني كه از يك كشور بكشور ديگر وارد ميگردد اتخاذ نمايند تصميم به انعقاد ‌قرارداد دامپزشكي بعقد تنظيم تجارت اغنام و احشام و طيور و محصول حيواني خام و غذائي و تعيين يك منطقه دامپزشكي نموده و اختيارداران ‌خود را بقرار ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي عنايت‌الله سميعي وزير امور خارجه و جناب آقاي مصطفي بيات رئيس اداره كل فلاحت. ‌حضرت رئيس جمهوري تركيه ‌جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق. نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبپرولو وزير مختار. ‌نمايندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند. ‌ ‌ تجارت حيوانات و محصول حيواني ماده اول - ورود حيوانات (‌داراي يك سم و نشخواركنندگان خوك و طيور) و مواد و محصول خام و غذائي حيواني و اشيائيكه كه ممكن است وسيله انتقال‌ براي انتشار امراض حيواني گردد از خاك يكي از طرفين متعاهدين بخاك طرف متعاهد ديگر محدود بنقاط عبور سرحدي نامبرده ذيل و تابع بازرس ‌دام پزشكي از طرف دولتي است كه واردات در خاك آن صورت ميگيرد. ‌از طرف ايران: بازرگان ‌از طرف تركيه: گرجي ‌بلاغ ‌در صورت لزوم ممكن است در نقاط عبور سرحدي تغييراتي داده شده و يا با موافقت طرفين بعده آنها افزوده شود طرفين متعاهدين پستهاي قرنطينه‌ در مدت منتهي يكسال خواهند ساخت. ‌ ماده دوم - نسبت بحيواناتي كه براي صادرات بوده و ممكن است بر حسب جنس خود امراض نام برده ذيل را بگيرند: ‌طاعون گاوي و تب برفكي و آبله گوسفند در تصديق نامه بهداشت بايد تصديق گردد كه حيوانات سالم بوده و نه در محل اصلي و نه در يك شعاع بيست‌ كيلومتر دو را دوران «‌اين شعاع چهل كيلومتر براي طاعون گاوي و تب برفكي ميباشد» امراض فوق‌الذكر اقلا از شصت روز باين طرف بروز نكرده ‌است. ‌نسبت بامراض مسريه و عفوني ديگر مطابق نظامات بهداشتي طرفين متعاهدين معمول خواهد گرديد. ‌چنانچه حيواني در دهكده مبتلا بجرب شده باشد در مدت شيوع مرض در آن دهكده براي همجنس حيوان مبتلا بجرب نبايد تصديق‌نامه بهداشت‌صادر گردد. ‌ ماده سوم - بحيوانات همچنين بمحصول خام و غذايي حيواني كه براي وارد كردن بخاك يكي از طرفين متعاهدين اختصاص دارد بايد علامتي زده شده و داراي تصديقنامه بهداشتي باشند كه از طرف دام پزشك دولتي و يا دام پزشكي كه از طرف دولت مجاز در اين امر است صادر شده باشد ‌تصديقنامه مبدء كه از طرف مقامات مربوطه داده ميشود مبناي تصديق‌نامه بهداشت نامبرده فوق خواهد بود. ‌ ماده چهارم - تصديقنامه بهداشت حيوانات بايد مطابق نمونه ضميمه نمره يك تنظيم گردد. ‌هر گاه موقع عبور از سرحد عده حيوانات يا عده در تصديقنامه بهداشت درج شده وفق ندهد دام پزشك پست سرحدي كشور واردكننده حق خواهد‌داشت عبور حيوانات مزبوره را تا وقتيكه رسما از طرف دامپزشك كشور صادركننده تصديق شود كه نقصان مربوطه بمرض مسري يا عفوني نيست‌قدغن نمايد. ‌ ماده پنجم - راجع باسب تصديقنامه بهداشت دام پزشكي مزبور بايد براي هر سر عليحده صادر شود. ‌تصديقنامه‌هاي مربوطه به جنس گاو و شتر و گاوميش و گاو كوهان‌دار و گوسفند و بز و خوك و طيور ممكن است جمعي بوده و براي هر جنس تصديقنامه صادر شود تصديق‌امه بهداشت بايد از طرف دامپزشك دولتي در عرض پانزده روز قبل از ورود حيوانات بسرحد ويزا شود حيواناتي كه‌صاحب آنها اين مراسم را رعايت ننمايد تابع قرنطينه خواهند شد. ‌ ماده ششم - بازرسي حيوانات از طرف دامپزشك كشور صادركننده در خاك آن با حضور دامپزشك دولت واردكننده صورت گرفته و فقط در صورتي از‌حمل آنها خودداري ميشود كه تشخيص و يا ظن از وجود امراض مسريه و يا عفوني حاصل شود گله‌هائي كه ميان آنها امراض مسريه و عفوني بروز‌مي كند بر طبق مقررات ماده 2 مجاز به عبور از سرحد نخواهد شد. ‌راجع بحيواناتي كه مشكوك به داشتن يك مرض عفوني يا مسري هستند گله در خاك كشور صادركننده به قرنطينه گذارده شده و نسبت بان نظامات ‌پليس صحي آن كشور مجري خواهد گرديد. ‌ ماده هفتم - در مورد كليه جنس‌هاي گاو كه وارد گرديده و اختصاص براي تخم‌گيري دارند تصديق‌نامه بهداشت دام‌پزشكي صادر ميگردد مشعر بر اينكه‌جنسهاي مزبوره منتهي از ششماه باين طرف از حيث عمل مورد معاينه واقع شده و متعلق به آغلهائي هستند كه آلوده بمرض سل نبوده‌اند. ‌ ماده هشتم - امتحان حيوانات سم‌دار براي مرض مشمشه متضمن مراتب ذيل ميباشد: ‌دام پزشكهاي دولتين بعد از امتحان طبي بين دو پرده پلك بوسيله تزريق مالئين اسبها و قاطرها را مورد معاينه قرار داده و حيواناتي كه نتيجه امتحان در‌آنها مثبت است براي واردات قبول نخواهند شد. ‌راجع بمرض دورين بموجب تصديقنامه بهداشت بايد تصديق شود كه در موقع صادرات حيوانات داراي يك سم سالم بوده نه در محل اصلي و نه در‌يك شعاع بيست كيلومتر دورادور اثري از مرض مزبور اقلا از چهل روز باينطرف مشاهده نشده است. ‌ ماده نهم - حمل محصول خام حيواني فقط بوسيله پست هاي قرنطينه دام پزشكي كه معين شده به شرط ارائه تصديقنامه بهداشت از طرف صاحب‌ محصول مزبور مطابق نمونه نمره 2 كه ضميمه اين قرارداد است مجاز ميباشد. ‌ ماده دهم - ادارات دامپزشكي طرفين متعاهدين موافقت دارند متقابلا يكديگر را از كليه گزارشات بجريان و توسعه امراض مسريه حيواني در خاك هر‌يك از آنها مسبوق سازند همچنين ادارات مزبوره متقابلا تدابيري را كه براي جلوگيري امراض نامبرده اتخاذ ميكنند بيكديگر اطلاع خواهند داد و براي‌اين مقصود طرفين متعاهدين هرماهه اطلاعات راجع بجريان امراض حيواني همچنين گذارش هاي ساليانه و اطلاعات ديگر راجع باوضاع بهداشت‌ دام پزشكي طرفين متعاهدين را بين خود مبادله خواهند نمود. ‌راجع بطاعون گاوي ادارات مركزي دام پزشكي دولتين بروز آن را تلگرافاً به يكديگر اطلاع خواهند داد. ‌ابلاغيه‌هاي رسمي راجع به اطلاعات نامبرده به زبان كشور و به فرانسه تنظيم خواهد شد. ‌ ماده يازدهم - منطقه همجوار سرحد كه در آنجا بازرسي بهداشت دامپزشگي(دامپزشكي) مخصوصي بعمل ميايد به عمق پانزده كيلومتر از هر طرف خط سرحد ‌خواهد بود هر گاه در منطقه سرحدي امراض مسريه و عفوني ميان حيوانات بروز نمايد بازرسي بهداشت دام پزشگي(دام پزشكي) هر يك از طرفين متعاهدين بايد ‌فورا طرف ديگر را بوسيله مصادر امور سرحدي از اين اتفاق مسبوق سازد. ‌راجع بطاعون گاوي مقامات مزبور تلگرافا يكديگر را از بروز آن مستحضر خواهند ساخت. ‌ ماده دوازدهم - طرفين متعاهدين متقبل مي‌شوند كه متقابلا فهرست شهرها و بلوكي را كه در منطقه سرحدي نامبرده در ماده 11 واقع هستند بيكديگر ابلاغ‌نمايند ‌ ماده سيزدهم - طرفين متعاهدين متقبل مي‌شوند كه متقابلا براي تسهيل حمل و ترانزيت حيوانات در خاك خود بيكديگر كمك نمايند مقامات دام پزشكي ‌كه تصديقنامه بهداشت صادر ميكنند موظف هستند كه نسبت بحيواناتي كه بطور ترانزيت بايد حمل شوند علائم مخصوصي بر طبق نمونه‌هائيكه‌بايد بين دو مقام مربوطه مبادله گردد استعمال نمايند. ‌ ماده چهاردهم - حمل حيوانات كه از خاك يكي از طرفين متعاهدين صورت ميگيرد تابع قوانين و نظامات و دستورهاي طرف مزبور خواهد گرديد. ‌ ماده پانزدهم - در صورت اختلاف بين دام پزشك هاي منطقه سرحدي طرفين متعاهدين اختلاف از طرف مديرهاي دام پزشكي ايالاتي كه دام پزشكهاي مزبور‌تابع آنها ميباشند تسويه خواهد گرديد. ‌ ماده شانزدهم - اين قرارداد بتصويب رسيده و مراتب بوسيله يادداشتي بطرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد گرديد قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسليم ‌آخرين يادداشت بموقع اجرا گذارده شده و براي مدت پنج سال معتبر خواهد بود. ‌بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتي كه يكي از طرفين آنرا فسخ نكرده است به اعتبار خود باقي خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط ششماه بعد از‌تاريخ اعلام آن موثر واقع خواهد شد. ‌مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممكنه در انكارا بعمل خواهد آمد. بنابراين اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضاء نمودند. در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد. ‌بيستم آوريل 1937 نمونه نمره يك ‌تصديق نامه بهداري دامپزشكي براي حيوانات ‌سال ماه روز ‌محل صدور تصديقنامه ‌صادركننده (‌نام - نام خانوادگي - نام موسسه) ‌آدرس صادركننده ‌نوع و قسم حيوانات (‌حيوان شاخدار درشت - گوسفند - بز - اسب - الاغ - قاطر و غيره) ‌تعداد اغنام و احشام (‌بتمام حروف) ‌علائم ‌محل مبدا و منشاء حيوانات ‌نقطه عبور از سرحد. ‌محل و نقطه مقصد ‌اطلاعات متفرقه ‌امضاكننده ذيل دام پزشك دولتي تصديق مينمايد: ‌اولا - كه حيوانات نامبرده در فوق سالم بوده و از محلي ميايند كه طاعون گاوي و برفك و آبله گوسفند (Elavelee) لااقل در مدت شصت روز (‌در‌ يك شعاع بيست كيلومتري براي آبله گوسفند و چهل كيلومتري براي طاعون گاوي و برفك) قبل از صدور حيوانات بروز نكرده و در محل مبدء و منشاء ‌حيوانات هيچ نوع مرض ديگر مسري و عفوني قابل انتقال نسبت بنوع حيوانات مورد صدور وجود نداشته است. ‌ثانيا - گاوهائيكه براي نتايج اختصاص داده شده است از محلهائي مي‌آيند كه از مرض سل مصون بوده و بحيوانات نامبرده لااقل ششماه قبل سرم ‌ضد سل تزريق شده است. ‌ثالثا - كه نژاد اسبها سالم و نه در محل مبدا و نه در يك شعاع بيست كيلومتري لااقل از چهل روز قبل مرض دورين (Dowrines) ديده نشده است. نمونه نمره دو ‌تصديقنامه بهداري دام پزشكي براي محصولات حيواني ‌سال ماه روز ‌محل صدور تصديقنامه ‌صادركننده ‌نام (‌نام خانوادگي نام مؤسسه) ‌آدرس صادركننده ‌نوع و قسم محصولات ‌قسم (‌مطابق تهيه) ‌باربندي ‌تعداد ‌وزن غير خالص ‌علائم ‌محل مبدا و منشأ محصولات ‌محل ارسال محصولات ‌نقطه عبور از سرحد ‌مقصد ‌اطلاعات متفرقه ‌امضاكننده ذيل دامپزشك دولتي تصديق مينمايد كه محصولات نامبرده فوق از منطقه صادر شده است كه در آنجا طاعون گاوي و برفك و سياه‌زخم(‌شاربون) و آبله گوسفندي و امراض ديگر مسري و عفوني حيواني از سه ماه قبل به اين طرف بروز نكرده و باربندي بر طبق مقتضيات صحي صورت‌گرفته است. ‌ده فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقت نامه‌هاي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه به شرح مندرجه در اين جزوه در جلسه‌پانزدهم خرداد ماه 1316 تصويب شده است. ‌نواب رياست مجلس شوراي ملي ‌مرتضي بيات - دكتر طاهري قانون تصویب 10 فقره قراردادها و عهدنامه ها و موافقت نامه های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه مصوب 1316/03/15 مجلس شورای ملی 3 - قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجاری مشتمل بر هیجده ماده. 4 - عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی مشتمل بر بیست ماده. 8 - قرارداد هواپیمایی مشتمل بر بیست و هفت ماده مرتضی قلی بیات - دکتر … بضمیمه فرمان ملوکانه در دفتر ریاست وزراء است. ن. ب. ا. مایلند شرایط اقامت اتباع ایران را در ترکیه و اتباع ترکیه را در ایران تنظیم نمایند تصمیم به انعقاد قراردادی در اینباب نموده و اختیارداران خ. ر. ب. قرار ذیل معین نمودند: جناب آقای … امور خارجه جناب آقای … سابق نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای … مختار ماده دوم - هر یک از طرفین متعاهدین به وسیله تصمیمات متخذه حق اخراج انفرادی اتباع طرف دیگر را خواه در نتیجه حکم محکمه خواه بر طبق قوانین و نظامات پلیس و همچنین از لحاظ امنیت داخلی و یا خارجی کشور که خود یگانه حاکم قضیه است برای خویش محفوظ میدارد. اخراج به ترتیباتی که مطابق اصول بهداشت و انسانیت باشد صورت خواهد گرفت. ماده ششم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در موقع صلح و جنک (جنگ) بهیچوجه خدمت نظامی مستحفظی و یا چریک ملی و‌همچنین بهیچگونه مالیات و تحمیل و تعهد اعم از نقد و جنس که به جای خدمت نظامی شخص وضع شده باشد ملزم نخواهند شد. در صورت بروز آفت طبیعی میتوان اتباع ی. ا. ط. متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر به کار واداشت از اتباع و شرکتهای ی. ا. ط. متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نمیتوان سلب مالکیت کرده و یا آنها را حتی به طور موقت از استفاده از دارائی خود محروم نمود مگر برای یک امر عام‌المنفعه به موجب مقررات قانون و یا پرداخت یک غرامت عادلانه بر طبق اصولی که قوانین کشوری مقرر داشته است. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از ارفاق قضایی و معافیت از حق‌الضمانه قضایی بهره‌مند خواهند بود. ماده هشتم - هر شرکت تجارتی که شامل شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و حمل و نقل نیز میباشند و مرکز اصلی آن در خاک ی. ا. ط. متعاهدین‌بوده و به طور منظم بر طبق قوانین طرف مزبور در آن جا وجود داشته و قانونا به تابعیت آن شناخته شده باشد هویت حقوقی‌شان در خاک طرف متعاهد‌دیگر نیز شناخته خواهد شد. شرکتهای مزبور میتوانند در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شده و در آنجا شعبات و شرکتهای فرعی (Tiliales) یا نمایندگی‌های خود را با متابعت از‌قوانین و نظاماتی که فعلا مجری بوده و یا در آتیه مجرا خواهد شد بعد از تحصیل اجازه دولت در صورتی که اجازه مزبور به موجب قوانین و نظامات داخلی ضروری باشد تاسیس نمایند. عملیات شرکتهای مزبور تا حدودی که در خاک طرف متعاهد دیگر صورت میگیرد تابع قوانین و نظامات طرف متعاهد مزبور خواهد بود. از حیث‌حمایت قانونی و قضایی شرکتهای مزبور در کشوری که مستقر شده‌اند از همان رفتاری که نسبت بشرکتهای ملی میشود بهره‌مند خواهند بود. ولی از حیث مالیاتهائی که از روی سرمایه حساب میشود و مالیات بر درآمد و مالیات بر ارقام و مالیات بر درآمد هر یک از طرفین متعاهدین این حق را‌برای خود محفوظ میدارد که بشرکتهای طرف متعاهد دیگر بر طبق کیفیت مالیات‌ها و بقسمتی از سرمایه‌ها که در خاک آن به کار انداخته شده و به‌عایداتی که در آنجا حاصل میشود و باموالی که در آنجا دارند و بمعاملاتی که در آنجا میکنند مالیات ببندد. از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین با متابعت از قوانین و نظامات کشور میتوانند در خاک طرف متعاهد دیگر هر گونه اموال منقول و‌غیر منقول که برای کارهای شرکت لازم باشد تحصیل نمایند ولی شرکتهائی که مقصود از تاسیس آنها صرفا تحصیل اموال غیر منقول م. ب. از این حق نمیتوانند استفاده کنند بدیهی است نمیتوان به استناد مقررات این قرارداد مزایای خاصی را که طرفین بشرکتهائی اعطاء نموده‌اند که شرایط عملیاتشان به موجب امتیازات مخصوصی تنظیم گردیده است تقاضا نمود. از طرف دیگر شرکتهای ی. ا. ط. متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف دیگر به موجب امتیازات مخصوصی تنظیم گردیده است حق نخواهند داشت در مورد مسائلی که در امتیازنامه پیش‌بینی گردیده مزایائی را که به موجب عهود و قراردادهای جاریه اعطا میشود و یا از ترتیب‌معامله دولت کاملهالوداد ناشی میگردد دعوی نمایند. ماده نهم - این قرارداد تصویب و مراتب به وسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید. قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و برای مدت سه سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که ی. ا. ط. آن را فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاریخ اعلام آن موثر خواهد شد. مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد. ن. ب. ا. مایلند امنیت منطقه سرحدی را حفظ نموده و رسیدگی و تسویه حوادث و اختلافاتی را که در منطقه سرحدی بظهور میرسد تسهیل و‌تسریع نمایند تصمیم بعقد یک قرارداد جدیدی به جای قرارداد 9 آوریل 1929 گرفته و نمایندگان مختار خ. ر. ب. قرار ذیل تعیین نمودند: ماده یکم - طرفین متعاهدین موافقت دارند حوادث و اختلافات سرحدی را که در ماده 2 ذکر شده و در یک منطقه پنجاه کیلومتری از طرفین خط سرحدی‌دو کشور رخ بدهد به وسیله مصادر امور سرحدی مذکور در ماده 4 مورد رسیدگی قرار داده و بر طبق مقررات این قرارداد تسویه نمایند. ماده دوم - مقصود از کلمات (‌حوادث و اختلافات) اتفاقات ذیل م. ب.: الف - عبور غیر قانونی یک یا چند نفر از سرحد اعم از اینکه دارای اسلحه بوده یا نبوده به طور انفرادی بوده یا بهیات اجتماع باشند. ت - عبور اشخاص متفرقه و مامورین دولتی منطقه سرحدی بدون تحصیل اجازه لازم از سرحد مشروط بر اینکه عبور مزبور به طور اتفاقی و بدون مقصود سوئی صورت گرفته باشد. ج - کمک و مساعدت برای عبور غیر قانونی از سرحد و تحریک سکنه اراضی ی. ا. ط. متعاهدین برای مهاجرت بخاک طرف متعاهد دیگر. ح - تغییر محل علائم سرحدی یا خراب کردن آنها و ساختان‌های دیگر واقعه در مجاورت بلافصل سرحد که شامل موسسات رودخانه‌ای و مجاری آبیاری و همچنین خط تالوگ آبهای سرحدی نیز م. ب.. خ - انتقال غیر قانونی اموال متعلق به دولت و موسسات عمومی و یا به اتباع ی. ا. ط. بخاک طرف متعاهد دیگر. ر - قتل و جرح و همچنین کلیه اعمال تعرض‌آمیزی که از طرف اشخاصی که در خاک ی. ا. ط. متعاهدین سکنی دارند درباره پاسبانان سرحدی و‌اشخاص مقیم خاک طرف متعاهد دیگر به عمل میاید. ز - تهیه و سعی و یا اقدام برای اختلال انتظام و امنیت و منطقه سرحدی و یا زیان رسانیدن به منافع طرف دیگر. س - تخطی سرحد از راه هوایی. ماده سوم - مصادر امور سرحدی نام برده در ماده 4 به شرط اجازه قبلی مقامات صلاحیت‌دار مرکزی طرفین متعاهدین میتوانند هر گونه حوادث و‌اختلافات واقعه در منطقه سرحدی را که در عین تشابه بحوادث و اختلافات مذکوره در ماده 2 صریحا در ماده مزبور پیش‌بینی نشده باشد تسویه نمایند. مصادر امور مزبور به قرار ذیل هستند: طرفین متعاهدین موافقت دارند که بر طبق مقررات ماده 6 اسامی مصادر امور سرحدی خود را در مدت پانزده روز از تاریخ اجرای این قرارداد از‌طریق سیاسی بیکدیگر اطلاع دهند و همچنین هر تغییری که بعدا در مصادر امور سرحدی به عمل آید از طریق سیاسی بطرف دیگر اعلام خواهد شد. ب - مصادر امور سرحدی درجه اول مرتبا هر دو ماه یکمرتبه جلسه خواهند داشت و جلسه فوق‌العاده آنها بفوریت بر حسب تقاضای ی. ا. ط. متعاهدین که باید در مراسله خود علت انعقاد جلسه را ذکر بکند صورت خواهد گرفت در صورت اخیر مصادر امور طرفی که دعوت شده‌اند در اسرع اوقات ممکنه در جلسه حاضر خواهند شد هر گاه مانعی پیش بیاید مصادر امور مزبور موظفند مقامات مربوطه طرف دیگر را از آن مستحضر‌سازند. ج - مصادر امور مزبوره صورت‌مجلسهائی در دو نسخه به زبان فارسی و ترکی تنظیم کرده و امضا خواهند نمود و عللی که موجب انعقاد جلسه‌گردیده همچنین تصمیمات متخذه در جلسات در صورت‌مجلسها قید خواهد گردید صورت‌مجلسهای مزبور بین آنها مبادله گردیده و مامور سلف به‌جانشین خود تسلیم خواهد نمود. چ - جلسات متناوبا در خاک ی. ا. ط. متعاهدین صورت خواهد گرفت. نقاط عبور از خط سرحدی به وسیله کمیسیون عالی سرحدی با موافقت نظر مشترک معین خواهد شد. طرفین متعاهدین میتوانند در ظرف مدت‌اجرای این قرارداد با موافقت نظر یکدیگر و از مجرای سیاسی مندرجات صورتهای مذکوره در فوق و همچنین نقاط عبور سرحدی را تغییر بدهند. ماده هفتم - برای تسهیل اجرای مقررات این قرارداد و تامین حفظ روابط حسن همجواری در سرحدات مشترکه طرفین متعاهدین موافقت حاصل نمودند که کمیسیون عالی سرحدی که دارای اعضاء متساوی از طرفین باشد تشکیل بدهند کمیسیون مزبور که جلسات آن متناوبا در خاک یکی از طرفین‌صورت خواهد گرفت سعی خواهد کرد کلیه حوادث و اختلافاتی را که به وسیله مصادر امور مربوطه سرحدی مذکوره در ماده 4 حل نشده باشد تسویه نماید. کمیسیون مزبور تدابیری را که مقتضی بداند برای تامین انتظام و امنیت سرحدی بین دو کشور با بهترین شرایط ممکنه اتخاذ کرده و برای تصویب به دولتین مربوطه پیشنهاد خواهد نمود. انعقاد کمیسیون عالی سرحدی و تعیین محل و تاریخ آن با موافقت طرفین از مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت اولین اجلاس کمیسیون عالی سرحدی منتهی تا شش ماه پس از اجرای این قرارداد به عمل خواهد آمد. عبور از سرحد باعتبار اوراق شخصی آنها که از طرف مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین ویزا میشود صورت خواهد گرفت. اوراق مزبوره فقط برای عبور از سرحد جهه شرکت در جلسات معینه دارای اعتبار است، در موارد فوری که لزوم جلسات فوق‌العاده در نتیجه تقاضای ی. ا. ط. متعاهدین ایجاب میشود بتقاضانامه مزبور باید اوراقی مشعر بر پروانه عبور از سرحد ضمیمه شود. بدیهی است که اوراق مزبوره به پست سرحدی طرف دیگر که به موقع از آن اطلاع خواهد یافت تسلیم خواهد شد. ماده دهم - مصادر امور هر یک از طرفین متعاهدین مذکور در ماده 4 همچنین مستشارها و خبره‌های مقرر در ماده 8 را وقتی که برای اجرای مقررات این قرارداد در خاک طرف متعاهد دیگر هستند نمیتوان مورد بازرسی شخصی قرار داده و یا آنها را توقیف حقوقی نمود مگر در مواردی که در نتیجه‌ارتکاب جرم حقوق عمومی در مدت اقامت در خاک طرف متعاهد دیگر حکم بازرسی یا حبس از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد. بازجوئی مشترک و استنطاقهای راجع بیک حادثه یا اختلافی که در منطقه سرحدی مذکور در بند فوق واقع شده باشد با حضور مصادر امور سرحدی طرف دیگر به وسیله مقامات محلی سرحدی به عمل خواهد آمد. بخسارت دیدگان و شهود همچنین خبره‌های هر یک از طرفین ممکن است فقط یکدفعه به وسیله طرف متعاهد دیگر اجازه داده شود که در تحقیقات مشترک حضور داشته باشد پروانه‌هائی که بانها داده میشود از طرف مصادر امور سرحدی طرف دیگر ویزا خواهد شد ولی در موقع عبور از سرحد نباید دارای هیچگونه اسلحه باشند مشارالیهم میتوانند برای حوائج شخصی خود آذوقه و توتون که وزن آنها از قرار هر نفری 5 کیلوگرم تجاوز نکند‌همراه داشته باشند لوازم سفر آنها با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض دیگر از سرحد گذشته ولی تابع معاینه گمرکی خواهد بود. ماده سیزدهم - مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین باید تدابیر لازمه برای جلوگیری از تهیه عملیاتی از قبیل چپاول و دزدی و دستبرد و قاچاق و راهزنی که جهت ارتکاب در خاک طرف دیگر به وسیله یک یا چند شخص مسلح یا غیر مسلح فراهم میشود اتخاذ نموده و مصادر امور سرحدی‌طرف دیگر را از آن مستحضر سازند. ماده پانزدهم - طرفین متعاهدین متقبل میشوند اشخاصی را که معروف به ارتکاب یا به تحریک یا تهییج عملیات نامبرده در فقرات (ث. ج. ح. خ. ذ. ر. ز.) ماده 2 باشند هر گاه تقصیر آنها کاملا ثابت شود از منطقه سرحدی بداخله کشور اعزام دارند. ماده شانزدهم - هر گاه جنایتی در حدود جنایات مقرره در قرارداد استرداد مجرمین منعقده بین طرفین متعاهدین در منطقه سرحدی ی. ا. ط. اتفاق افتد‌و مرتکب و یا مرتکبین آن در خاک کشور همسایه پناهنده بشود مصادر امور کشور مزبور بر طبق تقاضای مصادر امور سرحدی طرف دیگر تدابیر فوری برای دستگیری احتیاطی مرتکبین یا مرتکب اتخاذ خواهند نمود. هر گاه مقصرین تبعه دولتی باشند که جنایت در آنجا اتفاق افتاده است تقاضای استرداد مقصرین به وسیله مصادر امور سرحدی دولت مذکور بمصادر‌رامور سرحدی دولت دیگر ابلاغ خواهد شد و استرداد بر طبق قواعد و ترتیباتی که کمیسیون عالی سرحدی معین خواهد کرد صورت خواهد گرفت هر‌گاه مقصرین تبعه دولتی باشند که بانجا پناهنده شده‌اند در آنجا مورد تعقیب واقع و به وسیله مقامات قضایی محلی محاکمه خواهند شد و حکم صادره به وسیله مصادر امور سرحدی طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید. ماده هفدهم - هر یک از طرفین متعاهدین متقبل میشود عشایری که خاک طرف متعاهد دیگر را ترک نموده و به منطقه سرحدی طرف دیگر آمده و در آنجا اقامت نموده‌اند آنها را خلع سلاح کرده و از منطقه مذکور بداخله کشور اعزام دارد تا مانع از عودت آنها بخاکی که ترک کرده‌اند بشود. طرفین‌متعاهدین موافقت دارند که مهاجرت سکنه منطقه سرحدی بخاک یکی از آنها از طرفین تحریص و تحریک نشده و مساعدتی در این باب به عمل نیاید- در صورت لزوم پذیرفتن مهاجرین فورا آنها از منطقه سرحدی بداخله کشور اعزام خواهند شد. ماده هجدهم - مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین تدابیر احتیاطی به وسیله موسسات صلاحیت‌دار کشور خود برای جلوگیری از شیوع‌امراض مسریه انسانی و حیوانی و نباتی در خاک طرف دیگر بر طبق قواعد جاریه در کشور خود همچنین بر طبق قراردادهای بین‌المللی که به آنها‌شرکت نموده‌اند اتخاذ خواهند نمود. ماده نوزدهم - هر گاه ثابت شود که یک شخص مسلح یا غیر مسلح سهوا به منطقه دو کیلومتری از هر طرف خط سرحد عبور نموده مقامات محلی سرحد‌اقدامات لازمه را برای تسلیم او بمصادر امور مربوطه سرحدی طرف دیگر به عمل خواهند آورد. ماده بیستم - اموالی که میتوان به طور قطع متعلق به دولت دانست از قبیل اسلحه و ملزومات ارتشی و اسب و غیره از خاک ی. ا. ط. متعاهدین بخاک طرف متعاهد دیگر انتقال داده شده باشد فورا مسترد خواهند گردید. حیوانات اهلی و گله‌ها همچنین اموالی که به طور اتفاقی و یا در نتیجه عملیاتی مثل دزدی و چپاول و دستبرد و عملیات غیر قانونی دیگر در خاک ی. ا. ط. متعاهدین پیدا میشود بعد از تشخیص آنها از طرف مصادر امور سرحدی عینا بمصادر امور سرحدی طرف دیگر تسلیم خواهند شد تا این که‌بصاحبانشان داده شود در موقع استرداد حیوانات و اموال مذکور هیچ عوارضی اخذ نخواهد شد. هر گاه ممکن نباشد تمام و یا قسمتی از اموال مزبور را عینا مسترد داشت صاحبان آنها می‌توانند از نزدیکترین مقامات قضایی طرف دیگر جبران آن را‌تقاضا نمایند در اینموارد و همچنین در مواردی که سکنه منطقه سرحدی ی. ا. ط. متعاهدین بخواهند برای دعاوی و اختلافات جزئی شخصی که بین آنها و‌سکنه منطقه سرحدی طرف دیگر پیش میاید به مقامات قضایی آن طرف مراجعه نمایند مصادر امور سرحدی طرفین حق دارند باتباع کشور خود پروانه برای یکمرتبه که مدت اعتبار آن پنج روز باشد بدهند در پروانه مزبور تصریح خواهد شد که دارنده آن از کدام پست سرحدی و نزد چه شخصی‌عازم م. ب.. هر گاه اشخاصیکه مورد دزدی و چپاول واقع شده‌اند بواسطه علل موجه شخصا نتوانند بانجا بروند نماینده آنها به جای آنها در خاک طرف دیگر‌قبول خواهد شد. ماده بیست و یکم - مسلم است که در صورت احتمال وجود امراض مسریه حیوانی استرداد حیوانات که در مواد فوق الذ کر (فوق الذکر) پیش‌بینی گردیده تحت قیود نظامات راجعه بنظارت صحی حیوانات که در دو کشور جاری م. ب. صورت خواهد گرفت. ماده بیست و دوم - راجع بمسائل خسارات ناشیه از حوادث یا اختلافات نامبرده در فقرات ح. خ ماده 2 این قرارداد که متضمن هیچ گونه مداخله از طرف مقامات قضایی نباشد مصادر امور سرحدی طرفین متعاهدین برسیدگی و تخمین خسارات وارده همچنین به تعیین اشخاصیکه خسارت دیده‌اند و‌طرف مخاصم آنها اکتفا کرده و تمام این کیفیات در صورت‌مجلسی که از طرف آنها تنظیم میشود ذکر و بدول متبوعشان ابلاغ میگردد تا از طریق سیاسی حل و تسویه گردد. ماده بیست و سوم - هر گاه ی. ا. ط. متعاهدین در جریان عملیات ارتش که در منطقه سرحدی آن بر علیه دستجات و عناصر آشوب‌طلب صورت میگیرد بستن یک قسمت از سرحد را تقاضا نماید طرز بسته شدن آن در یک صورت‌مجلسی که بامضای مقامات مربوطه ارتشی طرفین متعاهدین میرسد تعیین خواهد گردید. هر گاه طرفی که دستجات فوق‌الذکر را تعقیب میکند در جریان آن از طرف متعاهد دیگر اجرای پاره‌ای تدابیر را بر علیه دستجات و عناصر مزبور تقاضا نماید طرف مزبور فورا آنچه را که لازم می‌داند برای تعیین و اجرای تدابیر مزبور تا خاتمه عملیات نامبرده به عمل خواهد آورد. طرفی که بدین طریق اطلاع پیدا میکند موظف است دستجات و عناصر مزبور را در خاک خود تعقیب و به عملیات آنها خاتمه داده و مرتبا طرف دیگر‌را از جریان امر مستحضر دارد. ماده بیست و پنجم - همینکه عملیات مذکور در ماده 23 خاتمه یافت صورت‌مجلسی بزبان فارسی و ترکی به موافقت نظر طرفین تنظیم یافته و ترتیب تشریک‌مساعی و اجرای تدابیری را که در این باب طرفین متعاهدین اتخاذ نموده‌اند تعیین خواهند نمود در صورت اختلاف نظر هر یک از طرفین متعاهدین میتواند در ذیل صورت‌مجلس نامبرده عقاید خود را در این باب به زبان خود بنویسند. ماده بیست و ششم - سفاین هوایی هر یک از طرفین متعاهدین که قبلا مجاز به پرواز از فراز خاک طرف دیگر شده باشند موظف هستند از سرحد مطابق شرایطی‌که کمیسیون عالی سرحدی مذکور در ماده 7 تعیین خواهد کرد پرواز کنند. ماده بیست و هفتم - هر گاه سفینه هوایی ی. ا. ط. متعاهدین در ضمن پرواز در ناحیه مجاور منطقه سرحدی طرف دیگر به واسطه حوادثی از قبیل کار‌نکردن موتور و بروز مه و طوفان شدید و غیره مجبور شود در خاک طرف متعاهد دیگر فرود آید این فرود آمدن باید در یک مساحت متوازی ده کیلومتری عرض هر طرف سرحد صورت بگیرد سفاین هوایی که بدین ترتیب فرود میایند مورد بازرسی قرار گرفته و کارکنان آنها استنطاق خواهند شد بعد از اجرای مراسم مزبوره به آنها اجازه داده خواهد شد فورا بدون مراسم دیگری پرواز نمایند. همین ترتیبات برای پرش از طیارات به وسیله چتر نجات که بشرایط مذکور فوق صورت بگیرد رعایت میشود. ماده بیست و هشتم - تصمیماتی که متفقا بر طبق مقررات این قرارداد به وسیله مصادر امور سرحدی همچنین به وسیله کمیسیون عالی سرحدی اتخاذ میشود قطعی خواهد بود. ماده بیست و نهم - این قرارداد به تصویب رسیده و مراتب به وسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید. قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که ی. ا. ط. آن را فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاریخ اعلام آن موثر واقع خواهد شد. مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا به عمل خواهد آمد. این پروتکل جزء لایتجزای قرارداد نام برده است که به تاریخ امروز امضا شده و با همین قرارداد به موقع اجرا گذارده خواهد شد. قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجارتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه ن. ب. ا. مایلند مسائل راجع بحمایت قضایی و تعاون متقابل قضایی در مسائل حقوقی و تجارتی را تنظیم نمایند تصمیم بانعقاد یک قراردادی در‌این باب نموده و نمایندگان مختار خ. ر. ب. قرار ذیل تعیین نمودند: جناب آقای … امور خارجه و جناب آقای … دفتری وزیر عدلیه ماده اول - 1 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت بحمایت قانونی و قضایی شخص و دارائی خود از همان معامله بهره‌مند خواهند گردید که برای اتباع داخله مقرر است. 2 - همین قاعده به وجوهی که از مدعی‌ها و اشخاص ثالث برای تضمین مصارف قضایی مطالبه میشود شامل میگردد. 2 - تقاضا ممکن است از مجرای سیاسی و یا مستقیما به وسیله طرف ذی نفع از مقامات صلاحیت‌دار دولت دیگر به عمل آید. ماده چهارم - احکام راجع به مخارج و مصارف مذکور در ماده 3 بدون اصغاء طرفین واجب‌الاجرا م. ب. ولی این ترتیب مانع نخواهد بود از اینکه بعدا طرف محکوم بر طبق قوانین کشوری که اجرای حکم در آنجا تعقیب میشود شکایت نماید. مقامات صلاحیت‌دار قضایی برای صدور قرار اجرای حکم‌فقط بملاحظه این نکته اکتفا خواهند کرد که آیا بر طبق قوانین کشوری که حکم محکومیت در آنجا صادر شده است حکم قطعی شده یا خیر. الف - رای محکمه با ترجمه آن که بزبان کشور مورد تقاضا یا بزبان فرانسه به عمل آمده و صحت آن از طرف مامور سیاسی یا قنسولی دولت‌تقاضاکننده یا به وسیله مترجم رسمی تصدیق شده باشد. مقام صلاحیت‌دار برای صدور قرار اجرای حکم به شرط اینکه طرف نیز در همان موقع آن را تقاضا نماید میزان مصارف ترجمه و تصدیق نامبرده در این‌ماده را تعیین خواهد نمود. ماده پنجم - اتباع هر یک از دو دولت متعاهد در خاک کشور متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضایی مجانی مانند اتباع داخله بهره‌مند خواهند گردید. ماده ششم - هر گاه تقاضاکننده در کشوری که ارفاق قضایی مجانی را تقاضا میکند ساکن نبوده و در کشور متبوع خود سکنی داشته باشد می‌تواند تصدیق‌نامه راجع به وضع معاش خود تحصیل نماید این تصدیق‌نامه از طرف مقامات صالحه کشور متبوعه تقاضاکننده صادر و مجانا از طرف مامور‌سیاسی یا قنسولی کشوریکه در آنجا باید سند مزبور ارائه گردد تصدیق میشود. ماده هفتم - مقامی که صالح برای اتخاذ تصمیم نسبت بتقاضای ارفاق قضایی م. ب. در حدود وظایف خود حق بازرسی تصدیق نامها و اطلاعاتی را‌که بان داده شده است دارا بوده و برای اینکه بقدر کافی از قضایا مستحضر باشد میتواند اطلاعات اضافی بخواهد. ماده هشتم - طرفی که مشمول استفاده از مزایای ارفاق قضایی مجانی از طرف مقام صلاحیت‌دار یکی از دو کشور متعاهد میگردد از مزایای مزبور در کلیه‌اقدامات مربوط به همان موضوع نیز که بر طبق مقررات این قرارداد در پیشگاه مقامات قضایی کشور دیگر صورت خواهد گرفت بهره‌مند خواهد شد. تعاون متقابل مقامات قضایی ماده دهم - 1 - ابلاغ به وسیله مقام صلاحیت‌دار کشور مورد تقاضا به ترتیبی که در قوانین کشور مزبور مقرر است صورت میگیرد. 2 - مدرک ابلاغ خواه به وسیله رسید مورخ و ممضی از طرف مخاطب و خواه به وسیله تصدیقنامه صادر از مقامات کشور مورد تقاضا مشعر بر وقوع امر و تاریخ و شکل ابلاغ صورت میگیرد. ماده یازدهم - 1 - در مسائل حقوقی و تجارتی مقام قضایی یکی از دو کشور متعاهد می‌تواند بر طبق قوانین خود به مقام صلاحیت‌دار کشور متعاهد دیگر‌رجوع نموده و از آن تقاضا کند که در حوزه خود اقدام به تحقیق و یا سایر اقدامات قضایی بنماید. 2 - نیابت قضایی از مجرای سیاسی ابلاغ خواهد گردید. به نیابت قضایی مزبور باید ترجمه بزبان کشور مورد تقاضا و یا بزبان فرانسه ضمیمه گردیده و صحت ترجمه از طرف نماینده سیاسی و یا قنسولی‌دولت تقاضاکننده یا به وسیله مترجم رسمی کشور تقاضاکننده یا مورد تقاضا تصدیق شده باشد. 3 - مقامی که نیابت قضایی بان ارسال شده سندی مشعر بر اجرا و یا مشعر بر امری که مانع اجراء شده برای نماینده سیاسی ارسال خواهد داشت. در صورت عدم صلاحیت ذاتی مقام مزبور راسا نیابت قضایی را به مقام صلاحیت‌دار ابلاغ نموده و نماینده سیاسی را از آن مطلع خواهد ساخت. ماده دوازدهم - 1 - مقام قضایی که نیابت قضایی به آن محول میشود باید همان وسائل قانونی را به کار برد که در مورد اجرای یک نیابت قضایی صادره از‌مقامات کشور خود اتخاذ مینماید. 2 - راجع باصول محاکمه که در موقع اجرای نیابت قضایی باید معمول گردد مقام قضایی کشور مورد تقاضا قوانین کشور خود را اجرا خواهد نمود. 3 - مقام تقاضاکننده هر گاه درخواست کرده باشد از تاریخ و محل اجرای نیابت قضایی مطلع خواهد گردید تا طرف ذیعلاقه بتواند در آنجا حضور بهم رسانند ماده سیزدهم - کلیه اشکالات حاصله از ابلاغ اوراق که از طرف نماینده سیاسی تقاضا میشود و یا اجرای یک نیابت قضایی که به وسیله نماینده مزبور‌رسیده است از مجرای سیاسی تصفیه خواهد گردید. ماده چهاردهم - هر گاه کشوری که باید ابلاغ اوراق و یا اجرای نیابت قضایی در خاک آن صورت گیرد اجرای مراتب فوق را منافی حق حاکمیت و یا امنیت و یا انتظامات عمومی خود بداند میتواند از قبول آن امتناع کند و همچنین است در صورتی که رسمیت سند مربوط به نیابت قضایی ثابت نبوده و یا در خاک‌کشور مورد تقاضا اجرای آن خارج از حدود وظایف مقامات قضایی باشد. ماده پانزدهم - 1 - اجرای ابلاغات و نیابت‌های قضایی بدون تادیه هر گونه مصارف و عوارض از هر قبیل که باشد به عمل خواهد آمد. 2 - لیکن کشور مورد تقاضا حق خواهد داشت تادیه حق‌الزحمه را که بشهود و یا به خبره پرداخته و مصارفی را که از مداخله محررین رسمی و یا‌مستخدمینی قضایی و یا لزوم جلب شهود ایجاب کرده است از دولت تقاضاکننده مطالبه کند. ماده شانردهم - هر یک از دو کشور متعاهد حق دارد ابلاغ اوراق را به وسیله مامورین سیاسی یا قنسولی خود مستقیما ولی بدون اعمال جبریه به اتباع خود که در خاک کشور متعاهد دیگر هستند به عمل آورد. ماده هفدهم - هر یک از طرفین متعاهدین متن قوانین جاریه در کشور خود و در صورت لزوم هر گونه اطلاعات قضایی دیگر را که از طرف مقامات قضایی طرف مقابل از مجرای سیاسی تقاضا میشود بطرف مزبور خواهد داد. ماده هیجدهم - این قرارداد تصویب و مراتب به وسیله یادداشتی به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید. بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نمودند. به تاریخ 14 مارس 1937 در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد. عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه چون اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و رئیس جمهوری ترکیه از طرف دیگر پی بردند به اینکه در بعضی موارد معین اشخاصی را که برای جنحه‌و جنایات مشروحه ذیل محکوم و یا تعقیب شده‌اند متقابلا به همدیگر رد نمایند مصمم گشتند که یک عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در‌امور جزایی منعقد سازند و برای این مقصود نمایندگان مختار خ. ر. ب. طریق ذیل معین نمودند. جناب آقای … سابق. نماینده مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای … مختار ماده اول - طرفین متعاهدین متعهد میشوند که طبق مقررات این عهدنامه بر حسب تقاضا کلیه اشخاصی را به جزاتباع خود که از طرف مقامات قضایی ی. ا. ط. به عنوان مرتکب و یا معاون جرم تعقیب و یا محکوم شده‌اند و در خاک طرف دیگر یافت می گردند بهمدیگر تسلیم نمایند. ب - اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد می‌شود منحصرا جرم ارتشی بوده و قابل مجازات نباشد مگر به موجب قوانین ارتش. د - هر گاه بر طبق قانون ی. ا. ط. نسبت به تعقیب مجرم و یا نسبت باجرای مجازات مرور زمان حاصل شده باشد و یا بعلل قضایی دیگر‌تعقیب امر قابل قبول نباشد مثل مورد نبودن شکایت خصوصی. ه - - هر گاه کسیکه تقاضای استرداد او میشود در کشور ثالثی به علت عملی که موجب تقاضای استرداد است تبرئه و یا محکوم شده باشد و در‌صورت محکومیت مجازات او اجرا و یا صرف نظر از اجرای آن شده باشد. ماده چهارم - کسی را که استرداد او قبول شده است نمیتوان به علت جرمی که سابق بر استرداد بوده و تقاضا نگردیده است تعقیب و یا محکوم نمود مگر‌کشوری که استرداد او را قبول کرده است نظر باسناد مثبته نام برده در ماده 9 رضایت خود را بدهد. ماده پنجم - هر گاه متهم در خاک کشوری که تقاضای استرداد از او شده تعقیب و یا محکوم گشته و به علت جرم دیگری استرداد او تقاضا گردد استرداد‌وقتی به عمل می‌آید که تعقیب تمام شده و در صورت محکومیت مجازات اجراء و یا به علت مرور زمان یا عفو و یا عضو عمومی از بین رفته باشد. این مقررات به تعهداتی که ی. ا. ط. سابقا در قبال دول دیگر به عهده گرفته باشد خللی وارد نخواهد آورد. ماده هفتم - مخارج ناشیه از استرداد و همچنین مخارج اعزام شخص مورد تقاضا تا سرحد به عهده دولت تقاضاکننده است. هر گاه این اشیاء در تحقیقات جزایی بتواند وسیله و یا دلیل اثبات گردد باید حتی‌الامکان با شخص مورد تقاضا بطرفیکه تقاضای استرداد کرده است تسلیم شود مگر اینکه مقامات صلاحیت‌دار مانعی برای آن ببینند و اگر اشخاص ثالثی نسبت به آن اشیاء ادعای حقی نمایند اشیاء مزبور باید بر حسب‌درخواست دولتی که تقاضای استرداد از آن شده بود و پس از آنکه دیگر به عنوان دلیل جرم مورد احتیاج نمیباشد به دولت مزبور برای رساندن بذوی‌الحقوق تسلیم گردد. و هم چنین اشیاء مزبور باید با حفظ حقوق اشخاص ثالث در صورتی بطرف تقاضاکننده تسلیم شود که دلیل جرم نبوده ولی‌مرتبط با جرم باشد. تسلیم اشیاء در تحت همان شرایط باید به عمل آید گرچه استرداد بواسطه فوت و یا فرار شخص مورد تقاضا نتواند واقع گردد. ماده نهم - تقاضای استرداد از مجرای سیاسی به عمل آمده و باید اسناد ذیل بتقاضانامه ضمیمه شود. ه - هر قسم اسناد و اطلاعات که برای تعیین هویت شخص مورد تقاضا لازم است از قبیل علائم و مشخصات و عکس اگر باشد و جای انگشت او. اسناد نامبرده به طریقی که قانون دولت تقاضاکننده مقرر میدارد تنظیم میشود باسناد مزبور باید ترجمه بزبان دولتی که تقاضای استرداد از آن میشود و یا بزبان فرانسه ضمیمه گردد و ترجمه مزبور را باید نماینده سیاسی دولت تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمی کشور مزبور و یا دولتی که تقاضا از آن میشود تصدیق کند. استرداد بر طبق قوانین و نظامات کشوری به عمل خواهد آمد که تقاضا از آن شده است. شخص مورد تقاضای استرداد را میتوان موقتا و قبل از آنکه تقاضای استرداد به عمل آمده باشد توقیف نمود مشروط بر اینکه دولت تقاضاکننده با اشعار بوجود یکی از اسناد نامبرده در فقره الف این ماده توقیف او را خواستار و جرم او را نیز به طور روشن معین کرده و نسبت بارسال تقاضانامه استرداد نیز اطمینان دهد - توقیف فورا به دولت تقاضاکننده اطلاع داده خواهد شد. هر گاه تقاضای استرداد با اسناد مثبته نامبرده فوق در ظرف دو ماه از تاریخ توقیف به عمل نیاید شخص توقیف شده آزاد میگردد. ماده دهم - هر گاه به نظر دولتی که تقاضای استرداد از آن شده است تقاضانامه موافق مقررات ماده نهم این عهدنامه نباشد دولت مزبور می‌تواند از دولت تقاضاکننده بخواهد که اطلاعات را تکمیل نماید. تعاون متقابل مقامات قضایی در امور جزایی ماده یازدهم - طرفین متعاهدین متعهد میشوند که علاوه بر موارد استرداد در هر امر جزایی هم که نزد مقامات قضایی یکی از آنها در جریان باشد در‌صورت تقاضا متقابلا با یکدیگر معاونت نمایند. ماده دوازدهم - مکاتبه مقامات قضایی طرفین متعاهدین نسبت بهر امریکه راجع بابلاغ اوراق و یا ارسال اسناد نیابت قضایی در امور جزایی باشد از‌مجرای سیاسی به عمل خواهد آمد. ماده سیزدهم - ترجمه اوراقیکه باید ابلاغ شود و همچنین ترجمه سند نیابت قضایی بزبان کشوری که تقاضا از آن میشود و یا بزبان فرانسه باید ضمیمه‌اوراق و اسناد مزبور گردد. این ترجمه را باید نماینده سیاسی کشور تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمی کشور مزبور و یا کشوریکه از آن تقاضا میشود تصدیق کند. ماده چهاردهم - انجام ابلاغ و احضار و اجرای نیابت قضایی باید بر طبق قوانین کشوری به عمل آید که تقاضا از آن شده است. دولت مزبور اسناد حاکی از انجام ابلاغ و یا از اجرای نیابت قضایی و یا اسنادی را که متضمن علل عدم اقدام است از مجرای سیاسی به دولت تقاضاکننده ارسال خواهد داشت. ماده پانزدهم - اجرای یک ابلاغ و یا یک نیابت قضایی رد نخواهد شد مگر در موارد ذیل: 2 - هر گاه در کشوری که تقاضا از آن شده است اجرای ابلاغ و یا نیابت قضایی داخل در صلاحیت قوه قضائیه نباشد. 3 - هر گاه دولتی که اجرا بایستی در خاک آن به عمل آید آن را مخالف نظم عمومی و یا مخالف حقوق عمومی داخلی خود تشخیص دهد. 7 - هر گاه احضاریه که باید ابلاغ شود متهم را در صورت عدم حضور تهدید به صدور قرار توقیف و یا جلب کند و یا احضارنامه بیک نفر شاهد و یا خبره نتیجه قانونی عدم حضور را که عبارت از تعیین یک مجازات و یا تحمیل مخارج و یا صدور قرار جلب یا توقیف باشد پیش‌بینی نماید. در صورت عدم صلاحیت مقامی که تقاضا از آن شده است مقام مزبور راسا سند نیابت قضایی را طبق قوانین کشور خود به مقام قضایی صلاحیت‌دار‌ارسال خواهد داشت. ماده شانزدهم - تعاون قضایی نام برده در ماده یازدهم شامل ابلاغ هر قسم اوراقیست که مربوط به تحقیقات و یا محاکمه بوده و همچنین شامل اجرای نیابت‌های قضایی است که راجع به استماع متهمین و یا شهود و یا خبره و یا راجع بمعاینه محلی باشد. ماده هفدهم - هر گاه در مورد محاکمه جزایی حضور شخص شاهد و یا خبره لازم آید احضارنامه صادر از مقام قضایی از مجرای سیاسی ارسال و به وسیله دولتی که تقاضا از آن میشود ابلاغ خواهد شد مگر آنکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد مقامات دولت مزبور از کسیکه احضار شده است خواهند پرسید آیا حاضر است تصمیمی را که نسبت باو گرفته شده است رعایت نماید یا خیر. در احضارنامه باید معین شود که چه مبلغ به عنوان مخارج مسافرت و اقامت داده خواهد شد و همچنین چه مبلغی دولتی که تقاضا از آن شده است می‌تواند از مبلغ کل به عنوان مساعده به شاهد یا خبره بدهد تا بعد از دولت تقاضاکننده دریافت کند. شاهد یا خبره را قطع نظر از تابعیت او که حضور در نزد مقامات قضایی دولت تقاضاکننده را قبول میکند در تمام مدتیکه برای ادای شهادت یا انجام خبرویت و عودت به کشوری که از آنجا آمده است لازم م. ب. نمیتوان برای امور یا محکومیتهای قبلی او تعقیب و یا توقیف نمود و نه بهیچ عنوان راجع بشرکت او در اموریکه موضوع محاکمه بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام خبرویت در آن امر احضار کرده‌اند. ماده هیجدهم - مخارج مربوط به تعاون و همچنین مخارج مراجعت اشخاص و اشیایئکه موقتا تسلیم میشوند به عهده کشوری خواهد بود که تقاضا از آن شده است تا حدیکه مخارج مزبور در خاک آن کشور تولید گردد. ماده نوزدهم - هر گاه تبعه یکی از 2 دولت متعاهد در خاک دولت دیگر به علت ارتکاب جنحه بمجازات سالب آزادی شخصی محکوم شده باشد دولت‌مزبور متعهد میشود در ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت حکم رونوشت آن را به مقامات قضایی کشوریکه محکوم تبعه آنست ارسال دارد. ماده بیستم - این عهدنامه تصویب و مراتب به وسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذاشته شده و برای مدت 5 سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضای مدت مزبور قرارداد تا وقتیکه ی. ا. ط. آن را فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاریخ اعلام آن موثر خواهد شد. بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نموده‌اند. دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه که هر دو مایل هستند موجبات تسریع اجرای مراسم و عملیات گمرکی لازم را به وسیله دوائر مربوطه خود نسبت بمال‌التجاره‌ها و مسافرین و وسائط نقلیه هنگام عبور آنها از سرحد فراهم کنند بعقد موافقت نامه برای تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکی ایران و ترک که در نقطه از سرحد بین علامت نمره (45 و 45) در روی راه بازرگان گرجی بلاغ دائر خواهد شد تصمیم گرفته و نمایندگان مختار خ. ر. ب. قرار ذیل معین نمودند: جناب آقای … امور خارجه و جناب آقای … کفیل وزارت مالیه. ماده دوم - بازرسی مسافرین و اسباب سفر آنها و مال‌التجاره و همچنین عملیات گمرکی مربوطه بان به وسیله مامورین دفاتر گمرکی دو کشور در اتاق یا محل مشترکی که برای این منظور تخصیص داده شده است صورت خواهد گرفت. رسیدگی معمولی گذرنامه‌ها و همچنین اوراقی که قائم‌مقام گذرنامه است در محلهای فوق به وسیله مامورین مجاز صورت میگیرد. ادارات گمرکی دو کشور سعی خواهند کرد که در حدود امکان موجبات تسریع معاینه مقرر را فراهم کنند به طوری که انتظار وسائط نقلیه بکمترین مدت تقلیل داده شود. ماده سوم - مخارج ساختمان بنائی که در ماده اول پیش‌بینی شده متساویا به وسیله ادارات گمرکی دو کشور باید کارسازی شود. همچنین مخارج نگاهداری - تعمیر ساختمان مذکور و مخارج روشنائی نظافت و گرم کردن محلهای مشترک بازرسی مامورین گمرک و مامورین شهربانی به عهده ادارات مربوطه با نسبت مذکور در فوق م. ب.. ولی مخارج روشنائی نظافت و گرم کردن اماکن مخصوصی که از یکطرف متعلق به اداره گمرکات ایران و از طرف دیگر متعلق به اداره گمرکات ترکیه‌م. ب. به عهده هر یک از ادارات نامبرده خواهد بود. ماده چهارم - به علاوه طرفین متعاهدین تعهد میکنند که هر یک در خاک خود هر چه زودتر اماکنی به شرح ذیل بسازند: ماده پنجم - وظایف و اختیارات دفاتر کمرکی (گمرکی) ایران و ترکیه به وسیله نظاماتی که از طرف ادارات مربوطه هر یک وضع شده باشد تعیین خواهد شد. ماده هشتم - روسای دفتر گمرکی مشترک میتوانند اطلاعات مربوط بحمل و نقل مال‌التجاره و رفت و آمد مسافرین را که از این دفتر گمرکی از ایران بترکیه و بالعکس رفت و آمد میکنند بیکدیگر بدهند. ماده نهم - ارزاق محل احتیاج مستخدمین و عمال گمرکی دو کشور که در گمرک خانه‌های ایران و ترکیه انجام وظیفه میکنند و همچنین سوخت مصرف شخصی آنها در دو طرف از تادیه رسوم گمرکی معاف خواهد بود مشروط به اینکه در موقع ورود بخاک ی. ا. ط. مورد بازرسی گمرکی مقرر واقع‌گردد ارزاق و سوخت نام برده در فوق منحصرا برای مصرف مستخدمین و عمال گمرکی و شهربانی و همچنین خانواده آنها خواهد بود. ماده دهم - این موافقت نامه به تصویب خواهد رسید و تصویب آن به وسیله یادداشت بطرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز پس از تسلیم‌آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده میشود و مدت اعتبار آن پنج سال خواهد بود. پس از انقضاء مدت مذکوره و تا زمانی که به وسیله ی. ا. ط. متعاهدین فسخ نشده باشد این موافقت نامه بقوت خود باقی خواهد ماند و بفسخ مذکور 6 ماه پس از تاریخ اعلام آن ترتیب اثر داده میشود. در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد به تاریخ چهاردهم مارس 1937 ن. ب. ا. مایلند ارتباطات تلگرافی و تلفونی را بین دو کشور توسعه دهند تصمیم بانعقاد موافقت نامه محصوص راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفونی و بهبودی خطوط موجوده نموده و اختیارداران خود را برای انجام این مقصود به طریق ذیل معین نمودند. جناب آقای … امور خارجه و جناب آقای … وزارت پست و تلگراف و تلفون. جناب آقای … سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده دائمی سابق در جامعه ملل و جناب آقای … مختار. ماده دوم - دفاتر تلگرافی و پستی سرحدی در محلی دائر خواهد بود که در موافقت نامه گمرکات مختلط سرحدی که در طهران در تاریخ 14 مارس 1937‌امضا شده پیش‌بینی گردیده است. دفاتر مزبور باید دارای اسباب و ادوات تلگرافی و مستخدمین کافی که برای حسن جریان امور آن لازم است باشند به طوری که خط تلگرافی تبریز -‌بایزید - و سرویس پستی مرتبا برای مبادلات بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرند. ماده چهارم - دولتین موافقت دارند به اینکه برای اتصال خطوط تلگرافی خود منتهی تا آخر سنه 1939 تدابیر لازمه اتخاذ نمایند. دولتین بر طبق نتایج حاصله از مطالعاتی که در این باب از طرف ادارات پست و تلگراف و تلفن دو کشور به عمل خواهد آمد نقطه سرحدی و تاریخ قطعی عملی شدن این‌اتصال را معین خواهند کرد. ماده پنجم - هر یک از دولتین برای ترانزیت مخابرات بی‌سیم بمقصد کشورهائی که با ایستگاه‌های بیسیم آن کشورها ارتباط مستقیم ندارند ایستگاه‌های بی‌سیم طرف مقابل را ترجیح خواهند داد مشروط بر اینکه ایستگاههای مزبور با تساوی شرایط بتوانند چه از لحاظ فنی و چه از حیث تعرفه جانشین‌ایستگاههای بیسیم واسطه که فعلا مورد استفاده م. ب. قرار گیرند. ماده ششم - نسبت باین موافقتنامه مراسمی که طبق قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدین مقرر است به عمل خواهد آمد و انجام مراسم مزبور بو‌سیله یادداشت بطرف دیگر اشعار خواهد گردید. موافقت نامه مزبور 15 روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بنابراین نمایندگان مختار طرفین این موافقت نامه را امضا نمودند. ن. ب. ا. مایل هستند روابط تجاری بین ترکیه و ایران را تقویت نموده و توسعه دهند تصمیم بعقد عهدنامه تجارتی و دریانوردی نموده و‌اختیارداران خود را در این باب به قرار ذیل تعیین نمودند: جناب آقای … امور خارجه و جناب آقای … اداره کل تجارت. جناب آقای … سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقای … مختار. ماده اول - از محصولات طبیعی یا صنعتی تولید شده در خاک ی. ا. ط. متعاهدین که بخاک طرف متعاهد دیگر وارد میشود حقوق و کونفیسیان و‌عوارض و عوارض فوق‌العاده و یا مالیاتهای گمرکی از هر قبیل جز یا بیش از آنچه که از محصولات متشابه دولت کاملهالوداد اخذ میشود و یا خواهد‌شد دریافت نخواهد گردید. اصل معامله دولت کاملهالوداد نسبت بحقوق صادراتی و مالیاتهای دیگر راجع به محصولات طبیعی یا صنعتی نیز که از خاک ی. ا. ط. متعاهدین بخاک طرف متعاهد دیگر صادر میشود شامل خواهد گردید. مسلم است که معامله دولت کاملهالوداد در مورد اجرای مقررات گمرکی و معامله گمرکی و ترتیب امتحان و تجزیه مال‌التجاره‌های وارده و شرایط تادیه‌حقوق و عوارض گمرکی نیز معمول میگردد. 1 - مساعدتهائی که از طرف ی. ا. ط. متعاهدین در معاملات سرحدی با کشورهای همجوار به عمل میاید و یا ممکن است بعدا معمول گردد. ماده سوم - محصولات طبیعی و یا صنعتی ی. ا. ط. متعاهدین که بخاک طرف متعاهد دیگر وارد میشود در آنجا از حیث عوارض داخلی از هر‌قبیل که باشد از معامله که نسبت به همان محصولات دولت کاملهالوداد میشود بهره‌مند خواهند شد. ماده چهارم - هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند برای تعیین کشور مبدء کالای وارده ارائه تصدیقنامه مبدء را مشعر بر آنکه آن کالاها محصولات طبیعی یا صنعتی کشور مزبور باشند و یا در نتیجه تغییر شکلی که در آنجا پیدا کرده‌اند مثل کالای آن کشور باید محسوب شوند مطالبه نماید کلمه «‌تغییر شکل»‌مندرجه در فقره اول این ماده عبارت از این است که لااقل پنجاه درصد بقیمت اصلی کالائیکه مبدء آن خارجی است در نتیجه عملیاتی که بعد از ورود بخاک ی. ا. ط. متعاهدین در آن صورت میگیرد افزوده شده باشد. تصدیق‌نامهای مبدء در ترکیه از طرف اطاق تجارت و صنایع و یا هر موسسه دیگری که از طرف دولت ترکیه تعیین شود و در ایران از طرف دفاتر گمرکی‌و یا موسسه دیگری که از طرف دولت ایران تعیین شود صادر خواهد گردید مرسولات نامبرده در ذیل به شرطی که مطابق نظامات داخلی هر یک از‌طرفین متعاهدین جنبه تجارتی نداشته باشد از تصدیق نامه مبدء معاف خواهند بود. 3 - مرسولاتی که از راه هوایی ارسال شده و از 5 کیلو تجاوز نکند. ماده ششم - کشتیها و جهازات دارای بیرق ی. ا. ط. متعاهدین که خالی یا با بار داخل آبها و بنادر طرف متعاهد دیگر شده و یا از بنادر مزبور خارج‌میشوند از هر کجا که حرکت کرده باشند و مقصد آنها هر جا باشد از هر لحاظ از معامله دولت کاملهالوداد در آنجا بهره‌مند خواهند شد. ماده هفتم - این عهدنامه تصویب شده و تصویب آن به وسیله یادداشت بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید. بعد از انقضای مدت مزبور تا وقتی که ی. ا. ط. متعاهدین آن را فسخ نکند در اعتبار خود باقی خواهد ماند و به فسخ مزبور فقط 3 ماه بعد از‌تاریخ اشعار آن ترتیب اثر داده میشود و مبادله اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا به عمل خواهد آمد بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضا نمودند. این پروتکل جزء لایتجزاء عهدنامه تجارت و دریانوردی که به تاریخ امروز امضا شده م. ب. و تواما با عهدنامه مزبور به موقع اجرا گذارده خواهد شد. قرارداد هواپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه که هر دو مایل هستند شرایط هوانوردی بین دو کشور را تحت نظم درآورند تصمیم بعقد قراردادی نموده و برای این منظور نمایندگان مختار خ. ر. ب. قرار ذیل معین نمودند: ماده اول - این قرارداد منحصرا نسبت بطیارات کشوری متعلق بادارات دولتی طرفین متعاهدین یا بموسسات دولتی که به وسیله دولتین متعاهدین‌ایجاد شده و مامور تامین سرویس هواپیمایی بین دو کشور میباشند اجراء میشود. ماده دوم - اگر بهره‌برداری خط هوایی که در ماده 17 این قرارداد پیش‌بینی شده است به وسیله یک شرکت ملی به عمل آید باید بین دولتین متعاهدین‌موضوع مورد موافقت خاصی قرار گیرد. ماده سوم - هر یک از طرفین متعاهدین به شرط معامله متقابله کامل متعهد می‌شوند که در حال صلح بهواپیماهای طرف دیگر که در ماده اول معین شده است آزادی عبور بیضرر از فراز خاک خود و تا نقاطیکه مطابق ماده (17) معین خواهد شد بدهد مشروط بر اینکه مقررات مندرجه در این قرارداد رعایت شده باشد. ماده چهارم - منظور از هواپیما در اصطلاح این قرارداد دستگاههای دارای آلت محرکه است که برای هوانوردی به کار می‌رود. عبور از سرحد بر طبق مقررات قرارداد تامین حدود امضا شده بین دولتین صورت خواهد گرفت. هواپیماها در پرواز از فراز خاک ی. ا. ط. باید خط سیر هوایی را که آن دولت مقرر نموده است پیروی نماید. هر گاه هواپیما بواسطه فرس‌ماژور - مه غلیظ - رعد و برق - طوفان برفی - کار نکردن موتور از خط سیر خود منحرف شود با هواپیما و خلبانها طبق مقررات قانونی معموله در آن کشور رفتار خواهد شد. ماده هشتم - هر هواپیمایی که به واسطه کیفیات خارج از اراده خلبان که به منزله فرس‌ماژور تلقی میشود مثل مه غلیظ - رعد و برق - طوفان برفی - کار‌نکردن موتور - داخل فضای منطقه ممنوعه ی. ا. ط. متعاهدین شده باشد باید فورا نشانه خطر را که مطابق مقررات هواپیمایی آن کشور معین‌شده است بدهد و بدون تاخیر در نزدیکترین فرودگاه خارج از منطقه ممنوعه فرود آید. ماده نهم - هواپیماهای هر یک از طرفین متعاهدین - عملجات - مسافرین - و محمولات آنها در خاک طرف دیگر تابع الزامات ناشیه از مقررات جاریه در کشور مزبور خواهند بود و مخصوصا تابع نظاماتی که به طور کلی برای هواپیمایی مقرر است و مقررات مربوطه باجازه‌نامها و به علاوه مقررات مربوط بگمرک و سایر عوارض و ممنوعیتهای صادراتی و وارداتی و نقل و انتقال اشخاص و کالا و مقررات مربوطه بنظم و امنیت عمومی و همچنین مقررات صحی و مقررات مربوطه به گذرنامه آن دولت م. ب.. ماده دهم - سوختی که در هواپیماهای ی. ا. ط. متعاهدین هنگام ورود بخاک طرف دیگر موجود است از حقوق گمرکی و عوارض معاف خواهد‌بود بدون اینکه بتوان هیچ مقداری از آن را بدون تادیه حقوق گمرکی از هواپیما خارج کرد به همچنین اسبابهای یدکی متعلق به هواپیماهای مزبور از‌پرداخت رسوم گمرکی معاف خواهند بود. ماده یازدهم - هر هواپیمایی که از سرحد طرف متعاهد دیگر عبور میکند مجبور است در فرودگاه گمرکی آن دولت که بر طبق ماده 17 معین خواهد شد فرود آید. ماده دوازدهم - هواپیماهای ی. ا. ط. متعاهدین هنگام پرواز از فراز خاک طرف دیگر می‌بایستی یکدفتر هواپیما جواز رانندگی که مامورین مربوطه دولتی که هواپیمای مزبور تابعیت آن را دارد و همچنین اسناد ثبت لازمه را همراه داشته باشند. ماده سیزدهم - اشخاصیکه عملجات هواپیما را تشکیل می‌دهند با حفظ مقررات فقره 2 ماده 20 این قرارداد بایستی تابعیت ی. ا. ط. متعاهدین را‌داشته و اوراق لازمه برای پرواز را که در کشور متبوع طیاره لازم است دارا باشند. اشخاصیکه عملجات هواپیما را تشکیل می‌دهند باید به علاوه دارای اوراقی باشند که مثبت ملیت و هویت آنها بوده باشد. و همچنین در صورت لزوم گذرنامه نیز داشته باشند. ماده چهاردهم - هواپیماهائی که از یک کشور به کشور دیگر اشخاص یا کالا حمل میکنند باید دارای اسناد ذیل باشند: طرفین متعاهدین آذوقه را که هنگام مسافرت محتاج‌الیه عملجات هواپیمایی است از حقوق گمرکی معاف خواهند کرد. به شرط اینکه در موقع فرود‌هواپیما در فرودگاه گمرکی معاینه و بازرسی گمرکی لازمه درباره آنها به عمل بیاید. ماده شانزدهم - حمل مرسولات پستی مستقیما بین ادارات پست طرفین متعاهدین به وسیله مقاوله‌نامهای مخصوصی صورت خواهد گرفت. به علاوه دو اداره صالحه طرفین میتوانند هر وقت مورد پیدا کند فرودگاههای گمرکی و فرودگاههای بین راه و فرودگاههای انتهای خط و خط سیرها و‌نقاط ارتباطی نامبرده را با توافق نظر یکدیگر تغییر دهند. ماده هجدهم - فرود هر هواپیمای ی. ا. ط. متعاهدین در خاک طرف دیگر خارج از فرودگاههایی که با موافقت نامبرده در ماده 17 معین خواهد شد‌ممنوع است. هواپیماهای دولتین هنگام فرود اجباری یا اختیاری به همان مساعدتهائی که درباره هواپیماهای ملی به عمل می‌آید ذیحق خواهند بود. رسوم احتمالی (‌رسوم فرود آمدن و توقف و غیره) و آنچه که مربوط بحسن جریان سرویس هوایی است لدی‌الاقتضاء با موافقت مشترک ادارات ذیعلاقه دو کشور تنظیم خواهد شد. ماده بیستم - پروانه رانندگی و تصدیق و اجازه‌نامه که به هواپیما و عملجاتش برای پرواز از فراز خاک ی. ا. ط. متعاهدین داده میشود در خاک طرف متعاهد دیگر اعتبار همان اوراقی را خواهد داشت که در آن کشور برای این مقصود داده میشود. ماده بیست و دوم - استعمال دستگاه‌های مخابراتی بی‌سیم در هواپیما بر فراز خاک هر یک از طرفین متعاهدین تابع مقرراتی است که از طرف مصادر صلاحیت‌دار آندولت برای این منظور وضع شده باشد به علاوه دستگاه‌های مزبور فقط به وسیله عملجات طیاره که دارای پروانه مخصوص دولت متبوعه خود باشند ممکن است استعمال شود. ماده بیست و هفتم - این قرارداد به تصویب رسیده و تصویب آن به وسیله یادداشت بطرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده خواهد شد و مدت پنج سال اعتبار خواهد داشت. پس از انقضاء مدت نام برده تا وقتی که قرارداد به وسیله ی. ا. ط. متعاهدین فسخ نشده است باعتبار خود باقی خواهد ماند. بفسخ مزبور سه ماه پس از تاریخ اعلام آن بطرف متعاهد دیگر ترتیب اثر داده خواهد شد. نظر بمراتب فوق نمایندگان مختار طرفین متعاهدین این قرارداد را امضا نموده‌اند. ن. ب. ا. هر دو مایل هستند موجبات تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر را از طریق طهران - تبریز - طرابوزان و بالعکس فراهم نمایند تصمیم به عقد موافقت نامه گرفته و برای این مقصود نمایندگان مختار خ. ر. ب. قرار ذیل معین نمودند: نمایندگان مختار نام برده پس از مبادله اختیارنامهای خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند: ماده اول - دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه متعهد میشوند که هر یک در خاک خود راهی را که از طهران به تبریز و طرابوزان میرود ساخته و تعمیر کرده و نگاهداری کنند به طوری که وسایل نقلیه بتوانند منظما و با کمال سهولت در آن راه رفت و آمد نمایند. ماده دوم - هر یک از طرفین متعاهدین در خاک خود حمل و نقل منظم مسافر و کالا را در راه تبریز - طرابوزان و لدی‌الاقتضاء در راه تبریز - طهران بو‌سیله سرویس مناسبی که دارای عده کافی وسائط نقلیه موتوری و واجد شرایط لازمه جهه حوائج حمل و نقل باشد تامین خواهد نمود. ماده چهارم - برای تسهیل و ازدیاد حمل و نقل کالا و مسافر در راه مذکور در ماده اول هر یک از طرفین متعاهدین تعهد میکند که به نسبت ازدیاد حمل و نقل در این راه در خاک خود و در نقاط مناسب راه مزبور موجبات برقراری مهمانخانه و گاراژ و کارخانجات تعمیر را تامین نمایند. ماده پنجم - طرفین متعاهدین تعهد میکنند که تا حد امکان خواه به وسیله الغاء یا تقلیل پاره حقوق خواه به وسیله هر اقدام مناسب دیگری مخارج مربوط بحمل و نقل مسافر و کالا را که در راه منظور در این موافقت نامه صورت میگیرد تقلیل دهند. ماده ششم - برات تسهیل حمل و نقل در راه طهران - طرابوزان طرفین متعاهدین جهت ساده کردن مراسم و ترتیبات اداری و مخصوصا مراسم مربوطه بمعاینه گمرکی و بازرسی گذرنامه که در مورد حمل و نقل مسافر و کالا به عمل می‌آید اقدامات لازمه خواهند نمود. ماده هفتم - دولتین با موافقت نظر یکدیگر و منتهی در ظرف چهار ماه پس از تاریخ امضا این موافقت نامه برنامه برای انجام سریع مسائل مذکور در مواد 1 و2 و 4 و 6 تنظیم خواهند نمود دولتین در مدتهای معینه در برنامه مزبور تصمیمات متخذه را به موقع اجرا خواهند گذارد. ماده هشتم - این موافقت نامه بر حسب مقررات قانون اساسی هر یک از طرفین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و انجام مراسم آن به وسیله یادداشت به‌طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید. موافقت نامه از تاریخ تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا زمانی که به وسیله ی. ا. ط. متعاهدین فسخ نشده به اعتبار خود‌باقی خواهد ماند. نظر به مراتب مسطور نمایندگان مختار طرفین موافقت نامه حاضر را امضا نمودند قرارداد دامپزشکی بین ایران و ترکیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یکطرف و حضرت رئیس جمهوری ترکیه از طرف دیگر ن. ب. ا. مایلند تجارت اغنام و احشام و محصول حیوانی را بین ایران و ترکیه تسهیل نموده و به وسیله همکاری متقابل خساراتی را که از امراض مسریه حیوانی بدو کشور متوجه میشود مرتفع ساخته و متقابلا هر یک در خاک خود تدابیر لازمه را برای مبارزه بر علیه امراض مسریه حیوانی و برای ایجاد نظارت دام پزشکی راجع به حیوانات اهلی و محصول خام حیوانی که از یک کشور به کشور دیگر وارد میگردد اتخاذ نمایند تصمیم به انعقاد قرارداد دامپزشکی بعقد تنظیم تجارت اغنام و احشام و طیور و محصول حیوانی خام و غذائی و تعیین یک منطقه دامپزشکی نموده و اختیارداران خ. ر. ب. قرار ذیل معین نمودند: اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران جناب آقای … امور خارجه و جناب آقای … اداره کل فلاحت. حضرت رئیس جمهوری ترکیه جناب آقای … سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقای … مختار. نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند. ماده اول - ورود حیوانات (‌دارای یک سم و نشخوارکنندگان خوک و طیور) و مواد و محصول خام و غذائی حیوانی و اشیائیکه که ممکن است وسیله انتقال برای انتشار امراض حیوانی گردد از خاک ی. ا. ط. متعاهدین بخاک طرف متعاهد دیگر محدود بنقاط عبور سرحدی نامبرده ذیل و تابع بازرس دام پزشکی از طرف دولتی است که واردات در خاک آن صورت میگیرد. طاعون گاوی و تب برفکی و آبله گوسفند در تصدیق نامه بهداشت باید تصدیق گردد که حیوانات سالم بوده و نه در محل اصلی و نه در یک شعاع بیست کیلومتر دو را دوران «‌این شعاع چهل کیلومتر برای طاعون گاوی و تب برفکی م. ب.» امراض فوق‌الذکر اقلا از شصت روز باین طرف بروز نکرده است. ماده سوم - بحیوانات همچنین بمحصول خام و غذایی حیوانی که برای وارد کردن بخاک ی. ا. ط. متعاهدین اختصاص دارد باید علامتی زده شده و دارای تصدیقنامه بهداشتی باشند که از طرف دام پزشک دولتی و یا دام پزشکی که از طرف دولت مجاز در این امر است صادر شده باشد تصدیقنامه مبدء که از طرف مقامات مربوطه داده میشود مبنای تصدیق‌نامه بهداشت نامبرده فوق خواهد بود. ماده هشتم - امتحان حیوانات سم‌دار برای مرض مشمشه متضمن مراتب ذیل م. ب.: دام پزشکهای دولتین بعد از امتحان طبی بین دو پرده پلک به وسیله تزریق مالئین اسبها و قاطرها را مورد معاینه قرار داده و حیواناتی که نتیجه امتحان در‌آنها مثبت است برای واردات قبول نخواهند شد. راجع بمرض دورین به موجب تصدیقنامه بهداشت باید تصدیق شود که در موقع صادرات حیوانات دارای یک سم سالم بوده نه در محل اصلی و نه در‌یک شعاع بیست کیلومتر دورادور اثری از مرض مزبور اقلا از چهل روز باینطرف مشاهده نشده است. ماده نهم - حمل محصول خام حیوانی فقط به وسیله پست های قرنطینه دام پزشکی که معین شده به شرط ارائه تصدیقنامه بهداشت از طرف صاحب محصول مزبور مطابق نمونه نمره 2 که ضمیمه این قرارداد است مجاز م. ب.. ماده یازدهم - منطقه همجوار سرحد که در آنجا بازرسی بهداشت دامپزشگی(دامپزشکی) مخصوصی به عمل میاید به عمق پانزده کیلومتر از هر طرف خط سرحد خواهد بود هر گاه در منطقه سرحدی امراض مسریه و عفونی میان حیوانات بروز نماید بازرسی بهداشت دام پزشگی(دام پزشکی) هر یک از طرفین متعاهدین باید فورا طرف دیگر را به وسیله مصادر امور سرحدی از این اتفاق مسبوق سازد. ماده سیزدهم - طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که متقابلا برای تسهیل حمل و ترانزیت حیوانات در خاک خود بیکدیگر کمک نمایند مقامات دام پزشکی که تصدیقنامه بهداشت صادر میکنند موظف هستند که نسبت بحیواناتی که به طور ترانزیت باید حمل شوند علائم مخصوصی بر طبق نمونه‌هائیکه‌باید بین دو مقام مربوطه مبادله گردد استعمال نمایند. ماده چهاردهم - حمل حیوانات که از خاک ی. ا. ط. متعاهدین صورت میگیرد تابع قوانین و نظامات و دستورهای طرف مزبور خواهد گردید. ماده شانزدهم - این قرارداد به تصویب رسیده و مراتب به وسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که ی. ا. ط. آن را فسخ نکرده است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاریخ اعلام آن موثر واقع خواهد شد. مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در انکارا به عمل خواهد آمد. بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نمودند. در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد. محل مبدا و منشا محصولات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین