قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *درخصوص دعوی خ. ه. اقایان ۱ س. ۲ع. ل. فرزند ا. ف. به طرفیت سازمان *به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۱۶۴۴۸ مترمربع واقع در روستای *باغ ( اقامه شده در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به موجب دادنامه شماره *مالکیت خ. ه. را به نسبت ۹۰۱۴ مترمربع از قطعه زمین موضوع خواسته ثابت تشخیص داده و درخصوص مازاد بر ان ( ۸۰۹ مترمربع باقیمانده از قطعه زمین موضوع خواسته ) به لحاظ عدم اثبات ان قرار رد دعوی از این حیث صادر کرده است. سازمان *از دادنامه مذکور در فوق راجع به اثبات مالکیت خ. ن. ب. ۹۰۱۴ مترمربع از قطعه زمین مزبور تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه با استدلال اینکه: ن. ب. ا. طبق رای وحدت رویه شماره/ ۷۵۰۱۳۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ عبارت ظرف مدت یکسال در تبصره یک ماده /۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ به ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون اصلاح شده است.لذا صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده / ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۶۷/۶/۲۹ از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی ۸۹/۴/۲۳ تا انقضای مدت ۵ سال ( یعنی ۱۳۹۴/۴/۲۳ ) باقی و استمرار داشته و رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مراجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده است.در صلاحیت هیات مذکور است.…. ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده / ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مستقر در سازمان *صادرکرده و پرونده را در راستای اجرای ماده / ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه مطابق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ اشخاص ذینفع که قبلا اعتراض انان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد. می توانند ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و ان را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … شهرستان مربوط ثبت نمایند و براساس بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت ظرف یکسال در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی به ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون اصلاح شده و به موجب رای وحدت رویه شماره/ ۷۵۰۱۳۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت هیات موضوع ماده واحده در رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع به اجرای مقررات تا تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ استمرار یافته و پس از ان دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص ذینفع مبنی بر اثبات مالکیت را دارد. بنابراین دعوی خ. ه. بشرح مذکور در گزارش فوق ب. ت. ب. خواسته ان وفق مقررات صدر تبصره یک اصلاحی ماده / ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی و ماده / ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی از صلاحیت هیات ماده واحده خارج بوده و اقتضا داشته دادگاه در این خصوص ب. ت. ب. اینکه در زمان تقدیم دادخواست خواهان ( ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) مهلت اعتراض به تشخیص منابع ملی باقی بوده و طرح دعوی اثبات مالکیت طبق فراز اخر تبصره یک اصلاحی قانون مورد اشاره موقعیت قانونی نداشته ، پس از نقض رای بدوی با رعایت ماده / ۲ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی تصمیم قانونی اتخاذ نماید. بنا به مراتب و با اجازه حاصل از ماده / ۲۸ همان قانون قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه *نقض و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می شود. لازم به ذکر است.رای شماره ۲۴۸۱۳۹۵/۳/۱۲ ( برگ ۳۴ پرونده ) این شعبه قبل از رای وحدت رویه اشاره شده در بالا صادر شده است. رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی