Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
قانون حاکم بر تقاضای طلاق زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 فروردین 1380 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی قانون حاکم بر درخواست طلاق زن ایرانی دارای شوهر خارجی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت درخواست طلاق از سوی زن ایرانی، کدام یک از محاکم کشور متبوع زن یا شوهر باید حکم صادر کند. هیات عالی با تاکید بر ضرورت تشرف مرد خارجی به دین اسلام در زمان ازدواج با زن مسلمان ایرانی، اعلام کرد که به هر حال، دادگاه خانواده ایران صالح به رسیدگی به این موضوع است. نظر اتفاقی بر اساس ماده 963 قانون مدنی، قانون دولت متبوع شوهر را ملاک عمل قرار داده و در صورتی که این قانون با نظم عمومی ایران مغایرت داشته باشد، قانون ایران را مقدم دانسته است. همچنین، در مواردی که شوهر بدون اخذ پروانه ازدواج کرده باشد، رعایت قانون ایران الزامی است. به طور کلی، در مواردی که قوانین متبوع زوجین با نظم عمومی ایران در تضاد باشد، قانون ایران باید به عنوان قانون حاکم اعمال گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/01/10 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
قانون حاکم بر تقاضای طلاق زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است
پرسش
اگر زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است، از دادگاه‌های ایران تقاضای طلاق کند، مطابق قانون مدنی، کدام یک از محاکم دو کشور متبوع زن و شوهر، باید حکم صادر کند؟ نظر هیئت عالی ضمن تأیید اتفاق‌نظر قضات دادگستری شیراز اضافه می‌نماید در صورتی‌که مرد خارجی بخواهد با زن مسلمان ایرانی ازدواج کند، تشرف مرد به دین مبین اسلام ضرورت دارد، که در هنگام تقاضای طلاق، چه از نظر رعایت احوال شخصیه و چه از نظر محکمه صالحه، قوانین ایران و دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است و در صورتی‌که زن ایرانی غیرمسلمان با شوهر خارجی غیرمسلمان در ایران ازدواج کرده باشد، محکمه ایران صالح به رسیدگی تقاضای طلاق با اعمال احوال شخصیه زوجین خواهد بود. نظر اتفاقی مطابق ماده 963 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود»، قانون دولت متبوع زوج، ملاک عمل است و اگر قانون مذکور به قانون کشور ثالثی احاله داده باشد، محکمه مکلف، به رعایت احاله نیست مگر این‌که احاله به قانون ایران شده باشد و نیز اگر قانون دولت متبوع زوج، مخالف با نظم عمومی باشد، مطابق ماده 975 قانون مدنی، محکمه نمی‌تواند آن را به موقع اجرا گذارد. منظور از نظم عمومی، مجموعه سازمان‌های حقوقی و قواعد حقوقی است که ارتباط آن‌ها با تمدن یک کشور به ‌طوری است که قضات آن کشور، ناگزیر، به تقدیم آن‌ها بر قوانین خارجی (در صورت تعارض و تزاحم) می‌باشند و منظور از سازمان‌ حقوقی، مجموعه قوانین و مقرراتی است که حافظ یک نفع اجتماعی است مانند: شرکت، نکاح، بیع. بنابراین، در طلاق حاکم، مثل طلاق عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی چنان‌چه قانون دولت متبوع زوج مغایر با آن باشد، به‌ لحاظ این‌که قانون مذکور جزو نظم عمومی محسوب می‌شود و عمل به قانون ایران لازم است، مقدم بر قانون دولت متبوع زوج است. البته اگر زوج مطابق ماده 1060 قانون مدنی، بدون اخذ پروانه، ازدواج موضوع آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب سال 1349، اقدام به نکاح با زن ایرانی کرده باشد، قانون ایران در محکمه باید مورد عمل قرار گیرد، به ‌لحاظ این‌که فرد خارجی بدون اعتنا به قانون ایران، اقدام به ازدواج کرده است، رعایت قانون دولت متبوع وی وجهی ندارد و نیز در موردی که قانون متبوع دولت زوج، در مورد قضیه ساکت است قانون ایران ملاک عمل است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین