قانون حاکم در خصوص قطع اشجار در محدوده شهرها

قانون حاکم ماده چهار قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهر در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب مصوب 1387/12/14 مجلس شورای اسلامی و 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب. چراکه؛ اولاً: تاریخ تصویب این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات موخر بوده و در واقع این قانون آخرین اراده قانون‌گذار در خصوص قطع اشجار م. ب.. ثانیاً: مرجع تصوب قانون اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که ارگانی عالی‌تر از مجلس شورای اسلامی م. ب.. ثالثاً: چون موضوعات هردو ماده ذکر شده در بالا یکسان م. ب. لذا بواسطه‌ی تصوب قانون موخر قانون سابق (تعزیرات) نسخ ضمنی شده است چراکه قانون گذار آخرین اراده خود را بیان نموده است. و در مورد قسمت دوم سوال ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 759- 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اشعار داشتهمجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ مشخص شده، ب. ت. ب. تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصرە ٣ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب.. و توجهاً به اینکه معیار تعیین مجازات در خصوص موضوع سوال یک متغیر به نام تعداد درخت م. ب. لذا جزای نقدی نسبی بوده و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 م. ب.. نظر ابرازی در مورد قسمت دوم سوال، از آنجایی که میزان مجازات را می‌توان بر اساس تعداد اصله درخت قطع شده مشخص نمود لذا موضوع مطروحه در جلسه خارج از شمول جزای نقدی نسبی و رای وحدت رویه بوده و ب. ت. ب. تعداد درخت م. ب. مرجع صالح به رسیدگی به آن مشخص شود.