قانون
قانون حدود و قصاص و مقررات آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218
مصوب 1361,07,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول قصاص نفس و احكام آن در چند فصل بيان ميشود.
فصل اول
ماده 1 - قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياء دم ميتوانند با اذن ولي مسلمين يا نماينده او قاتل را با رعايت شرايطي كه خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده 2 - قتل در موارد زير عمدي است.
الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن كسي را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام ميدهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
ماده 3 - قتل نفس سه نوع است: عمد- شبه عمد- خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.
(اكراه در قتل)
ماده 4 - اكراه مجوز قتل نيست بنابراين اگر كسي را وادار به قتل كنند نبايد مرتكب شود و اگر مرتكب شد قصاص ميشود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم ميگردد.
تبصره 1 - اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.
تبصره 2 - اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه قتل را بپردازند و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است.
ماده 5 - هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص ميشود.
ماده 6 - هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.
ماده 7 - هرگاه كافر ذمي عمداً كافر ذمي ديگري را بكشد قصاص ميشود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد.
(شركت در قتل)
ماده 8 - هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركا مرد مسلماني را بكشند ولي دم ميتواند با اذن حاكم شرع همه آنها را قصاص كند ليكن در صورتيكه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هر كدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هر كدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر.
تبصره 1 - ولي دم ميتواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت ديه مذكور در ماده 8 قصاص نمايد و از بقيه شركاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد.
تبصره 2 - در صورتيكه قاتلان و مقتول همه كفار ذمي باشند همين حكم جاري است.
ماده 9 - هرگاه دو يا چند نفر جراحتي بر كسي وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در يك زمان و چه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب ميشوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود.
ماده 10 - شركت در قتل، زماني تحقق پيدا ميكند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك بتنهائي براي قتل كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت.
ماده 11 - هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگرچه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ ميگرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر موارديكه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه ميباشد.
ماده 12 - هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص ميشود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را ميپردازد.
ماده 13 - هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست.
ماده 14 - در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.
فصل دوم
شرايط قصاص
ماده 15 - كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است.
ماده 16 - پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم و تعزير ميشود.
ماده 17 - هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نميشود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
ماده 18 - هرگاه عاقل ديوانه اي را بكشد قصاص نميشود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد.
ماده 19 - هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص ميشود.
ماده 20 - قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي بكلي مسلوب الاختيار و قصد از او سلب شده و قبلا براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد.
ماده 21 - هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود لكن بايد ديه قتل به ورثه مقتول داده شود.
ماده 22 - قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.
فصل سوم
شرائط دعوي قتل
ماده 23 - در مدعي حين اقامه دعوي عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعي عليه هيچيك شرط نيست.
ماده 24 - مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد و با احتمال و ظن نميتوان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره و آثار جرم دعواي بدون جرم نيز مسموع است.
ماده 25 - مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد.
ماده 26 - مورد دعوي بايد معلوم باشد بنابراين مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان كند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اولياء مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد.
فصل چهارم
ماده 27 - راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:
1 - اقرار 2- شهادت 3 - قسامه 4 - علم قاضي.
ماده 28 - با اقرار به قتل عمد گرچه يكمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت ميشود.
ماده 29 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف زير باشد:
1 - عقل 2- بلوغ 3 - اختيار 4 - قصد
بنابراين اقرار ديوانه و مست و كودك و مجبور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي- هازل- نائم- بيهوش نافذ نيست.
ماده 30 - اقرار به قتل عمد از كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.
ماده 31 - اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل خطائي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نميتواند مجازات هر دو را مطالبه كند.
ماده 32 - اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتيكه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت ميشود و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلائي ندهد كه اقرار دومي توطئه اي براي رهائي اولي بوده است.
ماده 33 - الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت ميشود.
ب- قتل شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل و قسم مدعي ثابت ميشود.
ماده 34 - هرگاه يكي از دو شاهد عادل گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل عمدي نمود و ديگري گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل كرد و بقيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت ميشود و متهم مكلف است نوع قتل را بيان كند اگر اقرار به عمد نمود قصاص ميشود و چنانچه منكر قتل عمد باشد و قسم ياد كند قصاص از او ساقط است.
ماده 35 - هرگاه ولي دم، مدعي قتل عمد شود و يكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند از باب لوث محسوب ميشود و مدعي بايد قتل را با قسامه ثابت كند.
ماده 36 - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و ديگري شهادت به اقرار متهم به قتل، قتل ثابت نميشود و داخل در باب لوث خواهد بود.
ماده 37 - هرگاه بر اثر قرائن و اماراتي حاكم به وقوع قتل گمان پيدا كند از قبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتولي در محل تردد يا اقامت اشخاص معين از موارد لوث خواهد بود.
تبصره - هرگاه قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشد مورد از باب لوث خارج خواهد بود.
ماده 38 - در موارد لوث ابتدا از مدعي عليه شهود معتبر مطالبه ميشود و اگر شهود نداشته باشد مدعي ميتواند براي اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خويشان و بستگان خود را كه از وقوع قتل آگاهي داشته باشند دعوت كند تا باتفاق او جهت اثبات دعوي قسم ياد كنند و چنانچه عدد آنها كمتر از نصاب باشد قسم را تكرار كنند تا پنجاه تكميل شود و اگر مدعي بستگاني ندارد يا بستگانش آگاهي ندارند يا حاضر به قسم نيستند خود مدعي ميتواند پنجاه بار سوگند ياد كند تا دعواي او ثابت گردد.
ماده 39 - هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مدعي عليه ميتواند براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 39 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند بنفع مدعي حكم داده ميشود.
ماده 40 - نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج قسم ميباشد كه بر طبق مواد گذشته عمل ميشود.
ماده 41 - قسامه در جراحات عضو ديه را ثابت ميكند نه قصاص را و نصاب آن بترتيب زير است:
1- جراحتهائي كه موجب ديه كامل باشد قسامه شش قسم است.
2- در جراحتهائي كه موجب نصف ديه است قسامه با سه قسم خواهد بود.
3- در جراحتهائي كه موجب ثلث يا ربع يا خمس ديه باشد قسامه با دو قسم ثابت ميشود.
4- در جراحتهائي كه موجب سدس ديه يا كمتر ميشود قسامه با يك قسم ثابت ميشود.
ماده 42 - اگر شخصي در اثر ازدحام كشته شود يا جنازه اي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد بايد حاكم شرع ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شد كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود.
فصل پنجم
كيفيت استيفاء قصاص
ماده 43 - قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل ميشود.
ماده 44 - هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم مخير است بين قصاص با پرداخت نصف ديه كامل به قاتل و بين مطالبه ديه زن از قاتل.
ماده 45 - هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است بميرد قصاص و ديه ساقط ميشود.
ماده 46 - هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فرار كند و باو دسترسي نباشد تا بميرد قصاص تبديل به ديه ميشود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او به نحو «الاقرب فلاقرب» پرداخت ميشود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت ميگردد.
ماده 47 - اولياء دم كه قصاص در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجراء اختياري ندارند.
ماده 48 - زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تأخير افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.
ماده 49 - قصاص با آلت كند و غيربرنده كه موجب آزار مجرم باشد جائز نيست و همچنين مثله او حرام است.
ماده 50 - در صورتيكه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص ميشود و اگر بعضي از آنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه، خواهان قصاص ميتوانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياء دم را كه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياء دم بطور رايگان عفو كنند ديگران ميتوانند بعد از پرداخت سهم عفوكنندگان به قاتل او را قصاص نمايند.
ماده 51 - ولي دم بعد از اذن حاكم شرع ميتواند شخصاً قاتل را قصاص كند و يا وكيل بگيرد.
ماده 52 - هرگاه ولي دم صغير يا مجنون باشد ولي او (پدر يا جد پدري يا قيم منصوب از طرف آنها يا حاكم شرع) با رعايت غبطه صغير و مجنون قصاص ميكند يا قصاص را به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن تبديل مينمايد و اگر ولي دم غائب باشد و غيبت او طولاني شود حاكم شرع ولي اوست و برابر مصلحت تصميم ميگيرد.
ماده 53 - هرگاه شخص يا اشخاصي محكوم به قصاص را رهائي دهند محكوم به حبس ميباشند تا قاتل تحويل مقامات قضائي گردد و چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد ديه مقتول به عهده آنكس يا كساني است كه او را فرار داده اند.
ماده 54 - با عفو مجني عليه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نميشود و اولياء دم ميتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمايند.
(قسم دوم قصاص عضو)
ماده 55 - قطع عضو يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و مجني عليه ميتواند با اذن حاكم شرع جاني را با شرايطي كه ميآيد قصاص نمايد.
ماده 56 - قطع عضو يا جرح آن سه نوع است: عمد - شبه عمد- خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.
ماده 57 - قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است
الف- وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعاً موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد.
ب- وقتي كه جاني عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب قطع يا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع يا جرح نداشته باشد.
ج- وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع يا جرح نميباشد ولي نسبت به مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اينها نوعاً موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد.
ماده 58 - در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:
1 - تساوي اعضاء در سالم بودن
2 - تساوي در اصلي بودن اعضا
3 - تساوي در محل عضو مجروح
4 - قصاص موجب تلف جاني نباشد
5 - قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود
ماده 59 - در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم بسبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم ميشود. مگر اينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي ميتواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.
ماده 60 - عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نميشود و فقط ديه آن عضو پرداخت ميشود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص ميشود.
ماده 61 - در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود.
تبصره - در صورتيكه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد.
ماده 62 - جرحي كه بعنوان قصاص وارد ميكنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد مگر جرحي كه باستخوان سر برسد كه در اين صورت صدق مماثلت عرفي كافي است.
ماده 63 - هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحت هاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها يا جابجا شدن آنها بطوريكه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعاً معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين شود.
ماده 64 - قصاص عضو را ميشود فوراً اجراء نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتيكه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم ميشود لكن قبل از اجراء قصاص نفس بايد ديه جرحي كه قبلا بعنوان قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود.
ماده 65 - براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملا اندازه گيري شود و هر چيزيكه مانع از استيفاء قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد.
ماده 66 - اگر در اثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شود در صورتيكه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زائد قصاص ميشود و در صورتيكه عمدي نباشد ديه يا ارزش مقدار زائد بعهده قصاص كننده ميباشد.
ماده 67 - اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم شود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد.
ماده 68 - ابزار قصاص بايد تيز و غيرمسموم و مناسب با اجراء قصاص جرح مخصوص باشد و ايذاء جاني بيش از مقدار جنايت او جايز نيست.
ماده 69 - هرگاه شخصي يك چشم كسي را كور كند قصاص ميشود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي بعنوان ديه باو داده نميشود.
ماده 70 - هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است كور نمايد مجني عليه ميتواند قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص صرفنظر كند و ديه كامل را بگيرد مگر در صورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلا در اثر قصاص از دست داده باشد كه در اينصورت فقط ميتواند قصاص كند و حق دريافت چيز ديگر را ندارد.
ماده 71 - هرگاه شخصي بينائي چشم كسي را بدون آسيب به حدقه چشم او از بين ببرد فقط بينائي چشم جاني مورد قصاص قرار ميگيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد قصاص ساقط ميشود و جاني بايد ديه آن را بپردازد.
ماده 72 - چشم سالم در برابر چشم هائي كه از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص ميشود.
ماده 73 - هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كند و مجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نميشود و اگر جاني بعد از آنكه مقداري از گوش او بعنوان قصاص بريده شد آن قسمت جدا شده را بگوش خود پيوند دهد هيچكس نميتواند آنرا دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند.
ماده 74 - قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوائي بشود دو جرم محسوب ميشود و ديه شنوائي هر گوش نصف ديه كامل است.
ماده 75 - هرگاه شخصي بيني كسي را قطع كند مجني عليه ميتواند قصاص نمايد گرچه بيني مجني عليه داراي حس بويائي نباشد.
ماده 76 - هرگاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل، مورد قصاص قرار ميگيرد.
ماده 77 - هرگاه شخصي دندان كسي را بشكند يا بكند با رعايت شرائط قصاص عضو قصاص ميشود و اگر مجني عليه قبل از قصاص دندان درآورد در صورتيكه دندان جديد او سالم باشد چيزي جز تعزير بر مجرم نيست و اگر معيوب باشد مجرم بايد تفاوت بين دندان سالم و معيوب را بپردازد.
ماده 78 - اگر مجني عليه طفل باشد بايد بمدت متعارف صدور حكم بتأخير افتد در صورتيكه كودك دندان جديد درآورد مجرم محكوم به ارش وگرنه محكوم به قصاص است.
ماده 79 - اگر مورد جنايت عضو زائد باشد و جاني عضو زائد مشابه نداشته باشد محكوم به ديه است.
ماده 80 - رعايت تساوي در قصاص اعضاء از هر جهت لازم است و با تراضي طرفين قابل تغيير است.
بخش دوم - حدود و مقررات آن
فصل اول - حد زنا
ماده 81 - زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او حلال نيست گرچه در دبر باشد در غير موارد مشبهه.
ماده 82 - زنا در صورتي موجب حد ميشود كه زاني داراي اوصاف زير باشد:
بلوغ - عقل- اختيار– آگاهي.
پس زناي نابالغ و ديوانه و اكراه شده و كسيكه در اثر اشتباه با زني زنا نمايد يا در اثر ندانستن حكم شرعي با زني ازدواج كند كه عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع كند موجب حد نميشود.
تبصره 1 - هرگاه زن يا مردي حرام بودن ازدواج با ديگري را نداند ولي احتمال حرمت آنرا بدهد و بدون تفحص حكم شرعي با او ازدواج نمايد و دخول كند محكوم به حد خواهد شد.
تبصره 2 - هرگاه زني حرام بودن جماع با مردي را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خيال كند كه دخول به اين زن براي او جايز است و دخول نمايد فقط آن زن محكوم به حد زنا ميباشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محكوم به حد زنا خواهد بود نه زن.
ماده 83 - هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نمودند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند در صورتيكه احتمال صدق مدعي داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذيرفته ميشود و حد ساقط خواهد بود.
ماده 84 - هرگاه زني ادعا كند كه به زنا اكراه شده ادعاي او در صورتيكه يقين بر خلاف آن نباشد قبول ميشود.
راههاي ثبوت زنا در دادگاه
ماده 85 - هرگاه مرد يا زني در چهار جلسه اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير ميشود.
ماده 86 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف زير باشد: بلوغ - عقل- اختيار– قصد.
ماده 87 - اقرار بايد صريح يا ظاهر باشد كه احتمال عقلائي خلاف داده نشود.
ماده 88 - هرگاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد حد ساقط نميشود مگر آنكه اقرار به زنائي كند كه موجب رجم يا قتل باشد و سپس انكار نمايد كه در اينصورت حد رجم و قتل ساقط ميشود.
ماده 89 - هرگاه كسي به زنائي اقرار كند كه موجب حد است و بعد توبه نمايد، حاكم ميتواند او را عفو كند يا حد بر او جاري سازد.
ماده 90 - هرگاه زني كه همسر ندارد باردار شود به صرف باردار شدن مورد حد قرار نميگيرد مگر آنكه با يكي از راههائي كه در اين قانون آمده زناي او ثابت شود.
ماده 91 - زنا با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت ميشود. خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم.
ماده 92 - در مواردي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل با چهار زن عادل نيز ثابت ميشود.
تبصره - گواهي زنها به تنهائي يا بانضمام گواهي يك مرد عادل زنا را ثابت نميكند بلكه آن گواهان مورد حد قذف قرار ميگيرند.
ماده 93 - گواهي شاهد بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 94 - گواهي شاهد بايد مستند به مشاهده باشد و گواهي حدسي معتبر نيست.
ماده 95 - هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند بايد از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بين گواهان زنا ثابت نميشود بلكه آنها به حد قذف محكوم خواهند شد.
ماده 96 - شهود بايد بدون فاصله زماني شهادت دهند پس اگر بعضي از آنها شهادت دهد و ديگران بلافاصله حضور پيدا نكنند يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود بلكه شهادت دهنده مورد حد قذف قرار ميگيرد.
ماده 97(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - هرگاه زنا از راه شهادت يا اقرار ثابت شود جز در موارد استثنا مانند بيماري و حاملگي بايد حد آن فوراً جاري گردد.
ماده 98 - هرگاه زن يا مرد زاني قبل از اقامه شهادت توبه نمايد، حد از او ساقط ميشود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نميشود.
اقسام حد زنا
ماده 99 - حد زنا در موارد زير قتل است:
الف- زنا با محارم نسبي.
ب- زنا با زن پدر.
ج- زناي غيرمسلمان با زني كه مسلمان ميباشد موجب قتل زاني است.
د- زناي به عنف و اكراه موجب قتل زاني اكراه كننده است.
تبصره - در موارد فوق فرقي بين جوان و پير و محصن و غيرمحصن نيست.
ماده 100 - حد زنا در موارد زير رجم است.
الف- زناي مرد محصن يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او جماع كرده و هر وقت بخواهد با او جماع كند ميتواند، موجب رجم‌است.
ب- زناي زن محصنه يعني زني كه داراي شوهر دائمي است و جماع با او حاصل شده و امكان تمتع از شوهر را داشته باشد با مرد بالغ موجب رجم است.
تبصره 1 - زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است نه رجم.
تبصره 2 - زناي مرد يا زني كه همسر دائمي دارد ولي در اثر مسافرت يا حبس و مانند آن در عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد، موجب رجم نيست.
تبصره 3 - طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده، مرد يا زن را از احصان خارج نمي كند ولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مينمايد.
ماده 101 - زناي پيرمرد يا پيرزني كه داراي شرايط احصان باشند موجب ميشود كه قبل از رجم كردن حد جلد بر آنها جاري شود.
ماده 102 - حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است.
ماده 103 - مرد متأهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد بمدت يكسال محكوم خواهد شد.
تبصره - در احكام ياد شده فرقي بين زناي با زن زنده و مرده نيست.
ماده 104 - تكرار زنا قبل از اجراء حد موجب تكرار حد نميشود. مگر آنكه مجازاتها از يكنوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگر موجب رجم باشد كه در اين صورت قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري ميشود.
ماده 105 - هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته ميشود.
ماده 106 - در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم بر او جاري نميشود و همچنين بعد از وضع حمل در صورتيكه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن او برود ولي اگر كفيل پيدا شود حد بر او جاري ميگردد..
ماده 107 - زن باردار يا شيرده در صورتيكه در اجراي حد جلد بر او بيم ضرر حمل يا شيرخوار باشد اجراء حد تا رفع بيم ضرر بتأخير مي افتد.
ماده 108 - هرگاه مريض يا زن مستحاضه اي محكوم به قتل يا رجم شده باشد حد بر او جاري ميشود ولي اگر محكوم به جلد باشد تا رفع بيماري و استحاضه اجراي حد بتأخير مي افتد.
تبصره - حيض مانع اجراي حد نميشود.
ماده 109(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه اي كه مشتمل بر صد واحد باشد، فقط يكبار به او زده ميشود گرچه همه آنها به بدن محكوم نرسد.
ماده 110 - هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نميشود.
ماده 111 - حد جلد را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.
ماده 112 - حد را نميشود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد.
كيفيت اجراء حد
ماده 113 - هرگاه شخصي محكوم به چند حد شود بايد آن حدود را به ترتيبي اجرا كرد كه هيچكدام در آنها زمينه ديگري را از بين نبرد مثلا اگر به جلد و به رجم شدن محكوم شود بايد اول حد جلد جاري شود بعداً حد رجم.
ماده 114 - هرگاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شود، هنگام رجم اول حاكم شرع سنگ ميزند بعداً ديگران و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ ميزنند بعداً حاكم و سپس ديگران.
ماده 115 - حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حاليكه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد اجرا گردد و به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت تازيانه زده ميشود ولي زن را در حالي كه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه ميزنند.
ماده 116 - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند.
ماده 117 - مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در چاله اي دفن ميكنند آنگاه رجم مينمايند.
ماده 118 - هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از چاله اي كه در آن قرار گرفته، فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده ميشود و اگر به اقرار او ثابت شده باشد و فرارش هم بعد از برخورد ولو يك سنگ باشد، برگردانده نميشود ولي كسي كه محكوم به جلد باشد و فرار كند در هر حال براي اجراي حد جلد برگردانده ميشود.
ماده 119 - بزرگي سنگ در رجم نبايد بحدي باشد كه با اصابت يك يا دو تاي آن شخص كشته شود و نيز كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.
ماده 120 - حاكم شرع ميتواند بعلم خود د. ح. اله و حق الناس عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند و در حق اله متوقف به درخواست كسي نيست ولي د. ح. الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق ميباشد.
ماده 121 - زنا در زمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد تعزير ميشود.
ماده 122 - حضور شهود هنگام اجراي حد رجم لازم است و با غيبت آنان حد ساقط نميشود اما با فرار آنان حد ساقط ميشود.
فصل دوم - حد مسكر
ماده 123 - خوردن مسكر كم يا زياد مست بكند يا نكند خالص باشد يا مخلوط موجب حد است.
تبصره 1 - آب جو گرچه مست كننده نباشد در حكم شراب است و موجب حد خواهد بود.
تبصره 2 - خوردن آب انگوري كه خود بجوش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده گرچه حرام است ولي موجب حد نمي باشد.
شرائط حد مسكر
ماده 124 - حد مسكر بر كسي ثابت ميشود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره 1 - در صورتيكه شراب خوار مدعي جهل بحكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد.
تبصره 2 - هرگاه كسي بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گرچه نداند كه خوردن آن موجب حد ميشود.
ماده 125(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - هرگاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت مقدار ضرورت شراب بخورد محكوم به حد نخواهد شد.
ماده 126 - هرگاه كسي دو بار اقرار كند كه شراب خورده محكوم به حد ميشود.
ماده 127 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ- عاقل- مختار و داراي قصد باشد.
ماده 128 - حد شرب خمر فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت ميشود.
ماده 129 - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصي شراب خورده و ديگري گواهي دهد كه او شراب قي كرده است حد ثابت ميشود.
ماده 130 - در شهادت شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتيكه يكي به شرب اصل مسكر و ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت ميشود.
تبصره - اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد ميشود كه احتمال عقلائي بر معذور بودن خورنده مسكر در بين نباشد.
ماده 131 - حد شرب مسكر براي مرد و يا زن، هشتاد تازيانه است.
تبصره - غيرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم ميشود.
كيفيت اجراء حد
ماده 132 - مرد را در حاليكه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته كه لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه ميزنند.
تبصره - تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد.
ماده 133 - حد وقتي جاري ميشود كه محكوم از حال مستي بيرون آمده باشد.
ماده 134 - هرگاه كسي چند بار مسكر بخورد و حد بر او جاري نشود براي همه آنها يك حد كافي است.
ماده 135 - هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاري شود، در مرتبه سوم كشته ميشود.
ماده 136 - هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نميشود.
شرائط سقوط حد يا عفو از آن
ماده 137 - هرگاه شراب خوار قبل از اقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط ميشود ولي اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد از او ساقط نميشود.
ماده 138 - هرگاه كسي بعد از اقرار به شرب مسكر توبه كند حاكم ميتواند او را عفو نمايد يا حد بر او جاري كند.
فصل سوم - حد لواط
ماده 139 - لواط وطي انسان مذكر است.
ماده 140 - فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد.
ماده 141 - حد لواط قتل و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است.
ماده 142 - لواط در صورتي موجب قتل ميشود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده 143 - هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته ميشود و مفعول اگر مكره نباشد تعزير ميشود.
ماده 144 - هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تعزير ميشوند. مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد.
راههاي ثبوت لواط در دادگاه
ماده 145 - با چهار بار اقرار به لواط حد نسبت به اقراركننده ثابت ميشود.
ماده 146 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ، عاقل، مختار و داراي قصد باشد.
ماده 147 - اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده تعزير ميشود.
ماده 148 - لواط با گواهي چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت ميشود.
ماده 149 - هرگاه كمتر از چهار مرد عادل گواهي دهند لواط ثابت نميشود و گواهان به حد قذف محكوم ميشوند.
ماده 150 - شهادت زنها بتنهائي يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نميكند.
ماده 151 - حاكم شرع ميتواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.
ماده 152 - حد تفخيذ و نظائر آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است.
تبصره - در صورتيكه فاعل غيرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.
ماده 153 - اگر تفخيذ و نظائر آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده 154 - هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرند هر دو تعزير ميشوند.
ماده 155 - هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تعزير ميشود.
ماده 156 - كسي كه مرتكب تفخيذ و نظائر آن يا لواط شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط ميشود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نميشود و اگر با اقرار ثابت شده باشد و توبه كند حاكم شرع ميتواند عفو نمايد
مساحقه
ماده 157 - مساحقه، همجنس بازي زنها است با اندام تناسلي.
ماده 158 - راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است.
ماده 159 - حد مساحقه براي هر يك صد تازيانه است.
ماده 160 - حد مساحقه درباره كسي ثابت ميشود كه بالغ، عاقل، مختار و داراي قصد باشد.
تبصره - در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست.
ماده 161 - هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده 162 - اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط ميشود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد ساقط نميشود.
ماده 163 - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و توبه كند حاكم شرع ميتواند او را عفو نمايد.
ماده 164 - هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعزير ميشوند، و در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم صد تازيانه زده ميشود.
قوادي
ماده 165 - قوادي عبارتست از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط.
ماده 166 - قوادي با دوبار اقرار در صورتيكه اقراركننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد ثابت ميشود.
ماده 167 - قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت ميشود.
ماده 168 - حد قوادي هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل است كه مدت آنرا حاكم تعيين ميكند.
تبصره - حد قوادي در زن فقط هفتاد و پنج تازيانه است.
قذف
ماده 169 - قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري.
ماده 170 - حد قذف هشتاد تازيانه است خواه قذف كننده مرد باشد يا زن.
تبصره - هرگاه كسي غير از زنا يا لواط مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد، به سي تا پنجاه ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 171 - قذف بايد روشن و بدون ابهام و نسبت دهنده بمعناي لفظ آگاه باشد گرچه شنونده معناي آن را نداند.
ماده 172 - هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي محكوم به حد قذف خواهد شد.
ماده 173 - هرگاه كسي به فرزند مشروع شخص ديگري بگويد تو فرزند او نيستي محكوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره - در موارد ياد شده فوق هرگاه قرينه اي در بين باشد كه منظور قذف نيست حد ثابت نميشود.
ماده 174 - هرگاه كسي به شخصي نسبت دهد كه تو با فلان زن زنا كردي يا با فلان مرد لواط نمودي نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوينده محكوم به حد قذف ميشود.
ماده 175 - هرگاه كسي به قصد رمي به زنا به شخصي مثلا چنين گويد (زن قحبه) يا خواهر قحبه يا مادر قحبه نسبت به كسي كه زنا را به او نسبت داد محكوم به حد قذف ميشود و نسبت به مخاطب كه او را به اين دشنام اذيت كرده است تعزير ميشود.
ماده 176 - هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شنود و دلالت بر قذف نكند مانند اينكه به زنش بگويد تو باكره نبودي به ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده 177 - قذف در مواردي موجب حد ميشود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد پس اگر قذف كننده و يا قذف شونده فاقد يكي از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نميشود.
ماده 178 - هرگاه نابالغ مميزي كسي را قذف كند به ده تا سي ضربه شلاق محكوم ميشود و همچنين هرگاه بالغ و عاقلي شخص نابالغ يا غيرمسلمان را قذف كند تعزير ميشود.
ماده 179 - اگر قذف شونده به آنچه كه به او نسبت داده شده عفيف نباشد و تظاهر به آن نمايد قذف كننده حد و تعزير ندارد.
ماده 180 - هرگاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم به حد ميشوند.
تبصره - اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذف كند تعزير ميشود.
ماده 181 - هرگاه مردي زنش را كه مرده است قذف كند و آن زن وارثي جز فرزند همان مرد نداشته باشد حد ثابت نميشود و اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد مثلا فرزندي از شوهر ديگر داشته باشد حد ثابت ميشود.
ماده 182 - هرگاه شخصي چند نفر را بطور جداگانه قذف كند در برابر قذف هر يك جداگانه حد بر او جاري ميشود خواه همه آنها با هم مطالبه حد كنند خواه بطور جداگانه.
ماده 183 - هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد اگر هر كدام آنها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر يك آنها حد جداگانه خواهد بود ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت ميشود.
ماده 184 - قذف با دو بار اقرار ثابت ميشود.
ماده 185 – اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.
ماده 186 - قذف با شهادت دو مرد عادل ثابت ميشود.
ماده 187 - تازيانه بر روي لباس متعارف و بطور متوسط زده ميشود نه بشدت زدن در حد زنا.
تبصره - تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت قذف كننده زد.
ماده 188 - هرگاه كسي چند بار قذف كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته ميشود.
ماده 189 - هرگاه قذف كننده بعد از اجراء حد بگويد آنچه گفتم حق بود تعزير ميشود.
ماده 190 - هرگاه يكنفر را چند بار به يك سبب مانند زنا قذف كند فقط يك حد ثابت ميشود.
ماده 191 - هرگاه يكنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف كند چند حد ثابت ميشود.
ماده 192 - حد قذف در موارد زير ساقط ميشود.
1 - هرگاه قذف شونده، قذف كننده را تصديق نمايد.
2 - هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي كه مورد قذف است شهادت دهند.
3 - هرگاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايند.
4 - مردي زنش را پس از قذف لعان كند.
ماده 193 - هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تعزير ميشوند.
ماده 194 - حد قذف اگر اجراء يا عفو نشود به وارث منتقل ميگردد.
ماده 195 - حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل ميشود و هر يك از ورثه ميتوانند آن را مطالبه كنند هر چند ديگران عفو كرده باشند.
قانون فوق مشتمل بر يكصد و نود و پنج ماده و بيست نه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه سوم شهريورماه يكهزار و‌سيصد و شصت و يك بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي رفسنجاني
چهارم - محاربه و افساد في الارض
تعاريف
ماده 196 - هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب ميباشد.
تبصره 1 - ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست.
تبصره 2 - كسي كه بروي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود، محارب نيست.
تبصره 3 - كسي كه سلاح خود را بسوي يك يا چند نفر مخصوصي بكشد و جنبه عمومي نداشته باشد محارب نيست.
تبصره 4 - هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند، محارب نيستند.
ماده 197 - سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم و جاده را بهم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند، محارب است.
ماده 198(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - هر گروه يا جمعيتي متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند تمام افراد و هواداراني كه موضع آن گروه يا جمعيت را ميدانند و بنحوي در پيشبرد اهداف سازمان فعاليت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند.
تبصره - جبهه متحدي كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكيل شود، در حكم يك واحد است.
ماده 199(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي و اختيار وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض ميباشند.
ماده 200 - هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا نمايد، و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي مؤثر باشد «محارب» و «مفسد في الارض» است.
(2 - راههاي ثبوت محاربه و افساد في الارض)
ماده 201 - محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت ميشود:
الف- با يكبار اقرار بشرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد.
ب- با شهادت فقط دو مرد عادل.
تبصره 1 - شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند، بنفع همديگر پذيرفته نيست.
تبصره 2 - هرگاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است.
تبصره 3 - شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر كه بمنظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شكايت شخصي نباشد، پذيرفته است.
(3 - حد محاربه و افساد في الارض)
ماده 202 - حد محاربه و افساد في الار ض يكي از چهار چيز است:
1- قتل 2- آويختن بدار 3- قطع دست راست و پاي چپ 4- تبعيد. انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است، ولي در صورتي كه اجراء بعض از مجازاتها داراي مفسده اي باشد، نمي تواند آنرا انتخاب نمايد، خواه كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد.
ماده 203 - حد محاربه و افساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نميشود.
ماده 204 - مفسد و محاربي كه تبعيد ميشود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده 205 - مدت تبعيد در هر حال كمتر از يكسال نيست اگرچه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتيكه توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند.
ماده 206 - محارب و مفسد في الارض در مدت تبعيد از رفتن به كشورهاي غيراسلامي ممنوع است.
ماده 207 - مصلوب كردن مفسد و محارب با شرايط زير انجام ميگردد:
الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب- بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد ميتوان او را پس از مرگ پائين آورد.
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت.
ماده 208 - بريدن دست راست و پاي چپ مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در «حد سرقت» عمل ميشود.
ماده 209 - هرگاه محارب كسي را در حال محاربه كشته باشد و اولياء دم خواهان قصاص او باشند، قاضي بايد با اجتماع شرايط حكم به قصاص نمايد.
ماده 210 - محارب اگر در هنگام محاربه جرمي كه موجب قصاص است بر كسي وارد آورد شخص مجني عليه با حكم دادگاه ميتواند او را قصاص نمايد.
ماده 211 - هرگاه محارب و مفسد في الارض قبل از دستگيري توبه كند حد ساقط ميشود و اگر بعد از دستگيري توبه كند حد ساقط نميشود.
پنجم - حد سرقت
(1 - تعريف)
ماده 212 - سرقت عبارت است از اينكه انسان مال ديگري را بطور پنهاني بربايد.
ماده 213 - سرقت در صورتي موجب حد ميشود كه سارق داراي شرايط زير باشد:
1 - به حد بلوغ شرعي رسيده باشد.
2 - در حال سرقت عاقل باشد:
3 - از روي تهديد وادار به سرقت نشده باشد.
4 - از روي اضطرار و ناچاري دست به سرقت نزده باشد.
5 - پدر صاحب مال نباشد.
6 - بداند و ملتفت باشد كه مال غير است.
7 - بداند و ملتفت باشد كه برداشتنش حرام است.
8 - بعنوان دزدي مال را بردارد.
9 - صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
10 - سارق به تنهائي يا به كمك ديگري هتك حرز كند.
تبصره - حرز عبارتست از محلي كه مال در آن به منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداري ميشود.
11 - خود سارق به تنهائي و يا با شركت ديگري مال را از حرز بيرون آورد.
تبصره 1 - بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه و يا طفل غيرمميز در حكم مباشرت است.
تبصره 2 - هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نميشود.
تبصره 3 - هرگاه پس از سرقت مال را تحت يد مالك قرار دهند اين سرقت موجب حد نميشود.
ماده 214 - سرقت در صورتي موجب حد ميشود كه مال مسروق داراي خصوصيات زير باشد:
1 - در حرز متناسب با اين مال نگهداري شود.
2 - حداقل 5 /4 نخود طلاي مسكوك باشد كه بصورت پول با آن معامله مي شود يا ارزش آن باين مقدار برسد.
تبصره 1 - مقدار مذكور بايد در يك سرقت باشد.
تبصره 2 - ميزان در ارزش، قيمت زمان سرقت است.
تبصره 3 - هرگاه دو يا چند نفر در سرقت مال شريك باشند بايد سهم هر يك از آنان به مقدار فوق برسد.
تبصره 4 - هرگاه سند يا چك و اوراق بهادار ديگر را سرقت كند كه خود آن در بازار ارزش ندارد ولي باعث ضرر مالي به صاحب آن ميشود موجب حد نيست.
3 - حرز و محل نگهداري مال، از سارق غصب نشده باشد.
4 - از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد.
ماده 215 - سرقت در صورتي باعث حد ميشود كه با خصوصيات زير انجام شود:
1- به صورت مخفيانه انجام گيرد.
2- در سال قحطي نباشد.
تبصره - در صورت فقدان يكي از شرايط مذكوره سارق به شرحي كه در مبحث مربوطه خواهد آمد تعزير ميشود.
(2 - راههاي ثبوت سرقت)
ماده 216 - سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت ميشود:
1- شهادت دو مرد عادل.
2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي، بشرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
3- علم قاضي.
تبصره - اگر يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نميشود.
(3 - شرايط اجراء حد)
ماده 217 - در صورتي حد سرقت جاري ميشود كه شرايط زير موجود باشد:
1- صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند.
2- صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد.
3- صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد.
4- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي، از راه خريد و مانند آن بملك سارق درنيايد.
5- قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.
تبصره - با توبه بعد از ثبوت جرم حد ساقط نميشود و عفو جايز نيست.
(4 - حد سرقت)
ماده 218 - حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است از انتهاي آن بطوريكه انگشت شصت و كف دست او باقي بماند و در مرتبة دوم قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي است بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح وي باقي بماند و در مرتبة سوم سارق محكوم به حبس ابد ميشود و در مرتبة چهارم اگرچه در زندان دزدي كند حدش اعدام است.
تبصره 1 - سرقت هاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده حكم يكبار سرقت را دارد.
تبصره 2 - هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد، سرقت ديگري كه قبل از اجراء حد مرتكب شده از او ثابت گردد پاي چپش بريده ميشود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و بيست و يك تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه بيستم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و يك به تصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد كرده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجراء است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
مصوب 1361/07/20 کمیسیون مجلس
ماده 10 - شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک بتنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.
ماده 11 - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگرچه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه م. ب..
ماده 38 - در موارد لوث ابتدا از مدعی علیه شهود معتبر مطالبه میشود و اگر شهود نداشته باشد مدعی میتواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا به اتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چنانچه عدد آنها کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی میتواند پنجاه بار سوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.
ماده 40 - نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم م. ب. که بر طبق مواد گذشته عمل میشود.
ماده 41 - قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت میکند نه قصاص را و نصاب آن به ترتیب زیر است:
ماده 48 - زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تاخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.
ماده 50 - در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص میشود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم به طور رایگان عفو کنند دیگران میتوانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.
ماده 53 - هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند محکوم به حبس میباشند تا قاتل تحویل مقامات قضایی گردد و چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد دیه مقتول به عهده آنکس یا کسانی است که او را فرار داده اند.
ماده 62 - جرحی که به عنوان قصاص وارد میکنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد مگر جرحی که باستخوان سر برسد که در این صورت صدق مماثلت عرفی کافی است.
ماده 63 - هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها به طوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین شود.
ماده 64 - قصاص عضو را میشود فوراً اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم میشود لکن قبل از اجراء قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلا به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.
ماده 66 - اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص میشود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا ارزش مقدار زائد به عهده قصاص کننده م. ب..
ماده 69 - هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند قصاص میشود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه باو داده نمیشود.
ماده 73 - هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمیشود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را بگوش خود پیوند دهد هیچکس نمیتواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.
ماده 77 - هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص میشود و اگر مجنی علیه قبل از قصاص دندان درآورد در صورتی که دندان جدید او سالم باشد چیزی جز تعزیر بر مجرم نیست و اگر معیوب باشد مجرم باید تفاوت بین دندان سالم و معیوب را بپردازد.
ماده 78 - اگر مجنی علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم بتاخیر افتد در صورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش وگرنه محکوم به قصاص است.
تبصره 2 - هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا م. ب. نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن.
تبصره - گواهی زنها به تنهایی یا بانضمام گواهی یک مرد عادل زنا را ثابت نمیکند بلکه آن گواهان مورد حد قذف قرار میگیرند.
ماده 97(منسوخ 1399/08/05) - هرگاه زنا از راه شهادت یا اقرار ثابت شود جز در موارد استثنا مانند بیماری و حاملگی باید حد آن فوراً جاری گردد.
ج- زنای غیرمسلمان با زنی که مسلمان م. ب. موجب قتل زانی است.
ماده 103 - مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 107 - زن باردار یا شیرده در صورتی که در اجرای حد جلد بر او بیم ضرر حمل یا شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر بتاخیر می افتد.
ماده 108 - هرگاه مریض یا زن مستحاضه ای محکوم به قتل یا رجم شده باشد حد بر او جاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشد تا رفع بیماری و استحاضه اجرای حد بتاخیر می افتد.
ماده 109(منسوخ 1399/08/05) - هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه ای که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یکبار به او زده میشود گرچه همه آنها به بدن محکوم نرسد.
ماده 116 - مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.
ماده 120 - حاکم شرع میتواند بعلم خود د. ح. اله و حق الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند و د. ح. اله متوقف به درخواست کسی نیست ولی د. ح. الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق م. ب..
تبصره 2 - خوردن آب انگوری که خود بجوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده گرچه حرام است ولی موجب حد نمی‌باشد.
تبصره 1 - در صورتی که شراب خوار مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
ماده 125(منسوخ 1399/08/05) - هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
شرایط سقوط حد یا عفو از آن
ماده 150 - شهادت زنها بتنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمیکند.
ماده 154 - هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تعزیر میشوند.
ماده 182 - هرگاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری میشود خواه همه آنها با هم مطالبه حد کنند خواه به طور جداگانه.
ماده 187 - تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده میشود نه بشدت زدن در حد زنا.
ماده 195 - حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جززن و شوهر منتقل میشود و هر یک از ورثه میتوانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و نود و پنج ماده و بیست نه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه سوم شهریورماه یکهزار و‌سیصد و شصت و یک به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
ماده 196 - هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب م. ب..
ماده 198(منسوخ 1400/11/17) - هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
ماده 199(منسوخ 1400/11/17) - هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند.
ماده 200 - هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید، و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد «محارب» و «مفسد فی الارض» است.
الف- با یکبار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
تبصره 3 - شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر که به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است.
ماده 212 - سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.
8 - به عنوان دزدی مال را بردارد.
10 - سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کند.
11 - خود سارق به تنهایی و یا با شرکت دیگری مال را از حرز بیرون آورد.
2 - حداقل 5 /4 نخود طلای مسکوک باشد که به صورت پول با آن معامله میشود یا ارزش آن باین مقدار برسد.
2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
ماده 218 - حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است از انتهای آن به طوریکه انگشت شصت و کف دست او باقی بماند و در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی است به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح وی باقی بماند و در مرتبه سوم سارق محکوم به حبس ابد میشود و در مرتبه چهارم اگرچه در زندان دزدی کند حدش اعدام است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و بیست و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه بیستم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و یک به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید کرده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجراء است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.