قانون
قانون روابط موجر ومستاجر
مقدمه
قانون روابط موجر ومستاجر
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 21 بهمن 1399 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی قانون روابط موجر و مستاجر و پرسش مربوط به استرداد مبلغ قرضالحسنه (رهن) توسط موجر به مستاجر در شرایط خاص مورد بحث قرار گرفت. در این زمینه، نظر هیات عالی بر اساس ماده 494 قانون مدنی بیان شد که با پایان مدت اجاره، موجر موظف است عین مستاجره را تخلیه کند و مستاجر نیز حق دارد ودیعه را دریافت کند. همچنین، اگر استرداد ودیعه مشروط به تخلیه باشد، مستاجر نمیتواند بدون تخلیه، ودیعه را مطالبه کند. نظر اکثریت به مواد 4 و 20 قانون روابط موجر و مستاجر و آییننامه اجرایی اشاره کرد و تاکید نمود که تخلیه و تحویل مورد اجاره به استرداد ودیعه وابسته است. در این راستا، اگر قرارداد منفسخ نشده باشد، استرداد ودیعه تا زمان تخلیه امکانپذیر نیست. همچنین، نظر ابرازی بیان کرد که با پایان قرارداد، موجر موظف به استرداد مال امانی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه است. این مباحث نشاندهنده پیچیدگیهای حقوقی در روابط موجر و مستاجر و ضرورت توجه به شرایط خاص هر پرونده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/21
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجنموضوع
قانون روابط موجر ومستاجرپرسش
1- شخص x در مورخه 1/07/97 اقدام به اجاره عین مستاجره از شخص y مینمایدو مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت قرض الحسنه(رهن) به موجر پرداخت مینماید و و چهار ماه پس ازسپری شدن اجاره فرزند مستاجر در اثر خفگی ناشی از نشت گاز در منزل مسکونی فوت می نمایند و مستاجر هم ب. ت. ب. حادثه پیش آمده اقدام به تخلیه عین مستاجره نموده و حسب دستور بازپرس محترم محل مورد نظر پلمپ میگردد ودستوری مبنی بر فک پلمپ نیز صادر نگردیده است و با اتمام مدت اجاره مستاجر جهت مبلغ قرض الحسنه خود به موجر مراجعه که با ممانعت ایشان مواجهه و سپس برای ایشان اظهارنامه ارسال و درنهایت نیز دادخواستی را به طرفیت ایشان مطرح می نمایند.حال ب. ت. ب. مسئه فوق الذکر آیا دادگاه میتواند موجر را به پرداخت مبلغ قرض الحسنه(رهن) محکوم نماید؟ ودر صورت پاسخ مثبت اگر مستاجر تقاضای خسارت تاخیر تادیه نیز کرده باشد، دادگاه چه تصمیمی بایداتخاذ نماید؟
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. اینکه عقد اجاره مستنداً، به ماده 494 قانون مدنی، بهمحض انقضاء مدت ،برطرف میشود. درنتیجه موجر استحقاق تخلیه عین مستاجره و مستاجر استحقاق دریافت ودیعه را خواهد داشت، ضمناً در صورتی که پرداخت ودیعه مسکن یا مبلغ قرضالحسنه (عودت آن به مستاجر) منوط به تخلیه یا حین تخلیه محل اجاره باشد مستاجر بدون تخلیه عین مستاجره نمیتواند ودیعه را از موجر مطالبه نماید یا به لحاظ عدم پرداخت ودیعه به استناد ماده 522 ق.آ.د.م. خسارت تاخیر تادیه مطالبه نماید مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده یا موجر در پرداخت ودیعه فراهم نمودن امکان تخلیه و تحویل محل اجاره نقض عهد و تخلف نموده باشد که در این صورت با حصول شرایط مندرج در ماده 522 ق.آ.د.م علاوه بر مطالبه ودیعه، امکان وصول خسارت تاخیر تادیه نیز فراهم میگرددنظر اکثریت
مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 که اشعار میدارد ((در صورتی کهموجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه ویا سند
تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه وتحویل مورد اجاره به موجر
موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست.)) وماده 20 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر که مقرر می دارد((- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند
تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده و در سند اجاره (عادیو یا رسمی) درج
شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به
موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شدهبه مستاجر و ارایه رسید آن به ضمیمه در
خواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب
مورد به دایره اجرایدادگستری و یا دایره اجرای ثبت م. ب..))پس باید تخلیه و تحویل صورت گیرد بعد نسبت به استرداد مال قرض الحسنه اقدام شود.
آیا می توان گفت که عین مستاجره در حکم تلف است و گفت که قرار داد منفسخ میگردد؟ اگر قائل به این باشیم که قرار داد منفسخ میگردد پس بحث موضوع ماده 4 قانون روابط موجر ومستاجر منتفی است اما اگر منفسخ نگردیده پس امکان استرداد مال قرض الحسنه تا زمانی که تخلیه و تحویل عین مستاجره صورت نگرفته وجود ندارد.البته به صورت مصداقی نیز باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
نظر ابرازی
مطابق متن مستاجر حق تخلیه زودتر از موعد را نداشته پس برای موجر اخذ مابقی حق الاجاره محفوظ است ولی پس از اتمام قرار داد اجاره موجر باید نسبت به استرداد مال امانی(قرض الحسنه) اقدام و در ضمن از روز اتمام قرار داد مستحق خسارت تاخیر تادیه نیز م. ب..موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دریافت سرقفلی در فرض عدم حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر 1376
مواد 494 و 501 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پیگیری همزمان تخلیه مورد اجاره از طریق اجرای ثبت و دادگاه
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین میزان اجرت المثل مورد اجاره در قرارداد
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای بطلان عقد اجاره بعد از خاتمه مدت آن
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تخلیه محل استیجاری درمانگاه
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه هیأت های هفت نفره واگذاری اراضی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر درمانگاه استیجاری
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت پرداخت پذیره اموال موقوفه توسط سازمان دولتیمسئول پرداخت پذیره اموال موقوفه در دعاویی علیه دستگاه دولتی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین ارزش سرقفلی در زمان اجرای حکم تخلیه
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تنفیذ ضمنی انتقال منافع به غیر توسط موجر
مواد 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای فسخ قرارداد خاتمه یافته
مواد 494 و 648 و 650 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود التزام دادگاه به نظریه کارشناسی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال تعهد موجر سابق به موجر جدید
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق موجر بر اجرت المثل بعد از انقضای اجاره
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجه قابل مطالبه در فرض عدم استرداد به موقع ودیعه
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر خواسته در جلسه اول
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر ذکر نوع فعالیت در قرارداد اجارهتاثیر عدم اخذ سرقفلی از مستاجر بر شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356تاثیر عدم اخذ سرقفلی بر استفاده تجاری از ملک
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت،در امری خارج از حدود عرفاختیار وکیل در اجاره مادام العمر
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حق کسب و پیشه و تجارت در درمانگاه و مطب پزشکی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدید قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه هیأت های هفت نفره واگذاری اراضی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از خواسته مغفول مانده در رای بدوی
مواد 494 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت پرداخت پذیره اموال موقوفه توسط سازمان دولتی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجه قابل مطالبه در فرض عدم استرداد به موقع ودیعه
ماده 494قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
حق کسب و پیشه و تجارت در درمانگاه و مطب پزشکی
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر درمانگاه استیجاری
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای فسخ قرارداد خاتمهیافته
مواد 494 و 648 و650 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خروج از خواسته
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تخلیه محل استیجاری درمانگاه
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدید قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه
ماده 494 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #اجاره (1393/12/13)
ماده 494 قانون مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401 مورخ 1372/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 1371/7/14 (موضوع عدم تعلق حق و کسب و پیشه و شمول قانون روابط موجر و مستأجر ) ص
ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 494 — قانون مدنی
ماده 494 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 20 — قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۱۳)
ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر که مقرر می دارد((- چنانچه
دکترین 34
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و توافقی حکم تخلیه
مواد 466، 490 و 494 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت حقوق موجر
ماده 494 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 494 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - - وحدت موضوعات
ماده 494 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - - وحدت موضوعات
ماده 494 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۵- استنباط مختلف
ماده 494 قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۶- قطعیت آراء
ماده 494 قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۶- قطعیت آراء
ماده 494 قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - 3 - ۹ وحدت قانون
ماده 494 قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ا رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مکرر
ماده 494 قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ا رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مکرر
ماده 494 قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — توضیح نگارنده که در واقع باید گفت
ماده 494 قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ا رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مکرر
ماده 494 قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ا رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مکرر
ماده 494 قانون مدنی که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — بر قاعده ای که پیش از این
ماده 494 قانون مدنی که حاوی حق تخلیه برای مالک و تعهد و تکلیف مستاجر به تخ
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
ماده 494 قانون مدنی که حاوی حق تخلیه برای مالک و تعهد و تکلیف مستاجر به تخ
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
ماده 494 قانون مدنی که حاوی حق تخلیه برای مالک و تعهد و تکلیف مستاجر به تخ
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — اگر چه رأی هیأت عمومی شعب حقوقی
ماده 494 قانون مدنی بر اینکه عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف میشود در ص
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — اگر چه رأی هیأت عمومی شعب حقوقی
ماده 494 قانون مدنی بر اینکه عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف میشود در ص
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۹۰ و ۳۰۸ قانون مدنی — مرجع صالح ب
ماده 494 قانون مدنی که اساس این دعوا محسوب میشود مقرر داشته: «عقد اجاره به
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۹۰ و ۳۰۸ قانون مدنی — ماده ۴۹۴ قانون مدنی که اساس
ماده 494 قانون مدنی که اساس این دعوا محسوب میشود مقرر داشته: «عقد اجاره به
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۹۰ و ۳۰۸ قانون مدنی — ماده ۴۹۴ قانون مدنی که اساس
ماده 494 قانون مدنی که اساس این دعوا محسوب میشود مقرر داشته: «عقد اجاره به
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۹۰ و ۳۰۸ قانون مدنی — هر چند پس از انقضای مدت اجاره
ماده 494 قانون مدنی مستاجر را مکلف به پرداخت اجرت المثل کرده است
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۹۰ و ۳۰۸ قانون مدنی — هر چند پس از انقضای مدت اجاره
ماده 494 قانون مدنی مستاجر را مکلف به پرداخت اجرت المثل کرده است
-
مقاله
هماستناد
قدرت اثباتی و اجرایی سند رسمی و آثار آن — افزون بر آنچه گفته شد
ماده 494 قانون مدنی بر این که عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود
-
مقاله
هماستناد
قدرت اثباتی و اجرایی سند رسمی و آثار آن — مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور
ماده 494 قانون مدنی بر این که عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود
-
مقاله
هماستناد
رویه قضایی در مسأله تکرار پذیری داوری — مضافاً اینکه در دادنامه شماره ۸۰/۷۱ صادره
ماده 494 قانون مدنی اجاره عقد لازمی است که به محض انقضای مدت برطرف می گردد
-
مقاله
هماستناد
رویه قضایی در مسأله تکرار پذیری داوری — خواندگان جهت سکونت آن را در اختیار
ماده 494 قانون مدنی اجاره عقد لازمی است که به محض انقضای مدت برطرف می گردد
-
مقاله
هماستناد
رویه قضایی در مسأله تکرار پذیری داوری — خواندگان جهت سکونت آن را در اختیار
ماده 494 قانون مدنی اجاره عقد لازمی است که به محض انقضای مدت برطرف می گردد
-
مقاله
هماستناد
شرط قابلیت اجراء — شرط اصلی قابلیت اجرای سند رسمی این
ماده 494 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفاد سند باید صریح باشد
ماده 494 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفاد سند باید صریح باشد
ماده 494 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط قابلیت اجراء — تخلیه را جزء مدلول سند اجاره ندانسته
ماده 494 قانون مدنی بر این که عقد اجاره به محض انقضاء برطرف می شود
-
مقاله
هماستناد
شرط قابلیت اجراء — تخلیه را جزء مدلول سند اجاره ندانسته
ماده 494 قانون مدنی بر این که عقد اجاره به محض انقضاء برطرف می شود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
