سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - - وحدت موضوعات

در مهم ترین رکن دیوان عالی کشور یعنی هیأت عمومی آن به موقع اجرا گذاشته شده و همچنان اعمال میشود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور هنگامی برای صدور رأی وحدت رویه به درخواست رئیس دیوان و دادستان کل کشور تشکیل جلسه می دهد که در امور حقوقی جزایی یا امور حسبی در موارد مشابهی آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها صادر شده باشد و علت این اختلاف ناشی از استنباط مختلف و متفاوت این مراجع از قوانین باشد. الف - ۳ - شرایط صدور رأی وحدت رویه برای این که استنباط مختلف شعب دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در معرض تشخیص هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد و منتهی به صدور رأی وحدت رویه شود، لازم است شرایط قانونی آن جمع آید. شرایط صدور رأی وحدت رویه را ب. ت. ب. ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و لحاظ آرای وحدت رویه صادره به اختصار به شرح زیر شمارش کرده و در هر مورد توضیح مختصری خواهیم داد. الف - ۳ - ۱- صدور دست کم دو رأی قطعی مختلف عالی کشور فرستاد، باید دست کم دو رأی متهافت و متضاد در یک موضوع و مورد مشابه ارسال شود. افزون بر آن همانطور که در مباحث آتی خواهیم گفت، الزام باید هر دو رای متهافت به مرحله قطعی نیز رسیده باشد. در نتیجه اگر یکی از دو رأی مورد اختلاف قطعیت یافته و آن دیگری غیر قطعی باشد، آراء مزبور مهیای صدور رای وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست؛ چون چه بسا در رسیدگی تجدیدنظر به رأی غیر قطعی و نقض آن در دادگاه تجدیدنظر استان اختلاف میان دو رأی معارض مزبور از حیث استنباط متفاوت آن از قوانین منتفی گردد و از بین برود. الف - ۳ - ۲- صدور آراء متفاوت از مراجع مختلف اختلاف در استنباط از قانون هنگامی متصور و ممکن است که حداقل دو طرف داشته باشد. شرط دو جانبه بودن اختلاف برای روانه کردن هر دو رأی متهافت به هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه از آن مرجع عالی ایجاب میکند که دو رأی مغایر با یکدیگر، از دو مرجع مختلف مانند دو دادگاه متفاوت و یا دو شعبه از شعب دیوان عالی کشور صادر شده باشد. از این پیش درآمد میتوان دریافت که حتی صدور دو رأی قطعی صادره از یک دادگاه راجع به یک موضوع و با استنباطی مختلف از یک قانون موجب نمی شود که پرونده برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده شود. زیرا ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز صدور آراء مختلف از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاهها نسبت به موارد مشابه و با استنباط متفاوت از قوانین را ملاک و ضابطه تشخیص نهایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قرار داده است. فراتر از آن حتی اگر چند رأی از مراجع مختلف صادر شود ولی اختلافی میان آنان به چشم نخورد و دارای استنباط مختلفی از قوانین نباشد، از صدور رأی وحدت رویه نظارت عالی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستغنی و بی نیاز است. الف - ۳ - - وحدت موضوعات یا موارد مشابه یکسان و واحد قرار گیرد. برای این که بتوان همه موارد مشابه و موضوعات یکسان را از صادر نکرد، باید نگاه و برداشت قضات را نیز وحدت بخشید و به تفسیر آنان از قانون حاکم بر موضوعات واحد و مشابه جهتی مشترک و یکسان داد. برای مثال در تمام قانون حاکم بر آن اصولاً <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده ۴۹۴ قانون مدنی</a> و ماده ۲ قانون موجر و مستأجر سال به دعوای نخست مورد اجاره مسکونی)، از حیث نوع رسیدگی و قانون حاکم بر آن، قانون حاکم بر موضوعی واحد و مشابه تلقی و این دو پرونده را برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور سپرد. الف - ۳ - ۴- وحدت قانون مورد اختلاف از دیگر شرایط صدور رأی وحدت رویه وحدت و یکی بودن قانون یا قوانینی است که دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در استنباط درست از آن دچار اختلاف نظر شده اند. بنابراین هرگاه قانون مورد استناد مراجع مزبور در آراء متهافت به اعتبار اختلاف در موضوع دعوا متفاوت باشد مورد از موارد ارجاع پرونده به هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه نیست. البته ناگفته نماند باید به این نکته توجه داشت که گاهی تهافت آراء به علت مختلف بودن قانون یا قوانین حاکم بر موضوع دعوا و قوانین حاکم بر موضوع دعوا است. اگر موضوع دعوا در هر دو رأی صادر یکسان باشد، مرجع صادر کننده آراء متهافت، قانون حاکم بر دعوا را به درستی تمیز و تشخیص نداده تا بر آن اساس به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. الف - ۳ - ۵- استنباط مختلف از قانون از جمله شرایط مهم طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه اختلاف دست کم دو مرجع صادر کننده آراء متهافت و مختلف به جهت اختلاف آنان در استنباط از قوانین است. به تعبیری دیگر صدور رأی وحدت رویه تنها در مواردی که دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در استنباط از قوانین دچار اختلاف در استنباط شوند، به عمل می آید و در نتیجه اگر اختلافی در استنباط از قوانین راجع به آراء مورد ادعای تهافت، محقق نباشد، پرونده امر منتهی به طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه نخواهد شد. الف - ۳ - ۶- قطعیت آراء مورد تهافت شرط دیگر در این موارد قطعیت این آراء و از منظری نهایی شدن این آراء است. بنابراین مادام که رأیی به مرحله قطعی یا نهایی نرسد استنباط متفاوت مراجع مزبور از قوانین در موارد مشابه موضوع را برای ایجاد وحدت رویه به میان هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی کشاند. در این موارد دست کم دو رأی قطعی یا نهایی باید صادر شده مقررات ماده مزبور شامل اختلاف استنباط دادگاهها از قوانین است و دادگاههای مورد بحث در مورد <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده ۴۹۴ قانون مدنی</a> که بموجب آن عقد اجاره در انقضاء مدت بر طرف و منفسخ می شود اختلافی ندارند و موکول نمودن اجرای حکم تخلیه مورد اجاره که به علت انقضاء مدت صادر گردیده منعکس در رأی شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان به پرداخت سرقفلی اختلاف استنباط از قوانین محسوب نمی شود درخواست فوق الذکر به اکثریت آراء غیر قابل طرح اعلام و موضوع از دستور کار هیأت عمومی خارج می شود. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۶ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۷۸، تهران، چاپخانه روزنامه رسمی، صص ۲۲۳ تا ۲۳۰.