قانون
قانون عهدنامه صلح با دولت ژاپن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مربوط بعهدنامه صلح با دولت ژاپن
مصوب 30 آذر ماه 1334
مصوب 1334,09,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - مجلس شوراي ملي عهدنامه صلح با ژاپون را كه مشتمل بر يك مقدمه و 27 ماده و دو اعلاميه پروتكل ميباشد در تاريخ شانزدهم‌شهريور ماه يكهزار و سيصد و سي مطابق هشتم سپتامبر يكهزار و نهصد و پنجاه و يك در سانفرانسيسكو امضاء شده است تصويب مينمايد.
اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه پنجشنبه سي‌ام آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي - امان‌الله اردلان
قانون بالا در جلسه شنبه 1 آبان ماه 1333بتصويب مجلس سنا رسيد.
عهدنامة صلح با ژاپن
نظر باينكه دول متفق و ژاپن مصممند كه از اين ببعد مناسبات آنها مانند مناسبات كشورهاي مستقل و متساوي‌الحقوق باشد و با مشاركت دوستانه‌براي بسط و رفاه مشترك خود و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي همكاري نمايند و بنا بر اين مايل بعقد عهدنامه صلحي هستند تا مسائلي را كه در‌نتيجة وجود حالت جنگ بين آنها هنوز معوق است حل و فصل نمايند.
و نظر باينكه ژاپن بنوبه خود نيت خود را مبني بر تقاضاي عضويت در سازمان ملل و موافقت با اصول منشور سازمان ملل و نيز مجاهدت براي تحقق هدف‌هاي اعلامية عمومي حقوق بشر و سعي در ايجاد وضع ثابت و رفاه‌آميزي در داخله ژاپن بشرحي كه در مواد 55 و 56 منشور سازمان ملل‌تعريف شده و بالفعل در قوانين موضوعه بعد از تسليم ژاپن مراعات آن آغاز گرديده و همچنين موافقت با روش‌هاي منصفانة مورد قبول بين‌الملل در‌بازرگاني عمومي و خصوصي خود اعلام داشته است.
و نظر باينكه دول متفق از نيات ژاپن كه در بند فوق تشريح گرديده حسن استقبال ميكنند.
عليهذا دول متفق و ژاپن مصمم بعقد عهدنامة صلح حاضر گرديده و نمايندگان مختار خود را بشرح ذيل تعيين نمودند و ايشان پس از ارائة اختيارنامه‌هاي خود و تشخيص صحت آن اوراق در مورد مقررات و مواد ذيل توافق نظر حاصل نمودند:
فصل اول - صلح
ماده اول - الف - حالت جنگ بين ژاپن و هر يك از دول متفق از تاريخي كه قرارداد حاضر لازم‌الاجرا گردد بنحوي كه در ماده 23 مقرر گرديده است‌بين ژاپن و كشور متفق ذيعلاقه خاتمه مي‌پذيرد.
ب - دول متفق حق حاكميت كامل ملت ژاپن را نسبت بژاپن و آبهاي ساحلي آن برسميت ميشناسند.
فصل دوم - قلمرو
ماده 2 - الف - ژاپن با شناسائي استقلال كره از كليه حقوق و مالكيت و دعاوي خود نسبت بكره و جزاير كل‌پارت - پورت‌هاملتن و داجلت صرفنظر مينمايد.
ب - ژاپن از كليه حقوق و مالكيت و دعاوي نسبت به «فرمز» و «پس‌كادرس» صرفنظر مينمايد.
ج - ژاپن از كليه حقوق و مالكيت و دعاوي خود نسبت بجزاير گوريل نسبت بآن قسمت ساخالين و جزاير مجاور آن كه در نتيجه قرارداد «پرتزموث»مورخه 5 سپتامبر 1905 نسبت بدان حق حاكميت تحصيل نمود صرفنظر مينمايد.
د - ژاپن از كليه حقوق و مالكيت و دعاوي خود در مورد طريق تحت‌الحمايگي جامعة ملل صرفنظر نموده و عمل شوراي امنيت سازمان ملل متحد‌رادردوم آوريل 1947 كه بر طبق آن جزاير اقيانوس ساكن كه قبلاً تحت‌الحماية ژاپن بودند مشمول قيوميت شدند تصديق ميكند.
ه - ژاپن از كليه حقوق و مالكيت يا منافع خ. ن. ب. هر قسمت از نواحي قطب جنوب كه بر اثر فعاليت اتباع ژاپون يا بطريق ديگر حاصل شده باشد‌صرفنظر مينمايد.
و - ژاپن از كليه حقوق و مالكيت و دعاوي خود نسبت بجزاير «اسپراتلي» و «پارسل» صرفنظر مينمايد.
ماده 3 - ژاپن با هر گونه پيشنهاد ممالك متحدة آمريكا بسازمان ملل متحد مبني بر اينكه جزاير زيكو واقع در جنوب 29 درجه عرض شمالي و«نانپوشوتو» واقع در جنوب «سفوكان»بانضمام جزاير «بانين» «روزاريو» و «ولكانو» و«پارس‌والا»و جزيره «ماركوس» بعنوان قيوميت منحصراً در‌تحت ادارة ممالك متحدة آمريكا قرار گيرد موافقت خواهد نمود تا هنگام تسليم اين پيشنهاد و بعمل آمدن اقدامات مثبتي ممالك متحده آمريكا حق‌خواهد داشت كه كلية و هر گونه اختيارات اداري قانونگذاري و قضائي را نسبت بخاك و ساكنين اين جزاير و آبهاي داخلي آن اعمال نمايند.
ماده 4 - الف - با رعايت مندرجات بند ب اين ماده تسوية اموال ژاپن و اتباع آنرا در نواحي مذكور در مادة 2 و منجمله قروض ايشان نسبت بمقاماتي كه آن نواحي را اداره مينمايند و ساكنين آن نواحي (و همچنين اشخاص حقوقي) و دعاوي چنين مقامات و ساكنين آن نواحي و قروض ايشان‌نسبت باتباع ژاپن موضوع قرارداد خاصي خواهد بود كه بين ژاپن و آن مقامات منعقد خواهد شد. اموال هر يك از دول متفق و اتباع آنان در نواحي‌نامبرده در مادة 2 در صورتيكه تاكنون مسترد نشده باشد بصورت فعلي مسترد خواهد شد (هر جا كه در قرارداد حاضر كلمة اتباع ذكر شده باشد شامل‌اشخاص حقوقي نير خواهد بود).
ب - ژاپن اعتبار تصفيه اموال ژاپن و اتباع ژاپن را كه بر طبق دستورات حكومت نظامي كشورهاي متحده در هر يك از نواحي كه در مواد 2 و 3 بآن‌اشاره شده است برسميت ميشناسد.
ج - سيم‌هاي زير دريائي متعلق به ژاپن بين ژاپن و كشورهائي كه در نتيجه اين قرارداد از ژاپن مجزا شده‌اند بتساوي بين ژاپن و كشورهاي مجزا شده‌تقسيم خواهد شد بدين ترتيب كه ژاپن انتهاي سيم و نيمي از آن و كشور مجزا شده نصف ديگر و وسائل انتهاي سيم را نگاه خواهد داشت.
قسمت سوم - امنيت
ماده 5 الف - ژاپن تعهدات مندرجه در مادة 2 منشور سازمان ملل متحد و خاصه تعهدات زير را تقبل مينمايد:
1 - حل اختلافات بين‌المللي بوسائل صلح‌آميز و بطرقي كه صلح بين‌الملل و امنيت و عدالت بمخاطره نيفتد.
2 - خودداري از تهديد و اعمال زور در روابط بين‌الملل خود بر عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر دولتي و يا هر گونه اقدام ديگري كه با مقاصد‌سازمان ملل متحد مغايرت داشته باشد.
3 - مساعدت با سازمان ملل متحد در هر گونه اقدامي كه بر طبق منشور خود بعمل ميآورد و خودداري از هر گونه مساعدت بهر كشوري كه‌سازمان ملل متحد بر عليه آن كشور تصميماتي مبني بر جلوگيري از اقدام يا اجبار به اقدام اخذ كرده باشد.
ب - دول متفق بدينوسيله تأييد مينمايند كه در روابط خود با ژاپن از اصول مادة 2 منشور ملل متحد متابعت خواهند نمود.
ج - دول متفق بسهم خود تصديق دارند كه ژاپن بعنوان يك ملت مستقل طبق ماده 51 منشور ملل متحد حق ذاتي دفاع از خود را منفرداً يا مشتركاً‌دارا ميباشد همچنين حق دولت ژاپن را مبني بر اينكه بدلخواه ميتواند وارد قراردادهاي تأمين دسته‌جمعي شود برسميت ميشناسند.
ماده 6 - الف - كلية نيروهاي اشغالي دول متفق بمحض لازم‌الاجراء شدن اين قرارداد يا در هر صورت منتها تا نود روز پس از آن ژاپن را تخليه خواهند‌نمود.
در هر حال مفاد اين قرارداد مانع نخواهد بود كه بموجب يا در نتيجة عقد قرارداد دو جانبه يا چند جانبه‌اي كه بين ژاپن از يكطرف و يك يا چند دول‌متفق از طرف ديگر منعقد شده يا خواهد شد نيروهاي مسلح خارجي در خاك ژاپن مقيم شده يا در آنجا نگاهداري شوند.
ب - مفاد مادة 9 اعلاميه پتسدام مورخ 26 ژوئيه 1945 كه مربوط بمراجعت نيروي نظامي ژاپن بوطنشان ميباشد تا حدي كه اجراي آن تكميل‌نشده است اجرا خواهد شد.
ج - كلية اموال ژاپني‌ها كه تا بحال خسارت آن پرداخت نشده است و جهت استعمال نيروهاي اشغالي در تحت اختيار آنان گذاشته شده و هنگام‌لازم‌الاجراء قرارداد فعلي هنوز در تملك اين نيروها باقي است در عرض مدت نود روز مذكور در بالا بدولت ژاپن مسترد خواهد شد مگر آنكه بتراضي طرفين قرارداد ديگري منعقد گردد.
قسمت چهار - مواد اقتصادي و سياسي
ماده 7 - الف - هر يك از دول متفق در عرض يكسال پس از اينكه اين عهدنامه بين آن دولت و ژاپن بموقع اجراء گذاشته شد بدولت ژاپن اطلاع‌خواهد داد كه مايل است كدام يك از عهدنامه يا قراردادهاي دو جانبه را كه قبل از جنگ با ژاپن منعقد نموده است ادامه داده يا تجديد نمايد و بدين‌ترتيب اعتبارنامه و قراردادهاي مزبور ادامه يافته يا تجديد خواهد شد مشروط بآنكه فقط اصلاحات لازم در آنها بعمل آيد كه توافق آن با عهدنامه‌فعلي تضمين گردد عهدنامه و قراردادهائيكه بدين ترتيب به دولت ژاپن اطلاع داده ميشود سه ماه پس از تاريخ معتبر يا تجديد شده تلقي خواهد گرديد‌و در دبيرخانة سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسيد. عهدنامه و قراردادهائي كه راجع بآن بژاپن اطلاعي نرسد باطل تلقي خواهد شد.
ب - هر اخطاري كه تحت مقررات بند (الف) اين ماده بعمل آيد ممكن است قسمتي از قلمروي را كه دولت اخطاركننده از حيث روابط بين‌الملل‌مسؤول آنست از اجرا يا تجديد عهدنامه يا قرار مستثني نمايد تا سه ماه پس از آنكه بژاپن اطلاع داده شود كه چنين استثنائي قابل‌الاجراء نخواهد‌بود.
ماده 8 - الف - ژاپن اعتبار كامل كلية عهدنامه‌هائي را كه بمنظور خاتمه دادن حالت جنگي كه در اول سپتامبر 1939 آغاز گرديد و بوسيله دول متفق‌اكنون يا منبعد منعقد ميگردد و همچنين هر ترتيب ديگري كه بمنظور استقرار صلح بوسيلة دول متفق بعمل آيد برسميت ميشناسد. ژاپن‌همچنين ترتيباتي را كه براي خاتمه دادن بجامعة ملل و ديوان دائمي دادگستري بين‌الملل سابق بعمل آمده است برسميت ميشناسد.
ب - ژاپن از كلية حقوق و منافع خود كه ممكن است بعنوان يكي از دول امضاءكننده قراردادهاي «سنت ژرمن‌آنلي» مورخ 10 سپتامبر 1919 و قرارداد‌تنگه‌ها منعقد در «مونترو» مورخ 20 ژوييه 1936 و مادة 16 قرارداد صلح با تركيه كه در تاريخ 24 ژوئيه 1923 در لوزان بامضاء رسيد اكتساب نمايد‌صرفنظر مينمايد.
ج - ژاپن از كلية حقوق و مالكيت و منافعي كه طبق قرارداد بين آلمان و دول بستانكار مورخ 20 ژوئيه 1930 و ملحقات آن بانضمام قرارداد قيوميت مورخ 17 مه 1930 و عهدنامه بيست ژانويه 1930 در خصوص بانك بين‌المللي تسويه و اساسنامه بانك بين‌الملل تسويه بدست آورده يا در نتيجة آن‌از اجراي تعهداتي معاف گرديده است صرف نظر مينمايد شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن عهدنامة حاضر ژاپن ترك حقوق مالكيت و منافع خود را كه‌در اين بند اشاره شده باطلاع وزارت امور خارجه در پاريس خواهد رسانيد.
ماده 9 - ژاپن با دول متفقي كه مايل باشند جهت انعقاد موافقت‌نامه‌هاي دو جانبه يا چند جانبه بمنظور وضع مقررات يا محدود نمودن، ماهيگيري و‌همچنين محافظت و توسعة شيلات در درياهاي آزاد فوراً وارد مذاكره خواهد شد.
ماده 10 - ژاپن از كلية حقوق خاص و منافع خود در چين بانضمام كلية منافع و مزاياي حاصله از مقررات پروتكل نهائي كه در تاريخ 7 سپتامبر 1901در پكن بامضاء رسيد و كلية ضمائم و اسناد و مدارك مكملة آن صرف نظر مينمايد و نسبت بالغاء پروتكل ضمائم و اسناد و مدارك مذكوره در فوق‌راجع بژاپن موافقت مينمايد.
ماده 11 - ژاپن قضاوت دادگاههاي نظامي بين‌الملل خاور دور و ساير دادگاههاي جنايت جنگي متفقين را در داخل و خارج ژاپن قبول نموده و‌محكوميتهائي را كه بوسيله دادگاههاي مزبور بر اتباع ژاپن كه در ژاپن محبوس هستند تحميل ميگردد اجرا خواهد نمود. اختيار عفو و تخفيف‌مجازات آزادي مجرم بشرط قول را نسبت بچنين زندانيان قابل اعمال نيست مگر بنا بر تصميم دولت يا دول مجازات‌كننده در هر مورد خاص و‌پيشنهاد دولت ژاپن در موارد اشخاصي كه بوسيلة دادگاه نظامي بين‌المللي خاور دور محكوم شده‌اند چنين اختياري اعمال نميشود مگر بنا بر تصميم‌اكثريت دولي كه در دادگاه نماينده داشته‌اند و پيشنهاد ژاپن.
ماده 12 –
الف - ژاپن فوراً آمادگي خود را جهت آغاز مذاكرات با هر يك از دول متفق بمنظور انعقاد پيمانها يا قراردادها كه روابط بازرگاني دريانوردي‌يا ساير روابط تجارتي ژاپن را بر طبق اصول پايدار و دوستانه برقرار سازد اعلام ميدارد.
ب - تا هنگام انعقاد عهدنامه يا موافقت‌نامة مربوطه ژاپن در مدت چهار سال از تاريخ اجراي قرارداد حاضر:
1 - بهر يك از دول متفق اتباع - مصنوعات و كشتيهاي آن.
(I) - در مورد تعرفه گمركي عوارض و محدوديت‌ها و ساير مقررات مربوط بصادرات اجناس رفتار دول كاملة الوداد را مرعي خواهد داشت.
(H) در مورد كشتيراني بحرپيمائي ورود اجناس و در مورد اشخاص طبيعي و حقوقي و منافع آنان نيز مانند اتباع ملي با آنها رفتار خواهد شد و اين‌معامله متضمن كليه مسائل مربوط بوضع و جمع‌آوري ماليات - دسترسي بدادگاهها - انعقاد و اجراي قراردادها - حق مالكيت عيني و ديني شركت‌جستن در هيئت‌هائيكه داراي شخصيت حقوقي است و تحت قوانين ژاپن تشكيل گرديده است و بطور عموم رويه كليه فعاليتهاي حرفه‌اي و‌بازرگاني خواهد بود.
2 - مراقبت نمايد كه در خريد و فروش‌هاي بنگاههاي بازرگاني دولتي ژاپن فقط منظورهاي بازرگاني در نظر باشد.
ج - در هر حال در خصوص هر موضوعي ژاپن فقط تا حدي مجبور است نسبت بيكي از دول متفق رفتاري كه نسبت باتباع خود رعايت ميكند يا‌رفتار دول كاملة الوداد را مرعي دارد كه دولت متفق مربوطه در خصوص همان موضوع همان رفتاري را كه نسبت باتباع خود ميكند يا رفتار دول‌كاملة الوداد را بعمل ميآورد نسبت باتباع ژاپن نيز مرعي دارد. عمل متقابله‌ايكه در جمله قبلي در نظر گرفته شده در مورد محصولات كشتيها و‌شخصيتهاي حقوقي و اشخاص مقيم در قلمرو غير شهري يكي از دول متفق و در مورد شخصيت‌هاي حقوقي و اشخاص مقيم در يك ايالت يا ناحيه‌يكي از دول متفق كه داراي حكومت فدرال ميباشد با توجه بطرز معامله‌اي كه نسبت بژاپن در چنين كشور ايالت يا ناحيه مرعي ميگردد تعيين‌خواهد شد.
د - در اجراي اين ماده يك اقدام تبعيض‌آميز در حكم آن نيست كه باعطاي طرز رفتار ملي يا طرز معامله با كشور كاملة الوداد لطمه زده باشد اگر يك‌چنين اقدام مبتني بر استثنائي باشد كه معمولاً ضمن عهدنامه‌هاي بازرگاني طرفي كه آنرا تقاضا نموده پيش‌بيني نموده است يا مبتني بر لزوم حمايت از‌وضع مالي خارجي يا موازنه پرداختهاي طرف مزبور باشد (جز در مورد كشتيراني و بحرپيمائي) و يا بر اساس لزوم حفظ منافع امنيتي طرف مذكور‌مبتني باشد و نيز مشروط بر اينكه يك چنين اقدام متناسب با اوضاع و احوال روز بوده و بيك طرز دلخواه يا غير منطقي اجرا نشده باشد.
ه - اعمال هيچيك از حقوق دول متفق كه تحت ماده 14 عهدنامة حاضر مندرج ميباشد نسبت بتعهدات ژاپن كه در اين ماده مذكور است مؤثر‌نخواهد بود و نيز مقررات مندرجه در اين ماده طوري تلقي نخواهد شد كه تعهداتي را كه ژاپن بموجب مادة 15 عهدنامه صلح بر عهده گرفته محدود‌سازد.
ماده 13 - الف - ژاپن با هر يك از دول متفق بر طبق تقاضاي آن دولت يا دولتها جهت انعقاد قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه مربوط بحمل و نقل‌هواپيمائي كشوري بين‌المللي فوراً وارد مذاكره خواهد شد.
ب - تا زمان انعقاد چنين موافقت‌نامه يا موافقت نامه‌هائي براي مدت چهار سال از موقع باجراء در آمدن عهدنامه فعلي نسبت بحقوق و اختيارات حمل‌و نقل هوائي رفتار نامساعدتري از آن چه چنين دولي در تاريخ اجراي قرارداد حاضر بعمل ميآورند اعمال نخواهد كرد و نسبت بعمليات و توسعه‌حمل و نقل هوائي فرصتهاي كاملاً مساوي در اختيار ايشان خواهد گذارد.
ج - ژاپن قبل از عضويت عهدنامه هواپيمائي بين‌الملل كشوري طبق مادة 93 آن عهدنامه بمقررات آن عهدنامه كه دربارة هواپيمائي بين‌الملل مجري‌است ترتيب اثر خواهد داد و همچنين بر طبق شرايط قرارداد مذكور موازين آئين‌نامه اجراء و روشهائي كه بعنوان ضميمه آن قرارداد تصويب شده است‌مجري خواهد داشت.
فصل پنجم - دعاوي اموال
ماده 14 –
الف - تصديق ميشود كه ژاپن بايد در ازاء خسارات و صدماتي كه در مدت جنگ موجب گرديده بدول متفق غرامت بدهد معهذا اين‌مسئله نير مورد تصديق است كه منابع ژاپن اگر بنا باشد داراي يك اقتصاديات قابل ادامه باشد تا بتوانند كليه آن غرامات و خسارات را در ضمن كه ساير‌تعهدات خود را انجام ميدهد تأديه كند كافي نيست.
بنابراين:
1 - ژاپن با دول متفق كه سرزمينهاي فعلي آنان تحت تصرف نيروهاي ژاپن بوده و از ژاپن خسارت ديده‌اند اگر بخواهند فوراً باين منظور وارد مذاكره‌خواهد شد كه با مهيا ساختن وسائل كار مردم ژاپن در صنايع در ترميم خسارات و ساير خدماتي كه بايد نسبت بدول متفق مورد بحث انجام دهد بجبران ترميم خسارات وارده بآن كشورها مساعدت كند. ضمن انجام يك چنين ترتيباتي از تحميل تعهدات اضافي بر ساير دول متفق خودداري‌خواهد شد و در مواردي كه تهيه مواد خام مورد لزوم باشد بوسيلة دول متفق مورد بحث تهيه خواهد شد تا از لحاظ ارز خارجي تحميلاتي بر ژاپن‌وارد نشود.
2 - (1) مشروط برعايت مندرجات بند فرعي 2 زير هر يك از دول متفق حق ضبط توقيف تسويه يا بمصرف رسانيدن كليه اموال حقوق و منافع‌مشروحة ذيل را خواهد داشت.
الف - اموال حقوق و منافع ژاپن و اتباع ژاپن.
ب - اموال حقوق منافع اشخاصي كه جهت يا از طرف ژاپن يا اتباع ژاپن كار ميكند.
ج - مجموع آنچه بژاپن يا اتباع ژاپن تعلق داشته يا تحت نظارت آنها باشد و در تاريخ اجراي عهدنامة حاضر تابع قلمرو قضائي ژاپن بوده‌اند. اموال‌حقوقي و منافعي كه در اين بند فرعي مشخص شده است شامل اين اموال و حقوق و منافع مسدود شده يا بكار افتاده يا در تصرف و يا در تحت نظارت‌مقامات دول متفق مربوط باموال دشمن خواهد بود كه متعلق باشخاص يا شخصيت‌هاي حقوقي كه در بندهاي الف - ب يا ج - فوق در موقعي كه‌آن اموال تحت نظارت آن مقامات قرار گرفته‌اند بوده يا از طرف ايشان ضبط و اداره شده است.
(2) - موارد زير از حقوق تعيين شده در بند فرعي (1) فوق مستثني خواهد بود:
يك - اموال اشخاص طبيعي ژاپن كه در مدت جنگ با اجازة دولت مربوطه در كشور يكي از دول متفق بغير از كشور اشغال شده بوسيله ژاپن مقيم‌بوده‌اند باستثناي اموالي كه مشمول محدوديت‌هاي زمان جنگ بوده است و از تاريخ اجراي عهدنامة فعلي از محدوديت هاي مزبور آزاد نشده‌اند.
دو - كلية مستغلات - اثاثيه و تأسيسات متعلق بدولت ژاپن كه جهت مقاصد ديپلماسي يا كنسولي مورد استفاده قرار گرفته و نيز كليه اثاثيه شخصي و‌سائر اموال خصوصي كه داراي جنبه انتفاعي نبوده و براي انجام وظايف عادي ديپلماسي يا كنسولي مورد لزوم باشد و بكارمندان ديپلماسي و كنسولي‌ژاپن تعلق داشته باشد.
سه - اموال متعلق بمؤسسات مذهبي يا بنگاههاي خصوصي خيريه كه منحصراً بمنظورهاي مذهبي يا خيريه از آن استفاده شود.
چهار - اموال حقوق و منافعي كه در نتيجه تجديد بازرگاني و روابط مالي از دوم سپتامبر 1945 بين كشور مربوطه و ژاپون تابع قضاوت ژاپن شده است‌باستثناء آنچه ناشي از معاملات خلاف قوانين كشور متفق مربوطه باشد.
پنج - تعهدات ژاپن يا اتباع ژاپن هر گونه حقوق مالكيت يا منافع در اشياء معلوم و مشخصي كه در ژاپن واقع شده باشد منافع در مؤسساتي كه در تحت‌قوانين ژاپن تشكيل شده باشد. مشروط بآنكه اين استثناء فقط شامل تعهداتي از ژاپن و اتباع ژاپن خواهد بود كه بپول رواج ژاپن است.
3 - اموالي كه ضمن مستثنيات شمارة يك الي 5 بآن اشاره شده مشروط بپرداخت هزينه مناسبي براي حفظ و ادارة آن مسترد خواهد شد و در‌صورتيكه اين قبيل اموال تصفيه شده باشد ماحصل فروش در ازاء اموال مسترد خواهد گرديد.
4 - حق ضبط توقيف تصفيه يا بمصرف فروش رساندن اموال كه در بند فرعي يك بالا مقرر گرديده است طبق قوانين دولت متفق مربوطه اعمال‌خواهد شد و صاحب مال فقط داراي حقوقي خواهد بود كه قوانين مذكوره بآنها اعطاء نموده باشد.
5 - دول متفق موافقت مينمايند كه نسبت بعلائم تجارتي و حقوق مالكيت ادبي و صنعتي ژاپن تا حدي كه اوضاع جاريه هر كشور اجازه دهد بر‌اساسي كه مساعد بحال ژاپن باشد عمل نمايند.
ب - باستثناي مواردي كه در عهدنامة حاضر بنحو ديگر مقرر شده باشد دول متفق از كلية دعاوي غرامت جنگ و سائر دعاوي خود و اتباع خود‌كه از عمليات ژاپن و اتباع او در جريان ادامة جنگ ناشي شده باشد صرفنظر ميكنند و همچنين از دعاوي خود مربوط بهزينة مستقيم تصرف نظامي.
ماده 15 –
الف - پس از وصول تقاضا در ظرف نه ماه از تاريخ باجراء درآمدن عهدنامة حاضر بين ژاپن و دول متفق مربوط ژاپن در ظرف 6 ماه از تاريخ‌وصول چنين تقاضا اموال ديني و عيني و كلية حقوق يا منافع متعلق بهر يك از دولتهاي متفق و اتباع آنرا كه در فاصلة بين 7 دسامبر 1941 و 2سپتامبر 1945 در ژاپن بود مسترد خواهد داشت مگر اينكه صاحب مال آزادانه و بدون اكراه يا خدعه اموال مزبور را فروخته باشد اين قبيل اموال بدون‌هر گونه بدهي و عوارض كه ممكن است بعلت جنگ تعلق گرفته باشد و نيز بدون هر گونه عوارضي جهت استرداد آن مسترد خواهد گرديد.
اموالي كه استرداد آن از طرف صاحب مال يا بوكالت از طرف او در ظرف مدت تعيين شده تقاضا نشود دولت ژاپن ميتواند آنرا بهر نحوي كه‌تصميم بگيرد بمصرف برساند و در مواردي كه اين قبيل اموال در تاريخ 7 دسامبر 1941 در ژاپن بوده و استرداد آن ممكن نباشد و يا آنكه در نتيجة‌جنگ خسارت و لطمه‌اي بآن وارد شده باشد غرامت آن طبق شرايطي كه نامساعدتر از شرايطي كه در طرح قانون جبران خسارات اموال متفق مقرر‌گرديده را از طرف دولت ژاپن در تاريخ 13 ژوئيه 1951 بتصويب رسيده است پرداخت خواهد شد.
ب - ژاپن نسبت بحقوق مالكيت صنعتي كه در مدت جنگ لطمه خورده باشد كماكان دربارة دول متفق و اتباع آنها مزايائي را قائل خواهد شد كه كمتر‌از مزايائي نباشد كه بموجب تصويب‌نامه‌هاي هيئت وزراء بشمارة 309 اول سپتامبر 1949 شمارة 12 - 28 ژانويه 1950 و شمارة 9 اول فوريه1950 بشرحي كه حاليه اصلاح شده قائل گرديده است مشروط بر اينكه اتباع مزبور در ظرف مدت ضرب‌الاجل تعيين شده در اين ماده تقاضاي‌مزاياي مذكوره را نموده باشند.
ج - (1) ژاپن تصديق ميكند كه حقوق مالكيت ادبي و هنري كه در تاريخ 6 دسامبر 1941 در مورد آثار منتشرة دول متفق و اتباع آنها برقرار بوده از آن‌تاريخ بقوت خود باقي بوده است و حقوقي را كه از آن تاريخ در ژاپن در نتيجة اجراي هر گونه قرارداد و موافقت نامه‌اي كه ژاپن در آن تاريخ يكي از‌طرف‌هاي آن بوده ناشي گرديده يا در غير صورت وقوع جنگ ناشي ميگرديد برسميت ميشناسد بدون توجه باينكه قراردادها موافقت نامه‌هاي مزبور‌بر اثر قانون داخلي ژاپن يا دولت متفق مربوطه در تاريخ وقوع جنگ يا بعد از آن تاريخ فسخ يا موقوف‌الاجراء شده يا نشده باشد.
2 - بدون حاجت اينكه از طرف ذوي‌الحقوق تقاضائي بشود و نيز بدون لزوم پرداخت حقي با انجام تشريفات ديگري از طرف آنها مدت زمان فاصلة بين 7 دسامبر 1941 تا تاريخ باجراء درآمدن عهدنامه حاضر بين ژاپن و دولت متفق مربوطه از جريان زمان عادي اينگونه حقوق مستثني خواهد بود و‌مدت زمان مزبور بعلاوه يك مدت اضافي ششماهه مستثني از مدت زمان خواهد بود كه در ظرف آن مدت يك اثر ادبي بايستي بزبان ژاپني ترجمه‌شود تا بتوان حقوق ترجمه را در ژاپن تحصيل نمايد.
ماده 16 - من‌باب ابراز تمايل خود بدادن غرامت بافرادي از نيروهاي دول متفق كه در موقعي كه جزو اسيران جنگي ژاپن بوده صدمات غير‌شايسته‌اي بآنها وارد شده است ژاپن دارائي خود و اتباع خود را در كشورهائي كه در مدت جنگ بيطرف بوده و يا يكي از دول متفق در جنگ بوده‌اند باختيار كميتة صليب احمر قرار خواهند داد و آن كميته دارائي مزبور را بمصرف فروش رسانيده و حاصل فروش را بنفع اسراي سابق جنگ و‌خانواده‌هاي آنها بهر ترتيبي كه منصفانه بداند بين نمايندگيهاي مربوطة ملي توزيع و تقسيم خواهد كرد انواع دارائي كه در مادئ 14 عهدنامة حاضر از‌بند (الف) 2 (2) (دو) الي (پنج) تشريح گرديده از اين انتقال مستثني خواهد بود و همچنين دارائي اشخاص طبيعي ژاپن كه در ابتداي لازم‌الاجراء شدن‌اين قرارداد مقيم ژاپن نبوده‌اند از اين انتقال مستثني خواهند بود.
و نيز بايد دانست كه مقررات مربوط بانتقال مندرجة در اين ماده شامل 19770 سهم متعلق به مؤسسات مالي ژاپن در بانك تصفيه حسابهاي بين‌الملل‌نميباشد.
ماده 17 - الف - بتقاضاي هر يك از دولتهاي متفق دولت ژاپن طبق حقوق بين‌الملل هر رأي يا قرار صادره از دادگاههاي غنائم جنگي ژاپن را در‌دعاوي مربوط بحقوق مالكيت اتباع آن دولت متفق مورد تجديد نظر قرار داده و رونوشت كلية مدارك را بانضمام سوابق دعاوي مزبور و تصميمات‌اتخاذ شده و قرارهاي صادره تهيه خواهد شد.
در هر مورد كه از چنين تجديد نظري معلوم گردد كه امر استرداد جايز ميباشد مقررات ماده 15 شامل اموال مربوطه خواهد شد.
ب - دولت ژاپن اقدامات لازمه را اتخاذ خواهد كرد تا اتباع هر يك از دولتهاي متفق را در ظرف يكسال از تاريخ اجراي عهدنامة حاضر بين ژاپن و‌دولت متفق مربوطه قادر سازد كه هر گونه حكم صادره از طرف يكي از دادگاههاي ژاپن را بين 7 دسامبر 1941 و تاريخ اجراي اين عهدنامه در مورد‌دادخواست هائي كه اتباع مزبور قادر نبوده‌اند دعوي خود را بعنوان مدعي يا مدعي‌عليه بنحو شايسته عرضه بدارد براي تجديد نظر بمقامات‌صلاحيتدار ژاپن تسليم نمايند. دولت ژاپن مقرر خواهد داشت در مواردي كه بيك نفر تبعه بر اثر يك چنين حكمي لطمه وارد شده باشد نامبرده بهمان وضع كه قبل از صدور حكم داشته اعاده گردد و يا آنكه موجبات رفع شكايت او بنحوي كه در آن عادلانه و منصفانه باشد فراهم گردد.
ماده 18 - الف - تصديق ميشود كه پيش آمد حالت جنگ تعهد تأديه وامهاي نقدي را ناشي از اسناد تعهد و قراردادها (منجمله تعهدات مربوط باسناد‌خزانه) كه قبلاً وجود داشته و حقوقي كه قبل از پيدايش حالت جنگ تحصيل گرديده و از طرف دولت يا اتباع ژاپن بدولت يا اتباع يكي از دول متفق يا‌بالعكس از طرف دولت يا اتباع يكي از دولتهاي متفق بدولت يا اتباع ژاپن واجب‌التأديه باشد تحت تأثير قرار نداده است. متساوياً نبايد پيش آمد حالت‌جنگ را چنان تلقي كرد كه تعهد رسيدگي شايسته بدعاوي مربوط بخسارات وارده باموال را يا خسارات جاني يا مرگ كه قبل از پيدايش حالت‌جنگ پيش آمد نموده و دعاوي مزبور ممكن است از طرف يكي از دولت هاي متفق بدولت ژاپن و يا از طرف دولت ژاپن بيكي از دولت هاي متفق عرضه‌بشود يا تجديد گردد تحت تأثير قرار دهد. مقررات اين بند بحقوق اعطاء طبق مادة 14 لطمه نخواهد زد.
ب - ژاپن مسئوليت خود را در مورد بدهي‌هاي خارجي قبل از جنگ كشور ژاپن و همچنين بدهي‌هاي اشخاص حقوقي كه بعداً جزو بدهي كشور ژاپن‌اعلام گردد تصديق مينمايد و نيت خود را براي شروع مذاكرات باسرع وقت با طلبكاران خود نسبت بآغاز پرداخت بدهي‌هاي مذكور و تشويق‌مذاكرات در مورد مطالبات و تعهدات قبل از جنگ و نيز تسهيل انتقال مبالغ پرداختي اظهار مينمايد.
ماده 19 - الف - ژاپن از كلية دعاوي ژاپن و اتباع آن عليه دولتهاي متفق و اتباع آنها ناشي از جنگ يا ناشي از اقدامات اتخاذ شده بعلت پيدايش حالت‌جنگي صرفنظر ميكند و نيز از كلية دعاوي ناشي از حضور عمليات يا اقدامات نيروها يا مقامات هر يك از دولتهاي متفق در خاك ژاپن قبل از مجري‌شدن عهدنامة حاضر صرف نظر ميكند.
ب - اسقاط دعواي مذكور در فوق شامل كلية دعاوي است كه ناشي باشد از اقدامات اتخاذ شده بوسيلة هر يك از دولتهاي متفق نسبت بكشتي‌هاي ژاپن در فاصلة بين اول سپتامبر 1939 و مجري شدن عهدنامة حاضر و همچنين شامل هر گونه دعاوي و بدهي‌هائي خواهد شد كه در مورد‌اسراي جنگي ژاپن توقيف‌شدگان در دست دولت هاي متفق پيش بيايد لكن شامل دعاوي ژاپن كه در قوانين دول متفق كه از دو سپتامبر 1945 بتصويب‌رسيده و رسماً نيز شناخته شده است نخواهد بود.
ج - همچنين دولت ژاپن مشروط بترك دعواي متقابل از كلية دعاوي خود (شامل بدهكاري‌ها) عليه آلمان و اتباع آلمان از طرف دولت اتباع ژاپن بانضمام دعاوي بين دولتين و دعاوي مربوط بخسارات وارده در مدت جنگ صرفنظر ميكند باستثناي (الف) دعاوي مربوط بقراردادهاي منعقده و‌حقوق تحصيل شده قبل از اول سپتامبر 1939 و (ب) دعاوي ناشي از مناسبات بازرگاني و مالي بين ژاپن و آلمان بعد از دوم سپتامبر 1945 چنين ترك‌دعوائي باقداماتي كه طبق مواد 16 و 20 عهدنامة حاضر بعمل آمده است لطمه نخواهد زد.
د - ژاپن اعتبار كلية اعمال يا عدم‌الفعلي را كه در زمان اشغال يا در نتيجة دستور مقامات اشغال‌كننده يا بموجب قانون ژاپن در آنموقع صورت گرفته‌است برسميت ميشناسد و هيچگونه اقدامي كه اتباع دول متفق را مشمول مسئوليت حقوقي يا جزائي سازد و ناشي از چنين عمل يا عدم‌الفعلي باشد‌بعمل نخواهد آورد.
ماده 20 - دولت ژاپن كليه اقدامات لازم را براي تأمين تصفية دارائي‌هاي آلمان در ژاپن بهر نحوي كه دولتهاي ذيحق به تصفيه دارائي مزبور طبق‌پرتكل صورت مجلس كنفرانس سال 1945 برلن تعيين نموده يا تعيين نمايند بعمل خواهد آورد و تا تصفيه نهائي دارائي هاي مزبور مسئول حفظ و اداره‌دارائي هاي مزبور خواهد بود.
ماده 21 - با وجود مقررات مادة 25 عهدنامه حاضر چين نسبت بمزاياي مواد 10 و 14 الف و كره نسبت بمزاياي مواد 2 و 4 و 9 و12 عهدنامه‌حاضر ذيحق خواهند بود.
فصل ششم - حل اختلافات
ماده 22 - اگر بعقيدة يكي از دولتهاي طرف در عهدنامه حاضر اختلافي مربوط به تفسير يا اجراي اين عهدنامه پيش آمده باشد كه بوسيله مراجعه بديوان مخصوص رسيدگي بدعاوي يا بوسيله مورد اتفاق ديگري حل نشود آن اختلاف بنا بتقاضاي هر يك از دول امضاءكننده اين عهدنامه براي‌صدور رأي بديوان دادگستري بين‌المللي احاله خواهد شد. ژاپن و آن دولتهاي متفق كه از اصحاب اساسنامه ديوان دادگستري نيستند بايد در موقع‌تصويب عهدنامه حاضر و بر طبق عهدنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد مورخ 15 اكتبر 1946 يك اعلاميه عمومي بدون قرارداد مخصوصي دائر بقبول حق قضاوت دادگاه مزبور در مورد كليه اختلافات از نوعي كه اين ماده بآن اشاره شده است برئيس دفتر آن دادگاه بسپارند.
فصل هفتم - مقررات نهائي
ماده 23 - الف - عهدنامه حاضر از طرف كشورهائي كه آنرا امضاء نمايند بانضمام ژاپن تصويب خواهد شد و در مورد كليه كشورهائي كه آنرا‌تصويب نموده‌اند در موقعي بمرحله اجراء در ميآيد كه اسناد تصويبي از طرف ژاپن و اكثريت كشورهاي ذيل بانضمام آمريكا بعنوان دولت اصلي‌اشغال‌كننده (در اينجا نام آن عده از كشورهاي ذيل كه امضاكنندة اين عهدنامه باشند قيد خواهد شد يعني استراليا - برمه - كانادا - سيلان - فرانسه - هندوستان - اندونزي - هلاند - زلاند جديد - پاكستان - فيليپين - انگلستان - اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و كشورهاي متحده آمريكا تسليم شده باشد) عهدنامة حاضر همچنين در مورد هر كشوري كه آنرا بعداً تصويب نمايد در تاريخ تسليم اسناد تصويبي آن كشور بمرحلة اجراء در ميآيد.
ب - اگر اين عهدنامه در ظرف نه ماه پس از تاريخ تسليم اسناد تصويبي ژاپن بموقع اجراء در نيامده باشد هر كشوري كه آنرا تصويب نموده ميتواند‌عهدنامه را بين خود و ژاپن با دادن اخطاريه‌اي دائر باين موضوع بدولت ژاپن و دولت آمريكا منتها در ظرف سه سال از تاريخ تسليم اسناد تقريبي ژاپن‌بموقع اجراء درآورد.
ماده 24 - كليه اسناد تصويبي بدولت آمريكا سپرده خواهد شد و آندولت كلية كشورهاي امضاكننده را از تاريخ بموقع اجراء درآمدن عهدنامه طبق‌بند الف ماده 23 و همچنين از موضوع هر فقره تسليم اسناد تصويبي و اخطاريه‌هائي كه طبق بند ب مادة 23 عهدنامه حاضر بعمل آيد مطلع خواهد‌ساخت.
ماده 25 - از لحاظ عهدنامة حاضر دولت هاي متفق عبارت از دولتهائي خواهند بود كه با ژاپن يا هر دولتي كه قبلاً قسمتي از قلمرو و كشوري را كه در مادة23 مذكور گرديده تشكيل ميداده است در جنگ بوده و اين عهدنامه را امضاء و تصويب نموده‌اند بشرط رعايت مقررات مادة 21 عهدنامة حاضر هيچگونه حقي يا مالكيتي يا مزايائي را بهيچ كشوري كه عنوان دولت متفق بشرح تعريف شده در اين ماده نداشته باشد اعطاء نخواهد كرد و هيچ حق‌مالكيتي يا منافعي از ژاپن در نتيجة مقررات اين عهدنامه بر له كشوري كه عنوان دولت متفق بشرحي كه تعريف گرديد ندارد تقليل نخواهد يافت يا‌لطمه نخواهد خورد.
ماده 26 - ژاپن حاضر خواهد بود با هر كشوري كه اعلامية اول ژانويه 1942 سازمان ملل را امضاء نموده و بآن ملحق گرديده و آن كشور يا ژاپن يا هر‌دولتي كه قبلاً قسمتي از قلمرو كشوريرا كه در مادة 23 مذكور گرديده تشكيل ميداده است در جنگ ميباشد و جزو امضاكنندگان عهدنامه حاضر‌نيست يك معاهدة صلح دو جانبه با همان شرايطي كه در عهدنامة حاضر پيش‌بيني شده يا در حدود آن منعقد سازد اما اين تعهد در مورد ژاپن سه سال‌پس از بموقع اجراء درآمدن اين عهدنامه منقضي خواهد شد. هر گاه ژاپن يك قرار تصفيه صلح با قرار تصفيه دعاوي جنگي با كشوري معتقد سازد و بآن كشور مزايائي بيش از آنچه عهدنامة حاضر مقرر داشته اعطاء كند همان مزايا شامل كشورهاي امضاءكننده عهدنامة حاضر نيز خواهد شد.
ماده 27 - عهدنامه حاضر در آرشيو دولت آمريكا سپرده خواهد شد و آن دولت بهر كشور امضاءكننده يك رونوشت گواهي شده آنرا خواهد داد و‌تاريخ بموقع اجراء درآمدن عهدنامه را طبق بند (الف) از مادة 23 عهدنامه حاضر بهر كشور امضاءكننده اطلاع خواهد داد.
با تأييد مراتب فوق نمايندگان مختار امضاءكننده ذيل عهدنامه حاضر را امضاء نموده‌اند اين عهدنامه بتاريخ روز .........سال 1951 بزبانهاي انگليسي‌فرانسه - روسي - (در صورت شركت اتحاد جماهير شوروي) اسپانيائي كه متن كلية آنها متساوياً معتبر ميباشد و همچنين بزبانهاي ژاپني منعقد‌گرديد.
اعلاميه
بمناسبت عهدنامة صلح كه امروز بامضاء رسيد دولت ژاپن اعلامية ذيل را صادر ميكند:
يك - باستثناي مواردي كه در عهدنامة صلح مذكور بنحو ديگر مقرر شده باشد ژاپن كلية معاهدات چند جانبه بين‌الملل را كه در حال حاضر مجري‌است و ژاپن در تاريخ اول سپتامبر 1939 يكي از اصحاب آن بوده بقوت كامل خود ميشناسد و اعلام ميدارد كه با بموقع اجراء درآمدن عهدنامة مذكور كلية حقوق و تعهدات خود را بر طبق آن معاهدات مجدداً تقبل مينمايد. معهذا در مواردي كه شركت در معاهدات مستلزم عضويت در يكي از‌سازمانهاي بين‌الملل باشد كه ژاپن در اول سپتامبر 1939 يا بعداً تقبل مينمايد. معهذا در مواردي كه شركت در معاهدت مستلزم عضويت در يكي از‌سازمانهاي بين‌الملل باشد كه ژاپن در اول سپتامبر 1939 يا بعداً از عضويت آن دست كشيده باشد مقررات اين بند منوط خواهد بود بپذيرش مجدد‌ژاپن بعضويت سازمان مربوطه.
دو - نيت دولت ژاپن بر اين است كه در اسرع اوقات كه بهر حال از يكسال پس از بموقع اجراء گذاردن اين عهدنامة صلح مؤخر نخواهد بود رسماً با‌معاهدات بين‌الملل ذيل موافقت نمايد:
(1) پروتكل مفتوحه براي امضاء در ليك ساكس در تاريخ 11 سپتامبر 1936 دائر باصلاح عهدنامه‌ها و پروتكل‌هاي مربوط بادويه مخدره بتاريخ‌هاي 23 ژانويه 1912 - 11 فوريه 1925 - 19 فوريه 1925 - 13 ژوئيه 1931 - 27 نوامبر 1931 و 26 ژوئن 1936.
(2) پروتكل مفتوحه براي امضاء در پاريس در 19 نوامبر 1948 دائر به تحت نظارت قرار دادن ادوية مخدره خارج از حدود قلمرو قرارداد 13 ژوئيه1931 بمنظور تحديد تهيه و تنظيم پخش ادوية مخدره بشرحي كه بوسيلة پروتكل امضاء شده در ليك ساكس در 11 سپتامبر 1946 اصلاح‌گرديده است.
(3) - عهدنامة بين‌الملل راجع باجراي قرارهاي حكميت خارجي كه در 36 سپتامبر 1927 در ژنو امضاء شده.
4 - عهدنامة بين‌الملل مربوط بآمار اقتصادي با پروتكل مربوط امضاء شده در ژنو بتاريخ 14 سپتامبر 1928 و همچنين پروتكل دائر باصلاح‌عهدنامه بين‌الملل مربوط بآمار اقتصادي امضاء شده در پاريس بتاريخ 9 دسامبر 1948. (5) - عهدنامة بين‌الملل مربوط به تسهيل تشريفات گمركي با پروتكل مربوطه كه در 3 نوامبر 1923 در ژنو بامضاء رسيده است. (
6) - قرارداد مورخ چهاردهم آوريل 1891 مربوط بجلوگيري از برخلاف واقع جلوه دادن مبدأ كالاها كه بتاريخ دوم ژوئن 1911 در واشنگتن و در 6نوامبر 1925 در لاهه و 2 ژوئن 1934 در لندن تجديد نظر شده است.
(
7) - قرارداد راجع بتبديل پاره‌اي قوانين مربوط بحمل و نقل بين‌الملل هوائي پروتكل اضافي آن در 12 اكتبر 1929 كه در ورشو بامضاء رسيده.
(
8) - عهدنامه راجع بامنيت جاني در دريا كه بتاريخ 19 ژوئن 1948 در لندن براي امضاء مفتوح گرديده است.
(
9) - عهدنامه‌هاي ژنو بتاريخ 12 اوت 1949 مربوط بحفظ قربانيان جنگ.
سه - همچنين نيت دولت ژاپن بر اينست كه در ظرف ششماه از تاريخ بموقع اجراء درآمدن عهدنامة صلح براي پذيرش و شركت ژاپن در‌عهدنامه‌هاي ذيل تقاضا بدهد (الف) عهدنامه مربوط به هواپيمائي كشوري بين‌المللي مفتوح شده براي امضاء در شيكاگو بتاريخ 7 دسامبر 1944 و‌پس از شركت در آن عهدنامه قبول نمودن قرارداد سرويس‌هاي هوائي ترانزيتي بين‌الملل كه آنها بتاريخ 7 دسامبر 1944 در شيكاگو براي امضاء مفتوح‌شده است (ب) عهدنامة سازمان هواشناسي جهاني امضاء شده در واشنگتن بتاريخ 11 اكتبر 1947.
اعلاميه
بمناسبت عهدنامه صلح كه بتاريخ امروز بامضاء رسيده دولت ژاپن اعلاميه ذيل را صادر ميكند: ژاپن هر كميسيون يا هيئت نمايندگي يا سازمان ديگري را كه از طرف هر يك از دول متفق مجاز باشد كه قبور و قبرستانها و يادگارهاي زمان جنگ آنكشور را در خاك ژاپن تشخيص دهد صورت‌برداري كند نگاهداري يا تنظيم نمايد برسميت خواهد شناخت و كار اين قبيل سازمانها را تسهيل خواهد‌نمود و در مورد قبور يا قبرستانها و يادگارهاي زمان جنگ كه در بالا ذكر شد با دولت متفق مربوطه يا با هر كميسيون يا هيئت نمايندگي يا سازمان ديگري‌كه از طرف آن دولت مجاز باشد بمنظور عقد هر نوع قراردادي كه لازم دانسته شود وارد مذاكرات خواهد شد.
ژاپن اطمينان دارد دول متفق با دولت ژاپون براي ايجاد ترتيباتي بمنظور حفظ قبور و گورستان ژاپني‌ها كه ممكن است در قلمرو دول متفق واقع باشند‌و ژاپن مايل بحفظ آنها ست وارد مذاكره خواهد شد.
پرتكل
امضاءكنندگان ذيل كه از طرف دولتهاي متبوعه خود مجاز گرديده‌اند در مورد مقررات ذيل بمنظور تنظيم مسئله قراردادها - مدت مالكيت از راه مرور‌زمان و اسناد بهادار و همچنين مسئله قراردادهاي بيمه پس از اعادة صلح با ژاپن بشرح ذيل توافق نظر حاصل نمودند:
كنترات ها - مالكيت از راه مرور زمان و اسناد بهادار.
الف - قراردادها:
1 - هر گونه قراردادي كه اجراي آن مستلزم وجود مراوده بين طرفهاي آن قرارداد بوده و آنان بشرحي كه در قسمت (ج) پرتكل حاضر تعريف شده با‌هم دشمن شده باشند يا تبعيت از مستثنيات تعيين شده در بندهاي 2 و 3 پائين از تاريخي كه طرفهاي آن قرارداد با هم دشمن شده‌اند فسخ شده تلقي‌خواهد شد. معهذا فسخ يك چنين قراردادهائي بمقررات مادة 18 عهدنامة صلح كه بتاريخ امروز بامضاء رسيده لطمه‌اي وارد نخواهد ساخت و‌هيچيك از طرفهاي آن قرارداد را از تعهد استرداد مبالغي كه بحساب آن قرارداد بعنوان پرداخت يا پيش پرداخت دريافت نموده ولي در ازاء آن‌كاري كه انجام نداده است آزاد نخواهد ساخت.
2 - با وجود مقررات بند (1) بالا قسمت هائي از هر قرارداد كه قابل تفكيك بوده و اجراي آن مستلزم وجود مراودة بين طرفهاي آن كه بشرح قسمت(ه) با هم دشمن شده‌اند نبوده باشد از عمل فسخ مستثني بوده و بدون وارد ساختن لطمة بحقوق مصرحة در مادة 14 عهدنامة صلح كه امروز بامضاء‌رسيده بقوت خود باقي خواهند بود در مواردي كه مقررات يك قرارداد بدين ترتيب قابل تفكيك نباشد آن قرارداد كلاً فسخ شده تلقي خواهد شد.مراتب مذكوره تابع قوانين و نظامات داخلي امضاءكننده آن قرارداد خواهد بود كه طبق عهدنامة صلح مزبور جزو دولتهاي متفق بوده و در مورد آن‌قرارداد در مورد طرفهاي آن حق اعمال اختيارات قانوني داشته باشد و همچنين تابع شرايط آن قرارداد خواهد بود.
3 - هيچيك از مندرجات قسمت الف طوري تلقي نخواهد شد كه معاملاتيرا كه قانوناً طبق يك قرارداد بين كشورهاي دشمن انجام شده بي‌اعتبار كند‌اگر آن معاملات با اجازة دولت مربوطه‌اي انجام شده باشد كه يكي از دولتهاي امضاءكننده اين عهدنامه و جزو دولتهاي متفق باشد.
4 - با وجود مقررات فوق نسبت بقراردادهاي بيمه و بيمة مجدد بر طبق مقررات قسمت ب پرتكل حاضر عمل خواهد شد.
ب - مدت مالكيت از راه مرور زمان.
1 - كلية مدت هاي مالكيت ناشي از مرور زمان و يا محدوديت حق اقدام و يا حق اتخاذ اقدامات استحفاظي در مورد مناسباتي كه اشخاص يا اموال را‌تحت تأثير قرار ميدهد و شامل اتباع كشورهاي امضاءكننده اين عهدنامه نيز ميشود كه بسبب پيدايش حالت جنگ قادر نبوده‌اند اقدامات قضائي لازم‌را براي تأمين حقوق خود بنمايند بدون توجه باينكه مدتهاي مذكور قبل يا بعد از وقوع جنگ شروع گرديده براي مدت ادامة جنگ در خاك ژاپن از‌يكطرف و در خاك كشورهاي امضاءكننده‌اي كه استفاده از مقررات اين بند را بر اساس متقابل بژاپن اعطاء ميكنند از طرف ديگر موقوف‌الاجراء‌شناخته خواهد شد. مدتهاي مذكورة در فوق يا بموقع اجراء در آمدن عهدنامة صلح كه امروز بامضاء رسيده مجدداً اعتبار خواهد يافت. مقررات اين‌بند همچنين شامل مدتهائي خواهد شد كه براي ارائة كوپن هاي بهره يا سود سهام و يا جهت ارائة اسناد بهادار بمنظور پرداخت يا استرداد تعيين شده‌است مشروط بر اينكه در مورد اين كوپن‌ها يا اسناد بهادار در تاريخي كه وجه براي پرداخت بدارندة كوپن يا اسناد بهادار موجود ميشود تجديد گردد.
2 - در مواردي كه بسبب عدم انجام يا عدم رعايت تشريفاتي در مدت جنگ اقدامات اجرائي بضرر تبعه‌اي از اتباع يكي از امضاءكنندگان كه طبق‌عهدنامة صلح مزبور جزو دولتهاي متفق ميباشد صورت گرفته باشد دولت ژاپن حقوقيرا كه بآن لطمه وارد شده اعاده خواهد داد. هر گاه اين‌اعادة حقوق غير ممكن يا غير منصفانه باشد دولت ژاپن مقرر خواهد داشت كه از تبعة كشور امضاءكنندة مربوطه رفع شكايت بنحوي عادلانه و منصفانه‌بشود.
ج - اسناد بهادار.
بنا بترتيب متداول بين كشورهاي دشمن اسناد بهاداري كه از قبل از جنگ تهيه شده باشد تنها بعلت اينكه در ظرف مدت وقت لازم از ارائه آن اسناد‌براي قبولي يا پرداخت و يا از دادن اخطارية نكول و يا عدم پرداخت بناشرين آن اسناد و يا از پروتست راجع بآنها خودداري شده باشد و نيز سبب‌عدم موفقيت در انجام تشريفات قانوني در مدت جنگ آن اسناد بي‌اعتبار شده تلقي نخواهد شد.
2 - هر گاه مدت زماني كه در ظرف آن مدت بايستي يك سند بهادار براي قبولي يا پرداخت ارائه ميشد يا در ظرف آن مدت بايستي اخطارية نكول يا‌عدم پرداخت بناشر آن صادر ميگردد و يا در ظرف آن مدت ميبايستي آن سند پروتست ميشد در مدت ادامة جنگ منقضي شده باشد و طرفي كه‌ميبايستي آن سند را ارائه يا پرتست مينمود يا اخطار نكول يا عدم پرداخت صادر ميكرد در مدت ادامة جنگ بانجام اين كار توفيق نيافته باشد فرجه‌اي كه كمتر از سه ماه از تاريخ بموقع اجراء درآمدن عهدنامة صلح كه امروز بامضاء رسيده نباشد داده خواهد شد كه در ظرف اين مدت عمل ارائه‌دادن اخطارية نكول يا عدم پرداخت و يا پروتست صورت گيرد.
3 - هر گاه شخصي قبل يا در مدت جنگ در نتيجة واگذار شدن مؤسسه‌اي باو از طرف شخصي كه بعداً متخاصم شده تعهداتي را بر طبق يك سند‌قابل انتقال بر عهده گرفته باشد شخص اخيرالذكر مسئول خواهد بود كه با وجود پيش آمد جنگ جبران خسارات شخص اولي را در مورد آن تعهدات‌بنمايد.
د - قراردادهاي بيمه و بيمة مجدد (غير از بيمه عمر) كه قبل از تاريخ متخاصم شدن طرفهاي آن قرارداد منقضي نگرديده است.
1 - قراردادهاي بيمه بعلت اينكه طرفهاي آن قراردادها متخاصم گرديده‌اند فسخ شده تلقي نخواهد شد مشروط بر اينكه خسارت قبل از آن تاريخ‌متخاصم شدن طرف‌ها تعلق خواهد گرفته باشد و شخص بيمه شده قبل از آن تاريخ كلية پولهاي مديوني را از بابت حق بيمه يا حق‌الزحمة نفوذ بيمه بر‌طبق قرارداد پرداخت نموده باشد.
2 - قراردادهاي بيمه غير از آنهائي كه بموجب بند قبلي بقوت خود باقي است كان‌لم‌يكن تلقي خواهد شد و پولهائي كه از بابت آنها پرداخت شده‌باشد قابل اعاده خواهد بود.
3 - عهدنامه‌ها و ساير قراردادهاي بيمة مجدد بغير از آنچه كه در بندهاي آتي تصريحاً مقرر شده باشد از تاريخ متخاصم شدن طرفهاي آن قراردادها منقضي شده تلقي خواهد شد و كليه واگذاري هائي كه از بابت آن قراردادها صورت گرفته باشد از تاريخ مذكور ملغي خواهد بود مشروط بر اينكه واگذاريهاي در مورد بيمه‌نامه‌هاي مسافرت دريائي كه طبق عهدنامة مجدد دريائي تعلق گرفته بر طبق شرايط و مقرراتي كه خسارت بيمه واگذار شده تا‌تاريخ انقضاء طبيعي بيمه‌نامه‌ها بقوت خود باقي تلقي گردد.
4 - قراردادهاي بيمه مجدد اختياري كه در مورد آنها خسارتي كه تعلق گرفته و كلية ديون از بابت اقساط بيمه يا حق‌الزحمة ترتيب اثر دادن به بيمة مجدد بطريق متداوله پرداخت يا تصفيه شده باشد جز در صورتيكه قرارداد تجديد بيمه خلاف آنرا مقرر نموده باشد تا تاريخي كه طرفهاي آن قراردادها‌متخاصم گرديده بقوت كامل خود باقي خواهد بود و در آن تاريخ منقضي شده تلقي خواهد گرديد مشروط بر اينكه اين قبيل بيمه‌هاي مجدد اختياري‌در مورد بيمه‌نامه‌هاي مسافرت دريائي تا تاريخ انقضاء طبيعي آنها بر طبق شرايطي كه خسارت بيمه واگذار گرديده بقوت كامل خود باقي تلقي گردد.
و نيز مشروط بر اينكه بيمه‌هاي مجدد اختياري در مورد يك قرارداد بيمه كه طبق بند يك بالا بقوت خود باقي است تا تاريخ انقضاء بيمة اصلي بقوت كامل خود باقي تلقي گردد.
5 - قراردادهاي بيمة مجدد اختياري بغير از آنهائي كه در بند قبلي مورد بحث واقع شده و همچنين كلية قراردادهاي تجديد بيمه ضرر اضافي كه بر‌اساس اضافه نرخ بيمه منعقد شده باشد و همچنين قراردادهاي تجديد بيمة تگرگ (اعم از اختياري يا غير اختياري) كان‌لم‌يكن تلقي خواهد شد و هر‌گونه پولهائي كه طبق آن قراردادها پرداخت شده باشد قابل استرداد خواهد بود.
6 - جز در مواردي كه عهدنامه يا قرارداد بيمة مجدد به نحو ديگر مقرر بدارد حقوق بيمه بطرز متناسب و بر اساس نرخ موقت اصلاح خواهد شد.
7 - قراردادهاي بيمه يا بيمة مجدد (بانضمام واگذاريهاي طبق عهدنامه‌هاي بيمة مجدد) شامل خسارات يا دعوي خساراتي نخواهد شد كه از عمل‌متحاربانه يكي از دولتين ناشي شده باشد كه طرفي از طرفهاي آن قراردادها تبعة او باشد و يا آنكه ناشي از عمل متحاربانه متفقين يا شركاي آن دولت باشد.
8 - در مواردي كه يك بيمه در خلال جنگ از بيمه‌كنندة اصلي به بيمه‌كننده ديگر منتقل شده باشد يا كلاً تجديد بيمه شده باشد اين انتقال يا بيمه مجدد‌اعم از اينكه اختياري بوده يا از طريق اقدام اداري يا قانونگذاري صورت گرفته باشد برسميت شناخته خواهد شد و مسئوليت بيمه‌كنندة اصلي از‌تاريخ انتقال يا تجديد بيمه خاتمه يافته تلقي خواهد شد.
9 - در موارديكه بيش از يك عهدنامه يا قرارداد تجديد بيمه بين دو طرف وجود داشته باشد بايستي بين آنها تصفيه حساب بعمل آيد و براي اينكه تتمه حساب قطعي مشخص گردد بايستي كليه تتمه حسابها (كه بايد وجه ذخيره‌اي نيز جهت خسارت معوقه جزو آن منظور گردد) و همچنين كلية پولهائي كه طبق قراردادهاي مزبور يكطرف قرارداد بطرف ديگر دادني باشد و يا آنكه بموجب مقررات فوق‌الذكر قابل استرداد باشد بحساب‌آورده شود.
10 - براي هر تأخيري كه در تصفية حساب حقوق بيمه يا مطالبات و يا تتمه حسابها پيش آمده باشد يا پيش بيايد كه آن تأخير ناشي از متخاصم شدن طرفين قرارداد باشد هيچ سود بهره‌اي بوسيلة هيچيك از طرفين پرداخت نخواهد بود.
11 - هيچيك از مندرجات پرتكل حاضر بهيچوجه بحقوق اعطا شده طبق مادة 14 عهدنامه صلح كه امروز بامضاء رسيده لطمه‌اي نخواهد زد و‌آنرا تحت تأثير قرار نخواهد داد.
ه - قراردادهاي بيمه‌هاي عمر:
در مورديكه بيمه‌اي در اثناء جنگ از طرف يك شركت بيمه اصلي بشركت بيمة ديگري منتقل شده يا كاملاً از نو بيمه شده باشد انتقال تجديد بيمه اگر‌بدستور مقامات اداري يا قضائي ژاپن صورت گرفته باشد برسميت شناخته خواهد شد و مسئوليت شركت بيمة اصلي از تاريخي كه انتقال بعمل‌آمده است منسوخ تلقي خواهد گرديد.
و - مادة مخصوص:
از لحاظ پرتكل حاضر اشخاص عادي يا حقوقي بعنوان متخاصم تلقي خواهند شد از تاريخي كه بازرگاني بين آنها بموجب قوانين احكام يا نظاماتي‌كه اين قبيل اشخاص يا قراردادهاي مربوطه مشمول آن گرديده غير قانوني شده باشد.
ماده نهائي :
پرتكل حاضر براي امضاء ژاپن و هر كشور امضاءكننده عهدنامه صلح با ژاپن كه در اين روز بامضاء رسيده مفتوح بوده و در مورد مسائلي كه در آن بحث‌شده بر مناسبات بين ژاپن و هر كشور ديگر امضاءكننده پرتكل حاضر از تاريخي كه ژاپن و آنكشور بوسيلة عهدنامه مزبور ملزم گرديده‌اند نافذ‌خواهد بود.
اين پروتكل در بايگاني ممالك متحدة آمريكا بامانت گذارده خواهد شد و دولت مزبور بهر يك از دول امضاءكننده يك نسخه مصدق اين پرتكل را‌تسليم خواهد نمود.
با تأييد مراتب فوق امضاءكنندگان مختار زير اين پرتكل را امضاء نمودند
در تاريخ ..................در شهر سانفرانسيسكو بزبانهاي انگليسي و فرانسه و‌روسي (اگر دولت اتحاد جماهير شوروي امضاء كند) و اسپانيائي كه تمام آنها متساوياً معتبر خواهند بود و همچنين بزبان ژاپني تهيه شده.
عهدنامه فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و 27 ماده و دو اعلاميه و يك پروتكل است در جلسه پنجشنبه 30/9/34 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي - امان‌الله اردلان
قانون عهدنامه صلح با دولت ژاپن
مصوب 1334/09/30 مجلس شورای ملی
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه صلح با ژاپون را که مشتمل بر یک مقدمه و 27 ماده و دو اعلامیه پروتکل م. ب. در تاریخ شانزدهم‌شهریور ماه یکهزار و سیصد و سی مطابق هشتم سپتامبر یکهزار و نهصد و پنجاه و یک در سانفرانسیسکو امضا شده است تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
قانون بالا در جلسه شنبه 1 آبان ماه 1333به تصویب مجلس سنا رسید.
ن. ب. ا. دول متفق و ژاپن مصممند که از این ببعد مناسبات آنها مانند مناسبات کشورهای مستقل و متساوی‌الحقوق باشد و با مشارکت دوستانه‌برای بسط و رفاه مشترک خود و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همکاری نمایند و بنا بر این مایل بعقد عهدنامه صلحی هستند تا مسائلی را که در‌نتیجه وجود حالت جنگ بین آنها هنوز معوق است حل و فصل نمایند.
و ن. ب. ا. ژاپن بنوبه خود نیت خود را مبنی بر تقاضای عضویت در سازمان ملل و موافقت با اصول منشور سازمان ملل و نیز مجاهدت برای تحقق هدف‌های اعلامیه عمومی حقوق بشر و سعی در ایجاد وضع ثابت و رفاه‌آمیزی در داخله ژاپن به شرحی که در مواد 55 و 56 منشور سازمان ملل‌تعریف شده و بالفعل در قوانین موضوعه بعد از تسلیم ژاپن مراعات آن آغاز گردیده و همچنین موافقت با روش‌های منصفانه مورد قبول بین‌الملل در‌بازرگانی عمومی و خصوصی خود اعلام داشته است.
و ن. ب. ا. دول متفق از نیات ژاپن که در بند فوق تشریح گردیده حسن استقبال میکنند.
علیهذا دول متفق و ژاپن مصمم بعقد عهدنامه صلح حاضر گردیده و نمایندگان مختار خ. ر. ب. شرح ذیل تعیین نمودند و ایشان پس از ارائه اختیارنامه‌های خود و تشخیص صحت آن اوراق در مورد مقررات و مواد ذیل توافق نظر حاصل نمودند:
ماده اول - الف - حالت جنگ بین ژاپن و هر یک از دول متفق از تاریخی که قرارداد حاضر لازم‌الاجرا گردد به نحوی که در ماده 23 مقرر گردیده است‌بین ژاپن و کشور متفق ذیعلاقه خاتمه می‌پذیرد.
ج - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خ. ن. ب. جزایر گوریل نسبت بآن قسمت ساخالین و جزایر مجاور آن که در نتیجه قرارداد «پرتزموث»مورخه 5 سپتامبر 1905 نسبت بدان حق حاکمیت تحصیل نمود صرفنظر مینماید.
ه - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت یا منافع خ. ن. ب. هر قسمت از نواحی قطب جنوب که بر اثر فعالیت اتباع ژاپون یا به طریق دیگر حاصل شده باشد‌صرفنظر مینماید.
و - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خ. ن. ب. جزایر «اسپراتلی» و «پارسل» صرفنظر مینماید.
ماده 3 - ژاپن با هر گونه پیشنهاد ممالک متحده آمریکا به سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه جزایر زیکو واقع در جنوب 29 درجه عرض شمالی و«نانپوشوتو» واقع در جنوب «سفوکان»بانضمام جزایر «بانین» «روزاریو» و «ولکانو» و«پارس‌والا»و جزیره «مارکوس» به عنوان قیومیت منحصراً در‌تحت اداره ممالک متحده آمریکا قرار گیرد موافقت خواهد نمود تا هنگام تسلیم این پیشنهاد و به عمل آمدن اقدامات مثبتی ممالک متحده آمریکا حق‌خواهد داشت که کلیه و هر گونه اختیارات اداری قانونگذاری و قضایی را نسبت بخاک و ساکنین این جزایر و آبهای داخلی آن اعمال نمایند.
ماده 4 - الف - با رعایت مندرجات بند ب این ماده تسویه اموال ژاپن و اتباع آن را در نواحی مذکور در ماده 2 و منجمله قروض ایشان نسبت بمقاماتی که آن نواحی را اداره مینمایند و ساکنین آن نواحی (و همچنین اشخاص حقوقی) و دعاوی چنین مقامات و ساکنین آن نواحی و قروض ایشان‌نسبت باتباع ژاپن موضوع قرارداد خاصی خواهد بود که بین ژاپن و آن مقامات منعقد خواهد شد. اموال هر یک از دول متفق و اتباع آنان در نواحی‌نامبرده در ماده 2 در صورتی که تاکنون مسترد نشده باشد به صورت فعلی مسترد خواهد شد (هر جا که در قرارداد حاضر کلمه اتباع ذکر شده باشد شامل‌اشخاص حقوقی نیر خواهد بود).
3 - مساعدت با سازمان ملل متحد در هر گونه اقدامی که بر طبق منشور خود به عمل میآورد و خودداری از هر گونه مساعدت بهر کشوری که‌سازمان ملل متحد بر علیه آن کشور تصمیماتی مبنی بر جلوگیری از اقدام یا اجبار به اقدام اخذ کرده باشد.
ب - دول متفق بدینوسیله تایید مینمایند که در روابط خود با ژاپن از اصول ماده 2 منشور ملل متحد متابعت خواهند نمود.
ج - دول متفق بسهم خود تصدیق دارند که ژاپن به عنوان یک ملت مستقل طبق ماده 51 منشور ملل متحد حق ذاتی دفاع از خود را منفرداً یا مشترکاً‌دارا م. ب. همچنین حق دولت ژاپن را مبنی بر اینکه بدلخواه میتواند وارد قراردادهای تامین دسته‌جمعی شود برسمیت میشناسند.
در هر حال مفاد این قرارداد مانع نخواهد بود که به موجب یا در نتیجه عقد قرارداد دو جانبه یا چند جانبه‌ای که بین ژاپن از یکطرف و یک یا چند دول‌متفق از طرف دیگر منعقد شده یا خواهد شد نیروهای مسلح خارجی در خاک ژاپن مقیم شده یا در آنجا نگاهداری شوند.
ب - مفاد ماده 9 اعلامیه پتسدام مورخ 26 ژوئیه 1945 که مربوط به مراجعت نیروی نظامی ژاپن بوطنشان م. ب. تا حدی که اجرای آن تکمیل‌نشده است اجرا خواهد شد.
ج - کلیه اموال ژاپنی‌ها که تا بحال خسارت آن پرداخت نشده است و جهت استعمال نیروهای اشغالی در تحت اختیار آنان گذاشته شده و هنگام‌لازم‌الاجراء قرارداد فعلی هنوز در تملک این نیروها باقی است در عرض مدت نود روز مذکور در بالا به دولت ژاپن مسترد خواهد شد مگر آنکه بتراضی طرفین قرارداد دیگری منعقد گردد.
ماده 7 - الف - هر یک از دول متفق در عرض یک سال پس از اینکه این عهدنامه بین آن دولت و ژاپن به موقع اجراء گذاشته شد به دولت ژاپن اطلاع‌خواهد داد که مایل است کدام یک از عهدنامه یا قراردادهای دو جانبه را که قبل از جنگ با ژاپن منعقد نموده است ادامه داده یا تجدید نماید و بدین‌ترتیب اعتبارنامه و قراردادهای مزبور ادامه یافته یا تجدید خواهد شد مشروط بآنکه فقط اصلاحات لازم در آنها به عمل آید که توافق آن با عهدنامه‌فعلی تضمین گردد عهدنامه و قراردادهائیکه بدین ترتیب به دولت ژاپن اطلاع داده میشود سه ماه پس از تاریخ معتبر یا تجدید شده تلقی خواهد گردید‌و در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید. عهدنامه و قراردادهائی که راجع بآن بژاپن اطلاعی نرسد باطل تلقی خواهد شد.
ب - هر اخطاری که تحت مقررات بند (الف) این ماده به عمل آید ممکن است قسمتی از قلمروی را که دولت اخطارکننده از حیث روابط بین‌الملل‌مسئول آنست از اجرا یا تجدید عهدنامه یا قرار مستثنی نماید تا سه ماه پس از آنکه بژاپن اطلاع داده شود که چنین استثنائی قابل‌الاجراء نخواهد‌بود.
ماده 8 - الف - ژاپن اعتبار کامل کلیه عهدنامه‌هائی را که به منظور خاتمه دادن حالت جنگی که در اول سپتامبر 1939 آغاز گردید و به وسیله دول متفق‌اکنون یا منبعد منعقد میگردد و همچنین هر ترتیب دیگری که به منظور استقرار صلح به وسیله دول متفق به عمل آید برسمیت میشناسد. ژاپن‌همچنین ترتیباتی را که برای خاتمه دادن بجامعه ملل و دیوان دائمی دادگستری بین‌الملل سابق به عمل آمده است برسمیت میشناسد.
ب - ژاپن از کلیه حقوق و منافع خود که ممکن است به عنوان یکی از دول امضاءکننده قراردادهای «سنت ژرمن‌آنلی» مورخ 10 سپتامبر 1919 و قرارداد‌تنگه‌ها منعقد در «مونترو» مورخ 20 ژوییه 1936 و ماده 16 قرارداد صلح با ترکیه که در تاریخ 24 ژوئیه 1923 در لوزان بامضا رسید اکتساب نماید‌صرفنظر مینماید.
ج - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و منافعی که طبق قرارداد بین آلمان و دول بستانکار مورخ 20 ژوئیه 1930 و ملحقات آن بانضمام قرارداد قیومیت مورخ 17 مه 1930 و عهدنامه بیست ژانویه 1930 در خصوص بانک بین‌المللی تسویه و اساسنامه بانک بین‌الملل تسویه به دست آورده یا در نتیجه آن‌از اجرای تعهداتی معاف گردیده است صرف نظر مینماید شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن عهدنامه حاضر ژاپن ترک حقوق مالکیت و منافع خود را که‌در این بند اشاره شده به اطلاع وزارت امور خارجه در پاریس خواهد رسانید.
ماده 9 - ژاپن با دول متفقی که مایل باشند جهت انعقاد موافقت‌نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه به منظور وضع مقررات یا محدود نمودن، ماهیگیری و‌همچنین محافظت و توسعه شیلات در دریاهای آزاد فوراً وارد مذاکره خواهد شد.
ماده 10 - ژاپن از کلیه حقوق خاص و منافع خود در چین بانضمام کلیه منافع و مزایای حاصله از مقررات پروتکل نهایی که در تاریخ 7 سپتامبر 1901در پکن بامضا رسید و کلیه ضمائم و اسناد و مدارک مکمله آن صرف نظر مینماید و نسبت بالغاء پروتکل ضمائم و اسناد و مدارک مذکوره در فوق‌راجع بژاپن موافقت مینماید.
ماده 11 - ژاپن قضاوت دادگاه‌های نظامی بین‌الملل خاور دور و سایر دادگاه‌های جنایت جنگی متفقین را در داخل و خارج ژاپن قبول نموده و‌محکومیتهائی را که به وسیله دادگاه‌های مزبور بر اتباع ژاپن که در ژاپن محبوس هستند تحمیل میگردد اجرا خواهد نمود. اختیار عفو و تخفیف‌مجازات آزادی مجرم به شرط قول را نسبت بچنین زندانیان قابل اعمال نیست مگر بنا بر تصمیم دولت یا دول مجازات‌کننده در هر مورد خاص و‌پیشنهاد دولت ژاپن در موارد اشخاصی که به وسیله دادگاه نظامی بین‌المللی خاور دور محکوم شده‌اند چنین اختیاری اعمال نمیشود مگر بنا بر تصمیم‌اکثریت دولی که در دادگاه نماینده داشته‌اند و پیشنهاد ژاپن.
الف - ژاپن فوراً آمادگی خود را جهت آغاز مذاکرات با هر یک از دول متفق به منظور انعقاد پیمانها یا قراردادها که روابط بازرگانی دریانوردی‌یا سایر روابط تجارتی ژاپن را بر طبق اصول پایدار و دوستانه برقرار سازد اعلام میدارد.
1 - به هر یک از دول متفق اتباع - مصنوعات و کشتیهای آن.
(H) در مورد کشتیرانی بحرپیمائی ورود اجناس و در مورد اشخاص طبیعی و حقوقی و منافع آنان نیز مانند اتباع ملی با آنها رفتار خواهد شد و این‌معامله متضمن کلیه مسائل مربوط بوضع و جمع‌آوری مالیات - دسترسی به دادگاهها - انعقاد و اجرای قراردادها - حق مالکیت عینی و دینی شرکت‌جستن در هیئت‌هائیکه دارای شخصیت حقوقی است و تحت قوانین ژاپن تشکیل گردیده است و به طور عموم رویه کلیه فعالیتهای حرفه‌ای و‌بازرگانی خواهد بود.
ج - در هر حال در خصوص هر موضوعی ژاپن فقط تا حدی مجبور است نسبت بیکی از دول متفق رفتاری که نسبت باتباع خود رعایت میکند یا‌رفتار دول کامله الوداد را مرعی دارد که دولت متفق مربوطه در خصوص همان موضوع همان رفتاری را که نسبت باتباع خود میکند یا رفتار دول‌کامله الوداد را به عمل میآورد نسبت باتباع ژاپن نیز مرعی دارد. عمل متقابله‌ایکه در جمله قبلی در نظر گرفته شده در مورد محصولات کشتیها و‌شخصیتهای حقوقی و اشخاص مقیم در قلمرو غیر شهری یکی از دول متفق و در مورد شخصیت‌های حقوقی و اشخاص مقیم در یک ایالت یا ناحیه‌یکی از دول متفق که دارای حکومت فدرال م. ب. ب. ت. ب. طرز معامله‌ای که نسبت بژاپن در چنین کشور ایالت یا ناحیه مرعی میگردد تعیین‌خواهد شد.
ه - اعمال هیچ یک از حقوق دول متفق که تحت ماده 14 عهدنامه حاضر مندرج م. ب. نسبت بتعهدات ژاپن که در این ماده مذکور است موثر‌نخواهد بود و نیز مقررات مندرجه در این ماده طوری تلقی نخواهد شد که تعهداتی را که ژاپن به موجب ماده 15 عهدنامه صلح بر عهده گرفته محدود‌سازد.
ماده 13 - الف - ژاپن با هر یک از دول متفق بر طبق تقاضای آن دولت یا دولتها جهت انعقاد قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه مربوط بحمل و نقل‌هواپیمایی کشوری بین‌المللی فوراً وارد مذاکره خواهد شد.
ب - تا زمان انعقاد چنین موافقت‌نامه یا موافقت نامه‌هائی برای مدت چهار سال از موقع باجراء در آمدن عهدنامه فعلی نسبت بحقوق و اختیارات حمل‌و نقل هوایی رفتار نامساعدتری از آن چه چنین دولی در تاریخ اجرای قرارداد حاضر به عمل میآورند اعمال نخواهد کرد و نسبت به عملیات و توسعه‌حمل و نقل هوایی فرصتهای کاملاً مساوی در اختیار ایشان خواهد گذارد.
ج - ژاپن قبل از عضویت عهدنامه هواپیمایی بین‌الملل کشوری طبق ماده 93 آن عهدنامه بمقررات آن عهدنامه که درباره هواپیمایی بین‌الملل مجری‌است ترتیب اثر خواهد داد و همچنین بر طبق شرایط قرارداد مذکور موازین آیین‌نامه اجراء و روشهائی که به عنوان ضمیمه آن قرارداد تصویب شده است‌مجری خواهد داشت.
الف - تصدیق میشود که ژاپن باید در ازاء خسارات و صدماتی که در مدت جنگ موجب گردیده بدول متفق غرامت بدهد معهذا این‌مسئله نیر مورد تصدیق است که منابع ژاپن اگر بنا باشد دارای یک اقتصادیات قابل ادامه باشد تا بتوانند کلیه آن غرامات و خسارات را در ضمن که سایر‌تعهدات خود را انجام میدهد تادیه کند کافی نیست.
1 - ژاپن با دول متفق که سرزمینهای فعلی آنان تحت تصرف نیروهای ژاپن بوده و از ژاپن خسارت دیده‌اند اگر بخواهند فوراً باین منظور وارد مذاکره‌خواهد شد که با مهیا ساختن وسائل کار مردم ژاپن در صنایع در ترمیم خسارات و سایر خدماتی که باید نسبت بدول متفق مورد بحث انجام دهد بجبران ترمیم خسارات وارده بآن کشورها مساعدت کند. ضمن انجام یک چنین ترتیباتی از تحمیل تعهدات اضافی بر سایر دول متفق خودداری‌خواهد شد و در مواردی که تهیه مواد خام مورد لزوم باشد به وسیله دول متفق مورد بحث تهیه خواهد شد تا از لحاظ ارز خارجی تحمیلاتی بر ژاپن‌وارد نشود.
ج - مجموع آنچه بژاپن یا اتباع ژاپن تعلق داشته یا تحت نظارت آنها باشد و در تاریخ اجرای عهدنامه حاضر تابع قلمرو قضایی ژاپن بوده‌اند. اموال‌حقوقی و منافعی که در این بند فرعی مشخص شده است شامل این اموال و حقوق و منافع مسدود شده یا به کار افتاده یا در تصرف و یا در تحت نظارت‌مقامات دول متفق مربوط باموال دشمن خواهد بود که متعلق باشخاص یا شخصیت‌های حقوقی که در بندهای الف - ب یا ج - فوق در موقعی که‌آن اموال تحت نظارت آن مقامات قرار گرفته‌اند بوده یا از طرف ایشان ضبط و اداره شده است.
یک - اموال اشخاص طبیعی ژاپن که در مدت جنگ با اجازه دولت مربوطه در کشور یکی از دول متفق بغیر از کشور اشغال شده به وسیله ژاپن مقیم‌بوده‌اند به استثنای اموالی که مشمول محدودیت‌های زمان جنگ بوده است و از تاریخ اجرای عهدنامه فعلی از محدودیت های مزبور آزاد نشده‌اند.
دو - کلیه مستغلات - اثاثیه و تاسیسات متعلق به دولت ژاپن که جهت مقاصد دیپلماسی یا کنسولی مورد استفاده قرار گرفته و نیز کلیه اثاثیه شخصی و‌سائر اموال خصوصی که دارای جنبه انتفاعی نبوده و برای انجام وظایف عادی دیپلماسی یا کنسولی مورد لزوم باشد و بکارمندان دیپلماسی و کنسولی‌ژاپن تعلق داشته باشد.
سه - اموال متعلق بموسسات مذهبی یا بنگاههای خصوصی خیریه که منحصراً به منظورهای مذهبی یا خیریه از آن استفاده شود.
پنج - تعهدات ژاپن یا اتباع ژاپن هر گونه حقوق مالکیت یا منافع در اشیاء معلوم و مشخصی که در ژاپن واقع شده باشد منافع در موسساتی که در تحت‌قوانین ژاپن تشکیل شده باشد. مشروط بآنکه این استثناء فقط شامل تعهداتی از ژاپن و اتباع ژاپن خواهد بود که بپول رواج ژاپن است.
ب - به استثنای مواردی که در عهدنامه حاضر به نحو دیگر مقرر شده باشد دول متفق از کلیه دعاوی غرامت جنگ و سائر دعاوی خود و اتباع خود‌که از عملیات ژاپن و اتباع او در جریان ادامه جنگ ناشی شده باشد صرفنظر میکنند و همچنین از دعاوی خود مربوط بهزینه مستقیم تصرف نظامی.
الف - پس از وصول تقاضا در ظرف نه ماه از تاریخ باجراء درآمدن عهدنامه حاضر بین ژاپن و دول متفق مربوط ژاپن در ظرف 6 ماه از تاریخ‌وصول چنین تقاضا اموال دینی و عینی و کلیه حقوق یا منافع متعلق به هر یک از دولتهای متفق و اتباع آن را که در فاصله بین 7 دسامبر 1941 و 2سپتامبر 1945 در ژاپن بود مسترد خواهد داشت مگر اینکه صاحب مال آزادانه و بدون اکراه یا خدعه اموال مزبور را فروخته باشد این قبیل اموال بدون‌هر گونه بدهی و عوارض که ممکن است به علت جنگ تعلق گرفته باشد و نیز بدون هر گونه عوارضی جهت استرداد آن مسترد خواهد گردید.
اموالی که استرداد آن از طرف صاحب مال یا به وکالت از طرف او در ظرف مدت تعیین شده تقاضا نشود دولت ژاپن میتواند آن را بهر نحوی که‌تصمیم بگیرد بمصرف برساند و در مواردی که این قبیل اموال در تاریخ 7 دسامبر 1941 در ژاپن بوده و استرداد آن ممکن نباشد و یا آنکه در نتیجه‌جنگ خسارت و لطمه‌ای بآن وارد شده باشد غرامت آن طبق شرایطی که نامساعدتر از شرایطی که در طرح قانون جبران خسارات اموال متفق مقرر‌گردیده را از طرف دولت ژاپن در تاریخ 13 ژوئیه 1951 به تصویب رسیده است پرداخت خواهد شد.
ب - ژاپن نسبت بحقوق مالکیت صنعتی که در مدت جنگ لطمه خورده باشد کماکان درباره دول متفق و اتباع آنها مزایائی را قائل خواهد شد که کمتر‌از مزایائی نباشد که به موجب تصویب‌نامه‌های هیات وزراء به شماره 309 اول سپتامبر 1949 شماره 12 - 28 ژانویه 1950 و شماره 9 اول فوریه1950 به شرحی که حالیه اصلاح شده قائل گردیده است مشروط بر اینکه اتباع مزبور در ظرف مدت ضرب‌الاجل تعیین شده در این ماده تقاضای‌مزایای مذکوره را نموده باشند.
ج - (1) ژاپن تصدیق میکند که حقوق مالکیت ادبی و هنری که در تاریخ 6 دسامبر 1941 در مورد آثار منتشره دول متفق و اتباع آنها برقرار بوده از آن‌تاریخ بقوت خود باقی بوده است و حقوقی را که از آن تاریخ در ژاپن در نتیجه اجرای هر گونه قرارداد و موافقت نامه‌ای که ژاپن در آن تاریخ یکی از‌طرف‌های آن بوده ناشی گردیده یا در غیر صورت وقوع جنگ ناشی میگردید برسمیت میشناسد بدون توجه به اینکه قراردادها موافقت نامه‌های مزبور‌بر اثر قانون داخلی ژاپن یا دولت متفق مربوطه در تاریخ وقوع جنگ یا بعد از آن تاریخ فسخ یا موقوف‌الاجراء شده یا نشده باشد.
2 - بدون حاجت اینکه از طرف ذوی‌الحقوق تقاضائی بشود و نیز بدون لزوم پرداخت حقی با انجام تشریفات دیگری از طرف آنها مدت زمان فاصله بین 7 دسامبر 1941 تا تاریخ باجراء درآمدن عهدنامه حاضر بین ژاپن و دولت متفق مربوطه از جریان زمان عادی اینگونه حقوق مستثنی خواهد بود و‌مدت زمان مزبور به علاوه یک مدت اضافی شش ماهه مستثنی از مدت زمان خواهد بود که در ظرف آن مدت یک اثر ادبی بایستی بزبان ژاپنی ترجمه‌شود تا بتوان حقوق ترجمه را در ژاپن تحصیل نماید.
و نیز باید دانست که مقررات مربوط بانتقال مندرجه در این ماده شامل 19770 سهم متعلق به موسسات مالی ژاپن در بانک تصفیه حسابهای بین‌الملل‌نمیباشد.
ماده 17 - الف - بتقاضای هر یک از دولتهای متفق دولت ژاپن طبق حقوق بین‌الملل هر رای یا قرار صادره از دادگاه‌های غنائم جنگی ژاپن را در‌دعاوی مربوط بحقوق مالکیت اتباع آن دولت متفق مورد تجدید نظر قرار داده و رونوشت کلیه مدارک را بانضمام سوابق دعاوی مزبور و تصمیمات‌اتخاذ شده و قرارهای صادره تهیه خواهد شد.
در هر مورد که از چنین تجدید نظری معلوم گردد که امر استرداد جایز م. ب. مقررات ماده 15 شامل اموال مربوطه خواهد شد.
ب - دولت ژاپن اقدامات لازمه را اتخاذ خواهد کرد تا اتباع هر یک از دولتهای متفق را در ظرف یک سال از تاریخ اجرای عهدنامه حاضر بین ژاپن و‌دولت متفق مربوطه قادر سازد که هر گونه حکم صادره از طرف یکی از دادگاه‌های ژاپن را بین 7 دسامبر 1941 و تاریخ اجرای این عهدنامه در مورد‌دادخواست هائی که اتباع مزبور قادر نبوده‌اند دعوی خ. ر. ب. عنوان مدعی یا مدعی‌علیه به نحو شایسته عرضه بدارد برای تجدید نظر بمقامات‌صلاحیتدار ژاپن تسلیم نمایند. دولت ژاپن مقرر خواهد داشت در مواردی که بیک نفر تبعه بر اثر یک چنین حکمی لطمه وارد شده باشد نامبرده به همان وضع که قبل از صدور حکم داشته اعاده گردد و یا آنکه موجبات رفع شکایت او به نحوی که در آن عادلانه و منصفانه باشد فراهم گردد.
ماده 18 - الف - تصدیق میشود که پیش آمد حالت جنگ تعهد تادیه وامهای نقدی را ناشی از اسناد تعهد و قراردادها (منجمله تعهدات مربوط باسناد‌خزانه) که قبلاً وجود داشته و حقوقی که قبل از پیدایش حالت جنگ تحصیل گردیده و از طرف دولت یا اتباع ژاپن به دولت یا اتباع یکی از دول متفق یا‌بالعکس از طرف دولت یا اتباع یکی از دولتهای متفق به دولت یا اتباع ژاپن واجب‌التادیه باشد تحت تاثیر قرار نداده است. متساویاً نباید پیش آمد حالت‌جنگ را چنان تلقی کرد که تعهد رسیدگی شایسته بدعاوی مربوط بخسارات وارده باموال را یا خسارات جانی یا مرگ که قبل از پیدایش حالت‌جنگ پیش آمد نموده و دعاوی مزبور ممکن است از طرف یکی از دولت های متفق به دولت ژاپن و یا از طرف دولت ژاپن بیکی از دولت های متفق عرضه‌بشود یا تجدید گردد تحت تاثیر قرار دهد. مقررات این بند بحقوق اعطاء طبق ماده 14 لطمه نخواهد زد.
ماده 19 - الف - ژاپن از کلیه دعاوی ژاپن و اتباع آن علیه دولتهای متفق و اتباع آنها ناشی از جنگ یا ناشی از اقدامات اتخاذ شده به علت پیدایش حالت‌جنگی صرفنظر میکند و نیز از کلیه دعاوی ناشی از حضور عملیات یا اقدامات نیروها یا مقامات هر یک از دولتهای متفق در خاک ژاپن قبل از مجری‌شدن عهدنامه حاضر صرف نظر میکند.
ب - اسقاط دعوای مذکور در فوق شامل کلیه دعاوی است که ناشی باشد از اقدامات اتخاذ شده به وسیله هر یک از دولتهای متفق نسبت بکشتی‌های ژاپن در فاصله بین اول سپتامبر 1939 و مجری شدن عهدنامه حاضر و همچنین شامل هر گونه دعاوی و بدهی‌هائی خواهد شد که در مورد‌اسرای جنگی ژاپن توقیف‌شدگان در دست دولت های متفق پیش بیاید لکن شامل دعاوی ژاپن که در قوانین دول متفق که از دو سپتامبر 1945 به تصویب‌رسیده و رسماً نیز شناخته شده است نخواهد بود.
ج - همچنین دولت ژاپن مشروط بترک دعوای متقابل از کلیه دعاوی خود (شامل بدهکاری‌ها) علیه آلمان و اتباع آلمان از طرف دولت اتباع ژاپن بانضمام دعاوی بین دولتین و دعاوی مربوط بخسارات وارده در مدت جنگ صرفنظر میکند به استثنای (الف) دعاوی مربوط به قراردادهای منعقده و‌حقوق تحصیل شده قبل از اول سپتامبر 1939 و (ب) دعاوی ناشی از مناسبات بازرگانی و مالی بین ژاپن و آلمان بعد از دوم سپتامبر 1945 چنین ترک‌دعوائی باقداماتی که طبق مواد 16 و 20 عهدنامه حاضر به عمل آمده است لطمه نخواهد زد.
د - ژاپن اعتبار کلیه اعمال یا عدم‌الفعلی را که در زمان اشغال یا در نتیجه دستور مقامات اشغال‌کننده یا به موجب قانون ژاپن در آنموقع صورت گرفته‌است برسمیت میشناسد و هیچگونه اقدامی که اتباع دول متفق را مشمول مسئولیت حقوقی یا جزایی سازد و ناشی از چنین عمل یا عدم‌الفعلی باشد‌به عمل نخواهد آورد.
ماده 20 - دولت ژاپن کلیه اقدامات لازم را برای تامین تصفیه دارائی‌های آلمان در ژاپن بهر نحوی که دولتهای ذیحق به تصفیه دارائی مزبور طبق‌پرتکل صورت مجلس کنفرانس سال 1945 برلن تعیین نموده یا تعیین نمایند به عمل خواهد آورد و تا تصفیه نهایی دارائی های مزبور مسئول حفظ و اداره‌دارائی های مزبور خواهد بود.
ماده 22 - اگر بعقیده یکی از دولتهای طرف در عهدنامه حاضر اختلافی مربوط به تفسیر یا اجرای این عهدنامه پیش آمده باشد که به وسیله مراجعه به دیوانمخصوص رسیدگی بدعاوی یا به وسیله مورد اتفاق دیگری حل نشود آن اختلاف بنا بتقاضای هر یک از دول امضاءکننده این عهدنامه برای‌صدور رای به دیواندادگستری بین‌المللی احاله خواهد شد. ژاپن و آن دولتهای متفق که از اصحاب اساسنامه دیوان دادگستری نیستند باید در موقع‌تصویب عهدنامه حاضر و بر طبق عهدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ 15 اکتبر 1946 یک اعلامیه عمومی بدون قرارداد مخصوصی دائر بقبول حق قضاوت دادگاه مزبور در مورد کلیه اختلافات از نوعی که این ماده بآن اشاره شده است برئیس دفتر آن دادگاه بسپارند.
فصل هفتم - مقررات نهایی
ماده 23 - الف - عهدنامه حاضر از طرف کشورهائی که آن را امضا نمایند بانضمام ژاپن تصویب خواهد شد و در مورد کلیه کشورهائی که آنرا‌تصویب نموده‌اند در موقعی بمرحله اجراء در میآید که اسناد تصویبی از طرف ژاپن و اکثریت کشورهای ذیل بانضمام آمریکا به عنوان دولت اصلی‌اشغال‌کننده (در اینجا نام آن عده از کشورهای ذیل که امضاکننده این عهدنامه باشند قید خواهد شد یعنی استرالیا - برمه - کانادا - سیلان - فرانسه - هندوستان - اندونزی - هلاند - زلاند جدید - پاکستان - فیلیپین - انگلستان - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای متحده آمریکا تسلیم شده باشد) عهدنامه حاضر همچنین در مورد هر کشوری که آن را بعداً تصویب نماید در تاریخ تسلیم اسناد تصویبی آن کشور بمرحله اجراء در میآید.
ب - اگر این عهدنامه در ظرف نه ماه پس از تاریخ تسلیم اسناد تصویبی ژاپن به موقع اجراء در نیامده باشد هر کشوری که آن را تصویب نموده میتواند‌عهدنامه را بین خود و ژاپن با دادن اخطاریه‌ای دائر باین موضوع به دولت ژاپن و دولت آمریکا منتها در ظرف سه سال از تاریخ تسلیم اسناد تقریبی ژاپن‌به موقع اجراء درآورد.
ماده 24 - کلیه اسناد تصویبی به دولت آمریکا سپرده خواهد شد و آندولت کلیه کشورهای امضاکننده را از تاریخ به موقع اجراء درآمدن عهدنامه طبق‌بند الف ماده 23 و همچنین از موضوع هر فقره تسلیم اسناد تصویبی و اخطاریه‌هائی که طبق بند ب ماده 23 عهدنامه حاضر به عمل آید مطلع خواهد‌ساخت.
ماده 25 - از لحاظ عهدنامه حاضر دولت های متفق عبارت از دولتهائی خواهند بود که با ژاپن یا هر دولتی که قبلاً قسمتی از قلمرو و کشوری را که در ماده23 مذکور گردیده تشکیل میداده است در جنگ بوده و این عهدنامه را امضا و تصویب نموده‌اند به شرط رعایت مقررات ماده 21 عهدنامه حاضر هیچگونه حقی یا مالکیتی یا مزایائی را بهیچ کشوری که عنوان دولت متفق به شرح تعریف شده در این ماده نداشته باشد اعطاء نخواهد کرد و هیچ حق‌مالکیتی یا منافعی از ژاپن در نتیجه مقررات این عهدنامه بر له کشوری که عنوان دولت متفق به شرحی که تعریف گردید ندارد تقلیل نخواهد یافت یا‌لطمه نخواهد خورد.
ماده 26 - ژاپن حاضر خواهد بود با هر کشوری که اعلامیه اول ژانویه 1942 سازمان ملل را امضا نموده و بآن ملحق گردیده و آن کشور یا ژاپن یا هر‌دولتی که قبلاً قسمتی از قلمرو کشوریرا که در ماده 23 مذکور گردیده تشکیل میداده است در جنگ م. ب. و جزو امضاکنندگان عهدنامه حاضر‌نیست یک معاهده صلح دو جانبه با همان شرایطی که در عهدنامه حاضر پیش‌بینی شده یا در حدود آن منعقد سازد اما این تعهد در مورد ژاپن سه سال‌پس از به موقع اجراء درآمدن این عهدنامه منقضی خواهد شد. هر گاه ژاپن یک قرار تصفیه صلح با قرار تصفیه دعاوی جنگی با کشوری معتقد سازد و بآن کشور مزایائی بیش از آنچه عهدنامه حاضر مقرر داشته اعطاء کند همان مزایا شامل کشورهای امضاءکننده عهدنامه حاضر نیز خواهد شد.
ماده 27 - عهدنامه حاضر در آرشیو دولت آمریکا سپرده خواهد شد و آن دولت بهر کشور امضاءکننده یک رونوشت گواهی شده آن را خواهد داد و‌تاریخ به موقع اجراء درآمدن عهدنامه را طبق بند (الف) از ماده 23 عهدنامه حاضر بهر کشور امضاءکننده اطلاع خواهد داد.
با تایید مراتب فوق نمایندگان مختار امضاءکننده ذیل عهدنامه حاضر را امضا نموده‌اند این عهدنامه به تاریخ روز. ........سال 1951 بزبانهای انگلیسی‌فرانسه - روسی - (در صورت شرکت اتحاد جماهیر شوروی) اسپانیائی که متن کلیه آنها متساویاً معتبر م. ب. و همچنین بزبانهای ژاپنی منعقد‌گردید.
به مناسبت عهدنامه صلح که امروز بامضا رسید دولت ژاپن اعلامیه ذیل را صادر میکند:
یک - به استثنای مواردی که در عهدنامه صلح مذکور به نحو دیگر مقرر شده باشد ژاپن کلیه معاهدات چند جانبه بین‌الملل را که در حال حاضر مجری‌است و ژاپن در تاریخ اول سپتامبر 1939 یکی از اصحاب آن بوده بقوت کامل خود میشناسد و اعلام میدارد که با به موقع اجراء درآمدن عهدنامه مذکور کلیه حقوق و تعهدات خود را بر طبق آن معاهدات مجدداً تقبل مینماید. معهذا در مواردی که شرکت در معاهدات مستلزم عضویت در یکی از‌سازمانهای بین‌الملل باشد که ژاپن در اول سپتامبر 1939 یا بعداً تقبل مینماید. معهذا در مواردی که شرکت در معاهدت مستلزم عضویت در یکی از‌سازمانهای بین‌الملل باشد که ژاپن در اول سپتامبر 1939 یا بعداً از عضویت آن دست کشیده باشد مقررات این بند منوط خواهد بود بپذیرش مجدد‌ژاپن به عضویت سازمان مربوطه.
دو - نیت دولت ژاپن بر این است که در اسرع اوقات که بهر حال از یک سال پس از به موقع اجراء گذاردن این عهدنامه صلح موخر نخواهد بود رسماً با‌معاهدات بین‌الملل ذیل موافقت نماید:
(1) پروتکل مفتوحه برای امضا در لیک ساکس در تاریخ 11 سپتامبر 1936 دائر باصلاح عهدنامه‌ها و پروتکل‌های مربوط بادویه مخدره به تاریخ‌های 23 ژانویه 1912 - 11 فوریه 1925 - 19 فوریه 1925 - 13 ژوئیه 1931 - 27 نوامبر 1931 و 26 ژوئن 1936.
(2) پروتکل مفتوحه برای امضا در پاریس در 19 نوامبر 1948 دائر به تحت نظارت قرار دادن ادویه مخدره خارج از حدود قلمرو قرارداد 13 ژوئیه1931 به منظور تحدید تهیه و تنظیم پخش ادویه مخدره به شرحی که به وسیله پروتکل امضا شده در لیک ساکس در 11 سپتامبر 1946 اصلاح‌گردیده است.
(3) - عهدنامه بین‌الملل راجع باجرای قرارهای حکمیت خارجی که در 36 سپتامبر 1927 در ژنو امضا شده.
4 - عهدنامه بین‌الملل مربوط بآمار اقتصادی با پروتکل مربوط امضا شده در ژنو به تاریخ 14 سپتامبر 1928 و همچنین پروتکل دائر باصلاح‌عهدنامه بین‌الملل مربوط بآمار اقتصادی امضا شده در پاریس به تاریخ 9 دسامبر 1948. (5) - عهدنامه بین‌الملل مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی با پروتکل مربوطه که در 3 نوامبر 1923 در ژنو بامضا رسیده است. (
6) - قرارداد مورخ چهاردهم آوریل 1891 مربوط بجلوگیری از برخلاف واقع جلوه دادن مبدا کالاها که به تاریخ دوم ژوئن 1911 در واشنگتن و در 6نوامبر 1925 در لاهه و 2 ژوئن 1934 در لندن تجدید نظر شده است.
(7) - قرارداد راجع بتبدیل پاره‌ای قوانین مربوط بحمل و نقل بین‌الملل هوایی پروتکل اضافی آن در 12 اکتبر 1929 که در ورشو بامضا رسیده.
(8) - عهدنامه راجع بامنیت جانی در دریا که به تاریخ 19 ژوئن 1948 در لندن برای امضا مفتوح گردیده است.
(9) - عهدنامه‌های ژنو به تاریخ 12 اوت 1949 مربوط بحفظ قربانیان جنگ.
سه - همچنین نیت دولت ژاپن بر اینست که در ظرف شش ماه از تاریخ به موقع اجراء درآمدن عهدنامه صلح برای پذیرش و شرکت ژاپن در‌عهدنامه‌های ذیل تقاضا بدهد (الف) عهدنامه مربوط به هواپیمایی کشوری بین‌المللی مفتوح شده برای امضا در شیکاگو به تاریخ 7 دسامبر 1944 و‌پس از شرکت در آن عهدنامه قبول نمودن قرارداد سرویس‌های هوایی ترانزیتی بین‌الملل که آنها به تاریخ 7 دسامبر 1944 در شیکاگو برای امضا مفتوح‌شده است (ب) عهدنامه سازمان هواشناسی جهانی امضا شده در واشنگتن به تاریخ 11 اکتبر 1947.
به مناسبت عهدنامه صلح که به تاریخ امروز بامضا رسیده دولت ژاپن اعلامیه ذیل را صادر میکند: ژاپن هر کمیسیون یا هیات نمایندگی یا سازمان دیگری را که از طرف هر یک از دول متفق مجاز باشد که قبور و قبرستانها و یادگارهای زمان جنگ آنکشور را در خاک ژاپن تشخیص دهد صورت‌برداری کند نگاهداری یا تنظیم نماید برسمیت خواهد شناخت و کار این قبیل سازمانها را تسهیل خواهد‌نمود و در مورد قبور یا قبرستانها و یادگارهای زمان جنگ که در بالا ذکر شد با دولت متفق مربوطه یا با هر کمیسیون یا هیات نمایندگی یا سازمان دیگری‌که از طرف آن دولت مجاز باشد به منظور عقد هر نوع قراردادی که لازم دانسته شود وارد مذاکرات خواهد شد.
ژاپن اطمینان دارد دول متفق با دولت ژاپون برای ایجاد ترتیباتی به منظور حفظ قبور و گورستان ژاپنی‌ها که ممکن است در قلمرو دول متفق واقع باشند‌و ژاپن مایل بحفظ آنها ست وارد مذاکره خواهد شد.
امضاءکنندگان ذیل که از طرف دولتهای متبوعه خود مجاز گردیده‌اند در مورد مقررات ذیل به منظور تنظیم مسئله قراردادها - مدت مالکیت از راه مرور‌زمان و اسناد بهادار و همچنین مسئله قراردادهای بیمه پس از اعاده صلح با ژاپن به شرح ذیل توافق نظر حاصل نمودند:
1 - هر گونه قراردادی که اجرای آن مستلزم وجود مراوده بین طرفهای آن قرارداد بوده و آنان به شرحی که در قسمت (ج) پرتکل حاضر تعریف شده با‌هم دشمن شده باشند یا تبعیت از مستثنیات تعیین شده در بندهای 2 و 3 پائین از تاریخی که طرفهای آن قرارداد با هم دشمن شده‌اند فسخ شده تلقی‌خواهد شد. معهذا فسخ یک چنین قراردادهائی بمقررات ماده 18 عهدنامه صلح که به تاریخ امروز بامضا رسیده لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت و‌هیچ یک از طرفهای آن قرارداد را از تعهد استرداد مبالغی که به حساب آن قرارداد به عنوان پرداخت یا پیش پرداخت دریافت نموده ولی در ازاء آن‌کاری که انجام نداده است آزاد نخواهد ساخت.
2 - با وجود مقررات بند (1) بالا قسمت هائی از هر قرارداد که قابل تفکیک بوده و اجرای آن مستلزم وجود مراوده بین طرفهای آن که به شرح قسمت(ه) با هم دشمن شده‌اند نبوده باشد از عمل فسخ مستثنی بوده و بدون وارد ساختن لطمه بحقوق مصرحه در ماده 14 عهدنامه صلح که امروز بامضاء‌رسیده بقوت خود باقی خواهند بود در مواردی که مقررات یک قرارداد بدین ترتیب قابل تفکیک نباشد آن قرارداد کلاً فسخ شده تلقی خواهد شد.مراتب مذکوره تابع قوانین و نظامات داخلی امضاءکننده آن قرارداد خواهد بود که طبق عهدنامه صلح مزبور جزو دولتهای متفق بوده و در مورد آن‌قرارداد در مورد طرفهای آن حق اعمال اختیارات قانونی داشته باشد و همچنین تابع شرایط آن قرارداد خواهد بود.
4 - با وجود مقررات فوق نسبت به قراردادهای بیمه و بیمه مجدد بر طبق مقررات قسمت ب پرتکل حاضر عمل خواهد شد.
1 - کلیه مدت های مالکیت ناشی از مرور زمان و یا محدودیت حق اقدام و یا حق اتخاذ اقدامات استحفاظی در مورد مناسباتی که اشخاص یا اموال را‌تحت تاثیر قرار میدهد و شامل اتباع کشورهای امضاءکننده این عهدنامه نیز میشود که بسبب پیدایش حالت جنگ قادر نبوده‌اند اقدامات قضایی لازم‌را برای تامین حقوق خود بنمایند بدون توجه به اینکه مدتهای مذکور قبل یا بعد از وقوع جنگ شروع گردیده برای مدت ادامه جنگ در خاک ژاپن از‌یکطرف و در خاک کشورهای امضاءکننده‌ای که استفاده از مقررات این بند را بر اساس متقابل بژاپن اعطاء میکنند از طرف دیگر موقوف‌الاجراء‌شناخته خواهد شد. مدتهای مذکوره در فوق یا به موقع اجراء در آمدن عهدنامه صلح که امروز بامضا رسیده مجدداً اعتبار خواهد یافت. مقررات این‌بند همچنین شامل مدتهائی خواهد شد که برای ارائه کوپن های بهره یا سود سهام و یا جهت ارائه اسناد بهادار به منظور پرداخت یا استرداد تعیین شده‌است مشروط بر اینکه در مورد این کوپن‌ها یا اسناد بهادار در تاریخی که وجه برای پرداخت بدارنده کوپن یا اسناد بهادار موجود میشود تجدید گردد.
2 - در مواردی که بسبب عدم انجام یا عدم رعایت تشریفاتی در مدت جنگ اقدامات اجرایی بضرر تبعه‌ای از اتباع یکی از امضاءکنندگان که طبق‌عهدنامه صلح مزبور جزو دولتهای متفق م. ب. صورت گرفته باشد دولت ژاپن حقوقیرا که بآن لطمه وارد شده اعاده خواهد داد. هر گاه این‌اعاده حقوق غیر ممکن یا غیر منصفانه باشد دولت ژاپن مقرر خواهد داشت که از تبعه کشور امضاءکننده مربوطه رفع شکایت به نحوی عادلانه و منصفانه‌بشود.
بنا به ترتیب متداول بین کشورهای دشمن اسناد بهاداری که از قبل از جنگ تهیه شده باشد تنها به علت اینکه در ظرف مدت وقت لازم از ارائه آن اسناد‌برای قبولی یا پرداخت و یا از دادن اخطاریه نکول و یا عدم پرداخت بناشرین آن اسناد و یا از پروتست راجع بآنها خودداری شده باشد و نیز سبب‌عدم موفقیت در انجام تشریفات قانونی در مدت جنگ آن اسناد بی‌اعتبار شده تلقی نخواهد شد.
2 - هر گاه مدت زمانی که در ظرف آن مدت بایستی یک سند بهادار برای قبولی یا پرداخت ارائه میشد یا در ظرف آن مدت بایستی اخطاریه نکول یا‌عدم پرداخت بناشر آن صادر میگردد و یا در ظرف آن مدت میبایستی آن سند پروتست میشد در مدت ادامه جنگ منقضی شده باشد و طرفی که‌میبایستی آن سند را ارائه یا پرتست مینمود یا اخطار نکول یا عدم پرداخت صادر میکرد در مدت ادامه جنگ بانجام این کار توفیق نیافته باشد فرجه‌ای که کمتر از سه ماه از تاریخ به موقع اجراء درآمدن عهدنامه صلح که امروز بامضا رسیده نباشد داده خواهد شد که در ظرف این مدت عمل ارائه‌دادن اخطاریه نکول یا عدم پرداخت و یا پروتست صورت گیرد.
3 - هر گاه شخصی قبل یا در مدت جنگ در نتیجه واگذار شدن موسسه‌ای باو از طرف شخصی که بعداً متخاصم شده تعهداتی را بر طبق یک سند‌قابل انتقال بر عهده گرفته باشد شخص اخیرالذکر مسئول خواهد بود که با وجود پیش آمد جنگ جبران خسارات شخص اولی را در مورد آن تعهدات‌بنماید.
1 - قراردادهای بیمه به علت اینکه طرفهای آن قراردادها متخاصم گردیده‌اند فسخ شده تلقی نخواهد شد مشروط بر اینکه خسارت قبل از آن تاریخ‌متخاصم شدن طرف‌ها تعلق خواهد گرفته باشد و شخص بیمه شده قبل از آن تاریخ کلیه پولهای مدیونی را از بابت حق بیمه یا حق‌الزحمه نفوذ بیمه بر‌طبق قرارداد پرداخت نموده باشد.
2 - قراردادهای بیمه غیر از آنهایی که به موجب بند قبلی بقوت خود باقی است کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد و پولهائی که از بابت آنها پرداخت شده‌باشد قابل اعاده خواهد بود.
4 - قراردادهای بیمه مجدد اختیاری که در مورد آنها خسارتی که تعلق گرفته و کلیه دیون از بابت اقساط بیمه یا حق‌الزحمه ترتیب اثر دادن به بیمه مجدد به طریق متداوله پرداخت یا تصفیه شده باشد جز در صورتی که قرارداد تجدید بیمه خلاف آن را مقرر نموده باشد تا تاریخی که طرفهای آن قراردادها‌متخاصم گردیده بقوت کامل خود باقی خواهد بود و در آن تاریخ منقضی شده تلقی خواهد گردید مشروط بر اینکه این قبیل بیمه‌های مجدد اختیاری‌در مورد بیمه‌نامه‌های مسافرت دریائی تا تاریخ انقضاء طبیعی آنها بر طبق شرایطی که خسارت بیمه واگذار گردیده بقوت کامل خود باقی تلقی گردد.
5 - قراردادهای بیمه مجدد اختیاری بغیر از آنهایی که در بند قبلی مورد بحث واقع شده و همچنین کلیه قراردادهای تجدید بیمه ضرر اضافی که بر‌اساس اضافه نرخ بیمه منعقد شده باشد و همچنین قراردادهای تجدید بیمه تگرگ (اعم از اختیاری یا غیر اختیاری) کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد و هر‌گونه پولهائی که طبق آن قراردادها پرداخت شده باشد قابل استرداد خواهد بود.
6 - جز در مواردی که عهدنامه یا قرارداد بیمه مجدد به نحو دیگر مقرر بدارد حقوق بیمه به طرز متناسب و بر اساس نرخ موقت اصلاح خواهد شد.
9 - در مواردی که بیش از یک عهدنامه یا قرارداد تجدید بیمه بین دو طرف وجود داشته باشد بایستی بین آنها تصفیه حساب به عمل آید و برای اینکه تتمه حساب قطعی مشخص گردد بایستی کلیه تتمه حسابها (که باید وجه ذخیره‌ای نیز جهت خسارت معوقه جزو آن منظور گردد) و همچنین کلیه پولهائی که طبق قراردادهای مزبور یکطرف قرارداد بطرف دیگر دادنی باشد و یا آنکه به موجب مقررات فوق‌الذکر قابل استرداد باشد به حساب‌آورده شود.
10 - برای هر تاخیری که در تصفیه حساب حقوق بیمه یا مطالبات و یا تتمه حسابها پیش آمده باشد یا پیش بیاید که آن تاخیر ناشی از متخاصم شدن طرفین قرارداد باشد هیچ سود بهره‌ای به وسیله هیچ یک از طرفین پرداخت نخواهد بود.
11 - هیچ یک از مندرجات پرتکل حاضر بهیچوجه بحقوق اعطا شده طبق ماده 14 عهدنامه صلح که امروز بامضا رسیده لطمه‌ای نخواهد زد و‌آن را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
در موردی که بیمه‌ای در اثناء جنگ از طرف یک شرکت بیمه اصلی بشرکت بیمه دیگری منتقل شده یا کاملاً از نو بیمه شده باشد انتقال تجدید بیمه اگر‌به دستور مقامات اداری یا قضایی ژاپن صورت گرفته باشد برسمیت شناخته خواهد شد و مسئولیت شرکت بیمه اصلی از تاریخی که انتقال به عمل‌آمده است منسوخ تلقی خواهد گردید.
از لحاظ پرتکل حاضر اشخاص عادی یا حقوقی به عنوان متخاصم تلقی خواهند شد از تاریخی که بازرگانی بین آنها به موجب قوانین احکام یا نظاماتی‌که این قبیل اشخاص یا قراردادهای مربوطه مشمول آن گردیده غیر قانونی شده باشد.
پرتکل حاضر برای امضا ژاپن و هر کشور امضاءکننده عهدنامه صلح با ژاپن که در این روز بامضا رسیده مفتوح بوده و در مورد مسائلی که در آن بحث‌شده بر مناسبات بین ژاپن و هر کشور دیگر امضاءکننده پرتکل حاضر از تاریخی که ژاپن و آنکشور به وسیله عهدنامه مزبور ملزم گردیده‌اند نافذ‌خواهد بود.
این پروتکل در بایگانی ممالک متحده آمریکا بامانت گذارده خواهد شد و دولت مزبور به هر یک از دول امضاءکننده یک نسخه مصدق این پرتکل را‌تسلیم خواهد نمود.
با تایید مراتب فوق امضاءکنندگان مختار زیر این پرتکل را امضا نمودند
در تاریخ. .................در شهر سانفرانسیسکو بزبانهای انگلیسی و فرانسه و‌روسی (اگر دولت اتحاد جماهیر شوروی امضا کند) و اسپانیائی که تمام آنها متساویاً معتبر خواهند بود و همچنین بزبان ژاپنی تهیه شده.
عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و 27 ماده و دو اعلامیه و یک پروتکل است در جلسه پنجشنبه 30/9/34 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.