قانون
قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين
مصوب 1385,10,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمنالرحيم
معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين كه از اين پس «طرفين» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم روابط دوجانبه و ايجاد همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمان بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - تعهد استرداد
هريك از طرفين متعهد ميشود كه حسب تقاضاي طرف ديگر، اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف مزبور به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراء مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت ميشود، به طرف درخواستكننده مسترد دارد.
ماده 2 - جرائم مورد استرداد
1- استرداد در موارد زير انجام ميشود:
الف - استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يك سال حبس نباشد.
ب - هرگاه استرداد محكومي تقاضا شدهباشد كه بهخاطر ارتكاب جرم موضوع جزء(الف) بند(1) اين ماده محكوم شدهاست و مجازاتي كه قرار است تحمل كند، ششماه حبس باشد.
2- چنانچه درخواست استرداد مربوط به چند جرم جداگانه باشد كه هركدام از آنها به موجب قانون هردو طرف مستلزم مجازات باشد ولي بعضي از آنها واجد شرايط مذكور در بند(1) اين ماده براي استرداد نباشد، طرف درخواستشونده ميتواند در صورتي كه حداقل يكي از آن جرائم واجد شرط مزبور باشد استرداد را انجام دهد.
ماده
3 - امتناع از استرداد
1 - درموارد زير تقاضاي استرداد پذيرفته نخواهدشد:
الف - هرگاه شخصي كه استرداد او درخواستشده، تبعه طرف درخواستشونده باشد.
ب - اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده، داراي ماهيت سياسي باشد.
پ - اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده، جرم نظامي باشد ولي در عين حال مطابق مقررات حقوق كيفري واجد وصف جرم عمومي نباشد.
ت - چنانچه مقامات ذيصلاح طرف درخواستشونده درمورد جرمي(جرائمي) كه توسط همان فرد ارتكاب يافته و در رابطه با آن درخواست استرداد شدهاست قبلاً رسيدگي نموده و رأينهايي صادر كردهباشند.
ث - چنانچه شخص مورد درخواست طبق قوانين طرف درخواستكننده به علت مرور زمان يا عفو و يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب كيفري نباشد.
2 - در صورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر دلايل آن به طرف درخواستكننده اطلاع داده خواهدشد.
ماده
4 - امكان امتناع از استرداد
1 - امتناع از استرداد در موارد زير ممكن است:
الف - اگر جرم در قلمرو طرف درخواستشونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته واجد آثاري در قلمرو طرف درخواستشونده باشد.
ب - چنانچه مقامات صلاحيتدار طرف درخواستشونده شخصي را كه استرداد وي درخواستشدهاست به علت ارتكاب همان جرم(جرائم) تحت پيگرد قرار دادهباشند.
پ - چنانچه موضوع براساس دلايل قانوني در نزد مقامات صلاحيتدار طرف درخواستشونده قابل طرح نباشد يا رأيموقوفي تعقيب براي ارتكاب همان جرم(جرائم) صادر شدهباشد.
2 - چنانچه جرمي كه براساس آن استرداد درخواستشده در طرف درخواستكننده مستلزم مجازاتي باشد كه در قانون كشور درخواستشونده مجازاتي براي آن پيشبيني نشده، طرف درخواستشونده ميتواند درخواست استرداد را رد نمايد.
ماده
5 - درخواست استرداد
1 - درخواست استرداد بايد به صورت كتبي و مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد:
الف - نام مرجع درخواستكننده.
ب - متن مواد و مقررات قانوني كه به موجب آن، طرف متعاهد درخواستكننده عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات ارتكابي آن راتعيين ميكند.
پ - نام و نامخانوادگي و تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و نيز نام پدر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري ويژه، عكس، اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر.
ت - شرح جرائمي كه به علت آن استرداد درخواستشده است، زمان و محل ارتكاب جرائم،توصيفات قانوني آنها و اشاره به مواد قانوني مربوط.
ث - حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا سند ديگري كه داراي همان اثر باشد و اطلاعات مربوط به ميزان مجازات تحمل شده (درصورت وجود).
2 - چنانچه طرف درخواست شونده نياز به دريافت اطلاعات يا مدارك اضافي داشتهباشد، ميتواند از طرف ديگر خواستار تهيه اطلاعات يا اسناد مورد نياز شود و همچنين ميتواند مدت زمان دريافت موارد مزبور را تعيين نمايد.
3 - چنانچه طرف درخواستشونده نتواند اطلاعات يا مدارك اضافي را ظرف مدت مقرر تهيه نمايد، طرف متعاهد درخواستشونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهدكرد. معهذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات يا مدارك اضافي نخواهدبود.
ماده
6 - ترجمه اسناد
تمام مداركي كه براساس اين معاهده ارائه ميشود بايد به زبان رسمي طرف درخواستشونده تنظيم يا به آن زبان يا زبان انگليسي ترجمه شود. اين ترجمه بايد توسط مترجم رسمي يا مأمور مسؤول ذيربط طرف متعاهد درخواستكننده تأييد شدهباشد.
ماده
7 - بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواستشونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذكور در ماده(3) اين معاهده اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست بهعمل خواهد آورد.
ماده
8 - بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
1 - در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستكننده ميتوانند بازداشت موقت شخص مورد درخواست را درخواست كنند.
در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستشونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهندكرد.
2 - در درخواست بازداشت موقت، طرف درخواستكننده با استناد به حكم مذكور در جزء(ث) بند(1) ماده(5) اين معاهده اعلام ميكند كه درخواستاسترداد را بدون هيچگونه تأخيري در اختيار طرف درخواستشونده قرار خواهدداد.
3 - هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت يك ماه از تاريخ بازداشت مذكور در فوق واصل نگردد، شخص بازداشتشده آزاد خواهدشد. اين مدت ميتواند تا پانزده روز ديگر تمديد شود.
4 - آزادشدن شخص مزبور مانع بازداشت دوباره و استرداد وي در صورت دريافت درخواست استرداد بعدي نميباشد.
5 - درخواست بازداشت تا وصول درخواست استرداد به مقامات ذيصلاح طرف درخواستشونده ميتواند از طريق ديپلماتيك يا مستقيماً توسط پست يا تلگراف يا توسط اداره پليس جنايي بينالمللي(اينترپول) يا هر طريق ديگري كه بتواند تأييد كتبي آن را اجازه دهد يا به هر طريقي كه طرف درخواستكننده مشخص مينمايد ارائه گردد. مقام درخواستكننده بلافاصله از نتايج بررسي درخواستمطلع خواهدشد.
ماده
9 - تعويق يا استرداد موقت
1- طرف درخواستشونده ميتواند پس از اتخاذ تصميم درمورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمدهاست، به تعويق بيندازد.
2- طرف درخواستشونده ميتواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق طرفهاي متعاهد تعيين خواهدشد، به طرف متعاهد درخواستكننده تسليم نمايد.
ماده
10 - آثار امتناع از استرداد
1- چنانچه طرف درخواستشونده به استناد جزء(الف) بند(1) ماده(3) و .
بند(2)ماده(4) اين معاهده از استرداد شخص مورد درخواست خودداري نمايد به تقاضاي طرف درخواستكننده،پرونده را به مراجع ذيصلاح خود تحويل خواهدداد تا اقدامات لازم براي پيگرد كيفري انجام شود. بدين منظور اسناد، مدارك، اطلاعات مرتبط با جرم به نحو رايگان براي طرف درخواستشونده ارسال خواهدشد.
2- نتيجه بررسي درخواست به اطلاع طرف درخواستكننده خواهدرسيد.
ماده
11 - درخواستهاي همزمان درخصوص استرداد
درصورتي كه استرداد بهطور همزمان توسط بيش از يك كشور براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواستشده باشد، طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند با درنظرگرفتن اوضاع و احوال و بهويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هريك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر درخصوص مورد، اتخاذ تصميم كند.
ماده
12 - قاعده اختصاص
1- بدون موافقت طرف درخواستشونده شخص مستردشده را نميتوان در رابطه با جرمي كه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شدهاست، مورد پيگيرد جزائي و مجازات قرار داد.
2- اگر شخص مسترد شده تا پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده را ترك ننمايد و يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواستشونده لازم نميباشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل خارج از اراده نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهدشد.
3- اگر توصيف حقوقي جرمي كه بهخاطر آن، شخص مسترد شدهاست، تغيير يابد، اين شخص در صورتي قابل پيگرد و مجازات است كه آن جرم مطابق اين توصيف جديد وفق مقررات اين معاهده قابل استرداد باشد و مربوط به همان حقايقي باشد كه براساس آن استرداد انجام شدهاست.
ماده
13 - تحويل شخص مورد استرداد
1 - طرف درخواستشونده تصميم خود را درمورد درخواست استرداد، به طرف درخواستكننده ابلاغ خواهد كرد.
2 - چنانچه استرداد مورد موافقت قرار گيرد، طرفين محل و وقت استرداد را هماهنگ خواهند نمود.
3 - بهاستثناء مواردي كه در بند(4) اين ماده آمده، چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، طرف درخواستشونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهد كرد. به هرحال دوره بازداشت نبايد بيش از سي روز از تاريخ توافق شده براي استرداد باشد. دراين صورت طرف درخواستشونده به تصميم قبلي خود درمورد استرداد ملزم نبوده و ميتواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتكاب همان اعمال را مجدداً مورد بررسي قرار دهد.
4 - اگر هر يك از طرفين از تسليم يا تحويل گرفتن شخص مورد درخواست براي استرداد به علت اوضاع و احوال و شرايط خارج از كنترل وي قصور نمايد، طرف ديگر را بلافاصله از موضوع آگاه خواهد نمود. درچنين مواردي، طرفين درمورد تاريخ جديد استرداد توافق خواهند كرد. مفاد بند(3) اين ماده درمورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد.
ماده
14 - استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد، او را ميتوان براساس درخواست طرف متعاهد درخواستكننده مجدداً مسترد نمود. چنين شخصي چنانچه شرايطي كه اساس استرداد بوده تغيير نكرده باشد به طرفي كه درخواستش پذيرفته شده بود مجدداً مسترد خواهد شد. دراينصورت تسليم اسنادي كه در ماده(5) ذكر شده است مورد نياز نميباشد.
ماده
15 - تحويل اشياء و اموال
1- طرف متعاهد درخواستشونده درصورت موافقت با استرداد بارعايت .ماده(2) اين معاهده تمامي اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده به طرف متعاهد درخواستكننده تحويل خواهد داد. اشياء و اموال مزبور حتي درصورتي كه استرداد مجرم به علت فوت، فرار يا به علل ديگر ممكن نباشد بايد حسب درخواست تحويل شود.
2- طرف متعاهدي كه به اشياء و اموال مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، ميتواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد.
3- حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياء و اموال مذكور محفوظ خواهد بود و اينقبيل اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواستشونده اعاده شود.
ماده
16 - عبور
1 - هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد دراين معاهده، عبور افرادي را كه توسط كشور ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد شوند اجازه خواهد داد.
2 - درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد مقرر در ماده(5) ارسال گردد.
3 - مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد درصورت صدور اجازه براي عبور، درمورد نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر عبور توافق ميكنند.
4 - درصورت استفاده از وسيله نقليه هوايي براي عبور، مقررات زير به كار گرفته ميشود:
الف - درصورتي كه فرود هواپيما پيشبيني نشده باشد طرف درخواستكننده، طرفي را كه پرواز از فراز آن كشور انجام ميشود كتباً مطلع ميسازد و وجود يكي از مدارك ذكر شده در جزء (ث) بند (1) ماده(5) را تأييد ميكند. درصورت فرود پيشبينينشده اطلاعيه مزبور، اعتبار قانوني درخواست جلب و بازداشت مذكور در ماده(8) اين معاهده را دارد وطرف درخواستكننده درخواست رسمي عبور را ارائه مينمايد.
ب - چنانچه فرود هواپيما پيشبيني شده باشد، طرف درخواستكننده رسماً اجازه عبور را درخواست خواهد كرد.
ماده
17 - هزينهها
هزينههاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده بهعهده آن طرف و مخارج عبور بهعهده طرف درخواستكننده خواهد بود.
ماده
18 - مجاري ارتباط
دراجراء اين معاهده، طرفين ازطريق بالاترين مقامهاي خود به شرح زير با يكديگر ارتباط برقرار خواهند كرد:
- درجمهوري اسلامي ايران بالاترين مقام قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران.
- در اوكراين وزارت دادگستري اوكراين (دررابطه با درخواست دادگاهها) ودادستاني كل اوكراين (در رابطه با درخواستهاي مراجع رسيدگي قبل از تشكيل پرونده).
دراين مورد ممكن است از مجاري ديپلماتيك نيز استفاده شود.
ماده
19 - حل و فصل اختلافات
طرفها، اختلافات ناشي از اجراء و يا تفسير اين معاهده را از طريق مذاكره مستقيم بالاترين مقامهاي خود يا از طريق رايزنيهاي ديپلماتيك حل و فصل خواهندكرد.
ماده
20 - اعتبار معاهده
1- اين معاهده منوط به تصويب است و پس از گذشت سي روز از تاريخ مبادله اسناد تصويب، لازمالاجراء خواهد شد.
2- اين معاهده درمورد درخواستهايي كه پس از لازمالاجراء شدن آن ارائه ميشود، قابل اجراء ميباشد، حتي اگر جرم قابل مجازات پيش از لازمالاجراء شدن آن ارتكاب يافته باشد.
3- هريك از طرفين ميتواند اين معاهده را فسخ نمايد. فسخ معاهده پس از گذشت شش ماه از تاريخ اعلام چنين قصدي به طرف مقابل واجد اثر خواهد بود.
4- فسخ اين معاهده مانع اتمام اقدامات مربوط به استرداد كه در زمان اعتبار معاهده درمورد آنها تصميمي اتخاذ شده است نميگردد.
اين معاهده در شهر تهران در تاريخ 22 ارديبهشت ماه 1383 هجري شمسي برابر با 11 مي 2004 ميلادي در دونسخه به زبانهاي اوكرايني، فارسي و انگليسي منعقد شده است و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار ميباشند. درصورت اختلاف در تفسير اين معاهده متن انگليسي مورد استناد ميباشد.
ازطرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
محمداسماعيل شوشتري
ازطرف
دولت اوكراين
الكساندر لاورينويچ
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل يك مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/3/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي-غلامعلي حدادعادل
مصوب 1385/10/24 مجلس شورای اسلامی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین که از این پس «طرفین» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط دوجانبه و ایجاد همکاری موثر در زمینه استرداد مجرمان بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ت - چنانچه مقامات ذیصلاح طرف درخواستشونده درمورد جرمی(جرائمی) که توسط همان فرد ارتکاب یافته و در رابطه با آن درخواست استرداد شدهاست قبلاً رسیدگی نموده و راینهایی صادر کردهباشند.
پ - چنانچه موضوع براساس دلایل قانونی در نزد مقامات صلاحیتدار طرف درخواستشونده قابل طرح نباشد یا رایموقوفی تعقیب برای ارتکاب همان جرم(جرائم) صادر شدهباشد.
تمام مدارکی که براساس این معاهده ارائه میشود باید به زبان رسمی طرف درخواستشونده تنظیم یا به آن زبان یا زبان انگلیسی ترجمه شود. این ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا مامور مسئول ذیربط طرف متعاهد درخواستکننده تایید شدهباشد.
2 - در درخواست بازداشت موقت، طرف درخواستکننده با استناد به حکم مذکور در جزء(ث) بند(1) ماده(5) این معاهده اعلام میکند که درخواستاسترداد را بدون هیچگونه تاخیری در اختیار طرف درخواستشونده قرار خواهدداد.
5 - درخواست بازداشت تا وصول درخواست استرداد به مقامات ذیصلاح طرف درخواستشونده میتواند از طریق دیپلماتیک یا مستقیماً توسط پست یا تلگراف یا توسط اداره پلیس جنایی بینالمللی(اینترپول) یا هر طریق دیگری که بتواند تایید کتبی آن را اجازه دهد یا به هر طریقی که طرف درخواستکننده مشخص مینماید ارائه گردد. مقام درخواستکننده بلافاصله از نتایج بررسی درخواستمطلع خواهدشد.
1- بدون موافقت طرف درخواستشونده شخص مستردشده را نمیتوان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شدهاست، مورد پیگیرد جزایی و مجازات قرار داد.
2- اگر شخص مسترد شده تا پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزایی، قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده را ترک ننماید و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواستشونده لازم نمیباشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل خارج از اراده نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهدشد.
2- طرف متعاهدی که به اشیاء و اموال مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد، میتواند تحویل آنها را موقتاً به تاخیر بیندازد یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد.
الف - درصورتی که فرود هواپیما پیشبینی نشده باشد طرف درخواستکننده، طرفی را که پرواز از فراز آن کشور انجام میشود کتباً مطلع میسازد و وجود یکی از مدارک ذکر شده در جزء (ث) بند (1) ماده(5) را تایید میکند. درصورت فرود پیشبینینشده اطلاعیه مزبور، اعتبار قانونی درخواست جلب و بازداشت مذکور در ماده(8) این معاهده را دارد وطرف درخواستکننده درخواست رسمی عبور را ارائه مینماید.
این معاهده در شهر تهران در تاریخ 22 اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی برابر با 11 می 2004 میلادی در دونسخه به زبانهای اوکراینی، فارسی و انگلیسی منعقد شده است و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. درصورت اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی مورد استناد م. ب..
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل یک مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/3/12 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
