قانون
قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي
مصوب 1389,09,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي
جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي كه از اين پس « طرفين» خوانده ميشوند؛ با تمايل به تحكيم همكاري هاي قضايي در زمينه استرداد مجرمين بر پايه منافع مشترك و احترام به حاكميت دو كشور؛ در موارد زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ تعهد به استرداد
طرفين تعهد مي كنند بنا به تقاضا و با رعايت مفاد اين موافقتنامه اشخاصي را كه در سرزمين آنان يافت ميشوند به منظور تعقيب يا براي اجراء حكم به يكديگر مسترد دارند.
ماده 2 ـ جرايم قابل استرداد
1 ـ استرداد در صورتي انجام ميشود كه عملي كه به موجب آن تقاضاي استرداد شده است مطابق قوانين هر دو طرف جرم باشد.
2 ـ استرداد به منظور تعقيب كيفري عليه شخص در مورد جرايمي انجام ميشود كه به موجب قوانين دو طرف مجازات حبس به مدت حداقل يك سال يا مجازات شديدتري داشته باشد.
3 ـ استرداد به منظور اجراء حكم در صورتي انجام ميشود كه مدت باقيمانده از محكوميت فرد مورد استرداد حداقل شش ماه در زمان دريافت تقاضاي استرداد باشد.
4 ـ درتعيين اينكه عمل ارتكابي جرمي است كه به موجب قوانين دوطرف مطابق بند (1) اين ماده قابل مجازات است، اهميتي ندارد كه قوانين دوطرف، عمل ارتكابي را يكسان توصيف نمايند يا اينكه آن جرم عنوان يكسان داشته باشد.
5 ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به چند عمل است كه بعضي از آنها با شرايط ذكر شده در بندهاي(1) تا (3) اين ماده انطباق ندارند، استرداد تنها براي اعمالي انجام ميشود كه داراي شرايط مذكور باشند.
ماده 3 ـ امتناع از استرداد
1 ـ استرداد در موارد زير پذيرفته نميشود :
الف ـ اگر جرمي كه استرداد براي آن تقاضا ميشود يك جرم سياسي باشد.
ب ـ چنانچه اجراء درخواست استرداد با حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا اصول قانون اساسي طرف درخواستشونده منافات داشته باشد.
ج ـ چنانچه طرف درخواستشونده براساس شواهد معتبر بر اين اعتقاد باشد كه استرداد براي يك عمل مجرمانه عادي به منظور تعقيب يا مجازات فرد به دليل نژاد، مذهب، ملّيت يا عقايد سياسي وي درخواست شده يا به موقعيت آن شخص به واسطه دلايل فوق لطمه وارد مي شود.
د ـ چنانچه جرمي كه براي آن درخواست استرداد صورت گرفته است براساس قوانين طرف درخواستشونده جرم نظامي باشد.
ه ـ ـ چنانچه شخصي كه درخواست استرداد وي شده است تبعه طرف درخواست شونده باشد.
و ـ چنانچه طرف درخـواستشونده عليه فردي كه استرداد او تقاضا شده است، در مورد جرمي كه استرداد بر مبناء آن تقاضا شده است، حكم نهايي صادر كرده باشد.
ز ـ چنانچه درخواست استرداد توسط طرف درخواستكننده براساس حكم غيابي باشد و طرف درخواستكننده تضمين ندهد كه پس از استرداد، رسيدگي مجدد انجام خواهد شد.
ح ـ چنانچه به موجب قوانين طرف درخواستشونده يا طرف درخواستكننده فردي كه استرداد وي تقاضا شده است به دليل مرور زمان يا دليل قانوني ديگر از تعقيب كيفري يا اجراء حكم معاف شده باشد.
ط ـ چنانچه شخصي كه استرداد وي تقاضا شده است در قلمرو طرف درخواستشونده مورد عفو واقع شده باشد يا قانون عفو عمومي در مورد جرمي كه به دليل ارتكاب آن تقاضاي استرداد شده است، تصويب شده باشد.
2 ـ استرداد ممكن است در موارد زير رد شود:
الف ـ جرمي كه در مورد آن تقاضاي استرداد شده است كلاً يا جزئاً در قلمرو طرف درخواستشونده واقع شده باشد.
ب ـ طرف درخواستشونده مطابق قوانين ملي خود براي رسيدگي به جرمي كه تقاضاي استرداد در مورد آن صورت گرفته است، از جمله جرايمي كه خارج از قلمرو طرف درخواستشونده اتفاق افتاده داراي صلاحيت باشد.
3 ـ در اجراء اين موافقتنامه، موارد زير جرم سياسي به حساب نميآيد:
الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران: هر گونه سوءقصد عليه مقام رهبري، رئيسجمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضائيه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هر كدام از اعضاء خانوادههاي آنها؛
در مورد دولت امارات عربي متحده: هر گونه سوءقصد عليه رئيس دولت يا نايب آن يا رئيس حكومت يا هر كدام از اعضاء خانوادههاي آنها يا هر يك از اعضاء شورايعالي يا هر كدام از اعضاء خانوادههاي آنها؛
ب ـ جرايم تروريستي؛
ج ـ جرمي كه در يك موافقتنامه بين المللي كه دو طرف عضو آن هستند به آن تصريح شده باشد و به موجب آن ملزم باشند مجرم را به دليل آن جرم تحت پيگرد يا استرداد قرار دهند.
ماده 4 ـ پيگرد در صورت امتناع از استرداد
چنانچه به موجب جزء (هـ) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه از استرداد امتناع شود، طرف درخواستشونده پرونده را به مقام ذيصلاح خود ارجاع خواهد داد تا پيگرد عليه فرد در مورد تمام يا هر يك از جرايمي كه در مورد آنها تقاضاي استرداد شده است، انجام شود. طرف درخواستشونده، طرف درخواستكننده را از هر گونه اقدامي در اين مورد و از نتايج رسيدگي ها مطلع خواهد نمود. تابعيت، در زمان ارتكاب جرم تعيين خواهد شد.
براي اين منظور طرف درخواستكننده بايد اسناد و دلايل مربوط به پرونده را در اختيار طرف درخواستشونده قرار دهد.
ماده 5 ـ ارتباط
ـ براي مقاصد اين موافقتنامه، طرفين از طريق مقامات مركزي خود و از مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند كرد.
ـ مقام مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت دادگستري از سوي قوه قضائيه ميباشد.
ـ مقام مركزي درمورد اماراتعربي متحده وزارت دادگستري است.
ماده
6 ـ درخواست استرداد و مدارك لازم
1 ـ تقاضاي استرداد بايد مكتوب و به همراه مدارك زير باشد:
الف ـ نام مقام درخواستكننده؛
ب ـ نام مقام درخواستشونده؛
ج ـ نام و نام خانوادگي شخصي كه استرداد وي تقاضا شده است سن، جنسيت، ملّيت، شغل، محل اقامت يا مكان او و ساير اطلاعاتي كه به شناسايي وي كمك نمايد.
د ـ عنوان موضوع شامل شرح وقايع مربوط به جرم ارتكابي و نتايج آن؛
ه ـ ـ متن مقررات قانوني مربوطه كه جرم و مجازات و همچنين محدوديت زماني براي پيگرد يا اجراء حكم را تعيين مينمايد.
و ـ شرح خصوصيات ظاهري شخصي كه استرداد وي درخواست شده است، عكس و اثر انگشت در صورت امكان؛
ز ـ نسخه تأييدشده از حكم دستگيري شخص مورد تقاضا كه توسط مقام ذيصلاح طرف درخواستكننده صادر شده باشد در صورتي كه تقاضاي استرداد مجرم به منظور پيگرد كيفري باشد.
ح ـ نسخه تأييد شده از حكم به همراه يادداشتي دال بر اينكه حكم لازمالاجراء شده است با تعيين مدت زماني كه حكم قبلاً اجراء شده است، در صورتي كه به تقاضاي استرداد به منظور اجراء حكم پيوست شده باشد.
2 ـ تقاضاي استرداد مجرم و مدارك همراه آن بايد به امضاء شخص مجاز و مهر رسمي مقام ذيصلاح طرف درخواستكننده برسد.
3 ـ تمام مدارك فوق الذكر بايد به زبان طرف درخواستشونده يا به زبان انگليسي ترجمه رسميشود.
ماده
7 ـ اعلام نتيجه اقدامات
1 ـ طرف درخواستشونده، بايد تقاضاي استرداد مجرم را مطابق قوانين ملي خود بررسي نموده و طرف درخواستكننده را فوراً از تصميم خود مطلع نمايد.
2 ـ در صورت امتناع از استرداد، طرف درخواستشونده بايد طرف درخواستكننده را از دليل رد تقاضا مطلع نمايد.
3 ـ طرف درخواستكننده بايد طرف درخواستشونده را از نتايج پيگرد كيفري عليه شخص مورد استرداد آگاه كند و در صورت محكوميت، نسخه مصدقي از حكم نهايي را در اختيار طرف درخواستشونده قرار دهد.
ماده
8 ـ اطلاعات تكميلي
چنانچه طرف درخواستشونده تشخيص دهد اطلاعات ارائهشده در تقاضاي استرداد براي تصميمگيري به موجب اين موافقتنامه ناكافي است، ميتواند تقاضاي اطلاعات اضافي نمايد. اين اطلاعات بايد ظرف سي روز در اختيار قرار گيرد. در صورت وجود دلايل معتبر اين مدت به تقاضاي به موقع طرف درخواستكننده استرداد تا پانزده روز قابل تمديد ميباشد. در صورتي كه طرف درخواستكننده نتواند اطلاعات اضافي را ظرف مدت مذكور ارائه كند، طرف درخواستشونده آن را به منزله انصراف از درخواست استرداد در نظر خواهد گرفت. با اين حال منعي براي تقاضاي دوباره استرداد براي همان جرم از سوي طرف درخواستكننده نخواهد بود.
ماده
9 ـ بازداشت شخص مورد درخواست
طرف درخواستشونده پس از دريافت تقاضاي استرداد، فرد خواسته شده را مطابق قوانين خود تا زماني كه در مورد تقاضاي استرداد تصميمگيري نمايد، بازداشت خواهد كرد.
ماده
10 ـ بازداشت موقت
1 ـ در موارد فوري ميتوان شخصي را كه مورد تقاضاي استرداد است به طور موقت با تقاضاي مقام ذيصلاح طرف درخواستكننده قبل از دريافت تقاضاي استرداد و مدارك مصرحه در ماده (6) اين موافقتنامه بازداشت كرد. چنين تقاضايي را ميتوان بوسيله دورنگار يا از طريق دفتر مركزي ملي سازمان پليس جنايي بينالمللي (اينترپل) يا از طريق ساير مجاري مورد توافق مقامات ذيصلاح طرفين ارسال نمود.
2 ـ تقاضاي مذكور بايد حاوي اطلاعات مذكور در بند (1) ماده (6) اين موافقتنامه باشد، با تصريح بر وجود قرار بازداشت صادرشده توسط مقام ذيصلاح طرف درخواستكننده يا حكمي كه لازمالاجراء شده و با اشاره به اين كه تقاضاي رسمي استرداد شخص خواسته شده متعاقباً ارائه خواهد شد.
3 ـ طرف درخواستشونده بدون تأخير طرف درخواستكننده را از نتيجه رسيدگي به تقاضا مطلع خواهد نمود.
4 ـ كسي كه به طور موقت بازداشت شده است در صورت عدم دريافت درخواست استرداد در مدت سيروز پس از بازداشت توسط مقام ذيصلاح طرف درخواستشونده، آزاد خواهد شد. اين مدت در صورتي كه قبل از پايان آن تقاضائي از مقام ذيصلاح طرف درخواستكننده دريافت شود، به مدت پانزدهروز قابل تمديد ميباشد.
5 ـ پايان زمان ذكر شده در بند (4) اين ماده مانع از استرداد شخص در صورتي كه تقاضاي استرداد او متعاقباً دريافت شود، نميباشد.
ماده
11 ـ كسر مدت بازداشت
اگر با تقاضاي استرداد موافقت شود، مدت بازداشت فرد در قلمرو طرف درخواستشونده بايد از محكوميت فردي كه تقاضاي استرداد وي شده است در كشور طرف درخواستكننده كسر شود.
ماده
12 ـ تقاضاهاي همزمان
اگر از بيش از يك كشور تقاضاي استرداد يك نفر براي يك جرم واحد يا چند جرم متفاوت دريافت شود، طرف درخواستشونده در مورد اين كه شخص موردنظر بايد به كدام كشور مسترد شود، با درنظر گرفتن تمام شرايط به ويژه شدت جرم يا جرائم، محل ارتكاب جرم، تاريخ تقاضاها، تابعيت شخصي كه مورد تقاضاي استرداد است و امكان استرداد بعدي به كشور ديگر، تصميم خواهد گرفت.
ماده
13 ـ قاعده اختصاصي بودن
1 ـ شخصي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه مسترد ميشود نبايد در قلمرو طرف درخواستكننده براي هيچ جرمي كه قبل از استرداد مرتكب شده غير از جرمي كه به خاطر آن مسترد شده است تحت پيگرد جزائي قرار گيرد يا حكمي در مورد وي به اجراء گذاشته شود. همچنين نميتوان او را به كشور ثالثي مسترد كرد مگر در موارد زير:
الف ـ طرف درخواستشونده موافقت نمايد. طرف درخواستشونده ميتواند براي چنين موافقتي تقاضاي دريافت اطلاعات و اسناد قيد شده در ماده (6) اين موافقتنامه را بنمايد با تصريح به اينكه فرد مسترد شده با آن جرم مرتبط است.
ب ـ شخص مسترد شده ظرف سي روز از آزادي نهايي قلمرو طرف درخواستكننده را ترك نكرده باشد. اين مدت شامل دوره زماني كه شخص به دلايل خارج از اراده خود نميتوانسته از قلمرو طرف درخواستكننده خارج شود، نميگردد.
ج ـ در صورتي كه شخص به اراده خود پس از ترك قلمرو طرف درخواستكننده به آن برگردد.
2 ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد فقط در صورتي تعقيب يا مجازات شخص مسترد شده امكانپذير ميباشد كه جرم با توصيف جديد آن ب. ت. ب. عناصر تشكيل دهنده، استرداد طبق ماده (2) اين موافقتنامه را ميسر سازد.
ماده
14 ـ تحويل اموال
1 ـ طرف درخواستشونده ميتواند به تقاضاي طرف درخواستكننده و تا آنجا كه قوانين آن اجازه ميدهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و ساير دارايي هايي را كه ميتواند به عنوان مدرك مورد استفاده قرار گيرد و در قلمرو طرف درخواستشونده يافت ميشود، توقيف كند و چنانچه با استرداد موافقت شود، ميتواند اين اموال را به طرف درخواستكننده تحويل دهد.
2 ـ اموال ذكر شده در بند (1) اين ماده را ميتوان تحويل داد، حتي اگر استرداد شخص خواسته شده به دليل فوت، ناپديد شدن يا فرار وي انجام نشود.
3 ـ طرف درخواستشونده ميتواند به منظور هر گونه پيگرد كيفري در حال رسيدگي تحويل اموال فوق الذكر را تا پايان اقدامات مذكور به تعويق اندازد يا موقتاً آنها را با شرط اعاده در اختيار طرف درخواستكننده قرار دهد.
4 ـ مفاد اين ماده به حقوق طرف درخواستشونده يا اشخاص ثالث نسبت به اموال فوق خللي وارد نميآورد و طرف درخواستكننده بايد اين اموال را فوراً و به صورت رايگان پس از پايان رسيدگي ها به طرف درخواستشونده بازگرداند مگر اينكه طرف درخواستشونده از دريافت آنها خودداري نمايد.
ماده
15 ـ تحويل شخص مورد استرداد
1 ـ اگر طرف درخواستشونده تقاضاي استرداد را بپذيرد، طرفين بايد در مورد تاريخ، محل و زمان تحويل شخص مورد استرداد و ساير موضوعات مربوط به اجراء تقاضاي استرداد با يكديگر به توافق برسند. طرف درخواستشونده بايد طرف درخواستكننده را از مدت زماني كه شخص مورد استرداد قبل از تحويل در بازداشت بوده است مطلع گرداند.
2 ـ اگر طرف درخواستكننده ظرف پانزده روز از تاريخ مشخص شده براي تحويل شخص، وي را تحويل نگيرد، طرف درخواستشونده فوراً آن شخص را آزاد خواهد كرد و ميتواند هر تقاضاي جديد را از جانب طرف درخواستكننده براي استرداد آن شخص در مورد همان جرم رد كند مگر اين كه به گونه ديگري در بند(3) اين ماده پيشبيني شده باشد.
3 ـ اگر هر كدام از طرفين نتواند به دلايلي خارج از كنترل خود ظرف مدت توافق شده شخص مورد استرداد را تسليم نموده يا تحويل گيرد، طرف ديگر را فوراً از اين امر مطلع خواهد كرد. در اين صورت طرفين يك بار ديگر در مورد موضوعات مربوط به اجراء تقاضاي استرداد با يكديگر توافق خواهند نمود و مفاد بند (2) اين ماده از آن پس اعمال خواهد شد.
ماده
16 ـ استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجازات بدون اجازه طرف درخواستكننده به قلمرو طرف درخواستشونده برگردد، طرف درخواستشونده استرداد آن شخص را براساس درخواست طرف درخواستكننده مورد بررسي قرار ميدهد.
ماده
17 ـ تحويل معوق يا مشروط
1 ـ اگر بر عليه شخص مورد تقاضاي استرداد در قلمرو طرف درخواستشونده اقامه دعوي شده باشد يا در حال تحمل محكوميت به دليل جرمي غير از جرمي باشد كه به خاطر آن تقاضاي استرداد وي مطرح شده است، آن طرف مي تواند استرداد وي را تا پايان رسيدگيها يا اجراء حكم يا پرداخت خسارات شخص زيان ديده به تعويق اندازد. طرف درخواستشونده طرف درخواستكننده را از تعويق استرداد مطلع خواهد كرد.
2 ـ اگر تعويق استرداد موضوع بند يك اين ماده باعث مرور زمان در مورد پيگيري كيفري گردد يا مانع رسيدگي هاي جزايي مرتبط با جرميشود كه تقاضاي استرداد به دليل ارتكاب آن مطرح شده است، طرف درخواستشونده مي تواند با رعايت شرايط مصرحه در قوانين ملّي خود، شخص مورد تقاضاي استرداد را موقتاً به طرف درخواستكننده تحويل دهد. شخصي كه بدينگونه موقتاً مسترد شده است بايد پس از اتمام رسيدگيهاي مربوطه به طرف درخواستشونده بازگردانده شود.
ماده
18 ـ عبور
1 ـ در صـورتي كه هر كدام از طـرفيـن بخواهد شخـصي را از يك كـشور ثالث از طريق قلمرو طرف ديگر مسترد كند، طرف اول بايد از طرف ديگر اجازه ي عبور وي را كسب كند.
2 ـ طرف درخواستشونده تا حدي كه مغاير قوانين آن نباشد و بدون خدشه وارد شدن به جزء (هـ) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه با تقاضاي عبور مطرح شده از جانب طرف درخواستكننده موافقت خواهد كرد.
3 ـ در صورتي كه عبور هوايي و بدون فرود پيشبيني شده باشد نيازي به كسب اجازه نخواهد بود.
4 ـ در صورت فرود پيشبيني نشده هواپيما، طرفي كه بايد از وي درخواست اجازه عبور شود ميتواند حسب تقاضاي مأمور همراه، شخص را تا زمان دريافت تقاضاي عبور مطابق بندهاي (1) و (2) اين ماده در بازداشت نگه دارد.
ماده
19 ـ مخارج
طرف درخواستشونده تمام هزينههاي مربوط به استرداد را كه در قلمرو آن انجام مي شوند تقبل خواهد نمود. هزينههاي مربوط به عبور را بايد طرف درخواستكننده بپردازد. در صورتي كه هزينه هاي فوق الذكر غيرعادي باشد، طرفين بايد درباره پرداخت آنها با يكديگر از طريق مجاري ديپلماتيك مشورت كنند.
ماده
20 ـ ارتباط با ساير معاهدات
مفاد اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفين ناشي از ساير معاهدات بينالمللي كه طرفين عضو آنها هستند، خللي وارد نخواهد كرد.
ماده
21 ـ حل و فصل اختلافات
هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه با مشورت طرفين از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده
22 ـ تصويب و خاتمه
1 ـ اين موافقتنامه بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب مبادله خواهد شد. اين موافقتنامه در سي ام روز پس از مبادله اسناد تصويب، لازمالاجراء خواهد شد.
2 ـ هر كدام از طرفين ميتواند با اعلام كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك در هر زمان اين موافقتنامه را پايان دهد. اختتام موافقتنامه ششماه پس از تاريخ صدور اعلاميه خواهد بود. با اين حال رسيدگيهايي كه پيشتر آغار شده باشند تا پايان رسيدگي به موجب اين موافقتنامه ادامه خواهند يافت.
براي تأييد مطالب فوق امضاكنندگان زير كه از جانب دولت هاي متبوع خود داراي اختيار لازم مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند.
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبان هاي فارسي، عربي و انگليسي در تهران در تاريخ 17 آذر 1388 هجريشمسي مطابق با 8 دسامبر 2009 ميلادي تنظيم گرديد و تمام نسخ آن داراي اعتبار واحد ميباشند. در صورت بروز اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود.
از طرف:
جمهوري اسلامي ايران مرتضي بختياري وزير دادگستري
از طرف:
امارات متحده عربي هادف بن جوعان الظاهري وزير دادگستري
قانون فوق مشتملبر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سيام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مصوب 1389/09/30 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
ماده 1 - تعهد به استرداد
ماده 2 - جرایم قابل استرداد
1 - استرداد در صورتی انجام میشود که عملی که به موجب آن تقاضای استرداد شده است مطابق قوانین هر دو طرف جرم باشد.
2 - استرداد به منظور تعقیب کیفری علیه شخص در مورد جرایمی انجام میشود که به موجب قوانین دو طرف مجازات حبس به مدت حداقل یک سال یا مجازات شدیدتری داشته باشد.
3 - استرداد به منظور اجراء حکم در صورتی انجام میشود که مدت باقیمانده از محکومیت فرد مورد استرداد حداقل شش ماه در زمان دریافت تقاضای استرداد باشد.
4 - درتعیین اینکه عمل ارتکابی جرمی است که به موجب قوانین دوطرف مطابق بند (1) این ماده قابل مجازات است، اهمیتی ندارد که قوانین دوطرف، عمل ارتکابی را یکسان توصیف نمایند یا اینکه آن جرم عنوان یکسان داشته باشد.
5 - چنانچه درخواست استرداد مربوط به چند عمل است که بعضی از آنها با شرایط ذکر شده در بندهای(1) تا (3) این ماده انطباق ندارند، استرداد تنها برای اعمالی انجام میشود که دارای شرایط مذکور باشند.
ماده 3 - امتناع از استرداد
1 - استرداد در موارد زیر پذیرفته نمیشود:
الف - اگر جرمی که استرداد برای آن تقاضا میشود یک جرم سیاسی باشد.
ب - چنانچه اجراء درخواست استرداد با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا اصول قانون اساسی طرف درخواستشونده منافات داشته باشد.
ج - چنانچه طرف درخواستشونده براساس شواهد معتبر بر این اعتقاد باشد که استرداد برای یک عمل مجرمانه عادی به منظور تعقیب یا مجازات فرد به دلیل نژاد، مذهب، ملّیت یا عقاید سیاسی وی درخواست شده یا به موقعیت آن شخص به واسطه دلایل فوق لطمه وارد میشود.
د - چنانچه جرمی که برای آن درخواست استرداد صورت گرفته است براساس قوانین طرف درخواستشونده جرم نظامی باشد.
ه - - چنانچه شخصی که درخواست استرداد وی شده است تبعه طرف درخواست شونده باشد.
و - چنانچه طرف درخواستشونده علیه فردی که استرداد او تقاضا شده است، در مورد جرمی که استرداد بر مبناء آن تقاضا شده است، حکم نهایی صادر کرده باشد.
ز - چنانچه درخواست استرداد توسط طرف درخواستکننده براساس حکم غیابی باشد و طرف درخواستکننده تضمین ندهد که پس از استرداد، رسیدگی مجدد انجام خواهد شد.
ح - چنانچه به موجب قوانین طرف درخواستشونده یا طرف درخواستکننده فردی که استرداد وی تقاضا شده است به دلیل مرور زمان یا دلیل قانونی دیگر از تعقیب کیفری یا اجراء حکم معاف شده باشد.
ط - چنانچه شخصی که استرداد وی تقاضا شده است در قلمرو طرف درخواستشونده مورد عفو واقع شده باشد یا قانون عفو عمومی در مورد جرمی که به دلیل ارتکاب آن تقاضای استرداد شده است، تصویب شده باشد.
2 - استرداد ممکن است در موارد زیر رد شود:
الف - جرمی که در مورد آن تقاضای استرداد شده است کلاً یا جزئاً در قلمرو طرف درخواستشونده واقع شده باشد.
ب - طرف درخواستشونده مطابق قوانین ملی خود برای رسیدگی به جرمی که تقاضای استرداد در مورد آن صورت گرفته است، از جمله جرایمی که خارج از قلمرو طرف درخواستشونده اتفاق افتاده دارای صلاحیت باشد.
3 - در اجراء این موافقتنامه، موارد زیر جرم سیاسی به حساب نمیآید:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران: هر گونه سوءقصد علیه مقام رهبری، رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هر کدام از اعضاء خانوادههای آنها؛
ج - جرمی که در یک موافقتنامه بین المللی که دو طرف عضو آن هستند به آن تصریح شده باشد و به موجب آن ملزم باشند مجرم را به دلیل آن جرم تحت پیگرد یا استرداد قرار دهند.
ماده 4 - پیگرد در صورت امتناع از استرداد
چنانچه به موجب جزء (ه-) بند (1) ماده (3) این موافقتنامه از استرداد امتناع شود، طرف درخواستشونده پرونده را به مقام ذیصلاح خود ارجاع خواهد داد تا پیگرد علیه فرد در مورد تمام یا هر یک از جرایمی که در مورد آنها تقاضای استرداد شده است، انجام شود. طرف درخواستشونده، طرف درخواستکننده را از هر گونه اقدامی در این مورد و از نتایج رسیدگی ها مطلع خواهد نمود. تابعیت، در زمان ارتکاب جرم تعیین خواهد شد.
- مقام مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت دادگستری از سوی قوه قضائیه م. ب..
ماده 6 - درخواست استرداد و مدارک لازم
1 - تقاضای استرداد باید مکتوب و به همراه مدارک زیر باشد:
الف - نام مقام درخواستکننده؛
ب - نام مقام درخواستشونده؛
ج - نام و نام خانوادگی شخصی که استرداد وی تقاضا شده است سن، جنسیت، ملّیت، شغل، محل اقامت یا مکان او و سایر اطلاعاتی که به شناسایی وی کمک نماید.
د - عنوان موضوع شامل شرح وقایع مربوط به جرم ارتکابی و نتایج آن؛
ه - - متن مقررات قانونی مربوطه که جرم و مجازات و همچنین محدودیت زمانی برای پیگرد یا اجراء حکم را تعیین مینماید.
و - شرح خصوصیات ظاهری شخصی که استرداد وی درخواست شده است، عکس و اثر انگشت در صورت امکان؛
ز - نسخه تاییدشده از حکم دستگیری شخص مورد تقاضا که توسط مقام ذیصلاح طرف درخواستکننده صادر شده باشد در صورتی که تقاضای استرداد مجرم به منظور پیگرد کیفری باشد.
ح - نسخه تایید شده از حکم به همراه یادداشتی دال بر اینکه حکم لازمالاجراء شده است با تعیین مدت زمانی که حکم قبلاً اجراء شده است، در صورتی که به تقاضای استرداد به منظور اجراء حکم پیوست شده باشد.
2 - تقاضای استرداد مجرم و مدارک همراه آن باید به امضا شخص مجاز و مهر رسمی مقام ذیصلاح طرف درخواستکننده برسد.
3 - تمام مدارک فوق الذکر باید به زبان طرف درخواستشونده یا به زبان انگلیسی ترجمه رسمیشود.
ماده 7 - اعلام نتیجه اقدامات
1 - طرف درخواستشونده، باید تقاضای استرداد مجرم را مطابق قوانین ملی خود بررسی نموده و طرف درخواستکننده را فوراً از تصمیم خود مطلع نماید.
2 - در صورت امتناع از استرداد، طرف درخواستشونده باید طرف درخواستکننده را از دلیل رد تقاضا مطلع نماید.
3 - طرف درخواستکننده باید طرف درخواستشونده را از نتایج پیگرد کیفری علیه شخص مورد استرداد آگاه کند و در صورت محکومیت، نسخه مصدقی از حکم نهایی را در اختیار طرف درخواستشونده قرار دهد.
ماده 8 - اطلاعات تکمیلی
چنانچه طرف درخواستشونده تشخیص دهد اطلاعات ارائهشده در تقاضای استرداد برای تصمیمگیری به موجب این موافقتنامه ناکافی است، میتواند تقاضای اطلاعات اضافی نماید. این اطلاعات باید ظرف سی روز در اختیار قرار گیرد. در صورت وجود دلایل معتبر این مدت به تقاضای به موقع طرف درخواستکننده استرداد تا پانزده روز قابل تمدید م. ب.. در صورتی که طرف درخواستکننده نتواند اطلاعات اضافی را ظرف مدت مذکور ارائه کند، طرف درخواستشونده آن را به منزله انصراف از درخواست استرداد در نظر خواهد گرفت. با این حال منعی برای تقاضای دوباره استرداد برای همان جرم از سوی طرف درخواستکننده نخواهد بود.
ماده 9 - بازداشت شخص مورد درخواست
ماده 10 - بازداشت موقت
1 - در موارد فوری میتوان شخصی را که مورد تقاضای استرداد است به طور موقت با تقاضای مقام ذیصلاح طرف درخواستکننده قبل از دریافت تقاضای استرداد و مدارک مصرحه در ماده (6) این موافقتنامه بازداشت کرد. چنین تقاضایی را میتوان به وسیله دورنگار یا از طریق دفتر مرکزی ملی سازمان پلیس جنایی بینالمللی (اینترپل) یا از طریق سایر مجاری مورد توافق مقامات ذیصلاح طرفین ارسال نمود.
2 - تقاضای مذکور باید حاوی اطلاعات مذکور در بند (1) ماده (6) این موافقتنامه باشد، با تصریح بر وجود قرار بازداشت صادرشده توسط مقام ذیصلاح طرف درخواستکننده یا حکمی که لازمالاجراء شده و با اشاره به این که تقاضای رسمی استرداد شخص خواسته شده متعاقباً ارائه خواهد شد.
3 - طرف درخواستشونده بدون تاخیر طرف درخواستکننده را از نتیجه رسیدگی به تقاضا مطلع خواهد نمود.
4 - کسی که به طور موقت بازداشت شده است در صورت عدم دریافت درخواست استرداد در مدت سیروز پس از بازداشت توسط مقام ذیصلاح طرف درخواستشونده، آزاد خواهد شد. این مدت در صورتی که قبل از پایان آن تقاضائی از مقام ذیصلاح طرف درخواستکننده دریافت شود، به مدت پانزدهروز قابل تمدید م. ب..
5 - پایان زمان ذکر شده در بند (4) این ماده مانع از استرداد شخص در صورتی که تقاضای استرداد او متعاقباً دریافت شود، نمیباشد.
ماده 11 - کسر مدت بازداشت
ماده 12 - تقاضاهای همزمان
ماده 13 - قاعده اختصاصی بودن
1 - شخصی که مطابق مفاد این موافقتنامه مسترد میشود نباید در قلمرو طرف درخواستکننده برای هیچ جرمی که قبل از استرداد مرتکب شده غیر از جرمی که به خاطر آن مسترد شده است تحت پیگرد جزایی قرار گیرد یا حکمی در مورد وی به اجراء گذاشته شود. همچنین نمیتوان او را به کشور ثالثی مسترد کرد مگر در موارد زیر:
الف - طرف درخواستشونده موافقت نماید. طرف درخواستشونده میتواند برای چنین موافقتی تقاضای دریافت اطلاعات و اسناد قید شده در ماده (6) این موافقتنامه را بنماید با تصریح به اینکه فرد مسترد شده با آن جرم مرتبط است.
ب - شخص مسترد شده ظرف سی روز از آزادی نهایی قلمرو طرف درخواستکننده را ترک نکرده باشد. این مدت شامل دوره زمانی که شخص به دلایل خارج از اراده خود نمیتوانسته از قلمرو طرف درخواستکننده خارج شود، نمیگردد.
ج - در صورتی که شخص به اراده خود پس از ترک قلمرو طرف درخواستکننده به آن برگردد.
2 - چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد فقط در صورتی تعقیب یا مجازات شخص مسترد شده امکانپذیر م. ب. که جرم با توصیف جدید آن ب. ت. ب. عناصر تشکیل دهنده، استرداد طبق ماده (2) این موافقتنامه را میسر سازد.
ماده 14 - تحویل اموال
1 - طرف درخواستشونده میتواند به تقاضای طرف درخواستکننده و تا آنجا که قوانین آن اجازه میدهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و سایر دارایی هایی را که میتواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو طرف درخواستشونده یافت میشود، توقیف کند و چنانچه با استرداد موافقت شود، میتواند این اموال را به طرف درخواستکننده تحویل دهد.
2 - اموال ذکر شده در بند (1) این ماده را میتوان تحویل داد، حتی اگر استرداد شخص خواسته شده به دلیل فوت، ناپدید شدن یا فرار وی انجام نشود.
3 - طرف درخواستشونده میتواند به منظور هر گونه پیگرد کیفری در حال رسیدگی تحویل اموال فوق الذکر را تا پایان اقدامات مذکور به تعویق اندازد یا موقتاً آنها را با شرط اعاده در اختیار طرف درخواستکننده قرار دهد.
4 - مفاد این ماده به حقوق طرف درخواستشونده یا اشخاص ثالث نسبت به اموال فوق خللی وارد نمیآورد و طرف درخواستکننده باید این اموال را فوراً و به صورت رایگان پس از پایان رسیدگی ها به طرف درخواستشونده بازگرداند مگر اینکه طرف درخواستشونده از دریافت آنها خودداری نماید.
ماده 15 - تحویل شخص مورد استرداد
1 - اگر طرف درخواستشونده تقاضای استرداد را بپذیرد، طرفین باید در مورد تاریخ، محل و زمان تحویل شخص مورد استرداد و سایر موضوعات مربوط به اجراء تقاضای استرداد با یکدیگر به توافق برسند. طرف درخواستشونده باید طرف درخواستکننده را از مدت زمانی که شخص مورد استرداد قبل از تحویل در بازداشت بوده است مطلع گرداند.
2 - اگر طرف درخواستکننده ظرف پانزده روز از تاریخ مشخص شده برای تحویل شخص، وی را تحویل نگیرد، طرف درخواستشونده فوراً آن شخص را آزاد خواهد کرد و میتواند هر تقاضای جدید را از جانب طرف درخواستکننده برای استرداد آن شخص در مورد همان جرم رد کند مگر این که به گونه دیگری در بند(3) این ماده پیشبینی شده باشد.
3 - اگر هر کدام از طرفین نتواند به دلایلی خارج از کنترل خود ظرف مدت توافق شده شخص مورد استرداد را تسلیم نموده یا تحویل گیرد، طرف دیگر را فوراً از این امر مطلع خواهد کرد. در این صورت طرفین یک بار دیگر در مورد موضوعات مربوط به اجراء تقاضای استرداد با یکدیگر توافق خواهند نمود و مفاد بند (2) این ماده از آن پس اعمال خواهد شد.
ماده 16 - استرداد مجدد
ماده 17 - تحویل معوق یا مشروط
1 - اگر بر علیه شخص مورد تقاضای استرداد در قلمرو طرف درخواستشونده اقامه دعوی شده باشد یا در حال تحمل محکومیت به دلیل جرمی غیر از جرمی باشد که به خاطر آن تقاضای استرداد وی مطرح شده است، آن طرف میتواند استرداد وی را تا پایان رسیدگیها یا اجراء حکم یا پرداخت خسارات شخص زیان دیده به تعویق اندازد. طرف درخواستشونده طرف درخواستکننده را از تعویق استرداد مطلع خواهد کرد.
2 - اگر تعویق استرداد موضوع بند یک این ماده باعث مرور زمان در مورد پیگیری کیفری گردد یا مانع رسیدگی های جزایی مرتبط با جرمیشود که تقاضای استرداد به دلیل ارتکاب آن مطرح شده است، طرف درخواستشونده میتواند با رعایت شرایط مصرحه در قوانین ملّی خود، شخص مورد تقاضای استرداد را موقتاً به طرف درخواستکننده تحویل دهد. شخصی که بدینگونه موقتاً مسترد شده است باید پس از اتمام رسیدگیهای مربوطه به طرف درخواستشونده بازگردانده شود.
1 - در صورتی که هر کدام از طرفین بخواهد شخصی را از یک کشور ثالث از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد کند، طرف اول باید از طرف دیگر اجازه ی عبور وی را کسب کند.
2 - طرف درخواستشونده تا حدی که مغایر قوانین آن نباشد و بدون خدشه وارد شدن به جزء (ه-) بند (1) ماده (3) این موافقتنامه با تقاضای عبور مطرح شده از جانب طرف درخواستکننده موافقت خواهد کرد.
3 - در صورتی که عبور هوایی و بدون فرود پیشبینی شده باشد نیازی به کسب اجازه نخواهد بود.
4 - در صورت فرود پیشبینی نشده هواپیما، طرفی که باید از وی درخواست اجازه عبور شود میتواند حسب تقاضای مامور همراه، شخص را تا زمان دریافت تقاضای عبور مطابق بندهای (1) و (2) این ماده در بازداشت نگه دارد.
ماده 20 - ارتباط با سایر معاهدات
ماده 21 - حل و فصل اختلافات
ماده 22 - تصویب و خاتمه
1 - این موافقتنامه باید به تصویب برسد و اسناد تصویب مبادله خواهد شد. این موافقتنامه در سی ام روز پس از مبادله اسناد تصویب، لازمالاجراء خواهد شد.
2 - هر کدام از طرفین میتواند با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک در هر زمان این موافقتنامه را پایان دهد. اختتام موافقتنامه ششماه پس از تاریخ صدور اعلامیه خواهد بود. با این حال رسیدگیهایی که پیشتر آغار شده باشند تا پایان رسیدگی به موجب این موافقتنامه ادامه خواهند یافت.
برای تایید مطالب فوق امضاکنندگان زیر که از جانب دولت های متبوع خود دارای اختیار لازم میباشند، این موافقتنامه را امضا کرده اند.
قانون فوق مشتملبر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سیام آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/10/22 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
