Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي‌ ايران و جمهوري ازبكستان مصوب 1381,05,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ‌ازبكستان مشتمل بر مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن‌ داده مي‌شود. بسم‌الـله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران‌و جمهوري ازبكستان ‌جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان كه من ‌بعد طرفين ناميده مي‌شوند ب. ت. ب. روابط دوستانه با يكديگر و علاقه‌مندي به تحكيم همكاريهاي قضائي در زمينه ‌استرداد مجرمان نسبت به موارد ذيل موافقت نموده‌اند: ماده 1 - تعهد استرداد ‌طرفين متعهد مي‌شوند با رعايت مفاد اين موافقتنامه اشخاص را براي پيگرد جزائي‌يا اجراي حكم دادگاه به موجب تقاضا به يكديگر مسترد نمايند. ماده 2 - موارد استرداد ‌استرداد در موارد زير امكان‌پذير مي‌باشد: ‌الف - هرگاه تقاضاي استرداد به لحاظ ارتكاب جرائمي باشد كه مطابق قانون هر دو‌كشور قابل مجازات بوده و حداكثر مجازات كمتر از يك سال حبس نباشد. ب - هرگاه استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه جرم (‌جرائم) ارتكابي و حداكثر‌مجازات وي مطابق بند (‌الف) همين ماده بوده و حكم صادره نيز لااقل شش ماه حبس يا‌ مجازات سنگين‌تري غير آن باشد. ماده 3 - موارد امتناع از استرداد ‌در موارد ذيل تقاضاي استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1 - درصورتي كه شخص مورد درخواست از اتباع كشور درخواست شونده باشد. 2 - اگر جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده، جرم سياسي باشد، تعيين نوع‌جرم با كشور درخواست شونده است. 2-1 - از لحاظ اين موافقتنامه جرائم ذيل به عنوان جرائم سياسي تلقي نمي‌گردد: ‌الف - جرمي كه در حيطه شمول كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني‌هواپيما - كه در تاريخ 25/9/1349 هجري شمسي برابر با 16 دسامبر 1970 ميلادي‌ جهت امضاء در لاهه مفتوح شد - صورت مي‌گيرد؛ ب - جرمي كه در حيطه شمول كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني‌عليه امنيت هواپيمائي كشوري - كه در تاريخ 1/7/1350 هجري شمسي برابر با 23‌سپتامبر 1971 ميلادي در مونترال براي امضاء مفتوح شد - صورت مي‌گيرد؛ ج - جرمي كه در حيطه شمول كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه‌ اشخاص مورد حمايت بين‌المللي من‌جمله مأمورين سياسي - كه در تاريخ 23/9/1352 ‌هجري شمسي برابر با 14 دسامبر 1973 ميلادي در نيويورك براي امضاء مفتوح شد - ‌صورت مي‌گيرد. 3 - درصورتي كه جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده در قلمرو كشور‌درخواست شونده ارتكاب يافته باشد و نيز اگر در خارج از قلمرو كشور درخواست شونده‌ ارتكاب يافته رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم كشور مزبور باشد. 4 - هرگاه بر طبق قوانين و مقررات يكي از طرفين موضوع قابل تعقيب يا به همان ‌جهت حكم قابل اجرا نباشد. ‌اگر تقاضاي استرداد مورد قبول واقع نگردد مراتب به طور مقتضي به كشور‌درخواست كننده اطلاع داده خواهد شد. ماده 4 - اسناد مربوط به تقاضاي استرداد ‌اسناد ذيل بايد به تقاضاي استرداد ضميمه گردد: 1 - نام مرجع درخواست كننده. 2 - متن مفاد مربوط به قانون كشور درخواست كننده كه طبق آن، عمل مزبور جرم ‌تلقي مي‌شود. 3 - نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، تابعيت، محل اقامت يا سكونت، ‌توصيف شخص مورد درخواست و درصورت امكان ضميمه نمودن عكس، اثر انگشت و‌اطلاعات ضروري ديگر. 4 - صورتجلسه و مشروح تحقيقات كيفري و ساير دلايل جمع‌آوري شده. 5 - حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت، برگ جلب يا سندي كه معادل اسناد ‌فوق باشد. همچنين درصورتي كه محكوم متحمل قسمتي از مجازات شده باشد،‌اطلاعاتي درباره باقي‌مانده دوران محكوميت ارائه خواهد شد. ‌چنانچه كشور درخواست شونده تشخيص دهد كه نياز به دريافت توضيحاتي ‌اضافي دارد، مي‌تواند اطلاعات مورد نياز را از كشور درخواست كننده، درخواست نمايد.‌اطلاعات درخواستي بايد ظرف سي روز ارائه شود. ‌درصورت قصور در ارائه مدارك و اطلاعات مورد نياز، كشور درخواست شونده ‌شخص مورد استرداد را آزاد خواهد نمود. ماده 5 - زبان ‌اسناد مذكور در فوق به طريقي كه قانون كشور درخواست كننده مقرر مي‌دارد تنظيم ‌مي‌شود و ترجمه اسناد مزبور بايد به زبان كشوري كه تقاضاي استرداد از آن به عمل مي‌آيد‌ ضميمه درخواست استرداد شود. صحت اسناد ترجمه شده بايد به تصديق نماينده‌ سياسي كشور درخواست كننده و يا مترجم رسمي كشور مذكور يا كشور درخواست شونده ‌رسيده باشد. ماده 6 - بازداشت شخص مورد استرداد ‌كشور درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذكور‌در ماده (3)، اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري شخص مورد ‌درخواست به عمل خواهد آورد. ماده 7 - بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد 1 - در موارد فوري درصورتي كه مقامات ذي‌صلاح كشور درخواست كننده به قرار‌بازداشت يا حكم معتبر استناد كنند و اعلام نمايند كه اوراق درخواست استرداد را‌ بلادرنگ دراختيار كشور درخواست شونده خواهند گذاشت، كشور درخواست شونده‌ مي‌تواند شخص مورد تقاضا را بازداشت نمايد. مراتب بازداشت شخص مورد تقاضا به‌كشور درخواست كننده منعكس خواهد شد. 2 - هرگاه كشور درخواست كننده در ارائه اوراق درخواست استرداد ظرف مدت‌ يك ماه از تاريخ توقيف طبق بند (1) اين ماده قصور نمايد شخص بازداشت شده آزاد‌خواهد شد. ماده 8 - تعويق در استرداد 1 - اگر شخص مورد استرداد در خاك كشور درخواست شونده به اتهام ديگري‌تحت تعقيب و يا محاكمه باشد، استرداد وي تا پايان محاكمه و اعمال مجازات يا آزادي ‌قانوني وي به تعويق خواهد افتاد. 2 - اگر تعويق در استرداد موجب تأخير در پيگرد شخص در كشور درخواست‌كننده‌ گردد و يا در بازجوئي مجرم ايجاد مشكل نمايد، براساس مدارك موجود، استرداد موقتي‌صورت مي‌پذيرد. كشور درخواست كننده، شخص مورد استرداد موقت را ظرف سه ماه‌پس از استرداد بايد اعاده نمايد. ماده 9 - استرداد به درخواست چند كشور ‌اگر درخواست استرداد يك فرد از سوي چند كشور دريافت شود، كشور درخواست‌ شونده بنا به صلاحديد خود تصميم مي‌گيرد به كدام درخواست جواب مثبت دهد. ماده 10 - حدود پيگرد جزائي شخص مسترد شده 1 - بدون موافقت كشور درخواست شونده، شخص مسترد شده را نمي‌توان در‌رابطه با جرمي غير از آنچه كه موجب استرداد وي شده مورد پيگرد جزائي و مجازات قرار‌داد. 2 - شخص مسترد شده را نمي‌توان بدون موافقت قبلي كشور درخواست شونده به‌كشور ثالث مسترد نمود. 3 - اگر شخص مسترد شده در طي مدت پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي يا‌خاتمه مدت حبس يا رهائي به هر دليل قانوني، خاك كشور درخواست كننده را ترك‌ ننمايد و درصورتي كه آن شخص بعد از ترك كشور درخواست كننده، داوطلبانه به آنجا باز‌گردد، ديگر موافقت كشور درخواست شونده لازم نمي‌باشد. مدتي كه در طي آن شخص‌مذكور به دلايل موجه نتواند خاك كشور درخواست كننده را ترك نمايد، جزء اين مهلت ‌محسوب نخواهد شد. ماده 11 - اجراي استرداد 1 - كشور درخواست شونده به كشور درخواست كننده تصميم خود را درباره ‌استرداد با ذكر زمان و مكان استرداد ابلاغ مي‌كند. 2 - اگر كشور درخواست كننده ظرف مدت سي روز از تاريخ مقرر براي استرداد، در‌انتقال مؤثر قصور نمايد، شخصي كه استرداد وي درخواست شده آزاد مي‌شود. ماده 12 - استرداد مجدد ‌اگر شخص مسترد شده از پيگرد جزائي طفره رفته و تا قبل از پايان مدت مجازات به‌خاك كشور ديگر برگردد، او را مي‌توان براساس درخواست كشور درخواست كننده مجدداً ‌مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (4) ذكر شده است، مورد نياز ‌نمي‌باشد. ماده 13 - انتقال اموال 1 - كشور درخواست شونده درصورت موافقت با استرداد، اشياء مربوط به جرائم ‌قابل استرداد موضوع ماده (2) اين موافقتنامه و نيز اشياء حامل آثار جرم كه از طريق جرم‌ به دست آمده است را به كشور درخواست كننده تحويل خواهد داد. اين اشياء براساس‌درخواست درصورتي كه شخصي كه با استرداد وي موافقت شده است را به دليل فوت‌وي يا دلايل ديگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد ديگر تحويل مي‌گردد. 2 - درصورتي كه كشور درخواست كننده به اشياء مذكور در بند (1) اين ماده براي‌تحقيق در پرونده‌هاي جزائي ديگر نياز داشته باشد مي‌تواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير‌بيندازد. 3 - حقوق اشخاص ثالث به اشياء مذكور اعتبار خود را حفظ مي‌كند و بعد از پايان ‌رسيدگي به پرونده، اين اشياء و اموال بايد به كشور درخواست شونده اعاده شود. ماده 14 - عبور 1 - هر كشور، عبور افرادي را كه توسط كشور ثالث به كشور ديگر مسترد شده‌اند،‌ اجازه مي‌دهد. طرفين موظف نيستند عبور افرادي را كه استرداد آنان براساس شرايط اين‌ موافقتنامه مجاز نيست، اجازه دهند. 2 - درخواست اجازه عبور به ترتيبي كه براي درخواست استرداد مقرر شده تنظيم‌ و ارسال مي گردد. 3 - مراجع صلاحيتدار طرفين در هر مورد معين، شيوه عبور، مسير و شرايط ديگر را‌هماهنگ مي‌كنند. ماده 15 - مخارج ‌هزينه‌هاي مربوط به استرداد در خاك كشور درخواست شونده به عهده آن كشور و‌مخارج و هزينه‌هاي حمل و نقل عبوري به عهده كشور درخواست كننده خواهد بود. ماده 16 - نحوه تماس ‌مراجع قضائي طرفين درمورد استرداد ازطريق مقامات مربوط و مجاري سياسي با‌يكديگر ارتباط برقرار مي‌نمايند. در موارد فوري مقامات ذي‌صلاح قضائي مي‌توانند‌ به ‌طور مستقيم با يكديگر تماس بگيرند. درهر صورت كليه اسناد و اوراق استرداد از‌مجاري ديپلماتيك ارسال خواهد شد. ‌مقام ذي‌صلاح در جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و مقام ذي‌صلاح در‌جمهوري ازبكستان دفتر دادستان جمهوري ازبكستان مي‌باشند. ماده 17 - لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه ‌اين موافقتنامه پس از تصويب دولتهاي متعاهد، سي روز پس از مبادله اسناد‌ تصويب لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 18 - تفسير موافقتنامه ‌هرگونه اختلافي كه بين طرفين درمورد اجراي موافقتنامه بروز نمايد ازطريق مذاكره ‌مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد. ماده 19 - مدت اعتبار موافقتنامه ‌اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد مي‌شود. هر يك از كشورها مي‌تواند در‌هر زمان كشور ديگر را از قصد خود مبني بر فسخ اين موافقتنامه ازطريق مجاري سياسي، ‌شش ماه قبل از تاريخ فسخ پيش‌بيني شده آگاه نمايد. ‌اين موافقتنامه در تاريخ 22/3/1379 هجري شمسي مطابق با يازدهم ژوئن 2000‌ميلادي در شهر تهران در دو نسخه اصلي به زبان فارسي و ازبكي و انگليسي تنظيم گرديد و‌كليه متون از اعتبار مساوي برخوردار مي‌باشند. درصورت بروز اختلاف در تفسير‌موافقتنامه حاضر به متن انگليسي مراجعه خواهد شد. ‌ازطرف ‌جمهوري اسلامي ايران ‌ از طرف جمهوري ازبكستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده‌ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك‌ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1381 بند (1) ماده (10) آن عيناً‌ به‌ تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي- ‌مهدي كروبي مصوب 1381/05/13 مجلس شورای اسلامی بسم‌الله الرحمن الرحیم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان که من بعد طرفین نامیده می‌شوند ب. ت. ب. روابط دوستانه با یکدیگر و علاقه‌مندی به تحکیم همکاریهای قضایی در زمینه استرداد مجرمان نسبت به موارد ذیل موافقت نموده‌اند: طرفین متعهد می‌شوند با رعایت مفاد این موافقتنامه اشخاص را برای پیگرد جزایی‌یا اجرای حکم دادگاه به موجب تقاضا به یکدیگر مسترد نمایند. استرداد در موارد زیر امکان‌پذیر م. ب.: الف - جرمی که در حیطه شمول کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی‌هواپیما - که در تاریخ 1349/9/25 هجری شمسی برابر با 16 دسامبر 1970 میلادی جهت امضا در لاهه مفتوح شد - صورت می‌گیرد؛ ب - جرمی که در حیطه شمول کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی‌علیه امنیت هواپیمایی کشوری - که در تاریخ 1350/7/1 هجری شمسی برابر با 23‌سپتامبر 1971 میلادی در مونترال برای امضا مفتوح شد - صورت می‌گیرد؛ ج - جرمی که در حیطه شمول کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی من‌جمله مامورین سیاسی - که در تاریخ 1352/9/23 هجری شمسی برابر با 14 دسامبر 1973 میلادی در نیویورک برای امضا مفتوح شد - صورت می‌گیرد. 4 - هرگاه بر طبق قوانین و مقررات ی. ا. ط. موضوع قابل تعقیب یا به همان جهت حکم قابل اجرا نباشد. 2 - اگر تعویق در استرداد موجب تاخیر در پیگرد شخص در کشور درخواست‌کننده گردد و یا در بازجوئی مجرم ایجاد مشکل نماید، براساس مدارک موجود، استرداد موقتی‌صورت می‌پذیرد. کشور درخواست کننده، شخص مورد استرداد موقت را ظرف سه ماه‌پس از استرداد باید اعاده نماید. ماده 10 - حدود پیگرد جزایی شخص مسترد شده 1 - بدون موافقت کشور درخواست شونده، شخص مسترد شده را نمی‌توان در‌رابطه با جرمی غیر از آنچه که موجب استرداد وی شده مورد پیگرد جزایی و مجازات قرار‌داد. 3 - اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزایی یا‌خاتمه مدت حبس یا رهائی به هر دلیل قانونی، خاک کشور درخواست کننده را ترک ننماید و درصورتی که آن شخص بعد از ترک کشور درخواست کننده، داوطلبانه به آنجا باز‌گردد، دیگر موافقت کشور درخواست شونده لازم نمی‌باشد. مدتی که در طی آن شخص‌مذکور به دلایل موجه نتواند خاک کشور درخواست کننده را ترک نماید، جزء این مهلت محسوب نخواهد شد. 2 - اگر کشور درخواست کننده ظرف مدت سی روز از تاریخ مقرر برای استرداد، در‌انتقال موثر قصور نماید، شخصی که استرداد وی درخواست شده آزاد می‌شود. اگر شخص مسترد شده از پیگرد جزایی طفره رفته و تا قبل از پایان مدت مجازات به‌خاک کشور دیگر برگردد، او را می‌توان براساس درخواست کشور درخواست کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (4) ذکر شده است، مورد نیاز نمی‌باشد. 2 - درصورتی که کشور درخواست کننده به اشیاء مذکور در بند (1) این ماده برای‌تحقیق در پرونده‌های جزایی دیگر نیاز داشته باشد می‌تواند تحویل آنها را موقتاً به تاخیر‌بیندازد. مراجع قضایی طرفین درمورد استرداد ازطریق مقامات مربوط و مجاری سیاسی با‌یکدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند. در موارد فوری مقامات ذی‌صلاح قضایی می‌توانند به طور مستقیم با یکدیگر تماس بگیرند. درهر صورت کلیه اسناد و اوراق استرداد از‌مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد. این موافقتنامه در تاریخ 1379/3/22 هجری شمسی مطابق با یازدهم ژوئن 2000‌میلادی در شهر تهران در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و ازبکی و انگلیسی تنظیم گردید و‌کلیه متون از اعتبار مساوی برخوردار می‌باشند. درصورت بروز اختلاف در تفسیر‌موافقتنامه حاضر به متن انگلیسی مراجعه خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده‌ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/10/28 بند (1) ماده (10) آن عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین