قانون
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها
مصوب 1391,01,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره ـ رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (19) اين موافقتنامه الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبيدر مورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها
دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي (كه از اين به بعد بهصورت مشترك بهعنوان «طرفها» وبهصورت مفرد، بهعنوان «طرف» ناميده ميشوند)
با در نظرگرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي ، مالي و اجتماعي كشورهاي آنها زيان آور است؛
با در نظر گرفتن اينكه داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان بهداشت عمومي و جامعه را به خطر مياندازد؛
با در نظرگرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات كالا وصول ميشود و اجراي صحيح مقررات درباره ممنوعيت، محدوديت وكنترل ؛
با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛
با اعتقاد به اينكه اقدام براي پيشگيري ازنقض قانون گمركي و نيل به دقت بيشتر در وصول حقوق گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركهاي آنها مؤثرتر و دقيقتر صورت گيرد؛
با درنظر گرفتن اسناد بينالمللي مشوق كمكهاي دوجانبه متقابل و بهويژه توصيهنامههاي مورخ14/9/1332 هجريشمسي مطابق با 5 دسامبر 1953 ميلادي شوراي همكاري گمركي؛
درموارد زيرتوافق كردهاند:
ماده 1 ـ تعاريف
ازلحاظ اين موافقتنامه، مگر اينكه متن به نحو ديگري اقتضاء نمايد:
الف ـ اصطلاح «گمرك»، براي دولت جمهوري اسلاميايران به گمرك جمهوري اسلامي ايران و براي دولت جمهوري آفريقاي جنوبي به اداره درآمدهاي مالياتي آفريقاي جنوبي، اطلاق ميشود.
ب ـ اصطلاح «مطالبات گمركي» به هر ميزان از حقوق و عوارض گمركي كه در مورد آنها اين موافقتنامه اعمال ميگردد و افزايش حقوق، هزينه اضافه، پرداخت عقبافتاده، هزينههاي مالي، مخارج و ساير هزينههاي مربوط به حقوق و عوارض فوقالذكر كه نتوان در قلمرو يكي از طرفها وصول نمود، اطلاق ميشود.
پ ـ اصطلاح «قانون گمركي» به كليه مقررات قانوني و اداري حاكم يا قابل اجراء توسط گمركها در رابطه با واردات، صادرات، تراباري (انتقال كالا بهوسيله حمل ديگر)، گذر، انبارداري وانتقال كالا، از جمله موارد زير اطلاق ميشود:
1ـ جمعآوري، ضمانت يا استرداد عوارض، مالياتها و ساير هزينهها
2ـ اقدام درخصوص تدابير ممنوعيت ، محدوديت يا كنترل
3ـ اقدام درخصوص حمل غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان
ت ـ اصطلاح«تخلف گمركي» به نقض يا سعي در نقض قانون گمركي اطلاق ميشود.
ث ـ اصطلاح «اطلاعات» به هرگونه دادهها، اعم از اينكه پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده باشد، هرگونه اسناد، گزارشها و ساير اطلاعات به هرشكل، ازجمله الكترونيكي، يا نسخههاي گواهي يا تصديق شده مربوط اطلاق ميشود.
ج ـ اصطلاح «شخص» به هرشخص حقيقي يا حقوقي ، اطلاق ميشود.
چ ـ اصطـلاح «دادههاي شخصي» به هرگونه دادههـاي راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي اطلاق ميشود.
ح ـ اصطلاح «گمرك درخواستكننده» به گمركي اطلاق ميشود كه درخواست كمك ميكند.
خ ـ اصطلاح «گمرك درخواستشونده» به گمركي اطلاق ميشود كه از او درخواست كمك ميشود.
د ـ اصطلاح «مواد مخدر و مواد روانگردان» به فرآوردهها و موادي اطلاق ميشود كه در كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 29/9/1367 هجريشمسي برابر با 20 دسامبر 1988 ميلادي چنين تعريف شده است.
ذ ـ اصطلاح «موادي كه غالباً درساخت غير قانوني مواد مخدر يا مواد روانگردان مورد استفاده قرار ميگيرند» به مواد فهرستشده در پيوست كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 29/9/1367 هجريشمسي برابر با 20 دسامبر 1988 ميلادي اطلاق ميشود.
ر ـ اصطلاح «تحويل كنترل شده» به عملياتي اطلاق ميشود كه در آن گمركهاي طرفها براساس قانون داخلي خود بر انتقال مواد مخدر يا مواد روانگردان يا موادي كه غالباً در ساخت غيرقانوني مواد مخدر يا روانگردان مورد استفاده قرار ميگيرند، از قلمرو خود نظارت كرده يا اجازه عبور آن را بهمنظور كشف جرائم مربوط به واردات يا صادرات اين فرآوردهها وشناسايي افراد دخيل در ارتكاب اين جرائم ميدهند.
ز ـ اصطلاح «قلمرو» به قلمرويي اطلاق ميشود كه در آن قانون گمركي يك كشور بهطور كامل اجراء ميشود.
ماده 2 ـ حيطه شمول
1 ـ طرفها از طريق گمركهاي خود و طبق مقررات مذكور در اين موافقتنامه به منظورهاي زير به يكديگر كمك متقابل ارائه خواهند نمود:
الف ـ حصول اطمينان از اينكه قانون گمركي مربوط به آنها به طور صحيح رعايت شده است.
ب ـ پيشگيري، تحقيق و جلوگيري از تخلفات گمركي
2 ـ كمك در چهارچوب موافقتنامه طبق مقررات قانوني و اداري داخلي طرف درخواستشونده و درحدود صلاحيت و منابع در دسترس گمرك صورت خواهد گرفت.
3 ـ كمكهاي پيشبيني شده در بند(1) براي استفاده در كليه مراحل رسيدگي در طرف درخواستكننده اعم از قضائي، اداري يا تحقيقي خواهد بود وشامل اقدامات مربوط به طبقهبندي كالا، تعيين ارزش كالا، تعيين مبدأ كالا و ساير خصوصيات مربوط به اجراي قانون امورگمركي واقدامات مربوط به اخذ جرائم، مجازات، ضبط، مطالبات تضامني مسجل و تضمينها بوده ولي به اين اقدامات محدود نميشود.
4 ـ اين موافقتنامه در قلمرو جمهوري اسلاميايران و قلمرو جمهوري آفريقاي جنوبي قابل اجراء خواهد بود.
ماده 3 ـ مبادله اطلاعات
1 ـ هر گمرك طبق درخواست يا به ابتكار خود كليه اطلاعات موجود را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري ، تحقيق ومبارزه با تخلفات گمركي كمك ميكند ، براي گمرك ديگر فراهم خواهدكرد.
2 ـ هرگمرك موارد زير را براي گمرك ديگر فراهم خواهد نمود:
الف ـ فهرست كالاهايي كه احتمالاً مورد داد وستد غيرقانوني بين قلمرو مربوط آنها قرار ميگيرند.
ب ـ اطلاعات درخصوص فعاليتهايي كه نقض يا سعي در نقض قوانين گمركي در قلمرو طرف ديگر باشد يا چنين بهنظر برسد؛ و
پ ـ اطلاعات درخصوص وسايل نقليهاي كه در مورد آنها زمينههاي منطقي براي اعتقاد به اين وجود دارد كه براي نقض يا سعي در نقض قوانين گمركي مورد استفاده گرفته يا ميگيرند يا ممكن است مورد استفاده قرارگيرند.
3 ـ گمرك درخواستشونده بنا به تقاضا، براي گمرك درخواستكننده اطلاعات مربوط به موضوعات زير را فراهم خواهد كرد:
الف ـ آيا كالاهايي كه به قلمرو طرف درخواستكننده وارد ميشوند، قانوناً از قلمرو طرف درخواستشونده صادر شدهاند.
ب ـ آيا كالاهايي كه از قلمرو طرف درخواستكننده صادر ميشوند، قانوناً به داخل قلمرو طرف درخواستشونده وارد شدهاند و نوع رويه گمركي، كه آن كالاها تحت آن قرار داده شدهاند. (درصورت وجود)
4 ـ هريك از گمركها به ابتكار خود يا بنا به درخواست، گزارشات، سوابق مدارك يانسخ تأييد شده اسناد حاوي كليه اطلاعات موجود راجع به معاملات انجام شده يا برنامهريزي شده را كه موجب تخلف از قوانين گمركي آن طرف محسوب يا تلقي ميگردد، در اختيار گمرك ديگر قرار خواهد داد. كليه اطلاعات مربوط براي توضيح يا استفاده از آنها بايد همزمان ارائه گردد.
5 ـ اسناد پيشبيني شده دراين موافقتنامه ممكن است با اطلاعات رايانهاي كه به هرشكل براي همان مقاصد تهيه شدهاند، جايگزين گردد.
6 ـ
الف ـ نسخه اصلي پروندهها و مدارك را فقط در مواردي ميتوان درخواست كرد كه نسخههاي گواهي شده ناكافي بوده باشد.
ب ـ نسخههاي اصلي پروندهها و مداركي كه منتقل شدهاند بايد در اولين فرصت برگردانده شوند.
7 ـ در موارد مهم كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف وارد نمايد، گمرك طرف ديگر، درصورت امكان، اطلاعات را بنا به ابتكار خود ارائه خواهد كرد.
ماده 4 ـ كمكهاي فني
1 ـ گمرك درخواستشونده، بنا به درخواست، كليه اطلاعات مربوط به قانون و تشريفات گمركي خود و مرتبط با بررسيهاي مربوط به تخلف گمركي را ارائه خواهد كرد.
2 ـ هريك از گمركها بنا به درخواست يا به ابتكار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زير را ارسال خواهد كرد:
الف ـ روشهاي جديد اجراي قانون امور گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد.
ب ـ روندها، وسايل يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي
3 ـ هريك از گمركها از اطلاعات مربوط به تشريفات كاري خود جهت ارتقاي فهم و درك خود از روشها و تشريفات يكديگر بهصورت اشتراكي با گمرك ديگر استفاده خواهد كرد.
4 ـ هريك از گمركها در محدوده اختيارات و منابع موجود خود، كمك فني از جمله مأموريتها، مشاوره، آموزش و تبادل مأمور به گمرك ديگر ارائه خواهد نمود.
ماده 5 ـ ساير موارد كمك
هريك از گمركها بنا به درخواست يا به ابتكار خود، كليه اطلاعات موجود درخصوص موارد زير را براي گمرك ديگر فراهم خواهد نمود:
الف ـ طبقهبندي كالا
ب ـ تعيين مبدأ كالا
پ ـ ارزش كالا
ت ـ آمار تجاري
ث ـ روشهاي جديد ترخيص كالا
ماده 6 ـ كمك به وصول مطالبات گمركي
گمركها در خصوص وصول مطالبات گمركي به يكديگر كمك خواهند نمود، مشروط بر اينكه هر دو طرف در زمان درخواست، مقررات قانوني و اداري لازم را وضع كرده باشند.
ماده 7 ـ نظارت براشخاص، كالاها، اماكن و وسايل نقليه
1 ـ هر يك از گمركها به ابتكار خود يا بنا به درخواست كتبي گمرك ديگر به موجب شرايط قانون داخلي و طبق رويههاي اداري خود نظارت ويژهاي بر روي موارد زير خواهد داشت:
الف ـ فعاليت و بهويژه ورود وخروج اشخاصي كه مظنون به نقض قوانين گمركي طرف درخواستكننده، بهطور اتفاقي يا معمول ميباشند از قلمرو خود
ب ـ جابهجايي يا انبار كردن كالا و اسناد پرداخت كه بنا به اعلام گمرك درخواستكننده در مظان داد و ستد عمده غيرقانوني در قلمرو آن طرف هستند
پ ـ اماكن مورد استفـاده براي انباركردن كالاهـايي كه ممكن است در ارتباط با داد و ستد عمده غيرقانوني در قلمرو طرف درخواستكننده، مورد استفاده قرار گيرند.
ت ـ وسايل نقليهاي كه مظنون به استفاده در نقض قانون تخلفات گمركي در قلمرو طرف درخواستكننده ميباشند.
2 ـ نتايج حاصله از اين چنين نظارتي به گمرك ديگر اطلاع داده خواهد شد.
ماده 8 ـ تحويل كنترل شده
1 ـ گمركهاي طرفها، در محدوده قانون داخلي هر طرف، در صورت لزوم در شرايط تحويل كنترلشده بينالمللي مواد مخدر، مواد روانگردان و موادي كه غالباً در ساخت غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان مورد استفاده قرار ميگيرند، براي كشف تخلفات مربوط به كالاهاي مزبور و شناسايي اشخاص مرتكب چنين تخلفاتي با يكديگر همكاري خواهند نمود.
2 ـ محمولههاي غيرقانوني مشمول تحويل كنترل شده را ميتوان با موافقت متقابل مقامات صلاحيتدار طرفها متوقف نمود و اجازه داد به طور دستنخورده يا پس از آن كه مواد مخدر و مواد روانگردان موضوع بند(1) اين ماده بهطور كلي يا جزئي برداشته يا جايگزين شوند، به مسير خود ادامه دهد.
3 ـ تصميم در خصوص استفاده از تحويل كنترل شده بايد مورد به مورد اتخاذ شود و در صورت لزوم، ميتوان ترتيبات مالي و تفاهمات بين مقامهاي صلاحيتدار طرفها را مدنظر قرار داد.
ماده 9 ـ تحقيقات
1 ـ چنانچه گمرك طرف درخواستشونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانوني و اداري داخلي خود، مبادرت به يكي از اقدامات زير خواهد كرد:
الف ـ آغاز تحقيقات براي كسب اطلاعات مزبور؛ يا
ب ـ انتقال سريع درخواست به سازمان ذيربط؛ يا
پ ـ مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذيربط.
2 ـ هرگونه درخواست، مطابق بند(1) اين ماده ميتواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص يا كارشناساني باشد كه از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمركي خواسته شده است.
3 ـ گمرك درخواسـتشونده نتايج اين تحقيقات را بدون تأخير به گمرك درخواستكننده ارسال خواهد نمود.
ماده 10 ـ بازديدهاي مأمورين
1 ـ مأموران ويژهاي كه توسط گمرك درخواستكننده تعيين شدهاند ميتوانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواستشونده و با رعايت شرايط آن گمرك، به منظور تحقيق در مورد تخلف گمركي، موارد زير را اعمال كنند:
الف ـ در دفاتر گمرك طرف درخواستشونده، اسناد، دفاتر ثبت و ساير دادههاي مربوط را براي بهدست آوردن هرگونه اطلاعات در مورد آن تخلف گمركي، بررسي كنند.
ب ـ از اسناد، دفاتر ثبت و ساير دادههاي مربوط در ارتباط با آن تخلف گمركي نسخهبرداري كنند.
پ ـ در جريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواستشونده در ارتباط با گمرك درخواستكننده، انجام ميشود، حضور داشته باشند.
2 ـ مأمورين تعيين شده فقط بايد بهعنوان مشاور در جريان رسيدگي حضور يابند و نميتوانند اختياراتي را كه براساس قوانين داخلي طرف درخواستشونده به مأموران گمرك درخواستشونده اعطاء شده است، اعمال نمايند. در هر حال آنها منحصراً براي تحقيقي كه توسط، در حضور و از طريق مأمورين گمرك درخواستكننده انجام ميشود به همان اماكن و اسنادي كه مأمورين گمرك درخواستشونده دسترسي دارند، دسترسي خواهند داشت.
ماده 11 ـ ترتيبات بازديد مأمورين
در مواقعي كه طبق شرايط پيشبيني شده در اين موافقتنامه مأمورين گمرك يك طرف در قلمرو طرف ديگر حاضر ميشوند، بايد در هر زمان بتوانند مداركي كه دال بر اينكه در سمت اداري خود هستند، ارائه دهند. اين مأمورين هنگاميكه در قلمرو طرف درخواستشونده هستند طبق قوانين جاري آن طرف از حمايت مشابه مأموران گمركي طرف ديگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هر گونه تخلف احتمالي هستند. آنها نبايد لباس فرم پوشيده و سلاح حمل كنند.
ماده 12 ـ كارشناسان
گمرك درخواستشونده ميتواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش بهعنوان كارشناس در موضوعات مربوط به تخلف گمركي نزد دادگاه يا محكمه طرف ديگر حاضر شوند.
ماده 13 ـ استفاده از اطلاعات
1 ـ هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت ميشود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه و توسط گمرك مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردي كه گمرك ارائهدهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آنرا براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر تجويز كرده باشد.
2 ـ هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل براساس قوانين ملي طرف دريافتكننده از حفاظت اطلاعات مشابه آن كشور برخوردار خواهد بود.
3 ـ اطلاعات دريافت شده توسط گمرك يكي از طرفها ميتواند به موجب قانون ملي همان طرف با اجازه گمرك درخواستشونده به اتحاديه گمركي، در صورتي كه چنين درخواستي از آن گمرك شده باشد، انتقال داده شود.
ماده 14 ـ استفاده از اطلاعات بهعنوان مدرك
گمرك طرف دريافتكننده مطابق با اهداف و در حيطه شمول اين موافقتنامه، ميتواند از مدارك و اطلاعاتي كه طبق اين موافقتنامه كسب نموده، در سوابق مدارك، گزارشات، شهادتنامهها و در جريانات دادرسي و اتهاماتي كه در دادگاهها مطرح ميشود، بهعنوان مدرك استفاده نمايد.
ماده 15 ـ مكاتبه در مورد درخواستها
1 ـ كمك به موجب اين موافقتنامه مستقيماً بين گمركها مبادله خواهد شد.
2 ـ درخواست كمك در چهارچوب اين موافقتنامه بهصورت كتبي انجام خواهد شد و با اسنادي كه مفيد بهنظر ميرسد همراه خواهد بود. در مواقعي كه شرايط ايجاب ميكند، درخواستها ميتواند بهطور شفاهي نيز صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً بهصورت كتبي تأييد گردند.
3 ـ درخواستهايي كه متعاقب بند(2) اين ماده صورت گيرد، شامل جزئيات زير خواهند بود:
الف ـ نام گمرك درخواستكننده
ب ـ موضوع و دليل درخواست
پ ـ شرح مختصري از موضوع و عناصر قانوني
ت ـ اساميو نشاني طرفهاي ذيربط
ث ـ اقدامات درخواستشده
4 ـ درخواست هر يك از گمركها مبني بر اتخاذ رويه مشخص با رعايت مقررات قانوني و اداري داخلي طرف درخواستشونده مورد موافقت قرار ميگيرد.
5 ـ اطلاعاتي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ويژهاي كه توسـط هر يـك از گمركها براي اين منظور تعييـن شدهاند ارائه خواهـد شد. فهرست مـأموراني كه بدين ترتيـب تعيين شدهاند، در اختيـار گمرك طرف ديگر گذاشته خواهد شد.
ماده 16 ـ معافيت از تعهد ارائه كمك
1 ـ درمواردي كه به نظر گمرك درخواستشونده كمك درخواستي ممكن است لطمه به حاكميت، امنيت، سياست عمومي يا ساير منافع اساسي آن طرف وارد كند يا باعث افشاي اسرار صنعتي، تجاري يا حرفهاي گردد يا با مقررات اداري و قانون داخلي آن تناقض پيدا كند، ميتواند از ارائه كمك خودداري كند يا ارائه آن را موكول به تحقق برخي شرايط نمايد.
2 ـ گمرك درخواستكننده ميتواند به دليل اينكه ارائه كمك مانعي در تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خواهد بود آن را به تعويق بياندازد. در چنين مواردي گمرك درخواستشونده براي تعيين شرايطي كه جهت ارائه كمك لازم ميداند، با گمرك درخواستكننده به مشورت خواهد پرداخت.
3 ـ در مواردي كه از دادن كمك خودداري شود تصميم و دلايل خودداري بهصورت كتبي و بدون تأخير به گمرك درخواستكننده ارائه خواهد شد.
4 ـ در صـورتي كه گمرك درخواستكننده كمكي را درخواست كرده باشد كه در صورت درخواست گمرك ديگر، خود قادر به ارائه آن نيست، بايد در درخواست خود مراتب را مورد توجه قرار دهد. اجابت چنين درخواستي كاملاً منوط به صلاحديد گمرك درخواستشونده خواهد بود.
ماده 17 ـ هزينهها
1 ـ هريك از گمركها از كليه دعاوي براي جبران هزينههايي كه در اجراي اين موافقتنامه، به استثناي مقرريهاي پرداختشده به مأموران موضوع ماده(12) و مترجمين متون و مترجمين همزمان متحمل شده، صرفنظر خواهد نمود. اين هزينهها توسط طرفي كه تقاضاي حضور مأمورين بهعنوان كارشناس را نموده، پرداخت خواهد شد.
2 ـ در صورتيكه براي اجراي درخواست، هزينههاي اساسي يا فوق العاده مورد نياز بوده يا باشد، طرفها به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينهها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.
ماده 18 ـ اصول اساسي براي حفاظت دادهها
1 ـ دادههاي شخصي تنها در صورتي قابل انتقال هستند كه سطح حفاظت شخصي فراهم شده توسط قوانين طرفها، برابر باشد. طرفها بايد حداقل حفاظت و حمايت را براساس اصول مندرج در اين ماده تضمين نمايند.
2 ـ دادههاي شخصي كه بهطور خودكار پردازش ميشوند بايد:
الف ـ بهطور منصفانه و قانوني بهدست آمده و به همين طريق پردازش شوند.
ب ـ براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد به كاربرده نشوند.
پ ـ ب. ت. ب. مقاصدي كه براي آنها اين داده ها ذخيره ميشوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشد.
ت ـ دقيق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداري شوند.
ث ـ به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين دادهها ذخيره ميشوند، فراهم سازد.
3 ـ دادههاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين دادههاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار ميسازد را نميتوان بهطور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي، تضمينهاي مناسب را فراهم سازد. همين امر براي دادههاي شخـصي مربوط به محـكوميتهاي كيفري نيز اعمال ميگردد.
4 ـ تدابير امنيتي مناسب براي حفاظت از دادههاي شخصي ذخيره شده در پرونده دادههاي خودكار در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
5 ـ اگر مشخص گردد كه دادههاي نادرستي مبادله شده است يا دادههاي مبادلهشده از نوعي بودهاند كه نبايد مبادله ميشدهاند يا دادههايي كه بهطور قانوني مبادله شدهاند، لازم اسـت در مرحله بعدي براساس قوانين طرف مبادلهكننده حذف گردند، گمرك دريافتكنـنده بايد فوراً از موضوع مطلـع گردد. اصـلاح يا حذف چنيـن دادههايي الزامي است.
6 ـ اگر گمرك دريافتكننده، دلايلي مبني بر نادرست بودن دادههاي مبادله شده يا حذف آن دارد بايد مراتب را به طرف ارسال كننده، اطلاع دهد.
7 ـ هر شخص بايد بتواند:
الف ـ يك پرونده دادههاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمييا محل كار اصلي بازرسيكننده پرونده را ايجاد كند.
ب ـ در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد از وجود دادههاي شخصي مربوط به خود در پرونده دادههاي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اينگونه دادهها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد.
پ ـ حسب مورد، اين دادهها را درصورتيكه مخالف مقررات قوانين داخلي پردازش شده باشند به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اصول (2) و (3) اين ماده اصلاح يا حذف كند.
8 ـ حق شخص ذيربط براي دريافت اطلاعات در خصوص دادههاي شخصي مبادلهشده براساس قوانين و تشريفات داخلي طرفي كه از سرزمين او اطلاعات درخواستشده، مشخص خواهد شد. قبل از اتخاذ تصميم در مورد ارائه اطلاعات، به گمرك مبادله كننده، فرصت اعلام موضع خود داده ميشود.
9 ـ هر طرف تعهد ميكند مجازاتها و راهكارهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي بهمنظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ماده ايجاد كند.
10 ـ طرفها طبق قوانين و تشريفات داخلي خود در مورد هر گونه لطمه به افراد كه ناشي از پردازش دادههاي مبادله شده در قلمرو طرف ذيربط باشد، مسؤول هستند.
11 ـ هيچيك از مقررات اين ماده نبايد بهگونهاي تفسير شود كه موجب محدود كردن يا لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به موضوعات دادهها از سوي يك طرف بيشتر از آنچه كه در اين ماده تصريح شده، گردد.
ماده 19 ـ كليات
1 ـ گمركهاي طرفين در مورد ترتيبات تفصيلي براي اجراي اين موافقتنامه بهطور مشترك تصميمگيري خواهند كرد.
2 ـ گمركها كوشش خواهند كرد تا با توافق يكديگر هرگونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را حل كنند.
3 ـ اختلافاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نميشود، از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده 20 ـ مقررات نهائي
1 ـ طرفها از طريق مجاري ديپلماتيك بهطور كتبي يكديگر را از انجام الزامات قانون اساسي يا داخلي براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهند كرد. اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مؤخرتر لازمالاجراء خواهد شد.
2 ـ مدت اين موافقتنامه نامحدود ميباشد اما هر يك از طرفها ميتوانند با ارائه اطلاعيه كتبي در هر زمان از طريق مجاري ديپلماتيك موافقتنامه را فسخ نمايند.
3 ـ اعتبار اين موافقتنامه سهماه پس از تاريخ اطلاعيه مزبور خاتمه خواهد يافت. با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
4 ـ گمركها بهمنظور بازنگري اين موافقتنامه بنا به درخواست يا در پايان پنجسال از تاريخ لازمالاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند نمود، مگر آنكه عدم نياز به بازنگري را به اطلاع يكديگر برسانند.
براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم از طرف دولت خود هستند، اين موافقتنامه را در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي امضاء كردهاند كه هر دو متن داراي اعتبار يكسان هستند.
اين موافقتنامه در پرتوريا در مورخ 31/5/1385 هجري شمسي برابر با 22/8/2006 ميلادي تنظيم گرديد.
از طرف دولت
جمهوري اسلاميايران
از طرف دولت
جمهوري آفريقاي جنوبي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلـس شوراي اسلامي تصويب شـد و در تاريخ 5/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مصوب 1391/01/20 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامیایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (19) این موافقتنامه الزامی است.
با اعتقاد به اینکه اقدام برای پیشگیری ازنقض قانون گمرکی و نیل به دقت بیشتر در وصول حقوق گمرکی میتواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای آنها موثرتر و دقیقتر صورت گیرد؛
با درنظر گرفتن اسناد بینالمللی مشوق کمکهای دوجانبه متقابل و بهویژه توصیهنامههای مورخ1332/9/14 هجریشمسی مطابق با 5 دسامبر 1953 میلادی شورای همکاری گمرکی؛
الف - اصطلاح «گمرک»، برای دولت جمهوری اسلامیایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران و برای دولت جمهوری آفریقای جنوبی به اداره درآمدهای مالیاتی آفریقای جنوبی، اطلاق میشود.
ب - اصطلاح «مطالبات گمرکی» به هر میزان از حقوق و عوارض گمرکی که در مورد آنها این موافقتنامه اعمال میگردد و افزایش حقوق، هزینه اضافه، پرداخت عقبافتاده، هزینههای مالی، مخارج و سایر هزینههای مربوط به حقوق و عوارض فوقالذکر که نتوان در قلمرو یکی از طرفها وصول نمود، اطلاق میشود.
پ - اصطلاح «قانون گمرکی» به کلیه مقررات قانونی و اداری حاکم یا قابل اجراء توسط گمرکها در رابطه با واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا بهوسیله حمل دیگر)، گذر، انبارداری وانتقال کالا، از جمله موارد زیر اطلاق میشود:
1- جمعآوری، ضمانت یا استرداد عوارض، مالیاتها و سایر هزینهها
2- اقدام در خصوص تدابیر ممنوعیت، محدودیت یا کنترل
3- اقدام در خصوص حمل غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان
ت - اصطلاح«تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق میشود.
ث - اصطلاح «اطلاعات» به هرگونه دادهها، اعم از اینکه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده باشد، هرگونه اسناد، گزارشها و سایر اطلاعات به هرشکل، از جمله الکترونیکی، یا نسخههای گواهی یا تصدیق شده مربوط اطلاق میشود.
ج - اصطلاح «شخص» به هرشخص حقیقی یا حقوقی، اطلاق میشود.
چ - اصطلاح «دادههای شخصی» به هرگونه دادههای راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق میشود.
ح - اصطلاح «گمرک درخواستکننده» به گمرکی اطلاق میشود که درخواست کمک میکند.
خ - اصطلاح «گمرک درخواستشونده» به گمرکی اطلاق میشود که از او درخواست کمک میشود.
د - اصطلاح «مواد مخدر و مواد روانگردان» به فرآوردهها و موادی اطلاق میشود که در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1367/9/29 هجریشمسی برابر با 20 دسامبر 1988 میلادی چنین تعریف شده است.
ذ - اصطلاح «موادی که غالباً درساخت غیر قانونی مواد مخدر یا مواد روانگردان مورد استفاده قرار میگیرند» به مواد فهرستشده در پیوست کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1367/9/29 هجریشمسی برابر با 20 دسامبر 1988 میلادی اطلاق میشود.
ر - اصطلاح «تحویل کنترل شده» به عملیاتی اطلاق میشود که در آن گمرکهای طرفها براساس قانون داخلی خود بر انتقال مواد مخدر یا مواد روانگردان یا موادی که غالباً در ساخت غیرقانونی مواد مخدر یا روانگردان مورد استفاده قرار میگیرند، از قلمرو خود نظارت کرده یا اجازه عبور آن را بهمنظور کشف جرائم مربوط به واردات یا صادرات این فرآوردهها وشناسایی افراد دخیل در ارتکاب این جرائم میدهند.
ز - اصطلاح «قلمرو» به قلمرویی اطلاق میشود که در آن قانون گمرکی یک کشور بهطور کامل اجراء میشود.
1 - طرفها از طریق گمرکهای خود و طبق مقررات مذکور در این موافقتنامه به منظورهای زیر به یکدیگر کمک متقابل ارائه خواهند نمود:
الف - حصول اطمینان از اینکه قانون گمرکی مربوط به آنها به طور صحیح رعایت شده است.
ب - پیشگیری، تحقیق و جلوگیری از تخلفات گمرکی
2 - کمک در چهارچوب موافقتنامه طبق مقررات قانونی و اداری داخلی طرف درخواستشونده و درحدود صلاحیت و منابع در دسترس گمرک صورت خواهد گرفت.
3 - کمکهای پیشبینی شده در بند(1) برای استفاده در کلیه مراحل رسیدگی در طرف درخواستکننده اعم از قضائی، اداری یا تحقیقی خواهد بود وشامل اقدامات مربوط به طبقهبندی کالا، تعیین ارزش کالا، تعیین مبدا کالا و سایر خصوصیات مربوط به اجرای قانون امورگمرکی واقدامات مربوط به اخذ جرائم، مجازات، ضبط، مطالبات تضامنی مسجل و تضمینها بوده ولی به این اقدامات محدود نمیشود.
4 - این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامیایران و قلمرو جمهوری آفریقای جنوبی قابل اجراء خواهد بود.
ماده 3 - مبادله اطلاعات
1 - هر گمرک طبق درخواست یا به ابتکار خود کلیه اطلاعات موجود را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی کمک میکند، برای گمرک دیگر فراهم خواهدکرد.
2 - هرگمرک موارد زیر را برای گمرک دیگر فراهم خواهد نمود:
الف - فهرست کالاهایی که احتمالاً مورد داد وستد غیرقانونی بین قلمرو مربوط آنها قرار میگیرند.
ب - اطلاعات در خصوص فعالیتهایی که نقض یا سعی در نقض قوانین گمرکی در قلمرو طرف دیگر باشد یا چنین بهنظر برسد؛ و
پ - اطلاعات در خصوص وسایل نقلیهای که در مورد آنها زمینههای منطقی برای اعتقاد به این وجود دارد که برای نقض یا سعی در نقض قوانین گمرکی مورد استفاده گرفته یا میگیرند یا ممکن است مورد استفاده قرارگیرند.
3 - گمرک درخواستشونده بنا به تقاضا، برای گمرک درخواستکننده اطلاعات مربوط به موضوعات زیر را فراهم خواهد کرد:
الف - آیا کالاهایی که به قلمرو طرف درخواستکننده وارد میشوند، قانوناً از قلمرو طرف درخواستشونده صادر شدهاند.
ب - آیا کالاهایی که از قلمرو طرف درخواستکننده صادر میشوند، قانوناً به داخل قلمرو طرف درخواستشونده وارد شدهاند و نوع رویه گمرکی، که آن کالاها تحت آن قرار داده شدهاند. (درصورت وجود)
4 - هریک از گمرکها به ابتکار خود یا بنا به درخواست، گزارشات، سوابق مدارک یانسخ تایید شده اسناد حاوی کلیه اطلاعات موجود راجع به معاملات انجام شده یا برنامهریزی شده را که موجب تخلف از قوانین گمرکی آن طرف محسوب یا تلقی میگردد، در اختیار گمرک دیگر قرار خواهد داد. کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آنها باید همزمان ارائه گردد.
5 - اسناد پیشبینی شده دراین موافقتنامه ممکن است با اطلاعات رایانهای که به هرشکل برای همان مقاصد تهیه شدهاند، جایگزین گردد.
الف - نسخه اصلی پروندهها و مدارک را فقط در مواردی میتوان درخواست کرد که نسخههای گواهی شده ناکافی بوده باشد.
ب - نسخههای اصلی پروندهها و مدارکی که منتقل شدهاند باید در اولین فرصت برگردانده شوند.
7 - در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف وارد نماید، گمرک طرف دیگر، درصورت امکان، اطلاعات را بنا به ابتکار خود ارائه خواهد کرد.
1 - گمرک درخواستشونده، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون و تشریفات گمرکی خود و مرتبط با بررسیهای مربوط به تخلف گمرکی را ارائه خواهد کرد.
2 - هریک از گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارسال خواهد کرد:
الف - روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد.
ب - روندها، وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی
3 - هریک از گمرکها از اطلاعات مربوط به تشریفات کاری خود جهت ارتقای فهم و درک خود از روشها و تشریفات یکدیگر بهصورت اشتراکی با گمرک دیگر استفاده خواهد کرد.
4 - هریک از گمرکها در محدوده اختیارات و منابع موجود خود، کمک فنی از جمله ماموریتها، مشاوره، آموزش و تبادل مامور به گمرک دیگر ارائه خواهد نمود.
ماده 5 - سایر موارد کمک
الف - طبقهبندی کالا
ث - روشهای جدید ترخیص کالا
ماده 6 - کمک به وصول مطالبات گمرکی
ماده 7 - نظارت براشخاص، کالاها، اماکن و وسایل نقلیه
1 - هر یک از گمرکها به ابتکار خود یا بنا به درخواست کتبی گمرک دیگر به موجب شرایط قانون داخلی و طبق رویههای اداری خود نظارت ویژهای بر روی موارد زیر خواهد داشت:
الف - فعالیت و بهویژه ورود وخروج اشخاصی که مظنون به نقض قوانین گمرکی طرف درخواستکننده، بهطور اتفاقی یا معمول میباشند از قلمرو خود
ب - جابهجایی یا انبار کردن کالا و اسناد پرداخت که بنا به اعلام گمرک درخواستکننده در مظان داد و ستد عمده غیرقانونی در قلمرو آن طرف هستند
پ - اماکن مورد استفاده برای انبارکردن کالاهایی که ممکن است در ارتباط با داد و ستد عمده غیرقانونی در قلمرو طرف درخواستکننده، مورد استفاده قرار گیرند.
ت - وسایل نقلیهای که مظنون به استفاده در نقض قانون تخلفات گمرکی در قلمرو طرف درخواستکننده میباشند.
2 - نتایج حاصله از این چنین نظارتی به گمرک دیگر اطلاع داده خواهد شد.
ماده 8 - تحویل کنترل شده
1 - گمرکهای طرفها، در محدوده قانون داخلی هر طرف، در صورت لزوم در شرایط تحویل کنترلشده بینالمللی مواد مخدر، مواد روانگردان و موادی که غالباً در ساخت غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان مورد استفاده قرار میگیرند، برای کشف تخلفات مربوط به کالاهای مزبور و شناسایی اشخاص مرتکب چنین تخلفاتی با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
2 - محمولههای غیرقانونی مشمول تحویل کنترل شده را میتوان با موافقت متقابل مقامات صلاحیتدار طرفها متوقف نمود و اجازه داد به طور دستنخورده یا پس از آن که مواد مخدر و مواد روانگردان موضوع بند(1) این ماده بهطور کلی یا جزئی برداشته یا جایگزین شوند، به مسیر خود ادامه دهد.
3 - تصمیم در خصوص استفاده از تحویل کنترل شده باید مورد به مورد اتخاذ شود و در صورت لزوم، میتوان ترتیبات مالی و تفاهمات بین مقامهای صلاحیتدار طرفها را مدنظر قرار داد.
1 - چنانچه گمرک طرف درخواستشونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی خود، مبادرت به یکی از اقدامات زیر خواهد کرد:
الف - آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور؛ یا
ب - انتقال سریع درخواست به سازمان ذیربط؛ یا
پ - مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذیربط.
2 - هرگونه درخواست، مطابق بند(1) این ماده میتواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص یا کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
3 - گمرک درخواستشونده نتایج این تحقیقات را بدون تاخیر به گمرک درخواستکننده ارسال خواهد نمود.
ماده 10 - بازدیدهای مامورین
1 - ماموران ویژهای که توسط گمرک درخواستکننده تعیین شدهاند میتوانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواستشونده و با رعایت شرایط آن گمرک، به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف - در دفاتر گمرک طرف درخواستشونده، اسناد، دفاتر ثبت و سایر دادههای مربوط را برای بهدست آوردن هرگونه اطلاعات در مورد آن تخلف گمرکی، بررسی کنند.
ب - از اسناد، دفاتر ثبت و سایر دادههای مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخهبرداری کنند.
پ - در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواستشونده در ارتباط با گمرک درخواستکننده، انجام میشود، حضور داشته باشند.
2 - مامورین تعیین شده فقط باید بهعنوان مشاور در جریان رسیدگی حضور یابند و نمیتوانند اختیاراتی را که براساس قوانین داخلی طرف درخواستشونده به ماموران گمرک درخواستشونده اعطاء شده است، اعمال نمایند. در هر حال آنها منحصراً برای تحقیقی که توسط، در حضور و از طریق مامورین گمرک درخواستکننده انجام میشود به همان اماکن و اسنادی که مامورین گمرک درخواستشونده دسترسی دارند، دسترسی خواهند داشت.
ماده 11 - ترتیبات بازدید مامورین
در مواقعی که طبق شرایط پیشبینی شده در این موافقتنامه مامورین گمرک یک طرف در قلمرو طرف دیگر حاضر میشوند، باید در هر زمان بتوانند مدارکی که دال بر اینکه در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند. این مامورین هنگامیکه در قلمرو طرف درخواستشونده هستند طبق قوانین جاری آن طرف از حمایت مشابه ماموران گمرکی طرف دیگر برخوردار خواهند بود و مسئول هر گونه تخلف احتمالی هستند. آنها نباید لباس فرم پوشیده و سلاح حمل کنند.
ماده 12 - کارشناسان
گمرک درخواستشونده میتواند بنا به درخواست، اجازه دهد مامورانش بهعنوان کارشناس در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف دیگر حاضر شوند.
ماده 13 - استفاده از اطلاعات
1 - هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت میشود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرک مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائهدهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آنرا برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر تجویز کرده باشد.
2 - هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل براساس قوانین ملی طرف دریافتکننده از حفاظت اطلاعات مشابه آن کشور برخوردار خواهد بود.
3 - اطلاعات دریافت شده توسط گمرک یکی از طرفها میتواند به موجب قانون ملی همان طرف با اجازه گمرک درخواستشونده به اتحادیه گمرکی، در صورتی که چنین درخواستی از آن گمرک شده باشد، انتقال داده شود.
ماده 14 - استفاده از اطلاعات بهعنوان مدرک
ماده 15 - مکاتبه در مورد درخواستها
1 - کمک به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکها مبادله خواهد شد.
2 - درخواست کمک در چهارچوب این موافقتنامه بهصورت کتبی انجام خواهد شد و با اسنادی که مفید بهنظر میرسد همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب میکند، درخواستها میتواند بهطور شفاهی نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً بهصورت کتبی تایید گردند.
3 - درخواستهایی که متعاقب بند(2) این ماده صورت گیرد، شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف - نام گمرک درخواستکننده
ب - موضوع و دلیل درخواست
پ - شرح مختصری از موضوع و عناصر قانونی
ت - اسامیو نشانی طرفهای ذیربط
ث - اقدامات درخواستشده
4 - درخواست هر یک از گمرکها مبنی بر اتخاذ رویه مشخص ب. ر. م. قانونی و اداری داخلی طرف درخواستشونده مورد موافقت قرار میگیرد.
5 - اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به ماموران ویژهای که توسط هر یک از گمرکها برای این منظور تعیین شدهاند ارائه خواهد شد. فهرست مامورانی که بدین ترتیب تعیین شدهاند، در اختیار گمرک طرف دیگر گذاشته خواهد شد.
ماده 16 - معافیت از تعهد ارائه کمک
1 - درمواردی که به نظر گمرک درخواستشونده کمک درخواستی ممکن است لطمه به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی یا سایر منافع اساسی آن طرف وارد کند یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفهای گردد یا با مقررات اداری و قانون داخلی آن تناقض پیدا کند، میتواند از ارائه کمک خودداری کند یا ارائه آن را موکول به تحقق برخی شرایط نماید.
2 - گمرک درخواستکننده میتواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد بود آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی گمرک درخواستشونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم میداند، با گمرک درخواستکننده به مشورت خواهد پرداخت.
3 - در مواردی که از دادن کمک خودداری شود تصمیم و دلایل خودداری بهصورت کتبی و بدون تاخیر به گمرک درخواستکننده ارائه خواهد شد.
4 - در صورتی که گمرک درخواستکننده کمکی را درخواست کرده باشد که در صورت درخواست گمرک دیگر، خود قادر به ارائه آن نیست، باید در درخواست خود مراتب را مورد توجه قرار دهد. اجابت چنین درخواستی کاملاً منوط به صلاحدید گمرک درخواستشونده خواهد بود.
1 - هریک از گمرکها از کلیه دعاوی برای جبران هزینههایی که در اجرای این موافقتنامه، به استثنای مقرریهای پرداختشده به ماموران موضوع ماده(12) و مترجمین متون و مترجمین همزمان متحمل شده، صرفنظر خواهد نمود. این هزینهها توسط طرفی که تقاضای حضور مامورین بهعنوان کارشناس را نموده، پرداخت خواهد شد.
2 - در صورتیکه برای اجرای درخواست، هزینههای اساسی یا فوق العاده مورد نیاز بوده یا باشد، طرفها به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینهها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
ماده 18 - اصول اساسی برای حفاظت دادهها
1 - دادههای شخصی تنها در صورتی قابل انتقال هستند که سطح حفاظت شخصی فراهم شده توسط قوانین طرفها، برابر باشد. طرفها باید حداقل حفاظت و حمایت را براساس اصول مندرج در این ماده تضمین نمایند.
2 - دادههای شخصی که بهطور خودکار پردازش میشوند باید:
الف - بهطور منصفانه و قانونی بهدست آمده و به همین طریق پردازش شوند.
ب - برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کاربرده نشوند.
پ - ب. ت. ب. مقاصدی که برای آنها این داده ها ذخیره میشوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشد.
ت - دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند.
ث - به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این دادهها ذخیره میشوند، فراهم سازد.
3 - دادههای شخصی که منشا نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین دادههای شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار میسازد را نمیتوان بهطور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی، تضمینهای مناسب را فراهم سازد. همین امر برای دادههای شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال میگردد.
4 - تدابیر امنیتی مناسب برای حفاظت از دادههای شخصی ذخیره شده در پرونده دادههای خودکار در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
5 - اگر مشخص گردد که دادههای نادرستی مبادله شده است یا دادههای مبادلهشده از نوعی بودهاند که نباید مبادله میشدهاند یا دادههایی که بهطور قانونی مبادله شدهاند، لازم است در مرحله بعدی براساس قوانین طرف مبادلهکننده حذف گردند، گمرک دریافتکننده باید فوراً از موضوع مطلع گردد. اصلاح یا حذف چنین دادههایی الزامی است.
6 - اگر گمرک دریافتکننده، دلایلی مبنی بر نادرست بودن دادههای مبادله شده یا حذف آن دارد باید مراتب را به طرف ارسال کننده، اطلاع دهد.
7 - هر شخص باید بتواند:
الف - یک پرونده دادههای خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمییا محل کار اصلی بازرسیکننده پرونده را ایجاد کند.
ب - در فواصل زمانی مناسب و بدون تاخیر یا هزینه زیاد از وجود دادههای شخصی مربوط به خود در پرونده دادههای خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال اینگونه دادهها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
پ - حسب مورد، این دادهها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشند به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در اصول (2) و (3) این ماده اصلاح یا حذف کند.
8 - حق شخص ذیربط برای دریافت اطلاعات در خصوص دادههای شخصی مبادلهشده براساس قوانین و تشریفات داخلی طرفی که از سرزمین او اطلاعات درخواستشده، مشخص خواهد شد. قبل از اتخاذ تصمیم در مورد ارائه اطلاعات، به گمرک مبادله کننده، فرصت اعلام موضع خود داده میشود.
9 - هر طرف تعهد میکند مجازاتها و راهکارهای مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی بهمنظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ماده ایجاد کند.
10 - طرفها طبق قوانین و تشریفات داخلی خود در مورد هر گونه لطمه به افراد که ناشی از پردازش دادههای مبادله شده در قلمرو طرف ذیربط باشد، مسئول هستند.
11 - هیچیک از مقررات این ماده نباید بهگونهای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به موضوعات دادهها از سوی یک طرف بیشتر از آنچه که در این ماده تصریح شده، گردد.
1 - گمرکهای طرفین در مورد ترتیبات تفصیلی برای اجرای این موافقتنامه بهطور مشترک تصمیمگیری خواهند کرد.
2 - گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل کنند.
3 - اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمیشود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده 20 - مقررات نهایی
1 - طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک بهطور کتبی یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی یا داخلی برای لازمالاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند کرد. این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موخرتر لازمالاجراء خواهد شد.
2 - مدت این موافقتنامه نامحدود م. ب. اما هر یک از طرفها میتوانند با ارائه اطلاعیه کتبی در هر زمان از طریق مجاری دیپلماتیک موافقتنامه را فسخ نمایند.
3 - اعتبار این موافقتنامه سهماه پس از تاریخ اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
4 - گمرکها بهمنظور بازنگری این موافقتنامه بنا به درخواست یا در پایان پنجسال از تاریخ لازمالاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند نمود، مگر آنکه عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.
برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از طرف دولت خود هستند، این موافقتنامه را در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی امضا کردهاند که هر دو متن دارای اعتبار یکسان هستند.
این موافقتنامه در پرتوریا در مورخ 1385/5/31 هجری شمسی برابر با 2006/8/22 میلادی تنظیم گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردینماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/2/5 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
