قانون
قانون موافقتنامه کمک و همکاری متقابل درمورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه كمك و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين
مصوب 1391,01,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ موافقتنامه كمك و همكاري متقابل درمورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره ـ رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده(15) اين موافقتنامه الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه كمك و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين كه از اين پس به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند.
با در نظرگرفتن اين كه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، و فرهنگي آنان زيان آور است،
با درنظرگرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتها و حصول اطمينان از اجراي صحيح ممنوعيتها، محدوديتها و اقدامات كنترلي در هنگام واردات يا صادرات،
با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود،
با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند با همكاري نزديك بين گمركهاي آنها براساس شرايط قانوني شفاف به نحوي مؤثرتر صورت بگيرد،
ب. ت. ب. تعهدات وضع شده به موجب كنوانسيونهاي بين المللي كه قبلاً توسط طرفهاي متعاهد پذيرفته شده يا اعمال مي شود،
در موارد زير توافق كرده اند:
ماده 1 ـ تعاريف
از لحاظ اين موافقتنامه :
1 ـ «گمرك» به معني زير خواهد بود؛
در دولت جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران
در دولت جمهوري خلق چين، اداره كل گمرك
2 ـ «قانون گمركي» يعني كليه مقررات قانوني و نظارتي راجع به واردات، صادرات، جابه جايي كالا يا انبارداري كالا كه اجراء و اعمال آنها به طور خاص بر عهده گمرك است و هرگونه مقرراتي كه گمرك به موجب اختيارات قانوني خود وضع مي كند.
3 ـ «تخلفات گمركي» يعني هرگونه نقض قوانين گمركي
4 ـ «شخص» به معني هر شخص حقيقي يا حقوقي است.
5 ـ «اطلاعات خام» يعني هرگونه داده، اسناد، گزارشها، نسخه هاي گواهي شده آنها يا ساير مكاتبات اعم از الكترونيكي يا غيرالكترونيكي
6 ـ «اطلاعات تحليلي» يعني اطلاعاتي كه پردازش و يا تحليل شده است تا نشانه اي دال بر تخلف گمركي را ارائه دهد.
7 ـ «گمرك درخواستكننده» به معني گمركي خواهد بود كه درخواست كمك مي كند.
8 ـ «گمرك درخواست شونده» به معني گمركي خواهد بود كه از آن درخواست كمك مي شود.
9 ـ «تحويل كنترل شده» يعني شيوه هايي كه اجازه صادرات، گذر يا واردات كالاي غيرقانوني يا مظنون از جمله داروهاي مخدر، مواد روانگردان يا پيش ماده ها، يا مواد جايگزين آنها را به درون قلمرو يك يا چند كشور با اطلاع يا تحت كنترل مقامات ذي صلاح اين كشورها به منظور شناسايي و كشف اشخاصي كه مرتكب اين گونه تخلفات مي شوند، خواهد داد.
10 ـ «قلمرو گمركي» يعني قلمرو كشور هر طرف متعاهد كه در آن قوانين گمركي آن طرف لازم الاجراء است.
ماده 2 ـ دامنه شمول موافقتنامه
1 ـ اين موافقتنامه در قلمرو گمركي طرفهاي متعاهد قابل اجراء مي باشد.
2 ـ طرفهاي متعاهد از طريق گمركهاي خود درجهت اجراي صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، كمكهاي اداري را به يكديگر ارائه خواهند نمود.
3 ـ هريك ازطرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق قانون داخلي و در محدوده صلاحيت و منابع موجود گمرك خود انجام دهد.
4 ـ كمك متقابل به موجب اين موافقتنامه، بازداشت افراد يا وصول حقوق يا مالياتهاي مربوط به واردات و صادرات و جريمه هاي نقدي يا ساير هزينه ها را پوشش نخواهد داد.
ماده 3 ـ دامنه شمول كمك
1 ـ گـمركها، طبق درخواسـت يا به ابتكار خـود، اطلاعات خـام و تحليلي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند به يكديگر ارائه خواهند نمود.
2 ـ گمرك درخواستشونده در محدوده اهليت معادل و منابع موجود خود به گونه اي عمل خواهد كرد كه گويي از جانب خود اقدام مي كند.
ماده 4 ـ كمك فني
1 ـ گمرك درخواست شونده برحسب درخواست اطلاعات مربوط به قانون گمركي و رويه هايي را كه در آن طرف متعاهد قابل اجراء است و مرتبط با استعلامهاي مربوط به يك تخلف گمركي است ارائه خواهد كرد.
2 ـ هر يك از گمركها برحسب درخواست يا بنا به ابتكار خود اطلاعات در دسترس خود را درباره موارد زير ارسال خواهد كرد:
الف) شيوه هاي جديد اجراي قوانين گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد؛
ب) روندها، شيوه ها يا ابزارهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي
پ) فعاليتهايي كه معلوم شده يا به نظر نقض كننده قانون گمركي در محدوده قلمرو گمركي طرف متعاهد ديگر باشد؛
ت) كالاهايي كه معلوم شده موضوع نقض شديد قانون گمركي است؛
ث) وسايط نقليه اي كه دلايل متعارفي براي استفاده يا احتمال استفاده از آنها براي نقض قانون گمركي وجود دارد.
ماده 5 ـ نمونه هاي خاص كمك
گمرك درخواستشونده بنابه درخواست، اطلاعات زير را به طور خاص براي گمرك درخواستكننده فراهم خواهد كرد:
الف ـ آيا كالاهاي وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده به طور قانوني از قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده صادر شده اند و درصورت اقتضاء، مشخص كردن رويه گمركي، كه در مورد كالا اعمال شده است.
ب ـ آيا كالاي صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده به طور قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواستشونده وارد شده است، و در صورت اقتضاء، مشخص كردن رويه گمركي، كه در مورد كالا اعمال شده است.
ماده 6 ـ نظارت ويژه
گمرك درخواستشونده بنا به درخواست و در حد قانون ملي و تا حدصلاحيت و توانايي خود اطلاعات خام و تحليلي را ارائه و نظارت ويژه اي را در موارد زير خواهد داشت:
الف) اشخاصي كه معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواستكننده مرتكب تخلف گمركي شده يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند، به ويژه آنهايي كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج مي شوند؛
ب) كالاي در حـال حمل، مراسلات پستي و در انبار كه بنا به اعلام گمرك درخواستكننده ظن حمل و نقل غيرقانوني آنها به سمت قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواستكننده وجود دارد؛
پ) وسايل حمل ونقلي كه گمرك درخواستكننده مظنون به استفاده از آنها جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد است؛
ت) اماكني كه گمرك درخواستكننده مظنون به استفاده از آنها جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده است.
ماده 7 ـ كمك و همكاري ويژه
1 ـ گمركها برحسب درخواست يا به ابتكار خود در مورد معاملات انجام شده يا در حال انجام كه متضمن يا ممكن است متضمن تخلف گمركي در قلمرو گمركي طرفهاي متعاهد باشند، براي يكديگر اطلاعات خام و تحليلي را فراهم خواهند كرد.
2 ـ درمواردي جدي كه متضمن صدمه اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا هرگونه منافع حياتي يك طرف متعاهد مي باشد، گمرك طرف متعاهد ديگر در حد امكان و به ابتكار خود اطلاعات خام و تحليلي را ارائه خواهد كرد.
ماده 8 ـ تبادل اطلاعات خام و تحليلي
هرگونه اطلاعات خام و تحليلي مبادله شده به موجب اين موافقتنامه بايد به همراه تمامي اطلاعات لازم براي تفسير يا كاربرد آن باشد.
ماده 9 ـ مكاتبه درمورد درخواستها
1 ـ درخواستهاي كمك كه به موجب اين موافقتنامه به عمل مي آيد مستقيماً بين گمركها مبادله خواهد شد.
2 ـ درخواستهاي كمك به موجب اين موافقتنامه به صورت كتبي انجام خواهد شد و با هرگونه اسناد ضروري همراه خواهد بود. در مواقعي كه شرايط ايجاب مي كند درخواستها مي تواند به طور شفاهي صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردد. اطلاعات پيش بيني شده در اين موافقتنامه مي تواند توسط اطلاعات الكترونيكي كه براي همان منظور و به هر شكلي گردآوري شده جايگزين گردد.
3 ـ درخواستهايي كه به موجب بند(2) اين ماده صورت مي گيرد شامل جزئيات زير خواهند بود:
الف) نام گمرك درخواستكننده
ب) موضوع و دليل درخواست
پ) شرح مختصري از موضوع، عناصر قانوني و ماهيت اقدام
ت) اسامي و نشاني اشخاص مرتبط با اين اقدام، چنانچه شناخته شده باشند.
ث) اقدامات درخواست شده
4 ـ درخواست هر يك از گمركها مبني بر دنبال نمودن رويه يا روش خاص، با رعايت مقررات قانوني و اداري داخلي طرف متعاهد درخواستشونده مورد موافقت قرار خواهد گرفت.
5 ـ اطلاعات مورد اشاره در اين موافقتنامه به مقاماتي كه به طور ويژه براي اين منظور توسط هر گمرك تعيين شده اند ارسال خواهد شد. فهرست مقامات تعيين شده به گمرك طرف متعاهد ديگر ارائه خواهد شد.
ماده 10 ـ اجراي درخواستها
1 ـ چنانچه گمرك درخواستشونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق قانون ملي خود به يكي از صورتهاي زير اقدام خواهد كرد:
الف) استعلام براي كسب آن اطلاعات را آغاز خواهد كرد، يا
ب) درخواست را سريعاً به سازمان ذي ربط انتقال خواهد داد، يا
پ) مقامات مرتبط را مشخص خواهد كرد.
2 ـ هرگونه استعلام طبق بند(1) اين ماده مي تواند شامل اخذ اظهارات اشخاصي باشد كه از آنها اطلاعاتي در ارتباط با يك تخلف گمركي اخذ شده است.
ماده
11 ـ محرمانه بودن و نحوه استفاده از اطلاعات
1 ـ هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه تبادل مي شود به هر شكل كه باشد محرمانه تلقي خواهد شد. اين اطلاعات تحت پوشش تعهد رازداري رسمي خواهد بود و از حمايتي مشابه آنچه براي اطلاعات مشابه در مقررات قانوني و نظارتي مربوط به طرف متعاهدي كه آن را دريافت كرده، و مقررات مربوط قابل اعمال در مورد مقامات طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهد بود.
2 ـ اطلاعات دريافت شده در جريان كمك متقابل صرفاً براي مقاصد مشخص شده در اين موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نبايد به عنوان مدرك در دادگاه استفاده شود. برحسب درخواست رونوشت گواهي شده اسناد توسط گمرك درخواستشونده فراهم خواهد شد.
3 ـ مقامات درخواستكننده مدارك يا اطلاعات كسب شده به موجب اين موافقتنامه را براي مقاصدي غير از آنچه در درخواست بيانشده، بدون توافق كتبي گمرك درخواستشونده استفاده نخواهند كرد.
ماده
12 ـ تحويل كنترل شده
1 ـ طرفهاي متعاهد درحد صلاحيت و منابع موجود خود اقدامات لازم را براي دادن اجازه استفاده مناسب از تحويل كنترل شده براي تحقيقات جنايي اتخاذ خواهند كرد.
2 ـ تصميمات براي انجام تحويل كنترل شده بر اساس مورد به مورد اتخاذ و طبق قانون و رويه هاي ملي طرف متعاهد درخواستشونده و طبق ترتيبات يا توافقاتي كه درمورد پرونده خاص به عمل آمده، اتخاذ خواهد شد.
3 ـ محموله هاي غيرقانوني كه در مورد آن تحويل كنترلشده توافق شده است، از طريق توافق دوجانبه مقامات صلاحيتدار مي تواند متوقف شود و اجازه داده شود تا به صورت دست نخورده يا برداشتن يا جايگزين كردن تمام يا قسمتي از آن به راه خود ادامه دهد.
ماده
13 ـ معافيتها
1 ـ در مواردي كه طرف متعاهد درخواستشونده بر اين عقيده است كه پيروي از يك درخواست حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع ملي را نقض خواهد كرد يا متضمن تخلف از اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه اي است يا با قانون ملي آن ناسازگار مي باشد، مي تواند از ارائه كمك خودداري كند يا پيروي از آن درخواست را منوط به برآورده كردن برخي شرايط يا الزامات نمايد.
2 ـ گمرك درخواستشونده مي تواند كمك را به دليل تداخل با يك تحقيق، پيگيري يا اقدام درحال انجام به تعويق اندازد. درچنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين اين كه آيا مي توان ارائه كمك را موكول به رعايت شرايطي نمود كه گمرك درخواستكننده احتمالاً ضروري مي داند، با گمرك درخواستكننده به مشورت خواهد پرداخت.
3 ـ در مواردي كه از ارائه كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق افتد، دلايل خودداري يا تعويق بدون معطلي اعلام خواهد شد.
4 ـ اگر گمرك درخواستكننده، كمكي را درخواست نمايد كه در صورتي كه درخواست مشابهي از سوي گمرك درخواستشونده مطرح شود، توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. تصميم گيري در مورد پاسخ چنين درخواستي به صلاحديد گمرك درخواستشونده خواهد بود.
ماده
14 ـ هزينه ها
1 ـ گمركها از تمامي ادعاهاي استرداد هزينه هاي انجام شده در خصوص اجراي اين موافقتنامه صرفنظر خواهندكرد غير از هزينه ها و كمك هزينه هاي پرداختشده به كارشناسان به علاوه هزينه هاي مترجمين متون و مترجمين شفاهي كه كارمند دولت نباشند كه توسط گمرك درخواستكننده پرداخت شده خواهد شد.
2 ـ در صورتي كه براي اجراي درخواست، هزينه هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و هم چنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده
15 ـ اجراي موافقتنامه
1 ـ طرفهاي متعاهد موافقت مي كنند كه گمرك ايران و گمرك چين مي توانند مستقيماً براي انجام موضوعات برخاسته از اين موافقتنامه يا هر موضوع گمركي ديگر كه مورد علاقه متقابل باشد مكاتبه نمايند.
2 ـ گمركها كوشش خواهند كرد هر مشكل يا ترديد درمورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را از طريق توافق دوجانبه حل و فصل نمايند.
3 ـ اختلافاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نمي شود، از راههاي ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده
16 ـ لازمالاجراء شدن و خاتمه موافقتنامه
1 ـ طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك، انجام تمامي الزامات قانوني لازم براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه را به يكديگر اطلاع خواهند داد. اين موافقتنامه در اولين روز ماه متعاقب تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه، لازم الاجراء خواهد شد.
2 ـ اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد شده است ولي هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند در هر زمان با اعلام ازطريق مجاري ديپلماتيك آن را فسخ كند.
3 ـ فسخ اين موافقتنامه شش ماه از تاريخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد ديگر نافذ خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
4 ـ طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آن كه عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند.
به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از سوي دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز شده اند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند.
اين موافقتنامه در پكن درتاريخ 1/2/1390 هجري شمسي برابر با 21/4/2011 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، چيني و انگليسي،كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم گرديد. درصورت بروز هرگونه اختلاف درتفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف
دولت جمهوري خلق چين
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده درجلسه علني روز سهشنبه مورخ پانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/1/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مصوب 1391/01/15 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - موافقتنامه کمک و همکاری متقابل درمورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده(15) این موافقتنامه الزامی است.
با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند با همکاری نزدیک بین گمرکهای آنها براساس شرایط قانونی شفاف به نحوی موثرتر صورت بگیرد،
1 - «گمرک» به معنی زیر خواهد بود؛
2 - «قانون گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و نظارتی راجع به واردات، صادرات، جابه جایی کالا یا انبارداری کالا که اجراء و اعمال آنها به طور خاص بر عهده گمرک است و هرگونه مقرراتی که گمرک به موجب اختیارات قانونی خود وضع می کند.
3 - «تخلفات گمرکی» یعنی هرگونه نقض قوانین گمرکی
4 - «شخص» به معنی هر شخص حقیقی یا حقوقی است.
5 - «اطلاعات خام» یعنی هرگونه داده، اسناد، گزارشها، نسخه های گواهی شده آنها یا سایر مکاتبات اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی
6 - «اطلاعات تحلیلی» یعنی اطلاعاتی که پردازش و یا تحلیل شده است تا نشانه ای دال بر تخلف گمرکی را ارائه دهد.
7 - «گمرک درخواستکننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می کند.
8 - «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک میشود.
9 - «تحویل کنترل شده» یعنی شیوه هایی که اجازه صادرات، گذر یا واردات کالای غیرقانونی یا مظنون از جمله داروهای مخدر، مواد روانگردان یا پیش ماده ها، یا مواد جایگزین آنها را به درون قلمرو یک یا چند کشور با اطلاع یا تحت کنترل مقامات ذی صلاح این کشورها به منظور شناسایی و کشف اشخاصی که مرتکب این گونه تخلفات میشوند، خواهد داد.
10 - «قلمرو گمرکی» یعنی قلمرو کشور هر طرف متعاهد که در آن قوانین گمرکی آن طرف لازم الاجراء است.
ماده 2 - دامنه شمول موافقتنامه
1 - این موافقتنامه در قلمرو گمرکی طرفهای متعاهد قابل اجراء م. ب..
2 - طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود درجهت اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
3 - هریک ازطرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق قانون داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.
4 - کمک متقابل به موجب این موافقتنامه، بازداشت افراد یا وصول حقوق یا مالیاتهای مربوط به واردات و صادرات و جریمه های نقدی یا سایر هزینه ها را پوشش نخواهد داد.
ماده 3 - دامنه شمول کمک
1 - گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات خام و تحلیلی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
2 - گمرک درخواستشونده در محدوده اهلیت معادل و منابع موجود خود به گونه ای عمل خواهد کرد که گویی از جانب خود اقدام می کند.
1 - گمرک درخواست شونده برحسب درخواست اطلاعات مربوط به قانون گمرکی و رویه هایی را که در آن طرف متعاهد قابل اجراء است و مرتبط با استعلامهای مربوط به یک تخلف گمرکی است ارائه خواهد کرد.
2 - هر یک از گمرکها برحسب درخواست یا بنا به ابتکار خود اطلاعات در دسترس خود را درباره موارد زیر ارسال خواهد کرد:
ماده 5 - نمونه های خاص کمک
الف - آیا کالاهای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده به طور قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده صادر شده اند و درصورت اقتضاء، مشخص کردن رویه گمرکی، که در مورد کالا اعمال شده است.
ب - آیا کالای صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستشونده وارد شده است، و در صورت اقتضاء، مشخص کردن رویه گمرکی، که در مورد کالا اعمال شده است.
ب) کالای در حال حمل، مراسلات پستی و در انبار که بنا به اعلام گمرک درخواستکننده ظن حمل و نقل غیرقانونی آنها به سمت قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستکننده وجود دارد؛
ماده 7 - کمک و همکاری ویژه
1 - گمرکها برحسب درخواست یا به ابتکار خود در مورد معاملات انجام شده یا در حال انجام که متضمن یا ممکن است متضمن تخلف گمرکی در قلمرو گمرکی طرفهای متعاهد باشند، برای یکدیگر اطلاعات خام و تحلیلی را فراهم خواهند کرد.
2 - درمواردی جدی که متضمن صدمه اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا هرگونه منافع حیاتی یک طرف متعاهد میباشد، گمرک طرف متعاهد دیگر در حد امکان و به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی را ارائه خواهد کرد.
ماده 8 - تبادل اطلاعات خام و تحلیلی
ماده 9 - مکاتبه درمورد درخواستها
1 - درخواستهای کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل میآید مستقیماً بین گمرکها مبادله خواهد شد.
2 - درخواستهای کمک به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با هرگونه اسناد ضروری همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند درخواستها میتواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تایید گردد. اطلاعات پیش بینی شده در این موافقتنامه میتواند توسط اطلاعات الکترونیکی که برای همان منظور و به هر شکلی گردآوری شده جایگزین گردد.
3 - درخواستهایی که به موجب بند(2) این ماده صورت میگیرد شامل جزئیات زیر خواهند بود:
4 - درخواست هر یک از گمرکها مبنی بر دنبال نمودن رویه یا روش خاص، ب. ر. م. قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد درخواستشونده مورد موافقت قرار خواهد گرفت.
5 - اطلاعات مورد اشاره در این موافقتنامه به مقاماتی که به طور ویژه برای این منظور توسط هر گمرک تعیین شده اند ارسال خواهد شد. فهرست مقامات تعیین شده به گمرک طرف متعاهد دیگر ارائه خواهد شد.
ماده 10 - اجرای درخواستها
1 - چنانچه گمرک درخواستشونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق قانون ملی خود به یکی از صورتهای زیر اقدام خواهد کرد:
2 - هرگونه استعلام طبق بند(1) این ماده میتواند شامل اخذ اظهارات اشخاصی باشد که از آنها اطلاعاتی در ارتباط با یک تخلف گمرکی اخذ شده است.
ماده 11 - محرمانه بودن و نحوه استفاده از اطلاعات
1 - هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه تبادل میشود به هر شکل که باشد محرمانه تلقی خواهد شد. این اطلاعات تحت پوشش تعهد رازداری رسمی خواهد بود و از حمایتی مشابه آنچه برای اطلاعات مشابه در مقررات قانونی و نظارتی مربوط به طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده، و مقررات مربوط قابل اعمال در مورد مقامات طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود.
2 - اطلاعات دریافت شده در جریان کمک متقابل صرفاً برای مقاصد مشخص شده در این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نباید به عنوان مدرک در دادگاه استفاده شود. برحسب درخواست رونوشت گواهی شده اسناد توسط گمرک درخواستشونده فراهم خواهد شد.
3 - مقامات درخواستکننده مدارک یا اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه را برای مقاصدی غیر از آنچه در درخواست بیانشده، بدون توافق کتبی گمرک درخواستشونده استفاده نخواهند کرد.
ماده 12 - تحویل کنترل شده
1 - طرفهای متعاهد درحد صلاحیت و منابع موجود خود اقدامات لازم را برای دادن اجازه استفاده مناسب از تحویل کنترل شده برای تحقیقات جنایی اتخاذ خواهند کرد.
2 - تصمیمات برای انجام تحویل کنترل شده بر اساس مورد به مورد اتخاذ و طبق قانون و رویه های ملی طرف متعاهد درخواستشونده و طبق ترتیبات یا توافقاتی که درمورد پرونده خاص به عمل آمده، اتخاذ خواهد شد.
3 - محموله های غیرقانونی که در مورد آن تحویل کنترلشده توافق شده است، از طریق توافق دوجانبه مقامات صلاحیتدار میتواند متوقف شود و اجازه داده شود تا به صورت دست نخورده یا برداشتن یا جایگزین کردن تمام یا قسمتی از آن به راه خود ادامه دهد.
1 - در مواردی که طرف متعاهد درخواستشونده بر این عقیده است که پیروی از یک درخواست حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع ملی را نقض خواهد کرد یا متضمن تخلف از اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه ای است یا با قانون ملی آن ناسازگار میباشد، میتواند از ارائه کمک خودداری کند یا پیروی از آن درخواست را منوط به برآورده کردن برخی شرایط یا الزامات نماید.
2 - گمرک درخواستشونده میتواند کمک را به دلیل تداخل با یک تحقیق، پیگیری یا اقدام درحال انجام به تعویق اندازد. درچنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این که آیا می توان ارائه کمک را موکول به رعایت شرایطی نمود که گمرک درخواستکننده احتمالاً ضروری می داند، با گمرک درخواستکننده به مشورت خواهد پرداخت.
3 - در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق افتد، دلایل خودداری یا تعویق بدون معطلی اعلام خواهد شد.
4 - اگر گمرک درخواستکننده، کمکی را درخواست نماید که در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواستشونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. تصمیم گیری در مورد پاسخ چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواستشونده خواهد بود.
1 - گمرکها از تمامی ادعاهای استرداد هزینه های انجام شده در خصوص اجرای این موافقتنامه صرفنظر خواهندکرد غیر از هزینه ها و کمک هزینه های پرداختشده به کارشناسان به علاوه هزینه های مترجمین متون و مترجمین شفاهی که کارمند دولت نباشند که توسط گمرک درخواستکننده پرداخت شده خواهد شد.
2 - در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و هم چنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 15 - اجرای موافقتنامه
1 - طرفهای متعاهد موافقت می کنند که گمرک ایران و گمرک چین میتوانند مستقیماً برای انجام موضوعات برخاسته از این موافقتنامه یا هر موضوع گمرکی دیگر که مورد علاقه متقابل باشد مکاتبه نمایند.
2 - گمرکها کوشش خواهند کرد هر مشکل یا تردید درمورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق توافق دوجانبه حل و فصل نمایند.
3 - اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی شود، از راههای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده 16 - لازمالاجراء شدن و خاتمه موافقتنامه
1 - طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، انجام تمامی الزامات قانونی لازم برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه را به یکدیگر اطلاع خواهند داد. این موافقتنامه در اولین روز ماه متعاقب تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه، لازم الاجراء خواهد شد.
2 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک از طرفهای متعاهد میتواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.
3 - فسخ این موافقتنامه شش ماه از تاریخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
4 - طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که از سوی دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند، این موافقتنامه را امضا کرده اند.
این موافقتنامه در پکن در تاریخ 1390/2/1 هجری شمسی برابر با 2011/4/21 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی،که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. درصورت بروز هرگونه اختلاف درتفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده درجلسه علنی روز سهشنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/1/30 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
