Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی «هم زمان» با اشتغال در دستگاههای اجرائی در قوانین بودجه سال های 1398 الی 1401 ناظر بر تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مقاله علمی وزارت علوم)

#هیأت‌مدیره #قانون_تجارت #مقاله_علمی #عضویت #قوانین #بودجه #لایحه #ناظر #مقاله #تجارت #دانشنامه #حقوق #تحقیق_و_توسعه #شرکت #آرشیو #مدیریت #نشریه_علمی #منبع #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_محاسبات_عمومی #دستگاه_اجرایی #شرکت_دولتی #محدودیت_قانونی #کارکنان_دولت #اجازه #شفافیت #ضمانت #پیش‌بینی #تبلیغات #زمان #علمی #تخصصی

ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی «هم زمان» با اشتغال در دستگاههای اجرائی در قوانین بودجه سال های 1398 الی 1401 ناظر بر تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: علی اصغر قلمقاش منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم تابستان 1401 شماره 15 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22034/law.2022.551686.1153 شماره صفحات: ۱۳۴ - ۱۶۸ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۵۸۸ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۲۹ سال ۱۴۰۴ (۴) - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 زمستان 1404 شماره 29 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 پاییز 1404 شماره 28 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 تابستان 1404 شماره 27 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 8 بهار 1404 شماره 26 سال ۱۴۰۳ (۴) - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 زمستان 1403 شماره 25 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 پاییز 1403 شماره 24 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 تابستان 1403 شماره 23 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 7 بهار 1403 شماره 22 سال ۱۴۰۲ (۴) - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره 6 زمستان 1402 شماره 21 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز 1402 شماره 20 - تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان 1402 شماره 19 - دانشنامه های حقوقی دوره ششم بهار 1402 شماره 18 سال ۱۴۰۱ (۴) - دانشنامه های حقوقی دوره پنجم زمستان 1401 شماره 17 - دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز 1401 شماره 16 - دانشنامه های حقوقی دوره پنجم تابستان 1401 شماره 15 - دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار 1401 شماره 14 سال ۱۴۰۰ (۴) - دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان 1400 شماره 13 - دانشنامه های حقوقی دوره چهارم پاییز 1400 شماره 12 - دانشنامه های حقوقی دوره چهارم تابستان 1400 شماره 11 - دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار 1400 شماره 10 سال ۱۳۹۹ (۴) - دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان 1399 شماره 9 - دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز 1399 شماره 8 - دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان 1399 شماره 7 - دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار 1399 شماره 6 سال ۱۳۹۸ (۴) - دانشنامه های حقوقی زمستان 1398 شماره 5 - دانشنامه های حقوقی پاییز 1398 شماره 4 - دانشنامه های حقوقی تابستان 1398 شماره 3 - دانشنامه های حقوقی بهار 1398 شماره 2 سال ۱۳۹۷ (۱) - دانشنامه های حقوقی زمستان 1397 شماره 1 چکیده به موجب تبصره 2 ماده واحده قوانین بودجه سال های 1398 الی 1401؛ عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشور(مصوب8/7/1386) و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی؛ در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع گردیده است. قبل از آن مطابق ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی 20/2/1395)؛ امکان عضویت مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی در « یک » شرکت دولتی یا «یک» شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی وجود داشت ولی از سال 1398 این «محدودیت قانونی» تبدیل به «ممنوعیت مطلق» شده و در حال حاضر کارکنان دولت تحت هیچ عنوانی اجازه عضویت هم زمان در هیأت مدیره شرکت های دولتی (اعم از موظف و غیر موظف) را موقع اشتغال به کار در دستگاه های اجرایی ندارند. از مهم ترین مزایای این قانون، رفع تعارض منافع، بهبود نظام اداری، شفافیت بیشتر در عملکرد شرکت ها، ایجاد اشتغال، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا، ایجاد فضای رقابتی و رفع محدودیت برای عضویت اشخاص شایسته در هیأت مدیره م. ب.. با این حال ب. ت. ب. اینکه قوانین بودجه سنواتی قوانین موقت محسوب می شوند و اعتبار آنها یکساله است، ضروری است که ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجدداً اصلاح گردد و تغییرات مندرج در قوانین بودجه سنوانی (در چهار سال اخیر) در قانون تجارت به عنوان یک قانون دائمی گنجانده شود تا نیازی به تکرار این حکم قانونی در قوانین بودجه سال های آتی نباشد. همچنین ضروری است که ضمانت های اجرایی محکم تری برای این حکم قانونی پیش بینی و اعمال گردد. Prohibition of Membership in the Board of Directors of State-owned Companies and Non-governmental Public Institutions "Simultaneously" with Employment in Executive Bodies, in the Budget Laws of 1398-1401, Referring to Note 2 of Article 241 of the Legal Bill Amending a Part of the Commercial Act According to Note 2 of the Single Article of the Budget Laws for the years 2019 to 2022, concurrent involvement of government officials mentioned in Article 71 of the State Service Management Act (approved on September 30, 2007) administrators, deputy administrators and managers of government organizations mentioned in Article 5 of the State Service Management Act, Article 5 of the Public Accounts of the Country Act, as well as all those working in all managerial and expert positions, are prohibited from taking position of managing director and other executive posts, membership on the board of directors of state-owned companies and non-governmental public institutions and organizations, including their own subsidiaries and subdivisions of other institutions. Prior to the passage of this law, according to Article 241 of the Legal Bill to Amend a Part of the Commercial Act (amended on May 9, 2016), it was possible for managers and employees of the governmental organization to be members of "a" state-owned company or "a" company affiliated with non-governmental public institutions. However, since 2018 this "legal restriction" has become an "absolute prohibition" and current governmental employees are under no circumstances allowed to simultaneously join the board of directors of state-owned companies (both executive and non-executive) while working in governmental organizations. One of the most important advantages of this Act is to eliminate conflict of interest, improve the administrative system, create more transparency in the performance of companies, create employment, prevent undue influence, create a competitive environment, and remove restrictions on the membership of competent people on the board of directors. However, considering that annual budget laws are temporary laws, valid for one year, it is necessary that Article 241 of the Legal Bill to Amend a Part of the Commercial Act be amended again and the changes contained in the annual budget laws (in the last four years) in the Commercial Act should be included as a permanent law so that there is no need to repeat this legal provision in future years' budget laws. It is also necessary to foresee and implement stronger measures to insure enforcement of this legal ruling. تبلیغات

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین