نحوه کارشناسی در دعوی وصول قیمت ملک تملک شده توسط شهرداری

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ی.ع. جانباز 30% به طرفیت شهرداری شهرستان شهریار به خواسته مطالبه قیمت مساحت 73/5 متر مربع از پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در طرح تعریض خیابان شهرک... م. ب. 000 /000 /51 ریال به انضمام خسارات دادرسی خ. ت. د.: «به استناد سند رسمی مالک رسمی و قانونی پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی به مساحت 186/75 متر مربع واقع در... هستم. با عنایت به اینکه مساحت 73/5 متر مربع از پلاک مذکور در طرح تعریض خیابان قرارداشته و طی نظریه کارشناسی تأمین دلیل مضبوط در پرونده کلاسه شماره 2169/1/92 حوزه یکم شورای حل اختلاف نیز مورد تأیید قرار گرفته؛ اینجانب در سال 1388 هنگام اخذ پروانه و احداث ساختمان، مجبور به رعایت اصلاحی مطابق طرح مصوب اعلامی شهرداری گردیدم. علیهذا ب. ت. ب. اجرای طرح و عدم توان اینجانب در اعمال حقوق مالکانه خویش، متاسفانه علیرغم تعیین تکلیف این قبیل موارد در ماده واحده و تبصره 1 قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک و اراضی مورد تأیید شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 خوانده از عمل به تکلیف موثر خویش و پرداخت قیمت عادله به بهانه‌های مختلف خودداری نموده و موجبات تضرر اینجانب را فراهم نموده است. لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا م. ب..» شهرداری طی لایحه شماره 920302772 مورخ 1392/12/12 پاسخ داده: «اولاً: مطابق رأی وحدت رویه شماره 199 -1387/3/26 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خواهان ابتدا می‌بایست استحاق خود را در دیوان عدالت اداری به اینجانب برساند. ثانیاً: مقررات ماده 225 قانون مدنی«متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم تصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.» ب. ت. ب. عرف و رویه معمول و متداول در شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی که قسمتی از املاک ایشان در طرح‌های مصوب شهر قرار می‌گیرد، در صورت تقاضای صدور پروانه ساختمانی شهرداری با صدور پروانه ساختمانی بر اساس مساحت قبل از اصلاحی به عنوان معوّض و امتیاز قسمت واقع در طرح نسبت به جبران خسارت مالی مالکین عمل و اقدام می‌نماید و در خصوص ملک متعلق به خواهان محترم نیز همین قاعده و عرف رایج معمول گردیده، چرا که حسب صراحت و دلالت اسناد و املاک موجود، در پرونده ملکی ایشان ب. ت. ب. وقوع مساحت 73/28 متر مربع از ملک ایشان در طرح تعریض خیابان، شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمانی با سطح اشغال عرصه 3 صورت صد در صد در چهار طبقه مشتمل بر زیرزمین به هم‌کف به صورت یک باب تجاری و 2 طبقه مسکونی بر روی آن جمعاً به مساحت 473 متر مربع نموده، مضافاً به اینکه در خصوص ملک خواهان ب. ت. ب. اینکه مشارٌالیه از جانبازان محترم جنگ تحمیلی بوده، علی رغم آنکه ملک ایشان حسب گزارش واحد طرح تفصیلی در حوزه اراضی دارای کاربری مسکونی بوده، شهرداری طی نامه شماره .... از شورای اسلامی شهر درخواست اعطاء امتیاز تجاری به مساحت 12 متر مربع جهت خواهان محترم نموده که شورای اسلامی شهر نیز طی نامه شماره ....... با درخواست مذکور موافقت نموده است. لذا اقدام خواهان در جهت مطالبه قیمت مصداق بارز دارا شدن بلا‌جهت م. ب.. ثالثاً: همانگونه که پرونده ملکی خواهان مؤید است و مشارٌالیه در جریان احداث بنا با انجام تخلفات ساختمانی اعم از احداث بنای مازاد در طبقات و تغییر بر مساحت 86 متر مربع فضای مشاعات و انباری به تجاری از تخفیف ویژه در کمیسیون ماده صد بهره‌مند گردیده که متاسفانه هیچ یک از این موارد مورد توجه خواهان قرار نگرفته، لذا بدین جهت ادعای خواهان مردود م. ب..» دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک شهریار به شماره...مورخ 1393/1/19 مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در... محرز و مسلّم است و مطابق نظریه کارشناسی اجرای طرح توسط شهرداری ناشی از اختیارات حاصل از قانون بوده و ن. ب. ا. اعمال مقررات در اجرای طرح منوط و موکول به تودیع قیمت ملک مورد تملک است و شهرداری در مهلت قانونی نسبت به تودیع قیمت عادله هیچ اقدامی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت آن ابراز نداشته و عنایت به اینکه با اجرای طرح تملک اراضی وظیفه اولیه خواهان مطابق قانون مطالبه قیمت و وظیفه خوانده پرداخت آن م. ب. و ماده 8 قانون نحوه خرید در مورد اراضی صراحت در پرداخت قیمت عادله دارد و استناد نماینده شهرداری به عدم پرداخت وجهی بابت اجرای طرح فاقد توجیه شرعی و قانونی بوده و شورای نگهبان در نظریه شماره 86/22818 مورخ 1386/7/8 تصرف و تملک اراضی مردم بدون پرداخت قیمت را خلاف شرع دانسته و فتاوی مراجع محترم تقلید بویژه فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه‌ای دامت برکاته بشماره 003515 نیز مؤید نظریه شورای محترم نگهبان است و از سوی دیگر به صراحت ماده 90 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و مطابق اصل یک و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و به صراحت اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و یکی از وظایف مهم آن رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات حل و فصل دعاوی و رفع اختلاف است و نظریه مشورتی شماره 7/7818 مورخ 1380/8/27 اداره حقوقی در خصوص اظهارنظر در خصوص قیمت توسط هیأت سه نفره مربوط به جریان عادی تملک م. ب. که دستگاه اجرائی اداره پرداخت حقوق مردم را دارد و نظریه شماره 7/8065 مورخ 1384/2/13 اداره کل حقوقی اشعار می‌دارد:« چنانچه ملکی در اجرای قانونی بدون پرداخت قیمت تملک شود و مالک به منظور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه رسیدگی‌کننده تکلیفی به تبعیت از ماده 4 و تبصره1 ماده واحده مذکور در فوق ندارد و به منظور انتساب کارشناس از حیث تعداد به هر نحوی که قانوناً صلاح و مقتضی بدادند، عمل خواهد نمود» و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه لازم‌الاتباع نبوده و بر فرض پذیرش آن، احراز استحقاق مالکیت در مطالبه بهای زمین توسط دیوان محترم عدالت اداری مربوط به زمانی است که ملک در طرح نهادهای دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای عمومی قرار گرفته، لیکن هنوز به مرحله تملک یا تصرف ملک توسط سازمان مجری و از طرفی عدم امکان استیفاء منافع ملک توسط مالک و بلاتکلیف بودن وی، دیوان عدالت اداری باید بدواً استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین را احراز و سپس دادگاه‌های عمومی حکم به محکومیت سازمان مجری طرح به تأدیه بهای زمین د. ح. مالکین دهد؛ لیکن در مانحن‌فیه که ملک خواهان توسط شهرداری در طرح تعریض قرار گرفته و طرح به اجرا درآمده، دیگر محلی جهت احراز استحقاق مالک وجود ندارد که دیوان عدالت اداری رسیدگی و در خصوص آن رأی صادر نماید؛ بلکه موضوع از جهت پرداخت قیمت یا معوّض زمین تحت شمول تعریفات قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی بوده و سایر مقررات خاص مرتبط بوده که محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام به دعاوی شایستگی رسیدگی به آن و صدور حکم شایسته را دارند و ماده 45 آیین نامه اجرای قانون ثبت، تنها در خصوص تعریض خیابان و معابر و اصلاح آن از ناحیه اداره ثبت در سند است و رافع مسئولیت مجری طرح در پرداخت بهای زمین با ملک نیست و شهرداری نیز دلیلی بر وجود توافق دریافت قیمت توسط مالک ابراز نداشته و استناد شهرداری به تخفیف در جریمه تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانونی شهرداری که جزء اختیارات اعطای محترم کمیسیون است، بهای پرداختی از سوی شهرداری محسوب نمی‌گردد و ن. ب. ا. کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه شماره 930300271 - 1393/2/18 بهای روز میزان 73/37 متر مربع اصلاحی ملک بدون در نظر گرفتن تأثیر اجرای طرح تعریض در قیمت مبلغ000 /000 /2275 تعیین و برآورد نموده است و اجرای طرح نیز مورد پذیرش شهرداری قرارگرفته و شهرداری نیز در لایحه مثبوت به شماره ... .... اعتراض موجهی به نظریه کارشناس به عمل نیاورده و نظریه کارشناس مورد پذیرش دادگاه واقع و به نظر دادگاه با اوضاع واحوال محقق و معلوم کارشناس نیز انطباق دارد. لذا با رد ایرادات و دفاعیات بلاوجه و غیر مدلل شهرداری، دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 40 و156 و159 قانون اساسی و ماده 90 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری و مواد 1 و3 و4 از لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی ونظامی دولت مصوب 1358/1/27 و قواعد فقهی و مسلّم تسلیط و لاضرر و انصاف و ماده 32 قانون مدنی، حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 000 /000 /2275 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد و مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت هزینه دادرسی توسط مدیر اجرا در هنگام اجرا دریافت خواهد‌شد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری شهرستان شهریار با مدیریت آقای م.ر. بطرفیت ت. ن. خ. آقای ی.ع. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 948 مورخ 1393/7/14 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان شهریار که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 275/000/000/2 ریال بابت اصل خواسته (بهاء 73/5 مترمربع از ملک با پلاک ثبتی... اصلی) مزید بر هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناسی بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. اجرای حکم مستلزم تأدیه ما‌به‌التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی است. رأی صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خیری - مرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه کارشناسی در دعوی وصول قیمت ملک تملک شده توسط شهرداری موضوع این پرونده، دعوی یک جانباز علیه شهرداری شهرستان شهریار به منظور مطالبه قیمت 73.5 متر مربع از پلاک ثبتی مربوط به زمین تحت تملک خود م. ب.. خواهان ادعا کرده است که به دلیل قرار گرفتن بخشی از ملک در طرح تعریض خیابان و عدم پرداخت قیمت عادله توسط شهرداری، دچار خسارت شده است. در دفاعیات، شهرداری به عدم احراز استحقاق خواهان در دیوان عدالت اداری و همچنین به عرف جاری در صدور پروانه ساختمانی اشاره کرده و ادعا نموده که مالک هیچ‌گونه حق قانونی برای مطالبه قیمت ندارد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مدارک و نظریه کارشناسی، به نفع خواهان رای داده و شهرداری را به پرداخت مبلغ 227,000,000 ریال بابت قیمت زمین و 6,020,000 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، تجدیدنظرخواهی شهرداری را رد کرده و حکم را قطعی اعلام نموده است. رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر به استناد مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین اصول 40 و 156 قانون اساسی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه ملکی در اجرای قانونی بدون پرداخت قیمت تملک شود و مالک به منظور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی به تبعیت از ماده 4 و تبصره 1 ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/08/28 ندارد و به منظور انتساب کارشناس از حیث تعداد (سه نفر کارشناس)، به هر نحوی که صلاح و مقتضی بداند عمل خواهد نمود. در خصوص دعوی آقای ی.ع. جانباز 30 % به طرفیت شهرداری شهرستان شهریار به خواسته مطالبه قیمت مساحت 73/5 متر مربع از پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در طرح تعریض خیابان شهرک... م. ب. 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی خ. ت. د.: «به استناد سند رسمی مالک رسمی و قانونی پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی به مساحت 186/75 متر مربع واقع در... هستم. با عنایت به اینکه مساحت 73/5 متر مربع از پلاک مذکور در طرح تعریض خیابان قرارداشته و طی نظریه کارشناسی تامین دلیل مضبوط در پرونده کلاسه شماره 2169/01/92 حوزه یکم شورای حل اختلاف نیز مورد تایید قرار گرفته؛ اینجانب در سال 1388 هنگام اخذ پروانه و احداث ساختمان، مجبور به رعایت اصلاحی مطابق طرح مصوب اعلامی شهرداری گردیدم. علیهذا ب. ت. ب. اجرای طرح و عدم توان اینجانب در اعمال حقوق مالکانه خویش، متاسفانه علیرغم تعیین تکلیف این قبیل موارد در ماده واحده و تبصره 1 قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک و اراضی مورد تایید شهرداری‌ها مصوب 1370/08/28 خوانده از عمل به تکلیف موثر خویش و پرداخت قیمت عادله به بهانه‌های مختلف خودداری نموده و موجبات تضرر اینجانب را فراهم نموده است. لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا م. ب..» شهرداری طی لایحه شماره 920302772 مورخ 1392/12/12 پاسخ داده: «اولا: مطابق رای وحدت رویه شماره 199 - 1387/03/26 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خواهان ابتدا می‌بایست استحاق خود را در دیوان عدالت اداری به اینجانب برساند. ثانیا: مقررات ماده 225 قانون مدنی«متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم تصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.» ب. ت. ب. عرف و رویه معمول و متداول در شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی که قسمتی از املاک ایشان در طرح‌های مصوب شهر قرار می‌گیرد، در صورت تقاضای صدور پروانه ساختمانی شهرداری با صدور پروانه ساختمانی بر اساس مساحت قبل از اصلاحی به عنوان معوّض و امتیاز قسمت واقع در طرح نسبت به جبران خسارت مالی مالکین عمل و اقدام می‌نماید و در خصوص ملک متعلق به خواهان محترم نیز همین قاعده و عرف رایج معمول گردیده، چرا که حسب صراحت و دلالت اسناد و املاک موجود، در پرونده ملکی ایشان ب. ت. ب. وقوع مساحت 73/28 متر مربع از ملک ایشان در طرح تعریض خیابان، شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمانی با سطح اشغال عرصه 3 صورت صد در صد در چهار طبقه مشتمل بر زیرزمین به هم‌کف به صورت یک باب تجاری و 2 طبقه مسکونی بر روی آن جمعا به مساحت 473 متر مربع نموده، مضافا به اینکه در خصوص ملک خواهان ب. ت. ب. اینکه مشارٌالیه از جانبازان محترم جنگ تحمیلی بوده، علی رغم آنکه ملک ایشان حسب گزارش واحد طرح تفصیلی در حوزه اراضی دارای کاربری مسکونی بوده، شهرداری طی نامه شماره.... از شورای اسلامی شهر درخواست اعطاء امتیاز تجاری به مساحت 12 متر مربع جهت خواهان محترم نموده که شورای اسلامی شهر نیز طی نامه شماره....... با درخواست مذکور موافقت نموده است. لذا اقدام خواهان در جهت مطالبه قیمت مصداق بارز دارا شدن بلا‌جهت م. ب.. ثالثا: همانگونه که پرونده ملکی خواهان موید است و مشارٌالیه در جریان احداث بنا با انجام تخلفات ساختمانی اعم از احداث بنای مازاد در طبقات و تغییر بر مساحت 86 متر مربع فضای مشاعات و انباری به تجاری از تخفیف ویژه در کمیسیون ماده صد بهره‌مند گردیده که متاسفانه هیچ یک از این موارد مورد توجه خواهان قرار نگرفته، لذا بدین جهت ادعای خواهان مردود م. ب..» دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک شهریار به شماره...مورخ 1393/01/19 مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در... محرز و مسلّم است و مطابق نظریه کارشناسی اجرای طرح توسط شهرداری ناشی از اختیارات حاصل از قانون بوده و ن. ب. ا. اعمال مقررات در اجرای طرح منوط و موکول به تودیع قیمت ملک مورد تملک است و شهرداری در مهلت قانونی نسبت به تودیع قیمت عادله هیچ اقدامی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت آن ابراز نداشته و عنایت به اینکه با اجرای طرح تملک اراضی وظیفه اولیه خواهان مطابق قانون مطالبه قیمت و وظیفه خوانده پرداخت آن م. ب. و ماده 8 قانون نحوه خرید در مورد اراضی صراحت در پرداخت قیمت عادله دارد و استناد نماینده شهرداری به عدم پرداخت وجهی بابت اجرای طرح فاقد توجیه شرعی و قانونی بوده و شورای نگهبان در نظریه شماره 86/22818 مورخ 1386/07/08 تصرف و تملک اراضی مردم بدون پرداخت قیمت را خلاف شرع دانسته و فتاوی مراجع محترم تقلید بویژه فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه‌ای دامت برکاته به شماره 003515 نیز موید نظریه شورای محترم نگهبان است و از سوی دیگر به صراحت ماده 90 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و مطابق اصل یک و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و به صراحت اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و یکی از وظایف مهم آن رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات حل و فصل دعاوی و رفع اختلاف است و نظریه مشورتی شماره 7/7818 مورخ 1380/08/27 اداره حقوقی در خصوص اظهارنظر در خصوص قیمت توسط هیات سه نفره مربوط به جریان عادی تملک م. ب. که دستگاه اجرایی اداره پرداخت حقوق مردم را دارد و نظریه شماره 7/8065 مورخ 1384/02/13 اداره کل حقوقی اشعار می‌دارد:« چنانچه ملکی در اجرای قانونی بدون پرداخت قیمت تملک شود و مالک به منظور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه رسیدگی‌کننده تکلیفی به تبعیت از ماده 4 و تبصره 1 ماده واحده مذکور در فوق ندارد و به منظور انتساب کارشناس از حیث تعداد به هر نحوی که قانونا صلاح و مقتضی بدادند، عمل خواهد نمود» و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه لازم‌الاتباع نبوده و بر فرض پذیرش آن، احراز استحقاق مالکیت در مطالبه بهای زمین توسط دیوان محترم عدالت اداری مربوط به زمانی است که ملک در طرح نهادهای دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای عمومی قرار گرفته، لیکن هنوز به مرحله تملک یا تصرف ملک توسط سازمان مجری و از طرفی عدم امکان استیفاء منافع ملک توسط مالک و بلاتکلیف بودن وی، دیوان عدالت اداری باید بدوا استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین را احراز و سپس دادگاه‌های عمومی حکم به محکومیت سازمان مجری طرح به تادیه بهای زمین د. ح. مالکین دهد؛ لیکن در مانحن‌فیه که ملک خواهان توسط شهرداری در طرح تعریض قرار گرفته و طرح به اجرا درآمده، دیگر محلی جهت احراز استحقاق مالک وجود ندارد که دیوان عدالت اداری رسیدگی و در خصوص آن رای صادر نماید؛ بلکه موضوع از جهت پرداخت قیمت یا معوّض زمین تحت شمول تعریفات قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی بوده و سایر مقررات خاص مرتبط بوده که محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام به دعاوی شایستگی رسیدگی به آن و صدور حکم شایسته را دارند و ماده 45 آیین‌نامه اجرای قانون ثبت، تنها در خصوص تعریض خیابان و معابر و اصلاح آن از ناحیه اداره ثبت در سند است و رافع مسئولیت مجری طرح در پرداخت بهای زمین با ملک نیست و شهرداری نیز دلیلی بر وجود توافق دریافت قیمت توسط مالک ابراز نداشته و استناد شهرداری به تخفیف در جریمه تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانونی شهرداری که جزء اختیارات اعطای محترم کمیسیون است، بهای پرداختی از سوی شهرداری محسوب نمی‌گردد و ن. ب. ا. کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه شماره 930300271 - 1393/02/18 بهای روز میزان 73/37 متر مربع اصلاحی ملک بدون در نظر گرفتن تاثیر اجرای طرح تعریض در قیمت مبلغ 227/000/0005 تعیین و برآورد نموده است و اجرای طرح نیز مورد پذیرش شهرداری قرارگرفته و شهرداری نیز در لایحه مثبوت به شماره....... اعتراض موجهی به نظریه کارشناس به عمل نیاورده و نظریه کارشناس مورد پذیرش دادگاه واقع و به نظر دادگاه با اوضاع واحوال محقق و معلوم کارشناس نیز انطباق دارد. لذا با رد ایرادات و دفاعیات بلاوجه و غیر مدلل شهرداری، دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 40 و 156 و 159 قانون اساسی و ماده 90 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری و مواد 1 و 3 و 4 از لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی ونظامی دولت مصوب 1358/01/27 و قواعد فقهی و مسلّم تسلیط و لاضرر و انصاف و ماده 32 قانون مدنی، حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 227/000/0005 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد و مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت هزینه دادرسی توسط مدیر اجرا در هنگام اجرا دریافت خواهد‌شد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری شهرستان شهریار با مدیریت آقای م.ر. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ی.ع. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/14 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان شهریار که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 275/2/000/000 ریال بابت اصل خواسته (بهاء 73/5 مترمربع از ملک با پلاک ثبتی... اصلی) مزید بر هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناسی بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. اجرای حکم مستلزم تادیه ما‌به‌التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی است. رای صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران