Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۴۸۶ شنبه،۱۴ مرداد ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۳۷ رأي شماره ۲۶۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال انتخاب آقاي سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي توسط هيأت امناء صندوق و همچنين ابطال انتصاب وي به اين سمت توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي شماره هـ / ۹۱ / ۱۹۸ ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۹ / ۵ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۲۶۱ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۱۹۸ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان : ۱ـ احمد توكلي ۲ـ محمد دهقاني ۳ـ عليرضا زاكاني ۴ـ پرويز سروري ۵ ـ الياس نادران ۶ ـ حسين نجابت ( از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ) موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۱ صورتجلسه بيست و هفتمين جلسه هيأت امناي صندوق تأمين اجتماعي و ابلاغ شماره ۱۵۲۴۲۶ ـ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۰ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر انتصاب آقاي سعيد مرتضوي به سمت مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي گردش كار : به موجب بند يك بيست و هفتمين جلسه هيأت امناي سازمان [ صندوق ] تأمين اجتماعي مقرر شده است كه : « ۱ـ هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي ب. ت. ب. خاتمه خدمت آقاي دكتر رحمت‌اله حافظي پس از بحث و بررسي آقاي دكتر سعيد مرتضوي را جهت مديريت عامل صندوق تأمين اجتماعي انتخاب و مقرر شد مراتب جهت صدور حكم به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام شود . » وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز به موجب ابلاغ شماره ۱۵۲۴۲۶ـ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۰ آقاي سعيد مرتضوي را به عنوان مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي منصوب كرده است . متن ابلاغ مذكور به قرار زير است : « جناب آقاي دكتر سعيد مرتضوي نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالي و با استناد به قانون اصلاح ماده ( ۱۱۳ ) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني مصوب ۵ / ۱۲ / ۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي، بنا به پيشنهاد و مصوبه جلسه مورخ ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۰ هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي به موجب اين حكم به عنوان « مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي » منصوب مي‌شويد . اينك كه در دهه چهارم از حيات پربار جمهوري اسلامي يعني دهه پيشرفت و عدالت قرار داريم به موازات شكوفايي و مسؤوليتهاي روز افزون انقلاب اسلامي و دولت عدالت محور برآمده از رأي مردم شريف، آگاه و متعهد ايران و همچنين با عنايت به نقش بسيار مهم و مؤثر صندوق تأمين اجتماعي در رسيدن به اهداف برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز بيست ساله، لازم است افزون بر فعاليتهاي پر ثمر پيشين، نقش كارآمدتر و مؤثري را در اين پيشرفت عدالت محور ايفا كرده و از منافع ملي و آرماني نظام ولايي در بالاترين سطح صيانت نمايد . انتظار مي‌رود با مديريت صحيح منابع و سرمايه‌هاي صندوق و بهره‌گيري از نيروي خدوم، مخلص و لايق و استفاده از تمام ظرفيتهاي موجود و روشها و فناوري‌هاي نوين بتوانيد برنامه‌ها و سياستهاي اجرايي را با تأكيد بر ارتقاي سطح خدمات رساني به بيمه‌شدگان بويژه در حوزه درماني، بهينه‌سازي سرمايه‌گذاريها، ارتقاي تعامل با ذي نفعان و تقويت سه جانبه گرايي به نحو مطلوب به انجام رسانيد . توفيق جناب عالي را در انجام وظايف و مسؤوليتهايي كه بر عهده داريد از خداوند متعال مسألت دارم .» شكات به موجب لايحه شماره ۶۷ ـ۲ / ۲ / ۱۳۹۱ ابطال ابلاغ انتصاب آقاي سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : « اطلاع داريد كه در روزهاي آخر سال ۱۳۹۰، با تصميم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آقاي سعيد مرتضوي دادستان پيشين تهران كه فارغ‌التحصيل رشته حقوق است و تنها سوابق قضايي دارد، به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي نصب گرديد . اين تصميم بنابر دلايل زير بر خلاف قانون است : ۱ـ بر اساس ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۳، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف شد كه نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامه‌هاي كليه دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط از جمله سازمان تأمين اجتماعي اقدام كند . اين ماده مقرر مي‌دارد كه « اصلاح آن بخش از اساسنامه‌ها كه مربوط به اركان نهادهاي يادشده مي‌باشد، بايد به ترتيبي صورت پذيرد كه تركيب كلي اركان آنها به صورت زير باشد » همين ماده مديرعامل را يكي از اركان مي‌شمارد . همچنين اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۹ هيأت وزيران در اجراي حكم ماده ۱۷ مذكور، در ماده ۶ مديرعامل را يكي از اركان صندوق مي‌شمارد . سپس تبصره ۱ ماده ۱۷ مقرر مي‌دارد كه « شرط عضويت در كليه سطوح اركان فوق، داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد است و با پنج سال سابقه كار تخصصي در رشته‌هاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأييد احراز شرايط سمت از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نافذ مي‌باشد » ب. ت. ب. رشته تحصيلي آقاي سعيد مرتضوي كه حقوق است، به وضوح حكم ماده ۱۷ مذكور نقض شده است . مضافاً اين كه نامبرده هيچ سابقه مديريتي در رشته‌هاي مذكور ندارد . علاوه بر آن كه حسب اطلاعات موثق، استعلامي از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در تأييد احراز شرايط براي آقاي مرتضوي صورت نگرفته است . ۲ـ مديريت صندوق تأمين اجتماعي يك مديريت حرفه‌اي است زيرا طبق تبصره ۴ ماده ۵۴ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۵ « تنها مديران مذكور در ماده ۷۱ اين قانون، مديران سياسي و بقيه مديران حرفه‌اي تلقي مي‌گردند » ماده ۷۱ نيز شامل سمت مدير عاملان شركتها و مؤسسات عمومي غير دولتي نمي‌شود . تأييد بر اين مطلب اين است كه اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۹ در بند ت ماده ۸ خود، حقوق و مزايا و پاداش مديرعامل اين صندوق را تابع ماده ۷۴ قانون مديريت خدمات كشوري مي‌شمارد كه اين ماده ناظر بر كاركنان دستگاههاي اجرايي ( از جمله مديران حرفه‌اي ) است در حالي كه حقوق و مزاياي مديران سياسي طبق ماده ۷۱ اين قانون محاسبه مي‌شود . بنابراين مديرعاملي صندوق تأمين اجتماعي مشمول احكام مواد ۵۴ و ۵۳ قانون اخيرالذكر است . بر اساس ماده ۵۳ قانون مديريت خدمات كشوري « انتصاب و ارتقاي شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد ». آشكار است كه در نصب آقاي مرتضوي ماده فوق الذكر رعايت نشده است نامبرده اساساً هيچ گاه در سازمان يا صندوق تأمين اجتماعي سابقه كار نداشته است . ۳ـ ماده ۵۴ همين قانون دستگاههاي اجرايي را موظف مي‌كند در انتصاب مديران حرفه‌اي « شرايط تخصصي لازم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابنـد و در مواردي كه از اين طـريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، به برگزاري امتحانات تخصصي لازم، انتخاب صورت گيرد ». در ادامه همين ماده اجازه داده شده كه در هر دستگاه اجرايي براي حداكثر پانزده درصد سمتهاي مديريت حرفه اي از افراد شايسته خارج از دستگاه استفاده شود . ولي استفاده از اين اجازه نيز « با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل بايد صورت بگيرد ». پر واضح است كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نصب آقاي مرتضوي خلاف وظايف قانوني ياد شده عمل كرده است، چرا كه نه تخصص آقاي سعيد مرتضوي تناسبي با شغل تعيين شده دارد و نه تجربه وي . اگر به ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري استناد شود و گفته شود كه چون صندوق تأمين اجتماعي جزء مستثنيات از شمول اين قانون است، پاسخ مي‌دهيم كه از حيث رعايت نصب مديران اين استثنا وجهي ندارد . زيرا در ماده ۷۱ كه به معرفي مقامات و مديران سياسي پرداخته است، از اعضاي شوراي نگهبان نيز ياد مي‌كند، در حالي كه شوراي نگهبان نيز در ماده ۱۱۷ مستثني از شمول قانون ذكر شده است . اين نشان مي‌دهد، از حيث تقسيم‌بندي مديريتها به سياسي و حرفه‌اي احكام مربوط شامل همه مي‌شود . قرينه امر اين است كه نمي‌توان پذيرفت كه عدم شمول قانون به مجمع تشخيص مصلحت و يا اعضاي هيأت علمي ( ماده ۱۱۷ ) بدين معناست كه در دانشگاهها و مجمع تشخيص مديريتهاي حرفه‌اي بي‌تناسب با تحصيل يا سابقه تجربي قابل واگذاري است . بلكه احكام مربوط به مديران سياسي و حرفه‌اي شامل حال همه نهادهاي بخش عمومي است . قرينه ديگر اين كه تبصره هاي همين ماده ۱۱۷ حاكي از آن است كه حكم مربوط به حقوق و مزايا باز مي‌گردد نه تمامي وجوه موضوع، و ظاهراً كارمندان را شامل مي‌شود نه مديران را . بند ت ماده ۸ اساسنامه صندوق كه در سطور پيش از آن ياد شد، حقوق و مزاياي مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي را مشمول حكم ماده ۷۴ قانون مديريت خدمات كشوري مي‌داند . اين هم يك قرينه ديگر است . ۴ـ ماده ۳۹ « قانون نظارت بر رفتار قضات » مصوب ۱۳۹۰ قاضي در مظان ارتكاب جرم عمدي را تا رسيدگي تعليق مي‌كند . ماده ۱۳ « قانون رسيدگي به تخلفات اداري » مصوب ۱۳۷۲ نيز كارمنداني را كه پرونده‌شان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع مي‌شود، قابل تعليق مي‌داند . همچنين ماده ۹ « قانون تشكيل سازمان بازرسي به بازرس يا هيأت بازرسي اجازه درخواست تعليق موقت برخي كارمندان را مي‌دهد و مقامات ذي‌ربط حق ندارند از قبول درخواست خودداري ورزند . آيا وقتي يك قاضي در يك قوه از كار تعليق شد، مي‌توان قبول كرد كه وي در قوه ديگر سمتي به اهميت مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي را در اختيار بگيرد؟ ۵ ـ مـاده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي صاحـب منصباني را كه از مقام خود سوء استفاده كرده‌اند و مانع از اجراي قانون شوند، به مجازات ۱ تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند . گرچه ديوان مرجع رسيدگي به چنين امري نيست، ولي اهتمام قانونگذار بر اجراي قانون به حدي است كه چنين مجازاتهاي سنگيني نيز براي قانون شكنان قائل شده است . بر اساس دلايل فوق، به استناد بند ۱ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري، شكايت و اعتراض خود را نسبت به تصميم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نصب آقاي سعيد مرتضوي اعلام مي‌نماييم و تقاضاي لغو اين تصميم را داريم، لغو حكم انتصاب برخي شهرداران به رأي ديوان عدالت اداري، كه بر خلاف قانون نصب شده بودند نيز سابقه چنين امري است و به استناد دلايل زير درخواست مي‌كنم بر اساس وظيفه مذكور در ماده۴۰ قانون ديوان، شخصاً به اين شكايت و اعتراض رسيدگي فرماييد و اگر رسيدگي و صدور حكم طول مي‌كشد، با استفاده از مدلول ماده ۱۵، دستور موقت مبني بر نقض تصميم وزير و عدم اجراي آن را صادر بفرماييد . ب. ت. ب. اين كه نصب آقاي مرتضوي، قبل از وقوع، با اعتراض نمايندگان مجلس روبرو شد كه در شكل تذكر كتبي به رئيس جمهور، تذكرات شفاهي در صحن علني رسمي، مصاحبه‌هاي رسانه‌اي آغاز شد . اين اعتراضات با حمايت تشكلهاي عدالتخواه دانشجويي و برخي مسؤولان كشور ادامه يافت . در تاريخ ۱۵ / ۱ / ۱۳۹۱ استيضاح وزير به دليل همين تصميم تقديم مجلس شد و به دنبال آن موضوع حكميت اين جانب و وساطت مشاور عالي مقام معظم رهبري جناب آقاي دكتر حداد عادل، هر دو، به درخواست آقاي مرتضوي به ميان آمد ولي هنوز كار يك سره نشده است، اين وضعيت بلاتكليفي براي صندوق تأمين اجتماعي كه بزرگترين سازمان اقتصادي ـ اجتماعي كشور است و در حال حاضر ۳۳ ميليون كارگر شاغل و بازنشسته و خانواده‌هاي آنان را تحت پوشش دارد، زيانهاي قابل توجهي به بار مي آورد . علاوه بر اين نمايندگان در صدد هستند اگر ظرف مدت كوتاه پيش رو تا پايان مجلس هشتم، آقاي مرتضوي رسماً كناره‌گيري خويش را اعلام نكند، مجدداً استيضاح وزير را تقديم مجلس نمايند . جناب عالي به خوبي آگاهيد كه انجام استيضاح چه هزينه هايي بر كشور بار مي‌كند . البته اگر روشهاي قضايي مانند رسيدگي به اين اعتراض و شكايت پاسخ ندهد، راهي براي نمايندگان جز بهره‌گيري از ابزار استيضاح باقي نمي‌ماند . تا همين حالا تبليغات مخالفان نظام به دليل سوابق آقاي مرتضوي براي نظام هزينه داشته است، لذا تقاضا مي‌كنم با تسريع در رسيدگي بر اساس مواد ۴۰ و ۱۵ قانون ديوان، به حل اين مشكل سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي قيام فرماييد .» و در لايحه تكميلي نيز توضيح داده اند كه : « بر اساس ماده ( ۳۹ ) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۰ « هرگاه قاضي در مظان ارتكاب جرم عمدي قرار گيرد، دادستان [ انتظامي قضات ] موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قراين، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعليق وي از سمت قضايي را تا صدور رأي قطعي توسط مرجع ذي‌صلاح و اجراي آن، از دادگاه عالي [ انتظامي قضات ] تقاضا مي‌كند . دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد .» همان طـور كه مشـاهده مي‌شود، تعليق قاضي در صورتي انجام مي‌گيرد كه او متهم به ارتكاب جرم عمدي بوده باشد و دادستان و دادگاه عالي انتظامي قضات نيز در صورتي كه اين اتهام را واهي ندانند، قاضي را معلق مي‌كنند تا دادگاه صالح به اتهام قاضي رسيدگي نمايد . ب. ت. ب. ماده ( ۴۲ ) قانون مذكور كه بر اساس آن « قاضي تعليق شده در ايام تعليق از يك سوم تمام حقوق و مزايا برخوردار و در صورت برائت يا منع تعقيب، مستحق دريافت مابقي آن است » بايد گفت كه تعليق قاضي با تعيين حقوق و مزاياي مشخص، به اين معناست كه او در مدت تعليق، هر چند داراي رابطه استخدامي با قوه قضاييه است ولي نمي‌تواند مشغول به كاري، حتي كار اداري شود و يك سوم از حقوق و مزاياي وي براي گذران زندگي به او پرداخت مي‌شود و وضعيت كاري او كاملاً وابسته به نتيجه رسيدگي در دادگاه صالح مي‌باشد : در صورتي كه از اتهام وارد شده، برائت حاصل نمايد، هم به كار سابق باز مي‌گردد و هم مابقي حقوق و مزاياي دوران تعليق را دريافت مي‌كند و در صورتي كه محكوم شود، بر اساس حكم دادگاه با او برخورد خواهد شد . ضمن اين كه بر اساس ماده ( ۴۳ ) قانون مذكور « تعقيب و يا محكوميت كيفري و يا عدم هر يك، مانع تعقيب و محكوميت انتظامي نيست ». در واقع، گماردن قاضي معلق به كار اداري و يا هر گونه تغيير در وضعيت استخدامي او ( از جمله انتقال، مأموريت و ...) در اين دوران با تعليق او تعارض داشته و امري خلاف قانون است و بر اساس ماده ۱۳ قانون فوق الذكر تبديل وضعيت استخدامي قاضي از « قضاوت » به « وضعيت اداري » در زمره مجازاتهاي انتظامي محسوب شده و نيازمند طي مراحل رسيدگي در دادگاه عالي انتظامي قضات است . اين امر نيز قابل توجه است كه مطابق اصول كلي حقوق اداري، تعليق را مي‌توان جزء حالات غيرفعال استخدامي محسوب نمود كه با هدف كوتاه نمودن دست متهمين از خدمات دولتي و عمومي، به علت ترديد در صلاحيت آنها براي ادامه خدمت و سلب اعتماد جامعه از آنان دانست . نكته اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه قسمت اخير ماده ( ۴۲ ) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري مصوب ۱۳۳۳ مقرر داشته « در صورت حصول برائت ايام تعليق جزء مدت خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد .» آنچه كه از مفهوم مخالف اين قاعده مي‌توان دريافت نمود اين است كه در صورت محكوميت فردي كه از خدمت معلق گرديده است نه تنها وي مستحق دريافت حقوق اين دوره است بلكه ايام تعليق جزء دوره خدمت وي نيز به شمار نخواهـد آمد . به عبارت ديگـر چنـين فردي در اين دوره مسـتخدم دولت محسوب نمي‌گردد . لذا اعمال و جاري نمودن هر گونه حكم و يا حالتي در خصوص چنين مستخدمي به نحوي كه وي را در حال خدمت تلقي نمايد نمي‌تواند صحيح باشد . چرا كه در صورت محكوميت، وي در اين مدت اصولاً مستخدم دولت نبوده است تا بتوان براي مثال او را مأمور و يا منتقل نمود . حال ب. ت. ب. اين كه آقاي مرتضوي از شغل خود معلق گرديده است نمي‌توان با توسل به ابزارهايي همچون مأموريت حكم قانونگذار را در اين خصوص بي وجه نمود . چرا كه قصد قانونگذار تعليق كارمند از خدمات دولت به سبب سلب اعتماد از كارمند متهم بوده است و مسأله مهمتر اين كه كارمند معلق را نمي‌توان يك مستخدم دولتي تمام عيار محسوب نمود تا بتوان نظير يك مستخدم فعال با او برخورد گردد . بدون شك عدم پرداخت حقوق وي در اين دوره تا صدور رأي قطعي از آثار همين امر محسوب مي گردد .» در پاسخ به شكايت شكات، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره ۱۳۶۲ / و / م ـ ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۱ توضيح داده است كه : « احتراماً، عطف به نامه شماره هـ / ۹۱ / ۱۹۸ـ ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۱ در خصوص اعتراض چند تن از نماينـدگان محترم مجلس شوراي اسلامي نسبت به انتصاب آقاي سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي به استحضار مي‌رساند درخواست مذكور از لحاظ شكلي و ماهوي قابليت رسيدگي در هيأت عمومي آن ديوان را نداشته و با عنايت به توضيحات ذيل صدور قرار رد شكايت مطروحه م. ا. . الف : از لحاظ شكلي شكات به استناد ماده ۴۰ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي لغو و ابطال انتصاب مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي را ارائه نموده‌اند . ماده ۴۰ قانون ديوان در خصوص مصوباتي است كه رئيس محترم قوه قضاييه يا رياست محترم ديوان عدالت اداري آن را خلاف شرع يا قانون و يا خارج از حدود اختيار مي‌دانند و ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري نيز در مقام بيان حدود صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و صدور آراء وحدت رويه درمورد آراء متناقض و نيز در مورد آراء مشابه اشاره دارد . در حالي كه انتخاب مدير عامل صندوق، مصوبه، آيين نامه و يا بخشنامه تلقي نمي‌شود و از نظر حقوقي ماهيت آن صرفاً « حكم انتصاب اداري » مي‌باشد كه بر اساس اختيارات قانوني مذكور در تبصره ماده ۸ و ماده ۱۴ اساسنامه صندوق به پيشنهاد هيأت امناي صندوق و در چارچوب مقررات صادر گرديده . لذا ب. ت. ب. تفاوت ماهيت حقوقي « مصوبه » و « حكم انتصاب اداري » ، شكايت مطروحه از مصاديق صلاحيتهاي مذكور در مواد ۱۹ و ۴۰ قانون ديوان عدالت اداري نبوده و خارج از حدود صلاحيت رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد و حتي با عنايت به عدم رعايت شرايط قانوني مذكور در ماده ۲۱ قانون ديوان عدالت اداري ( مبني بر لزوم طرح شكايت در قالب فرم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ) قابلـيت رسيدگي موردي در شعب ديوان عدالت اداري را نيز ندارد . در نتيجه تقاضاي قرار رد شكايت مطروحه را دارد . ب : از لحاظ ماهوي ۱ـ شكات در بند « ۱ » نامه، به مغايرت انتصاب مورد نظر با تبصره يك ماده ( ۱۷ ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ( مصوب ۱۳۸۳ ) اشاره داشته اند . اين تبصره به دو شرط جهت انتصاب افراد اشاره دارد : يكي داشتن مدرك كارشناسي ارشد و ديگر داشتن ۵ سال سابقه كار تخصصي در برخي رشته ها از جمله مديريت، در مورد آقاي مرتضوي شرايط دو گانه فوق فراهم است، از يك سو ايشان داراي مدرك دكتري مي‌باشد و از سوي ديگر داراي بيش از بيست سال سابقه مديريتي در سمتهاي همچون، دادستان عمومي و انقلاب تهران، معاون دادستان كل كشور و « نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز » مي باشند . همچنين شكات اعلام نموده‌اند موافقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در تأييد احراز شرايط نامبرده اخذ نشده است در حالي كه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور خود از اعضاي هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي بوده و به موجب صورتجلسه پيوست از پيشنهاد دهندگان انتصاب مذكور بوده اند . ۲ـ شكات در بندهاي ۲ و ۳ نامه از اين كه در بند « ت » ماده ( ۸ ) اساسنامه صندوق تأكيد شده كه در تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل صندوق رعايت ماده ( ۷۴ ) قانون مديريت خدمات كشوري لازم است نتيجه گرفته‌اند كه در انتخاب مدير عامل صندوق رعايت شرايط مقرر در ماده ( ۵۴ و ۵۳ ) قانون مديريت خدمات كشوري ( مبني بر لزوم رعايت شرايط تحصيلي، تجربي و تخصصي در انتصاب و ارتقاي كارمندان ) لازم است . در حالي كه همان گونه كه استحضار دارند اولاً : به موجب ماده ( ۱۱۷ ) قانون مديريت خدمات كشوري نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ( از جمله صندوق تأمين اجتماعي ) از شمول مقررات قانون مذكور خارج مي‌باشند و ثانياً : علت تصريح بند « ت » ماده ( ۸ ) اساسنامه صندوق بر لزوم رعايت ماده ( ۷۴ ) قانون مديريت خدمات كشوري تأكيد و تصريح خود ماده ( ۷۴ ) قانون مذكور بر شمول آن به كليه دستگاههاي اجرايي ( اعم از اين كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري باشند يا نباشند ) مي‌باشد . در حالي كه مواد ( ۵۴ و ۵۳ ) قانون مذكور هيچ دلالتي شبيه به ماده مذكور مبني بر شمول آنها بر دستگاههاي غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري ندارند . ۳ـ اشكال ديگر شكايت مطروحه وجود مغايرت انتصاب مديرعامل صندوق با تعليق ايشان از سمت قضايي مي‌باشد در اين خصوص نكات ذيل قابل توجه است : الف ) قطعاً استحضار دارند چنانچه قضات در مظان اتهام ارتكاب جرمي قرار گيرند تعقيب قاضي و بررسي پرونده مستلزم تعليق از سمت قضايي است چرا كه تا زماني كه شخصي داراي سمت قضايي باشد احضار و تحقيق از او امكان‌پذير نيست، ( ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ ) ب ) تعليق قاضي از سمت قضايي لزوماً بدان معني نيست كه قاضي حتماً مرتكب جرمي‌ شده و محكوم خواهد شد . زيرا بسيار ديده شده كه پس از بررسي اين قبيل پرونده‌ها، قاضي از اتهام منتسبه برائت حاصل نموده و مجدداً در سمتهاي قضايي مشغول به كار شده است . ج ) تعليق قضات در چنين مواردي صرفاً به معناي سلب مصونيت قضايي مي‌باشد نه قطع رابطه خدمتي آنان با نظام قضايي كشور به همين جهت در ماده ( ۴۲ ) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ اعلام شده به قضاتي كه معلق مي‌شوند يك سوم حقوق آنان پرداخت گردد . از طرفي چنانچه قاضي از اتهام منتسبه برائت حاصل نمايد كليه حقوق و مزاياي دوران تعليق به وي پرداخت خواهد شد . لذا اگر رابطه خدمتي قاضي معلق، قطع شده تلقي مي شد پرداخت حقوق ايام تعليق موجه نبود . د ) آقاي سعيد مرتضوي پس از خاتمه كار در دادستاني تهران، با سمت معاون دادستان كل كشور در حال انجام وظيفه بودند كه به درخواست رئيس جمهور و موافقت رياست قوه قضاييه ( به عنوان عاليترين مقام قضايي كشور ) به مدت دو سال به قوه مجريه مأمور گرديدند و پس از خاتمه دو سال و با وجود اطلاع از تعليق آقاي مرتضوي، به مدت ۲ سال ديگر نيز با تمديد مأموريت ايشان موافقت فرمودند . در حالي كه اگر ايشان از قوه قضاييه منفك شده بودند رياست محترم قوه قضاييه نمي‌بايست مأموريت ايشان را تمديد مي‌نمودند . لذا با عنايت به نكات مذكور و نظر به اين كه تعليق از سمت قضايي به معناي تعليق از كليه خدمات اداري و اجرايي نمي‌باشد شكايت مطروحه از اين حيث نيز فاقد توجيه و مبناي قانوني مي‌باشد . با عنايت به نكات فوق الذكر و اين كه موضوع از مصاديق صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نبوده و در انتصاب آقاي مرتضوي كليه ضوابط و مقررات قانوني رعايت شده و از سوي ديگر با توجه صورتجلسه پيوست انتصاب مديرعامل صندوق با پيشنهاد هيأت امنا و انتصاب وزير مي‌باشد تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد .» شكات همچنين ابطال بند ۱ صورتجلسه بيست و هفتمين جلسه هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي را خواستار شده اند . متن شكوائيه ايشان در اين قسمت به شرح زير است : « به موجب ماده ( ۱۴ ) اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي « نصب و عزل مديرعامل با پيشنهاد هيأت امنا و تأييد و حكم وزير رفاه و تأمين اجتماعي براي مدت چهار سال صورت مي‌گيرد .» لذا انتصاب مديرعامل صندوق يك تصميم فردي محسوب نمي‌شود و ضرورتاً نيازمند پيشنهاد از سوي هيأت امنا مي‌باشد كه از طريق تصويب صورت مي‌گيرد و شكل مصوبه را دارا مي‌باشد . در همين خصوص مي‌توان به تبصره اين ماده اشاره نمود كه صرفاً در موارد ضرورت به وزير اجازه داده تنها براي مدت شش ماه به منظور انجام مسؤوليتهاي مديرعامل صندوق سرپرست تعيين و منصوب نمايد و نه مدير عامل . بنابراين مي‌توان تصميم هيأت امناء در خصوص پيشنهاد آقاي مرتضوي به عنوان مدير عامل را يك مصوبه تلقي نمود كه رئيس قوه قضاييه و يا رئيس ديوان مي‌توانند در صورت آگاهي نسبت به مغايرت آن با قانون، شرع و يا خارج بودن آن از اختيارات مقام تصويب‌كننده در هيأت عمومي ديوان مطرح و ابطال آن را درخواست نمايند . در اين خصوص بدون شك عنوان دادن « صورتجلسه » به جاي « مصوبه » به تصميم گيري هيأت امناء صندوق نافي شكل تصميم‌گيري اين هيأت به صورت مصوبه نمي‌باشد . در همين خصوص خواسته اين جانبان ابطال مصوبه هيأت امناي صندوق تأمين اجتماعي و تصميم وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي در رابطه با پيشنهاد و انتصاب مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي به دليل عدم رعايت موازين قانوني و تخلف از قوانين موضوعه در مصوبه هيأت امناء و همچنين تصميم وزير مذكور مي‌باشد . در اين رابطه ممكن است اين ايراد مطرح گردد كه هيأت عمومي ديوان صرفاً در مواردي صلاحيت رسيدگي دارد كه مصوبه و يا تصميم مقامات دولتي منجر به تضييع حقوق افراد شود . در رابطه با اين شبهه لازم است به يك مسأله توجه شود : اول اين كه انتصاب فرد فاقد صلاحيتهاي قانوني و تخصص لازم به مديريت عامل صندوق قطعاً موجبات تضييع حقوق تابعان صندوق را فراهم مي‌سازد . اما حتي اگر قائل به اين باشـيم كه در اين مورد حقـي به صورت مشـخص تضييع نشده است بايد توجه داشت كه صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علاوه بر اين كه شامل مواردي مي‌شود كه حقوقي از افراد تضييع شده است، به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسي و بند ( ۱ ) ماده ( ۱۹ ) قانون ديوان عدالت اداري شامل مواردي نيز مي‌شود كه مقام تصميم‌گيرنده، تصميمي مغاير قانون اتخاذ نمايد و يا اين كه از حدود اختيارات خود تجاوز نمايد .» در پاسخ، هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه بدون شماره و تاريخ كه در تاريخ ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۱ تحويل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شد به شرح آينده توضيحاتي داده‌اند : « ۱ـ به موجب ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از « آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون ...» در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است، در حالي كه با عنايت به اين كه هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي به موجب قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني مصوب ۵ / ۱۲ / ۱۳۸۸ از شش نفر عضو به پيشنهاد وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و سه نفر عضو به پيشنهاد خدمت گيرندگان متشكل و سازمان يافته ( نمايندگان كارگر و كارفرما ) تشكيل مي‌شود، مشمول هيچ يك از عناوين مربوط به دستگاهها و نهادهاي دولتي مشمول صلاحيت ديوان عدالت اداري نمي‌باشد و از سوي ديگر به موجب بند « ج » قانون ياد شده، هيأت امناء « پيشنهاد » نصب مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي و كليه صندوقها را به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه مي‌نمايد و مديرعامل با تأييد و حكم وزير منصوب مي‌شود . بنابراين پيشنهاد انتصاب شخصي به عنوان مديرعامل به وزير از سوي هيأت امناء فاقد عناوين « آيين نامه نظامات و يا مقررات » مذكور در بند الف ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري بوده و از اين حيث نيز موضوع خارج از حدود صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . ۲ـ در خصوص وجود شرايط قانوني جهت پيشنهاد دكتر مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز تأكيد مي‌گردد به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار، مديرعامل صندوق و اعضاي ساير اركان صندوق مي‌بايست داراي دو ويژگي باشند يكي داشتن مدرك كارشناسي ارشد و ديگر پنج سال سابقه كار تخصصي در برخي رشته‌ها از جمله مديريت، در خصوص آقاي مرتضوي با عنايت به اين كه ايشان داراي مدرك دكتراي حقوق كيفري و جرم شناسي از دانشگاه علوم و تحقيقات مي‌باشند و حتي مدرك مذكور در صدور احكام كارگزيني ايشان در قوه قضاييه مورد بررسي و تأكيد قرار گرفته است و نظر به سوابق مديريتي بسيار طولاني كه در ذيل به موارد مهم آن اشاره مي‌شود هر دوي اين شرايط فراهم است لذا از اين حيث نيز ايرادي به پيشنهاد هيأت امناء وارد نيست . ۳ـ مهمترين سوابق قضايي، اجرايي مديريتي آقاي دكتر مرتضوي از نظر هيأت امناء مهم و مؤثر دانسته شده است، به شرح زيراست : الف : دادستان عمومي و انقلاب تهران : همان گونه كه استحضار دارند دادستاني تهران داراي ۲۷ ناحيه عمومي و تخصصي و بالغ بر ۵۴ معاون مي‌باشد كه مهمترين آنها دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي، دادسراي رسيدگي به جرائم پزشكي و دارويي و دادسراي ويژه كاركنان دولت است كه تحت مديريت، نظارت و رياست مستقيم دادستان تهران به فعاليت مي‌پردازند . بديهي است از لوازم مديريت مجموعه‌هاي مذكور داشتن اطلاعات و دانش در حوزه‌هاي مرتبط مي‌باشد . ايشان ۷ سال به عنوان دادستان عمومي و انقلاب تهران مشغول وظيفه بوده‌اند . تمامي صاحب نظران و مديران عالي نظام، مدت مديريت آقاي مرتضوي به عنوان دادستان عمومي و انقلاب تهران را دوران موفق و كم نظير دادستاني تهران مي‌دانند به‌گونه‌اي كه از سوي رئيس محترم قوه قضاييه ايشان به عنوان « مدير نمونه كشوري » انتخاب گرديده‌اند و سابق بر اين نيز به عنوان قاضي نمونه كشوري و استاني انتخاب شده‌اند . همچنين از سوي ساير مسؤولان نظام نيز مورد تقدير قرار گرفته‌اند كه سوابق مربوط به برخي از آنها پيوست مي‌گردد . همچنين در مدت مسؤوليت مذكور، از سوي رئيس محترم قوه قضاييه به عنوان « عضو كميته پيگيري سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي در قوه قضاييه » ، مسؤول اجرايي ستاد برگزاري اجلاس رؤساي قوه قضاييه كشورهاي اسلامي، دبير اجلاس دادستانهاي كشورهاي اسلامي، اعطاي صلاحيت ويژه جهت اقدام قضايي در مورد شبكه‌هاي اينترنتي و ضد ديني و نظام در سراسر كشور، رئيس ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم ويژه استان تهران، نماينده ناظر قوه قضاييه در كانون كارشناسان رسمي‌ دادگستري و عضو كميسيون گزينش متقاضيان كارشناسي رسمي ‌دادگستري به مدت ۶ سال منصوب گرديده‌اند كه مؤيد وجود توانايي‌هاي علمي و مديريتي در حوزه‌هاي كاري مختلف در ايشان مي‌باشد . ب : رياست دادگاه ويژه كاركنان دولت تهران : قبل از انتصاب ايشان به سمت دادستان عمومي و انقلاب تهران، مشاراليه سالها رئيس دادگستري شهرستان شهر بابك بوده و پس از آن به مدت ۷ سال رياست شعبه ويژه كاركنان دولت تهران را برعهده داشته‌است كه در اين شعبه پرونده‌هاي جرايم مالي مديران دستگاههاي اجرايي و جرايم كلان اقتصادي علاوه بر جرايم مطبوعاتي مورد رسيدگي قرار گرفته است . ج : نماينده ويژه رئيس جمهوري و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز : شفاف‌سازي گردش كالا در كشور و مبارزه با قاچاق و اقتصاد پنهان و همچنين حمايت از توليد داخلي و سرمايه گذاراني كه با پذيرش خطر در چارچوب قوانين و مقررات تجاري، در عرصه اقتصاد ملي فعاليت مي‌نمايند از وظايف مهم ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشد و اين امر نشان از اهميت مسؤوليت در ستاد مذكور است . بر اين اساس جهت مبارزه فراگير با قاچاق كالا و ارز، رئيس محترم جمهور از رياست محترم قوه قضاييه تقاضاي موافقت با حضور آقاي مرتضوي در دولت به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را نمودند و رئيس محترم قوه قضاييه نيز آقاي مرتضوي را كه در آن زمان به عنوان معاون دادستان كل كشور مشغول وظيفه بوده اند به مدت دو سال به قوه مجريه مأمور نمودند . همچنين طي حكم شماره ۲۵۳۷ ـ ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۰ به مدت دو سال ديگر نيز مأموريت ايشان از سوي رئيس قوه قضاييه تمديد گرديد . در حكم انتصاب آقاي دكتر مرتضوي از سوي رئيس محترم جمهور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوري و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، آمده است : « بديهي است كه طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسي تصميمات اجرايي جناب عالي در اين زمينه در حكم تصميمات رئيس جمهوري و هيأت وزيران بوده و همه دستگاههاي اجرايي موظف به هماهنگي و اقدام لازم خواهند بود ». اعطاي چنين اختياري از سوي دولت خود نشان از وجود تواناييهاي مديريتي و علمي در ايشان است به گونه‌اي كه موجب شده دولت به ايشان اعتماد نموده و تصميمات ايشان را در حكم تصميمات رئيس‌جمهور و هيأت‌وزيران اعلام دارد . ۴ـ به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، انتصاب افراد در هر يك از اركان صندوقها مي‌بايست پس از تأييد احراز شرايط سمت از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صورت گيرد . بنابراين از نظر قانون مرجع احراز شرايط سمت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است، در اين خصوص نظر معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري كه خود از اعضاء هيأت امناء مي‌باشد گرفته شده و ايشان خود از پيشنهاد دهندگان انتصاب مذكور بوده است . با عنايت به مجموع نكات مطروحه در لوايح تقديمي از سوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نكات فوق‌الذكر و نظر به خروج موضوعي شكوائيه از صلاحيتهاي قانوني هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ايرادات شكلي و ماهوي وارده بر آن، اتخاذ تصميم شايسته و صدور قرار رد شكايت م. ا. .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي راجع به صلاحيت هيأت عمومي در رسيدگي به شكايت و احراز صلاحيت با رأي اكثريت اعضاء ، در ماهيت شكايت وارد رسيدگي شده و پس از بررسي شكايت و استدلالهاي موافقين و مخالفين اعضاء هيأت عمومي، با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌شود . رأي هيأت عمومي اولاً : نظر به اين كه بند يك صورتجلسه بيست و هفتمين جلسه هيأت امناي صندوق تأمين اجتماعي، متضمن ( انتخاب ) مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي است در حالي كه بر اساس بند ( ج ) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني مصوب ۵ / ۲ / ۱۳۸۸ و نيز تبصره ذيل بند ( پ ) ماده ۸ و نيز ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي مصوب ۲۰ / ۴ / ۱۳۸۹ هيأت وزيران، هيأت امناي صندوق، فقط صلاحيت ( پيشنهاد ) مديرعامل را به وزير تعاون، كار و امور اجتماعي داراست و نه انتخاب وي و لذا از اين حيث بند يك مصوبه مورد شكايت مغاير قانون تشخيص مي‌شود و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين حكم ابطال مي‌شود . ثانياً : به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ۲۱ / ۲ / ۱۳۸۳ شرط عضويت در كليه سطوح اركان صندوقها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي و حمايتي و امدادي و ساير دستگاههاي مصرح در ماده ۱۷ قانون مذكور، داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد با پنج سال سابقه كار تخصصي در رشته‌هاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي ـ تعيين شده است كه پس از تأييد احراز شرايط سمت از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نافذ خواهد بود و طبق بند ( ج ) همان ماده قانوني، مديرعامل يكي از اركان صندوقهاي بيمه‌اي شناخته شده است و اين در حالي است كه مديرعامل منتخب ( آقاي سعيد مرتضوي ) به لحاظ دارا بودن مدرك تحصيلي در رشته حقوق، فاقد شرط مندرج در تبصره ۱ بوده و از اين حيث صلاحيت تصدي چنين سمتي را نداشته است . علاوه بر آن با عنايت به حالت تعليق وي از خدمت قضايي به استناد بند ( د ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري شبهه و شايبه ممنوعيت از ادامه خدمت در زمان تعليق نيز در مورد مشاراليه جدّي و قابل تأمل است . ب. ت. ب. مراتب مذكور انتخاب و انتصاب آقاي سعيد مرتضوي با ابلاغ شماره ۱۵۲۴۲۶ مورخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۰ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي مغاير قانون شناخته شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين حكم ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین