Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ابطال بخشنامه مربوط به تعيين نصاب 2000 متر مربع براي قطعات تصرفي در باغها مصوب 1383,07,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به اينكه طبق دادنامه شماره 204- 25 /5 /83 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه شماره 18102- 26 /6 /81 در مورد نصاب /2000 مترمربع براي قطعات متصرفي در باغها كه براساس ضوابط ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي موضوع بند 7 الحاقي به ماده 147 اصلاحي قانون ثبت مصوب 26 /5 /76 ابطال گرديده، لذا تضوير دادنامه مزبور جهت اطلاع و اقدام لازم قانوني به پيوست ارسال و متذكر مي گردد در خصوص اعلام ضوابط مجدد طي شماره 7703 /41- 15 /7 /83 با مديركل حقوقي امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي مكاتبه شده كه نتيجه متعاقباً اعلام خواهد شد. حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دادنامه دادگاه ......... بسمه تعالي تاريخ 25 /5 /1383 شماره دادنامه : 204 كلاسه پرونده : 82 /282 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي : معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور. موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 18102 /41 /1 مورخ 26 /6 /1381 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. مقدمه: معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامه شماره 7899 /7 /1 مورخ 31 /2 /1382 اعلام داشته اند. به پيوست نسخه اي از گزارش تهيه شده در اين سازمان به ضميمه تصوير بخشنامه شماره 18102 /41 /1 مورخ 26 /6 /81 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ارتباط با مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت و تصوير دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري ارسال مي گردد. بطور خلاصه به استحضار مي رساند. 1- طبق بند 7 الحاقي بماده 147 اصلاحي قانون ثبت مصوب 26 /5 /1376 مقرر گرديده در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي حسب مورد وسيله وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت كشاورزي باشد با رعايت مقررات تبصره يك ماده 41 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان مصوب سال 1352 مشمول قانون نخواهد بود. 2- وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين وزارت كشاورزي مدعي شده اند كه ضوابط اشاره شده در بند اصلاحي در ادارات ثبت و هيأتهاي حل اختلاف رعايت نمي شود و از سازمان ثبت كشور خواسته اند كه در اين ارتباط به تكليف خود عمل نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم با اعلام اينكه ضوابط موضوع بند 7 اصلاحي ابلاغ نشده است از وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت كشاورزي خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به سازمان ثبت اقدام گردد. 2- وزارت مسكن و شهرسازي بشرح نامه شماره 6116 /220 مورخ 29 /5 /81 تصويري از ضوابط و مقررات مصوب 27 /2 /73 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران كه در اجراي ماده 14 قانون زمين شهري و قبل از تصويب بند 7 الصاقي بماده 147 اصلاحي قانون ثبت تهيه شده است را ارسال نموده است. 4- با وصول ضوابط و مقررات موضوع بند 3 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با صدور بخشنامه شماره 18102 / 41 /1 مورخ 26 /6 /81 تصوير ضوابط واصله را براي تمام قانوني به هيأتهاي حل اختلاف و ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده كه در حال حاضر مورد عمل واقع و واحدهاي ثبتي و هيأتهاي حل اختلاف باغاتي را كه مساحت آن ها زير 2000 مترمربع باشد از شمول قانون مخارج و خود را فارغ از رسيدگي مي دانند. 5- با بررسي و تحقيق بيشتر در زمينه حد نصاب تعيين شده براي باغات مملو شد كه شورايعالي شهرسازي ايران در فروردين 1362 مقرراتي و تصويب و در بند يك ماده 3 آن حداقل مساحت تفكيك و افراز باغات و اراضي مشجر را 2000 متر مربع تعيين نموده است كه اين بند به شكايت پرونده هاي متعدد مورد شكايت افراد واقع و نهايتاً بر اساس راي وحدت رويه مورخ 15 /8 /1366 ديوان عدالت اداري كه موخر بر تصويب ماده 14 قانون زمين شهري نيز ...... بند ياد شده و در واقع تعيين مصلحت 2000 مترمربع جهت تفكيك باغات را خلاف موازين شرعي تشخيص و آن را ابطال نموده است، با عنايت به مراتب معروض و ب. ت. ب. اينكه رأي وحدت رويه صادره از ديوان عدالت اداري كه بر مبناي نظريه فقهاي شوراي نگهبان صادر شده معتبر است و براساس آن تعيين و تصويب نصاب 2000 مترمربع براي تفكيك باغات خلاف موازين شرع شناخته شده و واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شهرداريها مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمايند. لذا بخشنامه 18102 /41 /1 مورخ 26 /6 /81 از اين حيث مغاير با مدلول رأي مذكور مي باشد. و تقاضاي رسيدگي و امعان نظر به موضوع و ابطال آن را دارد. مديركل دفتر حقوقي و امور بين الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3397 /11 مورخ 16 /6 /82 اعلام داشته اند، آنچه بعنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گرديده متأثر از مفاد دستورالعمل واصله از وزارت مسكن و شهرسازي بوده كه در مفاد بند 7 اصلاحي مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت در زمره اختيارات صحيح مذكور قرار گرفته و با استفاده از قيد حصري الزام در رعايت ضوابط ابلاغي از سوي مرجع مذكور مراتب مورد اقدام قرار گرفته است في الحال نيز با عنايت به موضوع مطروحه درخواست صدور رأي شايسته قانوني را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام … آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد. رأي هيأت عمومي با عنايت به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر مبناي نظريه شوراي محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذكور را خلاف شرع دانسته و رأي و نظريه مذكور كماكان بقوت خود باقي بوده و معتبر است. و بر اساس آن تعيين و تصويب نصاب 2000 مترمربع براي تفكيك باغات خلاف موازين شرع شناخته شده و واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شهرداريها و ساير نهادها مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه به آنها مربوط مي شود اجراء نمايند. لذا اطلاق بخشنامه مذكور از اين حيث كه حتي موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تحديد مالكيت و حقوق اشخصاص گرديده كه نياز به قانون دارد و مقرر داشته (بديهي است در خصوص باغات بايد ضوابط مذكور رعايت شود.) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسكن و شهرسازي مورخ 22 /3 /73 بشماره 3767 /110 مربوط به دستور العمل ماده 14 قانون زمين شهري را لازم الرعايه مي داند، آنرا خلاف قانون و خلاف اختيارات تشخيص داد و براساس قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود. دري نجف آبادي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوب 1383/07/30 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ن. ب. ا. طبق دادنامه شماره 204- 25 /5 /83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 18102- 26 /6 /81 در مورد نصاب /2000 مترمربع برای قطعات متصرفی در باغها که براساس ضوابط ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی موضوع بند 7 الحاقی به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 26 /5 /76 ابطال گردیده، لذا تضویر دادنامه مزبور جهت اطلاع و اقدام لازم قانونی به پیوست ارسال و متذکر می‌گردد در خصوص اعلام ضوابط مجدد طی شماره 7703 /41- 15 /7 /83 با مدیرکل حقوقی امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی مکاتبه شده که نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد. تاریخ 1383/5/25 شماره دادنامه: 204 کلاسه پرونده: 82 /282 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18102 /41 /1 مورخ 1381/6/26 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. مقدمه: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 7899 /7 /1 مورخ 1382/2/31 اعلام داشته اند. به پیوست نسخه ای از گزارش تهیه شده در این سازمان به ضمیمه تصویر بخشنامه شماره 18102 /41 /1 مورخ 26 /6 /81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و تصویر دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری ارسال می‌گردد. به طور خلاصه به استحضار می رساند. 1- طبق بند 7 الحاقی به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1376/5/26 مقرر گردیده در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی حسب مورد وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد ب. ر. م. تبصره یک ماده 41 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان مصوب سال 1352 مشمول قانون نخواهد بود. 2- وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت کشاورزی مدعی شده اند که ضوابط اشاره شده در بند اصلاحی در ادارات ثبت و هیاتهای حل اختلاف رعایت نمی شود و از سازمان ثبت کشور خواسته اند که در این ارتباط به تکلیف خود عمل نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با اعلام اینکه ضوابط موضوع بند 7 اصلاحی ابلاغ نشده است از وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به سازمان ثبت اقدام گردد. 2- وزارت مسکن و شهرسازی به شرح نامه شماره 6116 /220 مورخ 29 /5 /81 تصویری از ضوابط و مقررات مصوب 27 /2 /73 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و قبل از تصویب بند 7 الصاقی به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت تهیه شده است را ارسال نموده است. 4- با وصول ضوابط و مقررات موضوع بند 3 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه شماره 18102 / 41 /1 مورخ 26 /6 /81 تصویر ضوابط واصله را برای تمام قانونی به هیاتهای حل اختلاف و ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده که در حال حاضر مورد عمل واقع و واحدهای ثبتی و هیاتهای حل اختلاف باغاتی را که مساحت آن ها زیر 2000 مترمربع باشد از شمول قانون مخارج و خود را فارغ از رسیدگی می دانند. 5- با بررسی و تحقیق بیشتر در زمینه حد نصاب تعیین شده برای باغات مملو شد که شورای عالی شهرسازی ایران در فروردین 1362 مقرراتی و تصویب و در بند یک ماده 3 آن حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر را 2000 متر مربع تعیین نموده است که این بند به شکایت پرونده های متعدد مورد شکایت افراد واقع و نهایتاً بر اساس رای وحدت رویه مورخ 1366/8/15 دیوان عدالت اداری که موخر بر تصویب ماده 14 قانون زمین شهری نیز. ..... بند یاد شده و در واقع تعیین مصلحت 2000 مترمربع جهت تفکیک باغات را خلاف موازین شرعی تشخیص و آن را ابطال نموده است، با عنایت به مراتب معروض و ب. ت. ب. اینکه رای وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده معتبر است و براساس آن تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شهرداریها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند. لذا بخشنامه 18102 /41 /1 مورخ 26 /6 /81 از این حیث مغایر با مدلول رای مذکور م. ب.. و تقاضای رسیدگی و امعان نظر به موضوع و ابطال آن را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3397 /11 مورخ 16 /6 /82 اعلام داشته اند، آنچه به عنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گردیده متاثر از مفاد دستورالعمل واصله از وزارت مسکن و شهرسازی بوده که در مفاد بند 7 اصلاحی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در زمره اختیارات صحیح مذکور قرار گرفته و با استفاده از قید حصری الزام در رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرجع مذکور مراتب مورد اقدام قرار گرفته است فی الحال نیز با عنایت به موضوع مطروحه درخواست صدور رای شایسته قانونی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذکور را خلاف شرع دانسته و رای و نظریه مذکور کماکان بقوت خود باقی بوده و معتبر است. و بر اساس آن تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شهرداریها و سایر نهادها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که به آنها مربوط می‌شود اجراء نمایند. لذا اطلاق بخشنامه مذکور از این حیث که حتی موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تحدید مالکیت و حقوق اشخصاص گردیده که نیاز به قانون دارد و مقرر داشته (بدیهی است در خصوص باغات باید ضوابط مذکور رعایت شود.) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مورخ 22 /3 /73 به شماره 3767 /110 مربوط به دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری را لازم الرعایه می داند، آن را خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص داد و براساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین