Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۹۰ / ۳۰۸ تاريخ ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۲ شماره دادنامه : ۱۰۲۶ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۳۰۸ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمد عمراني مؤخر موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند يك مصوبه يكصد و هفتاد و نهمين جلسه فوق‌العاده رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند يك مصوبه يكصد و هفتاد و نهمين جلسه فوق‌العاده رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « به استحضار مي‌رساند شوراي اسلامي شهر كرج در ۱۷۹ جلسه شوراي مذكور در مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ با اكثريت آراء، مصوبه اي را به تصويب رسانده است كه مطابق آن بايد از مالكان باغات كمتر از ۵۰۰ متر نيز قدرالسهم سرانه‌هاي خدماتي دريافت شود . لذا استناد آن شورا به قرار ذيل است ... از آن جا كه عدم اطلاق باغ بر اين اراضي ( مساحت كمتر از ۵۰۰ متر ) علاوه بر اين كه موجبات ترغيب صاحبان باغات براي امر تفكيك غيرمجاز به منظور انتفاع بيشتر را فراهم مي‌آورد باعث عدم دسترسي شهرداري به حقوق مربوط كه ناشي از تغيير كاربري و نيز نابساماني سرانه سطح شهر خواهد شد لذا به منظور بهره‌مندي صاحبان اين گونه املاك به خصوص اراضي كمتر از ۵۰۰ مترمربع پيشنهاد مي‌شود عرصه باغات كمتر از ۵۰۰ مترمربع نيز مشمول باغات بالاي ۵۰۰ متر شود كه اين موضوع مورد تصويب اعضاي آن شورا قرار گرفته است . لذا دلايل ذيل مبني بر غيرقانوني بودن مصوبه فوق به حضورتان تقديم مي‌شود . ۱ـ مطابق مصوبه شماره ۴۵۹۰ / ۸۷ ـ ۱۶ / ۶ / ۱۳۸۷ شوراي شهر كرج و بند ۳۰ مقرر شد به شهرداري اعلام شود طبق قوانين و مقررات اراضي بالاي ۵۰۰ متر كه داراي رأي باغ نيز مي‌باشند به عنوان باغ شناخته مي‌شوند و اراضي زير ۵۰۰ مترمربع برابر ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۱ / ۳ / ۱۳۵۹ شوراي انقلاب مصوب مجلس شوراي اسلامي تبصره ذيل ماده ۲ آن باغ شناخته نمي‌شود كه در كميسيون بررسي و موافقت گرديد . ۲ـ مطابق مواد ۲ و ۳ ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده ۱ لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ كه مساحت زير ۵۰۰ متر را جزء باغات محسوب نكرده است لذا نظر به مغايرت مصوبه شوراي شهر كرج با مواد ۲ و ۳ ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده ۱ لايحه و همچنين مغايرت بند ۱ مصوبه ۱۷۹ جلسه شوراي اسلامي شهر كرج با مصوبه قبلي همان شورا در تاريخ ۱۶ / ۶ / ۱۳۸۷ درخواست ابطال بند ۱ مصوبه يكصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي شهر كرج را از آن مقام عالي قضايي خواستارم . » در پي اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده ۳۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵، براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۵۸۰۰۳۶۸ ـ ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۰ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه : « ۱ـ به استناد تبصره ذيل ماده ۲ ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده ۱ لايحه حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۱ / ۳ / ۱۳۵۹ شوراي انقلاب كه مساحت محل بيش از ۵۰۰ مترمربع را باغ محسوب و مفهوم مخالف آن زمينهاي كمتر از ۵۰۰ مترمربع باغ شناخته نمي‌شوند كه همين مفهوم بالصراحه در بند ۳۰ مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج به شماره ۴۵۹۰ / ۸۷ به صراحت تأييد شده و به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده است . ۲ـ قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شوراي انقلاب در جلسه علني روز چهارشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي تصويب و مواد ۱ و ۴ آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در تاريخ ۲۰ / ۴ / ۱۳۸۸ با اصلاحاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد كه در ماده ۱ آن قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراهها، پاركها، بوستانها، باغات و نيز محلهايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط ممنوع است لذا نمي تواند شوراي شهر محلي را كه فاقد درخت و كمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد باغ محسوب نمايد . زيرا با مستندات قانوني كه ذكر شد مغاير خواهد بود و تشخيص نوعيت زمين با كميسيون ماده ۱۲ قانون زمين شهري و در مورد املاك زير ۵۰۰ متر با قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب مجلس شوراي اسلامي است . ۳ـ ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده ۱ لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۱ / ۳ / ۱۳۵۹ شوراي انقلاب و مستند به قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شوراي انقلاب است كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و فقط در مورد بند ۱و ۴ آن تغييرات داده شده است و ساير مواد آن همچنان به قوت قانوني خود باقي است بنابراين ضوابط اجرايي نيز منشاء قانوني دارد و تاكنون ساري و جاري است . » بند ۱ مقرره مورد اعتراض به قرار زير است : « ۱ـ بند ۱ صورت جلسه، موضوع نامه شهردار به شماره ۶۴۸۸ / ۸۶ / ش ـ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۸۷ به شرح ذيل : احتراماً با عنايت به اين كه وفق تبصره ۳ ماده ۵ آيين‌نامه هماهنگي حفظ سرانه‌هاي خدماتي ( موضوع مصوبه شماره ۳۵۷۰ / ۸۶ / ۵ / ۳ / ش ـ ۱۳ / ۵ / ۱۳۸۶ ) ۳۰ % از مساحت اراضي بالاتر از ۱۰۰۰ متر كه داراي رأي باغ طبق نظريه كميسيون ماده ۱۲ قانون زمين شهرداري مي‌باشند، به عنوان قدرالسهم شهرداري از بابت تأمين سرانه‌هاي خدماتي تعيين شده و بر همين اساس شورا در بند ۳۰ مصوبه شماره ۴۵۹۰ـ ۱۶ / ۶ / ۱۳۸۷، مبني بر عدم اطلاق عنوان باغ به اراضي كمتر از ۵۰۰ متر و داراي رأي باغ و ايضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه‌هاي خدماتي به اراضي موصوف به استحضار مي‌رساند از آن جا كه عدم اطلاق باغ بر اين اراضي ( مساحت كمتر از ۵۰۰ متر ) علاوه بر اين كه موجبات ترغيب صاحبان باغات براي امر تفكيك غيرمجاز به منظور انتفاع بيشتر را فراهم مي‌آورد، باعث عدم دسترسي شهرداري به حقوق مربوط كه ناشي از تغيير كاربري و نيز نابساماني سرانه‌هاي سطح شهر خواهد شد، لذا به منظور جلوگيري از امر تفكيك غيرمجاز و نيز دسترسي به حداكثر درآمد نهفته حاصل از بهره مندي صاحبان اين گونه املاك به خصوص اراضي كمتر از ۵۰۰ مترمربع پيشنهاد مي‌شود عرصه باغات كمتر از ۵۰۰ مترمربع نيز مشمول شرايط مصوبه بدوالذكر گردند به نحوي كه مالكان آنها موظف شوند ۳۰ % از ارزش كارشناسي شده اراضي مذكور را تحت عنوان عوارض سرانه‌هاي خدماتي به شهرداري پرداخت نمايند كه در كميسيون بررسي و با تغيير اين كه عوارض سرانه به بهاء سرانه تبديل شده و املاك زير هزار ( ۱۰۰۰ ) متر هم شامل شود با اكثريت به تصويب رسيد و آقاي صدرنژاد تذكر قانوني خود را طي نامه‌اي به شرح ذيل اعلام كردند : احتراماً، در خصوص نامه ۶۴۴۸ / ۸۶ / ش ـ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۸۷ شهرداري، مبني بر اخذ ۳۰ % ارزش كارشناسي شده املاك زير ۵۰۰ مترمربع بدين وسيله اعلام مي‌دارد بر اساس قانون اراضي زير ۵۰۰ مترمربع باغ نيست و شامل نمي‌شود نظر به اين كه شورا مصوبه اي را تصويب كرده و در زمان مقرر توسط شهرداري به آن اعتراض نشده لذا اعتراض در اين زمان غيرقانوني است . مطرح و مصوبه كميسيون با اكثريت آراء حاضرين به تصويب رسيد . ( آقاي صدرنژاد رأي ندادند )» در پاسخ به شكايت شاكي، رئيس شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه شماره ۵۵۰۹ / ۹۰ / هـ۳ـ ش ـ ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه : « احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۰ / ۳۰۸ ـ ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۰ آن اداره كل در رابطه با اخطاريه صادر شده در پرونده كلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۷۴۶، موضوع شكايت آقاي محمد عمراني مؤخر، مبني بر ابطال بند ۱ مصوبه يكصد و هفتاد و نهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۸ در خصوص تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه اراضي كمتر از ۵۰۰ متر، به استحضار مي‌رساند : ۱ـ خواسته شاكي ابطال مصوبه ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۸ عنوان شده است در حالي كه شوراي اسلامي شهر در سال ۱۳۸۸ نسبت به تعيين قدرالسهم سرانه اراضي كمتر از ۵۰۰ مترمربع مصوبه اي نداشته، بلكه مصوبه مذكور در تاريخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ صادر شده كه از اين لحاظ خواسته نامشخص و دعوا غير قابل رسيدگي است . ۲ ـ همان طور كه رياست و مستشاران شعبه مستحضر هستند، صدور پروانه ساختماني مستلزم اخذ نظريه برخي از مراجع قانوني ديگر غير از شهرداري از جمله رأي كميسيون ماده ۱۲ قانون زمين شهري از حيث تعيين نوعيت زمين است . ۳ـ در صورتي كه كميسيون اظهار نظر بر باغ بودن پلاك نمايد، لذا ضوابط و مقررات باغ از جمله آيين‌نامه اجرايي دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمين شهري نسبت به ملك اطلاق و شهرداري صرفاً بر اساس تبصره ۱ از بند ۳ـ۳ آيين‌نامه مذكور حق صدور پروانه ساختماني را دارد . ۴ـ بعضاً مالكان اراضي مذكور درخواست صدور پروانه ساختماني با تراكم مازاد به آيين‌نامه مذكور را داشته كه اين شهرداري مبادرت به تهيه لايحه با عنوان شوراي اسلامي شهر كرج جهت امكان صدور پروانه با تراكم مازاد بر آيين‌نامه را داشته كه بر اين اساس بدواً موضوع در كميسيون عمران و شهرسازي شوراي اسلامي شهر به تاريخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۸۷ مطرح و پس از طرح موضوع در صحن علني شورا در يكصد و هفتاد و نهمين جلسه فوق‌العاده رسمي شوراي اسلامي شهر به تاريخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ و در صورت موافقت مالكان،پيش بيني امكان اعطاي تراكم مازاد بر آيين‌نامه اجرايي دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمين شهري شده است . همان طور كه ملاحظه مي فرماييد : اولاً : خواسته شاكي ابطال بند ۱ مصوبه يكصد و هفتاد و نهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر در تاريخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۸ مطرح شده است در حالي كه مصوبه فوق به سال ۱۳۸۷ و بدواً از طرف كميسيون عمران و شهرسازي تصويب و از آن جا كه مصوبه كميسيون عمران قبل از طرح در صحن علني شورا براي شهرداري و مالكان لازم‌الاجراء نمي‌شود لذا شكايت مطروح با كيفيت حاضر غيرقابل رسيدگي است . ثانياً : در بند اول مصوبه يكصد و هفتاد و نهمين جلسه فوق‌العاده رسمي شوراي اسلامي شهر، مالكان ملزم به واگذاري قسمتي از ارزش اراضي به طور يك طرفه و آمرانه نشده و در صورت درخواست مالك مبني بر برخورداري از امتيازات مقيد درمصوبه شورا با واگذاري قسمتي از ارزش كارشناسي ملك، از امتيازات مصوبه برخوردار خواهد بود و در غير اين صورت شهرداري مطابق آيين‌نامه اجرايي و ساير ضوابط قانوني نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد نمود . ثالثاً : آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۴ قانون زمين شهري در تاريخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۷۴ و بعد از قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۱ / ۳ / ۱۳۵۹، مورد تصويب قرار گرفته كه در آن شرايط صدور پروانه ساختماني نسبت به اراضي باغ تعيين و هم اكنون نيز آيين‌نامه فوق لازم الاجرا است . علي هذا، نظر به مراتب فوق و ايرادات شكلي و ماهوي مطروح تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر رد شكايت شاكي م. ا. . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اين كه ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۳ / ۳ / ۱۳۵۹، قطع بي‌رويه درختان و قطع هر نوع درخت را در معبر، ميدانها، بزرگراهها و پاركها، باغها و محلهايي كه به صورت باغ شناخته شوند در محـدوده قانوني و حـريم شهرها بدون اجـازه شهرداري ممنوع اعلام كرده است و تبصره مـاده ۳ ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده يك لايحه مذكور مصوب ۲۹ / ۶ / ۱۳۷۳، مشخصات محلهايي را كه از نظر اين ضوابط باغ شناخته مي‌شوند، اعلام كرده است و بر اساس اين ضوابط از جمله مشخصات باغ، داشتن مساحت بيش از ۵۰۰ مترمربع است كه ب. ت. ب. تاريخ مصوبه مورد اعتراض ( ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ ) مراجع قانوني موظف به رعايت مقررات قانوني فوق‌الذكر بوده اند و از طرفي در اجراي بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، شوراهاي اسلامي شهرها در تصويب و برقراري عوارض، به رعايت سياستهاي عمومي دولت موظف‌اند و تا قبل از تصويب ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري ( ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۰ ) حق دريافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه را نداشته‌اند و اخذ بهاي سرانه نيز فاقد وجاهت قانوني است . لذا بند يك مصوبه يكصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر كرج مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷، مغاير مقررات قانوني و موجب تضييع حقوق اشخاص شده و خارج از حدود اختيار مرجع مذكور است، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین