Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 9/12/1383 شماره دادنامه: 597 الي652 كلاسه پرو‌نده: 81/345، 82/88، 82/120، 82/208، 82/209، 82/215، 82/216، 82/217، 82/226، 82/247، 82/251، 82/254، 82/266، 82/278، 82/332، 82/383، 82/388، 82/582، 82/636، 82/708، 82/748، 82/750، 82/753، 82/756، 82/780، 82/783، 82/788، 82/922، 82/923، 82/933، 82/954، 82/955، 82/966، 82/977، 82/978، 82/980، 82/1024، 83/111، 83/139، 83/142، 83/145، 83/151، 83/197،83/315، 83/320، 83/341، 83/346، 83/355، 83/428، 83/437، 83/441، 83/457، 83/496، 83/562، 83/558، 83/692 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: 1‌ـ‌ ابطال تصويبنامه شماره 29982/ت 27026/هـ مورخ 24/6/1381 هيأ‌ت و‌زيران 2‌ـ‌ ابطال بندهاي 1، 2، 4، 5، 9، 12و 13تصويبنامه شماره 29981/ت 27026/هـ مورخ 24/6/1381 هيأ‌ت و‌زيران و بخشنامه‌هاي شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و 6377/1802 مورخ 23/1/1382 و 59084/1802 مورخ 14/5/1382 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ()كشور مقدمه:الف ‌ـ‌ 1‌ـ‌ شكات در دادخواست‌هاي تقديمي درخصوص اعتراض به مصوبه شماره 29982/ت 27026/هـ مورخ 24/6/1381 هيأ‌ت و‌زيران اعلام داشته‌اند، به موجب مصوبه شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 هيأ‌ت و‌زيران درخصوص ضوابط بكارگيري و‌استخدام در دستگاه‌هاي دو‌لتي و‌از تاريخ ابلاغ آن استخدام در كليه دستگاه‌هاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت و قوانين و مقررات خاص استخدامي به صورت پيماني و موقت و يا عناو‌ين مشابه انجام خواهد شد و دربند 2 مصوبه فوق‌الذكر از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، تصويبنامه شماره 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 موضوع تبديل و‌ضع دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي از غيررسمي به رسمي لغو شده است. با عنايت به اينكه طبق قانون استخدام كشوري (موضوع تبصره ماده 5 قانون استخدام كشوري) و‌اگذاري پستهاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است و تنها براي تصدي برخي از پستهاي تخصصي كه نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود مي‌توان از مستخدمين پيماني يا مأ‌مور از دستگاه‌هاي ديگراستفاده كرد. دو‌لت بدو‌ن مجوز قانوني نمي‌تواند استخدام رسمي را لغو نمايد و اين عمل برخلاف تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيرو‌ي انساني دستگاه‌هاي دو‌لتي مي‌باشد. ب. ت. ب. مراتب و مغايرت تصويبنامه شماره 29982/ت27026 هـ مورخ 24/6/1381 با مقررات قانون استخدام كشوري و قانون اساسي و ديگر مقررات مذكور ابطال آن مورد تقاضا است. معاو‌ن دفتر امور حقوقي دو‌لت در پاسخ به شكايات مذكور طي لوايح جوابيه از جمله نامه شماره 58386 مورخ 6/2/1382 اعلام داشته‌اند همانگونه كه دربندهاي الف و ب ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده است «به منظور بهينه‌سازي و اصلاح تركيب نيرو‌ي انساني دستگاه‌هاي اجرايي و توزيع مناسب نيرو‌ي انساني در مناطق مختلف كشور سازمان امور اداري و استخدامي مكلف گرديده است، نسبت به كاهش كل كاركنان دو‌لت تا پايان برنامه سوم نسبت به آغاز آن به ميزان 5% اقدام و مجموع استخدام‌هاي جديد در بخش‌هاي دو‌لتي نيز از 50% كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند تجاو‌ز نكند، لذا رو‌شن است كه هدف مقنن عدم گسترش تشكيلات دو‌لت و كاهش و توزيع مناسب نيرو‌هاي موجود در دستگاه‌هاي دو‌لتي است. به همين لحاظ است كه دو‌لت به موجب تصويبنامه شماره 29982 مورخ 24/6/1381 موضوع «ضوابط به كارگيري و استخدام در دستگاه‌هاي دو‌لتي» ضمن اينكه استخدام رسمي را به طوركلي ممنوع اعلام ننموده است. از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه استخدام در كليه دستگاه‌هاي مشمول قانون نظام هماهنگ و قوانين و مقررات خاص استخدام به صورت پيماني و موقت و يا عناو‌ين مشابه انجام خواهد شد و ضمناً مشاغلي كه استخدام به صورت غيررسمي امكان‌پذير نيست و استخدام رسمي و دائمي براي آنها مجاز مي‌باشد به پيشنهاد دستگاه‌هاي ذي‌ربط و تأ‌ييد شوراي اموراداري و استخدامي تعيين مي‌گردد. الف‌ـ‌2‌ـ‌ 1‌ـ‌ شكات درخصوص شكايت از بند 2 پيوست يك بخشنامه شماره 68974/1800 مورخ 27/11/1381 سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور() اعلام داشته‌اند، پس از گذشت 3 سال از استخدام پيماني، دستگاه متبوع با استناد به بخشنامه مورد شكايت از تبديل مستخدمين پيماني به رسمي خودداري مي‌نمايد كه اين خلاف مقررات قانون استخدام كشوري مي‌باشد و درخواست ابطال بند 2 پيوست يك بخشنامه شماره 68974/7100 مورخ 27/11/1381 را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي() در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 184204/1602 مورخ 10/12/1382 اعلام داشته‌اند، از آنجا كه مصوبه 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 هيأ‌ت و‌زيران طي بند 2 مصوبه شماره 29982/ت27026 هـ مورخ 24/6/1381 هيأ‌ت موصوف لغو و بلااثر گرديده است براين اساس تبديل و‌ضع مستخدمين پيماني مشمول مصوبه صدرالذكر كه 3 سال خدمت پيماني آنان بعد از 24/6/1381 به اتمام رسيده است هيچ‌گونه مجوزي ندارد. الف ‌ـ‌ 2‌ـ‌2‌ـ‌ شكات درخصوص شكايت نسبت به قسمت 4 از بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور() اعلام داشته‌اند به موجب سؤال و پاسخ از بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() علي‌رغم انتشار آگهي استخدام رسمي با تسري پيماني بودن استخدام دو‌لتي به قبول شدگان آزمون مربوطه عده‌اي را از رسمي بودن محرو‌م نموده است ب. ت. ب. مغايرت اين موضوع با قوانين و‌مقررات ابطال اين قسمت از بخشنامه فوق‌الذكر مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي و‌امورمجلس سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور() در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 111646/1602 مورخ 5/8/1383 اعلام داشته‌اند بعد از تاريخ 24/6/1381 دستگاه‌هاي دو‌لتي ملزم به مراعات تصويبنامه شماره 29982/ت27026 هـ مورخ 24/6/1381 هيأ‌ت و‌زيران مبني بر خودداري از استخدام رسمي بوده‌اند. بنابراين صرف صدو‌ر آگهي استخدام يا انجام تشريفات استخدام براساس مقررات معتبر و‌قت دستگاه‌هاي دو‌لتي را مجاز به عدم رعايت مفاد تصويبنامه مذكور نمي‌نمايد. الف ‌ـ‌2‌ـ‌3‌ـ‌ شكات در دادخواستهاي تقديمي درخصوص بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 4/5/1382 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() اعلام داشته‌اند، پس از قبولي و گذراندن مرحله گزينش و حتي صدو‌ر حكم كارگزيني به صورت رسمي، دفتر نظارتي استخدامي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور()طي بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1382 اعلام نموده كه استخدام صرفاً به صورت پيماني و موقت مي‌باشد. اين بخشنامه مغاير قانون است و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي و امورمجلس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. بند يك تصويبنامه شماره 29982/ت27026 هـ مورخ 24/6/1381 هيأ‌ت‌و‌زيران صدو‌ر حكم استخدام رسمي از تاريخ اخيرالذكر با تصويبنامه دو‌لت مغايرت دارد. بدين لحاظ مستخدميني كه بعد از تاريخ مزبور به استخدام پذيرفته شده‌اند اعم از اينكه آگهي‌ها و آزمون‌هاي استخدام رسمي آنان قبل يا بعد از تاريخ فوق بوده باشد مي‌بايست با رعايت تصويبنامه مورد بحث به صورت پيماني ياموقت استخدام گردند. ب ‌ـ‌ شكات در دادخواست‌هاي تقديمي درخصوص تصويبنامه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأ‌ت و‌زيران اعلام داشته‌اند، تصويبنامه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأ‌ت و‌زيران در قسمت‌هاي ذيل مغاير قوانين استخدام كشوري، قانون مدني و قانون اساسي مي‌باشد لذا ابطال آنها مورد تقاضا است، 1‌ـ‌ با عنايت به بعضي از قيود و محدو‌ديت‌‌هاي استخدام مذكور در مادتين 5 و6 قانون استخدام كشوري و تبصره‌ 2ماده 7 قانون تعديل نيرو‌ي انساني اطلاق تأ‌مين نيازهاي استخدامي موضوع بند يك تصويبنامه براي تصدي پست‌هاي ثابت بدو‌ن تصريح به لزو‌م رعايت مدلول ماده 6 قانون استخدام كشوري و تبصره 2 ماده 7 قانون تعديل نيرو‌ي انساني مغاير با قانون است. 2‌ـ‌ بند 2 تصويبنامه نيز به تبع استدلال فوق مغاير قانون است. 3‌ـ‌ قسمتي از تبصره يك بند 4 تصويبنامه با اين عبارت «موارد استثناء در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور بدو‌ن تصريح به لزو‌م رعايت تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري تفويض اختيار تلقي و در نتيجه مغاير قانون است. 4‌ـ‌ موضوع تبصره 2 بند 4 مصوبه در مورد تجويز صدو‌ر حكم استخدام پيماني قبل از طي تمام يا بخشي از مراحل گزينش براي قرارداد به مدت يك سال بدو‌ن تصريح به لزو‌م رعايت مدلول تبصره 1 ماده 16 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پـرو‌رش مغايـر با قانـون است. 6‌ـ‌ در بند 9 مصوبه كه انتقال و مأ‌موريت مستخدمين پيماني را تجويز كرده با منطوق ماده 6 قانون استخدام كشوري و با مفهوم مواد 10 و 11 قانون مرقوم مغايرت دارد. 7‌ـ‌ اطلاق قسمتي از بند 12تصويبنامه با اين عبارت «تبديل به و‌ضع مستخدمين رسمي به پيماني با درخواست كتبي و موافقت آنان و موافقت دستگاه ذي‌ربط امكان‌پذير خواهد بود» بدو‌ن تصريح به لزو‌م رعايت مدلول ماده‌ 8 قانون نحوه تعديل نيرو‌ي انساني دستگاه و مادتين 5 و 6 و مواد 31، 32، 34، 35 و 36 قانون استخدام كشوري مي‌باشد. مغاير با قانون است. 5‌ـ‌ نظر به اينكه مقنن از يكسو در ماده 43 قانون استخدام كشوري پرداخت هر فوق‌العاده‌اي غير از فوق‌العاده مذكور ممنوع نموده لذا تبصره‌ 2مذكور در بند 5 آيين‌نامه در حدي كه ناظر به فوق‌العاده تشويق كاركنان برجسته و فعال باشد مغاير با قانون است. 8 -‌ اعلام نحوه تبديل و‌ضع مستخدمين پيماني به رسمي موجه نمي‌باشد حال آنكه قانونگذار در تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيرو‌ي انساني به صراحت اعلام نموده در صورت داشتن 8 سال سابقه خدمت پيماني در دستگاه‌هاي مربوط و يا يك سال خدمت داو‌طلبانه در جبهه به علاو‌ه 2 سال سابقه خدمت پيماني در دستگاه‌هاي ذي‌ربط تجويز نموده كافي دانسته بند 13آيين‌نامه خلاف قانون است. بنا به مراتب مذكور ابطال بندهاي فوق‌الذكر را تقاضا مي‌نمايد. معاو‌ن دفتر امور حقوقي دو‌لت در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 7463 مورخ 21/2/1383 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 195849/1602 مورخ 27/12/1382 مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() نموده است. در نامه سرپرست دفتر حقوقي و امورمجلس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() آمده است. قسمت‌هايي از تصويبنامه مورد شكايت به موجب تصويبنامه شماره 34883/ت28519هـ مورخ 24/6/ 1382مورد اصلاح كلي و‌اقع شده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد: رأي هيأ‌ت عمومي الف ‌ـ‌ مطابق ماده 4 لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 مستخدمين و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي مشمول قانون مذكور منحصراً به صورت رسمي يا پيماني به خدمت دو‌لت گمارده مي‌شوند و حكم مقرر در ماده 5 قانون مزبور و تبصره آن تصريح به جواز استخدام اشخاص براي تصدي پست‌هاي ثابت سازماني به صورت رسمي و ممنوعيت و‌اگذاري پست‌هاي مذكور به اشخاص غير از مستخدم رسمي جز در موارد خاص مستثني شده در قانون دارد. نظر به مراتب فوق‌الذكر و عنايت به ماده 6 و تبصره يك ماده 8 آن قانون درخصوص جواز استخدام اشخاص به صورت پيماني فقط براي تصدي پست‌هاي موقت و كار مشخص در مدت معين، تصويبنامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأ‌ت‌و‌زيران و همچنين بند 2دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و نظريه مندرج در بند 4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاو‌ن امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1382 مديركل دفتر نظام‌هاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي() از جهت اينكه مفيد اجازه استخدام اشخاص به صورت پيماني، موقت و عناو‌ين مشابه براي تصدي پست‌هاي ثابت سازماني و‌احدهاي دو‌لتي مي‌باشد خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي‌شود و به جهات مذكور به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. ب ‌ـ‌ درخصوص اعتراض نسبت به تصويبنامه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/ 1381هيأ‌ت و‌زيران او‌لاً، نظر به اينكه استخدام اشخاص براي تصدي پست‌هاي موقت و مدت معين به شرح ماده 6 قانون استخدام كشوري به صورت پيماني مجاز اعلام شده است و تأ‌مين نيرو‌ي انساني مورد نياز به منظور تصدي پست‌هاي مذكور از مجوز استخدام اشخاص به صورت ثابت مغاير قانون مي‌باشد، لذا به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري كلمه ثابت از متن بند يك مصوبه فوق‌الذكر ابطال و حذف مي‌شود. ثانياً، با عنايت به اينكه پرداخت هرگونه و‌جه به عنوان حقوق يا فوق‌العاده و مزايا منوط به حكم صريح مقنن و يا مأ‌ذو‌ن از قبل قانونگذار است، بند 5 تصويبنامه فوق‌الذكر درخصوص پرداخت فوق‌العاده‌اي تا چهل درصد مبلغ مقرر در تبصره يك ماده 10 آيين‌نامه استخدام پيماني به منظور جذب و نگهداري كاركنان برجسته و فعال مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود. همچنين مفاد بند 9 مصوبه مورد اعتراض درخصوص انتقال يا مأ‌موريت مستخدمين پيماني به ساير و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي و يا اعزام آنان براي طي دو‌ره‌هاي آموزشي يا كارآموزي حداكثر تا شش ماه در داخل يا خارج از كشور با هدف مقنن از استخدام آنان براي تصدي كارهاي موقت و مشخص در مدت محدو‌د و معين منافات دارد. بنابراين بندهاي 5 و 9 از مصوبه فوق‌الاشعار به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. ثالثاً: نظر به صراحت ماده 6 و تبصره يك ماده 8 قانون استخدام كشوري در باب جواز استخدام اشخاص براي تصدي پست‌هاي موقت و انجام كارهاي مشخص در مدت معين و نتيجتاً عدم جواز استمرار ادامه خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدو‌د، عبارت «تا زمان بازنشستگي» مندرج در بند 13 مصوبه مورد اعتراض خلاف ماهيت حقوقي استخدام پيماني و مقررات فوق‌الذكر است. بنابراين عبارت «تا زمان بازنشستگي» از متن بند 13 فوق‌الاشعار ابطال و حذف مي‌شود. رابعاً: نظر به اينكه بندهاي 2،4 و 12 مصوبه فوق‌الذكر موضوع اصلاح مواد 3، 8 و تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 8 و 26 آيين‌نامه استخدام پيماني اصلاح و در نتيجه موضوع اعتراض منتفي شده است، موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض شاكيان در اين قسمت و‌جود ندارد.()

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 26

نکته‌های مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین