Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

ابطال ماده 16 آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه درخصوص اعطاء‌ مجوز به شرکت ارتباطات سیار در قطع کلیه خطوط ارتباطی مشترکی که بدهی یک خط تلفن وی بیش از میزان ودیعه آن باشد با اصلاح

سبدِ من

#خط_تلفن #شرکت #بدهی #ودیعه #مخابرات #هیأت_عمومی_دیوان #قرارداد #عدالت #نام #شاکی #توقیف #میزان_بدهی #مجمع_عمومی #قانون_تأسیس #مدیون #قانون_مدنی #رسیدگی #اخطار #صلاحیت #حدود_اختیارات #خدمات_مخابراتی #تضمین #بهای_خدمات #دستور_قضایی #اجازه #توقف #مشاوره #اکثریت #صورت‌حساب #مدیرعامل #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ناظر #ابطال #صورت #ماه #مهلت #اختیاری

رأي شماره 208 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 16 آيين‌نامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه درخصوص اعطاء مجوز به شركت ارتباطات سيار در قطع كليه خطوط ارتباطي مشتركي كه بدهي يك خط تلفن وي بيش از ميزان وديعه آن باشد شماره هـ /89/9 تاريخ : 1/6/1389 شماره دادنامه : 208 كلاسه پرونده : 89/9 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي يوسف احدزاده . موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمت ذيل ماده 16 اصلاحي آييننامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه . گردشكار : شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام نموده است : ماده 16 اصلاحي آييننامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه بيان ميدارد « در صورتي كه تلفن همراه به علت عدم پرداخت بدهي يا هر علت ديگر ناشي از قصور يا تقصير مشترك، قطع و ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطع، مشترك موجبات وصل مجدد آن را فراهم ننمايد، با اخطار كتبي يك ماه مطابق فرم نمونه پس از انقضاء مهلت نسبت به سلب امتياز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد و در صورتي كه بدهي مازاد بر وديعه باشد، نسبت به قطع ساير امكانات مخابراتي و توقيف ساير ودايع، مناسب با ميزان بدهي اقدام و در صورت عدم تكافو از طريق مجاري قانوني نسبت به وصول آن پيگيري خواهد شد .» با عنايت به صلاحيت و حدود اختيارات مجمع عمومي شركت مخابرات ايران موضوع ماده 4 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران كه مقرر ميدارد : « تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق اشتراك و اضافه و مكالمات و هزينه تغيير مكان وسايل مخابراتي مشتركين از طرف شركت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجرا گذارده خواهد شد .» علاوه بر اين كه مفاد ماده مزبور ارتباطي با قطع ارتباط مخابراتي مشتركين ندارد و متضمن حكمي در اين باب نيست، اساساً اطلاق عبارت ذيل ماده 16 اصلاحي فوقالذكر كه مقرر ميدارد « در صورتي كه بدهي مازاد بر وديعه باشد، نسبت به قطع ساير امكانات مخابراتي و توقيف ساير ودايع متناسب با ميزان بدهي اقدام و در صورت عدم تكافو از طريق مجاري قانوني نسبت به وصول آن پيگيري خواهد شد .» مفهم اختيار شركت مخابرات ايران در قطع ساير ارتباطات مخابراتي مشتركين در قبال تامين بدهي مشترك در يك مورد خاص ميباشد و خلاف ماده 4 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران و خارج از اختيارات مربوطه ميباشد . لذا متقاضي ابطال آن ميباشم . سرپرست دفتر حقوقي شركت ارتباطات سيار ايران در پاسخ به شكايت شاكي، طي نامه شماره 21746/303 مورخ 28/2/1389 ، اعلام داشته است : 1 ـ شركت مخابرات به موجب قانون اختيارات لازم براي تصويب آييننامهها و بخشنامههاي مرتبط با خدمات مورد ارائه را دارد و آييننامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه در چارچوب اختيارات قانوني شركت مخابرات تصويب شده است چه يكي از ابزارهاي لازم براي تضمين وصول بهاي خدمات ارائه‌شده و جلوگيري از اضافه شدن به بدهي جلوگيري از ايجاد كاركرد و قطع ارتباط خطوط ديگر ثبت شده به نام مشترك مديون ميباشد . 2 ـ قطع ارتباط تلفن همراه صرفاً مجوز آييننامهاي ندارد بلكه مجوز قراردادي نيز دارد . بدين توضيح كه بند 4 فرم تعهدات مشترك تلفن همراه مشتمل بر مادهاي است كه به موجب آن مشترك به شركت مخابرات حق داده است كه در صورت ايجاد بدهي براي تلفن همراه و سلب امتياز آن شركت بتواند نسبت به قطع خطوط تلفن همراه ديگر ثبت شده به نام مشترك اقدام نمايد . 3 ـ شركت ارتباطات سيار در غالب موارد در مواردي اقدام به قطع تلفن مينمايد كه رأي عليه مشترك مديون صادر شده و دستور قضايي مبني بر قطع تلفنهاي همراه ثبت‌شده به نام وي اخذ شده باشد . 4 ـ اگرچه آييننامه و فرم تعهدات اجازه قطع تلفن همراه را ميدهد، ليكن از آنجا كه قطع تلفن و عدم كاركرد آن قبل از هر چيز سبب تضرر و توقف درآمد شركت ميگردد، شركت بلافاصله پس از مراجعه مشترك به شركت و فراهم آوردن موجبات پرداخت، تقسيط و يا اخذ مهلت و يا فرصت دفاع در دادگاه شركت نسبت به وصل خطوط اقدام مينمايد، لذا رد شكايت نامبرده م. ا. . هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد . رأي هيأت عمومي اولاً : در مواردي كه بين مشترك تلفن همراه و شركت مخابرات ايران قراردادي منعقد شده باشد تا در صورت عدم پرداخت صورت حساب در دو دوره متوالي شركت حق سلب اشتراك و لغو امتياز تلفن همراه و برداشت طلب خود از محل وديعه و يا عدم تكافو نسبت به قطع ساير خطوط ارتباطي و برداشت از ساير ودايع را داشته باشد، به موجب ماده 10 قانون مدني اين قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغير اين صورت شركت فاقد چنين حق و اختياري ميباشد . ثانياً : اطلاق عبارت ماده 16 اصلاحيه آييننامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه مصوب 25/6/1383 مديرعامل شركت مخابرات ايران، كه شامل اعم از موارد قرارداد و غير قرارداد بين مشترك و شركت مخابرات ميگردد، و در قوانين موضوعه نيز چنين حق و اختياري به طور مطلق براي شركت مذكور داده نشده است، مغاير قرارداد و مغاير ماده 10 قانون مدني تشخيص و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميگردد . بديهي است اختيار مندرج در ماده 16 ، منحصراً ناظر بر موارد قراردادها خواهد بود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفرمنتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین