نامشخص
ابطال ماده 16 آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه درخصوص اعطاء مجوز به شرکت ارتباطات سیار در قطع کلیه خطوط ارتباطی مشترکی که بدهی یک خط تلفن وی بیش از میزان ودیعه آن باشد با اصلاح
رأي شماره 208 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 16 آييننامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه درخصوص اعطاء مجوز به شركت ارتباطات سيار در قطع كليه خطوط ارتباطي مشتركي كه بدهي يك خط تلفن وي بيش از ميزان وديعه آن باشد
شماره هـ /89/9
تاريخ : 1/6/1389
شماره دادنامه : 208 كلاسه پرونده : 89/9
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي يوسف احدزاده .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمت ذيل ماده 16 اصلاحي آييننامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه . گردشكار : شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام نموده است : ماده 16 اصلاحي آييننامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه بيان ميدارد « در صورتي كه تلفن همراه به علت عدم پرداخت بدهي يا هر علت ديگر ناشي از قصور يا تقصير مشترك، قطع و ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطع، مشترك موجبات وصل مجدد آن را فراهم ننمايد، با اخطار كتبي يك ماه مطابق فرم نمونه پس از انقضاء مهلت نسبت به سلب امتياز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد و در صورتي كه بدهي مازاد بر وديعه باشد، نسبت به قطع ساير امكانات مخابراتي و توقيف ساير ودايع، مناسب با ميزان بدهي اقدام و در صورت عدم تكافو از طريق مجاري قانوني نسبت به وصول آن پيگيري خواهد شد .» با عنايت به صلاحيت و حدود اختيارات مجمع عمومي شركت مخابرات ايران موضوع ماده 4 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران كه مقرر ميدارد : « تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق اشتراك و اضافه و مكالمات و هزينه تغيير مكان وسايل مخابراتي مشتركين از طرف شركت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجرا گذارده خواهد شد .» علاوه بر اين كه مفاد ماده مزبور ارتباطي با قطع ارتباط مخابراتي مشتركين ندارد و متضمن حكمي در اين باب نيست، اساساً اطلاق عبارت ذيل ماده 16 اصلاحي فوقالذكر كه مقرر ميدارد « در صورتي كه بدهي مازاد بر وديعه باشد، نسبت به قطع ساير امكانات مخابراتي و توقيف ساير ودايع متناسب با ميزان بدهي اقدام و در صورت عدم تكافو از طريق مجاري قانوني نسبت به وصول آن پيگيري خواهد شد .» مفهم اختيار شركت مخابرات ايران در قطع ساير ارتباطات مخابراتي مشتركين در قبال تامين بدهي مشترك در يك مورد خاص ميباشد و خلاف ماده 4 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران و خارج از اختيارات مربوطه ميباشد . لذا متقاضي ابطال آن ميباشم . سرپرست دفتر حقوقي شركت ارتباطات سيار ايران در پاسخ به شكايت شاكي، طي نامه شماره 21746/303 مورخ 28/2/1389 ، اعلام داشته است :
1 ـ شركت مخابرات به موجب قانون اختيارات لازم براي تصويب آييننامهها و بخشنامههاي مرتبط با خدمات مورد ارائه را دارد و آييننامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه در چارچوب اختيارات قانوني شركت مخابرات تصويب شده است چه يكي از ابزارهاي لازم براي تضمين وصول بهاي خدمات ارائهشده و جلوگيري از اضافه شدن به بدهي جلوگيري از ايجاد كاركرد و قطع ارتباط خطوط ديگر ثبت شده به نام مشترك مديون ميباشد .
2 ـ قطع ارتباط تلفن همراه صرفاً مجوز آييننامهاي ندارد بلكه مجوز قراردادي نيز دارد . بدين توضيح كه بند 4 فرم تعهدات مشترك تلفن همراه مشتمل بر مادهاي است كه به موجب آن مشترك به شركت مخابرات حق داده است كه در صورت ايجاد بدهي براي تلفن همراه و سلب امتياز آن شركت بتواند نسبت به قطع خطوط تلفن همراه ديگر ثبت شده به نام مشترك اقدام نمايد .
3 ـ شركت ارتباطات سيار در غالب موارد در مواردي اقدام به قطع تلفن مينمايد كه رأي عليه مشترك مديون صادر شده و دستور قضايي مبني بر قطع تلفنهاي همراه ثبتشده به نام وي اخذ شده باشد .
4 ـ اگرچه آييننامه و فرم تعهدات اجازه قطع تلفن همراه را ميدهد، ليكن از آنجا كه قطع تلفن و عدم كاركرد آن قبل از هر چيز سبب تضرر و توقف درآمد شركت ميگردد، شركت بلافاصله پس از مراجعه مشترك به شركت و فراهم آوردن موجبات پرداخت، تقسيط و يا اخذ مهلت و يا فرصت دفاع در دادگاه شركت نسبت به وصل خطوط اقدام مينمايد، لذا رد شكايت نامبرده م. ا. .
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
رأي هيأت عمومي
اولاً : در مواردي كه بين مشترك تلفن همراه و شركت مخابرات ايران قراردادي منعقد شده باشد تا در صورت عدم پرداخت صورت حساب در دو دوره متوالي شركت حق سلب اشتراك و لغو امتياز تلفن همراه و برداشت طلب خود از محل وديعه و يا عدم تكافو نسبت به قطع ساير خطوط ارتباطي و برداشت از ساير ودايع را داشته باشد، به موجب ماده 10 قانون مدني اين قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغير اين صورت شركت فاقد چنين حق و اختياري ميباشد . ثانياً : اطلاق عبارت ماده 16 اصلاحيه آييننامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه مصوب 25/6/1383 مديرعامل شركت مخابرات ايران، كه شامل اعم از موارد قرارداد و غير قرارداد بين مشترك و شركت مخابرات ميگردد، و در قوانين موضوعه نيز چنين حق و اختياري به طور مطلق براي شركت مذكور داده نشده است، مغاير قرارداد و مغاير ماده 10 قانون مدني تشخيص و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميگردد . بديهي است اختيار مندرج در ماده 16 ، منحصراً ناظر بر موارد قراردادها خواهد بود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفرمنتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 79
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران
ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران که مقرر میدارد : « تعرفه خدمات مخا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی این قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغیر این صورت شرک
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — قانون مدنی
قانون مدنی تشخیص و به استناد بند یک ماده 19
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
