Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اصلاح موادي از آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب ۱۹ /۱ /۷۱ و اصلاحات بعدي آن و بازنگري سال ۱۳۸۱ مصوب 1381,08,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ۱. ماده ۲ به شرح زير اصلاح و تبصره آن به تبصره يك تغيير و تبصره ديگر به عنوان تبصره دو به آن الحاق مي شود: ماده ۲- ادارات ثبت مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ الاجراء شدن قانون تمهيدات اجراي آن را فراهم نموده و از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي يا نزديك به محل كه آگهي هاي ثبتي در آن منتشر ميشود و همچنين الصاق آگهي در اماكن عمومي مراتب را به اطلاع عموم برسانند كه در مدت قانوني تقاضاي خ. ر. ب. ضميمه رونوشت يا تصوير مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند . تبصره ۲ الحاقي - طبق ماده ۵۷ قانون آئين دادرسي مدني مطابقت رونوشت يا تصوير اسناد ضميمه تقاضا با اصل ابرازي وسيله ادارات ثبت بلامانع است . ۲. ماده ۷ به شرح زير اصلاح مي شود : ماده ۷- متصدي دفتر تقاضانامه مكلف است پس از وصول مدارك ،‌قبض رسيد را تكميل و پس از قيد نام و نام خانوادگي و امضاء، يك نسخه از آن را به متقاضي تحويل داده و نسخه دوم را ضميمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئني نگهداري نمايد . ۳. ماده ۱۰ به شرح زير اصلاح مي شود : ماده ۱۰- پس از ثبت و تكميل دفتر ثبت تقاضانامه يا اتمام مهلت قانوني ب. ت. ب. ماده ۹ قانون ذيل آخرين ثبت آن بسته شده و به امضاء متصدي دفتر و رئيس ثبت رسيده يك جلد آن نزد رئيس واحد ثبتي نگهداري شده نسخه دوم به اداره كل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ار سال ميشود. ۴. تبصره ۲ ماده ۱۰ به شرح زير اصلاح مي شود : تبصره۲- آخرين دفتر ثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون، ذيل آخرين ثبت آن بسته شده به امضاء رئيس ثبت و متصدي امر مي رسد چنانچه براساس ماده ۹ قانون ظرف ۴۵ روز ديگر تقاضاي مربوط به خانواده شهدا رسيد، در جلدين دفاتر ثبت، پس از اتمام مهلت مزبور بشرح فوق دفتر را بسته و امضاء نموده نسخه مركزي را به اداره كل امور املاك ارسال دارند. ۵. ماده ۱۱ به شرح زير اصلاح و تبصره آن به تبصره يك تغيير و يك تبصره به عنوان تبصره دو به آن الحاق مي شود: ماده۱۱- تقاضاهاي واصله به ترتيب شماره و تاريخ ثبت براي اولين دعوت در دفتر اوقات نيز ثبت مي شود، وقت رسيدگي به اين تقاضاها بعد از رسيدگي به تقاضاي موضوع ماده ۷ قانون تعيين مي شوند. تبصره ۲ الحاقي - در صورتي كه اعيان قبل از ۱ /۱ /۱۳۷۰ احداث شده باشد و متقاضي مورد تقاضا را انتقال دهد، منتقل اليه قائم مقام متقاضي تلقي و طبق تصميم متخذه عمليات به نام وي ادامه مي يابد. ۶. ماده ۱۲ و تبصره هاي يك و دو آن به شرح زير اصلاح مي شود : ماده۱۲- رئيس ثبت محل در خصوص تقاضانامه هايي كه در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضاي متقاضي و مالك يا مالكين رسيده باشد، موضوع را به كارشناس يا كارشناسان ارجاع مي نمايد. چنان چه تصرف بلامنازع متصرف و مالكيت انتقال دهنده وسيله كارشناس يا كارشناسان احراز گردد رئيس ثبت، پس از بررسي صحت موضوع و احراز هويت آنان مراتب توافق را با قيد ميزان و نوع تصرف در دفتر ثبت توافق، ثبت و به امضاي متقاضي و مالك يا مالكين مشاعي يا قائم مقام قانوني آنها مي رساند. رئيس ثبت ضمن امضاي دفتر توافق دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدور سند مالكيت صادر خواهد كرد. اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوري انجام مي گيرد. تبصره۱- چنان چه طبق تشخيص رئيس ثبت امكان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبير هيأت اعاده تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد. تبصره۲- در صورتيكه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هر يك از طرفين يا قائم مقام آنان منكر انجام توافق ثبت شده، شوند يا اختلافي بين آنان ايجاد گردد اين امر مانع انجام اقدامات بعدي ثبت نخواهد بود. معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد. ۷. ماده ۱۳ به شرح زير اصلاح مي شود : ماده ۱۳- كارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئيس ثبت يا هيأت حل اختلاف ظرف بيست روز محل را معاينه نموده و تصرفات فعلي متقاضي را با مدارك خريداري از نظر تناسب ميزان مالكيت با تصرفات تعيين، و وضعيت ثبتي ملك را ب. ت. ب. سوابق پرونده ثبتي مشخص و ضمن ترسيم نقشه، محل مورد تصرف را روي آن منعكس نمايند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعيان، نوع ملك، حقوق ارتفاقي شماره فرعي و اصلي، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعيان، مراتب را در دو نسخه صورتمجلس نموده و به امضاء متقاضي يا متقاضيان و حاضرين رسانده و صورتمجلس و نقشه ترسيمي را حسب مورد به رئيس ثبت و يا دبير هيأت تسليم نمايند. ۸. ماده ۱۴ به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي شود : ماده۱۴- چنانچه هر يك از ادارات ثبت بطور موقت فاقد رئيس باشد وظايف مقرر در قانون مذكور و آئين نامه آن به عهده كفيل آن اداره مي باشد. ۹. تبصره يك ماده ۱۵ به شرح زير اصلاح مي شود : تبصره ۱ ماده ۱۵- در صورتي كه تعيين خبره ثبت از بين كاركنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي تواند خبره مذكور را از بين ساير كاركنان شاغل ثبت و يا بازنشسته ثبت انتخاب نمايد. ۱۰. ماده ۱۶ به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي گردد. ماده ۱۶- چنان چه در تشكيلات سازماني پست دبير هيأت منظور نشده باشد به منظور انجام كارهاي مقدماتي و تنظيم دفاتر و ساير امور مربوط به اجراي قانون، واحد ثبتي يك نفر از كاركنان مطلع و بصير را به عنوان دبير هيأت به اداره كل ثبت استان پيشنهاد مي نمايد تا پس از انتصاب علاوه بر وظايف محوله امور مربوط به دبيرخانه هيأت را نيز عهده دار گردد و براي انجام ساير امور اجرائي قانون حسب مورد از وجود ساير كاركنان شاغل در اداره استفاده مي گردد. كاركنان موظف به همكاري مي باشند. تبصره الحاقي - در صورت تعدد هيأتهاي حل اختلاف براي هر هيأت دبير جداگانه تعيين خواهد شد. ۱۱. ماده ۱۷ به شرح زير اصلاح مي شود : ماده ۱۷- جلسات هيأت در اداره ثبت محل و يا محلي كه سازمان ثبت تعيين مي كند تشكيل مي گردد. جلسات هيأت و تصميمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رأي موافق معتبر و لازم الاجرا، است. شروع بكار هيأت منوط به انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هر يك از اعضاء بدلائلي از عضويت در هيأت خارج شوند تا تعيين عضو جديد تشكيل جلسات متوقف مي گردد. ۱۲.يك تبصره به شرح زير به ماده ۱۹ الحاق مي شود : تبصره الحاقي ماده ۱۹- مفاد قرارهاي موضوع ماده ۲۱ آئين نامه نيز عيناً در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد. ۱۳. ماده ۲۰ و تبصره آن با تغيير عنوان به تبصره يك به شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره ۲ و ۳ به آن الحاق مي شود: ماده ۲۰- در صورتي كه معلوم شود در آراي هيأتهاي سابق و يا فعلي مطلبي سهواً از قلم افتاده و يا اشتباه بيٌني رخ داده و يا در مباني مستند رأي اشتباهي پيش آمده باشد، چنانچه رأي اجراء نشده باشد هيأت پس از بررسي، رأي اصلاحي صادر مي نمايد در اين صورت دبير هيأت مكلف است مفاد رأي اصلاحي را نيز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاريخ آنرا در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحظات رأي قبلي قيد نمايد و به امضاي هيأت برساند و به واحد ثبتي ابلاغ كند و در صورتيكه رأي به مرحله اجرا درآمده باشد مراتب اشتباه توسط ثبت محل جهت طرح در هيأت نظارت به ثبت استان گزارش مي گردد هيأت نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هيأت حل اختلاف اتخاذ تصميم مي نمايد. تبصره ۱- هرگاه در ثبت توافق اشتباهي رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاك نشده باشد رئيس ثبت بايد با حضور طرفين نسبت به رفع اشتباه اقدام نمايد و در صورت عدم حضور طرفين موضوع را به هيأت حل اختلاف گزارش نمايد. در صورت ثبت ملك در دفتر املاك، رئيس ثبت بايد مراتب را با اظهارنظر صريح و مستدل جهت طرح در هيأت نظارت به اداره كل ثبت استان گزارش كند. رفع اشتباه حسب مورد طبق تصميم هيأت حل اختلاف و يا هيأت نظارت به عمل خواهد آمد. تبصره ۲ الحاقي - منظور از اجراي آراي هيأتهاي حل اختلاف حسب مورد عبارت است از: ۱. قبول درخواست ثبت و تنظيم اظهارنامه ثبتي ۲. انجام عمليات تحديد حدود بنام متصرف ۳. صدور سند مالكيت و ثبت ملك در دفتر املاك بنام متصرف ۴. تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي اراضي دولت و شهرداريها تبصره ۳ الحاقي- مرجع تجديد نظر نسبت به آراء هيأتهاي نظارت شورايعالي ثبت مي باشد. ۱۴. ماده ۲۱ به شرح زير اصلاح مي شود و سه تبصره به آن الحاق مي شود : ماده ۲۱- در صورتيكه هيأت حل اختلاف حضور متقاضي يا مالكين مشاعي و يا صاحبان عرصه يا قائم مقام آنها و يا ساير اشخاص را جهت اخذ توضيح ضروري بداند با دعوتنامه كتبي و تعيين وقت رسيدگي از آنها دعوت بعمل مي آورد، عدم حضور مانع رسيدگي نخواهد بود. تبصره۱ الحاقي - ابلاغ دعوتنامه ها، اخطاريه ها، آرا و تصميمات هيأتها در زمينه اجراي قانون تابع مقررات آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي است. چنانچه متقاضي يا متقاضيان در وقت مقرر در جلسه هيأت حضور نيابند يكبار ديگر از آنان دعوت بعمل مي‌آيد و در صورت عدم حضور، هيأت قرار بايگاني شدن پرونده را تا مراجعه مجدد آنان صادر مي نمايد. تبصره۲ الحاقي - به جريان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال توسط متقاضي است. تبصره۳ الحاقي- موارد مذكور در قسمت اخير ماده فوق و تبصره يك آن بايد در دعوتنامه اشخاص مزبور قيد شود. دعوت مجدد از متقاضيان ميتواند از طريق پست نيز بعمل آيد ادامه رسيدگي و اتخاذ تصميم اين قبيل پرونده ها در هيأت حداقل ۳۰ روز پس از تاريخ تحويل دعوتنامه به پست انجام مي شود. ۱۵. ماده ۲۲ به شرح زير اصلاح مي شود : ماده ۲۲- در صورتي كه هيأت ضمن رسيدگي جلب نظريه كارشناس را ضروري بداند پس از ارجاع امر به كارشناس و وصول نظريه آنان اتخاذ تصميم مي نمايد. هرگاه هيأت حل اختلاف اخذ توضيح از كارشناس يا هيأت كارشناسان را ضروري تشخيص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل مي آورد. ۱۶. ماده ۲۳ به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود : ماده ۲۳- در صورتي كه نسبت به ملك مورد تقاضا اعتراضي ( اعم از اعتراض به اصل يا حدود ) واصل يا سند معارض صادر شده باشد رسيدگي به تقاضا منوط به تعيين تكليف نهائي در مرجع صالحه است. چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضين ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضائي از بين رفته مصوب ۲۵ /۵ /۷۳ باشد مطابق قانون مزبور و آئين نامه اصلاحي قانون ثبت مصوب ۸ /۱۱ /۸۰ عمل خواهد شد. تبصره - اعتراض در مورد املاكي كه در اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي و يا ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعين واگذار شده مانع صدور سند مالكيت بنام زارع انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني وي نخواهد بود. در صورتي كه حكم نهائي به نفع معترض صادر شود طبق ماده ۱۴۲ قانون ثبت عمل خواهد شد. ۱۷. ماده ۲۴ بشرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي شود : ماده ۲۴ - در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان متعلق به آنان در اراضي دولت يا شهرداري ايجاد شده است هيأت پس از رسيدگي درصورت لزوم نسبت به انتخاب كارشناس اقدام مي نمايد. كارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده ۱۳ اين آئين نامه اقدام نمايد. ۱۸. تبصره ۳ ماده ۲۵ بشرح زير اصلاح مي شود : تبصره۳ ماده ۲۵- چنانچه اعيان مورد تقاضا قسمتي در اراضي موقوفه يا دولت و شهرداري و قسمتي در اراضي اشخاص ايجاد شده باشد نسبت به اراضي موقوفه يا دولت يا شهرداري حسب مورد براساس تبصره هاي يك و دو فوق الذكر و مابقي ماده ۱۲ اين آئين نامه و تبصره يك آن اقدام مي شود. ۱۹. ماده ۲۶ بشرح زير اصلاح مي شود : ماده ۲۶- در مناطقي كه مطابق سوابق ثبتي، مالك عرصه و اعيان جدا از هم باشند پس از اعلام توافق متقاضي و مالك عرصه و اعيان هيأت حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئيس ثبت ارجاع مي دهد. در غير اينصورت با جلب نظر كارشناس طبق ماده ۱۳ اين آئين نامه و احراز موضوع حسب مورد رسيدگي و دستور ادامه عمليات ثبتي را صادر مي نمايد. ۲۰. ماده ۲۷ و تبصره يك آن بشرح زير اصلاح مي شود و تبصره ديگر آن حذف مي شود : ماده ۲۷- دبير هيأت حل اختلاف پس از وصول نظريه كارشناس يا هيأت كارشناسي ضمن تعيين وقت رسيدگي براي پرونده با رعايت ساير مواد آئين نامه چگونگي وضعيت ثبتي پرونده را گزارش مي نمايد. چنانچه مورد تقاضا از اراضي دولتي يا شهرداري باشد دبير هيأت پس از وصول نظريه كارشناس مراتب را با ذكر اينكه متقاضي مدعي است كه فاقد واحد مسكوني يا زمين مناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان مي باشد حداقل ۲۰ روز قبل از جلسه رسيدگي به مراجع مربوطه ابلاغ مي نمايد تا نسبت به معرفي نماينده خود جهت شركت در جلسه و يا ابراز نظريه اقدام نمايند و تأكيد كند كه عدم حضور نماينده يا نرسيدن نظريه در مهلت تعيين شده مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود. تبصره ۱- دبير هيأت حل اختلاف مكلف است وضعيت ثبتي ملك را قبل از فرا رسيدن نوبت پرونده استعلام نمايد، واحد ثبتي مربوطه، مكلف است پاسخ استعلام را ظرف ۱۵ روز تهيه و تحويل دبير هيأت داده رسيد و دريافت دارد و هرگونه تغيير در وضعيت ثبتي كه مؤثر در رأي هيأت باشد را پيرو پاسخ استعلام مذكور به هيأت حل اختلاف اعلام نمايد. ۲۱. ماده ۲۸ به شرح زير اصلاح مي شود : ماده ۲۸- در آگهي هاي موضوع بند ۶ ماده يك قانون بايد نام، نام خانوادگي متقاضي، شماره ملك، محل وقوع آن، نوع ملك، مساحت و خلاصه رأي قيد شود. چنانچه اشتباهي در آگهي ها رخ دهد تطبيق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجديد آگهي با مسئول واحد ثبتي است مادام كه نظر مسئول ثبت به مرحله اجراء در نيامده ذينفع مي تواند به نظر مذكور اعتراض كند مرجع رسيدگي به اعتراض مسؤول اداره كل ثبت استان مربوطه خواهد بود. ۲۲. تبصره يك ماده ۲۹ به شرح زير اصلاح مي شود : تبصره ۱ ماده ۲۹- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متقاضيان كارشناسي واجد شرايط در ادارات ستادي را به اداره كل استان به منظور معرفي به واحدهاي ثبتي اعلام مي دارد. ۲۳. ماده ۳۰ به شرح زير اصلاح مي شود : ماده ۳۰- هرگاه تعداد متصرفين در يك پلاك ثبتي اعم از اصلي يا فرعي يا يك بلوك بيش از پنجاه نفر باشند و انجام كار كارشناسي از نظر نقشه برداري و غيره در توان ثبت محل نباشد مسؤول واحد ثبتي با گزارش توجيهي كامل موضوع ضمن اعلام وضعيت ثبتي مراتب را جهت تعيين هيأت كارشناسي به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را براي اخذ مجوز به سازمان ثبت منعكس مي نمايد. ۲۴. ماده ۳۱ و تبصره ۲ آن به شرح زير اصلاح مي شود : ماده ۳۱- سازمان ثبت براساس گزارش واصله از ثبت استان نسبت به تعيين هيأت كارشناسي از بين افراد واجد شرايط كارشناسي يا نقشه برداران كاداستر اقدام خواهد نمود . تبصره ۲- درصورتيكه متقاضيان مشمول قانون هزينه كارشناسي را پرداخت نموده باشند و هيأت كارشناسي موضوع ماده ۳۰ آئين نامه نيز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبير هيأت مكلف است كليه پرونده هاي موضوع گزارش را كه آماده طرح است يكجا به هيأت تقديم كند . هيأت حتي المقدور بايد نسبت به اين گونه پرونده ها در وقت فوق العاده و خارج از نوبت و به طور يكجا اتخاذ تصميم نمايد. عدم پرداخت هزينه كارشناسي توسط تعدادي از متقاضيان قطعات مفروزي مانع انجام كار كارشناسي نسبت به تقاضاي ساير متقاضيان كه هزينه كارشناسي را پرداخت نموده اند نخواهد بود . ۲۵. ماده ۳۲ به شرح زير اصلاح و يك تبصره ديگر به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق مي شود : ماده ۳۲ - هيأت كارشناسي مكلف است محدوده كلي هر پلاك و يا بلوك و قطعات مفروزي داخل آنها را نقشه برداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك برداشت نموده با رعايت ماده ۱۳ اين آئين نامه مراتب را صورتمجلس نمايد، يك نسخه از نقشه و صورتمجلس را به ثبت محل و نسخه ديگر آن را به ثبت استان تحويل دهد . مسؤول اداره ثبت يا هيأت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هيأت كارشناسي براساس تبصره دو ماده ۳۱ رسيدگي و مبادرت به ثبت توافق يا صدور رأي مي نمايند. پس از صدور رأي دبير هيأت مراتب صدور رأي را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضاي واصله منعكس مي نمايد. پس از اتمام عمليات ثبتي اداره ثبت مربوطه مكلف است نسخه اي از نقشه را كه شماره اسناد مالكيت و نام مالك و نوع مالك درآن قيد شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد . تبصره ۲ الحاقي- چنانچه كارشناس هيأت يا كارشناسان از تسليم گزارش كارشناسي در مهلت مقرر خودداري نمايند دبير هيأت مراتب را با توجيه موضوع به مرجع تعيين كننده هيأت كارشناسي منعكس مي نمايد تا نسبت به انتخاب كارشناس يا هيأت كارشناسي جديد اقدام شود . ۲۶. ماده ۳۳ به شرح زير اصلاح مي شود : ماده ۳۳ - در صورتي كه متقاضي با سند خريداري مشاعي مدعي تصرف مفروزي باشد و مالك مشاعي (فروشنده) موافقت خود را اعلام كند بشرح زير اقدام مي شود . ۱. چنانچه سند خريداري عادي باشد و ساير مالكين مشاعي هم محدوده تصرفي مفروز در تقاضانامه را تصديق كنند رئيس ثبت پس از ارجاع امر به كارشناس و وصول گزارش كارشناسي و احراز معامله و تصرف بلامنــازع متقاضي، مشروط به اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد مطابق ماده ۱۲ اين آئين نامه اقدام مي نمايد . ۲. چنانچه سند خريداري رسمي باشد نياز به احراز وقوع معامله نيست . ۳. هرگاه مقدار تصرف متقاضي از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر باشد و يا مالكين مشاعي با تصرفات مفروزي متقاضي موافقت نداشته باشند رئيس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصميم به هيأت حل اختــلاف ارجاع مي دهد . ۲۷. ماده ۳۴ به شرح زير اصلاح مي شود و چهار تبصره به آن الحاق مي شود : ماده ۳۴- درصورتي كه متقاضي موفق به معرفي و هدايت مالك يا مالكين نشود يا نسبت به اقدامات فوق اعتراضي برسد موضوع به هيأت حل اختلاف ارجاع مي شود. پس از ارجاع امر به كارشناس يا هيأت كارشناسي در صورتي كه نظريه كارشناسي حكايت از تصرفات بلامنازع و بلامعارض متقاضي داشته باشد و معتمدين محل و شهود مراتب را گواهي نموده باشند هيأت تصميم لازم را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا يا ادامه عمليات سطحي يا صدور سند مالكيت اتخاذ مي نمايد . اين تصميم به انضمام نسخه اي از گزارش و نقشه كارشناسي به واحد ثبتي ابلاغ مي شود تا مراتب را براساس بند ۶ ماده يك قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه ناشر آگهي هاي ثبتي آگهي نمايد چنانچه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي واصل شود اداره ثبت بايد به معترض اعلام نمايد كه ظرف يك ماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسليم نمايد . در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود . چنانچه اعتراضي نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . هرگاه معترض نشاني خود را قيد نكرده يا ظرف مهلت مقرر گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت تسليم نكند و ذينفع گواهي عدم تقديم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقديم دارد اداره ثبت پس از پايان مدت واخواهي براساس رأي هيأت حل اختلاف عمليات ثبتي را ادامه خواهد داد . تبصره ۱- به اعتراضات واصله نسبت به آراي قبلي هيأتهاي حل اختلاف طبق اين ماده عمل خواهد شد . تبصره ۲- دبير هيأت موظف است پس از صدور رأي و ارسال آن به واحد ثبتي سوابق امر را در دبيرخانه هيأت ضبط نمايد . تبصره ۳- اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عمليات ثبتي و صدور سند مالكيت نخواهد بود. تبصره ۴- آراي صادره هيأتهاي حل اختلاف لازم الاجراء بوده و واحدهاي ثبتي ملزم به اجراي آنها مي باشند. ۲۸. تبصره ۳ و ۴ ماده ۳۵ بشرح زير اصلاح مي شود : تبصره ۳ ماده ۳۵- در صورتيكه مرجع ذيربط اعم از دولت يا شهرداري پس از صدور و ابلاغ رأي هيأت حل اختلاف در مدت مقرر وصول وجه را اعلام و نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفي نماينده مراتب جهت تنظيم سند رسمي به دفتر اسناد رسمي منعكس مي شود والّا متقاضي مكلف است بهاي ملك را براساس قيمت تعيين شده در رأي هيأت حل اختلاف را در موعد مقرر قانوني بحساب سپرده ثبت توديع و قبض رسيد را به دفترخانه تنظيم كننده سند انتقال تحويل تا شماره آن در متن سند انتقال قيد و مراتب به مرجع صاحب ملك اعلام شود. بهرحال در صورتي كه احراز گردد بهاي زمين پرداخت شده است نماينده ثبت نسبت به امضاي ثبت سند اقدام مي كند. تبصره ۴ ماده ۳۵- چنانچه ثمن معامله از طرف متقاضي طبق رأي هيأت در موعد مقرر قانوني پرداخت شود و به هر دليل صدور سند مالكيت به تأخير افتد و در اين خلال بهاي ملك مورد رأي تغيير يابد موجب تعهد جديد متقاضي يا بازپرداخت وجه از طرف دولت نخواهد بود. ۲۹. ماده ۳۶ بشرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود : ماده ۳۶- پنجاه در هزار حقوق دولتي و بهاي دفترچه مالكيت و بقاياي ثبتي موضوع تبصره ماده ۶ قانون در موقع ثبت سند در دفتر املاك محاسبه و به حساب درآمدهاي ثبتي (خزانه دولت) واريز مي شود. تبصره- هرگاه پس از صدور سند يا اسناد مالكيت متقاضيان در يك ملك قسمت يا قسمتهائي از آن باقي بماند و دارنده سند مالكيت (صاحب ملك) به منظور تعيين حدود باقيمانده، اسناد مالكيت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد چنانچه مالك باقيمانده، متقاضي اجراي مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي نباشد ثبت محل مكلف است محدوده باقيمانده را كنترل و مساحي نموده پس از ضبط سند مالكيت اوليه در پرونده، سند مالكيت جديد را با حدود واقعي باقيمانده برابر مقررات مربوطه صادر و تسليم دارد. ۳۰. ماده ۳۷ بشرح زير اعلام مي شود : ماده ۳۷- از تاريخ تصويب اين آئين نامه اصلاحي جهت هزينه هائي كه در قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ مواد الحاقي به قانون ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ پرداخت آن برعهده متقاضي قرار داده شده است بابت هر پرونده بشرح زير تعيين مي گردد: الف : مبناي وصول هزينه هاي اين ماده بابت هر پرونده دو درصد (۲٪) ارزش منطقه اي ملك مي باشد كه در هر صورت از مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال كمتر نخواهد بود. ب: از متقاضيان مقرر در ماده ۱۰ قانون و متقاضيان كه برابر گواهي صادره زير پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي مي باشند به ميزان هزينه هاي مندرج در ماده ۳۹ آئين نامه اخذ مي گردد هزينه هاي مزبور بايد توسط متقاضي به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح شده يا مي شود واريز و قبض آن به واحد ثبتي مربوط تسليم گردد، مبالغ مذكور در اين ماده قابل استرداد نيست. 31. ماده 38 بشرح زير اصلاح مي شود : ماده 38 - مبلغ دريافتي موضوع ماده 37 در مراكز استان به حسابي كه با درخواست مشترك مدير كل ثبت استان و ذيحساب مربوطه به نمايندگي از خزانه داري كل و درشهرستانها به موجب درخواست رئيس يا مسؤول اداره ثبت و عامل ذيحساب در يكي از شعب بانكهاي موجود در محل افتتاح شده يا مي شود، واريز مي گردد. حق برداشت از حساب مذكور بر طبق ضوابط آئين نامه در مراكز استان با مديركل ثبت يا نماينده معرفي شده از طرف وي به اتفاق ذيحساب ثبت استان و در شهرستانها با رئيس يا مسؤول ثبت محل به اتفاق عامل ذيحساب و در هر مورد با امضاي متفق آنها خواهد بود و در مورد مناطق ثبتي واقع در تهران و حومه نيز به همين ترتيب عمل مي شود. ۳۲. ماده ۳۹ بشرح زير اعلام مي شود : ماده ۳۹ - ازمحل وجوه دريافتي موضوع ماده ۳۷ آئين نامه پرداخت هاي زير تعيين و انجام مي شود : الف- حق حضور و حق الزحمه هر يك از اعضاء هيأتهاي حل اختلاف براي هر پرونده دوازده هزار ريال. ب- حق حضور و حق الزحمه هر يك از اعضاء هيأت حل اختلاف براي هر پرونده موضوع قسمت اخير ماده ۲۱ آئين نامه يك هزار ريال . ج- حق الزحمه دبير هيأت حل اختلاف براي هر پرونده مبلغ شش هزار ريال و براي هر پرونده موضوع قسمت اخير ماده ۲۱ آئين نامه مبلغ پانصد ريال. د- حق الزحمه ساير كاركنان و مستخدميني كه تا صدور سند مالكيت متقاضيان مشمول اين قانون وظايفي را عهده دار هستند مبلغ سي هزار ريال كه مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۳۹ تقسيم و پرداخت ميگردد. هـ – حق الزحمه كاركنان اداره كل امور املاك و ساير ادارات ستادي كه در ارتباط با اجراي قانون وآئين نامه آن وظايفي را عهده دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پرداخت ميشود . ۳۳. ماده ۴۰ و تبصره ۳ و ۴ آن بشرح زير اصلاح مي شود : ماده ۴۰- هزينه كارشناسي يا هيأتهاي كارشناسي و خبرگان ثبتي به عهده متقاضيان است كه، بايد قبل از انجام كارشناسي، و پس از محاسبه آن برمبناي زير به حساب سپرده ادارات ثبت واريز و قبض آن تحويل ثبت مربوطه شود تا ضميمه پرونده گردد : الف – دستمزد كارشناسي ساختمانها و تأسيسات مربوطه مطابق ارزش معاملاتي نسبت به عرصه و اعيان به شرح زير: ۱. تا پنج ميليون ريال ارزش معاملاتي مقطوع شصت هزار ريال ۲. نسبت به مازاد بر پنج ميليون ريال- براساس ارزش معاملاتي ۲ در هزار ب- دستمزد كارشناسي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي (اعم از شهري و غيرشهري ): ۱. تا يك هكتار بطور مقطوع ۷۵۰۰۰ ريال ۲. از يك هكتار و يك متر تا پنج هكتار كلاً بطور مقطوع ۸۵۰۰۰ ريال ۳. از پنج هكتار و يك متر تا ده هكتار كلاً بطور مقطوع ۹۵۰۰۰ ريال ۴. از ده هكتار به بالا به ازاء هر هكتار مازاد ده هزار ريال اضافه دريافت مي شود . ج- دستمزد كارشناسي باغات (اعم از شهري و غيرشهري) به ميزان بيست درصد به مبالغ بند ب رديفهاي ذيل آن اضافه مي شود . تبصره ۳- دستمزد مذكور بالسويه به كارشناسان پرداخت مي شود . تبصره ۴- پانزده درصد از دستمزد كارشناسي موضوع بندهاي الف و ب در اختيار رئيس ثبت مربوط قرار مي گيرد تا به تشخيص وي به ساير كاركناني كه در همان واحد در امر تسهيل عمليات كارشناسي و اقدامات مربوط به آن مؤثرند و به امر كارشناسي اشتغال ندارند پرداخت نمايد .

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین