نامشخص
اصلاحیه آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 63/7/29 مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1365/4/25 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و دفاع و به استناد ماده 66 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 63/7/29 و ماده 6 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1365 تصويب نمودند اصلاحات و الحاقات زير در آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي معمول گردد:
اصلاحيه آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 63/7/29 مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدي آن
مصوب 1365,04,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
1 ـ تبصره ذيل ماده 26 بعنوان تبصره 1 اصلاح و متن ذيل به عنوان تبصره 2 بماده 26 الحاق ميگردد:
" تبصره
2 ـ هرگاه افراديكه خدمت وظيفه عمومي خود را در هر يك از مراحل آن انجام داده و كارت پايان خدمت دريافت داشته اند ادعاي مفقود شدن يا بسرقت رفتن يا غيرقابل استفاده بودن آنرا بنمايد و تقاضاي صدور المثني كرده مدارك لازم را براي اثبات ادعاي خود ارائه دهند (مدارك لازم با هماهنگي نيروها و سازمانهاي نظامي و يا انتظامي تعيين ميگردد) يگانهاي صادركننده و در صورت انحلال و موجود نبودن آنها ستاد رده هاي بالاتر موضوع را بر اساس سوابق مربوط مورد بررسي قرار داده و پس از تأييد ادعاي متقاضي كارت المثني صادر خواهند نمود".
2 ـ ماده 29 بشرح زير اصلاح شود:
هرگاه سازمانهاي دولتي در زمان صلح بخواهند از پرسنل كادر ثابت و وظيفه نيروهاي نظامي و انتظامي به طور دستجمعي يا انفرادي در امور توليدي و عمراني و تحقيقاتي و آموزشي و بهداشتي و درماني موضوع اصل 147 قانون اساسي استفاده نمايند بايد بالاترين مقام آن سازمان چگونگي استفاده از آنان را به نخست وزيري اعلام تا پس از تصويب هيئت دولت مراتب از آنطريق حسب مورد به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران (در مورد نيروهاي سه گانه) و وزارت كشور (در مورد نيروهاي انتظامي) و ستاد مركزي سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي اعلام گردد تا در اختيار وزارتخانه ها و سازمانهاي درخواست كننده قرار گيرد.
3 ـ بند ج ماده 50 به ترتيب زير اصلاح گردد:
كارت معافيت موقت (كفالت يا پزشكي و يا معافيت برادر يا فرزند اسير) در مدت اعتبار آن.
4 ـ تبصره ماده 50 بشرح زير اصلاح گردد.
اداره وظيفه عمومي بنا بر مقتضيات و حسب مورد ميتواند مدارك لازم جهت انجام امور موضوع ماده 10 قانون را مورد تجديد نظر قرار داده و اصلاحات لازم از طريق شوراي هماهنگي موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون وظيفه عمومي تهيه و از طريق وزارت كشور جهت تصويب هيئت وزيران پيشنهاد نمايد
5 ـ در بند "ج" ماده 51 فرازهاي زير اضافه ميگردد.
فراز
6 ـ تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دوره هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
فراز
7 ـ دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني.
فراز
8 ـ استخدام بصورت روزمزد - خريد خدمت در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني شركتهاي دولتي
6 ـ اصلاح جزء 1 بند ح ماده 51 بشرح ذيل.
دارندگان دفترچه آماده بخدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن چنانچه موفق به انجام مراحل ثبت نام و آزمون صدور گواهينامه شدند گواهينامه صادر و به آنان تحويل خواهد شد.
7 ـ ماده 92 بشرح زير اصلاح گردد:
دستورالعملها، بخشنامه ها و اطلاعيه ها و امور اجرائي مربوط كه موضوعاً مربوط به امور وظيفه عمومي و بنحوي در ارتباط با نيروهاي نظامي و انتظامي و مراجع قضائي باشد در شوراي هماهنگي موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظيفه عمومي مطرح گرديده و پس از تأييد شوراي مزبور براي كليه دستگاههاي فوق الذكر لازم الاجرا خواهد بود.
8 ـ ماده 100 ـ مشمولاني كه داراي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم باشند تا زماني كه اداره وظيفه عمومي خروج آنان را از كشور در حدود قوانين ممنوع اعلام ننمايد ميتوانند از كشور خارج شوند.
9 ـ تبصره زير بماده 109 الحاق ميگردد:
" تبصره ـ رسيدگي به تقاضاي معافيت مشمولان (معافيت كفالت يا پزشكي) كه برابر مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي و آئيننامه هاي اجرائي آن به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مينمايند پس از فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اخراج بعمل خواهد آمد".
10 ـ تبصره اي بشرح زير بماده 114 اضافه گرديد:
تبصره ـ تشخيص موجه بودن اعتراض، مذكور در اين ماده، با اداره وظيفه عمومي خواهد بود.
11 ـ ماده 119 حذف ميشود.
12 ـ در سطر اول ماده 124 كلمه «زير» بعد از مشمولان اضافه ميگردد.
13 ـ بند 1 ماده 124 به شرح زير اصلاح ميشود:
بند 1 ـ يگانه مراقب و نگهدارنده پدري كه بسن 65 سالگي رسيده و يا پدري كه طبق نظر شوراي پزشكي نياز بمراقبت و نگهداري داشته و بتشخيص هيئت رسيدگي قادر به اداره امور خود نباشد.
14 ـ عبارت داخل پرانتز فراز 2 ذيل ماده 124 و تبصره آن بشرح زير اصلاح ميگردد:
" در صورت مطلقه بودن مادر بايد تاريخ ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمي قبل از ورود بسن 16 سالگي مشمول باشد".
تبصره ـ چنانچه تاريخ ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمي بعد از ورود بسن 16 سالگي و قبل از سن مشموليت باشد پرونده در شوراي پيش بيني شده در تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظيفه عمومي مطرح و شورا با در نظرگرفتن وضع خانوادگي مشمول مجوز طرح پرونده در هيئتهاي رسيدگي را صادر خواهد نمود.
15 ـ در سطر اول ماده 125 حرف " و" بين كلمات سرپرستي ـ نگهداري اضافه ميشود.
16 ـ در سطر آخر ماده 131 كلمه «خواهند» به «خواهد» اصلاح ميشود:
17 ـ مواد 133 و 134 بشرح زير اصلاح و تبصره اي به ماده 137 الحاق گردد.
ماده 133 ـ با مشمولانيكه پدر يا برادر آنها از تاريخ 1356/10/19 در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن معمول يا مفقودالاثر يا اسيرشده يا بشوند از نظر معافيت به ترتيب زير رفتار خواهد شد".
الف ـ يكنفر از فرزندان يا برادران مشمول فرد معلولي كه برابر نظر شوراي پزشكي بنياد شهيد به تنهائي قادر به اداره امور شخصي خود نباشد از انجام خدمت دوره ضرورت و احتياط معاف دائم خواهد شد.
ب ـ يكنفر از فرزندان يا برادران مشمول فرد مفقودالاثر از انجام خدمت دوره ضرورت و احتياط معاف دائم خواهد شد.
ج ـ يكنفر از فرزندان يا برادران مشمول فرد اسير سه سال متوالي ميتواند از معافيت موقت يكساله خدمت دوره ضرورت و احتياط استفاده كرده و در پايان سال سوم در صورت بقاء اسارت به مشمول معافيت دائم از خدمت دوره ضرورت و احتياط داده خواهد شد.
تبصره 1 ـ يكنفر از فرزندان و يا برادران مشمول فرد اسير در صورتيكه بيش از سه سال از تاريخ اسارت اسير گذشته باشد و در بدو مراجعه مشمول مدت اسارت بيش از سه سال احراز گردد و در صورت وجود ساير شرايط مقرر در قانون در همان نوبت اول براي مشمول كارت معافيت دائم از انجام خدمت صادر گردد.
تبصره 2 ـ مشمولانيكه بموجب قانون اصلاح ماده 45 قانونت خدمت وظيفه عمومي از معافيت موقت استفاده كرده چنانچه در مدت اعتبار معافيت موقت و يا قبل از آن مدت اسارت اسير از سه سال تجاوز نمايد ميتوانند به حوزه هاي وظيفه عمومي ذيربط مراجعه و تقاضا نمايند كه معافيت موقت آنان به معافيت دائم تبديل شود.
ماده 134 ـ منظور از معلول مندرج در ماده 45 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 133 اين آئيننامه فرد ذكوري است كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن از تاريخ 1356/10/19 به بعد معلول شده يا بشود و در شوراي پزشكي بنياد شهيد معلول شده يا بشود و در شوراي پزشكي بنياد شهيد معاينه شده و برابر نظر شوراي پزشكي مذكور به تنهائي قادر به اداره امور شخصي نباشد.
تبصره ذيل به ماده 137 الحاق ميشود.
تبصره ـ در صورت تعدد مشمولان در موارد مشابه برابر مقررات مواد 140 تا 155 اين آئيننامه عمل شود.
18 ـ بند "ب" ماده 138 بشرح زير اصلاح ميشود:
"ب" ـ بيش از هفت سال از تاريخ شهادت تا تاريخ معرفي و يا تا فروردين ماه سالي كه طي آن سال مشمول بسن 19 سالگي ميرسد نگذشته باشد.
19 ـ ماده 140 بشرح زير اصلاح ميشود:
" ماده 140 ـ چنانچه از يك خانواده افرادي شهيد يا مفقودالاثر يا معلول يا اسير شده باشند فقط يكنفر از فرزندان يا برادران مشمول آن خانواده ميتواند از معافيت استفاده نمايد".
20 ـ ماده 152 ـ مشمولي كه از معافيت دائم يا موقت كفالت يا پزشكي استفاده نموده يا مينمايند پس از شهادت يا معلوليت يا مفقودالاثر شدن يا اسارت پدر و يا برادر خود ميتواند تقاضاي تبديل معافيت كفالت يا پزشكي يا تحصيلي را به معافيت يكنفر از فرزندان يا برادران خانواده طبقات مذكور تسليم نمايد و حوزه وظيفه مربوطه برابر مقررات پس از رسيدگي نسبت به تبديل كارت معافيت قبلي وي به كارتهاي مذكور تسليم نمايد و حوزه وظيفه مربوطه برابر مقررات پس از رسيدگي نسبت به تبديل كارت قبلي وي به كارت معافيت يكنفر از فرزندان با برادران خانوده آن طبقات اقدام خواهد نمود.
21 ـ مواد 156 و 157 حذف ميشوند.
22 ـ فراز 10 ماده 158 بشرح زير اصلاح و عبارت داخل پرانتز آن حذف شود.
"10 ـ برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه بعلت بيماري يا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداري از پدر خود نميباشد".
23 ـ صدر ماده 159 و فراز 12 آن بشرح زير اصلاح ميشوند و عبارت داخل پرانتز فراز 12 حذف ميگردد.
ماده 159 ـ مدارك لازم براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقب و نگهدارنده مادر فاقد شوهر بشرح زير است.
12 ـ برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني براينكه بعلت بيماري يا نقص عضو قادر به سرپرستي مادر فاقد شوهر خود نميباشد".
24 - فراز هاي 10 و 11 ماده 160 بشرح زير اصلاح و عبارت داخل پرانتز فراز 10 حذف ميشود .
"10 - برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني براينكه بعلت بيماري يا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداري از جد خود نميباشد .
"11 ـ برگ استشهاد تأييد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاي نظر سه نفر از بستگان مشمول كه به تأييد مراجع انتظامي محل رسيده باشد".
25 ـ در بند "ب" ماده 160 كلمه «جد» به «جده» اصلاح ميشود.
26 ـ فرازهاي 9 و 10 ماده 161 بشرح زير اصلاح و عبارت داخل پرانتز فراز 9 حذف و فراز 11 به آن الحاق ميگردد.
"9 ـ برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه بعلت بيماري يا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداري از خواهر خود نميباشد.
"10 ـ برگ استشهاد تأييد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاي سه نفر از بستگان مشمول كه بتأييد مراجع انتظامي محل رسيده باشد".
"11 ـ برگ معاينه پزشكي خواهر مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه بعلت بيماري يا نقص عضو قادر به اداره امور خود نميباشد و نياز به مراقبت و نگهداري دارد.
27 ـ فرازهاي 9 و 10 ماده 162 بشرح زير اصلاح ميشوند.
"9 ـ برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني براينكه بعلت بيماري و يا نقص عضو قادر به اداره امور خود نميباشد و نياز به مراقبت و نگهداري دارد.
"10 ـ برگ استشهاد تأييد وضعيت و صحت ادعاي مشمول كه به تأييد مراجع انتظامي محل رسيده باشد".
28 ـ فرازهاي 7 و 8 ماده 163 بشرح زير اصلاح و عبارت داخل پرانتز فراز 7 حذف ميشود.
"7 ـ برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه بعلت بيماري يا نقص عضو قادر به سرپرستي و نگهداري از برادر يا خواهر صغير خود نميباشد".
"8 ـ برگ استشهاد تأييد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاي سه نفر از بستگان مشمول كه به تأييد مراجع انتظامي محل رسيده باشد".
29 ـ فرازهاي 9 و 10 ماده 164 بشرح زير اصلاح ميشود:
"9 ـ برگ معاينه پزشكي برادر بيش از 18 سال مشمول متضمن نظر شوراي پزشكي مبني بر اينكه بعلت بيماري يا نقص عضو قادر به سرپرستي از خواهر مجرد خود نميباشد".
"10 ـ برگ استشهاد تأييد وضعيت و صحت ادعاي مشمول به امضاي سه نفر از بستگان مشمول كه به تأييد مراجع انتظامي محل رسيده باشد".
30 ـ صدر ماده 165 بشرح زير اصلاح ميشود و فرازهاي 2، 5، 6، 9، 10 ،11 و 12 و تبصره 1 آن حذف ميشوند و تبصره 2 آن به تبصره تبديل ميشود.
" ماده 165 ـ مدارك لازم براي رسيدگي به تقاضاي معافيت يكنفر از فرزندان يا برادران فرد معلول بشرح زير است."
31 ـ بندهاي 2، 5، 6، 7 ماده 166 و تبصره 1 آن حذف و تبصره 2 ماده 166 به تبصره ماده 166 به تبصره اصلاح ميگردد:
32 ـ صدر ماده 166 بدين ترتيب اصلاح ميگردد:
مدارك لازم براي رسيدگي به تقاضاي معافيت يكنفر از فرزندان يا برادران فرد اسير يا مفقودالاثر بشرح زير است.
33 ـ بندهاي 5، 7، 8، 9، 10 و 12 ماده 167 حذف ميگردد.
34 ـ در ماده 174 كلمه " آموزشهاي" به " آزمايشهاي" اصلاح ميشود.
35 ـ تبصره 1 ذيل ماده 182 حذف و تبصره 2 آن به تبصره تبديل ميشود.
36 ـ تبصره 1 ذيل ماده 183 بشرح زير اصلاح ميشود.
" تبصره 1 ـ هرگاه بازداشت پرسنل وظيفه توسط مقامات قضائي در دوره آموزش باشد در صورت اعاده به خدمت چنانچه مدت بازداشت بنا به تشخيص شوراي آموزشي با فرهنگي مركز آموزش موجب لطمه به آموزش گردد دوره آموزشي آنان تجديد خواهد شد و در غير اينصورت بقيه دوره آموزش را ادامه خواهند داد و در صورتيكه مدت بازداشت پس از خاتمه آموزش و در حين خدمت باشد بقيه خدمت دوره ضرورت را بدون احتساب ايام بازداشت انجام خواهند داد".
37 ـ عبارت خط اول ماده 186 به ترتيب زير تكميل گردد.
ماده 186 ـ مشمولان زير غائب محسوب ميشوند مگر آن كه مطابق ضوابطي كه به تأييد شوراي موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظيفه عمومي برسد، عذر غيبت ايشان موجه باشد.
38 ـ در اول ماده 188 حرف «به» اضافه ميشود.
39 ـ ماده 193 آئيننامه بشرح زير اصلاح و ماده 194 حذف گردد.
ماده 193 - پرسنلي كه در حين آموزش اوليه مرتكب فرار از خدمت شوند ملزم هستند خ. ر. ب. واحد مربوط معرفي در صورتيكه دستگير شوند نيز بايد به همان واحد تحويل گردند و چنانچه معرفي آنان به واحدهاي مربوط امكان پذير نباشد بايد به حوزه وظيفه عمومي محل دستگيري تحويل تا همانند ساير مشمولين بخدمت اعزام گردند.
40 ـ ماده 197 بشرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق ميگردد.
ماده 197 ـ چنانچه مدت فرار از خدمت پرسنل وظيفه پس از پايان دوره آموزشي بيش از 6 ماه باشد مدت خدمت قبلي آنان جزء خدمت دوره ضرورت محسوب نگرديده و در صورت معرفي يا دستگيري توسط دژبان يا ژاندارمري محل به يگان محل خدمت قبلي اعزام و تحويل خواهند شد تا ضمن انجام خدمت دوره ضرورت نسبت به تعقيب كيفري آنان اقدام گردد.
تبصره ـ چنانچه از تاريخ ترخيص مشمولان موضوع ماده 182 و يا از تاريخ فرار از خدمت مشمولان ماده فوق بيش از يكسال گذشته باشد در صورت نياز به تجديد آموزش بنا به تشخيص نيرو يا سازمان مربوطه جهت طي دوره آموزشي از طريق يگان محل خدمت بمراكز آموزشي همان نيرو يا سازمان اعزام خواهند شد.
41 ـ بخش سوم ـ نحوه شناسائي و دستگيري مشمولين غايب الحاقي به آئيننامه اجرائي قانون نظام وظيفه مصوب 64/5/13 هيأت وزيران
ماده 199 ـ سپاه پاسداران، كميته انقلاب اسلامي، ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران موظفند مشمولان غايب خدمت وظيفه عمومي را شناسائي و دستگير نموده و به حوزه وظيفه عمومي محل دستگيري تحويل نمايند.
ماده 200 ـ سازمانهاي مندرج در ماده 199 اين آئيننامه موظفند ضمن رسيدگي به انجام درخواست مراجعين در صورتيكه در سن مشموليت باشند (متولدين 1338 و بعد از آن كه وارد سن 19 سالگي ميشوند) مدارك مربوطه به وضع مشموليت آنان را خواستار و چنانچه فردي فاقد مدرك ياد شده باشد او را دستگير و به نزديكترين حوزه وظيفه عمومي معرفي و تحويل نمايند.
تبصره 1 ـ هرگاه مشمولان موضوع اين ماده متهم به ارتكاب جرائمي باشند بدواً جهت تعقيب كيفري به مراجع قضائي ذيصلاح معرفي و پس از رفع نياز قضائي بمنظور انجام خدمت به حوزه وظيفه عمومي معرفي شوند.
تبصره 2 ـ مدارك مربوط به وضع مشموليت مندرج در اين ماده عبارتند از:
الف ـ كارت پايان خدمت دوره ضرورت.
ب ـ كارت معافيت دائم كامپيوتري.
ج ـ كارت معافيت موقت (كفالت يا پزشكي و يا معافيت برادر يا فرزند اسير) در مدت اعتبار آن.
د ـ كارت تحصيلي معتبر.
ه ـ كارت شناسائي پرسنل نيروهاي نظامي و يا انتظامي.
و ـ گواهي اشتغال بخدمت پرسنل وظيفه در دوره ضرورت.
ز ـ گواهي اشتغال به تحصيل و يا خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، آموزشگاه فنون هواپيمائي موضوع مواد 6 ـ 7 ـ 8 و 9 قانون خدمت وظيفه عمومي.
ح - دفترچه آماده بخدمت در مدت اعتبار آن.
تبصره 3 ـ در صورتيكه سازمانهاي مذكور بمنظور معرفي و تحويل مشمولان غايب به حوزه وظيفه عمومي نياز به همكاري ساير سازمانهاي مذكور در ماده 199 اين آئيننامه را داشته باشند سازمانهاي مزبور موظفند در صورت درخواست همكاري لازم را معمول دارند.
ماده 201 ـ كليه افرادي كه در سنين مشموليت قرار دارند موظفند مارك مربوط به وضع مشموليت خود را همراه داشته باشند.
ماده 202 ـ هر يك از نيروهاي مندرج در ماده 199 اين آئيننامه جهت دريافت اطلاعات مردمي و تسهيل در انجام مأموريت فوق موظفند امكاناتي از قبيل تلفن و غيره را براي مراجعه مردم بوجود آورده و اين مسأله را به وسيله رسانه هاي گروهي محل به اطلاع عموم برسانند تا به وسيله اطلاعات مردمي مشمولان غايب و كارفرمايان متخلف محل شناسائي و دستگير شوند.
ماده 203 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي قانوني ضمن انجام امور جاري چنانچه مشمولي فاقد مدارك مذكور در تبصره ماده 200 باشد موظفند آنان را شناسائي نموده مراتب را به نزديكترين مرجع انتظامي محل اعلام نمايند.
ماده 204 ـ مأمورين انتظامي هر محل مكلفند كليه اماكن عمومي از قبيل هتلها، مهمانخانه ها، گاراژها، سينماها، ترمينالهاي اتوبوسراني، پاركها و باشگاههاي ورزشي را زير نظر داشته تا مشمولين غايبي را كه در اين اماكن حضور دارند شناسائي و دستگير نمايند.
ماده 205 ـ هر يك از سازمانهاي مندرج در ماده 199 موظفند مشمولاني را كه توسط حوزه هاي وظيفه عمومي با مكاتبه و تعيين آدرس خواسته شده باشند دستگير و به حوزه هاي مربوطه معرفي نمايند.
ماده 206 ـ مأمورين پليس راه ژاندارمري و راهنمائي و رانندگي مكلفند ضمن انجام وظيفه محوله چنانچه به مشمول غايبي برخورد نمايند او را دستگير و به نزديكترين مرجع انتظامي تحويل نمايند.
ماده 207 ـ سازمانهاي موضوع ماده 199 اين آئيننامه بايد به مؤسسات غيردولتي از قبيل كارخانجات، كارگاهها، بنگاهها، مغازه ها و ساير اماكني كه در حوزه استحفاظي آنان قرار دارد مراجعه و مشمولان غايبي را كه بكارگرفته شده اند دستگير و نيز در مورد تعقيب كيفري كار فرما اقدام لازم انجام و با پرونده متشكله به دادسراي عمومي محل معرفي نمايند.
ماده 208 ـ در صورتيكه مأمورين وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي تأمين اجتماعي و كميته هاي مأمور صنفي ضمن انجام وظائف محوله متوجه شوند كه كارفرمائي مشمول غايبي را بكار گرفته است بايد مراتب را به نزديكترين مرجع انتظامي محل جهت دستگيري مشمول غايب و تعقيب قانوني كارفرماي متخلف اعلام دارند.
ماده 209 ـ مأمورين انتظامي هر محل موظفند افرادي را كه در سن مشموليت بوده و فاقد مدارك مذكور در تبصره 2 ماده 200 باشند و در معابر عمومي بمشاغلي اشتغال دارند دستگير و به حوزه وظيفه عمومي محل تحويل نمايند.
ماده 210 ـ حوزه هاي وظيفه هر محل موظفند مشمول يا مشمولين غايبي را كه به آنها تحويل ميگردد پس از احراز هويت در صورتيكه قانوناً بلامانع و قادر بخدمت باشند براي آنان دفترچه آماده بخدمت صادر و به مركز آموزش نيرو يا سازماني كه قبلاً در مورد پذيرش اين قبيل مشمولين هماهنگي و تعيين گرديده است اعزام دارند.
ماده 211 ـ مشمولان غايب كه توسط نيروهاي موضوع ماده 199 اين آئيننامه دستگير و بحوزه وظيفه محل دستگيري تحويل ميشوند هرگاه از ارائه شناسنامه عكس دار خودداري نمايند و حوزه هاي وظيفه عمومي بايد براي آنان دفترچه آماده بخدمت بدون عكس با مشخصاتي كه اظهار ميدارند صادر نمايند و مراكز آموزش موظف به پذيرش اينگونه مشمولان خواهند بود.
تبصره ـ مراكز آموزشي موظفند مشخصات و عكس اينگونه مشمولان را به دادسراهاي انقلاب اسلامي و ادارات اطلاعات محل مربوطه ارسال دارند.
ماده 212 ـ چنانچه مشمولين غايب در غير موعد اعزام به حوزه هاي وظيفه عمومي تحويل شوند و امكان اعزام آنان بمراكز آموزشي نيز نباشد حوزه هاي وظيفه عمومي مجازند از مشمول تضمين با تعهد كتبي بر حسب مورد اخذ و دفتر چه آماده بخدمت براي اولين وهله اعزام صادر و تحويل نمايند.
تبصره 1 ـ در صورتيكه مشمولين نتواند تضمين يا تعهد لازم را بسپارد اينگونه مشمولين بايد تا اولين مرحله اعزام در مركز هنگ يا گردانهاي ژاندارمري تحت آموزش قرار گرفته و سپس بمراكز آموزشي اعزام گردند.
تبصره 2 ـ ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران بايد پيش بيني هاي لازم در مورد تأمين اعتبارات مربوط به اين قبيل مشمولين را بنمايد.
ماده 213 - مشمولانيكه دستگير و به حوزه هاي وظيفه عمومي محل تحويل ميشوند در صورتيكه بمراكز آموزشي اعزام و يا در هنگها و يا گردانهاي ژاندارمري نگهداري شوند پايه خدمتي آنان از همان روز دستگيري محسوب خواهد شد.
ماده 214 ـ در صورتيكه مشمولان موضوع ماده 212 در موعد مقرر كه در دفترچه آماده بخدمت قيد گرديده براي اعزام بموقع حاضر نشوند بايستي اسامي و آدرس آنان با ذكر هويت شخص ضامن در اختيار سازمانهاي مذكور در ماده 199 اين آئيننامه گذارده شود تا نسبت به دستگيري مجدد مشمولان و تعقيب قانوني آنان از طريق دادسراي عمومي محل اقدام گردد.
ماده 215 ـ مشمولانيكه در موعد مقرر براي اعزام بخدمت حاضر نگرديده و پس از مدتي شخصاً مراجعه نمايند بدون معرفي به دادگاه بخدمت اعزام خواهند شد و مدت خدمت دوره ضرورت آنان از شش ماه بيش از خدمت مقرره قانوني خواهد بود. بديهي است در پايان خدمت برابر ماده 190 آئيننامه اجرائي قانون وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 216 ـ مشمولانيكه براي بار دوم دستگير و بمراجع قضائي تحويل ميشوند پس از تعيين تكليف و صدور حكم بايد از طريق مراجع قضائي جهت اعزام بخدمت بحوزه هاي مربوطه بايد تاريخ اعزام مجددي براي اين قبيل مشمولان تعيين و چنانچه مشمولين مذكور در تاريخ تعيين شده حاضر به اعزام نشوند حوزه هاي مربوطه بايد مراتب را جهت اجراي حكم صادره به دادسراي محل اعلام دارند.
ماده 217 ـ مشمولانيكه به حبس تعليقي محكوم شده اند چنانچه به اتهام فرار از خدمت نيز تحت تعقيب قرارگيرند ب. ت. ب.
تبصره 8 ماده 40 قانون مجازات اسلامي علاوه بر مجازات مقرره براي فرار از خدمت مجازات تعليقي نيز درباره آنان اجرا خواهد شد.
ماده 218 ـ حوزه هاي وظيفه عمومي موظفند از تاريخ 65/4/27 براي مشمولان غايبي كه شخصاً خود را معرفي بنمايند و يا دستگير شوند و يا مشمولانيكه قبلاً دفترجه آماده بخدمت اخذ و در تاريخ معين بخدمت نرفته اند بر حسب مورد دفترچه آماده بخدمت آنان مدتي را كه بايد اضافه خدمت داشته باشند قيد نمايند.
ماده 219 ـ سازمانهاي مندرج در ماده 199 اين آئيننامه بايد پرسنل وظيفه فراري را دستگير و به دژبان محل تحويل نمايند و در صورت نبودن دژبان بواحدهاي ژاندارمري معرفي تا به نزديكترين واحد دژبان تحويل شوند.
ماده 220 ـ يگان دژبان يا ژاندارمري محل در مورد پرسنل وظيفه فراري بترتيب زير اقدام خواهند نمود.
الف ـ در صورتيكه پرسنل وظيفه در مركز آموزش مرتكب فرار از خدمت گرديده باشند، تحويل مركز آموزشي ذيربط خواهند شد تا مطابق ماده 59 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 193 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار گردد.
ب ـ پرسنل وظيفه اي كه پس از خاتمه دوره آموزش مرتكب فرار از خدمت شده اند از طريق دژبان يا ژاندارمري به يگان محل خدمت قبلي اعزام و تحويل خواهند شد تا در صورتيكه مدت فرار از خدمت آنان 6 ماه يا كمتر باشد بقيه خدمت دوره ضرورت را انجام داده و هر گاه مدت فرار از خدمت بيش از 6 ماه باشد مدت خدمت قبلي آنان مطابق ماده 59 قانون خدمت وظيفه عمومي جزو خدمت دوره ضرورت محسوب نگرديده و مجدداً بايد خدمت دوره ضرورت را در يگان قبلي انجام دهند و در هر دو مورد نسبت به تعقيب كيفري آنان اقدام گردد.
ماده 221 ـ در صورتيكه پرسنل وظيفه حسب مورد از مراكز آموزش يا يگانهاي نيروهاي نظامي و يا انتظامي مرتكب فرار از خدمت گردند فرماندهان مربوطه بايد حداكثر ظرف مدت ده روز مراتب را با ذكر مشخصات و نشاني آنان جهت دستگيري به سازمانهاي موضوع ماده 199 اين آئيننامه و مراجع انتظامي محل خدمت و حوزه خدمت و حوزه وظيفه عمومي اعزام كننده اعلام دارند تا سازمانهاي مذكور آنان را دستگير و به محل خدمت تحويل نمايند.
ماده 222 ـ براي مشمولانيكه تا زمان تصويب اين قانون در ايام غيبت از طريق بسيج به جبهه اعزام گرديده اند در صورت معرفي يا دستگيري مانند ساير مشمولان غايب دفترچه آماده بخدمت صادر و چنانچه گواهي انجام خدمت در جبهه از طريق بسيج ارائه نمايند مدت خدمت تأييد شده از اضافه خدمت آنان كسر خواهد شد و مراتب نيز در دفترچه آماده بخدمت قيد ميگردد و هرگاه مشمول بخدمت اعزام شده باشد بواحد مربوطه اعلام خواهد شد كه مدت خدمت مذكور را از ميزان اضافه خدمت وي كسر نمايند.
ماده 223 ـ كارفرمايان و مسئولان مؤسسات غيردولتي از قبيل كارگاهها، بنگاهها، مغازه ها، حق بكارگيري مشمولان، غايب زمان جنگ را در مؤسسات مذكور ندارند و در زمان صلح نيز قبل از رسيدگي به وضع مشمولان حق بكارگيري مشمولان غايب زمان صلح را نيز نخواهند داشت.
تبصره ـ اشخاصي كه مشمولان غايب موضوع اين ماده را در مؤسسات خود بكار گيرند توسط نيروهاي مذكور در ماده 199 اين آئيننامه شناسائي و به دادسراي عمومي محل معرفي خواهند شد تا به اتهام بكار گرفتن مشمولان غايب زمان جنگ تحت تعقيب قانوني قرار گيرند.
ماده 224 ـ مأمورين انتظامي در صورت برخورد با افرادي كه فاقد مدارك مذكور در تبصره 2 ماده 200 باشند تا مشخص شدن وضعيت مشموليت با آنان همانند ساير مشمولين غايب رفتار خواهند نمود.
ماده 225 ـ كليه افراد وظيفه در زمان جنگ بايد حداقل يكسال از مدت خدمت دوره ضرورت را در مناطق عملياتي انجام دهند.
تبصره ـ مناطق عملياتي مناطقي است كه توسط شورايعالي دفاع بعنوان منطقه عملياتي تعيين شده يا ميشوند.
ماده 226 ـ در صورتيكه هر يك از نيروها يا سازمانهاي نظامي و انتظامي امكان به كار گيري پرسنل وظيفه خ. ر. ب. مدت يكسال دز مناطق عملياتي نداشته باشند با در نظرگرفتن وظيفه و نوع مأموريت محوله به هر نيرو يا سازمان پرسنل وظيفه از نيرويي به نيروئي ديگر تعويض جا به جا خواهند شد و هماهنگي درباره تعويض و جا به جايي پرسنل وظيفه از نيروئي به نيروي ديگر در مورد نيروهاي سه گانه ارتش و ستاد مشترك و وزارت دفاع و سازمانهاي تابعه با ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و در مورد كميته انقلاب اسلامي، ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران با وزارت كشور خواهد بود به نحوي اين قانون در مورد كليه افراد وظيفه بطور يكسان اجراء گردد.
تبصره ـ مشمول يا مشمولانيكه با تشخيص شورايعالي دفاع وجود آنان در غير مناطق عملياتي ضروري باشد الزامي به انجام يكسال خدمت در مناطق عملياتي ندارند و خدمت مقرر را در همان نيرو يا سازمان مربوط انجام خواهند داد.
ماده 227 ـ در هر استان بمنظور ايجاد هماهنگي در جهت حسن انجام مأموريتها و وظايف محوله موضوع قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1365 شورائي مركب از نمايندگان سازمانهاي مذكور در ماده 1 اين قانون زيرنظر استاندار تشكيل ميگردد.
تبصره ـ در مناطقي بدليل وجود مسائل خاص فرهنگي يا سياسي امكان اقدام عمل جهت شناسائي و دستگيري سربازان فرادي و مشمولان غايب بطور جداگانه و مستقل براي سازمانها وجود نداشته باشند پس از درخواست يكي از سازمانهاي مذكور موضوع در شوراي مذكور در ماده فوق مطرح و پس از هماهنگي در جهت انجام مأموريتها اقدام مشترك توسط سازمانها صورت خواهد پذيرفت.
نخست وزير - ميرحسين موسوي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 119
آرای مرتبط 40
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره 2 الی 4 مورخ 1369/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «2» ماده (124) ( اصلاحی مورخ 1365/04/25) آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی موضوع تصویبنامه شما
رأی شماره 2 الی 4 مورخ 1369/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «2» ماده (124) ( اصلاحی مورخ 1365/04/25) آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی موضوع تصویبنامه شما
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره 67 مورخ 1373/06/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «3» بخشنامه شماره 40/5/16174/س مورخ 1372/10/08 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، مبنی بر تجد
رأی شماره 67 مورخ 1373/06/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «3» بخشنامه شماره 40/5/16174/س مورخ 1372/10/08 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، مبنی بر تجد
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی شماره 71 مورخ 1368/08/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه 1316 - س/ 2 مورخ 1366/07/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مبنی
رأی شماره 71 مورخ 1368/08/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه 1316 - س/ 2 مورخ 1366/07/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 808 مورخ 1401/10/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1888 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 44 و 45 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1888 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی مواد 44، 44 مکرر و 45 قانون خدمت وظیفه عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 44 و 45 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره ۳/۱۲/۵۹-۲۴۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ستاد کل نیروهای مسلح)
ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 122 مورخ 1368/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت از سازمان های دولتی
ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی و نامه ای از سازمان وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1123 مورخ 1399/08/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی الحاقی 25/12/96
-
رأی
هماستناد
رای شماره 396 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی را ابطال کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1373/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی و محدودیت های قانونی ستاد مشترک سپاه در وض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1372 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی به صورت عام و کلی است در صورتی که تقلیل تع
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی حین شرکت در نزاع دسته جمعی
مواد 40 و 41 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (از جمله داشتن سابقه سوابق متعدد و
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برابر ماده 46 قانون اخیر الاشاره اجرا
-
رأی
هماستناد
تهیه کپی یا عکس رنگی از سند یا نوشته و استفاده از آن
مواد 40، 46، 48 و 49 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعتیاد به موادمخدر بدون تجاهر به اعتیادشرط تحقق بزه استعمال مواد مخدر(نکته صریح ماده قانونی و تکراری است.حذف شود.)
مواد 40 ، 46 ، 52 ، 54 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق ساده مدت ده سال از مجازا
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق مراقبتیموارد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
مواد 40 و 41 و 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق مراقبتی اجرای باقیمانده
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات با استناد به ماده 46 قانون مجازات اسلامی پس از پرداخت جزای نقدی توسط تجدیدنظرخوانده
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را احراز کرده و پیشنهاد قاضی شعبه م
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه ایراد جرح عمدی با چاقو
مواد 40 ، 41 و 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات یک سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزی
-
رأی
هماستناد
شرایط اعمال ازادی تحت سامانه الکترونیکی
مواد 40 و 41 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مفهوم علنی بودن ارتکاب فعل مجرمانه
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/92 به مدت یک سال تعلیق می نماید
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه
مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق قتل عمد با عمل نوعاً کشنده
ماده 40 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نسبت میان بذل نفقه معوقه و گذشت در بزه ترک انفاق
مواد 40 و 46 و 50 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ضروری دانسته با وصف تصریح قانونگ
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه استعمال مواد مخدر
مواد40 ، 46 ، 52 ، 54 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق ساده مدت ده سال از مجازا
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدید نظر خواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات
مواد 40، 46، 52 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مانحن فیه متعاقب درخواست تجدیدنظ
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق اجرای مجازات
مواد 40و41و42و43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قرار تعلیق مراقبتی اجرای باقیمانده م
-
رأی
هماستناد
تهیه کپی یا عکس رنگی از سند یا نوشته و استفاده از آن
مواد 40 و 46 و 48 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات متهم یادشده
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه ایراد جرح عمدی با چاقو
مواد 40، 41 و 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات یکسال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیر
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیزوجود دارد
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق قتل عمد با عمل نوعاً کشنده
ماده 40 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی حین شرکت در نزاع دسته جمعی
مواد 40 و 41 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ( از جمله داشتن سابقه سوابق متعدد و
-
رأی
هماستناد
تخریب اموال غیر منقول مشاعی
مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجرای حکم
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یکسال تعلیق شده است
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یکسال تعلیق شده است
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ضمن صدور حکم به محکومیت متهمان ردیف ا
-
رأی
هماستناد
رد تقاضای اعاده دادرسی مستند به استشهادیه
مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یکسال تعلیق شده است
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/779 مورخ 1396/04/04
مواد 40 و46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/656 مورخ 1398/05/26
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/564 مورخ 1401/08/24
مواد 40 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط دادگاه صادرکننده محکومیت تعلیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3182 مورخ 1398/04/31
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/108 مورخ 1400/04/07
مواد 40 و 41 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/9 مورخ 1397/01/07
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2000 مورخ 1399/12/27
مواد 40 و46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/14102/481 مورخ 1402/07/05
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/51 مورخ 1398/04/11
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/452 مورخ 1401/07/09
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارتباط آن با ماده 15 قانون آیین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2501 مورخ 1396/10/18
ماده 40 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2738 مورخ 1396/11/08
مواد 40، 46 و 53 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اجرا است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه شش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1001 مورخ 1396/05/02
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1463 مورخ 1395/06/20
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2453 مورخ 1392/12/20
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لازم است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/108 — 1400/04/07
مواد 40 و 41 قانون مجازات اسلامی و بدون گذشت یک سوم از اجرای مجازات امکانپذیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/948 — 1400/09/28
ماده 40 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1705 — 1401/01/22
ماده 40 قانون مجازات اسلامی از جمله فقد سابقه کیفری موثر خودداری نماید آی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/166 — 1401/03/30
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/670 — 1401/06/27
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زمان اتخاذ چنین تصمیم قضایی ملاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/452 — 1401/07/09
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1371 — 1402/01/30
قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 و تبصره ماده 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/٢٣١
ماده 40قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در جرایم تعزیری درجه شش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1268 — 1398/08/28
ماده 40 قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق محقق است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/1136 — 1398/08/28
ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به مرحله پیش از صدور حکم است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2501 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه شش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1622 مورخ 1392/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزامی بودن دستور دادگاه جهت انتشار محکومیتهای موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392، بررسی تفاوت میان «حکم
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مذکور اعم از تعویق ساده یا مراقبتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/656 مورخ 1398/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2036 مورخ 1392/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه صدور حکم پس از انقضای مهلت مقرر در قرار تعویق صدور حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا 8 دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1463 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/108 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تعلیق اجرای مجازات جرم موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر
مواد 40 و41 قانون مجازات اسلامی و بدون گذشت یک سوم از اجرای مجازات امکان پذیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3182 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/387 مورخ 1403/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون مجازات اسلامی و نیز اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بند «ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1591 مورخ 1393/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 40 و46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تعلیق خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/14102/481 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/779 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان تقسیم قرار تعلیق تعقیب به ساده یا مراقبتی (2)- تکلیف قاضی اجرای احکام در فرض صدور قرار تعلیق اجرای
مواد40 و46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1705 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرایط و نحوه اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سا
ماده 40 قانون مجازات اسلامی از جمله فقد سابقه کیفری موثر خودداری نماید آی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1268 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اخذ تعهد از مرتکب برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و عدم امکان صدور غیابی قرار مزبور. با اصلاحات و الحا
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40
نشستهای قضایی 18
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک احتساب تعویق صدور حکم
ماده 40 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار تعلیق اجرای مجازات
مواد40 و46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نشست قضایی
هماستناد
جعل علامت استاندارد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا بند 6 ماده 40
-
نشست قضایی
هماستناد
تبصره ماده 38 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده 40 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف متهم به اجرای برخی از دستورات ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری
مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نشست قضایی
هماستناد
پابرجا بودن ماده 10 قانون اصلاحی صدور چک و ممنوع بودن تعلیق اجرای مجازات صدور چک از حساب مسدود
ماده 40 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ آراء
ماده 40 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع احراز شرایط تعلیق مجازات
ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را احراز کند یا احراز یکی از آن ها
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم پرداخت جزای نقدی (بهعنوان ضرر و زیان ناشی از جرم) در جرایم مرتبط با مواد مخدر جهت بهرهمندی از پابند الکترونیکی
ماده 40 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور رای غیابی به نحو تعلیقی
ماده 40 قانون مجازات اسلامی کافی است و می توان رای تعلیقی غیابی صادر کرد
-
نشست قضایی
هماستناد
نظام نیمه آزادی در جرایم مواد مخدر
مواد 40 و 41 و 42 قانون مجازات اسلامی در خصوص تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر تعلیق مجازات جرم سابق بر رضایت شاکی در جریم جدید
ماده 40 قانون مجازات اسلامی منوط به شرایط و اقداماتی است که توسط دادگاه ب
-
نشست قضایی
هماستناد
انقضای موارد مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی جهت انتفای سابقه محکومیت موثر کیفری
ماده 40 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است و با انقضای مواعد قید شده در ما
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت جبران زیان بزه دیده برای تعلیق اجرای مجازات
مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی قانون گذار یکی از شرایط لازم برای صدور قرار ت
-
نشست قضایی
هماستناد
اختیارات مقام اظهارنظر در قرار تعلیق تعقیب
مواد 40، 46 و 47 قانون مجازات اسلامی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بصورت غیابی
ماده 40 قانون مجازات اسلامی محقق نشده و صدور قرار منتفی خواهد شد که این م
-
نشست قضایی
هماستناد
حکم تعلیق مجازات
مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی پرداخته و بیان می کند که رضایت شاکی شرط لازم
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات در مواردی که متهم فاقد شرایط قانونی باشد (عدم جبران ضرر و زیان)
ماده 40 قانون مجازات اسلامی قید شده باید رعایت گردد اما اگر بعضی از این ش
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 66 — قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
استناد
از این صفحه
ماده 21 — قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
استناد
از این صفحه
ماده 45 — قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 59 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
استناد
از این صفحه
ماده 40 — قانون مجازات اسلامی
ماده 40 قانون مجازات اسلامی علاوه بر مجازات مقرره برای فرار از خدمت مجازا
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
تفسیر
از این صفحه
آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 مجلس شورای اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 63/7/29 مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
آییننامه
هماستناد
الحاق تبصره (۳) به ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (103) آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به الحاق تبصره 2 به ماده 103 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به الحاق تبصره 2 به ماده 103 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (103) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 مجلس شورای اسلامی
ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی مطرح گردیده و پس از تایید شورای مزبور برای
-
تصویبنامه
هماستناد
در مورد حقوق فراخواندگان منقضی خدمت سال 56 و داوطلبان کلیه موسسات
ماده 59 قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخت گردد و موسسات و کارخانجات مزبور طبق
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
نوریها
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رضا آروین - سید صادق نبوی لاریمی — دادرس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه کیفری دو تهران
مواد 40 و 46 و 48 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات متهم یاد شد
-
مقاله
هماستناد
رضا آروین - سید صادق نبوی لاریمی — بر این مبنا از آنجا که متهم
مواد 40 و 46 و 48 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات متهم یاد شد
-
مقاله
هماستناد
رضا آروین - سید صادق نبوی لاریمی — بر این مبنا از آنجا که متهم
مواد 40 و 46 و 48 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات متهم یاد شد
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تأثیر اقامه قسامه بر اثبات جنبه عمومی بزه
ماده40 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و اجرای شش ماه از مجازات حبس متهم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
