نمونۀ لایحۀ تجدید نظر خواهی از حکم برائت ( مفصّل ) ریاست محترم مرجع تجدید نظر (در حال حاضر دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر استان حسب مورد) با سلام، احتراماً به استحضار عالی می رساند: در خصوص پروندۀ کلاسۀ ... که منجر به صدور حکم بر محکومیت متهم ... توسط شعبۀ محترم ... دادگاه عمومی ... شهرستان ... شده و به علت تجدید نظر خواهی محکوم علیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم مزبور نقض و پروندۀ امر جهت رسیدگی مجدد به شعبۀ محترم ...
دادگاه عمومی ... شهرستان ... ارسال شده و دادگاه مزبور بنابه دلائلی حکم بر برائت متهم فوق صادر می کند، اینک ب. ت. ب. این که این جانب ... (شاکی) حق تجدید نظر خواهی مجدد دارم، ضمن درخواست رسیدگی مجدد مطالب و دلائل ذیل به عنوان لایحۀ تجدید نظر خواهی تقدیم می گردد از دادگاه محترم استدعای مطالعۀ دقیق پرونده و لایحه دفاعیه و رسیدگی دقیق را دارم:
1- ب. ت. ب. این که مجنی علیه و خانوادۀ او با متهم آشنائی قبلی نداشته و هیچ گونه سابقۀ خصومت و کدورت بین آن ها نبوده و با وجود آن مجنی علیه اظهار داشته که متهم عمل لواط را با وی انجام داده و اظهارات وی عاری از غرض و دشمنی م. ب. این امر دلیل و یا لااقل امارۀ قوی و محکمی است دالّ بر ارتکاب عمل مزبور توسط متهم، چرا که دلیلی ندارد مجنی علیه بی جهت بخواهد او را متهم به ارتکاب آن عمل نماید.
2- متهم در مراحل بازجویی مقدماتی در پاسگاه نیروی انتظامی و دادسرای عمومی ... چندین بار صریحاً اقرار و اعتراف به ارتکاب عمل مذکور نموده و اقاریروی در صفحات ششم و هفتم پرونده مندرج است ولی متأسفانه در اثر القائات وکیل مدافع در دادگاه منکر عمل مزبور شده و اظهار داشته که اقرار او در پاسگاه و دادسرا در اثر کتک و شکنجه و با اکراه و اجبار صورت گرفته است و دلیل آن را آثار جراحات باقی مانده در سر و روی خود ذکر نموده است در صورتی که وی تحت هیچ گونه شکنجه و اجباری نبوده و با اختیار و ارادۀ آزاد مبادرت به اقرار نموده است و انکار او ناشی از القائات وکیل م.
و. بوده و آثار جراحات سر و صورت او نیز در اثر کتک کاری و ضرباتی که توسط ولی مجنی علیه و بستگان او در مرحلۀ اولین دستگیری به وی وارد شده است بوجود آمده و به فرض که در پاسگاه وی مورد ضرب و شتم مأمورین قرار گرفته باشد ولی در مراحل بازجوئی در دادسرا هیچ گونه شکنجه و تهدیدی نسبت به وی اعمال نشده و آزادانه و با اختیار خود اقرار نموده است و اقاریر وی اگر دلیل مستقلی محسوب نشود قرینه و اماره روشنی است که می تواند مورد توجه مرجع صدور حکم قرار گیرد.
3- گواهی پزشکی قانونی حاکی از وقوع عمل لواط م. ب. و ب. ت. ب. این که پزشکی قانونی به عنوان کارشناس اعلام نظر می کند و اجتماع شرایط شهود در او معتبر نمی باشد و بنابر فتاوای مشهور فقهاء و فوای حضرت امام خمینی (قدس سره) در مسائلی که نیاز به نظر کارشناس باشد نظر وی معتبر م. ب. لذا گواهی پزشکی قانونی می تواند به عنوان مدرک و دلیلی دالّ بر ارتکاب عمل باشد و اظهارات وکیل مدافع م. م. ب. این که گواهی پزشکی قانونی صرفاً وضوع عمل را اثبات می کند و نمی تواند روشن نماید که عمل مزبور توسط شخص خاصی انجام شده است این ایراد و اشکال وارد است که ایشان گواهی پزشکی قانونی را به صورت مجرد و مستقل و تنهادلیل در نظر گرفته است در صورتی که گواهی پزشکی قانونی باید به ضمیمۀ قرائن و امارات دیگری نظیر مورد اتهام قرارگرفتن شخص خاص و اظهارات مجنی علیه و اقرار متهم و اوضاع و احوال قضیه مورد توجه قرار گیرد والا صرف گواهی پزشکی قانونی فاقد اعتبار و ارزش است و اگر بخواهیم چنین رویدادی را در پیش بگیریم نظر کارشناس فاقد ارزش و اعتبار می شود و در واقع پزشکی قانونی فلسفه وجودی خود را از دست می دهد.
4- به موجب ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از راه های اثبات عمل لواط علم حاکم است مشروط بر این که از طریق متعارف حاصل شده باشد، در پرونده مطروحه امارات و قرائن بسیار روشن و قوی از قبیل گواهی پزشکی قانونی، اظهارات بی شائبه و عاری از غرض و مرض مجنی علیه، اظهارات و اقاریر متهم در مراحل بازجوئی در پاسگاه و دادسرا و جلسات دادگاه و اوضاع و احوال قضیه و ... وجود دارد که می تواند مبنای علم قاضی قرار گیرد و همه اینها طرق متعارفی هستند که موجب حصول علم و یقین و حداقل ظن متأخم به یقین می شوند، این که در فقه و قانون تصریح شده که علم قاضی بایستی از طرق متعارف بدست آید منظور این است که از راههایی نظیر کهانت، خواب مغناطیسی، هیپننوتیزم ، سحر و جادو و نظایر آن ها حاصل نشده باشدف طرق غیر متعارف امثال اینها م.
ب. ولی حصول علم از طریق گواهی پزشکی قانونی، امارات و قرائتن و اوضاع و احوال قضیه (اعتراف و اقرار متهم، اظهارات مجنی علیه و ...) به هیچوجه غیر متعارف نمی باشد، وکیل مدافع متهم با استناد به آیات و روایات خواسته است قاضی را در محذور قرار دهد و با القاء شبهات او را از عمل نمودن به علم خویش بازدارند در صورتی که آیات و روایات مذکور که ما را از عمل به ظن نهی می کنند اوّلاً منظور از آن ها نهی از عمل به ظن در اصول عقاید است نه در تمام امور اعم از اصول و فروغ و مسائل فقهی ثانیاً علم قاضی که از طرق مذکور حاصل شده تخصصاً و موضوعاً از تحت شمول و عموم آیات و روایات مزبور خارج است چون که مقصود از ظن در آیات و روایات که از عمل بدان نهی شده، ظن مطلق و عاری از قرینه است نه ظنی که محفوف به قرائن و اماراتی است که موجب حصول علم می شود (برای مطالعه و دقت بیش تر در این خصوص لازم است به کتب معتبر اصول فقه از قبیل فرائد الاصول شیخ انصاری و کفایه الاصول آخوند خراسانی مراجعه شود).
وانگهی ، اگر دستگاه قضائی و قضات محترم بخواهند صرفاً ب. ت. ب. شهادت شهود و اقرار متهم مبادرت به صدور حکم نمایند و به علم خود توجهی نداشته باشند این امر چه بسا موجب بی عدالتی و اجحاف به ستمدیدگان و کسانی که مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته اند می شود زیرا معمولاً متهمان تا زمان رسیدگی به پرونده آنان در دادگاه مدتی در بازداشت بسر می برند و یا آزاد می گردند و در این مدت در اثر تماس با افراد مختلف و مجرمان حرفه ای و یا در اثر القائات کیل مدافع خویش علی رغم اقاریری که در پاسگاه و نزد مقام دادسرا نموده اند منکر ارتکاب عمل می شوند و قاضی را در اتخاذ تصمیم دچار شک و تردید می نمایند در صورتی که سزاوار و مقرون به عدالت این است که به اقاریر متهمین در دادسرا نیز ترتیب اثر داده شود تا حق کسی مورد تجاوز و تعدی قرار نگیرد و به کسی ستم روا داشته نشود، در خصوص شهادت شهود ذکر این نکته ضروری است که شرع مقدس اسلام به شهادت شهود از آن جهت اعتبار و ارزش قائل شده است که توسط فردی عادل و با تقوی که احتمال دروغگوئی در او بسیار ضعیف است اداء شود والا صرف گواهی افرادی که هر روز صدها دروغ می گویند و ده ها شهادت کذب می دهند نمی تواند واحد آن چنان ارزش و اعتباری باشد که بتواند مثبت دعوی یا جرم باشد خصوصاً ب.
ت. ب. وضع اخلاقی و دینی عصر حاضر که عقاید مردم بسیار سست شده و بسیاری از مردم پای بند به هیچ چیز نیستند و حتی بعضی ها حاضرند در مقابل 500 تومان ده ها بار شهادت و گواهی کذب بر امری بدهند و اینجاست که اهمیت علم قاضی روشن می شود و به نظر می رسد آن چه در شرع مقدس اسلام در رابطه با امر قضاء واجد اهمیت است این که قاضی به علم برسد و ب. ت. ب. علم خود رأی بدهد و حتی اقرار متهم و شهادت شهود نیز جنبۀ طریقیت دارد نه موضوعیت. بدین معنی که اینها طرقی هستند که قاضی را به علم می رسانند و ارزش و اعتبار ادله سنجیدنی است نه شمردنی.
یعنی امکان دارد شهادت ده نفر قاضی را به علم نرساند ولی شهادت یک نفر موجب حصول علم شود. حاصل سخن این که قضات محترم نبایستی تنها به استناد این که اقراری عندالحاکم صورت نگرفته و یا شهودی در کار نبوده حکم بر برائت متهم صادر نمایند. بر اساس مقررات و قوانین موضوعه و اصول و قواعد فقهیه یکی از بلکه مهمترین دلیل اثبات هر جرمی علم قاضی است که نبایستی مورد غفلت قرار گیرد. گرچه در اسلام تأکید شده که در خصوص مسائل منافی با عفت احتیاط شود ولی ستم و تجاوزی که نسبت به عرض و ناموس مجنی علیه و حیثیت و آبروی خانوادۀ وی وارده شده نباید نادیده گرفته شود.
بر اساس تعالیم عالیۀ اسلام سزاوار است که مسائل منافی با عفت افشاء و اشاعه نشود و پنهان بماند ولی وقتی قضیه افضاء شدو در جامعه پخش گردید و آبرو و حیثیت فردی و قانونی خود برسد تا درس عبرتی برای دیگران باشد که از روی هوای و هوس و شهوترانی با عرض و ناموس و حیثیت مردم و مسلمانان بازی نکنند همان طوری که حکم این پرونده علی رغم این که متأهل بوده و دارای همسر م. ب. صرفاً به خاطر هوسبازی و شهوترانی ، کودک معصوم را مورد تجاوز قرار داده که علاوه بر این که باعث هتک ناموس و عرض مجنی علیه شده، حیثیت و آبروی خانواده و بستگان وی نیز لکه دار شده است.
با عنایت به دلائل و مطالب فوق الذکر از مرجع محترم تجدید نظر استدعای امعان نظر و دقت کافی و رسیدگی دقیق به پرونده و صدور حکمی شایسته مبنی بر محکومیت متهم به کیفر شرعی و قانونی را دارم که این امر هم موجب خوشنودی خدا است و هم تا حدی موجب تشفی خاطر و التیام روح و روان جریحه دار مجنی علیه و اولیای وی م. ب.. با تشکر و تجدید احترام نام و نام خانوادگی (اعتراض کننده) امضاء و تاریخ
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بربرائت صادر واعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
استعمال مواد مخدر توسط معتاد
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مدت بازداشت قبلی در رابطه نامشروع دون زنا
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحقق بزه توهین
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
استناد دادگاه به آیین نامه ی غیر همسو با قانون
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
صدای ضبط شده به عنوان اماره قضایی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
ماده 120 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی تست الکل سنج
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به حبس، شلاق و دیه برای قدرتنمایی با سلاح و ایراد صدمه؛ برائت از شروع به قتل
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بودند
-
رأی
هماستناد
تاثیر جمع جرائم حدی و تعزیری در تشدید مجازات
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط عدم امکان توسل به قوای دولتی در احراز دفاع مشروع
مواد 120 و 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و اصل 37 قانون اساسی در مورد اتهام ه
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی توان حکم به قطع دست داد
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سرنشینی خودروی حامل مواد مخدر
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اعمال قاعده درا و حکومت اصل برائت
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار منع تعقیب در پرونده انتقال مال غیر بهدلیل عدم حضور شاکی و عدم ارائه دلایل کافی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قلمرو اجرایی قاعده درأ
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مجازات تکمیلی
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم ذکر علت تعیین حبس بیش از حداقل در حکم دادگاه و امکان اعاده دادرسی در صورت عدم رعایت آن
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
توهین از طریق وسایل مخابراتی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رضایت شاکیه در ورود به منزل زانی
مواد 120 و 121 قانون و مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق ارائه چک از حساب مسدود
مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بربرائت وی صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تفاوت بزه حمل با استعمال مشروب الکلی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اقرار متهم
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رای بر برائت صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
ارش البکاره در زنای مطاوعی
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب
ماده 120 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه معاونت در جرم
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به برایت انها صادر و اعلام می گ
-
رأی
هماستناد
تایید برائت کارکنان گمرک از اتهام رشوهخواری در دادگاه تجدیدنظر به دلیل نبود مدارک کافی و شفافیت اتهام
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برائت متهمین را از اتهام انتسابی صادر
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/3203 مورخ 1393/12/17
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/4 مورخ 1401/03/09
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/458 مورخ 1398/04/31
مواد 120، 121، 217، 218، 264 و 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 120 — قانون مجازات اسلامی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از راه های اثبات عمل لواط علم ح
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
