Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی /از رای کیفری دو/ تصرف عدوانی در مشاعات ت. ن. خ. : ت. ن. خ. : تجدید نظر خواسته : تاریخ ابلاغ : ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان ... سلام علیکم – با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله ی تجدید نظرو به وکالت از سوی ت. ن. خ. آقای / خانم ..... در اعتراض یه رای مندرج در دادنامه شماره .... مورخ .... تصدیری از شعبه ..... دادگاه کیفری دو ..... مبین ؛محکومیت به پرداخت عوارض وجزای نقدی به اتهام صرف عدوانی در مشاعات بدینوسیله و به استناد ..... نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور وصدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده وشایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهدبود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری م. ب. ، در امورکیفری رژیم دلایل معنوی ، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم ، ملاک عمل وحاکم است . با وصف فوق : رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد زیرا ؛ دلیل خواه از طریق قانونی کسب شده یا از شیوه غیرقانونی به دست آمده باشد ، باید قابلیت پذیرش را داشته باشد . قابلیت پذیرش دلیل پایه بررسی بعدی در دادسرای کیفری است . بر این اساس بررسی قابلیت پذیرش دلیل یک عمل مقدماتی است. اگر دلیل غیرقانونی پذیرش اعلام شود اصولا رسیدگی به اصل موضوع متوقف وشخص از مقتضای فرض بی گناهی بهره مند می گردد . پذیرش دلیل ممکن است به محکومیت شخص منجر نشود. با وصف فوق:حسب روند عادی ، این پذیرش به صدور حکم محکومیت می انجامد . گفته شده است : (( بار دلیل متشکل از بار ارائه دلیل و بار اثبات دلیل م. ب.. )) به عبارت دیگر مقام تعقیب علاوه بر ارائه دلیل باید به اثبات آن نیز بپردازد. نگارنده معتقد است دلیل باید قابلیت پذیرش بالقوه و بالفعل را داشته باشد وبرای اینکه بتواند قابلیت پذیرش را داشته باشد نیازمند شرایط ذیل است : الف)جرم واقع گردد: مادامی که جرم واقع نشده است بحث در مورد شرایط بعدی اثبات آن بی معنا است و بدین ترتیب ، ابتدائا ̋ باید جرمی واقع شود تا نوبت به بحث در مورد دلایل آن برسد. ب)جرم کشف گردد: احتمال دارد جرمی واقع شده لکن کشف نگردد در اینجا نیز بحث در مورد شرایط بعدی اثبات آن بی معنا است زیرا اگرچه جرم واقع شده لکن عدم کشف آن موجب می گردد تا نتوان آن را جستجو کرد. پ)دلیل موجود باشد : اگر جرمی واقع شود و کشف هم گردد لکن دلیلی در آن جرم وجود نداشته باشد ؛ مثلا ̋ شاهدی نیست ، آلت قتاله نیست ، اثر انگشتی نیست و غیره ، نمی توان از قابلیت پذیرش دلیل بحث نمود ، زیرا تا دلیل نباشد موضوع سالبه به انتفاء موضوع است . ازاین جهت است که گفته اند : اثبات هر امری در مراجع قضاوتی به مفهوم نمایاندن آن به کمک دلیل است . بنابراین حقی که ادعا شود لکن ادعا اثبات نگردد در حقوق مانند حقی است که در واقع وجود ندارد . درنتیجه اهمیت دلیل تا آنجاست که هیرینگ گفته است: (( دلیل ارزش حق است )) بدین معنا که حق بدون دلیل مانند کالای بی ارزش است. ت) دلیل محو نشده و یا ازبین نرود : در امور حقوقی از آنجایی که بیشتر با اعمال حقوقی سروکار داشته اکثرا دلایل از پیش فراهم شده است.بدین معنا که ، شخص دلیل را پیش ازبه وجود آمدن هر اختلافی ، برای خود فراهم می آورد. علت آن نیز روشن است ؛ زیرا قانونگذار خواسته است وقتی که مردم یک عمل حقوقی را انجام می دهند قبلا بتوانند برای آن دلیلی تهیه کنند و اگر در تهیه آن کوتاهی کنند نتیجه متوجه خود آن گردد. از این رو، امنیت قضائی می تواند تا اندازه ای در جامعه اهمیت داشته باشد که هرکس مکلف باشد این را بداند که برای حفظ حقوق خود چه قسم دلایلی را تهیه کند یا برای اثبات صحت ادعای خود چه اسنادی را ابراز کند و نتایچ حاصل از آن در دادگاه چه خواهد بود ، مانند سندی که پرداخت کننده وجه از دریافت کننده می گیرد ویا سندی که پرداخت کننده وجه از دریافت کننده امکان محو و از بین بردن این دلایل به سهولت وجود ندارد ، لکن در امور کیفری چون بیشتر با وقایع حقوقی سروکار داشته اکثرا دلایل اتفاقی است . بدین معنا که ، دلیل در زمان اختلاف یا پس از وقوع آن تهیه و تدارک می گردد ، مانند آنکه پس از اقامه دعاوی شخص یا اشخاصی که در زمان وقوع حادثه زیان بار در صحنه حادثه حضور داشته اند ، برای اثبات وقوع حادثه و عامل آن به گواهی گرفته می شوند ، مال خسارت دیده مورد کارشناسی واقع می گردد ، از محل مورد تصرف معاینه می شود و غیره.از جهتی دیگر متهمان در اغلب موارد و در صورت امکان در صدد امحای دلایلی بر می آیند که بتواند بزهکاری آن را به اثبات برساند . بنابراین غالبا ̋ امکان محو و ازبین رفتن دلایل به سهولت وجود دارد . بدین ترتیب ، چنانچه دلیلی از بین رود به مثابه آن است که هیچ گونه دلیلی وجود نداشته است ، در نتیجه بحث پیرامون پذیرش دلیل منتفی است . ث)دلیل کشف گردد : در امور کیفری مقام تعقیب تکلیف دارد هرگونه اقدام قانونی را که برای کشف دلایل ضروری است انجام دهد ؛ زیراتا هیچگونه دلیلی کشف نگردد دیگر نوبت به قابلیت پذیرش دلیل نمی رسد. بدین ترتیب اگر حتی دلیل وجودداشته باشد لکن کشف نگردد به مثابه آن است که دلیل وجود ندارد . بنابراین اگر شاهدی باشد یا آلت قتاله ای باشد و یا اثر انگشتی باشد و غیره لکن کشف نگردد موضوع پیرامون پذیرش آن منتفی است . ج)دلیل ارائه گردد: پس از آنکه دلیل توسط مقام تعقیب کشف و حفظ گردید باید به دادگاه صلاحیت دار و نزد مقام رسمی صالح ارائه گردد. بنابراین تا زمانی که دلیل ارائه نگردد قابلیت پذیرش را ندارد . به عبارت دیگر ، ارائه دلیل از اسباب ولوازم منطقی پذیرش دلیل است . چ)دلیل مرتبط با موضوع دعوی باشد ؛ در بیشتر موارد اثبات تحقق امری که وضعیت حقوقی مورد ادعا را به وجود آورده ممکن نمی باشد . در این صورت مدعی پیشنهاد اثبات امر دیگری را می نماید تا با اثبات آن ، دادگاه بتواند تحقق موضوع ادعا را احراز نماید . امری که در این صورت مدعی پیشنهاد اثبات آن را می نماید باید چنان ارتباطی با موضوع ادعا داشته باشد که دادگاه بتواند منطقا ̋ از احراز آن تحقیق موضوع ادعا را استنتاج نماید.در غیر اینصورت چون احراز امر مزبور هیچ سودی نخواهد داشت دادگاه نمی تواند پیشنهاد اثبات آن را بپذیرد اگرچه مرزبندی ارتباط ، دشوار م. ب. و چون امری مصداقی است به تشخیص صلاح دیدی دادرس با نظارت مرجع عالی واگذار گردیده ، لکن می توان در پرتو آراء راهبردهایی برای تعیین محدوده آن ارائه نمود . می توان گفت از یک سو امری که پیشنهاد آن شده برای اینکه مربوط شمرده شود ، لازم نیست که اگر جداگانه به آن نگاه کرد ، این توان را داشته باشد که اثری قاطع در احراز موضوع ادعا داشته باشد ، بلکه کافی است که بتواند با امور دیگر موضوع ادعا را اثبات نماید ؛ زیرا شرایط بسیاری است که اگر جداگانه مورد بررسی گردند ، بدون مفهوم می باشند ، اما می توانند با هماهنگی یکدیگر موجب اقناع وجدان شوند. ازسوی دیگر وجهت عکس ، امری که پیشنهاد اثبات آن شده اگر به اندازه کافی برای اقناع وجدان دادرس صریح نباشد ، مربوط شمرده نیم گردد. ح)دلیل موثر در موضوع دعوی باشد : امری که پیشنهاد اثبات آن شود باید موثر باشد ، بدین معنا که اگر اثبات گردد دادرس را در احراز موضوع ادعا یاری دهد در ابتدا می توان امر مربوط را با امر موثر یکی دانست ؛ زیرا موثر بودن امر، لزوما مربوط بودن آن را ایجاب می نماید لکن باید توجه داشت که امر مربوط لزوما ̋ موثر نمی باشد . این چنین است درتمام مواردی که امری که پیشنهاد اثبات آن می گردد ، درعین حالی که با موضوع ادعا ارتباط مستقیم دارد به کیفیتی نیست که اقناع وجدان دادرس را تغییر دهد ؛ زیرا با اوضاع و احوال قضیه متناقض م. ب. یا دادرس به اندازه کافی بااسناد و دلایل دیگر قانع گردیده است و موضوعی که از طریق دلیل اثبات می گردد باید مبنای حق مورد ادعا باشد ، یعنی موضوعی باشد که آشکار شدن صحت آن دادرس دادگاه را به وجود آن متقاعد نماید . ثابت کردن موضوعاتی که مثبت مدعا نباشد کاری لغو وبیهوده است . خ) دلیل مستقیم باشد : در امور کیفری دلیل که برای اثبات مدنظر قرار می گیرد باید مستقیم باشد و اصولا نمی توان بدلیل غیرمستقیم ترتیب اثر داد مثل شهادت بر شهادت با این همه استماع شهادت غیرمستقیم یا شهادت بر شهادت وقتی می تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد که واقعیت وجود شاهد اصلی برای قاضی قابل کنترل باشد و در هر صورت شهادت کسانی که از معرفی واقعیت وجود شاهد اصلی امتناع می کنند و یا قادربه معرفی شخصی که منبع اطلاعات آنان است نمی باشند قابل پذیرش نیست . د) دلیل پذیرفتنی باشد : امری که پیشنهاد اثبات آن می گردد باید پذیرفتنی باشد ، بدین معنا که قانون یا عقل و یا عرف و عادت اثبات آن را ممنوع ننمایند اولا ̋ دلیل قانونا ̋ پذیرفتنی باشد بعنوان مثال هرگاه مردی نسبت به طفلی ادعای نسب نماید که اثبات آن با تکیه بر اماره فاش ، پیشنهاد اثبات این امر را نماید که از تاریخ نزدیکی او با مادر طفل و تولد او کمتر از شش ماه و بیش از ده ماه نگذشته است . چنانچه بین مردی و مادر طفل رابطه زوجیت قانونی وجود داشته باشد امری که پیشنهاد اثبات آن شده پذیرفتنی نمی باشد زیرا طفل متولد از زنا ملحق به زانی می شود . ثانیا ̋ : دلیل عقلا ̋ یا عادتا ̋ پذیرفتنی باشد ، شاهد مثال کسی است که اقرار کند یا تعدادی شاهد بیاورد که فرزند فلان شخص است در حالی که سن او 30 سال و سن طرف مقابل 35 سال است ، اگرچه دراینجا دلیلی وچود دارد لکن دلیل عقلا ̋ یا عادتا ̋ پذیرفتنی نیست. ذ) دلیل دارای توان اثباتی : در اینجا باید بین دو سیستم قائل به تفکیک شد، در سیستم ادله قانونی که بیشتر در امورحقوقی مشاهده می گردد توان و ارزش اثباتی هر دلیل را قانونگذار از پیش از قانون مشخص کرده است حال چه آن که این دلایل قاضی را به اقناع وجدانی برساند یا نرساند . به عبارت دیگر فرض دستیابی به حقیقت صوری است و وظیفه اش نظارت بر مذاکرات طرفین و بیان حکم است ( نقش منفعلانه ) بنابر این دلیلی قابلیت پذیرش را دارد که در قانون ملحوظ گردیده باشد در حالی که در سیستم ادله معنوی که بیشتر در امور کیفری مشاهده می گردد توان و ارزش اثباتی هر دلیل را قاضی تعیین می کند و دلایلی دارای توان اثباتی اند که قاضی را به اقناع وجدانی برساند . به عبارت دیگر هدف قاضی دستیابی به حقیقت مادی است و وظیفه اش لزوم احراز صحت ادعا وبیان حکم است ( نقش انفعالانه ) بنابراین دلیلی قابلیت پذیرش را دارد که در قانون ممنوع نگردیده باشد. ز) عدم ارائه دلیل از سوی متهم : تمام شرایط مذکور باید وجود داشته باشد تا دلیل قابلیت پذیرش بالقوه را دارا باشد ؛ بدین معنا که اگر شرایط قبلی وجود داشته باشد دلیل مستعد بوده و قابلیت این را دارد که شخص را محکوم کند لکن برای اینکه بتواند شخص را محکوم کند نیازمند این است متهم در مقام دفاع هیچ گونه دلیلی ابراز نکند تا در قاضی ایجاد شک وتردید نماید والا دلایل ارائه شده از سوی مقام تعقیب قابلیت پذیرش و محکوم کردن را ندارند . 2)شرح ماوقع : موکل فردی محترم وفاقد کوچکترین سابقه کیفری بوده و جزء مالکین مشاع ساختمانی است که ت. ن. خ. نیزدرآن اقامت دارد، مقداری اسباب ولوازم اضافی به طور موقتی جلوی درب انباری خود در قسمت مشاعات قرارداده شده وطی چند نوبت این لوازم جابجا وبه خارج ساختمان منتقل می گردیده است بنحوی که به هیچ عنوان مزاحمت یا ممانعتی برای رفت و آمد خودروها به انباری یا پارکینگ یا رفت وآمد وجود نداشته است . واین در حالی است که ت. ن. خ. خود دارای 2 خودروی شخصی بوده ویک خودرو همواره و مستمرا ̋ بطور مازاد در قسمت مشاعات پارک می شده است. بهر طریق موکل در مقابل درب انباری متعلق به خود مقداری لوازم اضافی قرار داده که مزاحمت یا مصداق تصرف عدوانی نداشته است لکن قاضی محترم محکمه بدوی با عدول ازبی طرفی وعدم رعایت قاعده منع تحصیل دلیل به نفع طرف مقابل و با تفسیر موسع قانون به زیان متهم ، آنچه را موکل صادقانه در مرحله تحقیق و عینا ̋ مطالب مذکور را عنوان داشته اقرار موکل فرض و در عین استعجاب وی را به تحمل 4 ماه حبس محکوم نموده است . در حالیکه اذعان موکل نه تنها دلالت بر وقوع جرم نداشته و ندارد بلکه بیانگر حسن نیت او است نه اقرار او بر وقوع جرم !!! مضافا ̋ در اثبات اینکه قاضی محترم نخستین از بی طرفی عدول نموده اینکه : 1)ت. ن. خ. سابقا ̋ وحسب اطلاعات مسموع شده از موکل که از زبان ت. ن. خ. جاری شده همکار قاضی بوده است. 2)در رای تجدیدنظرخواسته شاکی با عنوان (جناب سید محمد....) قید گردیده در حالیکه موکل با اکتفا به (آقای …....)قید شده که دلالت برعدم رعایت عالت حتی در انشاء کلمات دارد . 3)حکم غیابا ̋ و بدون اظهارات موکل تصدیر یافته است. 4)محکمه نخستین هرچند مجاز به تبعیت از کیفر خواست نمی باشد لکن مجاز به تفسیر شکایت شاکی و تغییر عنوان آن نمی باشد. دلیل ابرازی موکل در مرحله تجدید نظر : 1)نظر کارشناس تامین دلیل ماخوذه به پیوست تقدیم است این نظر کارشناسی مدلل و ثابت می نماید هیچ تصرفی بنا به زعم محکمه نخستین و ادعای شاکی واقع نشده است . هیچ مزاحمتی و ممانعت از حقی یا مزاحمت ملکی علی الوصول وجود نداشته است ، آنچه در محل مشاعات قرار گرفته در جلوی درب انباری متعلق به موکل قرار داده شده ودر چند نوبت منتقل شده است . 3)به موجب مستفاداز قانون مجازات اسلامی : 1- ابهام در تصرف از جمله عیوبی است که موجب عاری کردن تصرف از اثرات قانونی آن خواهد شد .ابهام در تصرف در مواقعی است که عملیات مبین تصرف به صورتی باشد که دو احتمال نسبت به آن ها داده شود .این ابهام اغلب در موارد مشاع رخ می دهد ، هریک از شرکاء حق دارد عملیات تصرف را نسبت به تمامی مال مشترک اعمال و اجرا کنند زیرا در ذره ذره آن ملک مشاعا ̋ شریک است و در عین حال ابهام در این اعمال به وجود می آیند زیرا چگونه می توان اعمال تصرف در مال مشاع به نفع شخص خ. ن. ب. تمام مال مشاع به لحاظ سهم خویش نمود ؟ بنابراین تا موقعی که مال مفروز نشده است علیه مالکین دیگر دارای اثرات قانونی نخواهد بود و برای اینکه نسبت به آن ها موثر واقع شود لازم است که متصرف به نحو روشن و واضح مالک را از تصرفش ممانعت نماید. 2-در موقع تصرف نباید جبر وعنف صورت بگیرد در واقع تصرف عدوانی چون غالبا ̋ با جبر وعنف همراه است عنوان چنین تصرفی را می گیرد بنابراین اگر ابتدا ̋ تصرف با جبر وعنف شروع شده باشد نمی توان به آن اطلاق تصرفی نمود که مورد حمایت قانونگذار قرار می گیرد . 3-به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی در موردی است که مرجع کیفری مواجه با اختلاف در مالکیت ملک موضوع تصرف یا حق اتفاق آنان نگردد که در صورت حدوث اختلاف در مالکیت و ارائه اسناد ودلایل و مدارکی که قابل توجه و امعان نظر باشد به طوری که ثبوت تقصیر متهم منوط به احراز مالکیت یا حق ارتفاق باشد می بایست با لحاظ ماده 39 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر و سپس از رسیدگی به ادعای مدعی مالکیت ، اتخاذ تصمیم در امر تصرف عدوانی به عمل آید. بنابر آنچه که گفته شد در صورتی که هرکدام از موارد سه گانه به اثبات نرسد در این صورت دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر نخواهد کرد حتی اگر خواهان مالک ملک باشد. اعتراض ف. خ. برحکم فرجام خواسته به این خلاصه که (دادگاه اصولا ̋ رعایت قانون را ننموده چون شکایت او به عنوان تصرف عدوانی از این لحاظ بوده که فرجام خوانده حفر چاه در باغ مشترک برای قریه دیگر خود نموده و قانون مدنی این اجازه را ابهام فرجام خوانده نداده که در ملک او عدوانا ̋ دخالت و تصرف نماید ) صحیح نمی باشد زیرا مقررات قانون قنوات مصوب 6/6/1309 که به موجب آن صاحبان املاک مزروعی و باغات دهات و باغات قصبات و باغات خارج از شهرها ممنوع شده اند از عمل کسی که بخواهد چاه یا استخر یا مجرای قناتی در آن رقبات احداث نماید یا برای اصلاح یا تکمیل قناتی چاه یا مجرا ایجاد کند جلوگیری نمایند . حکم فرجام خواسته مبنی بر عدم انطباق تصرف عدوانی مقرر در ماده 323 ق.آ.د.م.(ماده 158 قانون فعلی ) نسبت به عمل فرجام خواهی که در باغ مشترک بین او و ف. خ. حفر چاه نموده ، مخالفتی با قانون نداشته و خالی از اشکال بوده و استوار م. ب.. 4)جهات تجدید نظر خواهی از حکم مندرج در دادنامه ی معترض علیه بشرح ذیل است : الف)عدم اعتبار مستندات دادگاه چه اولا ̋ : اظهارات موکل ه هیچ عنوان اقرار یا اذعان ضمنی محسوب نمی گردد بلکه بیان واقعیتی که به دلالت بر عدم وقوع هر گونه بزه دارد ، گزارش مرجع انتظامی نیز دلالت بر وجود مقاری لوازم واسباب که بتواند محکومیت موکل به تصرف عدوانی ر موجه نماید. ثانیا ̋ : اندک کارشناسی از ملک ، بلا دلیل بودن ادعای شاکی را مدلل می نمود که در مانحن فیه چنین نشده است . ب) فقدان شرایط قانونی شهادت شهود شهود عمدتا ̋ از دوستان وشاکی بوده اند و هیچ ثبوت شهادتی واقع نشده ورسیدگی غیابی بوده و اجازه جرح شهود به موکل در هیچ مرحله ای داده نشده است . مضافا ̋ حاضر وقادر به تعرفه شهود در برابر شهود شاکی می باشیم . ت)عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی دادگاه نخستین با عدول از بی طرفی و بدون توجه به اینکه قرار دادن مقدار ناچیزی لوازم در قسمت مشاعات و آن هم در جلوی درب انباری متعلق به موکل که در چند نوبت منتقل شده و هیچ خللی در زندگی روزمره شاکی یا دیگران حادث ننموده از مصادیق مزاحمت ملکی یا تصرف عدوانی نمی باشد مبادرت به صدور حکم حبس 4 ماهه برای موکل که دارای شان اجتماعی و فاقد سابقه کیفری بوده وهیچ سوء نیتی نیز نداشته ، نموده است . ه) مخالفت رای با موازین و مناظم شرعی وقانونی با در نظر گرفتن جمیع موارد مطروحه و اینکه موکل هیچ مزاحمت یا تصرفی که متصرفات شاکی باشد انجام نداده رای تجدید نظر خواسته فقدان محل قانونی وشرعی برای پذیرش خواهد داشت . بنائا ̋ به مراتب و معنونه در فوق : معنی و مفهوم امر خطیر قضاوت با دیدن ، شنیدن ، خواندن و بالاخره سنجیدن مصداق می یابد که اگر این اصول در دادرسی رعایت می شد این نکات مورد تامل و اعتنا قرار می گرفت ، لزوم تفسیر مضیق قانون به نفع متهم و اجتناب از گرفتن قیاس یا وحدت ملاک انجام می گردید ، تحقیقات لازم و مقتضی و فنی و اصل می گردید ، کار به تجدید نظر خواهی نمی انجامید و من حیث المجموع از نحوه رسیدگی دادگاه بدوی در کفایت وکمال رسیدگی ، قلندروار اظهار تاسف باید نمود. بنا به مراتب که ذکر آن رفت و دلایل ابرازی ، و فقدان عناصر ثلاثه سازنده بزه ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته در خور نقض و موکل شایسته اعاده برائت م. ب.. باتشکروتجدید احترام وکیل تجدید نظرخو اه

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین