TEMPLATE
فایل شماره206 نمونه لایحه دفاعیه ، جلسه اول رسیدگی ، دادگاه حقوقی ، تأیید و تنفیذ معامله ، نمونه 2
« نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / دادگاه حقوقی » / تایید و تنفيد معامله ریاست محترم شعبه ......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی ....... سلام عليكم - با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواند آقای / خانم ............ در موضوع کلاسه پرونده ................... بتاریخ رسیدگی ...........
ساعت ............... بخواسته : تایید و تنفيد معامله بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم ........ با وکالت آقای / خانم ........... خاطر عالی را به آگاهی میرساند، دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی « مؤثر » بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد / ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی ، به این کمترین مزید امتنان خواهد بود .
ایراد / ایرادات شکلی : دکتر جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق تنفیذ را اجازه کردن عمل حقوقی غیر نافذ مانند عقد فضولی و عقد مکره و معامله سفیه بدون اذن ولی و امثال آنها تعریف کرده اند . بر طبق مواد ۲ و ۳ ق . آ . د . م قضات دادگاه ها مکلفند به دعاوی که مطابق قانون اقامه می شود رسیدگی نموده حکم صادر و یا فصل خصومت نمایند .
مرحوم دکتر کاتوزیان هم در کتاب اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی ( ص ۱۱۸) می فرماید : دعوی عبارت است از اینکه شخصی بعنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را بعنوان مدعی علیه طرف دعوی قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه می نماید و یک دادرس عمومی مامور احراز شرایط سه گانه مذکور میشود . بنابراین یکی از ارکان دعوی وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است که شهید ثانی در شرح لمعه مدعی را چنین تعریف می کند : « و قیل هو الذي يخالف قوله الاصل و الظاهر » ادعای خواهان در دعوى تنفيذ مافق اصل است با توجه به ماده ۲۳۳ ق .
م قانونگذار اصل صحت معامله را تصریح نموده است دعوی موافق اصل صحت قرار دادها قابلیت استماع ندارد و شامل کلیه عقود اعم از معین و غیر معین است و هر گونه تردیدی با توجه به اصل آزادی قراردادها رفع میشود . ماده ۱۰ ق . م جای هیچ بحثی باقی نمی گذارد و همه قراردادها را جز در مواردی که خلاف صریح قانون است نافذ می داند، پس نظر به اصل صحت قراردادها و با توجه به آیه « افوا بالعقود » و حدیث مشهور « الناس مسلطون على اموالهم » که لازمه مسلط بودن بر اموال این است که همه قراردادهای راجع به آن نیز به اجمال درست باشد پس خواهان در دعوى تنفيذ ادعایی خلاف اصل ندارد .
در واقع مدعی قلمداد نمی شود در نتیجه اینگونه دعاوی در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارند . رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ 1/10/83 نیز تاییدی بر همین نظر است آنجا می فرماید : « خلع يد فرع بر مالکیت می باشد و ملکی که سابقه ثبتی دارد با سند عادی قابلیت استماع ندارد .» اصل بر عدم قابلیت استماع دعاوی تنفيذ است که استثناء بر اصلی دارد از آن جمله : 1- تجویز قانون تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری که رای وحدت رویع شماره 42-3/10/63 نیز در تایید همین تکلیف برای محاکم عمومی در فرجه ای که قانونگذار معلوم کرده است .
۲- اگر به حکم قانون اصل بر عدم صحت قرارداد باشد ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ که قانونگذار بر خلاف اصل صحت انتقال پاره ای از اموال را به همسر و اقارب صوری شناخته و آن را برای فرار از دین پرداخت مالیات تلقی نموده ٣- تنفيذ وصیت نامه عادی در قانون امور حسبی 4- اگر خواسته مدگی اثبات عقد باشد چون اجرای اصل صحت زمانی است که عقد واقع شده باشد در جایی که بر سر وقوع عقد اختلاف است موضوع صحت و فساد معنا ندارد پس طرح دادخواستی با این مضمون که خوانده ملک غیر منقولی را به صلح او کرده یا هبه کرده و بخواهد این موضوع را اثبات نماید این دعوی قابلیت استماع دارد بشرط اینکه الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی صلح یا هبه یا شرکت نامه بخواهد با استنباط از مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت در خصوص مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نیز قانون زمانی به شرکت نامه و هبه نامه اعتبار میدهد که رسما ثبت شده باشد و تنفیذ و یا تأیید چنین عقودی که بصورت عادی تنظیم شده توسط محاکم برای افراد ایجاد حق نمیکند و این کار عبث خواهد بود .
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق . آ . د . م . تحت استدعاست . باتشکروتجدید احترام وکیل خوانده با توجه به ماده ۲۴۹ قانون مدنی : سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود مادام که اجازه به آن، مالک محقق نگردیده است نمی توان صرف فاصله زمانی بین وقوع عقد و زمان طرح دعوی را قرینه تنفيذ معامله فضولی تلقی نمود مضافا با فرض شک در مساله اصل استصحاب در قضیه حاکم بوده و ملک کماکان در ملكيت مالک باقی می باشد .
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 33
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در تأیید اسناد عادی اراضی موات پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی برای تأیید اسناد عادی زمین در مراجع قضایی با توجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین
ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین نامه های مربوطه خلاصه متن: تبصره ماده 6 ق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 611 مورخ 1375/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آراء دادگاههای عمومی و انقلاب بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ان
قانون اراضی شهری مصوب 1360 زمینهایی مشمول تبصره ذیل ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده ننموده و مسکن مناسب نیز نداشته
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6و8 قانون اراضی شهری استفاده کرده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 تا91 مورخ 1363/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باش
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1362/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری و سایر موارد به وضوح استنباط می گردد وبا صراحت ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1364/11/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در چارچوب تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری 1360
ماده 6 قانون اراضی شهری 1360 خلاصه متن: مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون ارا
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 251 مورخ 1377/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴ تا ۹۱ – ۱۳۶۳/۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت هایی از آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به علت این که مساحت یک قطعه تفکیکی مشخص نشده مغا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «5» ماده (36) آیین نامه قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «6» از بخش «د» مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمین شهری، مبنی بر عدم تسری حق استفاده و عمران زمین
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و نداشتن مسکن مناسب است در این خصو
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «الف» ماده (7) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 ه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (7) و (8) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 74 الی 91 مورخ 1363/08/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره «3» ماده (63) آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری موضوع تصویبنامه شماره 15930 مورخ 1361/04/02 هی
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 251 هیئت دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اقدامات اداره زمینشهری نسبت به تملک اراضی بدون رعایت مقررات قانونی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 60
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 6 قانون اراضی شهری که رای وحدت رویع شماره 42-3/10/63 نیز در تایید ه
-
استناد
از این صفحه
ماده 249 — قانون مدنی
ماده 249 قانون مدنی : سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شو
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
بخشنامه
هماستناد
عدم تایید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می گردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
دقت و هماهنگی جهت حسن اجرای قانون اراضی شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری لازم است توجه شود که اسناد معامله باید قبل از تص
-
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
