Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

« نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / دادگاه حقوقی » / تایید و تنفيد معامله ریاست محترم شعبه ......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی ....... سلام عليكم - با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواند آقای / خانم ............ در موضوع کلاسه پرونده ................... بتاریخ رسیدگی ........... ساعت ............... بخواسته : تایید و تنفيد معامله بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم ........ با وکالت آقای / خانم ........... خاطر عالی را به آگاهی میرساند، دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی « مؤثر » بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد / ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی ، به این کمترین مزید امتنان خواهد بود . ایراد / ایرادات شکلی : دکتر جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق تنفیذ را اجازه کردن عمل حقوقی غیر نافذ مانند عقد فضولی و عقد مکره و معامله سفیه بدون اذن ولی و امثال آنها تعریف کرده اند . بر طبق مواد ۲ و ۳ ق . آ . د . م قضات دادگاه ها مکلفند به دعاوی که مطابق قانون اقامه می شود رسیدگی نموده حکم صادر و یا فصل خصومت نمایند . مرحوم دکتر کاتوزیان هم در کتاب اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی ( ص ۱۱۸) می فرماید : دعوی عبارت است از اینکه شخصی بعنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را بعنوان مدعی علیه طرف دعوی قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه می نماید و یک دادرس عمومی مامور احراز شرایط سه گانه مذکور میشود . بنابراین یکی از ارکان دعوی وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است که شهید ثانی در شرح لمعه مدعی را چنین تعریف می کند : « و قیل هو الذي يخالف قوله الاصل و الظاهر » ادعای خواهان در دعوى تنفيذ مافق اصل است با توجه به ماده ۲۳۳ ق . م قانونگذار اصل صحت معامله را تصریح نموده است دعوی موافق اصل صحت قرار دادها قابلیت استماع ندارد و شامل کلیه عقود اعم از معین و غیر معین است و هر گونه تردیدی با توجه به اصل آزادی قراردادها رفع میشود . ماده ۱۰ ق . م جای هیچ بحثی باقی نمی گذارد و همه قراردادها را جز در مواردی که خلاف صریح قانون است نافذ می داند، پس نظر به اصل صحت قراردادها و با توجه به آیه « افوا بالعقود » و حدیث مشهور « الناس مسلطون على اموالهم » که لازمه مسلط بودن بر اموال این است که همه قراردادهای راجع به آن نیز به اجمال درست باشد پس خواهان در دعوى تنفيذ ادعایی خلاف اصل ندارد . در واقع مدعی قلمداد نمی شود در نتیجه اینگونه دعاوی در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارند . رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ 1/10/83 نیز تاییدی بر همین نظر است آنجا می فرماید : « خلع يد فرع بر مالکیت می باشد و ملکی که سابقه ثبتی دارد با سند عادی قابلیت استماع ندارد .» اصل بر عدم قابلیت استماع دعاوی تنفيذ است که استثناء بر اصلی دارد از آن جمله : 1- تجویز قانون تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری که رای وحدت رویع شماره 42-3/10/63 نیز در تایید همین تکلیف برای محاکم عمومی در فرجه ای که قانونگذار معلوم کرده است . ۲- اگر به حکم قانون اصل بر عدم صحت قرارداد باشد ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ که قانونگذار بر خلاف اصل صحت انتقال پاره ای از اموال را به همسر و اقارب صوری شناخته و آن را برای فرار از دین پرداخت مالیات تلقی نموده ٣- تنفيذ وصیت نامه عادی در قانون امور حسبی 4- اگر خواسته مدگی اثبات عقد باشد چون اجرای اصل صحت زمانی است که عقد واقع شده باشد در جایی که بر سر وقوع عقد اختلاف است موضوع صحت و فساد معنا ندارد پس طرح دادخواستی با این مضمون که خوانده ملک غیر منقولی را به صلح او کرده یا هبه کرده و بخواهد این موضوع را اثبات نماید این دعوی قابلیت استماع دارد بشرط اینکه الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی صلح یا هبه یا شرکت نامه بخواهد با استنباط از مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت در خصوص مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نیز قانون زمانی به شرکت نامه و هبه نامه اعتبار میدهد که رسما ثبت شده باشد و تنفیذ و یا تأیید چنین عقودی که بصورت عادی تنظیم شده توسط محاکم برای افراد ایجاد حق نمیکند و این کار عبث خواهد بود . بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق . آ . د . م . تحت استدعاست . باتشکروتجدید احترام وکیل خوانده با توجه به ماده ۲۴۹ قانون مدنی : سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود مادام که اجازه به آن، مالک محقق نگردیده است نمی توان صرف فاصله زمانی بین وقوع عقد و زمان طرح دعوی را قرینه تنفيذ معامله فضولی تلقی نمود مضافا با فرض شک در مساله اصل استصحاب در قضیه حاکم بوده و ملک کماکان در ملكيت مالک باقی می باشد .

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 33

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین