Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

« نمونه لایحه دفاعیه خواهان / پاسخ به لایحه خوانده »/ عقد ضمان کلاسه :............ خواهان : خوانده : خواسته : موضوع لايحه : پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ .. ............... ... مثبوت به شماره .. ................. ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ........... سلام علیکم با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خواهان پرونده آقای خانم - شده، در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده بتاريخ ... به خاطر عالی را مستحضر می دارد استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولا چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالا وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق ( كلمة حق يراد بها الباطل ) می باشند و این اقدام صرفأ بعلت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا قانون مدنی ما هرچند که مقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل ذمه شناخته است، لیکن در مادهی ۷۲۳ و ذیل ماده ی ۶۹۹ تعليق در التزام به پرداخت دین دیگری را پذیرفته که نتیجه آن ضم ذمه به نحوی که در قانون مدنی فرانسه پیش بینی شده است خواهد بود . تفاوت اساسی حقوق مدنی ما با حقوق فرانسه در این خصوص، این است که در فرانسه ضمان على الاطلاق مقيد ضم ذمه است، و مضمون له در صورت تعذر در دریافت دین از مضمون عنه می تواند به ضمان رجوع کند، اما در حقوق کشور ما باید به این امر تصریح شود . بطور تمثیل : « اگر مدیون نپرداخت من می پردازم » والا ضمان على الإطلاق ، مفید نقل ذمه است . عالیجناب دو نکته در این خصوص قابل ذکر است : اولا : امروزه اطلاق قانون مدنی در خصوص نقل ذمه به واسطه ی عرف مخالف از بین رفته است . بر طبق مادهی ۲۲۵ قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد . به منزلهی ذکر در عقد استه . بنابراین همان طور که می توان در عقد ضمان شرط نمود که ضمان مفيد نقل ذمه باشد اگر عرف نیز دلالت بر این امر کند به منزله ی این است که در عقد ذکر شده است . بنظر می رسد که امروزه عرف کشور ما از ضمان مطلق ، نقل ذمه برداشت نمی کند بلکه ضم ذمه برداشت می کند . اگر کسی حقوق مدنی یا فقه امامیه نخوانده باشد به ذهنش خطور نمی کند که با عقد ضمان مدیون اصلی بریء الذمه می شود . ثانيا : این که ذیل ماده ی ۶۹۹ قانون مدنی مقرر داشته است : «... ولى التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد، ناظر به موردی نیست که شخصی به موجب عقد ضمان ، دین دیگری را بر عهده می گیرد اما پرداخت دین را معلق به رجوع طلبکار به مدیون اصلی و عدم پرداخت توسط او مینماید . زیرا به موجب ماده ی ۶۹۸ قانون مدنی « بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شده ذمه ی مضمون عنه بريء و ذمهی ضامن به مضمون له مشغول می شود .» این که طرفین در قرارداد شرط کنند که طلبکار ابتدا به کسی رجوع کند که قانون مدیون نیست امری است غیر عقلایی و قانونگذار چنین امری را تجویز نمی کند . اگر در ضمان ضم ذمه لازم است که طلبکار ابتدا به مدیون اصلی رجوع کند به این دلیل است در نظام ضم ذمه، مدیون اصلی بریء الذمه نمی شود و قانونا مدیون است ولی در نظام نقل ذمه چنین نیست . این که بگوئیم برای فرار از آثار نقل ذمه و تجویز ضم ذمه چنین کرده است قابل قبول نیست . زیرا اولا قانونگذار می توانست تصریح کند که طرفین می توانند در عقد ضمان شرط کنند که ضمان به صورت ضم ذمه ( وثيقه ای ) باشد و خود را دچار چنین تکلیفی نکند . ثانیا همین که قبول داریم که ت و مقتضای ذات عقد ضمان نیست مجوزی است برای شرط خلاف آن و نیاز به تصریح قانون هم ندارد . به نظر میرسد که قانونگذار با آوردن عبارت ذیل ماده ی ۶۹۹ قانون مدنی خواسته است یادآوری کند که عقد ضمان با او تأدیه دین دیگری تفاوت دارد و این شبهی مقدر ( چون تعلیق در ضمان باطل است پس تعلیق در التزام به تأدیه هم باط است ) را رفع کند . التزام به پرداخت دین دیگری در مادهی ۷۲۳ قانون مدنی پیش بینی شده است و عبارت ذیل ماده ۶۹۹ د واقع ناظر به التزام تأدیه ی دین مندرج در ماده ی ۷۲۳ است . اما امروزه با وجود ماده ی ۱۰ قانون مدنی لزومی ندارد که التزام بها پرداخت دین دیگری در ضمن عقد لازمی بیاید بلکه می تواند به عنوان قرارداد مستقلی انجام شود . مرحوم دکتر امامی وضع مواد یاد شده را راه حل قانونی برای رسیدن به نتیجه ی ضمان تضامنی دانسته و با استناد به ماده ی ۱۰ قانون مدنی احتیاجی به وضع این مواد ندیده و می گوید : « قانون مدنی طبق ماده ی ۱۰ خود کلیه ی تعهداتی را که برخلاف صریح قانون نباشد صحیح می داند و عقد معلق را قانون به طور عمومی باطل نشناخته است . بنابراین به اتکاء ماده ی مزبور می توان مستقلا تعهد تضامنی نمود و احتیاج به آن که آن را به صورت شرط معلق، ضمن عقد لازم قرار دهد نخواهد داشت . گمان می رود ذکر ماده ی ۷۲۳ قانون مدنی برای آن است که ذهن نویسندگان قانون مدنی متوجه قول مشهور فقهای امامیه بوده که تعلیق در عقود را باطل می دانند و تعهدات بدوی خارج از عقود معینه را الزام آور نمیشمارند والا با بودن ماده ی ۱۰ و تصریح به آن که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، احتیاجی به این قبیل حیل قانونی نخواهد بود . » در صورتی که ضامنان بیش از یکی باشند این تعدد به دو صورت ممکن است پیش آید : حالت اول وقتی است که چند نفر ضامن پرداخت دین دیگری می شوند . حالت دوم وقتی است که یک نفر ضامن دین مدیون می شود و دیگری ضامن ضامن میشود و این تسلسل ممکن است هم چنان ادامه داشته باشد . در خصوص تعدد ضامنان به طریق دوم با توجه به آن چه در خصوص ضمان در قانون مدنی گفته شد، با واقع شدن ضمان دین از عهده ی مضمون عنه به عهده ی ضامن منتقل میشود و ذمه ی مضمون عنه بریء می شود . بنابراین با ضمانت هر ضامنی از ضامن دیگر ذمهی ضامن قبلی بریء می شود به طوری که هرچقدر این سلسله ی ضامنان ادامه یابد همواره آخرین ضامن مشغول الذمه است و بقیه فارغ از تعهد، مگر اینکه ضمان به صورت ضم ذمه شرط شده باشد . در تسلسل ( ترامی ) ضمان هریک از ضامنان فقط به مضمون عنه خود ( ضامن قبل از خود ) می تواند رجوع کند . ماده ی ۷۲۲ قانون مدنی مقرر می دارد : « ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد » . با وصف فوق : ادعای وکیل خوانده وصف ظهور در صحت را واجد نبوده، ضمن رد مدافعات بعمل آمده، صدور حکم به شرح ستون خوا دادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود . باتشکروتجدیداحترام وکیل خواهان

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین