TEMPLATE
فایل شماره774 نمونه لایحه ، تبادل لوایح مرحله تجدید نظر ، نحوه پذیرش دلیل در دادرسی
« لایحه /تبادل لوایح مرحله تجدیدنظر / نحوه پذیرش دلیل در دادرسی ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوق ی.........) سلام علیکم با احترام و به وکالت از ناحیه ت. ن. خ. دعوی آقای/ خانم... در برابر پاسخ به لایحه ت. ن. خ. آقای/ خانم... به تاریخ ابلاغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی ... . از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر خاطر عالی را مستحضر میدارد تجدیدنظرخواهی معموله «در مایتعلق به و الا طائل فی هذف الامر » بوده و اعتراض ت.
ن. خ. بعنوان خیر الکلام ما قل و دل، بدور از استغنای حقوقی بدلایل ذیل است: مقدمتاً در رابطه با نحوهی پذیرش دلیل در دادرسی دو نظام اصلی وجود دارد: نظام ادلهی قانونی و نظام ادلهی اخلاقی که به نظام دلایل آزاد، نظام وجدان قاضی یا دلایل معنوی نیز مشهور است. این دو نظام، نظامهای اصلی حاکم بر دادرسی دنیای امروز میباشند و در خصوص ادلهی اثبات دعوا یکی از این دو نظام یا ترکیبی از آن دو پذیرفته شده است.
در نظام ادلهی قانونی، قانون راههایی را که باید برای اثبات اعمال و وقایع حقوقی مورد استناد دادرس و اصحاب دعوا قرار گیرد از قبل بیان کرده است. ارزش اثباتی هر یک از دلائل مشخص است و از نظر اهمیت مقدم و موخر هستند. طرقی که دادرس باید به موجب آن در خصوص امر مطروحه اقناع وجدان حاصل نماید، مشخص شده است و بر او تحمیل میشود . این سیستم قواعد ثابتی را بیان میکند و به قاضی نشان میدهد که حکم خود را بر اساس کدام سنخ از دلایل استوار نماید و به دلایلی که مبنای حکم است چه شرایطی را بار نماید.
به عبارت دیگر ادله اثبات دعوی در سیستم ادله قانونی، موضوعیت دارد. دادرس در تشخیص واقع، از یک سو مکلف است تنها دلایلی را که در قانون شمارش شده است بپذیرد و از سوی دیگر باید هر یک از ادله مزبور را ب. ت. ب. توان اثباتی آنکه در قانون تصریح شده مورد استناد قرار دهد. به عنوان مثال: به موجب ماده 230 ق.آ.د.م در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواه با سوگند به ترتیب ذیل م. ب. :
الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب- دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال م. ب. از قبیل دین، ثمن، مبیع ، معاملات ، وقف، اجاره وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات قضائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یک مرد و زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامهی بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمهی یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. برای استناد به گواهی جهت اثبات ادعای خود باید حتماً اصحاب دعوا و قاضی مفاد این ماده را رعایت کنند.
در مقابل نظام ادله قانونی، نظام ادلهی اخلاقی قرار دارد که در آن ادله اثبات دعوی گسترده است و اگر ادله خاصی در قوانین ذکر میشود ، معنای آن محدود بودن طرق اثبات دعوی به آن موارد نیست و ادله در این زمینه طریقت دارند و وسیلهای هستند برای رسیدن به واقع و اقناع وجدان قاضی. «در این نظام هیچ دلیلی توان اثباتی محدود ندارد و ارزش اثباتی ادله در اختیار قاضی است و اوست که باید تشخیص دهد که آیا با ادله ارائه شده ادعا اثبات میشود یا خیر و نقش اجرایی دارد و ماموریت عمدهی وی کمک به تحصیل دلیل، بررسی و بازبینی آنها و فراهم نمودن شرایط قانونی لازم برای اصدار حکم است.» اما در خصوص اینکه سیستم حاکم بر ادلهی اثبات دعوی در فقه امامیه با خصوصیات کدام یک از دو نظام ادلهی قانونی یا ادلهی اخلاقی مطابقت دارد، با مراجعه به کتب فقهی نظیر شرایع الاسلام ، لمعه الدمشقیه ، عناوین، الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه و ...
نمیتوان به طور قاطع بیان کرد که نظام حاکم بر ادلهی اثبات دعوی در فقه امامیه با نظام ادلهی اخلاقی مطابقت دارد یا خیر. با مراجعه به کتب مذکور و سایر کتب فقهی و ملاحظهی شرح چگونگی اثبات مسائلی چون زنا، لواط، امور مالی، نحوه و شرایط توان اثباتی گواهی در دعاوی مختلف و نحوهی تصمیم گیری قاضی در شرایط مختلف که به طور دقیق معین شده است در ابتدا به نظر میرسد که فقه امامیه در خصوص ادله اثبات دعوا با سیستم ادله اتون مطابق دارد.
اما کلام فقها در خصوص علم قاضی نشان میدهد که خصوصیاتی از نظام ادلهی اخلاقی را نیز میتوان در فقه امامیه یافت. در این خصوص محقق حلی (ره) بیان میکند : «امام علی (ع) حکم میکند به علم خود مطلاقاً ] یعنی د. ح. الناس و حق الله [ و غیر از امام در حقوق الناس به علم خود قضاوت میکنند و در حقوق الله در قول است که اصلح آن قضاوت کردن است.» البته شهید اول از ابن جمید در کتاب خود عکس قول محقق را نقل میکند : «حکم میکند حاکم در آنچه از حدود خداوند باشد به جهت علمش و حکم نمیکند در آنچه که از حقوق الناس باشد جز به اقرار و بینه » صرف نظر از این اختلاف آنچه در نظر این گروه مهم است قضاوت قاضی است به علم خود.
امری که از خصوصیات مهم نظام ادلهی اخلاقی محسوب میشود و به نوعی طریقت ادله را بر حسب پذیرش یکی از دو نظر (در مورد حق الناس یا حق الله) به ما نشان میدهد . بنابراین نظام ادله در فقه امامیه به طور کامل با نظام ادله قانونی مطابقت ندارد. در همین خصوص میرزا حبیب الله رشتی بیان میکند : «روشن است استدلال به دلایل مثبت بینه و امور دیگر برای محصور جلوه دادن ادله اثبات دعوی در چهار یا هر عدد دیگر، واقعا بیمورد است.» زیرا یقین داریم که موازین شرعی تماماً امارات بر واقع ] کاشف [ اند .
همینطور استاد دکتر … در این زمینه معتقد است: «در حقوق اسلام تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست. او میتواند از قراین موجود در هر دعوایی استفاده کند و علمی که از این طرق بدست میآید ، حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند.» در خصوص اینکه در نظام حقوقی ایران در خصوص ادله اثبات دعوی کدام یک از دو نظام ادله قانونی یا ادلهی اخلاقی پذیرفته شده است دو نظر مطرح شده است:
1- در امور مدنی دلایلی که دو طرف از پیش برای اثبات حق خود فراهم آوردهاند (مانند سندی که برای قولنامهای تنظیم شده است) در صورتی که انتساب آن به دو طرف محرز شود، تا زمانی که دلیل قابل قبولی در برابر آن ارائه نگردد، معتبر است. همچنین است اقراری که گذب آن در دادگاه ثابت نشده است یا سندی رسمی که حکایت از رویدادی خارجی میکند (مانند سند ولادت، نکاح و شناسنامه) امارات قانونی (مانند تصرف در مالکیت) نیز با اثبات خلاف آن معتبر است و اگر در زمرهی دلایل پذیرفته شود، از این گروه است.
2- شهادت و امارههای قضایی در شمار دلایل اقناعی است و اعتبار آن وابسته به میزان اثری است که در اقناع دادرس میکند . برای مثال دادرسی میتواند با گواهی شخصیتی معتمد اعلام کند که به واقع دست یافته است یا گواهی چندین شاهد را قانع کننده نداند. دیوان کشور نیز حق نظارت بر اقناع وجدان دادرس را در این باره ندارد. حق دارای دو مرحله است: مرحلهی ثبوت و مرحله اثبات. مرحله ثبوت: منظور از مرحلهی ثبوت وجود واقعی حق است.
صرف نظر از اثبات یا عدم اثبات آن. یعنی در مرحلهی ثبوت توجه به آنچه است، که فی الواقع رخ داده است و توجهی به این موضوع نیست که بتوان آنچه را در واقع رخ داده است اثبات و نمایان کرد. در واقع در مرحلهی ثبوت تنها توجه به این امر است که ارکان تحقق نهادی فراهم آمده باشد و در واقع آن تردیدی نباشد. به عنوان مثال شخصی اتومبیلی را از دیگری بدون حضور شاهد و نوشتن سندی خریداری میکند و مبلغ مورد نظر را میپردازد . فروشندهی اتومبیل پس از مدتی ضمن خودداری از تنظیم سند به نام خریدار مذکور، منکر فروش اتومبیل و خواهان استرداد آن میشود .
در این مورد خریدار هیچگونه دلیلی برای اثبات ادعای خود یعنی خرید اتومبیل ندارد ولی در عالم واقع وی خریدار اتومبیل بوده است. پس در عالم ثبوت معاملهی بیع به درستی واقع شده است، اما در عالم اثبات و ظهور به واسطهی عدم وجود دلیل، قابلیت ترتیب آثار حقوقی بر آن نمیباشد . بنابراین مرحلهی اثبات، مرحلهی نمایاندن وجود حق است و در صورتی که این حق در عالم اثبات به واسطهی عدم وجود دلیل قابلیت ظهور نداشته باشد، هیچ ارزشی ندارد.
این امر بیانگر ارزش اثبات در رسیدن به حق م. ب. . مرحله ثبوت و اثبات در دادرسی در قالب حقیقت قضایی یا صوری و حقیقت مادی یا خارجی نمایان میشود . «حقیقت مادی چیزی است که در عالم خارج حادث شده یا میشود ، واقعهای که اتفاق میافتد ، دیده میشود یا اگر نمیشود ، احساس آن توسط سایر حواس ناممکن نیست، در یک کلام حقیقت در معنای اخیر حادثهای است لاجرم مادی با تمام خصوصیاتی که این وصف ایجاب مینماید .» اما حقیقت قضایی نوعی فرض قضایی است که ماحصل دستگاه عدالت است و آن چیزی است که از دلایل مطروحه در دادگاه استخراج و استنباط میشود .
بنابراین چه بسا افرادی مانند ت. ن. خ. محترم مدعی وجود حقی باشند و بتوانند در مرحلهی دادرسی نیز آن را اثبات کنند ولی در عالم واقع ذی حق نباشند. با حفظ مقدمات مذکور، بر رای مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته ، برخلاف اظهارات ت. ن. خ. محترم ایرادی مترتب نیست و این اقدام ت. ن. خ. متکی به هیچ یک از جهات حصری مقید در ماده 348 ق.آ.د.ک تشخیص داده نمیشود ، تایید رای معترض علیه مورد استدعاست .
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
