Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 496 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مقيد كردن امر انتقال و مأموريت كاركنان از دستگاه اجرايي متبوع به ساير دستگاههاي اجرايي شماره : هـ /88/487 مورخ :4/12/1390 تا بيست و هفتمين سال خدمت و محدود و مقيد كردن پرداخت پاداش موضوع ماده 41 قانون استخدام كشوري، به فرهنگياني كه در طول سال 1385 با يكديگر ازدواج كرده اند، توسط معاون برنامه‌ريزي توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون است تاريخ دادنامه : 17/11/1390 شماره دادنامه : 496 كلاسه پرونده : 88/487 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : قائم مقام رئيس سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 90/710 ـ 14/12/1385 معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش گردش كار : قائم مقام رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون سازمان مذكور به موجب شكايت نامه شماره 87/62/ ط /302 ـ 5/5/1388 اعلام كرده است كه : « كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري اين سازمان، بخشنامه‌هاي شماره 65/710 ـ 17/8/1385 ، 95/710 ـ 14/12/1385 و 51/710 ـ 12/6/1385 معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش را از جهت انطباق با قوانين مورد بررسي قرارداد كه نتيجه بررسيها به شرح ذيل ايفاد مي‌شود . الف : بخشنامه شماره 65/710 ـ 17/8/1385 اشعار داشته است : « به منظور ارج نهادن به سنت حسنه اسلامي و ترغيب و تشويق فرهنگيان به امر ازدواج، بر اساس موافقت و دستور مقام عالي وزارت بدين وسيله اجازه داده ميشود در اجراي ماده 41 قانون استخدام كشوري به زوجين فرهنگي كه از تاريخ 1/1/1385 تا پايان سال جاري به زوجيت يكديگر درآمده باشند معادل يك ماه مجموع حقوق و مزايا، از محل صرفه‌جويي اعتبارات به عنوان پاداش پرداخت نمايند ...» ماده 41 قانون استخدام كشوري مقرر مي دارد : « وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند به مستخدماني كه منشاء خدمات برجسته شوند، پاداش پرداخت كنند . جمع پاداشهاي پرداختي به يك مستخدم در هر سال نبايد از يك برابر مجموع حقوق و مزاياي يك ماه او تجاوز كند ...». همان گونه كه ملاحظه مي فرمايند شرط پرداخت پاداش در قانون استخدام كشوري ارائه خدمات برجسته از جانب مستخدم تصريح شده است و حال آن كه ازدواج امري خارج از عرصه موضوعي ماده قانوني ياد شده است . ب : بخشنامه 95/710 ـ 14/12/1385 ( كه پيرو بخشنامه هاي شماره 36/710 ـ 25/7/1378 و 3/710 ـ 20/1/1382 صادر گشته ) اشعار داشته است : « ... صرفاً جانبازان و آزادگاني كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس مي‌باشند در صورت شمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي توانند از مزاياي يك مقطع تحصيلي بالاتر موضوع ماده 18 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي و تبصره ذيل ماده 21 قانون حمايت از آزادگان از تاريخ 14/11/1385 با رعايت ساير مقررات بهره مند شوند ». ماده 18 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374 مقرر مي دارد : « كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير اعتبارات مقرر در قوانين و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت نمايند ». همچنين تبصره ماده 21 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 بيان مي دارد : « مدرك تحصـيلي آزادگان از نظر استـخدامي معادل يك مقـطع تحصـيلي بالاتر تلقي مي‌شود ». همان گونه كه ملاحظه مي فرمايند، هر چند بخشنامه مذكور به قوانين مرتبط اشاره كرده‌است، ليكن آنها را محدود كرده ‌است . بدين نحو كه امتياز ارتقاي يك مقطع تحصيلي بالاتر را فقط براي جانبازان و آزادگان داراي مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس قرار داده و في الواقع رأساً وضع قانون نموده است . در حالي كه قوانين خاص مذكور در خصوص جانبازان و آزادگان امتياز ارتقاي يك مقطع تحصيلي بالاتر را براي همه آنها و به صورت عام و كلي مطرح كرده است و اين مسأله بايد شامل همه جانبازان و آزادگان شود . از اين‌رو مفاد بخشنامه مذكور صراحه ً مغاير با مفاد قوانين فوق الاشاره مي‌باشد . ج : بخشنامه شماره 51/710 مورخ 12/6/1385 اشعار مي دارد : « ... 3 ـ مأموريت كاركنان به دستگاهها برابر مقررات و ضوابط مربوط بدون محدوديت زماني و حداكثر تا رسيدن به 27 سال سوابق خدمت دولتي عملي مي باشد . تبصره 1 ـ 3 ـ در صورت نياز دستگاهها و موافقت آموزش و پرورش و با رعايت مقررات و ضوابط مربوط اعزام آنان صرفاً به صورت انتقال قطعي امكان پذير مي باشد . 2 ـ 3 ـ انتقال كاركنان مورد نظر به برخي از سازمانها از جمله نهادهاي انقلاب اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي و ... امكان پذير نبوده و مأموريت به اين سازمان در مدت 3 سال آخر خدمت تا زمان بازنشستگي آنان ممنوع است . 6 ـ مأموريت متعهدان خدمت پس از ايفاي تعهد كامل خدمتي آنان قابل بررسي و اقدام خواهد بود وليكن در صورت نياز مبرم دستگاههاي دولتي و ضرورت استفاده از خدمات افراد مذكور موافقت با مأموريت آنان صرفاً تا سنوات باقي مانده براي انجام تعهد امكـان‌پذير خواهد بود در هر صـورت رعايت بنـد يك دستـورالعمل ياد شـده الزامي است . 1 ـ 6 ـ امكان انتقال اين افراد از ايفاي تعهد كامل خدمتي مجوزي ندارد ». همان طور كه مستحضريد در خصوص مأموريت مستخدمان و كاركنان دولتي ماده 11 قانون استخدامي و آيين نامه مأموريت موضوع ماده 11 قانون استخدام كشوري مصوب 24/6/1352 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي هيچ گونه قيدي مبني بر اين كه مأموريت كاركنان به دستگاهها تا رسيدن به 27 سال سوابق خدمتي امكان‌پذير است، ديده نمي‌شود . بنابراين بند 3 بخشنامه موصوف نسبت به قانون مذكور ايجاد محدوديت كرده است و مضافاً معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش خارج از حدود اختيارات خود اقدام به وضع مقررات كرده است . به علاوه، لايحه قانوني نحوه اعزام مستخدمان دولت به عنوان مامور به نهادهايي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران ايجاد شده يا مي‌شوند ( مصوب 22/10/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ) مقرر مي نمايد : « ماده واحده ـ مأموريت مستخدمان وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها به نهادهايي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران ايجاد شده يا مي‌شوند نظير سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، كميته هاي انقلاب، دادستاني انقلاب، دفاتر جهاد سازندگي همچنين ساير مراجعي كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران برسد با حفظ پست سازماني مستخدم بلامانع است . حقوق و مزاياي اين قبيل مستخدمان با توافق از اعتبار سازمان متبوع مستخدم يا مراجع محل مأموريت پرداخت خواهد شد ». ملاحظه مي‌شود كه علي رغم جواز ماده ياد شده در بلامانع بودن مأموريت مستخدمان وزارتخانه‌ها به نهادهاي انقلاب اسلامي، ولي بند 2 ـ 3 بخشنامه اخيرالاشاره مأموريت كاركنان وزارت آموزش و پرورش در مدت سه سال آخر خدمت تا زمان بازنشستگي را ممنوع اعلام كرده است كه بر اين اساس مغاير با قانون مذكور و خارج از صلاحيت واضع آن تشخيص مي‌شود . البته كارشناسان معاونت موصوف در آموزش و پرورش در مواجهه با بازرسان اين سازمان مغايرتهاي مذكور را پذيرفته‌اند و اين مسأله را تأييد و تصديق كرده‌اند، لكن دليل صدور چنين بخشنامه اي را بروز مشكلاتي دانسته اند . لازم به ذكر است كه مشكلات مزبور جوازي براي صدور بخشنامه مغاير قانون نبوده است در ضمن مغايرت بخشنامه‌هاي موصوف از طرف اين سازمان جهت اصلاح و رفع مغايرت قانوني طي نامه شماره 80522/87/302 مورخ 8/11/1387 به وزير آموزش و پرورش اعلام و تا تاريخ 29/1/1388 نيز پيگيري شده كه تاكنون پاسخي در اجابت آن واصل نشده است . در هر صورت نظر به دلايل مذكور، ب. ت. ب. اين كه بخشنامه شماره 65/710 ـ 17/8/1385 معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش خارج از محدوده ماده 41 قانون استخدامي كشور و بخشنامه شماره 95/710 ـ 14/12/1385 معاونت مذكور مغاير با ماده 18 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي و ماده 21 قانون حمايت از آزادگان است . همچنين بخشنامه شماره 51/710 ـ 12/6/1385 مرجع ياد شده محدود كننده ماده 11 قانون استخدام كشوري و لايحه قانون نحوه اعزام مستخدمان دولت به عنوان مامور به نهادهايي كه در جريان انقلاب اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود، ميباشد . لذا درخواست ابطال مصوبه هاي ياد شده را دارد . بنا به مراتب خواهشمند است در اجراي ماده 6 اصلاحي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور موضوع خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان مطرح و تصميم شايسته اتخاذ و از نتيجه اين سازمان را مطلع فرمايند .» در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 23/67299/710 ـ 17/12/1388 اعلام كرده است كه : « اولاً : بخشنامه شماره 65/710 ـ 17/8/1385 در خصوص تشويق فرهنگيان به امر ازدواج بود كه در اجراي ماده 41 قانون استخدام كشوري و ب. ت. ب. اختيارات وزير به منظور تشويق فرهنگيان به امر ازدواج، به زوجين فرهنگي كه از تاريخ 1/1/1385 لغايت پايان همان سال به زوجيت يكديگر درآمده باشند معادل يك ماه مجموع حقوق و مزايا از محل صرفه‌جويي اعتبارات به عنوان پاداش در همان سال پرداخت شده است . ثانياً : بخشنامه 95/710 ـ 14/12/1385 در مورد برخورداري جانبازان و آزادگان از يك مقطع تحصيلي بالاتر، كه اين بخشنامه در راستاي نامه شماره 180627/1406 ـ 24/11/1385 دفتر امور آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي و نامه شماره 180627/1802 ـ 14/11/1385 دفتر نظامهاي استخدامي و دبيرخانه شوراي امور اداري و استخدامي كشور، صرفاً براي جانبازان داراي مدارك تحصيلي فوق ليسانس صادر شده است كه مـطالب فوق البيان طي دادنامه شـماره 198 مورخ 3/4/1386 مورد تنفيذ قرار گرفته است . ثالثاً : بخشنامه 51/710 ـ 12/6/1385 در رابطه با تمديد مأموريت كه اين بخشنامه ب. ت. ب. كثرت نيروهاي شاغل و گستردگي واحدهاي تابعه و محدويتهاي مالي، ساماندهي نيروهاي انساني وزارت متبوع، امري ضروري و بديهي است تا بتواند از بروز مشكلاتي در حوزه مسؤوليت خود جلوگيري به عمل آورد كه ساماندهي مأموريتها نيز از اين امر مستثني نمي باشد و همچنين ب. ت. ب. مفاد موادي از آيين‌نامه مأموريت موضوع ماده 11 قانون استخدام كشوري مصوب 24/6/1352 هيأت وزيران تصميم‌گيري در خصوص اعزام يا عدم اعزام افراد به ساير دستگاهها جز در مواردي كه قانون مكلف كرده باشد از اختيارات دستگاههاي اجرايي است و اجراي آيين‌نامه مأموريتها ناظر به صدور احكام مأموريت، حفظ و يا عدم حفظ پست سازماني و همچنين پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان مي باشد . همچنين انتقال و يا مأموريتهاي برون سازماني كاركنان ب. ت. ب. آيين نامه مأموريتها و مقررات مربوط به انتقال كاركنان انجام مي‌شود و تعيين مدت براي مأموريت افراد مغايرتي با آيين‌نامه مذكور ندارد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند . رأي هيأت عمومي الف ـ مطابق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 كه تا لازم‌الاجراءشدن فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در تاريخ 1/1/1388 حاكميت داشته است، حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق‌ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي كه در مراكز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال به كار دارند، نبايد از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كمتر باشد . نظر به اين كه به موجب بخشنامه شماره 95/710 مورخ 14/12/1385 معاون برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش، جانبازاني كه از مدارك تحصيلي مزبور برخوردار و در واحدهاي موصوف خدمت ميكنند، از مزاياي ماده 18 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 1374 بهرهمند ميشوند، بنابراين بخشنامه مزبور خلاف قانون و قابل ابطال تشخيص نشد . ب ـ نظر به اين كه در ماده واحده قانون نحوه اعزام مستخدمان دولت به عنوان مامور به نهادهايي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران ايجاد شده يا ميشوند مصوب 1358 و بند ( د ) ماده 120 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 امر انتقال و مأموريت كاركنان از دستگاه اجرايي متبوع به ساير دستگاههاي اجرايي بلامانع اعلام شده است لذا بندهاي 3 و 2 ـ 3 بخشنامه شماره 51/710 مورخ 12/6/1385 معاون برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش كه اعمال اختيار فوق را تا بيست و هفتمين سال خدمت مقيد كرده است، خلاف مواد مذكور و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب به نظر ميرسد و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود . ج ـ قانونگذار در ماده 41 قانون استخدام كشوري، پرداخت پاداش به كاركناني را تجويز كرده است كه منشاء خدمات برجسته شغلي باشند . نظر به اين كه ازدواج از مصاديق خدمات برجسته شغلي موردنظر قانونگذار نيست، بخشنامه شماره 65/710 مورخ 17/8/1385 معاون برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش مبني بر جواز پرداخت پاداش معادل يك ماه حقوق و مزايا به فرهنگياني كه در طول سال 1385 با يكديگر ازدواج كردهاند، خلاف قانون تشخيص داده ميشود و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود . رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 27

نکته‌های مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین