Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۸۸ / ۱۰۰۴ تاريخ ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۲ تاريخ دادنامه : ۹ / ۲ / ۱۳۹۲ شماره دادنامه : ۸۸ كلاسه پرونده : ۸۸ / ۱۰۰۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعـارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران به موجب نامه شماره ۵۷۹۰۸ / ۹۴۰ـ ۱ / ۷ / ۱۳۸۸ اعلام كرده است كه : احتراماً، بدين‌وسيله با جلب نظريه آن عالي مقام به پرونده كلاسه ۱۱ / ۸۰ / ۱۰۲۸ مطروح در شعبه يازدهم آن ديوان كه منجر به صدور دادنامه شماره ۱۱۱۸ـ ۲۸ / ۹ / ۱۳۸۳ از شعبه ۶ تجديدنظر مبني بر تأييد دادنامه شماره ۲۳۴۶ـ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۸۱ تحت كلاسه ۱۱ / ۸۰ / ۱۰۲۸ كه منجر به محكوميت اين سازمان به واگذاري نصاب مالكانه ورثه مرحوم حسن هدري گرديده است به استحضار مي رساند : ۱ـ پلاك ثبتي ۳۴۹ فرعي از ۲۸ اصلي بخش ۱۱ تهران طي رأي كميسيون ماده ۱۲ قانون اراضي شهري ( مصوب سال ۱۳۶۱ ) به شماره ۲۸۸۴ / ك ـ ۹ / ۸ / ۱۳۶۲ در زمان حاكميت قانون مذكور موات تشخيص داده شده و به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانوني از قطعيت شرعي و قانوني برخوردار گرديده است . ۲ـ در راستاي تثبيت مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به اراضي موات كه به استناد اصل چهل و پنجم قانون اساسي اين گونه اراضي جزء انفال و ثروت عمومي محسوب گرديده و در جهت استيفاي حقوق و مصالح ومنافع عامه و به تجويز ماده ۶۲ آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري نسبت به اخذ سند مالكيت رسمي دولت اقدام گرديده است . ۳ـ متعاقباً با اتكاي به مواد ۸ و ۶ قانون اراضي شهري و با جري تشريفات مقتضي اداري آن نسبت به اعاده نصاب مالكانه مدنظر قانونگذار و در زمان اعمال قانون موصوف از عين ملك نه ملك ديگري اقدام گرديده است به عبارتي عين ملك پس از تشخيص نوعيت و در حد متراژ قانوني نصاب مالكانه زمان اجراي قانون اراضي شهري در ( شهر تهران ) و بدون هرگونه دخل وتصرفي عيناً اعاده گرديده است . ۴ـ النهايه اقدامات اين سازمان چه در زمان صدور نظريه و چه در زمان اعاده مالكيت اساساً مشمول اطلاق كلمه واگذاري نمي‌باشد و تشخيص نوعيت و غيره بر اساس قوانين مذكور بوده است . ۵ـ با اوصاف مذكور و در راستاي تنظيم سند رسمي به نام شكات، اين سازمان مبادرت به معرفي تجديدنظر خواندگان دعاوي مذكور ( ورثه مرحوم حسن هدري جهان ) از طريق صدور معرفي‌نامه‌هاي شماره ۱۲۲۱۷ / ك وـ ۱۹ / ۳ / ۱۳۷۷ و ۲۳۲۹۲ـ ۷ / ۶ / ۱۳۷۷ و ۱۶۱۸۳ / ۹۲۱ـ ۷ / ۳ / ۱۳۸۴ به دفترخانه ۴۹۴ تهران نموده است به نحوي كه حتي به نام احد از ورثه به نام خانم … طي سند رسمي و ساير مالكان مشاع و غيرورثه نامبرده در متراژ ديگر پلاك مذكور انتقال رسمي به عمل آمده است و قانوناً ملك مذكور از يد مالكانه اين سازمان نسبت به ميزان سهمي انتقالي و معرفي شده خارج گرديده است كه اين اقدامات اساساً در راستاي احقاق حقوق قانوني ادعايي شكات و اجراي دادنامه‌هاي معترضٌ‌عنه و حتي قبل از صدور آنها بوده و صورت گرفته است و لذا صدور حكم مجدد به محكوميت اين سازمان به واگذاري و اعاده نصاب مالكانه موضوعيت شرعي و قانوني نداشته است . ۶ـ علي اي حال ورثه مرحوم حسن هدري جهان مبادرت به تقديم شكايت عليه اين سازمان درخصوص مطالبه مجدد نصاب مالكانه به جهت قرار گرفتن ملك ايشان در طرح ادعايي شهرداري نموده‌اند و اساساً از بدو امر به لحاظ عدم طرح دعوا و شكايت به طرفيت شهرداري كه مجري و دستگاه تملك‌كننده ملك موصوف محسوب مي‌گردد مشكلات عديده و فراواني براي اين سازمان فراهم آورده و با تأسف بيشتر اين كه به دفاعيات اين سازمان و مدارك تقديمي توجهي نگرديده است چرا كه به استناد ماده ۱ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب ( ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۵۸ ) و قانون جديد تصويبي الحاق يك تبصره به ماده ۱ لايحه مذكور مصوب سال ۱۳۸۸ و ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷ و همچنين ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري ( مصوب سال ۱۳۷۱ ) دستگاه مجري طرح و در مانحن فيه « شهرداري محل اجراي طرح » قانوناً مكلف به پاسخ‌گويي به ادعاي شكات در خصوص اعطاي زمين معوض يا قيمت آن به ميزان و احتساب نصاب مالكانه ملكي ايشان بوده و مي‌باشد . ۷ـ خوشبختانه اكثريت غالب شعب آن ديوان به دفاعيات موجه و مستدل و مستند اين سازمان توجه و اشراف داشته‌اند و مبادرت به صدور آراء متعدد مبني بر محكوميت شهرداري به پرداخت معوض اراضي موضوع طرح تملك يا پرداخت وجه آن به مالك يا مالكان نموده‌اند و بر اين اساس موضوع شكايت شكات را اصولاً متوجه اين سازمان به‌ لحاظ مسؤوليت قانوني شهرداري و عدم دخالت در وقوع و اجراي طرح تملك ندانسته و رأي به رد شكايت صادر فرموده‌اند . ۸ ـ مؤيد موضوع امر آراء صادر شده از شعب ۳۱ـ ۲۹ـ۲۸ـ۲۷ و ۲۶ به ترتيب دادنامه‌هاي شماره ۳۰۸۸ـ ۲۱۳۳ـ ۱۲۹۱ـ ۳۰۸۸ـ ۱۷۷۴ـ ۳۰ به ضميمه پيوست جهت ملاحظه تقديم است كه در تمامي موارد و شكايات مطروحه در راستاي پذيرش دفاعيات اين سازمان منجر به محكوميت شهرداري مربوطه و رد شكايت به طرفيت اين سازمان گرديده است . به نظر مي‌رسد رأي معترضٌ‌عنه در تناقض آشكار با آراء اخيرالذكر و مغايرت كامل با قوانين و مقررات مربوط اصدار يافته و از اين طريق موجبات تضييع حقوق اين سازمان و بيت‌المال را فراهم آورده است . ۹ـ تعبير و تفسير نادرست و غيرصحيح و موسع از قوانين از جمله ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري و ماده ۲۸ آيين‌نامه مذكور سر منشاء مشكلات چه در مراحل مختلف رسيدگي و چه در مرحله اجرايي بوده و مي‌باشد از كلمه واگذاري و زمان وجود طرح حاصل شده است و اساساً اين سازمان همواره و به كرّات و به دفعات اعلام و دفاع داشته كه هيچ‌گونه واگذاري به عمل نيامده است و عبارت اعاده عين ملك از تعاريف مشخص قراردادهاي واگذاري صراحتاً مجزي و تفكيك گرديده است و تبعاً صرف تعيين نوعيت از طريق كميسيون ماده ۱۲ اين سازمان و تفسير برداشتهاي متفاوت كلي از مفاد آراء مبهم و غير مستند و الزام اين سازمان به اعطاي مجدد زمين ديگري غير آنچه كه در طرح شهرداري ( مجري طرح و دستگاه تملك‌كننده ) قرار گرفته است و آن هم در قالب موارد در مرحله اجرايي به نظر از موجبات تخطي و ماوراء مفاد آراء صادر شده در اجراي احكام صادر شده موجود و از جهات نقض آراء معترضٌ‌عنه محسوب مي‌گردد كه تاكنون امكان عملي اجراي حكم به لحاظ تعارضات مباني صادر شده موجود را فراهم نياورده است مي‌باشد . لهذا بنا به مراتب و ساير جهات قانوني به استناد ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري ضمن درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان جهت نقض آراء معترضٌ‌عنه ( دادنامه‌هاي شماره ۱۱۱۸ـ ۲۸ / ۹ / ۱۳۸۳ صادر شده از شعبه ۶ تجديدنظر ـ ۲۳۴۶ـ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۸۱ صادر شده از شعبه يازدهم ) و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي از مواد قانوني آن ديوان از جمله ماده ۳۷ مطابق قوانين و مقررات مربوط را دارد . متعاقباً رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران به موجب نامه شماره ۹۳۸۹۴ / ۹۴۰ـ ۱۳ / ۹ / ۱۳۸۹ با ذكر توضيحاتي مشابه نامه قبلي، دادنامه شماره ۱۰۸۰ـ ۱۹ / ۴ / ۱۳۸۷ شعبه ۷ ديوان عدالت اداري در پرونده شماره ۸۶ / ۷ / ۱۲۷۹ را با آرائي كه شكايت را وارد ندانسته اند و در نامه قبلي به آنها اشاره شده بود مغاير اعلام مي‌كند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار مي‌شود . گردش كار پرونده‌ها و خلاصه آراء به قرار زير است : ۱ـ آراء مربوط به وارد ندانستن شكايت الف : شعبه ۲۶ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۷ / ۲۶ / ۵۶۹ با موضوع دادخواست آقاي محمدمهدي زرين قلم به طرفيت شهرداري تهران و سازمان مسكن و شهرسازي تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهاي عادلانه زميني كه در اجراي مقررات اراضي شهري به آنها واگذار شده و در طرح شهرداري قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره ۳۰ـ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : خواسته شاكي اعلام استحقاق دريافت قيمت زمين به مساحت چهارصد مترمربع مشاع از پلاك ثبتي ۲۹۵ / ۴۶ واقع در بخش ۱۱ تهران است كه طبق اعلام شاكي، شهرداري ملك مذكور را در تصرف گرفته و تاكنون قيمت زمين و يا معوض آن را پرداخت نكرده است ب. ت. ب. محتويات پرونده و نظر به اين كه حسب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك كشور و اختيار مالكيت اشخاص بر اساس آن و همچنين مطابق ماده واحده قانون وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷ پس از اعلام رسمي وجود طرح بايد حداكثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا معوض آن طبق قوانين مربوط اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره يك ماده واحده مذكور مصوب سال ۱۳۸۰ در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در طرح ظرف مدت ۵ سال انجام نشود مالك از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردار خواهند بود و آراء وحدت رويه شماره ۴۷ـ ۲۵ / ۲ / ۱۳۷۸ و ۳۹۴ـ ۱ / ۱۲ / ۱۳۷۸ و ۱۶۹ـ ۲۷ / ۵ / ۱۳۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد همين مطلب است و بلاتكليف بودن مالك هم با قاعده لاضرر و اصل‌الناس مسلطون علي اموالهم منافات دارد . لذا دادگاه ب. ت. ب. محتويات پرونده و ملاحظه دفاع مشتكي‌عنه با وارد دانستن شكايت به استحقاق دريافت ثمن پلاك ثبتي فوق‌الذكر طبق قوانين مربوطه د. ح. شاكي رأي مي‌دهد . رأي صادر شده به استناد ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است . و در خصوص شكايت شاكي به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي به لحاظ عدم توجه دعوا با استناد به ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آيين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام مي شود . ب : شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۷ / ۸۵ / ۲۰۸۸ با موضوع دادخواست آقاي اردوان داوران و خانم … به طرفيت شهرداري تهران و سازمان مسكن و شهرسازي تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهاي عادلانه زميني كه در اجراي مقررات اراضي شهري به آنها واگذار شده و در طرح شهرداري قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۶ / ۵ / ۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص دعواي شكات به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران به‌خواسته مذكور چون طرف شكايت دخالتي در اجراي طرح نداشته است وفق مقررات ماده ۱۰ آيين نامه فوق [ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري ] مجري طرح بايد معوض يا قيمت عادلانه ملك واقع در طرح را پرداخت كند لذا شكايت متوجه سازمان مسكن و شهرسازي نيست و به استناد ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . ج : شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره هاي ۲۸ / ۸۶ / ۱۱۲۴ و ۲۸ / ۸۶ / ۱۷۱ با موضوع دادخواست آقايان هادي، محمدرضا و خانم … و آقايان افشين و اشكان كريمي به طرفيت شهرداري تهران و سازمان مسكن و شهرسازي تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهاي عادلانه زميني كه در اجراي مقررات اراضي شهري به آنها واگذار شده و در طرح شهرداري قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره‌هاي ۳۰۸۸ـ ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۸۷، ۲۸۷۸ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص دعواي شكات به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران به‌خواسته مذكور چون طرف شكايت دخالتي در اجراي طرح نداشته است وفق مقررات ماده ۱۰ آيين‌نامه فوق [ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري ] مجري طرح بايد معوض يا قيمت عادلانه ملك واقع در طرح را پرداخت كند لذا شكايت متوجه سازمان مسكن و شهرسازي نبوده و به استناد ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . د : شعبه ۲۹ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۹ / ۸۷ / ۱۲۸۶ با موضوع دادخواست خانمها … و هما كيهان و خانم … به طرفيت شهرداري تهران و سازمان مسكن و شهرسازي تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهاي عادلانه زميني كه در اجراي مقررات اراضي شهري به آنها واگذار شده و در طرح شهرداري قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۱ـ ۱۹ / ۵ / ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص دعواي شاكي عليه شهرداري منطقه ۲ تهران نظر به اين كه حسب تصوير سند مالكيت پيوست دادخواست و ساير تصاوير منضم به آن و لوايح واصل از مراجع طرف شكايت و خصوصاً تصوير نامه شماره ۴۴۴۵ـ ۱۰ / ۹ / ۱۳۸۳ اداره كل حقوقي شهرداري تهران كه به عنوان شهرداري منطقه ۲ تهران ارسال شده است معادل ۶۱ / ۲۵۴ مترمربع زمين از پلاك ۲۲۳۶۴ فرعي از ۵۰۲ اصلي تهران كه در اجراي ماده ۷ قانون زمين شهري به مرحوم آقاي رضا كيهان مورث شكات واگذار شده است . در جريان طرح فضاي سبز حاشيه بزرگراه شيخ فضل‌اله نوري از ناحيه شهرداري طرف شكايت تصرف شده است و با عنايت به اين كه مطابق ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري زمين موات كه در اجراي ماده ۷ قانون مذكور به مالك واگذار شده و مورد طرح قرار مي‌گيرد دستگاه مجري طرح مكلف به‌واگذاري زمين معوض يا پرداخت قيمت عادلانه آن است و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره ۹۳ـ ۲۷ / ۳ / ۱۳۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مؤيد اين امر است . علي‌هذا به جهات مذكور شكايت شاكي عليه شهرداري وارد تشخيص و حكم به الزام شهرداري به واگذاري معوض زمين متصرفي و يا پرداخت قيمت عادلانه آن به شكات صادر و اعلام مي‌شود . در مورد شكايت شكات عليه سازمان مسكن و شهرسازي تهران به لحاظ عدم توجه شكايت قرار رد آن صادر مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . ۲ـ آراء مربوط به وارد دانستن شكايت الف : شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۱ / ۸۰ / ۱۲۰۸ با موضوع دادخواست آقاي محسن هدري جهان و ساير ورثه مرحوم حسن هدري به‌طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهاي عادلانه زميني كه در اجراي مقررات اراضي شهري به آنها واگذار شده و در طرح شهرداري قرار گرفته است به موجب دادنامه شماره ۲۳۴۶ـ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۸۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : خواسته شكات به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران تخصيص و واگذاري حدنصاب مالكانه بر اساس ماده ۷ قانون زمين شهري است كه با توجه به‌اظهارات وكيل شكات به موجب دادخواست و مستندات ارائه شده و همچنين لايحه مورخ ۲۷ / ۱ / ۱۳۸۱ مدارك پيوست آن از جمله دليل مالكيت مورث شكات به موجب نامه شماره ۱۲۲۱۷ / ك دـ ۱۹ / ۳ / ۱۳۷۷ و اعلام سازمان مسكن و شهرسازي به واگذاري نصاب مالكانه به موجب نامه مذكور و اظهارات نماينده طرف شكايت در جلسه ديوان و با عنايت به اين كه از ناحيه طرف شكايت ايراد و دفاع مؤثر و موجه و مستندي به عمل نيامده است با وارد دانستن شكايت به الزام سازمان مسكن و شهرسازي به واگذاري نصاب مالكانه شكات حكم صادر و اعلام مي دارد . رأي ديوان قطعي است . ب : شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۶ / ۷ / ۱۲۷۹ با موضوع دادخواست خانمها … و جميله شهرت همگي سلطاني درواري به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهاي عادلانه زميني كه در اجراي مقررات اراضي شهري به آنها واگذار شده و در طرح شهرداري قرار گرفته است به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۰ـ ۱۹ / ۴ / ۱۳۸۷، مفاداً به‌شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : ممنوعيت واگذاري اراضي در طرح به لحاظ غيرقابل استفاده بودن آن در غير از مقصود مندرج در طرح خاص واگذاري به مالك يا غير مالك نيست، بلكه اين واگذاري يك عمل عبث و بلااثر است و هيچ حقي براي واگذار شونده و هيچ مزيتي به كساني كه مالك آن نيستند ايجاد نمي‌كند در نتيجه برگشت زمين كه مطابق ماده ۱۲ قانون زمين شهري موات تلقي شده است به مالك آن بدون آن كه رأي صادر شده از كميسيون ماده ۱۲ از اعتبار ساقط شود فقط از اين حيث صورت گرفته است كه جز به منظور مندرج در طرح قابل استفاده نبوده است و واگذاري آن به استناد ماده ۷ موجب رفع اثر از آثار صادر شده ۲۸ نيست لذا استحقاق شاكي در دريافت معوض زمين كه موات اعلام شده است و كماكان موات بودن آن معتبر است و نيز داراي شرايط مندرج در قانون جهت دريافت معوض است محرز و مسلم است، با وارد دانستن شكايت شاكي به الزام اداره طرف شكايت بر اعطاي معوض پلاك مورد نظر حكم صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . هـ : شعبه ۳۱ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳۱ / ۸۶ / ۵۹۱ با موضوع دادخواست آقاي ابراهيم داورزني و خانم … به طرفيت شهرداري تهران و سازمان مسكن و شهرسازي تهران و به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهاي عادلانه زميني كه در اجراي مقررات اراضي شهري به آنها واگذار شده و در طرح شهرداري قرار گرفته است، به موجب دادنامه شماره ۲۱۳۳ـ ۲۴ / ۶ / ۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص شكايت ابراهيم داورزني و ثريا داورزني به طرفيت شهرداري منطقه ۱۵ تهران مبني بر پرداخت بهاي روز املاك پلاك ثبتي ۲۸۷۱۹ / ۱۳۸ به شرح ستون خواسته با عنايت به مجموع محتويات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست شاكي و لايحه شماره ۱۹۱۷ـ ۱۰ / ۶ / ۱۳۸۷ طرف شكايت و ساير مندرجات پرونده به نظر وارد مي‌رسد، زيرا اولاً : ب. ت. ب. اين كه ملك در طرح فضاي سبز واقع شده است و عدم دفاع مؤثر شهرداري و ب. ت. ب. قاعده الناس مسـلطون علـي اموالهم و لزوم اختيار افراد بـر اموال خود ثانيـاً : از آن‌جا كه مقنن در حكم مقرر در ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب سال ۱۳۶۷ اصلاحيه ۲۲ / ۱ / ۱۳۸۰ بهره‌مندي حقوق مالكانه اشخاص را در صورت عدم اجراي طرح در مهلت قانوني تجويز كرده است كه مفاد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي ۷۹ـ ۱۶ / ۷ / ۱۳۸۳ و ۳۹۴ـ ۱ / ۱۲ / ۱۳۷۸ و ۱۶۹ـ ۲۷ / ۵ / ۱۳۸۱ كه در جهت رعايت حرمت اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص و آثار مترتب به آن صادر شده است دلالت بر صحت ادعاي شاكي و غيرمؤثر بودن مدافعات طرف شكايت دارد . علي‌هذا بنا به مراتب فوق‌الاشعار به وارد دانستن شكايت در حد برخورداري از حقوق مالكانه حكم صادر و اعلام مي‌دارد . رأي ديوان قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي اولاً : از اين حيث كه شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايت به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي را به علت عدم توجه دعوا به اين سازمان رد كرده است و شعب ۳۱، ۱۱ و ۷ ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار رسيدگي به شكايت به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي را به جهت توجه دعوا به سازمان مذكور وارد دانسته است، تعارض محرز مي‌باشد . ثانياً : به موجب ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۷، كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد مكلفند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلام شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از ( حقيقي يا حقوقي ) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها باشد پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوط اقدام كنند . همچنين مطابق ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۲۴ / ۳ / ۱۳۷۱، در مورد زمينهاي موات كه در اختيار واجدان شرايط موضوع ماده ۷ قانون قرار گرفته و بعداً مورد نياز طرحي باشد، دستگاه مجري طرح مكلف است نسبت به واگذاري زمين عوض يا پرداخت قيمت عادله آن اقدام كند . نظر به اين كه مطابق مقررات پيش گفته دستگاه مجري طرح مكلف به پرداخت بها يا عوض زمين است و در پرونده‌هاي موضوع تعارض، اراضي شكات در طرح عمراني سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران قرار نگرفته است تا اين سازمان مكلف به پرداخت بها يا عوض زمين باشد، بنابراين آراء شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ ديوان عدالت اداري بر وارد ندانستن شكايت به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي صادر شده است صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین