نامشخص
پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
کمال نیک فرجام
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1401 شماره 97
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۱۵-۱
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۴۰۸
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۷۹
سال ۱۴۰۵ (۲)
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1405 شماره 114
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1405 شماره 113
سال ۱۴۰۴ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1404 شماره 112
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1404 شماره 111
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1404 شماره 110
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1404 شماره 109
سال ۱۴۰۳ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1403 شماره 108
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1403 شماره 107
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1403 شماره 106
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1403 شماره 105
سال ۱۴۰۲ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1402 شماره 104
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1402 شماره 103
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1402 شماره 102
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1402 شماره 101
سال ۱۴۰۱ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1401 شماره 100
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1401 شماره 99
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1401 شماره 98
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1401 شماره 97
سال ۱۴۰۰ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1400 شماره 96
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1400 شماره 95
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1400 شماره 94
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1400 شماره 93
سال ۱۳۹۹ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1399 شماره 92
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1399 شماره 91
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1399 شماره 90
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1399 شماره 89
سال ۱۳۹۸ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1398 شماره 88
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1398 شماره 87
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1398 شماره 86
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1398 شماره 85
سال ۱۳۹۷ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1397 شماره 84
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1397 شماره 83
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1397 شماره 82
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1397 شماره 81
سال ۱۳۹۶ (۲)
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1396 شماره 79 و 80
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان 1396 شماره 77 و 78
سال ۱۳۹۵ (۲)
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1395 شماره 75 و 76
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان 1395 شماره 73 و 74
سال ۱۳۹۴ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1394 شماره 72
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1394 شماره 71
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1394 شماره 70
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1394 شماره 69
سال ۱۳۹۳ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1393 شماره 68
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1393 شماره 67
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1393 شماره 66
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1393 شماره 65
سال ۱۳۹۲ (۲)
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1392 شماره 62
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1392 شماره 61
سال ۱۳۹۱ (۴)
- دیدگاه های حقوقی زمستان 1391 شماره 60
- دیدگاه های حقوقی پاییز 1391 شماره 59
- دیدگاه های حقوقی تابستان 1391 شماره 58
- دیدگاه های حقوقی بهار 1391 شماره 57
سال ۱۳۸۶ (۲)
- دیدگاه های حقوقی پاییز و زمستان 1386 شماره 42 و 43
- دیدگاه های حقوقی زمستان 1385 و بهار 1386 شماره 40 و 41
سال ۱۳۸۵ (۱)
- دیدگاه های حقوقی 1385 شماره 38 و 39
سال ۱۳۸۴ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1384 شماره 36 و 37
- دیدگاه های حقوقی 1384 شماره 34 و 35
سال ۱۳۸۳ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1383 شماره 32 و 33
- دیدگاه های حقوقی 1382 و 1383 شماره 30 و 31
سال ۱۳۸۲ (۱)
- دیدگاه های حقوقی 1382 شماره 28 و 29
سال ۱۳۸۱ (۳)
- دیدگاه های حقوقی 1381 شماره 27
- دیدگاه های حقوقی 1381 شماره 26
- دیدگاه های حقوقی 1381 شماره 25
سال ۱۳۸۰ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1380 شماره 23 و 24
- دیدگاه های حقوقی 1380 شماره 21 و 22
سال ۱۳۷۹ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1379 شماره 19 و 20
- دیدگاه های حقوقی 1379 شماره 17 و 18
سال ۱۳۷۸ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1378 شماره 15 و
16
- دیدگاه های حقوقی 1378 شماره 13 و 14
سال ۱۳۷۷ (۳)
- دیدگاه های حقوقی 1377 شماره 9
- دیدگاه های حقوقی 1377 شماره 12
- دیدگاه های حقوقی 1377 شماره 10 و 11
سال ۱۳۷۶ (۳)
- دیدگاه های حقوقی 1376 شماره 8
- دیدگاه های حقوقی 1376 شماره 7
- دیدگاه های حقوقی 1376 شماره 5 و 6
سال ۱۳۷۵ (۴)
- دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 4
- دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 3
- دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 2
- دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 1
چکیده
قاعده کلی در ایفای تعهد انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است. مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. حال سوال این است که آیا این قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاری به معنای خاص(برات، سفته و چک) نیز اعمال می شود و آیا مقررات قانون تجارت ایران با کنوانسیون های بین المللی در این زمینه هماهنگ است؟ این ها و سوالات مرتبط دیگر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که پرداخت بخشی از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ایران پذیرفته شده در حالیکه حکم این موضوع نسبت به چک متفاوت است. در کنوانسیون های ژنو، پرداخت قسمتی از مبلغ برات، سفته و چک مورد قبول قرار گرفته ولی کنوانسیون های آنسیترال با موضوع بروات و سفته های بین المللی حکم متفاوتی را بیان نموده است. از این رو پیشنهاد شده است که قانونگذار ایران همگام با کنوانسیون های یاد شده و با تفکیک اسناد تجاری ملی از بین المللی اصلاحات لازم را به عمل آورد.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 5
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت استماع دعوی اعسار همزمان با رسیدگی به دعوی داین در دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانی
ماده 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زندانی بودن معسر بر ضمانت اجرای نقص شهادتنامه اعسار
مواد 277 و 1083 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تصریح به دعوی اعسار در وکالتنامه
مواد 277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعدیل پیش قسط بدهی در دعوای اعسار
ماده 277 قانون مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18
مواد 277 و 652 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 277 — قانون مدنی
مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موض
دکترین 34
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمس، دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۰۸ — چنانچه محکوم به در راستای حکم تقسیط
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمس، دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۰۸ — چنانچه داد باخته دعوای اعسار یا تقسیط
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — در حالتی که داد برده با استناد
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — حالت دیگر که موجب بر هم خوردن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت محکوم به حق یا حکم؟ پرسش مشترکی که فراروی نهادهای از
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — لحن قانونگذار در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیگر نظریات مشورتی اداره کل حقوقی همسو
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — اما برغم نشانه های آشکار از جمله
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — اما برغم نشانه های آشکار از جمله
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در این حکم اشاره ای به مسکن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در قانون مدنی نص صریحی پیرامون مستثنیات
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در قانون مدنی نص صریحی پیرامون مستثنیات
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول در چنین مواردی قول خواهان مقدم است و خوانده مکلف
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۱) از کیفیت طرح سؤال چنین استفاده میشود که در
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۱) از کیفیت طرح سؤال چنین استفاده میشود که در
ماده 277 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
