پرداخت دین توسط غیرمدیون

پرداخت دین توسط غیرمدیون نویسندگان: حامد خانه کشی منبع: قانون یار دوره چهارم بهار 1399 شماره 13 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق شماره صفحات: ۱۱۱-۱۲۲ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۲۵۸ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۲۲ سال ۱۴۰۱ (۱) - قانون یار دوره پنجم بهار 1401 شماره 21 سال ۱۴۰۰ (۴) - قانون یار دوره پنجم زمستان 1400 شماره 20 - قانون یار دوره پنجم پاییز 1400 شماره 19 - قانون یار دوره پنجم تابستان 1400 شماره 18 - قانون یار دوره پنجم بهار 1400 شماره 17 سال ۱۳۹۹ (۴) - قانون یار دوره چهارم زمستان 1399 شماره 16 - قانون یار دوره چهارم پاییز 1399 شماره 15 - قانون یار دوره چهارم تابستان 1399 شماره 14 - قانون یار دوره چهارم بهار 1399 شماره 13 سال ۱۳۹۸ (۵) - قانون یار دوره سوم زمستان 1398 شماره 12 - قانون یار دوره سوم پاییز 1398 شماره 11 - قانون یار دوره سوم تابستان 1398 شماره 10 - قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد دوم - قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد اول سال ۱۳۹۷ (۴) - قانون یار دوره دوم زمستان 1397 شماره 8 - قانون یار دوره دوم پاییز 1397 شماره 7 - قانون یار دوره دوم تابستان 1397 شماره 6 - قانون یار دوره دوم بهار 1397 شماره 5 سال ۱۳۹۶ (۴) - قانون یار زمستان 1396 شماره 4 - قانون یار پاییز 1396 شماره 3 - قانون یار تابستان 1396 شماره 2 - قانون یار بهار 1396 شماره 1 چکیده در فرضی که شخصی تعهدی را برعهده دارد ، براساس قاعده وفا به عهد در حقوق مدنی ایران ، ابتدائا و نخست خود آن شخص ( متعهد ) باید آن را اجرا نماید و با اجرای آن، تعهد ساقط می شود و در صورت امتناع متعهد از اجرای آن ، بی شک طلبکار می تواند او را ملزم به اجرای تعهد نماید. گاهی نیز ممکن است شخص ثالثی در راستای اجرای تعهد گام بردارد. اصل تعاون وهم بستگی های اجتماعی ، قواعد اخلاقی و ضرورتهای اجتماعی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند، حقوق نیز در راستای این نیاز اخلاقی و اجتماعی ، پرداخت دین دیگری را مجاز می داند و اجرای تعهد توسط شخص ثالث ( ب. غ. ازمتعهد ) مسلما منجر به سقوط تعهد می گردد ؛ همانگونه که ضرورت های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند همین ضرورت ها نیز ایجاب می کند که عمل پرداخت کننده ، بدون اجر نماند و مدیون اصلی نیز بطور ناروا دارا نشود ولیکن علیرغم این مساله ، قانون مدنی ایران در ذیل ماده 267 ، رجوع پرداخت کننده به متعهد و مدیون اصلی را فقط منوط بر اذنمدیون کرده است که البته این تنها تفسیر ظاهری ماده فوق است و اجرای این امر بطور مطلق در بسیاری از موارد به نتایج و تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر خواهد شد. تبلیغات