مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اخلاقی بودن مسئولیت مدنی از سویی و پاسخگویی به نیازهای جوامع جدید سبب گردیده که مسئولیت مدنی دو چهره متفاوت داشته باشد الف-مسئولیت مدنی مبتنی برتقصیر ب-مسئولیت مدنی بدون تقصیر و درتفاوت این دو نوع ازمسئولیت باید توجه داشت مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا چهره اخلاقی مسئولیت بر این پایه استوار است که کسی را نمی توان مسئول شناخت مگر آنکه مرتکب تقصیر شود و در تفسیر تقصیر از جمع بین <a class="artref" href="/ماده/ماده-953-a_0815110236602">ماده 953 قانون مدنی</a> و تبصره ذیل ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بند ب ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1387/8/4 هیات عالی نظارت می توان نتیجه گرفت تقصیر اعم از عمد و خطا است و خطا اعم از بی مبالاتی یا بی احتیاطی به عبارتی کسی را می توان مسئول شناخت که مقصر باشد و مقصرکسی است که عمداً مرتکب فعل زیانبار شود یا مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی گردد و در همه این موارد جهت بررسی تقصیر به وضعیت زیان زننده توجه می شود نه زیان دیده، در همه این موارد این شخص حقیقی است که مقصر است نه شخص حقوقی در مقابل مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در نظریه های نوین مسئولیت مدنی ب. ت. ب. زیان دیده و ضرورت جبران ضرر آن مسئولیت بدون تقصیر شکل گرفته که به جای پیدا کردن فردی به عنوان مقصر برای جبران زیان، به فکر راه حلی جهت جبران زیان است از جمله در نظریه موازنه که براین پایه استوار است که هر شخصی سود کاری را می برد باید زیان آن را هم جبران کند، حتی اگر تقصیر نکرده باشد؛ مانند مسئولیت کارفرما در جبران زیانی که کارگران به اشخاص ثالت وارد می کنند (ماده 12 قانون مسئولیت مدنی) یا نظریه تضمین حق که بر این پایه استوار است که برخی از زیانها ب. ت. ب. اهمیت آنها باید جبران شود مانند صدمات وارده به تمامیت جسمانی اشخاص بدون آنکه جبران کننده مرتکب تقصیر شده باشد (ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مسئول پرداخت دیه اشخاصی که در اثر ازدحام کشته می شوند را بیت المال معرفی نموده ازاین قبیل است) و نظریه های دیگر مسئولیت مدنی بدون تقصیر که مجال تحلیل آنها دراین دادنامه نمی گنجد. حال که تفاوت این دو نوع از مسئولیت به اجمال بیان گردید می خواهیم اولی را در اتمسفر حقوق عمومی تحلیل سپس به بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت بپردازیم و در آخر به تطبیق شکایت شاکی با این جایگاه بپردازیم. در تحلیل مسئولیت مدنی دولت و به تعبیر علمی تر مراجع و مقامات عمومی، ابتدا باید معلوم شود وظایف و اختیارات سازمانها و دستگاههای اجرایی و کارمندان آنها چگونه تعیین می شود. به عبارتی بهتر، باید بدانیم چه اعمال و افعالی جزء صلاحیت تکلیفی و تشخیصی مراجع و مقامات عمومی است، منشاء آن اعمال و افعال چیست و در تحلیل این موضوع باید گفت اولاً مراجع و مقامات عمومی، حق انجام هیچ اقدامی را ندارند مگر آنکه قانون آنرا تجویز نموده باشد. به عبارت بهتر مستفاد از اصول 57 و 58 قانون اساسی و مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان نتیجه گرفت صلاحیت مقامات و مراجع عمومی را قانون، مقررات و امر قانونی آمر قانونی تعیین می نماید؛ ثانیاً ازاین حکم می توان نتیجه گرفت مستخدم یا مقام عمومی زمانی مقصر است که از قانون، مقررات یا امر قانونی آمر قانونی عمداً سرپیچی نماید یا در اثر بی مبالاتی یا بی احتیاطی (خطای اداری) قانون، مقررات یا امر آمر قانونی را نقض نماید، اعم از اینکه شکل صلاحیت وی ایجابی باشد یا سلبی و در تحلیل مسئولیت مستخدم یا مقام عمومی باید توجه داشت آن زمان که مستخدم یا مقام عمومی عمداً مرتکب فعل زیان بار میگردد مانند آنکه ملک دیگری را عمداً تصرف یا تخریب می نماید یا خارج از حوزه صلاحیت ذاتی خود اقدامی را انجام می دهد (صلاحیت ذاتی، صلاحیتهای تکلیفی بنیادین و اساسی است) مانند غیر قاضی که در امور قضایی دخالت می نماید، مسئولیت متوجه خودش م. ب. و هرگاه مرتکب بی احتیاطی یا مبالاتی شود و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل نباشد، مسئولیت باز هم متوجه خودش است. (ماده 11 قانون مسئولیت مدنی) اما اگر خطای اداری ارتکابی توسط مقامات یا مستخدمین عمومی ناشی از نقص وسایل باشد مسئولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است. (همان ماده ) و درتحلیل جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت باید توجه داشت حسب مواد 4 و 1 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، از لحاظ ساختاری دیوان یک مرجع قضایی است؛ زیرا بخشی از قوه قضائیه است و توسط قضات حرفه ای خارج ازقوه مجریه اداره می شود. اما از لحاظ کارکردی یک دادگاه عالی اداری است که به شکایات و تظلمات مردم (اعم ازاشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی) از عمل عمومی (اداری) مراجع و مقامات عمومی (البته نه همه مراجع و مقامات عمومی) رسیدگی می نماید. (ماده 10 همان قانون) در تحلیل عمل عمومی می توان سه خصیصه را برای آن بیان کرد: 1 – عملی عمومی است که در راستای وظیفه قانونی باشد یعنی قانون مقررات یا امر آمر قانونی آن را تکلیف نموده یا اختیار انجام آنرا به مقام یا مستخدم عمومی داده باشند 2-عملی (اداری) عمومی است که با هدف خدمت عمومی انجام شود (ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری) 3- عملی عمومی (اداری) است که دلالت بر برتری یک طرف رابطه (دولت) بر طرف دیگر داشته باشد. بر این مبادی، تبصره ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را باید در چارچوب ماده 10 تفسیرکرد، یعنی اگر خسارت ناشی ازعمل عمومی (اداری) مقامات یا مستخدمین عمومی باشد احراز وقوع تخلف آن در دیوان قابلیت طرح دارد. اما اگر ناشی ازعمل اداری نباشد، احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد. حال می خواهیم به تحلیل شکایت شاکی بپردازیم و ببینم خسارت مورد ادعای وی 1- ناشی از عمل( اداری) مقامات یا مستخدمین عمومی است 2- اگر ناشی ازعمل اداری آنها است ناشی از نقص وسایل است یا خیر. به نظر می رسد خسارت مورد ادعای وی ناشی از عمل اداری نباشد زیرا 1- حسب ماده ی 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 تخریب اموال دیگران بر فرض اثبات جرم است و هیچ دستگاه اجرائی افرادی را به استخدام در نمی آورد تا به جای خدمت مرتکب جرم شوند. 2- از جنبه ی حقوقی هم حسب ماده ی 328 قانون مدنی اتلاف عمدی اموال دیگران ممنوع و تلف کننده باید مثل یا قیمت آنرا بدهد. و بدیهی است عمل ممنوعی که دارای ضمانت اجراهای کیفری و مدنی است عمل اداری نمی باشد تا خسارت ناشی از آن قابل طرح در دیوان عدالت اداری باشد (بند ب ماده ی 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری) مضافاً آنکه حسب ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی چنین شکایتی متوجه کارمندان مرتکب تخریب است نه دستگاه اجرائی، زیرا تخریب فعل عمدی زیان بار است و ماده ی 11 قانون مذکور مسئولیت چنین اعمالی را متوجه کارمندان دستگاه های اجرائی دانسته [است]. بر این مبادی و مستنداً به مواد مرقوم و ماده 17 و بند پ ماده ی 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید [نظر]خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری فریادرس رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدید نظرخواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض به را تائید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - حبیب اله محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری موضوع این پرونده به شکایت از مسئولیت مدنی مقامات و مستخدمین عمومی به دلیل خسارت وارده به اموال دیگران مربوط می‌شود. شاکی مدعی است که این خسارت ناشی از اقدامات اداری مقامات بوده و خواستار جبران آن شده است. در دفاعیات، دیوان عدالت اداری به تفکیک مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر و بدون تقصیر پرداخته و بیان می‌کند که مسئولیت مقامات عمومی تنها در صورتی محقق می‌شود که اقدامات آن‌ها ناشی از تخلف از قانون یا بی‌احتیاطی باشد. با استناد به مواد قانونی مرتبط، دیوان نتیجه‌گیری کرده که خسارت مورد ادعای شاکی ناشی از عمل اداری مقامات نیست و بیشتر به تخریب عمدی اموال مربوط می‌شود که مسئولیت آن متوجه کارمندان مرتکب است، نه دستگاه اجرایی. لذا، قرار رد شکایت صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تایید قرار بدوی، اعلام کرد که دلیل موجهی برای نقض آن ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص داده شد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر خطای اداری ارتکابی از سوی مقامات یا مستخدمین عمومی، ناشی از نقص وسایل اداری باشد، مسئولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اخلاقی بودن مسئولیت مدنی از سویی و پاسخگویی به نیازهای جوامع جدید سبب گردیده که مسئولیت مدنی دو چهره متفاوت داشته باشد الفمسئولیت مدنی مبتنی برتقصیر بمسئولیت مدنی بدون تقصیر و درتفاوت این دو نوع ازمسئولیت باید توجه داشت مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا چهره اخلاقی مسئولیت بر این پایه استوار است که کسی را نمی توان مسئول شناخت مگر آنکه مرتکب تقصیر شود و در تفسیر تقصیر از جمع بین <a class="artref" href="/ماده/ماده-953-a_0815110236602">ماده 953 قانون مدنی</a> و تبصره ذیل ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بند ب ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1387/08/04 هیات عالی نظارت می توان نتیجه گرفت تقصیر اعم از عمد و خطا است و خطا اعم از بی مبالاتی یا بی احتیاطی به عبارتی کسی را می توان مسئول شناخت که مقصر باشد و مقصرکسی است که عمدا مرتکب فعل زیانبار شود یا مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی گردد و در همه این موارد جهت بررسی تقصیر به وضعیت زیان زننده توجه می‌شود نه زیان دیده، در همه این موارد این شخص حقیقی است که مقصر است نه شخص حقوقی در مقابل مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در نظریه های نوین مسئولیت مدنی ب. ت. ب. زیان دیده و ضرورت جبران ضرر آن مسئولیت بدون تقصیر شکل گرفته که به جای پیدا کردن فردی به عنوان مقصر برای جبران زیان، به فکر راه حلی جهت جبران زیان است از جمله در نظریه موازنه که براین پایه استوار است که هر شخصی سود کاری را می برد باید زیان آن را هم جبران کند، حتی اگر تقصیر نکرده باشد؛ مانند مسئولیت کارفرما در جبران زیانی که کارگران به اشخاص ثالت وارد می کنند (ماده 12 قانون مسئولیت مدنی) یا نظریه تضمین حق که بر این پایه استوار است که برخی از زیانها ب. ت. ب. اهمیت آنها باید جبران شود مانند صدمات وارده به تمامیت جسمانی اشخاص بدون آنکه جبران کننده مرتکب تقصیر شده باشد (ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مسئول پرداخت دیه اشخاصی که در اثر ازدحام کشته می‌شوند را بیت المال معرفی نموده ازاین قبیل است) و نظریه های دیگر مسئولیت مدنی بدون تقصیر که مجال تحلیل آنها دراین دادنامه نمی گنجد. حال که تفاوت این دو نوع از مسئولیت به اجمال بیان گردید می خواهیم اولی را در اتمسفر حقوق عمومی تحلیل سپس به بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت بپردازیم و در آخر به تطبیق شکایت شاکی با این جایگاه بپردازیم. در تحلیل مسئولیت مدنی دولت و به تعبیر علمی تر مراجع و مقامات عمومی، ابتدا باید معلوم شود وظایف و اختیارات سازمانها و دستگاههای اجرایی و کارمندان آنها چگونه تعیین می‌شود. به عبارتی بهتر، باید بدانیم چه اعمال و افعالی جزء صلاحیت تکلیفی و تشخیصی مراجع و مقامات عمومی است، منشاء آن اعمال و افعال چیست و در تحلیل این موضوع باید گفت اولا مراجع و مقامات عمومی، حق انجام هیچ اقدامی را ندارند مگر آنکه قانون آن را تجویز نموده باشد. به عبارت بهتر مستفاد از اصول 57 و 58 قانون اساسی و مواد 96 و 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان نتیجه گرفت صلاحیت مقامات و مراجع عمومی را قانون، مقررات و امر قانونی آمر قانونی تعیین می‌نماید؛ ثانیا ازاین حکم می توان نتیجه گرفت مستخدم یا مقام عمومی زمانی مقصر است که از قانون، مقررات یا امر قانونی آمر قانونی عمدا سرپیچی نماید یا در اثر بی مبالاتی یا بی احتیاطی (خطای اداری) قانون، مقررات یا امر آمر قانونی را نقض نماید، اعم از اینکه شکل صلاحیت وی ایجابی باشد یا سلبی و در تحلیل مسئولیت مستخدم یا مقام عمومی باید توجه داشت آن زمان که مستخدم یا مقام عمومی عمدا مرتکب فعل زیان بار میگردد مانند آنکه ملک دیگری را عمدا تصرف یا تخریب می‌نماید یا خارج از حوزه صلاحیت ذاتی خود اقدامی را انجام می دهد (صلاحیت ذاتی، صلاحیتهای تکلیفی بنیادین و اساسی است) مانند غیر قاضی که در امور قضایی دخالت می‌نماید، مسئولیت متوجه خودش م. ب. و هرگاه مرتکب بی احتیاطی یا مبالاتی شود و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل نباشد، مسئولیت باز هم متوجه خودش است. (ماده 11 قانون مسئولیت مدنی) اما اگر خطای اداری ارتکابی توسط مقامات یا مستخدمین عمومی ناشی از نقص وسایل باشد مسئولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است. (همان ماده) و درتحلیل جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت باید توجه داشت حسب مواد 4 و 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از لحاظ ساختاری دیوان یک مرجع قضایی است؛ زیرا بخشی از قوه قضائیه است و توسط قضات حرفه ای خارج ازقوه مجریه اداره می‌شود. اما از لحاظ کارکردی یک دادگاه عالی اداری است که به شکایات و تظلمات مردم (اعم ازاشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی) از عمل عمومی (اداری) مراجع و مقامات عمومی (البته نه همه مراجع و مقامات عمومی) رسیدگی می‌نماید. (ماده 10 همان قانون) در تحلیل عمل عمومی می توان سه خصیصه را برای آن بیان کرد: 1 - عملی عمومی است که در راستای وظیفه قانونی باشد یعنی قانون مقررات یا امر آمر قانونی آن را تکلیف نموده یا اختیار انجام آن را به مقام یا مستخدم عمومی داده باشند 2 - عملی (اداری) عمومی است که با هدف خدمت عمومی انجام شود (ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری) 3 - عملی عمومی (اداری) است که دلالت بر برتری یک طرف رابطه (دولت) بر طرف دیگر داشته باشد. بر این مبادی، تبصره ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را باید در چارچوب ماده 10 تفسیرکرد، یعنی اگر خسارت ناشی ازعمل عمومی (اداری) مقامات یا مستخدمین عمومی باشد احراز وقوع تخلف آن در دیوان قابلیت طرح دارد. اما اگر ناشی ازعمل اداری نباشد، احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد. حال می خواهیم به تحلیل شکایت شاکی بپردازیم و ببینم خسارت مورد ادعای وی 1 - ناشی از عمل(اداری) مقامات یا مستخدمین عمومی است 2 - اگر ناشی ازعمل اداری آنها است ناشی از نقص وسایل است یا خیر. به نظر می‌رسد خسارت مورد ادعای وی ناشی از عمل اداری نباشد زیرا 1 - حسب ماده ی 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 تخریب اموال دیگران بر فرض اثبات جرم است و هیچ دستگاه اجرایی افرادی را به استخدام در نمی آورد تا به جای خدمت مرتکب جرم شوند. 2 - از جنبه ی حقوقی هم حسب ماده ی 328 قانون مدنی اتلاف عمدی اموال دیگران ممنوع و تلف کننده باید مثل یا قیمت آن را بدهد. و بدیهی است عمل ممنوعی که دارای ضمانت اجراهای کیفری و مدنی است عمل اداری نمی‌باشد تا خسارت ناشی از آن قابل طرح در دیوان عدالت اداری باشد (بند ب ماده ی 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مضافا آنکه حسب ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی چنین شکایتی متوجه کارمندان مرتکب تخریب است نه دستگاه اجرایی، زیرا تخریب فعل عمدی زیان بار است و ماده ی 11 قانون مذکور مسئولیت چنین اعمالی را متوجه کارمندان دستگاه های اجرایی دانسته [است]. بر این مبادی و مستندا به مواد مرقوم و ماده 17 و بند پ ماده ی 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید [نظر]خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدید نظرخواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض به را تائید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 بهمن 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده علیه یک بانک و دو نفر از کارکنان آن، به منظور مطالبه مبلغ 50,150,000 ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که به دلیل سرقت عابر بانک خود و عدم اقدام به موقع بانک در مسدود کردن حساب، مبالغی از حساب وی برداشت شده است. در دفاعیات، بانک به سهل‌انگاری خواهان در نگهداری رمز عابر بانک و عدم اطلاع به موقع از سرقت اشاره کرد و خواستار رد دعوی شد. دادگاه با استناد به مواد 1 و 2 و 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، سهل‌انگاری کارکنان بانک را محرز دانسته و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته و خسارات دادرسی صادر کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید گردید و تجدیدنظرخواهی بانک رد شد، زیرا هیچ ایراد موجهی در خصوص حکم اولیه ارائه نشد. بنابراین، حکم نهایی و قطعی شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/30 پیام: چنانچه در اثر بی احتیاطی کارمند دولت و نقص وسایل ادارات و یا موسسات دولتی، خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید، دولت و کارمند باید به نحو تضامنی جبران خسارت نمایند. در خصوص دعوی خانم ش.ذ. به وکالت از خانم م.ع. به طرفیت 1 - بانک ملی ایران 2 - آقای م.خ. 3 - آقای م.ن. دایر بر مطالبه مبلغ 50/150/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ماحصل دعوی مطروحه آن است که موکل به دلیل سرقت عابر بانک ملی خود در تاریخ 9/7/90 به بانک مراجعه و درخواست مسدود نمودن حساب خود و صدور عابر بانک جدید را می‌نماید لیکن پس از مدتی متوجه می‌گردد که از همان حساب بانکی به وسیله عابر بانک سرقتی مبالغی برداشت گردیده است که با مراجعه به بانک معلوم می‌شود که خ. ر. د. به عنوان مسئول صندوق بانک و خوانده ردیف سوم به عنوان متصدی باجه بانک در انجام وظایف خود دچار سهل انگاری شده و عملیات مقتضی بانکی را انجام نداده و باعث ورود ضرر به موکل گردیده اند لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد نماینده بانک ملی نیز طی لایحه ای اظهار داشته خواهان موظف بوده که رمز کارت عابر بانک خود را محرمانه نگهداری نماید لیکن ایشان با قرار دادن کارت رمز خود در کنار عابر بانک عملا سهل انگاری کرده و مقررات بانک را رعایت ننموده است همچنین مشارٌالیها به موقع سرقت عابر بانک را به اطلاع شعبه مربوطه نرسانده است مضاف بر اینکه مطابق بند 13 آیین‌نامه شرایط ملی کارت بانک هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات و زیان هایی که در فاصله بین مفقود شدن یا سرقت کارت و اعلام مراتب به بانک متوجه دارنده عابر بانک می‌گردد به عهده نخواهد داشت لذا دعوی توجهی به بانک نداشته و تقاضای ردّ دعوی را دارد. خ. ر. ا. نیز در جلسه دادرسی مورخ 24/11/91 اظهار داشته خ. د. ت. 9/7/90 به شعبه مراجعه نمود و فرم مربوط به صدور کارت جدید عابر بانک را تنظیم کرد و دستور کتبی مبنی بر مسدود شدن حساب را نیز صادر نمود ولی متاسفانه در تاریخ 10/7/90 و پس از برداشت مبالغی توسط سارق این دستور اجرا گردید خوانده ردیف سوم نیز در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی را مطرح ننموده است دادگاه ن. ب. ا. اولا خواهان بنا بر اظهارات خ. ر. د. قبل از برداشت پول از عابر بانک توسط سارق به بانک خود مراجعه و اقدامات مقتضی و قانونی را در جهت مسدود نمودن حساب خویش معمول داشته است ثانیا سهل انگاری کارکنان بانک باعث گردیده که با یک روز تاخیر حساب مشارٌالیها مسدود گردد که در این فاصله نیز برداشت از عابر بانک صورت پذیرفته است ثالثا دفاعیات نماینده بانک ملی همگی بلاوجه تشخیص داده می‌شود چه اینکه هم خواهان بلافاصله با مراجعه به شعبه مربوطه تکالیف قانونی خویش را انجام داده است وهم اینکه هرچند بانک مسئولیتی در قبال خسارت وارده در فاصله زمانی مفقودی یا سرقت عابر بانک و اطلاع آن به بانک توسط مشتری ندارد لیکن در مانحن فیه خسارت پس از اطلاع دادن مشتری رخ داده و مانحن فیه از شمول بند 13 آیین‌نامه شرایط ملی کارت خارج م. ب. رابعا به موجب صورت جلسه مورخ 20/9/90 تنظیمی در شعبه --- بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران بازرس بانک ملی به سهل انگاری کارکنان شعبه در انجام تکالیف قانونی خویش اذعان داشته است لذا ب. ت. ب. کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستندا به مواد 1 و 2 و 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 50/150/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/042/000 ریال به انضمام حق الوکاله وکیل ط. ت. ب. عنوان خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورزرین رای دادگاه تجدیدنظر استان بانک ملی ایران اداره امور شعب... به طرفیت خانم م.ع. نسبت به دادنامه --- مورخ 19/12/91 و تکمیلی به شماره 600636 مورخ 2/6/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم به محکومیت بانک ملی و آقای م.خ. و آقای م.ن. به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 50/150/000 ریال با خسارت دادرسی و تاخیر تادیه به جهت تسبیب در ورود خسارت ناشی از عدم اقدام به موقع درخواست مسدودی حساب بانکی و نتیجتا خارج شدن مبالغ مذکور الذکر از حساب دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتا صدور رای به ردّ دعوی اقامه شده تقدیم نموده اند. توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی ت. ن. خ. و با عنایت به پاسخ شماره 1023 مورخ 14/11/92 بانک ملی در قبال درخواست این محکمه بر خارج شدن وجوهات از حساب ت. ن. خ. و توجها به اظهارات متصدیان بانک بر عمل نکردن به موقع و قصور در این امر و مفاد لایحه تقدیمی ت. ن. خ. پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض ٌعنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجها به اینکه دادنامه یادشده ب. ر. م. شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با ردّ تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه