🔒آییننامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی مصوب 1395/01/22
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه شیوهٔ اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی را تنظیم میکند. بر اساس متن آغازین، قاضی باید دستور قرار نظارت و پیامدهای تخلف از آن را به متهم تفهیم کند و در صورت لغو قرار، موضوع را به متهم و مرکز یا نهاد مربوط ابلاغ کند.
مخاطب: قضات صادرکنندهٔ قرار، متهمان مشمول قرار و مراکز یا نهادهایی که اجرای قرار نظارت به آنها مربوط است.
- قاضی باید دستور قرار و آثار تخلف از آن را با تنظیم صورتمجلس به متهم تفهیم کند.
- با لغو قرار، مراتب باید بیدرنگ به متهم و مرکز یا نهاد مربوط ابلاغ شود.
- مرکز یا نهاد پس از اطلاع از لغو قرار باید اجرای آن را متوقف کند و نتیجه را به مرجع قضایی اعلام کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
فصل اول : شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی 18 ماده
اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر می باشد:
قاضی صادر کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده 254 قانون را به متهم تفهیم نماید.
در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادر کننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید. مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید.
در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد ، قاضی صادر کننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند، همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحا قید نماید.
مرکز یا نهاد ، موضوع بند الف ماده 247 قانون عبارت است از :
در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد. نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده مرجع مجری نیابت است.
مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید.
در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند ، باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادر کننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر ، اقدام به معرفی خود نماید.
در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادر کننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود.
در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی، از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود.
با توجه به مفاد ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی، کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل ، کسب ، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن ، وقوع جرم را تسهیل نماید.
چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه ، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد ، قاضی صادر کننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسوول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجع یاد شده موظف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر کننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتا اخذ و مراتب به مرجع صادر کننده یا اجرا کننده قرار گزارش گردد.
در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ می شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید.
مرجع صادر کننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می باشد.
در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ، قاضی صادر کننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادر کننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نماید ، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد. پس از تحویل سلاح ، قاضی مربوط با تنظیم صورت مجلسی که به امضای وی و متهم می رسد ، دستور تحویل سلاح را مطابق ماده 249 قانون صادر می کند.
در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی متهم، قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب، به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذی ربط اعلام گردد. در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن، دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه می باشد و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور در صورت عدم تمدید خود بخود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج فرد شوند.
فصل دوم : قرارهای تامین ، موضوع بندهای ج و چ ماده 217 قانون 13 ماده
مقام قضایی می تواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تامین حقوق بزه دیده ،قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی ،از طرف سازمان مربوط صادر نماید.
سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید.
در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه ، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد شد.
قاضی صادر کننده قرار باید رابطه استخدامی متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید.
مرجع صادر کننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدوده ای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید.
در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده قرار باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد.
قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.
مرجع قضایی می تواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد.
در صورت ورود هر گونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی ، نامبرده مکلف به جبران خسارت می باشد.
هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام شود.
کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین نامه استفاده می کنند مطابق آیین نامه موضوع ماده 557 قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی خواهد بود.
اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه در اجرای ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.
به منظور یکسان سازی نحوه اجرای این آیین نامه فرم های متحد الشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می گیرد.
موارد مرتبط 2
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
امکان منع سمت کارمند دولت مرتکب جرم در قالب قرار نظارت قضایی
ماده 11 و12 آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
قرار نظارت قضایی
ماده 12 آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی از رابطه استخدامی با
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
