Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون چارچوب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تعیین می‌کند. از جمله، فعالیت‌های اقتصادی را دسته‌بندی می‌کند و دربارهٔ نقش دولت، واگذاری فعالیت‌ها و رقابت در اقتصاد مقررات می‌گذارد.

مخاطب: دستگاه‌های دولتی و عمومی، بنگاه‌های اقتصادی و اشخاصی که در فعالیت‌های اقتصادی مشمول قانون فعالیت می‌کنند.

  • قانون، فعالیت‌های اقتصادی را در سه گروه دسته‌بندی می‌کند.
  • واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولتی و حدود نقش دولت از موضوع‌های اصلی آن است.
  • قواعد رقابت و جلوگیری از انحصار نیز در چارچوب این قانون مطرح است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_اساسی #سهام #شرکت #بازار #شورای_رقابت #شورا #تعاونی #جمهوری #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #تجدیدنظر #وزیر #رسیدگی #تشخیص #فروش #مدیریت #ریال #قیمت #خصوصی‌سازی #بازرسی #تعاون #بانک #سرمایه‌گذاری #سقف #دارایی #تأسیس #نام #قوانین #حقوق #اساسنامه #خرید #معادن #اطلاعات #صنایع #مجازات #رقابت #تصمیم‌گیری #بانک_مرکزی #اشخاص_حقوقی #رئیس_سازمان #شخصیت_حقوقی #واگذاری #بنگاه #صورت #ماه #ملی #انتخاب #زمان #عضو #تأیید #جمهور #تابعه #تخصصی #تصمیم #اخلال #توافق

★

93 ماده و تبصره

فصل اول - تعاریف 1 ماده

ماده 1

در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می‌شود: 1 بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند. 2 کالا: هر شی ء منقول و یا غیرمنقول که می‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد. 3 خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست. 4 بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد. 5 شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد. 6 سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد. 7 سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد. 8 شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌شود. 9 شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. 10 شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاء آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند. 11 رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می کنند، به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد. 12 انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. 13 انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. 14 انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌گیرد. 15 وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد. 16 ادغام: اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند. 17 تجزیه: اقدامی که بر اساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد. 18 بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل می کند. 19 مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسوولیت تصمیم گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد. 20 اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود. 21 ( ) مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط صادر می‌شود. 22 ( ) درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجراء شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود. 23 ( ) درگاه تخصصی مجوز کسب و کار: سامانه ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد. 24 ( ) مراجع صادرکننده مجوز: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون، ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور ، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکلهای اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار.
فصل دوم - قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی 8 ماده

ماده 2

( ) فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شود: گروه یک تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده. گروه سه فعالیتها، موسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)، 2) شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، 3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، 4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز، 5) معادن نفت و گاز، 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، 8) شبکه های اصلی انتقال برق، 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، 10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، 11) رادیو و تلویزیون، 12) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

ماده 3

قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می‌شود: الف مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (2) این قانون است، اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، تأسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.

ماده 4

قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود : الف ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.

ماده 5

( ) بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد.

ماده 6

به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می‌گردد: 1 ( ) اشخاص حقوقی: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات مذکور مشمول حکم ماده (72) این قانون است. 2 ( ) اشخاص حقوقی بند (1) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40٪) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

ماده 7

( ) به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود.
( ) کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیأت وزیران در صورتی که تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) این قانون م. ب.. از چهارماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکل های ذی ربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند. اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه های ملی موجود تکمیل می‌شود. در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود. مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی صلاح نمی‌باشد.

ماده 8

هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود.
فصل سوم - سیاستهای توسعه بخش تعاون 4 ماده

ماده 9

به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (25%) تا پایان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: الف ( ) سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تع اون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، مع دن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست و پنج درصد (25 %) و مسوولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می‌شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار گیرد. ب در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را به جز مالیاتها ارائه می کند، این حمایت برای تعاونیها بیست درصد (20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود. ج علاوه بر حمایت موضوع بند «ب» این ماده، حمایت های زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت: 1 کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند. 2 تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (20%). 3 ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان. 4 پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی. 5 کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی. د کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. ه حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون. و تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاون. اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.

ماده 10

کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) سهـام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی‌وپنج (35%) کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیـقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید ب. ر. م. حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد. همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب‌1370 اقدام نمایند. در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می گردد. معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.

ماده 11

متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:

ماده 12

وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید: 1( ) حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از پنج درصد (5 %) سرمایه شرکت تجاوز کند. 2 ( ) اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (20 %) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد (10 %) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (2) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود. 3 هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل ونه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست درصد (20%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. موسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد (20%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (49%) مجاز به مشارکت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاهها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیأت مدیره نباید از چهل و نه درصد (49%) بیشتر گردد. 4 در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند. 5 ( ) مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد می تواند با بلوک بندی برگزار شود. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک بندی در آیین نامه ای تعیین می‌شود که مشترکاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 6 کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی برخلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود. 7 شرکتهای تعاونی سهامی عام می‌توانند به عضویت اطاق های تعاون درآیند.
فصل چهارم - ساماندهی شرکت های دولتی 4 ماده

ماده 13

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (3) این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است: الف ـ کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول کند.

ماده 14

عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد.

ماده 15

دولت موظف‌است حداکثر ظرف شش‌ماه زمینه‌های تأسیس انجمنهای صنفی ـ حرفه‌ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه‌ای، اصول اخلاق‌حرفه‌ای و توسعه علمی‌و تکنولوژی در رشته‌های مرتبط فعالیت می‌نمایند. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن‌ها نظر مشورتی اخذ نمایند.

ماده 16

به‌منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری،‌در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد: 1ـ بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26/10/1385 که برای این بنگاهها تا پایان سال 1393 تمدید می گردد. 2ـ بازخرید بر اساس توافق. 3ـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند. 4ـ برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید. 5 ـ آموزش و به‌کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی‌وغیرمالی.
فصل پنجم - فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی 17 ماده

ماده 17

کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده(86) این قانون مکلفند ظرف شش‌ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه‌های (1) و (2) ماده(2) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن‌آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه‌بندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «1» ماده(3) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند. الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت‌های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید. ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد. ج ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان‌بندی مشخص دو ماهه انجام دهد. آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 18

جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام می شود: 1ـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود. 2ـ از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است. 3ـ به هیأت واگذاری اجازه داده می‌شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی(صرفاً در مدت یک‌سال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند. 4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند « الف» ماده (20) این قانون فراهم نماید. 5 ـ در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصـدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی‌شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی‌باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های «2» و «3» بند« الف» ماده (3) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است.

ماده 19

هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید: الف ـ واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می دهد. ب ـ بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل‌واگذاری می شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است. همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش‌های غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره‌برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی‌از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند. ج ـ تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (12) ماده‌(1) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش‌های غیردولتی می شود، هیأت واگذاری می تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد. د ـ ادغام: دولت می تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید. هـ ـ تحصیل : دولت می‌تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید. و ـ انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری می تواند رأی به انحلال شرکت دهد. زـ هبـه یا صلح غیرمعوض : در چهـارچوب مجوزهای قانونی، دولت می تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده(2) این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر این‌که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم‌گیری نماید. آیین نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه وظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 20

هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند(الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می گیرد: الف ـ فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی‌سهام در بورسهای داخلی یا خارجی، ب ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی‌در بازارهای داخلی و یا خارجی، ج ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره،

ماده 21

قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود: الف در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام، قیمت گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ماده 22

سازمان خصوصی‌سازی می تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این‌گونه مؤسسات می توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند. دسـتورالعمل اجرائی این مـاده حـداکثر ظرف مدت سـه‌ماه از تـصویب این قـانون به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 23

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیرالانتشار موارد زیر را اعلام کند: نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن، خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده، نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی‌سازی، خدمات مشاوره‌ای داده‌اند، نام و نشانی خریدار، نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است، نام کارشناس رسمی‌دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت‌گذاری بنگاه را انجام داده‌اند،

ماده 24

وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و موسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می‌گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته های فنی و تخصصی دست اندرکار واگذاری حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.

ماده 25

سازمان خصوصی‌سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه‌گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی و بهره‌وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد. انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

ماده 26

وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.

ماده 27

اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی ب. ت. ب. مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 28

منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است: 1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند. 2ـ دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و بانکهای عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. درهرصورت سهم بخش غیردولتی درهرسال نباید از چهل‌درصد(40%) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد. 3ـ به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اجازه داده می شود به‌منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران را به‌عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.

ماده 29

ب. ت. ب. بند(د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می شود: 1ـ ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی، 2ـ اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده(34) این قانون، 3ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، 4ـ اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، 5 ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (49%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، 6 ـ تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون، 7ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر، 8 ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری.

ماده 30

مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران تنفیذ می گردد.

ماده 31

ارتباط استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرائی ذی ربط قطع می‌گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی ذی ربط در اجراء سیاستهای فروش سهام، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

ماده 32

قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب1/9/1384‌ـ شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می نماید.

ماده 33

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاههای اقتصادی م. ب.. آیین نامه اجرائی این ماده شامل زمان‌بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل ششم - توزیع سهام عدالت 5 ماده

ماده 34

در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید: الف در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله. ب در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.

ماده 35

مشمولین بندهای « الف» و « ب» ماده(34) این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی‌شده و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی به صورت شرکتهای سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت می کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.

ماده 36

سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.

ماده 37

فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.

ماده 38

دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود. آیین نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد رسید.
فصل هفتم - هیأت واگذاری و وظایف آن 2 ماده

ماده 39

به منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل می‌گردد: 1 وزیر امور اقتصادی و دارایی، 2 وزیر دادگستری، 3 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون حق رأی، 4 وزیر وزارتخانه ذی ربط بدون حق رأی، 5 دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی. دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می کند. 6( ) دادستانی کل کشور. قوانین حاکمیتی قانون اجرای سیاست های اصل 44 فصل هفتم ـ هیأت واگذاری و وظایف آن

ماده 40

وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است: الف ـ 1ـ اجراء برنامه‌ها و خط‌مشی‌های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری، 2ـ تهیه آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، 3ـ تهیه آیین نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب، 4ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده، 5 ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل، 6 ـ تهیه نظام‌نامه فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری‌، 7ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی، 8 ـ تهیه آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان،
فصل هشتم - شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و وظایف آن 2 ماده

ماده 41

شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌شود: 1 رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا، 2 وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، 3 ( ) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 4 وزیر یا وزراء وزارتخانه های ذی ربط، 5 وزیر دادگستری، 6 وزیر اطلاعات، 7 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 8 رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 9 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 10 دادستان کل کشور، 11 رئیس سازمان بازرسی کل کشور، 12 رئیس دیوان محاسبات کشور، 13 سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، 14 رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 15 رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 16 رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 17 سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور، 18 رئیس سازمان خصوصی سازی، 19 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده 42

وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است: 1ـ تبیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه، 2ـ نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، 3ـ سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، 4ـ تصویب آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است، 5 ـ تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها، 6 ـ تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، 7ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، 8 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، 9ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
فصل نهم - تسهیل رقابت و منع انحصار 42 ماده

ماده 43

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی‌، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.

ماده 44

هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است : 1ـ مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم. 2ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار. 3ـ تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری 4ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها. 5 ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد. 6 ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص. 7ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.

ماده 45

اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است: الف ـ احتکار و استنکاف از معامله 1ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله. 2ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب. 3ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد. ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد. ج ـ تبعیض در شرایط معامله قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان. د ـ قیمت‌گذاری تهاجمی 1ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود. 2ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

ماده 46

هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

ماده 47

هیـچ شخص حقیقـی یا حقوقی نباید سرمایه یـا سهام شرکتـها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تمـلک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.

ماده 48

ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است: 1ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود. 2ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد. 3ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود. 4ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.

ماده 49

بنگاهها و شرکتها می توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به‌طور کتبی یا به‌وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می شود.

ماده 50

افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.

ماده 51

حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند: الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری، ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن. ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.

ماده 52

هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

ماده 53

برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می‌شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است: الف ترکیب اعضا 1 سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر 2 دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه. 3 دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور. 4 یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور. 5 ( ) دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، مع دن و تجارت و حکم رئیس جمهور 6 ( ) یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، مع دن و تجارت و حکم رئیس جمهور 7 یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رئیس جمهور. 8 یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور. 9 یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. 10 یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 54

به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 55

دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به‌شرح زیر است: 1ـ دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود. 2ـ دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا می شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود. 3ـ اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی‌است. 4ـ اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی‌، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.

ماده 56

تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زیر است: 1ـ هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر: الف ـ ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا. ب ـ محکومیتهای مذکور در جزءهای «3» و «5» بند «ب» ماده (53) این قانون. ج ـ محکومیت قطعی به دلیل سوء‌استفاده از مقررات مواد (75) و (76) این قانون. د ـ از دست دادن اهلیت استیفاء. هـ ـ غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت. وـ نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده (68) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت. 2ـ در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب‌کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده(53) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند. 3ـ اعضاء شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعقیب قرار داد. 4ـ شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.

ماده 57

جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن‌که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده (61) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.

ماده 58

علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد: 1 تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون. 2 ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48). 3 تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل های لازم به منظور اجراء این فصل و دستورالعمل های داخلی شورا. 4 ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز. 5 ( ) تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط

ماده 59

( ) شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.

ماده 60

اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به‌شرح زیر است: الف ـ بازرسی شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانه‌ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است. ب ـ تحقیق شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد: 1ـ احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به‌منظور انجام تحقیقات از او. 2ـ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به‌منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود. 3ـ درخواست‌گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم‌از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی. 4ـ دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.

ماده 61

هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد: 1 دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون. 2 دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضدرقابتی مورد نظر. 3 دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن. 4 اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار. 5 دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده اند. 6 دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که بر خلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است. 7 الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که بر خلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده. 8 دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضائی. 9 دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص. 10 دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه های شرکتها و موسسات بخش عمومی. 11 الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری 12 ( ) تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (10/000/000) ریال تا یک میلیارد (1/000/000/000) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (45) این قانون. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، مع دن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 62

شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان‌کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (61) این قانون تصمیم‌بگیرد. شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.

ماده 63

( ) کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه م. ب.. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.

ماده 64

محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیأت به شرح زیر است: 1 هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می‌شود. الف سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه. ب دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور. ج ( ) دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد وزیر صنعت، مع دن و تجارت و حکم رئیس جمهور 2 اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند «ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) این قانون ذکر شده است. 3 نحوه تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر به شرح زیر است. الف تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد. ب هیأت تجدیدنظر می‌تواند، امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند. ج هیأت تجدیدنظر می‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد. د تصمیمات هیأت تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. 4 هیأت تجدیدنظر می‌تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می‌توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت ب. ت. ب. مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ماده 65

تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) این قانون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجراء است و تجدید نظرخواهی ذی‌نفع به‌موجب ماده (63) مانع اجراء نخواهد شد. در هر صورت ذی‌نفع می تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.

ماده 66

اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه های ضدرقابتی، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.

ماده 67

شورای رقابت می تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.

ماده 68

تکالیف و محدودیت‌های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به‌شرح زیر است: 1ـ ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی. تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.

ماده 69

شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.

ماده 70

تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراءمی شود.

ماده 71

آیین نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شـکایات به پیشنـهاد شورای رقابت حداکثـر ظرف مدت شـش‌مـاه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 72

( ) هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر موثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضدرقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از چهل میلیون ریال تا چهارصد و دو میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.

ماده 73

( ) هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر موثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد و نوزده میلیون ریال تا یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 74

هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 75

( ) هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.

ماده 76

( ) هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، روسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از یکصد و نود و هشت میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد و پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 77

نقض هر یک از بندهای «1»، «2» و «3» ماده (68) این قانون تخلف انتظامی‌محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «5» ماده (55) محاکمه خواهد شد.

ماده 78

( ) هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از نوزده میلیون ریال تا هفتاد و نه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ سه میلیون ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.

ماده 79

مجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است: 1ـ در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد. 2ـ چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (1) می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت. 3ـ چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

ماده 80

مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح است.

ماده 81

چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین‌تر اعمال خواهد شد.

ماده 82

به جرائم موضوع مواد (72) تا (78)‌این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی‌، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 83

در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.

ماده 84

مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌طور رسمی‌اعلام می شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.
فصل دهم - مواد متفرقه 8 ماده

ماده 85

بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون م. ب. و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نماید.

ماده 86

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمـومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصـریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق‌الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 87

کلیه آیین نامه‌های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت‌شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آیین نامه‌های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 88

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی‌ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده 89

این قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مستثنی است.

ماده 90

چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

ماده 91

به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی: الف ـ کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی می توانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند. ب ـ کـلیه کمـیسیونها، هیأتها، شـوراها و ستـادهای تصـمیم‌گیری در دولـت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند. دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آیین نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانو اطاق تعاون به‌عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران) اضافه می شود. ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری، در داوری این‌گونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به‌عمل آورد. د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه،‌ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل‌چهل و چهارم (44) قانون اساسی، گزارش‌های منظم لازم را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش‌نویس قانون « ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند.

ماده 92

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود. قوانین حاکمیتی قانون اجرای سیاست های اصل 44 توضیحات قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی با آخرین اصلاحات

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 8

  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/1400/1332 — 1400/10/12 ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/1400/39 — 1400/03/31 ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/1401/1274 — 1402/02/06 ماده 10 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/1401/599 — 1401/12/09 ماده 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/1404/159 — 1404/09/24 ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/1404/307 — 1404/06/23 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/99/1249 — 1399/09/18 مواد 27 و 35 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/1403/268 مورخ 1403/09/07 ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون

مقرراتِ مرتبط 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین