🔒قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/02/29
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون برای ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد در دستگاهها و نهادهای مشمول وضع شده است. فساد را بهطور کلی، اقدام عمدیِ خلاف قانون برای کسب منفعت یا واردکردن زیان به اموال و منافع عمومی تعریف میکند.
مخاطب: دستگاههای دولتی و عمومیِ مشمول قانون، برخی نهادهای زیر نظر مقام رهبری، شوراهای اسلامی، مؤسسات خصوصیِ عهدهدار خدمات عمومی و اشخاص مشمولی که قانون تعیین کرده است.
- اقدام یا ترک فعل عمدی و خلاف مقررات، در صورت وجود هدف کسب منفعت یا واردکردن زیان عمومی، میتواند در تعریف فساد قرار گیرد.
- دستگاههای مشمول باید قوانین و مقررات خود را منتشر کنند.
- جزئیات تکالیف و ضمانتاجراها به مقررات و مواد دیگر قانون وابسته است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول 2 ماده
ـ تعاریف:
الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی
ب ـ موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرائی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری
ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 /9 / 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ افراد مذکور در مواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 / 1386
ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی
د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون
فصل دوم ـ تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری 10 ماده
دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:
الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، رویهها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشههای تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانههای ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهرهبرداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاعرسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.
ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (
ج) ماده (2) این قانون منعقد میگردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.
به منظور پیشگیری از شکلگیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیبپذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایهگذاریهای بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
ـ هیاتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی باشد. قوه قضائیه موظف است در شعبه ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش های هیات مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.
دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگسازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام» را تدوین نماید.
به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:
الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تامین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.
ب ـ درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکتها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیگانه که انجام آن به چند سازمان مربوط می گردد، به ایجاد و راه اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به گونه ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل کاهش یابد، اقدام نماید.
ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردمنهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قوه قضائیه موظف است:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:
فصل سوم ـ تکالیف عمومی 23 ماده
کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حقالزحمه یا حقالعمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگیکننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی میشوند.
بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذیحسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود میباشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذیصلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیههای صنفی و حرفهای و یا هر دو مجازات محکوم میشوند.
مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح میباشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه میباشند.
پس از راهاندازی هر یک از پایگاههای اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات میباشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار میشود.
ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:
الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تامین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (
ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.
د ـ هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است.
هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیشبینی نشده، ممنوع است.
نسخهای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.
کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.
کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند فقط از نرمافزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند.
کلیه ذیحسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرمافزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.
در صورتی که شرکتهای تولیدکننده نرمافزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرمافزار اقدام نمایند رتبهبندی آن شرکت به مدت سه سال لغو میشود و کلیه مسؤولان ذیربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرمافزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استانداردها در نرمافزارهای مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفادهکننده است.
هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاههای مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می گردد.
هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسوول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.
دستگاههای مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند به بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسوولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد. واحد مزبور موظف است بر اساس زمان بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و در صورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود.
واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند. کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انعکاس موضوع به مراجع ذی صلاح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می شود.
در موارد زیر اشخاص تشویق می گردند:
الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق العاده داشته باشند.
ج ـ هر یک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را بر اساس شاخص های موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.
د ـ آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمیباشد.
ـ به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی متشکل از: روسای دیوان محاسبات کل کشور، کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می گردد تا در حدود وظایف مقرر هر دستگاه در قانون اساسی به شرح ذیل انجام وظیفه نماید:
الف ـ ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت قانونی دستگاههای نظارتی برای جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر و انجام کارهای موازی؛
ب ـ هماهنگی در تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آنها؛
ج ـ اندازه گیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن؛
د ـ هماهنگی اقدامات دستگاههای مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعفها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسوول.
دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینههای قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجراء احکام را در دستگاههایاجرائی پیشبینی نماید. سایر دستگاههایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمینمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تأمین نمایند.
شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری،
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجراء برنامههای آموزش عمومی و اطلاعرسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ میگردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.
مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذیربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و سایر بخشهای مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.
آیین نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و وزارتخانههای اطلاعات، دادگستری و اموراقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم میگردد.
هـرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاههای اطلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.
موارد مرتبط 97
آرای مرتبط 40
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1402/2/12
مواد 13، 14، 15 و 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1404/10/16
مواد 13، 15 و 26 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1399 و نیز ما
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 2685 - 2684 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب 31 /4 /1394 موض
ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیست
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره2443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال حکم مقرر در ماده31 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری موضوع بخشنامه شماره 11/47784 مورخ 1378/8/29 سازمان اداری واستخدامی کش
ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اصلاحی 1398 مصوب 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1137 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت عمل به تکال
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1294 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1361 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق بند ب ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مج
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140231390000309375 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13، 14، 15 و 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390001190623 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تشویق برخی از اشخا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2443 مورخ 1401/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و قانون
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2608 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 مقرر می
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 267 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 2675 الی 2678 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند (الف) ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29؍2؍1390 مجل
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره 2684 و 2685 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مربوط می شود. شاکیان بر اساس مواد 2 و 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 274 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده 37
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 3265 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 و قا
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 328 مورخ 1401/05/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره ماده 7 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که به موجب قانون د
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 340 مورخ 1397/10/19 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 357 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و همچنین ماده 290
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره 391 مورخ 1401/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به شماره 45146؍ت50
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 391 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در تضاد است
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 498 مورخ 1401/08/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مغایرت با مواد 13 الی 15 و 17 و 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مغایرت با ماده 72
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 596 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مواد 57
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 70 مورخ 1401/02/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و آیین ن
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 710 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 850 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 890 تا 893 مورخ 1400/07/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 90 و با ه
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 905 مورخ 1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 926 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که فساد را تعریف ن
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 931 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 که اشعار
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 959 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 985 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و به جهت
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۳۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۲ هیأتوزیران با اصلاحات و الحاقات بعدى مقرر نموده است: «کلیه امور استخدامى گارد محیطزیست از قبیل تعیین درجات، شرایط ارتقاء و مقررات انضباطى در آییننامه استخدا
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۸۹۰ تا ۸۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه تعارض منافع به شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸ (عدم ابطال قسمت کارشناسان مسوول در بند اول) و ۹۳۰۳۵/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۴/۷/۹۸)
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 90 و با ه
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۹۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱. ابطال نظریه شماره ۰۲/۱۰۰/۹۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ وزارت راه و شهرسازی ۲. ابطال مصوبه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۵۲۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ وزارت راه و شهرسازی ۳. ابطال ابلاغیه شماره ۴۰۰/۷۵۸۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ وزارت راه و
مواد 1 و 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
استناد
به این صفحه
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003539 شماره دادنامه: 140109970906000267 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
رأی
استناد
به این صفحه
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0004083 شماره دادنامه: 140109970906010926 تاریخ: 1401/12/06
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که فساد را تعریف ن
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
طرح طبیعت گردی جزیره آشوراده
مطابق ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 دستگاه ه
-
رأی
استناد
به این صفحه
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/914 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، متن قرارد
ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/1400/549 — 1400/09/22
ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/1400/914 — 1400/09/03
ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/1401/756 — 1402/01/29
ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/1404/163 — 1404/08/19
ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/99/1772 — 1399/11/04
ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/549 مورخ 1400/09/22
ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 یا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/914 مورخ 1400/09/03
ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/756 مورخ 1402/01/29
مطابق بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/152 مورخ 1403/03/07
ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/606 مورخ 1404/02/30
ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/661 مورخ 1404/03/26
مطابق بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/92/2544 مورخ 1392/12/28
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29/2/90 منتشر
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/463 مورخ 1394/02/21
مغایرت دارد و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2096 مورخ 1395/08/22
ماده 4 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/975 مورخ 1398/07/02
وفق مواد 5 و 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد برای رسیدگی به پرو
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04
ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 راجع به
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
آنی یا مستمر بودن جرم عدم اعلام جرم از سوی مقامات دولتی
ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی امکان استفاده از ظرفیت ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در خصوص مودیان مالیاتی
ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در خصوص مودیان مالیاتی خلاصه متن: د
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
عنوان اتهامی متصدی جایگاه در عدم واریز به موقع وجوه به حساب شهرداری
ماده 5 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ماموران وزارت اطلاعات
ماده 4 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به صورت کلی بیان ش
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
کشف جرم از طریق دادستان (اطلاع استحضاری دادستان از وقوع جرم)
ماده 12 و 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقابله با فساد مصوب 95 نیز همین موض
مقرراتِ مرتبط 26
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آیین نامه شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره های آموزشی تخصصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه ها
ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 24 تیر 1392 آیین ن
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه ها — اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب
ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 24 تیر 1392 آیین ن
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه ها — بخشنامه ها
ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 24 تیر 1392 آیین ن
-
آییننامه
اعمال
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره (4) ماده (6) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
ماده6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره (4) ماده (6) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1392/04/24
متن در بانک نیست
ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد فصل سوم: تشکیلات و
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1393/04/15
متن در بانک نیست
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آییننامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آییننامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری مصوب 1402/11/08
متن در بانک نیست
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آییننامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
آییننامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
اجرای تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گروه: آیین نامه ها
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه بانکی و نحوه همکاری مراجع ذی ربط
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 21 و 22 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیرامون استفاده از
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
هیات وزیران در جلسه 1404/07/02، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت د
ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
دستورالعمل
ارجاع
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی سامانه صورت های مالی موضوع ماده (11) آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی
متن در بانک نیست
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
دستورالعمل
ارجاع
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری
متن در بانک نیست
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری
ماده 32 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
-
بخشنامه
ارجاع
به این صفحه
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
متن در بانک نیست
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
بخشنامه
ارجاع
به این صفحه
بخشنامه تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی
متن در بانک نیست
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
بخشنامه
ارجاع
به این صفحه
بخشنامه در خصوص الزام دستگاه های اجرایی به پیگیری حقوقی و قضایی پرونده های تخلف و فساد درون دستگاه مربوط در محاکم دادگستری
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
-
بخشنامه
ارجاع
به این صفحه
بخشنامه قوه قضائیه در مورد تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه و واحدهای وابسته
متن در بانک نیست
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
دکترین 8
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اصل ۳ قانون اساسی: توضیح واژگان
ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ب - ماده ۱۴ قانون آزمایشی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله
ماده 14 قانون آزمایشی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ب - ماده ۱۴ قانون آزمایشی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله
ماده 14 قانون آزمایشی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تبصره - هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در
ماده 14 قانون آزمایشی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/
-
مقاله
استناد
به این صفحه
سند عادی — دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک
ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر اجرایی شدن
-
مقاله
استناد
به این صفحه
سند عادی — دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک
ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر اجرایی شدن
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها رؤسای واحدهای ثبتی کانون
ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر اجرایی شدن
-
مقاله
ابطال
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
رای شماره 242825 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 2 ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
