🔒قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون تغییراتی در سازمان دادگستری و شیوه رسیدگی به برخی دعاوی ایجاد میکرد؛ از جمله حذف دادگاه بخش و انتقال رسیدگی به دادگاههای دیگر. متن آغازین همچنین تکلیف برخی پروندههای در جریان و رسیدگیهای پژوهشی را مشخص میکند.
مخاطب: دادگاهها و اشخاصی که پروندههایشان در زمان اجرای قانون در دادگاههای بخش یا شهرستان مطرح بوده است.
- طبق متن آغازین، رسیدگی نخستین به دعاویِ در صلاحیت دادگاه بخش به دادگاه شهرستان و بخش مستقل واگذار میشد.
- برای برخی پروندههای پیشین، مرجع رسیدگی پژوهشی یا ادامه رسیدگی تعیین شده بود.
- وضعیت اعتبار و اثر فعلی این قانون از اطلاعات ارائهشده بهتنهایی نامطمئن است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
فصل اول - وحدت دادگاههای نخستین 3 ماده
دادگاه بخش از سازمان قضائی دادگستری حذف میشود و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون در صلاحیت دادگاههای بخش بوده بعهده دادگاههای شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.
رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء دادگاههای بخش که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی از آراء دادگاههای مذکور که قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاههای بخش که با اجرای این قانون منحل میشود بعهده دادگاه شهرستان است.
دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی میشده کماکان مشمول ترتیب مزبور خواهد بود.
فصل دوم - رسیدگی پژوهشی و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی 4 ماده
رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهشی دادگاههای نخستین در صلاحیت دادگاههای استان است.
در دعاوی حقوقی هرگاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت ساقط نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل میدهد.
( ) در کلیه محکومیتهای جنحهای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد م. ع. میتواند با رجوعبه دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند.
در این صورت دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی میکند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزاینقدی تخفیف میدهد و این رأی قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمیتوان به جزای نقدیتبدیل نمود.
احکام صادر شده درباره جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرز در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند غیرقابل پژوهش و فرجام است در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواسته بمبلغ تا دویست هزار ریال غیرقابل پژوهش و فرجام است و در صورت غیابی بودن طبق قسمت اخیر ماده 174 آئین دادرسی مدنی فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادرکننده حکم است.
فصل سوم - اختیارات فوقالعاده دادگاهها 3 ماده
در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه میتواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع بعمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات ادعا نیست دادگاه میتواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند.
هرگاه دعوی جزائی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رأی در صورت آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رای میدهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیتدار محول میدارد و دادگاه اخیر به دادخواست مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.
در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتبا درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم می شود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می دهد.
هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر می کند. و در صورت عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع می نماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی می کنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعد یل خواسته رسیدگی و رای خود را صادر و به دادگاه اعلام دارند.
در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رای به دادگاه در مدت معین دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را به عنوان هیات داوران برای رسیدگی و صدور رای انتخاب می کند. انتخاب هیات داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است در صورتی که هیات داوران در مهلت مقرر رای خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع کننده امر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی راسا رسیدگی و حکم صادر می کند. رای داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است.
مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود که دعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است. دادگاه استان به شکایت از رای داور رسیدگی می نماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور در این ماده به دعوی رسیدگی و رای می دهد. رای دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رای از طرف دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به داوری داده می شود.
فصل چهارم - وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل 10 ماده
در مواردی که رأی فرجام خواسته بعلت عدم انطباق مورد با قانون نقض میشود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میگردد مکلف به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور است و حق اصرار ندارد.
(آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوانعالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است).
در این موارد رأی دادگاه تالی که به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور صادر میشود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.
در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکراسباب موجه رأی و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رأی فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را تصحیح و ابرام مینماید.
در دعاوی حقوقی هرگاه رای فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که باساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد، دیوانعالی کشور اشتباه را رفع و رای را ابرام خواهد کرد.
( ) در امور جزایی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجعرسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازهای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعویحادث شده باشد.
در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیما بدیوانعالی کشور ارسال دارد. رای دیوانعالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود لازم الاتباع خواهد بود.
( ) دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آنهاپیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری میدهد.
( ) در دعاوی جزایی دادستان کل میتواند ضمن اظهار عقیده راجع به رأی فرجام خواسته تقاضای فرجام از آن را نیز بنماید. در این مواردابلاغ تقاضای مذکور به سایر طرفین دعوی لازم نخواهد بود.
در دعاوی جزائی هرگاه رای غیرقابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رأی صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل میتواند ظرف یکماه از تاریخ صدور رأی رسیدگی بموضوع را از هیات عمومی دیوانعالی کشور درخواست کند. هیأت عمومی دیوانعالی کشور با وصول این تقاضا بموضوع رسیدگی و در صورتیکه مراتب فوق را احراز کند رأی را لغو میکند و در غیر موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحیتدارمیدهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور خواهد بود.
در موارد مذکور در ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی دادستان کل میتواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا راسا موضوعات مشمول آن ماده را در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح کند. در این صورت هیات عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضائی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رای صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور رافع وظایف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آئین دادرسی مدنی نمیباشد.
( ) مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیأتهای تشخیص در دیوان عالی کشور نسخ و هیأتهای شش گانه شعبهمذکور منحل و سه شعبه جدید در دیوان عالی کشور تشکیل میشود.
رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت شعبه تشخیص بوده و بر اساس مقررات این قانون و مقرراتی که قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا میشده درشعب دیوان عالی کشور به عمل میآید.
فصل پنجم - تعلیق تعقیب و اعاده دادرسی در مراجع دادگستری 4 ماده
( ) در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحههای باب دوم قانون مجازات عمومی هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستانرأساً میتواند تا اولین جلسه دادرسی به احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصرههای 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاحقسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:
1 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.
2 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.
3 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.
( ) درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه یاجنایت) محکوم گردیده پذیرفته میشود. اعم از این که حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.
1 ( ) وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتلاحراز و یا آن شخص پیدا شود.
2 ( ) وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر بهعلت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم بیگناهی یکی از دو م. ع. احراز گردد.
3 ( ) وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهادت آنها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضایی به علتشهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.
4 ( ) وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوتبیگناهی م. ع. باشد.
5 ( ) وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.
6 ( ) در مورد بند 2 ماده 6 قانون مجازات عمومی.
تبصره ( ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست.
( )ـ اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
1 ـ م. ع. و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت م. ع. همسر و وارث قانونی او و یا کسانیکه از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند.
2 ـ دادستان کل کشور
3 ـ دادستان مجری حاکم با موافقت دادستان کل کشور.
( ) هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید م. ع. میتواند بااستناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواستم. ع. د. وقت فوقالعاده با حضور دادستان تشکیل میشود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی دادگاهقطعی است.
مدنی و دادرسی مدنی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری فصل ششم نظارت انتظامی
فصل ششم - نظارت انتظامی 2 ماده
( ) دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً با اعلام وزیر دادگستری و یا کیفر خواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضات رسیدگی ورأی مقتضی صادر مینماید.
دادستان انتظامی قضات میتواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی ب. ت. ب. مدت سابقه و میزان تجارب قضایی او و همچنین با در نظرگرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محول و سایر اوضاع و احوال قضیه تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلامنماید مشروط به این که تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 یا بالاتر نباشد.
قاضی که تعقیب انتظامی او بنا به تصمیم دادستان انتظامی قضات معلق گشته در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف میتواند رسیدگی به موضوع را ازدادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند. در این صورت هر دادگاه عالی انتظامی قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکومخواهد ساخت.
تبصره ( ) تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی از طرف دادستان انتظامی قضات با رعایت شرایط ظرف دو سال بیش از یک بار امکانپذیر نخواهد بود.
در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جدیدی شود با کیفرخواست دادستان از جهت تخلفاتمشمول تعلیق نیز از طرف دادگاه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعیین خواهد شد.
مدنی و دادرسی مدنی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری فصل ششم نظارت انتظامی
( ) دادسرای انتظامی قضات مکلف است ضمن رسیدگی به شکایات و طی بازرسیهای منظم کمیت و کیفیت کار قضات را مورد ارزشیابیقرار داده و تشویق قضاتی را که مصدر خدمات با ارزش و برجسته و درخشان باشند به وزیر دادگستری پیشنهاد و به تناسب خدمت و اقتضای موردصدور تقدیرنامه اعطاء نشان عدالت پیشنهاد نشان کشوری کاهش یک سال از مدت توقف در یک رتبه یا ترفیع یک رتبه قضایی را تقاضا نماید. ترفیعرتبه با تصویب دادگاه عالی انتظامی قضات به عمل خواهد آمد.
فصل هفتم - رسیدگی به دعاوی بازرگانی 3 ماده
دادگاهها میتوانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحیتدار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کنند. برای انجام این منظور نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستانها یک یا چند هیات که هر هیات مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد. مدت عضویت در هیات مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضاء آن بلامانع میباشد.
در موارد مذکور در ماده 28 دادگاهها می توانند وظایف زیر را به هیات مذکور در ماده قبل محول نمایند:
مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هیات های مذکور در این ماده نیز لازم الرعایه میباشد.
فصل هشتم - وکالت 4 ماده
وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر بتادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانائی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی بدعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.
هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا بعلت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری میتواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.
دولت و دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط بخود از مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی میباشند.
میزان حق الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلاء دادگستری و استیفاء حق الوکاله از مال محکوم علیه و نیز میزان حق الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی بسازش ختم میشود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلائی که برای ختم دعاوی بسازش مساعی فوق العاده ابراز نمایند و بطور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل بنحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص بدادگاهها و دیوانعالی کشور سلب نشود طبق آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب وزارت دادگستری میرسد.
فصل نهم - آموزش 4 ماده
وزارت دادگستری مکلف است بمنظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضائی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی بتأسیس دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.
ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و عملی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر تابع آئین نامه اجرائی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است.
اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده مزبور در سایر مؤسسات دولتی بدون موافقت وزارت دادگستری ممنوع است.
وزارت دادگستری مکلف است برای بالابردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری بطور منظم هر ساله تعداد حداقل بیست نفر از قضات و کارکنان اداری را برای طی دوره های مطالعاتی در دادگاهها و مراجع قضائی همچنین حداقل سه نفر از فارغ التحصیلان ممتاز رشته حقوق را که تعهد خدمت در دادگستری بسپارند و برای گذراندن دوره های بالاتر علمی بخارج از کشور اعزام نماید. شرایط انتخاب و ترتیب اعزام و سایر مسائل اداری و استخدامی مربوط به آنها تابع آئین نامه مصوب وزارت دادگستری است.
فصل دهم - امور مالی و استخدامی 3 ماده
- پانزده درصد از کلیه درآمدهای و صولی دادگستری بابت هزینه دادرسی و حق اجرای احکام حقوقی و جزای نقدی و هزینه های ثبتی و اجرائی و غیره برای احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب دادگستری ها و واحدهای ثبتی و تامین خانه های سازمانی و مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطای وام ضروری به آنها و تهیه و تجهیز وسائل کار هزینه های لازم برای بهبود امور دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص مییابد. کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد مذکور و طرز تشکیل صندو ق تعاو ن وام ضروری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرایط وام برطبق آئیننامه هائی خواهد بود که بتصویب وزارت دادگستری برسد.
از قضات و کارمندان شاغل در پستهائی که با اجرای این قانون حذف میشود در موقع و مقام متناسب دیگری استفاده خواهد شد و هرگاه بین تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا صدور حکم انتصاب آنان بسمت جدید فاصله زمانی ایجاد شود مدت مزبور جزء خدمات قضائی یا اداری آنان محسوب میشود و در هر حال با اجرای این قانون در تأدیه حقوق و مزایای کارکنان مزبور کاهش ایجاد نمیشود.
از تاریخ اجرای این قانون قوانین و مقرراتی که مغایر با مصوبات این قانون باشد ملغی است.
موارد مرتبط 144
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی دولتی و اعتراض ثالث به آرای دادگاه صلح
…اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1359/02/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | گستره اعاده دادرسی در دادگاههای نظامی بر اساس ماده واحده لایحه قانونی مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران
…ماده 23 از قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 نمی…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1360/01/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در تقسیم ترکه و اموال مشاع با حضور وراث محجور یا غایب مفقودالاثر
…اجرای ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوان عالیکشور…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 40 مورخ 1360/11/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | اختیارات سازمانهای آب و برق در رفع تجاوز از تاسیسات و حق اقامه دعوی در دادگاه
…مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دیوان…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 1366/10/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
…هر دو دادگاه به استناد ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1367/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعوی ابطال یا رفع واقعه فوت از اسناد ثبت احوال
…طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1374/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی در تغییر تاریخ تولد و صلاحیت کمیسیون ویژه در تغییر سن بیش از پنج سال
…طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان…
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 583 مورخ 1372/07/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حکم قطعی در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت بر اساس ماده 25 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 135
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 15 خرداد ماده 1356
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی و بانکها
…اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین صلاحیت محاکم عمومی در دعاوی پیمانکاران بر اساس قراردادهای تنظیمی و عدم شمول ماده 157 قانون کار
…اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 56.3.25…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 626 مورخ 1377/04/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی عدم قابلیت استماع دعاوی تایید اصالت اسناد عادی در مقابل اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به مهلتهای قا
…مقررات ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 638 مورخ 1378/06/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی تعدد معنوی جرم در رانندگی منجر به قتل غیرعمد با توجه به ماده 718 قانون مجازات اسلامی
…استناد ماده 25 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری تقاضای تخفیف نموده و…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بر دعاوی مطروحه قبل از تصویب قانون
…اجرای ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356…
-
رأی
اصلاح
به این صفحه
اصلاح ماده اول آییننامه اجرایی مواد (31) و(32) قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب خرداد1356
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
استناد
به این صفحه
افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی
…دیوان عالی کشور در نهایت و بر اساس ماده 23 قانون اصلاح پارهای…
-
رأی
استناد
به این صفحه
افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی
…اصلاحی سال 1358 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری موافقت دادستان کل را…
-
رأی
استناد
به این صفحه
تایید محکومیت سرقت و برائت از شروع به سرقت در دادگاه تجدیدنظر با استناد به قوانین مجازات اسلامی
…اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را می نمایند (برگ…
-
رأی
استناد
به این صفحه
تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری
…اجرای ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مجازات شش ماه حبس…
-
رأی
استناد
به این صفحه
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
…مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری شده اند. دادگاه مرقوم…
-
رأی
استناد
به این صفحه
تصالح و گذشت در مرحله اعاده دادرسی
…و ماده 6 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری. در نهایت، رای بر…
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تفسیر شرط تناسب بین جرم و مجازات
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و بند چ ماده 474
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تفسیر شرط تناسب بین جرم و مجازات
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و بند چ ماده 474
-
رأی
استناد
به این صفحه
تقاضای تعلیق اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای احکام
…محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات نمود و دادگاه با استناد به ماده 6 قانون…
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تهدید با چاقو حین آدم ربایی
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (ماده 442
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تهدید با چاقو حین آدم ربایی
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (ماده 442
-
رأی
استناد
به این صفحه
جعل چک
…شعبه یازدهم دیوان با استناد به بند 3 ماده 24 قانون اصلاح پارهای…
-
رأی
استناد
به این صفحه
حکم انتقال مال غیر و خیانت در امانت، کاهش مجازات و رد درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور
…استناد ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 مجازات حبس…
-
رأی
استناد
به این صفحه
خروج دفاع ماهوی از اعاده دادرسی
…محکوم علیه به استناد ماده 23 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، درخواست…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای تکراری
…محکوم علیه به رای صادره اعتراض و درخواست اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره…
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرط تخفیف مجازات در فرض تسلیم شدن متهم به رای بدوی
…در ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 کافی نیست…
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرط موافقت دیوان با اعاده دادرسی
…3 ماده 24 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، این حق صرفا با…
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرط پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان مجری حکم
…این تصمیم بر اساس ماده 24 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری اتخاذ…
-
رأی
استناد
به این صفحه
شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی
…و ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، مصوب 54 نمی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
صدور حکم به رد دعوا
…2 - حسب قسمت اخیر ماده 2 آییننامه اجرای ماده 31 و 32 قانون…
-
رأی
استناد
به این صفحه
صلاحیت کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367
…اجرای ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوانعالیکشور…
-
رأی
استناد
به این صفحه
عدم تناسب جرم و مجازات
…ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، نیست و در صورتی…
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
فرجام خواهی وکیل تسخیری پس از تسلیم محکوم علیه در برابر رای صادره
مطابق ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 و ماده 442
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
فرجام خواهی وکیل تسخیری پس از تسلیم محکوم علیه در برابر رای صادره
مطابق ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 و ماده 442
-
رأی
استناد
به این صفحه
قابلیت تعلیق مجازات بزه ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو
…ماده 6 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دادنامه --- - 1393/07…
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
نحوه اعمال آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد تجدیدنظر خواهی از قرارهای صادره
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1037 مورخ 1391/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 که مقرر می د
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/10697 مورخ 1381/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری(*3
-
نظریهٔ مشورتی
ارجاع
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1372/8605 مورخ 1372/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت اعتبار مقررات ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال1356، با تصویب ماده 24 قانون مجا
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1373/6165 مورخ 1373/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف مجدد کیفر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مانع استفاده مجدد از تخفیف
-
نظریهٔ مشورتی
ارجاع
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1386/8000 مورخ 1386/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت اعتبار ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1390/3558 مورخ 1390/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای تخفیف مجازات با انصراف از حق تجدیدنظرخواهی، در محکومیت های مربوط به جرایم مواد مخدر. با اصلاحات و ال
ماده 6 قانون پاره ای از قوانین دادگستری با انصراف از حق تجدیدنظرخواهی تق
-
نظریهٔ مشورتی
ارجاع
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1390/4826 مورخ 1390/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسبت به محکوم علیهی که در مهلت 20 روز
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
ارجاع
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1390/4913 مورخ 1390/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست إعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در مواردی که متهم به قتل عمدی به هر ع
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/150 مورخ 1376/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تسلیم محکوم علیه به حکم جز
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1790 مورخ 1383/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جرایمی است که حداکثر مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1937 مورخ 1384/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 صادر می شود
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1937 مورخ 1386/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در همین مجموعه مراجعه شود
-
نظریهٔ مشورتی
ارجاع
به این صفحه
نظر مشورتی 7/3307 مورخ 1385/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف مجازات موضوع ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/389 مورخ 1378/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و صدور حکم براین مبنا ملاک
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/4065 مورخ 1374/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مربوط به دادگاه و تحقق شرا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/4865 مورخ 1390/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/5324 مورخ 1385/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 یک تکلیف قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/6202 مورخ 1381/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب1356 ظهور دارد در این
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/668 مورخ 1391/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 56 استفاده نماید که ا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/6821 مورخ 1383/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نشده
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7021 مورخ 1385/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 تاکنون نسخ
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7135 مورخ 1383/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 که به قوت خو
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7149 مورخ 1378/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 فقط شامل آن دسته
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7336 مورخ 1379/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مغایرتی با ق
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7807 مورخ 1385/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8260 مورخ 1380/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است که در آن ماده هم عبارت
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8948 مورخ 1385/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 مشروط به دو
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/92/2214 مورخ 1392/11/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تأثیر نسخ قوانین و کاربرد ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356٭ نشده است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/92/763 مورخ 1392/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/9341 مورخ 1380/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 عبارتی است که بی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/9359 مورخ 1374/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و قسمت اول آن ماده زمان رج
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/9477 مورخ 1384/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در دادگاه های نظ
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/1404/582 — 1404/10/15
…قوانین، ماده 8 قانون اصلاح پاره¬ای از قوانین دادگستری مصوب 1 ٣ 56…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1246 مورخ 1387/03/01
…مقررات از جمله قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در قسمت…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
…برابر مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/366 مورخ 1401/09/27
…اولاً، به موجب ماده 31 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/466 مورخ 1401/10/17
…جمله ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات…
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/92/2214 مورخ 1392/11/19
به موجب ماده 570
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/92/2234 مورخ 1392/11/21
…و ماده 22 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ذکر شده…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/401 مورخ 1397/03/07
…جمله این قوانین، قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 (ماده…
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
ارجاع
به این صفحه
اعتبار ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب در جرائم قابل گذشت
…ثالثا این مقرره ماخوذ از ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری…
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل
…اساس ماده 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356، وزیر دادگستری…
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
تخفیف مجازات
…جایگزین ماده 6 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 شده است…
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
تعیین تکلیف در صورت نفی صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی
…اصلاح ماده 28 مرقوم با تاکید بر ترتیبی که ماده 16 قانون اصلاح پاره…
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
حدود صلاحیت مراجع غیرقضایی
…ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 نیز مقرر…
-
نشست قضایی
ارجاع
به این صفحه
دخالت اجباری وکیل در طرح بعضی از دعاوی با توجه به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری و آییننامه اجرایی
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب در بی احتیاطی رانندگی منجر به صدمه بدنی
…در ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 مطرح گردیده…
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
مرجع تشخیص عدم توانایی و بضاعت اشخاص برای تادیه حقالوکاله
…مواد 31 ،32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 باید به…
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
مرجعیت دیوان عالی کشور در مورد قرار عدم صلاحیت به مراجع غیر دادگستری
…نظر اکثریت همانگونه که در ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری…
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
ویژگیهای ضرورت اقامه دعوای حقوقی توسط وکیل
…نظر اکثریت بر اساس مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین…
مقرراتِ مرتبط 18
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آئین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آئین نامه اجرائی تبصره ذیل ماده 28 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
آییننامه اجرایی تبصره ذیل ماده 28 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری…
-
آییننامه
اصلاح
به این صفحه
آئین نامه اعزام قضات و کارمندان اداری و دانشجویان ممتاز به خارج از کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده 28 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اعزام قضات و کارمندان اداری و دانشجویان ممتاز به خارج از کشور
…طبق ماده 38 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه دو…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف
…ماده 10 در اجرای ماده 31 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب…
-
آییننامه
اصلاح
به این صفحه
آییننامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد موضوع ماده 39 اصلاحی قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 39 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 26 شهریورماه 1358 شور
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی
…اصلاح ماده ۲۴ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه ۱۳۵۶ اجازه…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده (۵۷) آیین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی
…۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری در مورد لزوم اقامه…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
شیوهنامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 1384/7/30 «تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش»
…31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 و اصلاحات…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
مجموعه قوانین — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
…املاک مشاع ۱۳۵۷ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ قوانین و مقررات…
-
آییننامه
اصلاح
به این صفحه
آئین نامه کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد موضوع ماده 39 اصلاحی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 26 شهریور 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران
با اصلاحات و الحاق
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد موضوع ماده 39 اصلاحی قانون اصلاح پارهای از قوانیندادگستری (مصوب 26 شهریور 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران)
ماده 39 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 26 شهریور 1358 شورای
-
دستورالعمل
اصلاح
به این صفحه
دستورالعمل اجرائی تبصره 56 قانون بودجه سال 2535 (1355) کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
بخشنامه
ارجاع
به این صفحه
ابلاغ آییننامه اجرایی ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد لزوم اقامه دعاوی با حضور وکیل
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستورالعمل شماره 1 "ارشاد و معاضدت قضایی و امور رابطان و استعلامات"
…اجرایی مواد 31و32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1384/3/5…
دکترین 33
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
آخرین اصلاح پیش از انقلاب اسلامی قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری
قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده 8
-
مقاله
ارجاع
به این صفحه
آیا وضع ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 2536 ضرورت داشته است؟
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آیین دادرسی (قواعد فقه): نکته
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
استناد
به این صفحه
استقلال و بی طرفی مراجع قضایی
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه 1356
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اعاده دادرسی فوق العاده
…طی ماده (21) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356…
-
مقاله
ارجاع
به این صفحه
بحثی درباره قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 2536
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 660
…ناسخ ماده (16) قانون اصلاح پاره¬ای از قوانین دادگستری است که در آن…
-
مقاله
ارجاع
به این صفحه
تحلیلی از ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی
…ماده (6) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در این خصوص…
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تعدیل نظریه — این نظام محدود تحقیق با تصویب قانون
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه 56 به دادگاه ا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تعدیل نظریه — این نظام محدود تحقیق با تصویب قانون
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه 56 به دادگاه ا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تعدیل نظریه — به این عبارت روسو در یادداشت به
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه 56 به دادگاه ا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
داوری اجباری و اختیاری
ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که در حال حاضر منسوخ شده ا
-
مقاله
ارجاع
به این صفحه
دنباله بحث از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 2536
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دیدگاه های مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
…کیفری وماده (23) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 بوده و…
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و در نهایت برابر ماده 199
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و در نهایت برابر ماده 199
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قضاوت در ایران (قواعد فقه): قضاوت پس از انقلاب اسلامی
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
قضاوت در ایران (قواعد فقه): قضاوت پس از مشروطیت
قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده 8
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قضاوت در ایران پس از انقلاب اسلامی (قواعد فقه): دادگاههای عمومی و مدنی خاص و صلح
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
قواعد فقه
قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده 8
-
مقاله
تفسیر
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
رأی وحدت رویه شماره 638 دیوان عالی کشور در خصوص محسوب شدن قتل یا صدمه بدنی غیرعمدی در رانندگی بدون داشتن پروانه از مصادیق تعدد معنوی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مفهوم داوری — شخص ثالثی با توافق طرفین مداخله نماید
ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1356/3/25 که در حال حاضر ا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مفهوم داوری — ممکن است به شرط توافق طرفین ایراد
ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1356/3/25 که در حال حاضر ا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مفهوم داوری — ممکن است به شرط توافق طرفین ایراد
ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1356/3/25 که در حال حاضر ا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نگرشی بر «مقررات تجدید نظرآراء دادگاهها» پس از تغییرات مکرر
…و کیفری و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است‘ و نوآوری عمده…
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پس از انقلاب اسلامی — اختصاری معین شد و تبادل لوایح از
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پس از انقلاب اسلامی — دادگاههای صلح با قواعدی مشابه آنچه که
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پس از انقلاب اسلامی — دادگاههای صلح با قواعدی مشابه آنچه که
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
پس از مشروطیت — آخرین اصلاح پیش از انقلاب اسلامی قانون
قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده 8
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
۴ - ۲ - اجرای احکام مدنی — به موجب ماده ۲۸۶ ق
ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 نیز پیش بینی
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
۴ - ۲ - اجرای احکام مدنی — در این مورد برخی بر این اعتقادند
ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 نیز پیش بینی
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
۴ - ۲ - اجرای احکام مدنی — در این مورد برخی بر این اعتقادند
ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 نیز پیش بینی
نکتههای مرتبط 2
-
در اجرای
به این صفحه
ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد لزوم اقامه دعاوی با حضور وکیل با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
استناد
به این صفحه
توجه دادگاهها و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، به نکاتی مرتبط با وظایف آنها
…2 - به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
