Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون برای ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی چارچوبی تعیین می‌کند. متن آغازین، دولت را مکلف به فراهم‌کردن زمینه‌ها، برنامه‌ها، تسهیلات و امکانات لازم می‌داند.

مخاطب: دولت، بهره‌برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مراکز مشمول قانون مخاطب این قانون‌اند.

  • بهره‌بردارانی که دانش‌آموختگان تخصصی را در مجموعهٔ خود دارند یا فعالیتشان زیر نظر مراکز مقرر انجام می‌شود، برای دریافت حمایت‌ها و تسهیلات دولتی در اولویت‌اند.
  • حمایت‌های یادشده می‌تواند شامل کمک‌های فنی و اعتباری و مشوق‌ها باشد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#منابع_طبیعی #بخش_کشاورزی #بهره‌وری #کشاورزی #گونه #جمهوری #عرصه #دانش #جنگل #بودجه #اطلاعات #سند #قوانین #صنایع_تبدیلی #بیمه #حق_انتفاع #فروش #آبخیزداری #صندوق #دانشگاه #آب_کشاورزی #وزارت_نیرو #گزارش #شورای_اسلامی #خوراک_دام #قیمت_تضمینی #سند_چشم‌انداز #دامپزشکی #زراعت #مالکیت #حق_بهره‌برداری #همکاری #مدیریت #اراضی #اراضی_ملی #تضمین #سرمایه‌گذاری #مراتع #خزانه‌داری_کل #توسعه_پایدار #اولویت #ملی #ماه #تخصصی #پایان #صورت #منابع‌ملی #اعیانی #واگذاری #تشویق #اختصاص #تابعه #تأیید

★

35 ماده و تبصره

موادِ قانون 35 ماده

ماده 1

دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاستهای کلی نظام و قانون سیاستهای اجرائی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه ها، برنامه ها، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.

ماده 2

به منظور:

ماده 3

بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیتهای خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (2) این قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره گیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطائی (اعم از کمکهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 4

واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذی صلاح صادرکننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده 5

در قالب سیاست های حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشکل های صنفی و اتحادیه های مرتبط منطقه ای و یا کشوری در زیر بخش های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی صلاح خواهند بود.

ماده 6

دولت مکلف است وظایف تصدی گری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاهها، آزمایشگاه های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهادکشاورزی و تصویب هیات وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمه گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.

ماده 7

نماینده تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد، در جلساتی که به منظور تصمیم گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل می شود، به عنوان ناظر شرکت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذی ربط شهرستانی، استانی و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

ماده 8

به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل کاری آبخیزداری، پارک های جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره برداری های همگن دیگر نظیر فعالیت های طبیعت گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره برداری و یا حق انتفاع از عرصه های مستعد مذکور را در قالب طرح های مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

ماده 9

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

ماده 10

بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزارهای بیمه ای، تحقق این امر را تضمین نماید.

ماده 11

دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون های بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شن های روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه ای عمل نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور یک تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در هکتار برسد.

ماده 12

به منظور ارتقاء بهره وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشه های طبیعی و مراتع کشور:

ماده 13

درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالکانه طرح های جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهره برداری از معادن، کلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می یابد.

ماده 14

به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اکولوژیکی) عرصه های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، به گونه ای اقدام نماید که با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایه های بخشهای غیردولتی، ظرف ده سال:

ماده 15

دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایه های بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونه ای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40 %) به نود درصد (90 %) و سرانه جنگل از هفده صدم (17 /0) هکتار به بیست و پنج صدم (25 /0) هکتار برسد.

ماده 16

ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نماید به گونه ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.

ماده 17

وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیشبینی شده در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.

ماده 18

به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی های فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامههای ترویجی و گسترش برنامههای توسعه انتقال تجارب و یافتههای تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامههای رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیه شبکههای سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکههای استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامههای ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید.

ماده 19

به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانک های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژهها از قبیل احداث گلخانهها، مجتمعهای گلخانهای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمان های تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجههای سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روش های «فروش به قیمت تمام شده» و یا «اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغالتحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.

ماده 20

به دولت اجازه داده می شود در جهت تامین مالی طرحهای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعه صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایه خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /8) ریال به سی هـزار میلیـارد (000 / 000 /000 /000 /30) ریال افزایش دهد:

ماده 21

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود، ساماندهی نمایند.

ماده 22

وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به: الف ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیت های تولیدی خویش در آن. ب ـ ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT). ج ـ شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛ اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده 23

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می نمایند، موظفند از طریق مراجع ذی ربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحد های کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا موسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تایید دوره عملی کارورزی توسط این موسسات می باشد.

ماده 24

وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاه های آب کشاورزی را به حسابی که در خزانه داری کل افتتاح می گردد، واریز نماید تا جهت برقی کردن چاه های کشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان ها، برق چاه ها را تأمین نمایند.

ماده 25

وزارت جهادکشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهره وری آب کشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیات وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرائی در خصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده 26

در راستای افزایش بهره وری با رویکرد تقاضا محور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینه کشت، وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهره برداران با اولویت تشکل های قانونی بخش کشاورزی، براساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضه های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویت های تعریف شده برای تخصیص آب کشاورزی به عمل آورد.

ماده 27

دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه کشور (هفت و نیم درصد (5/7%) از محل کنترل آب های سطحی و هفت و نیم درصد (5/7%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صددرصد (100%) ترازنامه (بیلان) منفی آب های زیرزمینی دشت های کشور (با اولویت دشت های ممنوعه آبی) جبران گردد.

ماده 28

به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره وری ماشین های کشاورزی، دولت موظف است براساس وضعیت نظام بهره برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین ترکیب مناسب ماشین های کشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخش های غیردولتی اقدام نماید.

ماده 29

به منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصولات کشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، با استفاده از امکانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد. آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 30

به منظور افزایش کیفیت تولیدات دام (موضوع ماده «21» قانون نظام جامع دامپروری) و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و کاهش ضایعات، وزارت جهادکشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراک دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به تولیدکنندگان بخش کشاورزی که از خوراک آماده و استاندارد کارخانه های تولید خوراک دام استفاده می نماید، با استفاده از یارانه ها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی کلیه کارخانه های خوراک دام مشمول استاندارد اجباری می باشد.

ماده 31

از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید: الف ـ محصولات راهبردی: محصولاتی که مستقیما در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتا باید در داخل کشور تولید شود. ب ـ محصولات ویژه: محصولاتی که بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهاده های مصرف شده ایجاد می نماید و یا حلقه های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و می تواند محور رشد بخش کشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (10 %) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد. پ ـ محصولات خاص منطقه ای: محصولاتی که تولید آنها در کشور ممکن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقه ای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود. ترکیب نوع محصولات در طبقه بندی فوق الذکر طی برنامه های پنج ساله توسعه کشور توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین و ابلاغ می گردد.

ماده 32

ـ در اجراء ماده (31) این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در قالب بودجه های سنواتی در ردیف اعتباری خاص و یارانه های مصوب در اختیار، به گونه ای برنامه ریزی کند که:

ماده 33

از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می گردد. وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید. آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 34

دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه های عملی و راه های کمّی و کیفی تحقق سیاست های سند چشم انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار» در افق چشم انداز 1404 هجری شمسی با برش های سه برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده 35

دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کم ی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره وری (کل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشین آلات ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

موارد مرتبط 128

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 5

مقرراتِ مرتبط 40

دکترین 1

  • مقاله ابطال از این صفحه مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱ رأی شماره 1256188 هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بندهای (ب) و (ج) از بخش اول فصل سوم دستورالعمل سیاست ها و ضوابط تأسیس مراکز درمانی و مایه

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین