🔒قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام میگیرد، و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دوره قبل انتخابات را برگزار نماید بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

عده نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر م. ب. و افزایش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی خواهد بود.

نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان م. ب.. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

( )– در موارد زیر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس هم‌زمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی برگزار می‌شود: الف انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل ازجمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیر مترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به‌نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد. ب اعتبارنامه منتخبین، به تصویب مجلس نرسد. ج چنانچه به دلیل فوت یا استعفاء یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد.

سرپرستان وزارت کشور، استانداری و با تایید وزیر کشور سرپرست فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون بجای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.

کارکنان دولت و سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه سالهای دوره نمایندگی جزء سنوات خدمت آنان با اعطای گروه و پایه محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.

انتخابات بصورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی خواهد بود.

( )– صرفاً احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به‌صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. اگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد.

چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از نمایندگان اکثریت مطلق حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهائی که اکثریت مطلق آراء را در مرحله اول بدست نیاورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت میکنند و در صورتیکه تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.

(اصلاحی ۳/۳/۱۳۹۵)– چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آراء را در مرحله اول به دست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و در صورتی‌که تعداد نامزدهای باقی مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.

اخذ رای در سراسر کشور در یک روز انجام میشود و مدت آن حداقل ده ساعت است که در صورت ضرورت قابل تمدید میباشد.

کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، و ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیتهای مزبور در آنجا سکونت دارند انجام خواهد شد.

در صورتیکه همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، بدستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضاء واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

در صورتی‌که هم‌زمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد و با صندوق‌های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

( )– سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به‌منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می‌دهند و نیز کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه‌های سراسری یا محلی صدا و سیما پخش نماید.

( )– به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی: الف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند. ب دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.

در موارد ذیل با تایید هیئت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رای باطل ولی جزو آراء ماخوذه محسوب شده و مراتب در صورتجلسه، قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: 1 - آراء ناخوانا باشد. 2 - آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد. 3 - آرائی که دارای نام رای دهنده، یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد. 4 - آرائی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد.

در موارد ذیل با تایید هیئت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رای باطل و جزو آراء ماخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید، و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: 1 - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد. 2 - آراء زائد بر تعرفه باشد. 3 - آراء کسانیکه به سن قانونی رای نرسیده باشند. 4 - آرائیکه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد. 5 - آرائیکه با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد. 6 - آرائیکه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد. 7 - آراء تکراری. 8 - آرائی که با شناسنامه کسانیکه حضور ندارند اخذ شده باشد. 9 - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد. 10 - آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد. 11 - آرائیکه از طریق تهدید بدست آمده باشد. 12 - آرائیکه روی ورقه ای غیر از برگ رای نوشته شده باشد.

در صورتیکه در برگ رای علاوه بر اسمهای نامزدهای تایید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رای باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمیشود.

در صورتیکه اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمیشود.

قبل از شروع رای گیری باید در حضور نمایندگان هیئت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور بمهر هیئت نظارت و فرمانداری و یا بخشداری حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه ایکه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رای تنظیم میگردد، نمایندگان هیئت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتیکه در جریان رای گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید بهمین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

در صورتی‌که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی‌شود.

وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور میتواند مامورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.

وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات ب. ت. ب. وظایفی که بر عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود: 1 - خرید و فروش رای. 2 - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات. 3 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات. 4 - رای دادن با شناسنامه جعلی. 5 - رای دادن با شناسنامه دیگری. 6 - رای دادن بیش از یکبار. 7 - اخلال در امر انتخابات. 8 - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها. 9 - تقلب در رای گیری و شمارش آراء. 10 - رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد. 11 - توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رای از طرف اعضاء شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگر محل صندوق رای. 12 - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها. 13 - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رای بدون مجوز قانونی. 14 - جابجائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی. 15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول. 16 - ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات. 17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا بهر نحو غیرقانونی.

تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه بمنظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد.

انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند: 1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 2 - ورود به سن 16 سالگی. 3 - عدم جنون.

انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام. 2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 3 - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران. 4 - ابراز وفاداری به قانون اساسی. 5 - سواد خواندن و نوشتن بقدر کافی. 6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی. 7 - حداقل سن 26 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام.

اشخاص زیر بواسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

( )– اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند: الف (اصلاحی ۲۶/۱/۱۳۸۶) اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند: ۱ رئیس‌جمهور و معاونان و مشاوران وی ۲ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی ۳ مشاوران معاونان رئیس‌جمهور ۴ رؤسای دفاتر سران سه قوه ۵ وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها ۶ معاونان و مشاوران وزرا ۷ مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا ۸ اعضای شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ۹ رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی ۱۰– رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی ۱۱ دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی ۱۲ رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی ۱۳ رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران وی ۱۴ رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونان آنان در سراسر کشور ۱۵ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی ۱۶ رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی ۱۷ استانداران ۱۸ معاونان و مشاوران استانداران ۱۹ فرمانداران ۲۰ بخشداران ۲۱ شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری ۲۲ رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی ۲۳ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ۲۴ اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها ۲۵ اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسری دارد. ۲۶ رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی ۲۷ (اصلاحی ۲۹/۲/۱۳۹۴) رؤسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان انقلاب اسلامی، شهید و امور ایثارگران، ۱۵ خرداد، مسکن انقلاب اسلامی)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و معاونان و مشاوران آنان ۲۸ شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات ۲۹ (الحاقی ۲۹/۲/۱۳۹۴) اعضای شوراهای اسلامی شهرها ب (اصلاحی ۲۶/۱/۱۳۸۶) اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند: ۱ ائمه جمعه دائمی ۲ (اصلاحی ۲۶/۱/۱۳۸۶) قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها ۳ مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان‌ها و معاونان آنان ۴ مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونان آنان ۵ رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان ۶ رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر‌دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آن‌ها ۷ اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت ۸ سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک‌ها در استان و شهرستان ۹ سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان‌ها ۱۰ مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۱ (اصلاحی ۲۹/۲/۱۳۹۴) اعضاء شوراهای اسلامی روستا ۱۲ (اصلاحی ۲۹/۲/۱۳۹۴) رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رؤسای اتاق‌های اصناف و تعاون در استان ج اعضای هیئت‌های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسؤولیت خود.

اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند: ۱ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند. ۲ ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را بنام خود ثبت داده‌اند. ۳ ( ) عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آن‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است. ۴ ( ) کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند. ۵ محکومین به ارتداد به‌حکم محاکم صالحه قضائی ۶ ( ) مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق و معتادین به مواد مخدر یا روان‌گردان ۷ محکومین به حدود شرعی مگر آنکه تو به آنان ثابت شده باشد. ۸ ( ) محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روان‌گردان و مشروبات الکلی یا پول‌شویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. ۹ محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی باشند. ۱۰ ( ) نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند.

( )– وزارت کشور زیر نظر هیئت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و ۲۰ روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، هیئت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد: ۱ وزیر کشور (رئیس هیئت) ۲ دادستان کل کشور ۳ وزیر اطلاعات ۴ رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۵ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ رئیس ستاد انتخابات کشور ۷ رئیس سازمان ثبت احوال کشور ۸ شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به‌عنوان معتمدان مردمی به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.

هیچیک از اعضای هیئت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات بترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند: الف - خویشاوندی نسبی: پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر. ب - خویشاوندی سببی، همسر و پدر، و مادر، برادر و خواهر او.

اعضاء هیئت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی میباشند.

هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیئت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیئت اجرائی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیئت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند، بجای آنان بترتیب تعداد رای از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت بعمل خواهد آمد. در صورتیکه با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقیمانده از معتمدین ( تا سی نفر) را تامین خواهند نمود.

هیئتهای اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای را تعیین نموده و بوسیله رئیس هیئت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام میدارند.

جلسات هیئتهای اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تایید و تصویب مصوبات هیئتهای اجرائی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای نه روز قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رای، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در سراسر حوزه انتخابیه مینمایند.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهیهای منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهیها بوسیله وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده میشود.

هیئتهای اجرائی مرکزی و فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای پنج نفر از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی مینمایند.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیما یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده تعیین نماید.

هیئتهای اجرائی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود میباشند.

کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیئت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام میدهد.

هیئت اجرائی فرعی با تصویب هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه میتواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت اخذ رای مقدور نیست، شعب اخذ رای سیار تشکیل دهد. هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز میتواند در صورتیکه لازم بداند، نسبت به تشکیل شعب اخذ رای سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید باطلاع هیئت نظارت برسد. و همچنین نماینده ای از هیئت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تایید نماید.

داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات بوسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند. مراتب قبلا بوسیله وزارت کشور و از طریق رسانه های گروهی ( رادیو و تلویزیون) به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

هر یک از نامزدهای نمایندگی مجلس شخصا و بصورت کتبی میتوانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه اعلام نمایند.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.

هیئت‌های اجرائی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می‌باشند. ‌تبصره در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند، بااطلاع و تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیئت اجرائی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود.

وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع ذیصلاح، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه بنحو مقتضی اعلام نماید.

هیئتهای اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه تعیین نمایند.

( ) داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت­ روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به‌وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.

در صورتیکه هیئت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظائف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننماید، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تایید هیئت نظارت شورای نگهبان با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیئت اجرائی یا بطور کلی تشکیل مجدد هیئت اجرائی اقدام نماید. تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیئت اجرائی طبق ماده 34 انجام خواهد شد.

در مواردیکه طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیئتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.

( ) هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می‌تواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی‌گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیئت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

هیچکس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم نماید و عمل مرتکب جرم محسوب میشود.

انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای نمایندگی مجلس از رادیو و تلویزیون و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی ( بهر مقدار) استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود.

مقامات اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.

الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمائی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزش دولتی و وابسته بدولت ممنوع بوده و مامورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و بمنظور تعقیب قانونی به مقامات قضائی تحویل مینمایند. شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.

هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای توسط اعضاء شعب امحاء گردد.

مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رای، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسیله فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات میباشد. در صورتیکه آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله ای که در غیرمدت ممنوعیت چاپ میشود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیرمطبوعات نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رای ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات، نظر خود را منتشر نماید.

داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان بهیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها میتوانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

از 24 ساعت قبل از اخذ رای تا خاتمه آن انجام هرگونه تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.

هیئتهای اجرائی موظف اند، از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات تا هفت روز پس از پایان اخذ رای در جلسه مشترک هیئت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.

شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت اجرائی تسلیم میشود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده ولی بعد در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هیئت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تایید ناظرین شورای نگهبان انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در نتیجه، انتخابات موثر نباشد، باطل اعلام مینماید.

کلیه شکایات مربوط به انتخابات قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت و پس از ارسال پرونده، عینا به مجلس فرستاده خواهد شد.

در صورتیکه رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به تایید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان میباشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مینماید و وزارت کشور موظف است پس از تایید صحت انتخابات بوسیله شورای نگهبان بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

اعتبارنامه منتخبین بدستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیئت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در چهار نسخه تنظیم و صادر میگردد.

مجازات تخلف از بند 16 ماده 27 بترتیب ذیل تعیین میگردد: الف - چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد. ب - چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند به تا 74 ضربه شلاق و یا حداکثر تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد.

مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند 17 ماده 27) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی موثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد.

مجازات تخلف از ماده 12 و تبصره آن دو الی شش ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.

( ) رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آن‌ها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آن‌ها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیئت‌های نظارت، هیئت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیر اداری بیطرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

مجازات تخلف از موضوع ماده 24 و 54، کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا یکسال خواهد بود.

متخلفان از موارد مندرج در ماده 58 و کسانیکه از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیرمستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

چنانچه ماموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکسها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده 60 استنکاف نمایند به مجازات انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم میگردند. و چنانچه افرادی عالما در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات 5 الی 15 ضربه شلاق محکوم میگردند.

مجازات تخلف از ماده 61 محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد.

مجازات تخلف از ماده 62 تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله ( در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه ( در صورتی که نویسنده مشخص نباشد) تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد و همچنین کسی که از طریق غیرمطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مجازات تخلف از ماده 63 در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن زندان حداکثر تا سه ماه خواهد بود.

در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین بهر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود.

مجازات های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.

فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف 48 ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آنرا به منتخب یا نماینده وی که کتبا معرفی میشود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

پس از آنکه اعتبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را بمنظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی باستحضار وزیر کشور میرساند.

وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت مینماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف 5 روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.

وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

آئیننامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیئت وزیران به اجرا میگذارد.

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو میگردد و قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، مصوب 3 /7 /1359 کمیسیون داخلی مجلس که بموجب ماده واحده مصوب 5 /3 /1361 مجلس تمدید شده، بقوت خود باقی است.

در صورتی‌که رسیدگی به شکایات هریک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است. ‌تبصره توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.

صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان م. ب. و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیئت اجرائی و هیئت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت ۴۸ ساعت تنظیم و صادر می‌گردد. ‌تبصره در صورتی‌که هریک از اعضای هیئت‌های اجرائی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیئت‌های اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر کشور و رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.

( ) مجازات تخلف از مقررات مواد، (۲۷)، (۴۲)، (۴۸)، و (۶۶) این قانون و تبصره‌های مربوط ب. ر. م. قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از: کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. ‌تبصره چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیئت‌های اجرائی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.

مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۸۰) این قانون، جزای نقدی از 3/300/000 تا 66/000/000 ریال م. ب..

در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.

مجازات‌های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مقرر گردیده محکوم نماید.

فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

( )– پس از آنکه اعتبارنامه‌های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس واصل شد معاونت قوانین مجلس مراتب را به‌منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس به استحضار وزیر کشور می‌رساند.

وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خ. ر. ب. معاونت قوانین مجلس معرفی نمایند.

وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس، گزارش انتخابات را به مجلس تقدیم نماید.

در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده و بعد از تأیید نماینده هیئت نظارت، کارت الکترونیکی مورد تأیید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رأی‌دهنده می‌شود.

در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رأی‌گیری، شمارش آراء با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت، با امضای الکترونیکی آن‌ها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود.

پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌گردد و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

پس از شمارش آراء، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهر و موم (پلمب) می‌شود و همراه ، صورت‌جلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود.

در صورت بروز اختلال در نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تأیید هیئت نظارت مربوطه، انتخابات به‌صورت غیرالکترونیکی و با ورقه رأی انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتداء شمارش مجزای هر یک از آرای مأخوذه الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می‌شود و نهایتاً صورت‌جلسه شعبه تنظیم می‌گردد.

رأی‌دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رأی دادن، استفاده کنند.

کارشناس فنی الکترونیکی با تأیید رئیس شعبه و هیئت نظارت می‌تواند به‌منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد.

کلیه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد) ها، صورت‌جلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ می‌باشند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

( ) وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرایند رأی دادن و شمارش آراء را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دوره‌های انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رأی، کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تأیید شورای نگهبان برسد.

( )– وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه‌های رأی مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده‌های داخل صندوق‌های رأی و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزه‌های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه صادر نماید.

( )– بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.

( ) این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ) بر اساس بند (۱۴) سیاست‌های کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رأی حداقل دو‌سوم نمایندگان مجلس است.

( ) قوانین و احکام قانونی زیر نسخ می‌شود: الف «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۹/۵/۱۳۹۰ ب مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) مصوب ۷/۹/۱۳۷۸» مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ ج «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۴/۱۱/۱۳۷۸

آیین نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیئت‌وزیران به اجراء می‌گذارد. قوانین حاکمیتی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیحات قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۹/۱۳۷۸ به تائید شورای نگهبان رسیده است.

وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها عبارت است از: 1 - بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استان ها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذی ربط 2 - اعلام نارسایی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسؤولان مربوطه و پیگیری آنها 3 - بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت 4 - تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استان ها 5 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد. شورای عالی استان ها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می کند. 6 - تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها 7 - برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمان های اجرائی ذی ربط 8 - جلسات عادی شورای عالی استان ها هر دو ماه یک بار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می گردد. در موارد ضروری شورا می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد. 9 - آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع م. ب.. 10 - شورای عالی استان ها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه ها و سازمان های دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها م. ب. طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. 11 - نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که از طریق وزارت کشور بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد و ارائه هر شش ماه یک بار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی 12 - نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان 13 - نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها 14 - تعیین نماینده موثق و امین حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امور مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی

به منظور جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آنها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیأت هایی به نام هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب زیر تشکیل می شود: 1 - هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها با عضویت یکی از معاونان رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونان دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب مجلس شورای اسلامی، دو نفر از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب می کند. 2 - هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و سه نفر از نمایندگان استان مربوط در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود. 3 - هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها، جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می شود. تبصره ۱ - دبیرخانه هیأت مرکزی، استانی و شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می شود. معاون ذی ربط وزارت کشور، دبیر هیأت مرکزی م. ب. و دبیر هیأت استانی و شهرستانی از بین افراد موثق و امین به ترتیب توسط استاندار و فرماندار تعیین می شود. دبیر هیأت موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیأت با تقاضای هر یک از اعضای هیأت مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها، موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیأت قرار دهد. آیین نامه نحوه نظارت هیأت های مذکور در این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۲ - وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی بر اساس مسؤولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأت های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضائی به جرائم اعضای شوراها نیست. تبصره ۳ - هیأت های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها می توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دستگاههای انتظامی، امنیتی و دستگاههای مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۱) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها مصوب 26/3/1403 با رعایت قوانین مربوط مکاتبه نمایند و دستگاههای مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی می شود. تبصره ۴ - هیأت های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را باید به مراجع قضائی به همراه مستندات گزارش کنند.

مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» - که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می شود- قرار نگیرد، لازم الاجرا م. ب. و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد، می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خ. ر. ب. اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید، موضوع برای تصمیم گیری نهائی به هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای ذی ربط، ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت سی روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم الاجرا م. ب.. تبصره 1 - اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههای اجرائی ذی ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاههای ذی ربط صورت می گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف مدت ده روز برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرائی ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نیست. تبصره 2 – قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها توسط اشخاص نمی باشد. تبصره 3 – کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده اند، ظرف مدت ده روز به دستگاه مربوط ابلاغ نمایند. تبصره 4 - هیأت تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می شود. هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود. محل تشکیل هیأت های تطبیق مصوبات در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها است. تبصره 5 - هیأت های تطبیق مصوبات شهرستان های استان تهران به شرح ذیل تشکیل می گردد: الف- هیأت تطبیق مصوبات تهران، شهر ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود. در این خصوص مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط می شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می گردد. ب- هیأت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود. ج- هیأت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود. د- هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود. تبصره 6 - اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی باشد.

هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی بر عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها ارجاع می گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استانی و تصویب هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها، منحل می گردند. تبصره - هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

چنانچه هریک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضای شورا انجام دهد، به موارد زیر محکوم می گردد: 1 - اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی 2 - اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی 3 - کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال 4 - محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال 5 - سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال 6 - سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا 7 - ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره 8 - سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها تبصره 1 - هیأت های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های این قانون را اعمال می نمایند و تنها بند (8) قابل جمع با بندهای (4) تا (6) این ماده م. ب.. تبصره 2 - چنانچه عضوی به یکی از مجازات های بندهای (4) تا (8) این ماده محکوم شود، می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند. تبصره 3 - فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی و لازم الاجرا است. تبصره 4 - در صورتی که هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (3) این ماده، حکم به ابطال رأی مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می گیرد. تبصره ۵ - مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آرای خ. ر. ب. دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (77) این قانون ارسال کنند. تبصره 6 - چنانچه از زمان اولین جلسه شورا و در طول مدت عضویت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد (37)، (41) و (42) این قانون بوده است، هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، به گزارش مذکور رسیدگی کرده و نظر خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه اعلام نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض از سوی مراجع فوق یا عضو مذکور حسب مورد م. ب.. در این صورت هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداکثر یک ماه رأی خود را صادر نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی، منتخب علی البدل جایگزین می شود.

هیأت های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها ضمن رسیدگی به شکایات از اعضای شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (120) به ترتیب زیر اقدام می نمایند: 1 - در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا یکی از اعضای هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا یکی از اعضای هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها 2 - در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استان ها و یکی از اعضای هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای عالی استان ها به پیشنهاد یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها تبصره 1 - سلب عضویت اعضای شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد، مگر به تشخیص هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای ذی ربط تبصره 2 - اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره (1) ماده (37) این قانون، موظفند موضوع را در هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صورت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

غیبت غیرموجه اعضای شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود : 1- شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی 2- شورای بخش هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی 3- شورای شهرستان شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی 4- شورای استان چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی 5- شورای عالی استان ها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی

شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری ها، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع م. ب.. تبصره 1 - اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را ندارند و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع م. ب.. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد. تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکت های وابسته توسط اعضای شوراها ممنوع م. ب.. در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها اقدام می شود.

رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 و آیین نامه اجرائی آن صورت می گیرد. تبصره 1 - هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضای آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می شوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استان ها در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می گیرد. تبصره 2 - رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می شود.

در صورتی که هریک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس مواد (74) ، (75) و (126) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (119) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی آنها را هم زمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید. تبصره - در برگزاری انتخابات میان دوره ای نیازی به تشکیل هیأت های اجرائی بخش و شهرستان نیست و همان هیأت هایی که بر اساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیأت های مذکور را بر عهده خواهند داشت.

در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسائل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد، انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور م. ب..

هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا م. ب.. تبصره 1 - جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور است. تبصره 2 - جانشین شورای روستا، شورای بخش م. ب..

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استان ها در راستای ارتقای سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خ. ر. ب. نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسؤولان اجرائی ذی ربط و عالی ترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.

استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها ( بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود.

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

وزارت کشور مسؤول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین نامه های اجرائی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامه های مذکور را تصویب نماید.

هرگونه اصلاح در آیین نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361/9/1 و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1365/4/29 و اصلاحات آن مصوب 1369 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها به استثناء موارد زیر نسخ می گردند: 1- مواد (11)، (14)، (17)، (18) و (20) مصوب 1361/9/1 2- مواد (41)، (45)، (55)، (73) و (74) مصوب 1365/4/29

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد قانونی زیر نسخ می شود: الف- مواد (33) و (46) الی (49) و تبصره آن و تبصره ماده (52) قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی ب- مواد (31)، (36) و (39) لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن مصوب 1358/7/1 پ- ماده (2) و تبصره های آن و ماده (11) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361/9/1 ت- مواد (41)، (45) و (55) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365/4/29 و تبصره های آنها ث- تبصره های (۱) تا (۴) ماده (۵۳) و ماده (100) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ج- مواد (3) و (14) قانون شوراهای محلی مصوب 1358/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی

این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.