Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون چارچوب فعالیت بخش تعاونی اقتصاد را بیان می‌کند. بر پایهٔ متن ارائه‌شده، شرکت‌هایی که مطابق مقررات آن تشکیل و ثبت شوند تعاونی شناخته می‌شوند و دولت باید در حدود قانون از این بخش پشتیبانی کند.

مخاطب: تعاونی‌ها و افرادی که در تشکیل آن‌ها نقش دارند، همچنین دولت و دستگاه‌های مرتبط.

  • تشکیل و ثبت شرکت باید مطابق مقررات قانون باشد تا تعاونی شناخته شود.
  • دولت می‌تواند امکانات و تسهیلات را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار تعاونی‌ها بگذارد.
  • پشتیبانی دولت نباید زمینهٔ اداره یا دخالت آن در ادارهٔ تعاونی‌ها را فراهم کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#تعاونی #جمهوری #اتحادیه #مجمع_عمومی #هیأت‌مدیره #وزارت_تعاون #اساسنامه #عضویت #تعاون #بازرسی #همکاری #اتاق_تعاون #تعاونی_ها #قوانین #مدیرعامل #انجمن #نظارت #اتحادیه_تعاونی #اتاق_تعاون_ایران #گونه #افزایش_سرمایه #کشاورزی #سال_مالی #روستایی #بازرس #مجمع_عمومی_عادی #رسیدگی #انتخابات #کار_و_رفاه_اجتماعی #تعهد #قرارداد #تأسیس #وزارتخانه #وام #فروش #تأدیه #قانون_اساسی #توسعه_اقتصادی #عمران #مجمع_عمومی_فوق‌العاده #اقتصاد #عضو #نمایندگان #انتخاب #صورت #استان #ماه #علی_البدل #بلامانع #اولویت #فوق_العاده #شهرستان #ورثه #اموال #ملی

★

77 ماده و تبصره

مواد ۱ تا ۵۰ 50 ماده

ماده 1

اهداف بخش تعاونی عبارتست از:

ماده 2

شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.

ماده 3

دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.

ماده 4

دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

ماده 5

اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد: نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.

ماده 6

حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.

ماده 7

شرکتها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.

ماده 8

( ) عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

ماده 9

شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از:

ماده 10

اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

ماده 11

کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسوولیتهائی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.

ماده 12

خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی توان آن را منع کرد.

ماده 13

در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:

ماده 14

در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتبا اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد.

ماده 15

( ) در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.

ماده 16

سرمایه تعاونی اموال و دارائی هائی است که برای تاسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می گیرد.

ماده 17

شرکتهای تعاونی شرکتهائی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

ماده 18

دولت می تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی بصورت زیر قرار دهد:

ماده 19

در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هائی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.

ماده 20

سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می نماید.

ماده 21

هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتیکه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

ماده 22

عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.

ماده 23

مسوولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده 24

( ) دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه ای که این بخش، نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.

ماده 25

سود خالص شرکتها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی بترتیب زیر تقسیم می شود:

ماده 26

تعاونیهای تولید شامل تعاونی هائی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند.

ماده 27

تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهائی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و بمنظور کاهش هزینه ها و قیمتها تامین می نمایند.

ماده 28

شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.

ماده 29

- شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می باشند: 1 - مجمع عمومی. 2 - هیات مدیره. 3 – بازرس یا بازرسان.

ماده 30

مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می باشد، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها بصورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است.

ماده 31

( ) هیأت موسس عبارتست از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند.

ماده 32

- وظایف هیات موسس عبارتست از:

ماده 33

( ) مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می شود. در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.

ماده 34

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است:

ماده 35

مجمع عمومی فوق العاده بمنظور تغییر مواد در اساسنامه ( در حدود این قانون). تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می گردد.

ماده 36

( ) اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

ماده 37

وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر می باشد:

ماده 38

اعضای هیات مدیره، هیات رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند: 1- ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت) 2- نداشتن منع قانونی و محجور نبودن 3- عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد 4- عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر

ماده 39

- هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

ماده 40

( ) مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 41

وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی بشرح زیر است:

ماده 42

( ) در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.

ماده 43

اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تامین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می گردد:

ماده 44

سرمایه اتحادیه های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی های عضو (به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه) تأمین می شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می گردد و هر گونه تصمیم درباره سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.

ماده 45

هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است: 1 مجمع عمومی 2 هیأت مدیره 3 هیأت بازرسی

ماده 46

مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل میشود و هر تعاونی دارای یک رای می باشد. سایر مقررات مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.

ماده 47

اعضاء هیأت مدیره اتحادیه های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند و بهرحال از هر تعاونی بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.

ماده 48

( ) ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجراء می‌شود.

ماده 49

( ) مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌گردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیر‌عامل کلیه اختیارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.

ماده 50

( ) هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت بوسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می گردند. گزارشات هیأت بازرسی باید بتصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت بازرسی نیز مجری است.
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 27 ماده

ماده 51

شرکتها و اتحادیه های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آئیننامه اجرائی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند: 1 - صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیات مدیره منتخب و بازرسان. 2 - اساسنامه مصوب مجمع عمومی. 3 - درخواست کتبی ثبت. 4 - طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون. 5 - رسید پرداخت مقدر لازم التادیه سرمایه. 6 - مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32.

ماده 52

اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید.

ماده 53

شرکتهای تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آئیننامه اجرائی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.

ماده 54

شرکتها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند:

ماده 55

در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رای به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یکماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آئیننامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

ماده 56

در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.

ماده 57

- به منظور تامین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد:

ماده 58

( ) ارکان هر اتاق تعاون عبارتست از: 1 مجمع نمایندگان. 2 هیأت رئیسه. 3 هیأت بازرسی.

ماده 59

- مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از روسای هیات رئیسه اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه های شهرستان های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از روسای اتاقهای تعاون استانها و نمایندگان اتحادیه های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه های سراسری می باشد که برای مدت سه سال انتخاب می گردند.

ماده 60

( ) هیأت رئیسه اطاقهای تعاون متشکل از (3) تا (7) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از میان اعضاء تعاونی ها می باشند که حتی الامکان از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می شوند.

ماده 61

- وظایف هیات رئیسه عبارتست از:

ماده 62

- هیات رئیسه اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیات رئیسه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاقهای استانها می باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.

ماده 63

هیات بازرسی متشکل از سه عضو می باشد که دو نفر آنها بوسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر بوسیله وزارت تعاون تعیین می گردند و وظایف آنها عبارتست از:

ماده 64

منابع مالی اطاقهای تعاون عبارتست از:

ماده 65

بمنظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل می گردد.

ماده 66

وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:

ماده 67

آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید.

ماده 68

( ) به منظور نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می‌شود. هیأت رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می‌گردد. انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس ماده (38) این قانون و رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان، کمیسیون هایی را در سطح شهرستان، استان و کشور تعیین می کند.

ماده 69

- کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تایید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر اینصورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی باشند.

ماده 70

ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره 1 ماده 65 از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.

ماده 71

( ) به منظور توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد. 1 وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آنها را در تشکلهای دانش آموزی مربوط فراهم نماید. 2 وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایش ها، رشته ها و گروههای علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند. 3 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برنامه های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجراء کنند.

ماده 72

( ) وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی ها به زمین، با برنامه ریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازارهای نهائی، حذف واسطه های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.

ماده 73

( ) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را برعهده دارند. هرگونه دخالت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.

ماده 74

( ) عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.

ماده 75

( ) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به تعاونی ها را تسهیل نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.

ماده 76

- تعاونی ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.

ماده 77

- کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.

موارد مرتبط 143

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مقرراتِ مرتبط 40

دکترین 15

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین