قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون شرایط و ضوابط بهکارگیری سلاح توسط مأموران مسلح را در موارد ضروری مشخص میکند. مأموران هنگام استفاده از سلاح باید مقررات قانون را رعایت کنند و تنها در حدود مأموریت و موارد مجاز اقدام کنند.
مخاطب: مأموران مسلحی که در چارچوب مأموریتهای قانونی مجاز به حمل و بهکارگیری سلاحاند و دستگاههای مسئول آموزش و نظارت بر آنان مشمول این قانوناند.
- مأمور باید سلامت متناسب، آموزش لازم، مهارت در استفاده از سلاح و آشنایی با مقررات مربوط را داشته باشد.
- دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه از مواردی است که در متن قانون برای بهکارگیری سلاح ذکر شده است.
- مجاز بودن حمل سلاح بهمعنای مجاز بودن استفاده از آن در هر شرایطی نیست؛ رعایت ضوابط قانونی ضروری است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 17 ماده
مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرارمتهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر مأموریتهای محوله ، مجاز به حمل و به کارگیری سلاح میباشند موظفند به هنگام به کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
1 ـ سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
2 ـ داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله.
3 ـ تسلط کامل در بهکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده میشود.
4 ـ آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به به کارگیری سلاح.
مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بهکارگیری سلاح را دارند:
1 ـ برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2 ـ برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله میآورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
3 ـ در صورتیکه مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آناندر خطر است.
4 ـ برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و درحال فرار باشد.
5 ـ در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرارنماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیماییهای غیرقانونی ، فرونشاندن شورش وبلوا و ناآرامیهایی که بدون بهکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد حق به کارگیری سلاح را بهدستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف ـ قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.
ب ـ قبل از به کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بهکارگیری سلاح اتمام حجت شدهباشد.
مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیماییهای غیرقانونی مسلحانه وناآرامیها و شورشهای مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمعآوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.
تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع اینقانون در موارد زیر مجاز است:
الف ـ در صورتیکه وسیله نقلیه بنا به قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حاملافراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح ومهمات باشد.
ب ـ در صورتیکه از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.
مأمورین موضوع این قانون هنگام بهکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمیباشند آسیب نرسد.
روسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسوولیتهای آنان را گوشزد نمایند.
مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیدهاند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتیکه مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسوول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.
سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده میشود باید متناسب باموضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.
نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریتهای محوله با نیروی انتظامی همکاری میکنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
مأمورینی که ب. ر. م. این قانون مبادرت به بهکارگیری سلاح نمایند از این جهتهیچ گونه مسوولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.
در صورتیکه مأمورین ب. ر. م. این قانون سلاح بهکار گیرند و در نتیجه طبقآرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجهای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهایمسلح قرار دهد.
نیروهای مسلح میتوانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده درقبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شدهاند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.
نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد 13 و 14 بهموجب آیین نامهای خواهد بودکه توسط وزارتخانههای کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و داراییو سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید.
هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بهکارگیری سلاح نماید حسب مورد بهمجازات عمل ارتکابی محکوم و وفق قوانین تحت پیگرد قرار میگیرد.
از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی میگردد.
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 6
-
رأی
استناد
به این صفحه
الزامات جلسه دادرسی دادگاه نظامی
ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تبرئه متهم قتل شبه عمدی و نقض حکم پرداخت دیه در تجدیدنظر به دلیل ارتکاب سرقت توسط مقتول
مواد 12 و 13 قانون به کارگیری سلاح
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 763 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون به کارگیری سلاح
-
رأی
اعمال
به این صفحه
فروش مال مسروقه توسط سارق
ماده 12 قانون به کارگیری سلاح می باشد
-
رأی
استناد
به این صفحه
قانون به کارگیری سلاح
ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
پرداخت کننده مابه التفاوت دیه زن و مرد
ماده 12 قانون به کارگیری سلاح
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
افراد متواری
ماده 6 قانون به کارگیری سلاح آیا شامل اتباع غیر مجاز که داخل خودرو اشخاص
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
بررسی مجرمانه بودن تیراندازی منجر به جرح توسط مأموران به فرد مظنون متواری
مطابق بند 4 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح و مقررات مربوطه صورت گرفته است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373 و مواد 2
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/576 مورخ 1400/05/31
ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17
قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373 و مواد 2
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1068 مورخ 1396/05/09
ماده 12 قانون به کارگیری سلاح
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2493 مورخ 1396/10/18
ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ارجاع به کارشناس در موارد تیراندازی
ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری تص
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی مسئولیت کیفری مامور نیروی انتظامی در فوت متهم
ماده 1 قانون به کارگیری سلاح را رعایت نکرده است مقصر می باشد اما چون نمی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مسئولیت حقوقی بیت المال یا راننده مقصر (از بابت پرداخت دیه سرنشین فوت شده به علت تیراندازی مامورین)
ماده 6 قانون به کارگیری سلاح
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مصداق جرم تخریب در صورت استفاده از خارک توسط مامورین در ایست و بازرسی
ماده 6 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ما
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
نگهداری شوکر و افشانه از مصادیق جرایم مشابه است یا مختلفدرج نوع سلاح در حکم ماموریت ضروری است یا خیر
مواد 2 و 10 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مص
دکترین 2
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جبران خسارت بزه دیده مقصر در فرض انجام وظیفه توسط مأمورین (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 3 و 6 قانون به کارگیری سلاح که در غیر از موارد مهدورالدم و جرایم تعزیری
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قلمرو کیفری قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373
مواد 3، 4، 5، 6 قانون به کارگیری سلاح مصوب 18/10/1373
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
