🔒قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب (مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱)

ایجاد و بهره برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان بعهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.

بانکها و شهرداریها، مؤسسات عام المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می توانند در این شرکتها سرمایه گذاری و مشارکت نمایند.

شرکتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بصورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.

با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و موسسات و واحدهائی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب و بهره برداری از آن را بعهده دارند منحل و کلیه تاسیسات، ماشین آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آنها با رعایت مقررات مربوط تملک می گردد.

منظور از: الف - تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک دولت ( وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از طرف دولت) که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است که از محلهای زیر ایجاد، خریداری و حاصل شده است: 1 - کلیه سرمایه گذاریهای دولت در امر تأمین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلا در اختیار دستگاههای ذیربط گذاشته شده و هزینه شده است. 2 - کلیه وجوه دیگری که برای تأمین و توزیع آب شهرها و احداث تأسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه گذاری شده است. ب - منظور از تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک شهرداریها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از محل کمکهای دولت و مردم و وامهایی که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهای شهرداریها ایجاد، خریداری و حاصل شده باشد.

تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو ( شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداریها بشرح مندرج در بندهای الف و ب ماده 5 پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت بعنوان سرمایه غیرنقدی سازمان آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و شهرداریها در شرکت حسب مورد منظور می گردد و مابقی به اجاره شرکتهای آب و فاضلاب داده خواهد شد، مبلغ اجاره بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.

کارکنان دستگاههائی که تاکنون عهده دار مسوولیت تقسیم و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و بر اساس شرح وظایف و یا پست سازمانی در ارتباط با مسوولیتهای فوق فعالیت می نمایند، با تشکیل شرکتهای جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکتها منتقل می گردند و بر اساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدل وضع می یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد بخدمت خود ادامه داده و در غیر اینصورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.

وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این قانون شرکتهای مورد نظر تشکیل شوند.

هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.

شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تا کنون دستگاههای مسوول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می باشند.

با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تاسیسات و توجه به این موضع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه گذاریهای دولت در امر توسعه تاسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه گذاری لازم جهت گسترش تاسیسات را نمی نماید، اجازه داده می شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه های سرمایه گذاری گردد. سهم هزینه سرمایه گذاری تاسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرکهای جدید و همچنین تفکیکی های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسکونی یا غیر مسکونی که از طریق دستگاهها و یا سازمانهای ذیربط طبق تعرفه تایید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.

ارز مورد نیاز این شرکتها بر اساس درخواست وزارت نیرو هر ساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهد شد.

نقل و انتقال و مأموریت کارکنان وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی به شرکتهای آب و فاضلاب بلامانع است.

شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرحهای عمرانی خود می توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی دولت تصویب می شود استفاده کنند. مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی... وزیر نیرو خواهد بود.

داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آنرا پرداخت نمایند والا شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اینگونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می باشد.

تا تشکیل شرکتهای موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرحها و ادامه طرحهای در دست اجراء کماکان بعهده دستگاههائی است که فعلاً عهده دار هستند.

- شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور وظیفه راهبری و پشتیبانی شرکتهای موضوع این قانون و شرکتهای موضوع قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی - مصوب 1374- را در امور فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی طبق اساسنامه مصوب هیات وزیران به عهده دارد.

آئیننامه های اجرائی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله، تبصره 2 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب لغو می شود.