🔒قانون تصویب منشور ملل متحد

مجلس شورای ملی منشور ملل متحد را که در تاریخ پنجم تیر ماه 1324 مطابق 26 ژوئن 1945 در شهر سانفرانسیسکو بامضاء‌رسیده است تصویب مینماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن منشور پیوست آن م. ب. در جلسه سیزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده است. رئیس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی متن منشور ملل متحد ما مردم ملل متحد با تصمیم بمحفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یکعمر انسانی افراد بشر را دوچار مصائب غیر قابل بیان نموده. و باعلام مجدد ایمان خود بحقوق اساسی بشر و بحیثیت و ارزش شخصیت انسانی و بتساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از‌کوچک و بزرگ. و بایجاد موجبات لازم برای حفظ عدالت و احترام تعهدات ناشی از عهود و سایر منابع حقوق بین‌المللی و به پیشرفت ترقی اجتماعی و برقرار‌ساختن اوضاع زندگانی بهتری با آزادی بیشتر. و برای نیل به این مقاصد. با اعمال گذشت و زندگانی در حال صلح با یکدیگر با یک روش حسن جوار. و بمتحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی. و بقبول اصول و برقراری ساختن طرقی، که به کار نبردن نیروی سلاح را جز در راه منافع عمومی تضمین نماید. و بتوسل به سازمانهای بین‌المللی برای پیشرفت ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل. عزم نمودیم که برای تحقق این مقاصد این مقاصد تشریک مساعی نمائیم. و نتیجه دولت‌های متبوع ما، به وسیله نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمده و دارای اختیارات تامی بودند که صحت آنها تشخیص داده شد،‌این منشور ملل متحد را اختیار، و به موجب این مقررات یک سازمان بین‌المللی را که موسوم بملل متحد خواهد بود برقرار می‌سازند. فصل اول مرام و اصول

دیوان بین المللی دادگستری که بموجب منشور ملل متحد بعنوان رکن مهم قضائی سازمان تاسیس شده بر طبق مقررات این اساسنامه تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.

دیوان بین المللی دادگستری عبارت است از یک هیئت قضاه مستقل که بدون توجه بملیت آنها، از میان کسانی انتخاب میگردند که عالی ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضائی در کشور خود لازم میباشد و یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین المللی شهرت بسزایی دارد.

1 - دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یکنفر تبعه همان دولت باشد. 2 - در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولا در آن جا حقوق مدنی و سیاسی خود را بموقع اجرا میگذارد.

1 - اعضاء دیوان بین المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان صورت اشخاصی که بوسیله دستجات ملی مربوط بدیوان دائمی داوری پیشنهاد میگردند بر طبق مقررات زیر انتخاب مینمایند: 2 - در مورد اعضاء ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان بوسیله دستجات ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آن اعضاء برای این منظور و بر طبق شرایطی که بموجب ماده 44 قرارداد لاهه مورخ 1907 راجع بتسویه مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، برای اعضاء دیوان دائمی داوری مقرر است معین میگردند.

1 - سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، رئیس کل دبیرخانه ملل متحد اعضاء دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضا کننده این اساسنامه میباشند و همچنین اعضاء دستجات ملی را که بر طبق فقره دوم ماده 4 معین شده اند کتبا دعوت مینماید تا در مدت معینی بمعرفی اشخاصی که موقعیت اشغال مقام عضویت دیوان بین المللی دادگستری را حائز میباشند مبادرت کنند. 2 - هیچ دسته ای نمیتواند در هیچ مورد بیش از چهار نفر که منتها دو نفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد، معرفی کند و در هیچ موقع ممکن نیست بیش از دو برابر عده جاهای خالی پیشنهاد نمود.

بهر دسته ملی توصیه میشود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان از عالی ترین دیوان قضائی و از دانشکده های حقوق و فرهنگستانهای ملی و شعبات ملی فرهنگستانهای بین المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق میباشند استشاره نماید.

1 - رئیس کل دبیرخانه صورتی از اسامی کسانی را که باین طریق معرفی شده اند بترتیب حروف تهجی تنظیم مینماید فقط این اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردی که بموجب فقره دوم از ماده 12 پیش بینی شده است. 2 - رئیس کل دبیرخانه اینصورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت میرساند.

مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلا اعضاء دیوان را انتخاب می نمایند.

مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلاً اعضاء دیوان را انتخاب می‌نمایند.

1 - زبانهای رسمی دیوان بین المللی دادگستری فرانسه و انگلیسی است. هر گاه اطراف دعوی موافقت نمایند که تمام جریان کار بزبان فرانسه بعمل آید حکم نیز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هر گاه اطراف دعوی توافق نمایند بر اینکه تمام جریان کار بزبان انگلیسی بعمل آید حکم نیز بانگلیسی داده میشود. 2 - در صورت نبودن موافقتی برای تعیین زبانی که باید استعمال شود اطراف دعوی میتوانند در تقریرات خود هر یک از این دو زبآنرا که ترجیح می دهند بکار برند و حکم دیوان نیز به فرانسه و انگلیسی داده خواهد شد. در این صورت خود دیوان معین میکند که کدامیک از این دو نص معتبر خواهد بود. 3 - دیوان بدرخواست هر طرفی اجازه خواهد داد که آن طرف زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی بکار برد.

1 - کسانی منتخب محسوب میکردند [میگردند] که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده اند. 2 - در رای شورای امنیت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضاء کمیسیون مقرر در ماده 12 هیچ فرقی بین اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت گذاشته نخواهد شد. 3 - هر گاه آراء مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یکنفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسن ترین آنها انتخاب میگردد.

هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز صندلی های خالی باقی بماند بطریق مذکور فوق بآنتخابات دوم و در صورت لزوم بآنتخابات سوم نیز مبادرت میگردد.

1 - هر گاه پس از سومین جلسه انتخابات باز صندلی خالی بماند، ممکن است در هر موقع، خواه بدرخواست مجمع عمومی و خواه بدرخواست شورای امنیت، کمیسیون میانجی، مرکب از شش عضو که سه نفر از آنها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین میکند، تشکیل شود تا برای هر صندلی خالی اسم یک نفر را باکثریت تام معین و آنرا بمنظور انتخاب جداگانه بمجمع عمومی و بشورای امنیت پیشنهاد کنند. 2 - کمیسیون میانجی می تواند، اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء اعضاء کمیسیون باشد در صورت اسامی خود منظور دارد، ولو اینکه اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که بموجب ماده هفت معرفی شده اند موجود نباشد. 3 - هر گاه کمیسیون میانجی تشخیص دهد که نمیتواند بتامین انتخاب موفق گردد اعضاء دیوان بین المللی دادگستری که قبلا معین شده اند جاهای خالی را در مدتیکه از طرف شورای امنیت معین میشود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بوده اند پر میکنند. 4 - هر گاه آراء قضات متساویا تقسیم شود رای مسنترین آنها قاطع خواهد بود.

1 - اعضاء دیوان بین المللی دادگستری برای مدت 9 سال انتخاب شده و قابل تجدید انتخابات نیز خواهند بود معذلک در مورد قضاتیکه در انتخابات اولی اعضاء دیوان معین میگردند ماموریت 5 نفر از آنها در انقضای 3 سال و ماموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال خاتمه پذیر میشود. 2 - قضاتی را که ماموریت آنها باید در دوره اولی سه ساله و شش ساله خاتمه یابد رئیس کل دبیرخانه فورا پس از ختم اولین انتخابات بوسیله قرعه معین میکند. 3 - اعضاء دیوان مادام که جانشین آنها معین نشده است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعیین جانشین نیز بکارهائی که قبلا بآنها رجوع شده است رسیدگی خواهند کرد. 4 - در صورت استعفای یکی از اعضاء دیوان بین المللی دادگستری آن استعفاء برئیس دیوان مزبور داده میشود تا برئیس کل دبیرخانه ابلاغ گردد بمحض این ابلاغ صندلی عضو مستعفی خالی محسوب می شود.

پر کردن صندلی های خالی با قید رعایت ترتیب ذیل بهمان طریقی بعمل میآید که برای انتخابات اولی مقرر است، رئیس کل دبیرخانه باید در ظرف یکماه از تاریخ خالی شدن صندلی دعوتی را که بموجب ماده 5 مقرر شده بعمل آورد و تاریخ انتخابات بوسیله شورای امنیت معین خواهد شد.

مدت ماموریت عضو منتخب بجای عضو دیگری که هنوز مدت ماموریت او تمام نشده است همان بقیه مدت سلف او خواهد بود.

1 - اعضاء دیوان نمیتوانند هیچ ماموریت سیاسی یا اداری بعهده بگیرند و یا به شغلی مشتغل گردند که جنبه حرفه ای داشته باشد. 2 - در صورت تردید حکم دیوان قطعی است.

1 - اعضاء دیوان نمیتوانند در هیچ کاری سمت نمایندگی یا مشاوری یا وکالت داشته باشند. 2 - آنها نمی توانند در تسویه هیچ کاری که سابقا در آن کار بسمت نمایندگی یا مشاوری و یا وکالت یکی از طرفین و یا بسمت عضویت یک محکمه ملی و یا بین المللی و یا یک هیئت تحقیقی و یا بهر عنوان دیگری مداخله داشته اند شرکت کنند. 3 - در صورت تردید حکم دیوان قاطع خواهد بود.

1 - اعضاء دیوان را نمی توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتیکه سایر اعضاء متفقا رای دهند که دیگر آن عضو واجد شرایط مقرر نمی باشد. 2 - دفتردار دیوان مراتب را رسما برئیس کل دبیرخانه اطلاع میدهد. 3 - بمحض این ابلاغ صندلی عضو منفصل خالی محسوب میشود.

اعضاء دیوان در اجراء وظایف خود دارای مزایا و مصونیت های سیاسی خواهند بود.

هر عضو دیوان باید قبل از تصدی شغل خود در جلسه علنی رسما تعهد نماید که مشاغل خود را در کمال بی طرفی و از روی نهایت وجدان انجام خواهد داد.

1 - دیوان بین المللی دادگستری رئیس و نایب رئیس خود را برای مدت سه سال معین مینماید و تجدید انتخاب آنها جایز است. 2 - دیوان دفتردار و هر کارمند دیگری را که لازم باشد معین مینماید.

1 - مقر دیوان بین المللی دادگستری در لاهه خواهد بود. معذلک دیوان مزبور میتواند در صورتیکه مناسب بداند در جای دیگر منعقد گشته و اجرای وظیفه نماید. 2 - رئیس و دفتردار دیوان در مقر دیوان مقیم خواهند بود.

1 - اعضاء دیوان را نمی‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتی که سایر اعضاء متفقاً رای دهند که دیگر آن عضو واجد شرایط مقرر نمی‌باشد. 2 - دفتردار دیوان مراتب را رسماً برئیس کل دبیرخانه اطلاع میدهد. 3 - بمحض این ابلاغ صندلی عضو منفصل خالی محسوب میشود.

هر عضو دیوان باید قبل از تصدی شغل خود در جلسه علنی رسماً تعهد نماید که مشاغل خود را در کمال بی‌طرفی و از روی نهایت وجدان‌انجام خواهد داد.

1 - دیوان بین المللی دادگستری همیشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطیلات قضائی که اوقات و مدت آنرا خود دیوان معین مینماید. 2 - اعضاء دیوان حق گرفتن مرخصی های مرتب دارند. تاریخ و مدت این مرخصی ها را خود دیوان و با در نظر گرفتن مسافت بین لاهه و خانه اصلی اعضاء معین خواهد نمود. 3 - جز در موارد مرخصی و یا عدم امکان حضور بعلت ناخوشی یا بهر علت مهم دیگری که صحت آن را رئیس دیوان تشخیص میدهد اعضاء دیوان بین المللی دادگستری باید همیشه تحت اختیار دیوان مزبور باشند.

1 - هر گاه نظر بعلت خاصی یکی از اعضای دیوان تشخیص دهد که نباید در رسیدگی بیک کار معینی شرکت نماید مراتب را باطلاع رئیس می رساند. 2 - هر گاه در چنین موردی بین رئیس و عضو دیوان اختلاف نظر باشد رای خود دیوان قاطع خواهد بود.

1 - دیوان بین المللی دادگستری باید اختیارات خود را در جلسه علنی انجام دهد مگر اینکه بموجب این اساسنامه استثنای صریح شده باشد. 2 - با قید اینکه عده قضاه حاضر برای تشکیل دیوان بین المللی دادگستری بکمتر از دوازده نرسد، نظامنامه دیوان مزبور میتواند مقرر دارد که یک یا چند نفر از قضاه بنوبت و بر حسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند. 3 - برای اینکه دیوان بتواند تشکیل گردد حد نصاب نه نفر کافی خواهد بود.

1 - دیوان بین المللی دادگستری میتواند، در هر موقع، بنا بتشخیص خود، یک یا چند شعبه که لااقل مرکب از 3 نفر باشد، تشکیل دهد، تا بدعاوی از یک طبقه معین، مثلا بدعاوی راجع بکار و یا راجع بترانزیت و ارتباطات، رسیدگی نماید. 2 - دیوان مزبور میتواند، در هر موقع، برای رسیدگی به یک کار معین شعبه ای تشکیل دهد، عده قضات این شعبه را خود دیوان، با رضایت طرفین دعوی، معین مینماید. 3 - شعبه های مذکور در این ماده در صورتیکه طرفین تقاضا نمایند حکم خواهند داد.

هر حکمی که بوسیله شعبه های مذکور در ماده 26 و 29 داده شود به منزله حکمی خواهد که خود دیوان داده باشد.

شعبه های مذکور در ماده 26 و 29 میتوانند با رضایت طرفین، در خارج از لاهه منعقد گشته و اجرای وظیفه نمایند.

بمنظور پیشرفت سریع امور همه ساله دیوان بین المللی دادگستری یک شعبه مرکب از پنج قاضی تشکیل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفین رسیدگی اختصاری نماید. بعلاوه دو نفر قاضی نیز معین خواهند شد تا جای هر قاضی را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگیرند.

1 - دیوان بین المللی دادگستری بموجب آئین نامه طرز انجام وظایف و اختیارات و مخصوصا آئین دادرسی خود را معین مینماید. 2 - آئین نامه دیوان مزبور میتواند وجود معاونینی را پیش بینی نماید که در خود دیوان یا در شعبه های آن بدون داشتن حق رای حضور بهم رسانند.

1 - قضاتیکه ملیت هر یک از طرفین دعوی را دارند حق خواهند داشت در رسیدگی بدعوائی که در دیوان بین المللی دادگستری مطرح است شرکت نمایند. 2 - اگر در دیوان مزبور یک قاضی از ملیت یکی از اطراف دعوی باشد هر طرف دیگر میتواند شخصی را بآنتخاب خود معین نماید تا بعنوان قاضی شرکت در محاکمه کند. این شخص باید حتی الامکان از میان کسانی انتخاب گردد که بر طبق ماده 4 و5 معرفی شده اند. 3 - هر گاه در میان قضات دیوان هیچکس از ملیت اطراف دعوی وجود نداشته باشد هر یک از آنها میتواند یکنفر قاضی بطریقی که در فقره پیش مذکور است معین کند. 4 - مفاد این ماده در مورد ماده 26 و 29 نیز رعایت خواهد شد. در این موارد رئیس دیوان از یک، و عندالاقتضاء از 2 نفر از اعضاء دیوان که شعبه را تشکیل میدهند تمنا خواهد کرد که جای خود را باعضائیکه ملیت اطراف ذینفع را دارند واگذار کنند، و اگر در میان اعضاء عضوی از ملیت اطراف دعوی نباشد، و یا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه شرکت کند، جای خود را به قضاتی واگذار کنند که اطراف دعوی مخصوصا معین کرده اند. 5 - هر گاه در یک محاکمه چندین طرف مشترک المنفعه باشند تمام آنها از حیث اجرای مقررات فوق در حکم یک طرف خواهند بود. در صورت تردید حکم دیوان قاطع است. 6 - قضاتی که بنحو مذکور فقره 2 و 3 و 4 این ماده معین میشوند باید مقررات ماده 2 و فقره دوم از ماده 17 و همچنین مقررات ماده 20 و 24 این اساسنامه درباره آنها رعایت گردد. قضات مزبور در پایه تساوی کامل با همقطاران خود شرکت در رای خواهند کرد.

1 - اعضای دیوان مقرری سالیانه دریافت خواهند نمود. 2 - برئیس دیوان فوق العاده مخصوص سالیانه پرداخت میشود. 3 - نایب رئیس دیوان برای هر روزی که شغل ریاست را انجام میدهد فوق العاده مخصوص دریافت خواهد داشت. 4 - قضات غیر از اعضاء دیوان بموجب ماده 31 معین میشوند برای هر روزی که انجام وظیفه مینمایند حق الزحمه ای دریافت خواهند نمود 5 - مقرری و فوق العاده و حق الزحمه های مذکور در فوق را مجمع عمومی معین مینماید میزان آنها را نمی توان در مدت ماموریت قضات پایین آورد. 6 - مقرری دفتردار را مجمع عمومی بنا بپیشنهاد دیوان معین خواهد کرد. 7 - شرایطی را که بموجب آن درباره قضات دیوان بین المللی دادگستری و دفتردار آن مبلغی به عنوان وظیفه برقرار میگردد و همچنین شرایطی را که بر طبق آن باید مخارج صفر قضات و دفتردار درباره بآنها مسترد گردد آئین نامه ای معین خواهد نمود که به تصویب مجمع عمومی می رسد. 8 - مقرری و فوق العاده و حق الزحمه ها از هر مالیات معاف میباشند.

مخارج دیوان بین المللی دادگستری بنحویکه از طرف مجمع عمومی معین میشود بعهده ملل متحد خواهد بود.

1 - فقط دولتها میتوانند بدیوان بین المللی دادگستری رجوع کنند. 2 - دیوان مزبور میتواند، بر طبق شرایط مقرر در آئین نامه خود، در مورد دعاوی که بدیوان رجوع شده است از موسسه های بین المللی عمومی اطلاعات بخواهد و نیز اطلاعاتی را که این موسسات مبتکرا بدیوان می دهند دریافت خواهد داشت. 3 - هر گاه در ضمن دعوائی که بدیوان رجوع گردیده، تفسیر سند تاسیس یک موسسه بین المللی عمومی و یا تفسیر قرارداد بین المللی که بموجب آن سند قبول شده است مطرح مباحثه گردد، دفتر دیوان باید مراتب را با تمام قسمتهای کتبی محاکمه باطلاع آن موسسه برساند.

1 - دولتهای امضاء کننده این اساسنامه حق رجوع بدیوان بین المللی دادگستری دارند. 2 - شرایطی که بموجب آن سایر دولتها میتوانند، با رعایت مقررات خاص عهدنامه های جاری، بدیوان مزبور رجوع کنند، از طرف شورای امنیت معین خواهد شد بدون اینکه در هیچ مورد در آن شرایط برای اطراف دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد. 3 - هر گاه دولتی که عضو ملل متحد نمیباشد طرف دعوی واقع گردد، دیوان بین المللی دادگستری سهمیه ای را که باید آن دولت در مخارج دیوان متحمل گردد معین خواهد نمود. معذلک اگر آن دولت در مخارج دیوان شرکت داشته باشد دیگر اجرای این حکم مورد نخواهد داشت.

1 - شورای امنیت می‌تواند در هر موقع از جریان اختلافی که از سنخ مذکور در ماده 33 م. ب. یا وضعیت شبیه آن، طریق عمل یا طریق تصفیه‌ای را‌که مناسب آن باشد توصیه نماید. 2 - شورای امنیت باید طرز عملی را که قبلاً طرفین برای حل این اختلاف اتخاذ کرده‌اند طرف توجه قرار دهد. 3 - شورای امنیت باید در حین اقدام بتوصیه‌هائی که در این ماده پیش‌بینی شده است این نکته را نیز منظور نظر دارد که به طور کلی اختلافات قضایی را باید طرفین طبق مقررات اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع کنند.

هر گاه بموجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است، ارجاع اختلاف بهیئت قضاتی پیش بینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل و یا دیوان دائمی دادگستری بین المللی تشکیل گردد، نسبت بامضاء کنندگان این اساسنامه آن هیات قضات عبارت خواهد بود از دیوان بین المللی دادگستری.

1 - دیوان بین المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که باورجوع میشوند بر طبق حقوق بین المللی قطع و فصل نماید، موازین زیر را اجراء خواهد کرد: الف - عهدنامه های بین المللی را اعم از عمومی و خصوصی که بموجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را صریحا شناخته اند. ب - رسوم بین المللی را بمنزله دلیل یک معمول به عمومی که مثل یک اصل حقوقی قبول شده است. ج - اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است. د - با رعایت حکم ماده 59 تصمیمات قضائی و عقاید برجسته ترین مولفین ملل مختلف را بمنزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی. 2 - مقررات این ماده بحقی که دیوان دادگستری بین المللی دارد و بموجب آن میتواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها بنحو تساوی بر طبق قانونی حکم دهد خللی وارد نمیآورد.

1 - دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت بکلیه اموریکه اطراف دعوی باورجوع میکنند و همچنین نسبت بموارد خاصی که به موجب منشور ملل‌متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد. 2 - دولتهای امضا کننده این اساسنامه میتوانند، در هر موقع، اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت بتمام اختلافاتیکه‌جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد بخودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول‌مینمایند: الف - تفسیر یک عهدنامه. ب - هر مسئله که موضوع حقوق بین‌المللی باشد. ج - حقیقت هر امریکه در صورت ثبوت نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب میگردد. د - نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود. 3 - اعلامیه‌های مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها و یا برای مدت معینی به عمل‌آید. 4 - این اعلامیه‌ها برئیس کل دبیرخانه ملل متحد تسلیم میگردند، و مشارالیه رونوشت آن را به امضا کنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتردار‌دیوان بین‌المللی دادگستری ارسال میدارد. 5 - اعلامیه‌هائیکه به موجب ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی برای مدت معینی به عمل آمده و هنوز آن مدت منقضی نگشته است، در روابط بین امضا کنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری بین‌المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه‌ها‌و بر طبق مقررات آنها قبول شده است. 6 - در صورت اختلاف راجع بصلاحیت دیوان حکم دیوان قاطع است.

شورای امنیت وجود تهدید بر علیه صلح، یا برهمزدن صلح یا اقدام بتجاوز را تشخیص داده، و توصیه هائی می کند، و یا تصمیم می گیرد که برای حفظ یا استقرار صلح و امنیت بین المللی چه اقداماتی باید بر طبق ماده 41 و 42 بعمل آورد.

1 - دعاوی باقتضاء مورد یا بوسیله ابلاغ توافق اطراف دعوی و یا بوسیله دادخواستی که بدفتردار داده میشود به دیوان رجوع میشود و در هر دو صورت باید موضوع اختلاف و اطراف دعوی معین گردند. 2 - دفتردار فورا عرض حال را بهر ذینفعی ابلاغ میکند. 3 - و نیز نامبرده موضوع را بوسیله رئیس کل دبیرخانه باطلاع اعضاء ملل متحد و همچنین باطلاع سایر دولتهائیکه حق رجوع به دیوان دارند میرساند.

1 - دیوان بین المللی دادگستری اختیار دارد در صورتیکه تشخیص دهد که اوضاع و احوال آنرا ایجاب میکند تعیین نماید که چه اقداماتی برای حفظ حقوق طرفین باید موقتا بعمل آید. 2 - تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فورا به طرفین اختلاف و بشورای امنیت ابلاغ گردد.

1 - نمایندگی طرفین در دیوان بین المللی دادگستری بعهده کسانی است که از طرف آنها معین میشوند. 2 - طرفین میتوانند در محضر دیوان از مشاورین حقوقی و یا وکلای دادگستری کمک بگیرند. 3 - نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین در محضر دیوان دارای مزایا و مصونیت هائی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آنها لازم میباشد.

1 - آئین رسیدگی دو مرحله دارد یکی کتبی و دیگری شفاهی. 2 - آئین کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل و عندالاقتضاء جواب آنها بقاضی و بطرف و همچنین از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط بدعوی. 3 - ابلاغ بوسیله دفتردار و بترتیب در مدتیکه از طرف دیوان معین میشود بعمل میآید. 4 - رونوشت مصدق هر قسم اوراق که یکی از طرفین میدهد باید به طرف دیگر ابلاغ شود. 5 - آئین شفاهی عبارت است از استماع اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاورین حقوق و وکلای دعوی.

1 - برای ابلاغ بهر کسی غیر از نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین دیوان بین المللی دادگستری باید مستقیما به دولتی مراجعه کند که ابلاغ در خاک آن دولت تولید اثر خواهد کرد. 2 - همین ترتیب در صورتی نیز مقرر است که امر راجع باشد باینکه در محل بجمع آوری هر گونه وسایل اثبات اقدام گردد.

رسیدگی در تحت ریاست رئیس و در صورت غیبت او تحت ریاست نایب رئیس بعمل میآید. در صورتیکه نه رئیس باشد و نه نایب رئیس ریاست بعهده قدیمی ترین قاضی از میان قضات حاضر خواهد بود.

جلسه رسیدگی علنی است مگر اینکه خود دیوان تصمیم دیگری بگیرد یا اینکه طرفین درخواست نمایند که جلسه بدون حضور تماشاچی منعقد گردد.

1 - در هر جلسه صورتجلسه ای مرتب خواهد شد که بامضاء رئیس و دفتردار می رسد. 2 - فقط این صورت جلسه اعتبار سند رسمی خواهد داشت.

دیوان بین المللی دادگستری برای اداره کردن جریان دعوی و تعیین ترتیبات و مهلتهائی که باید هر یک از طرفین بر طبق آن آخرین تقاضای خود را از دیوان بنمایند قرارهائی صادر و هر اقدامی را که برای اقامه ادله مقتضی باشد بعمل میآورد.

دیوان بین المللی دادگستری میتواند حتی قبل از شروع به بیانات دفاعی طرفین، از نمایندگان آنها بخواهد که تمام مدارک را تقدیم و کلیه توضیحات خودشآن را بدهند. در صورت امتناع این نکته را دیوان مزبور منظور نظر خواهد داشت.

در هر موقع دیوان میتواند یک تحقیق و یا یک کارشناسی را بهر شخص یا هیات یا دفتر یا کمیسیون و یا موسسه ای که خود دیوان انتخاب میکند رجوع نماید.

در جریان محاکمه کلیه سئوالات مقتضی از شهود و کارشناسان بر طبق ترتیباتی بعمل میآید که دیوان بین المللی دادگستری در آئین نامه مذکور در ماده 30 مقرر خواهد داشت.

پس از آنکه، در موعد مقرر، اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع گردید، دیوان میتواند هر شهادت و یا مدارک جدیدی را که یکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر باوبدهد. رد نماید

1 - اگر یکی از طرفین در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا از ابراز دلایل خودداری نماید طرف دیگر میتواند از دیوان تقاضا نماید که بر طبق درخواست های او حکم بدهد. 2 - قبل از اینکه دیوان این تقاضا را بپذیرد باید مطمئن گردد که نه فقط بر طبق ماده 36 و 37 صلاحیت رسیدگی دارد بلکه درخواستهای مزبور هم از نقطه نظر حقوقی و هم از نقطه نظر عملی صحیح و با اساس میباشند.

1 - وقتی که نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین تمام وسایلی را که مفید میدانند تحت نظر دیوان بکار بردند رئیس ختم محاکمه را اعلام مینماید. 2 - سپس هیات دیوان برای مشورت به اتاق مشاوره میرود. 3 - مشاوره دیوان باید سری بعمل آمده و سری هم بماند.

1 - احکام دیوان باکثریت قضات حاضر صادر میشود. 2 - در صورت تساوی آراء رای رئیس و یا کسی که جانشین او میباشد قاطع خواهد بود.

1 - حکم باید موجه باشد. 2 - اسامی قضاتی که در دادن حکم شرکت کرده اند باید در حکم قید گردد.

هر گاه حکم کلا یا جزا باتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را ضمیمه حکم کند.

حکم بامضای رئیس و دفتردار رسیده در جلسه علنی که نمایندگان طرف حسب المقرر بآنجا دعوت شده باشند خوانده میشود.

احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است.

احکام دیوان قطعی و غیر قابل شکایت است. در صورت اختلاف راجع بمعنی و حدود حکم خود دیوان میتواند نظر بدرخواست هر طرفی آنرا تفسیر نماید.

1 - هر گاه دولتی تشخیص دهد که در مورد اختلافی برای او یک منفعتی که جنبه قضائی دارد مورد بحث میباشد میتواند برای ورود بعنوان سوم شخص به دیوان عرضحال بدهد. 2 - در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع است.

1 - هر گاه امر مربوط بتفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولتهای دیگر غیر از اطراف اختلاف شرکت داشته اند دفتردار باید بدون درنگ مراتب را باطلاع آن دولت ها برساند. 2 - هر یک از آنها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که بموجب حکم دیوان بعمل میآید درباره او نیز الزام آور خواهد بود.

هر یک از اطراف دعوی مخارج محاکمه مربوط بخود را متحمل خواهد شد مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.

1 - دیوان میتواند در مورد هر مسئله قضائی، بتقاضای هر بنگاه یا موسسه ای که منشور ملل متحد باواجازه چنین تقاضا را میدهد، و یا بر طبق مقررات آن منشور میتواند این اقدام را بعمل آورد، رای مشورتی بدهد. 2 - مسائلی که در مورد آن رای مشورتی دیوان خواسته میشود باید ضمن عرضحال کتبی بیان و در عرضحال مزبور آن مسائل باید با عبارات صریح شرح داده شود. هر قسم مدارکی که ممکن است موجب روشن کردن مسئله باشد به عرضحال ضمیمه میگردد.

1 - دفتردار فورا عرضحالی را که بموجب آن درخواست رای مشورتی میشود به تمام دولتهائی که حق اقامه دعوی در دیوان دارند ابلاغ مینماید. 2 - بعلاوه دفتردار باید بموجب ابلاغ مخصوص و مستقیم بهر دولتی که حق اقامه دعوی در دیوان دارد، و بهر موسسه ای که بتشخیص دیوان، و یا رئیس آن، در صورتیکه دیوان دایر نباشد، میتواند در مورد مسئله موضوع رای مشورتی معلوماتی بدهد، اطلاع دهد که دیوان حاضر است در موعدی که رئیس معین مینماید لوایح کتبی دریافت و یا بیانات شفاهی آنها را در جلسه علنی که برای اینمنظور تشکیل مییابد استماع کند. 3 - هر گاه یکی از این دولتها که ابلاغ مخصوص منظور در فقره دوم این ماده نسبت باوبعمل نیامده است بدادن لایحه کتبی و یا به بیان توضیحات شفاهی اظهار میل کند در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع خواهد بود. 4 - بدولتها یا موسسه هائی که لوایح کتبی یا توضیحات شفاهی داده اند اجازه داده می شود که لوایح و توضیحات دولتها و یا موسسات دیگر را، بطریق و در مدتی که در هر مورد بخصوص از طرف دیوان، و در صورت دایر نبودن آن، از طرف رئیس معین میشود، تحت مباحثه درآورند، و برای این منظور دفتردار در موعد مقتضی لوایح کتبی را بدولت ها و موسساتی که خود آنها نیز لوایحی تقدیم داشته اند ارسال میدارد.

دیوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام میدارد مراتب قبلا برئیس کل دبیرخانه و بنمایندگان اعضاء ملل متحد و دولتهای دیگر و بنمایندگان تاسیسات بین المللی که مستقیما ذینفع میباشند اطلاع داده میشود.

دیوان باید، در حین اعمال وظایف مشورتی خود، مقررات این منشور را نیز که در مورد اختلافات مطروحه قابل اجرامیباشند، در حدودی که آنها را در رای مشورتی قابل اعمال بداند، در مد نظر بگیرد.

اصلاحات این اساسنامه بهمان طریقی بعمل میآید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولی مقرراتی که مجمع عمومی بنا بتوصیه شورای امنیت برای شرکت دولتهائی اتخاذ مینماید که این اساسنامه را امضاء کرده ولی عضو ملل متحد نمیباشند باید رعایت گردد.

دیوان میتواند اصلاحاتی را که بتشخیص او لازم است در این اساسنامه بعمل آید بوسیله ابلاغ کتبی برئیس کل دبیرخانه پیشنهاد نماید تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسیدگی واقع شود. متن منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که در سانفرانسیسکو به امضاء رسیده و مجموعا مشتمل بر یکصد و هشتاد و یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورایملی رسید. رئیس مجلس شورایملی - محمدصادق طباطبایی

شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره یا موسسات غیردولتی که بامور داخل در صلاحیت شورا اشتغال دارند هر گونه‌مقررات مفیدی را اتخاذ نمایند. این مقررات ممکن است شامل موسسات بین‌المللی و عندالاقتضاء، پس از مشورت با عضو ذینفع سازمان، شامل موسسات ملی بشود.

1 - شورای اقتصادی و اجتماعی آئین نامه داخلی خود را تنظیم و در آن طرز تعیین رئیس خود را معین می نماید. 2 - شورای نامبرده بر حسب احتیاجات طبق آئین نامه مزبور منعقد میشود. این آئین نامه متضمن مقرراتی خواهد بود که دعوت شورا را بنا به تقاضای اکثریت اعضاء آن پیش بینی میکند.

1 - تجدید نظر از حکم را نمیتوان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امریکه در قضیه اثر قطعی داشته، و قبل از صدور حکم، خود دیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر مینماید، از وجود آن امر اطلاع نداشته اند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است. 2 - آیین تجدید نظر بر طبق حکمی شروع میشود که از طرف دیوان صادر شده و بموجب آن صراحتا وجود امر جدیدی را که دارای کیفیات لازم برای امکان تجدید نظر میباشد اشهاد کرده و از این حیث درخواست تجدید نظر را قابل قبول اعلام میدارد. 3 - دیوان میتواند شروع آئین تجدید نظر را باجرای قبلی حکم متوقف سازد. 4 - درخواست تجدید نظر باید منتهی در ظرف 6 ماه از تاریخ کشف امر جدید بعمل آید. 5 - پس از انقضای دهسال از تاریخ حکم هیچ درخواست تجدید نظر امکان پذیر نخواهد بود.

دیوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام میدارد مراتب قبلاً برئیس کل دبیرخانه و بنمایندگان اعضاء ملل متحد و دولتهای دیگر‌و بنمایندگان تاسیسات بین‌المللی که مستقیماً ذینفع میباشند اطلاع داده میشود.

اعضاء ملل متحد که مسئولیت اداره کردن سرزمین هائی را دارا یا عهده دار شده اند که اهالی آن جاها هنوز کاملا خود را اداره نمیکنند به اصل اولویت منافع اهالی این سرزمین ها اعتراف کرده و مساعدت در ترقی آنها را، در حد اعلای امکان، و در حدود اصول صلح و امنیت بین المللی مقرر در این منشور، بعنوان یک ماموریت مقدس قبول و تعهد مینمایند و باین منظور متقبل میشوند:

اعضاء سازمان به این نکته اعتراف می نمایند که سیاست آنها خواه در سرزمین هائی که مشمول این فصل میباشند و خواه در کشور مرکزی خود آنها، باید در محیط اجتماعی و اقتصادی و تجاری بامنظور داشتن منافع و ترقیات سایر نقاط جهان بر روی اصل کلی حسن جوار مبتنی باشد.

سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک اسلوب بین‌المللی قیمومت برقرار خواهد کرد تا سرزمین هائی را که ممکن است بر طبق قراردادهای‌خصوصی بعدی تحت این اسلوب درآیند اداره و نظارت نماید، این سرزمین ها ذیلاً سرزمینهای تحت قیمومت نامیده خواهند شد.

مقاصد اساسی اسلوب قیمومت بر طبق مرامهای ملل متحد که در ماده اول این منشور ذکر شده از قرار زیر است: الف - تحکیم صلح و امنیت بین المللی. ب - مساعدت به ترقی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اهالی سرزمینهای تحت قیمومت، و همچنین توسعه تعلیمات در میان آنها و نیز مساعدت در تکامل تدریجی آنها تا اینکه با توجه باوضاع خصوصی هر سرزمین و اهالی آن و رعایت تمایلاتیکه از طرف اهالی ذینفع آزادانه ابراز شود و مقرراتیکه ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش بینی گردد برای اداره خود و نیل باستقلال مستعد گردند. ج - تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادی هائیکه برای عموم اساسی میباشند بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر میباشند. د - تامین معامله متساوی در امور اجتماعی و اقتصادی و تجاری نسبت بتمام اعضاء سازمان و اتباع آنها و همچنین معامله متساوی در اجرای عدالت نسبت به اتباع مزبور بدون وارد آوردن لطمه به تحقق مقاصد مذکور در فوق و با رعایت مقررات ماده 80.

1 - اسلوب قیمومت شامل سرزمین هائی می شود که داخل در طبقات زیر بوده و بموجب قراردادهای قیمومت ممکن است تحت این اسلوب درآیند: الف – سرزمین هائیکه فعلا تحت سرپرستی هستند. ب – سرزمین هائیکه ممکن است بر اثر دومین جنگ جهانی از دولتهای دشمن مجزا گردد. ج – سرزمین هائی که دولت مسئول اداره آنها بمیل خود آنها را تحت این اسلوب قرار میدهد. 2 - یک قرارداد بعدی معین خواهد کرد که کدام یک از سرزمین ها داخل در طبقات مذکور در فوق و با چه شرایطی تحت اسلوب قیمومت در خواهند آمد.

اسلوب قیمومت شامل کشورهائیکه عضو سازمان ملل متحد شده‌اند نبوده و روابط بین آنها بر اساس احترام اصل تساوی حق حاکمیت آنها‌مبتنی خواهد بود.

خاتمه اسلوب قیمومت نسبت بهر یک از سرزمینهائیکه تحت این اسلوب در می آیند و همچنین تغییرات و اصلاحاتیکه ممکن است در آن اسلوب بعمل آید، موضوع قراردادی خواهد بود که مستقیما بین کشورهای ذینفع منعقد گشته و طبق مواد 83 و 85 بتصویب خواهد رسید. در مورد سرزمینهای تحت قیمومت یکی از اعضاء ملل متحد کشور قیم نیز از جمله کشورهای ذینفع بشمار میآید.

1 - باستثنای آنچه که ممکن است در قراردادهای مخصوص قیمومت که بر طبق مواد 77 و 79 و 81 منعقد شده و هر سرزمین را تحت اسلوب قیمومت در میآورد و تا زمانیکه این قراردادها منعقد گردند هیچیک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که مستقیما یا بطور غیر مستقیم در حقی از حقوق یک کشور و یا یک قوم و یا در مقررات اسناد بین المللی که ممکن است بعضی از اعضاء سازمان در آنطرف بوده و فعلا مجری میباشند تغییری وارد شود. 2 - فقره اول این ماده نباید طوری تعبیر شود که در مذاکرات و انعقاد قراردادهای مربوط بسرزمینهای تحت سرپرستی و یا سرزمینهای دیگری که به نحو مذکور در ماده 77 ممکن است تحت اسلوب قیمومت درآید تاخیر یا تعطیلی حاصل گردد.

قرارداد قیمومت در هر مورد شامل شرایطی خواهد بود که بموجب آن سرزمین تحت قیمومت اداره میگردد و مقامی را هم که اداره آن سرزمین را تامین مینماید معین خواهد کرد. این مقام که ذیلا مقام مامور اداره نامیده میشود ممکن است عبارت از یک یا چند کشور یا خود سازمان باشد.

قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چند منطقه سوق‌الجیشی معین کند که شامل تمام یا قسمتی از سرزمین تحت قیمومت موضوع آن‌قرارداد باشد بدون اینکه این ترتیب به قرارداد یا قراردادهای خاصی که برای اجرای ماده 43 منعقد میگردد لطمه وارد سازد.

1 - در مورد منطقه های سوق الجیشی تمام اختیارات و وظایف مربوط به سازمان که تصویب متن قراردادهای قیمومت و همچنین تغییر و اصلاح احتمالی قراردادهای مذکور از آن جمله است بوسیله شورای امنیت اعمال میگردد. 2 - مقاصد اساسی مذکور در ماده 76 در مورد اهالی منطقه های سوق الجیشی نیز مرعی خواهند بود. 3 - شورای امنیت در اجرای وظایف و اختیاراتی که بموجب اسلوب قیمومت در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و همچنین در امور فرهنگی مناطق سوق الجیشی بعهده سازمان محول شده است با توجه بمقررات قراردادهای قیمومت و بارعایت ضروریات امنیت بشورای قیمومت مراجعه و استعانت خواهد کرد.

مقام مامور اداره مکلف است مراقبت نماید که سرزمین تحت قیمومت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تشریک مساعی نماید و برای این منظور‌مقام مزبور میتواند از قسمتهای سربازان داوطلب و تسهیلات و مساعدت سرزمین تحت قیمومت استفاده کند تا اینکه بتواند تعهداتی را که از این‌حیث در مقابل شورای امنیت دارد ایفاء و همچنین دفاع محلی و حفظ نظم را در داخل آن سرزمین تامین نماید.

1 - انجام حقوق و وظایف سازمان در آن چه که راجع بقراردادهای قیمومت مربوط بکلیه مناطقی است که منطقه سوق الجیشی شناخته نشده اند بعهده مجمع عمومی میباشد. تصویب متن قراردادهای مذکور و تغییر و اصلاح آنها نیز جزو این حقوق و وظایف است. 2 - شورای قیمومت که در تحت اقتدار مجمع عمومی انجام وظیفه می نمایند در انجام وظایف مجمع مزبور بآن مجمع مساعدت مینماید.

1 - شورای قیمومت از اعضاء ملل متحد که ذیلا معین میگردد مرکب خواهد شد: الف - اعضائیکه ماموریت اداره سرزمینهای تحت قیمومت را بعهده دارند. ب - اعضائیکه در ماده 23 باسم معین شده اند و سرزمین تحت قیمومتی را اداره نمیکنند. ج - آن عده از اعضائیکه، از طرف مجمع عمومی، برای مدت سه سال انتخاب میشوند تا اینکه مجموع عده اعضاء شورای قیمومت بین اعضائیکه اداره سرزمینهای تحت قیمومت را بعهده دارند و آنهائیکه ندارند متساویا تقسیم گردد. 2 - هریک از اعضاء قیمومت شخصی را که صلاحیت مخصوص داشته باشد معین میکند که در شورای قیمومت نماینده او باشد.

مجمع عمومی و شورای قیمومت در تحت اقتدار او میتواند در اجرای مشاغل خود بامور ذیل اقدام کند: الف - در گزارشهائیکه از طرف مقام مامور اداره داده میشود بررسی نمایند. ب - عرضحالهائی دریافت کرده و آنها را با مشاوره با مقام مزبور مورد بررسی قرار دهند. ج - سرزمینهائی را که بوسیله مقام مذکور اداره میشود مرتبا در مواعدی که با موافقت آن مقام معین میگردد سرکشی نمایند. د - این اقدامات و هر اقدام دیگری را بر وفق متن قراردادهای قیمومت بعمل آورند.

شورای قیمومت پرسشنامه ای در خصوص ترقیات اهالی هر سرزمین تحت قیمومت در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و امور فرهنگی ترتیب میدهد. مقام مامور اداره هر سرزمین تحت قیمومت که اداره آن داخل در صلاحیت مجمع عمومی است گزارش سالیانه که بر اساس پرسشنامه مزبور مبتنی باشد به مجمع عمومی تقدیم می دارد.

1 - هر عضویت شورای قیمومت دارای یک رای میباشد. 2 - تصمیمات شورای قیمومت باکثریت اعضای حاضر و رای دهنده گرفته میشود.

1 - شورای قیمومت آئین نامه داخلی خود را تصویب و در آن طرز تعیین رئیس خود را معین مینماید. 2 - شورای مزبور بر حسب ضرورت بر طبق آئین نامه خود تشکیل جلسه میدهد. در این آئین نامه باید مقرراتی باشد که بموجب آن بتوان شورا را بنا بتقاضای اکثریت اعضاء آن تشکیل داد.

شورای قیمومت در صورت لزوم از شورای اقتصادی و اجتماعی و همچنین از موسسات تخصصی در مسائلی که داخل در صلاحیت هر یک از آنها باشد کمک می طلبد.

دیوان بین المللی دادگستری رکن قضائی مهم ملل متحد را تشکیل میدهد جریان امور دیوان مزبور بر طبق اساسنامه ایست که بر مبنای اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی تنظیم و باین منشور ضمیمه گشته و جزء لاینفک آن میباشد.

1 - تمام اعضاء ملل متحد بخودی خود جزو قبول کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری میباشند. 2 - شرایطی که بموجب آن کشورهای غیر عضو سازمان می توانند از قبول کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری محسوب گردند در هر مورد بخصوص بنا بتوصیه شورای امنیت بوسیله مجمع عمومی معین میگردد.

1 - هر یک از اعضاء ملل متحد متعهد میشود در هر اختلافی که طرف باشد بر طبق تصمیم دیوان بین المللی دادگستری عمل نماید. 2 - اگر یکی از طرفهای دعوی تعهداتی را که به موجب حکم دیوان مزبور برای او ایجاد میشود به جا نیاورد طرف دیگر میتواند بشورای امنیت رجوع کند و شورای مزبور میتواند در صورتیکه مقتضی بداند توصیه هائی بکند و یا برای اجرای آن حکم تصمیماتی اتخاذ نماید.

هیچ یک از مقررات این منشور مانع از این نخواهد بود که اعضاء سازمان اختلافات خود را بر طبق قراردادهائی که فعلاً موجود است و یا‌ممکن است در آتیه منعقد گردد به دادگاه‌های دیگری رجوع نمایند.

1 - مجمع عمومی و یا شورای امنیت میتواند در هر مسئله قضائی از دیوان بین المللی دادگستری رای مشورتی بخواهد. 2 - موسسه های دیگر سازمان و موسسه های تخصصی نیز که میتوانند در یک موقع از طرف مجمع عمومی مجاز باین امر گردند حق دارند نسبت بمسائل قضائی که ممکن است در دائره فعالیت آنها پیش آید از دیوان مزبور رای مشورتی بخواهند.

دبیرخانه مرکب است از رئیس کل دبیرخانه و کارمندانیکه برای سازمان ضروری باشند. رئیس کل دبیرخانه را مجمع عمومی بنا بتوصیه شورای امنیت معین میکند. مشارالیه عالیمقامترین کارمند سازمان میباشد.

رئیس کل دبیرخانه بدین سمت در تمام جلسات مجمع عمومی و شورای امنیت و اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت ایفای وظیفه‌میکند و هر ماموریت دیگری را که از طرف ارکان مزبور باورجوع شده باشد انجام میدهد و در مورد فعالیتهای سازمان به مجمع عمومی گزارش‌سالیانه میدهد.

رئیس کل دبیرخانه میتواند در هر امری که بنظر او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را بخطر اندازد توجه شورای امنیت را جلب کند.

1 - رئیس کل و کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود از هیچ دولت و هیچ مقام خارج سازمان دستوراتی نخواسته و تعلیماتی قبول نخواهند کرد.‌اشخاص مذکور از هر عملی که با سمت ماموریت بین‌المللی آنها منافی باشد خودداری کرده و فقط در مقابل سازمان مسئول خواهند بود. 2 - هر یک از اعضاء سازمان متعهد میشود که جنبه کاملاً و صرفاً بین‌المللی مشاغل رئیس کل و کارمندان دبیرخانه را محترم شمرده و بهیچوجه در‌صدد بر نیاید که آنها را در انجام وظایف خود تحت نفوذ قرار دهد.

1 - کارمندان بوسیله رئیس کل دبیرخانه و بر طبق قواعدی که از طرف مجمع عمومی مقرر میشود معین میگردند. 2 - کارمندان ویژه ای بطور دائم بشورای اقتصادی و اجتماعی و بشورای قیمومت و عندالاقتضاء بسایر موسسات سازمان تخصیص خواهند یافت. این کارمندان جزء کارمندان دبیرخانه خواهند بود. 3 - نکته اصلی که باید در انتخابات کارمندان و تعیین شرایط استخدامی آنها طرف توجه گردد عبارت است از اینکه خدمات اشخاصیکه دارای عالیترین صفات کاردانی و صلاحیت و درستی باشند مورد استفاده سازمان قرار گیرد اهمیت انتخاب کارمندان بر اساس جغرافیائی حتی المقدور وسیعی نیز بنحو شایسته طرف توجه واقع خواهند شد.

1 - هر عهدنامه یا قرارداد بین المللی که پس از لازم الاجراء شدن این منشور بوسیله یکی از اعضاء ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر بوسیله دبیرخانه ثبت و منتشر شود. 2 - هیچیک از طرفهای یک عهدنامه یا قرارداد بین المللی که بر طبق مقررات فقره اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمیتواند در محضر ارکان یا موسسات سازمان بآن عهدنامه یا قرارداد استفاده کند.

در صورت اختلاف بین تعهدات اعضاء ملل متحد بموجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق قراردادهای بین المللی دیگر تعهدات اولیه اولویت خواهند داشت.

سازمان در خاک هر یک از اعضاء خود دارای اهلیت قضائی خواهد بود که برای انجام مشاغل و رسیدن بمقاصد او لازم میباشد.

1 - سازمان در خاک هر یک از اعضاء خود دارای مزایا و مصونیت هائی خواهد بود که برای رسیدن به مقاصد او لازم میباشد. 2 - نمایندگان اعضاء ملل متحد و کارمندان سازمان نیز دارای مزایا و مصونیت های لازم خواهند بود تا مشاغلی را که مربوط به سازمان است بتوانند با نهایت استقلال انجام دهند. 3 - مجمع عمومی میتواند بمنظور تعیین جزئیات اجرای دو فقره اول و دوم این ماده به اعضاء ملل متحد توصیه هائی بنماید و یا با آنها قراردادهائی منعقد نماید.

تا موقع لازم الاجراء شدن قراردادهای خصوصی مذکور در ماده 43 که شورای امنیت را بنا بتشخیص خود، برای تقبل مسئولیت هائی که بموجب ماده 42 بعهده گرفته است مجاز و آماده مینماید، دولت های امضاءکننده اعلامیه چهار ملت که در 30 اکتبر 1943 در مسکو بامضاء رسیده است و دولت فرانسه بین خود، و در صورت لزوم، با سایر اعضاء سازمان، بر طبق مقررات فقره پنجم اعلامیه مزبور توافق حاصل خواهند کرد تا بنام ملل متحد عملیاتی را که ممکن است برای حفظ صلح و امنیت بین المللی لازم باشد مشترکا انجام دهند.

هیچیک از مقررات این منشور مانع عملیات و یا موثر در عملیاتی نخواهد بود که در دنباله دومین جنگ جهانی بوسیله دولتهایی که مسئولیت این عملیات را دارند در قبال یکی از دولتهائی که در جنگ مزبور دشمن یکی از امضاءکنندگان این منشور بوده مجاز یا معمول گردد.

اصلاحات در این منشور هنگامی برای تمام اعضاء ملل متحد لازم الاجراء خواهد بود که باکثریت دو ثلث اعضاء مجمع عمومی قبول شده و از طرف دو ثلث اعضاء سازمان بر طبق مقررات قوانین اساسی هر کدام از آنها بتصویب برسد. دو ثلث اخیر باید شامل اعضاء دائم شورای امنیت نیز باشند.

1 - برای تجدید نظر در این منشور ممکن است در محل و در تاریخی که مجمع عمومی باکثریت دو ثلث آراء و شورای امنیت باکثریت 9 رای عادی معین می نمایند کنفرانسی تشکیل گردد در این کنفرانس هر عضو سازمان دارای یک رای خواهد بود. 2 - هر تغییر در این منشور که کنفرانس آنرا با اکثریت دو ثلث آراء توصیه نماید وقتی لازم الاجراء خواهد شد که دو ثلث از اعضاء ملل متحد که شامل تمام اعضاء دائم شورای امنیت نیز باشد آنرا بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند. 3 - هرگاه این کنفرانس قبل از دهمین دوره اجلاسیه سالیانه مجمع عمومی منعقد نشود طرحی راجع بتشکیل آن در دستور دهمین دوره اجلاسیه گذاشته خواهد شد و اگر طرح مزبور در مجمع عمومی باکثریت آراء و در شورای امنیت باکثریت هفت رای عادی تصویب گردید کنفرانس مزبور منعقد خواهد شد.

1 - این منشود بر طبق قوانین اساسی هر یک از دولتهای امضاء کننده بتصویب خواهد رسید. 2 - اسناد تصویب بدولت کشورهای متحده آمریکا تسلیم شده و دولت نامبرده هر تسلیمی را بتمام دولتهای امضاءکننده و همچنین برئیس کل دبیرخانه سازمان پس از تعیین وی ابلاغ خواهد نمود. 3 - این منشور پس از آنکه دولت جمهوری چین و فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و کشورهای متحده آمریکا و همچنین اکثریت سایر دولتهای امضاکننده اسناد تصویب خود را تسلیم نمودند لازم الاجرا خواهد بود. کشورهای متحد آمریکا از تسلیم اسناد تصویب صورت مجلسی تهیه و رونوشت آنرا بتمام دولتهای امضاءکننده منشور ابلاغ خواهند نمود. 4 - دولتهای امضاء کننده این منشور که آن را پس از لازم الاجراء شدن تصویب می نمایند از تاریخ تسلیم سند تصویب خود عضو اصلی ملل متحد محسوب خواهند شد.

این منشور که نسخه های چینی و فرانسوی و روسی و انگلیسی و اسپانیولی آن دارای اعتبار متساوی میباشند در بایگانی کشورهای متحده آمریکا تودیع شده و دولت مزبور رونوشت مصدق آن را بدولتهای سایر کشورهای امضاءکننده خواهد داد. بنا بر این نمایندگان دولتهای ملل متحد این منشور را امضاء نمودند. در سانفرانسیسکو به تاریخ بیست و ششم ژوئن 1945 تحریر یافت.