🔒قانون تعزیرات حکومتی

ب. ت. ب. ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند.

گرانفروشی: عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر م. ب.: الف ( ) گرانفروشی تا مبلغ 20/000/000 ریال: مرتبه ی اول تذکر کتبی، تشکیل پرونده. مرتبه ی دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه ی سوم جریمه از 5/000/000 ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبه ی چهارم جریمه از 10/000/000 ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم». مرتبه ی پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ی ششم تعطیل و لغو پروانه واحد. ب ( ) گرانفروشی از مبلغ بیش از 20/000/000 تا 200/000/000 ریال: مرتبه ی اول جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی. مرتبه ی دوم جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه ی سوم جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر« تخلف دوم». مرتبه ی چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم». مرتبه ی پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ی ششم تعطیل و لغو پروانه ی واحد. ج ( ) گرانفروشی از مبلغ بیش از 200/000/000 تا 1/000/000/000 ریال: مرتبه ی اول جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه ی دوم جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبه ی سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم». مرتبه ی چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی. د ( ) گرانفروشی بیش از مبلغ 1/000/000/000 ریال: مرتبه ی اول جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه ی دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبه ی سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم». مرتبه ی چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی.

کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که به مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب ب. ت. ب. میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی م. ب..

احتکار: عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ی آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر م. ب.: مرتبه ی اول الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا. مرتبه ی دوم فروش کالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا: مرتبه ی سوم فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر. مرتبه ی چهارم علاوه بر مجازات مرتبه ی سوم، لغو پروانه ی واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر.

( ) عرضه ی خارج از شبکه: عبارتست از عرضه ی کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر وزارتخانه ها ی ذیربط. تعزیرات عرضه ی خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر م. ب.: مرتبه ی اول تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه. مرتبه ی دوم اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه. مرتبه ی سوم اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

( ): عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر م. ب.: مرتبه ی اول تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد. مرتبه ی دوم اخذ جریمه از 000 /350 تا 000 /500 /3 ریال . مرتبه ی سوم اخذ جریمه از 000 /500 /3 تا 000 /000 /6 ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.

اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا به شرح زیر م. ب.: مرتبه ی اول تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد و عرضه ی کالا به نرخ رسمی. مرتبه ی دوم – عرضه ی کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه ی سوم علاوه بر مجازات های مرتبه ی دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه.

( ) عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده ی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر م. ب.: مرتبه ی اول تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد. مرتبه ی دوم اخذ جریمه از 000 /350 ریال تا 000 /500 /3 ریال. مرتبه ی سوم اخذ جریمه از 000 /500 /3 ریال تا 000 /000 /6 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف.

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه ی مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر م. ب.: مرحله ی اول اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله ی دوم جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله ی سوم علاوه بر مجازات طبق مرحله ی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال.

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده ی دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر م. ب.: جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از ششماه تا یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه ی محصول طبق قرارداد و برنامه ی تعیین شده ی دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه. تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر م. ب.: تذکر کتبی ضمن درج در پرونده ی واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ی ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

نداشتن پروانه ی کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیأت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام میگردد. تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر م. ب.: الف ( ) در مورد واحدهای صنفی تولیدی: مرحله ی اول اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه. مرحله ی دوم قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 000 /000 /7 ریال و تمدید مهلت تا سه ماه. ب( ) در مورد واحدهای صنفی خدماتی: مرحله ی اول اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه. مرحله ی دوم قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 000 /000 /10 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. ج( ) در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی: مرحله ی اول اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه. مرحله دوم قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 000 /000 /20 ریال و تمدید مهلت تا مدت یکماه.

( ) نداشتن پروانه ی بهره برداری واحدهای تولیدی: عبارتست از عدم اخذ پروانه ی بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام میگردد. تعزیرات نداشتن پروانه ی بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر م. ب.: مرحله ی اول اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه. مرحله ی دوم قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 000 /000 /10 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. مرحله ی سوم تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی بهره برداری.

فروش ارزی، ریالی عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر م. ب.: اخذ کلیه ی ارز یا واریزنامه های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.

فروش اجباری عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر م. ب.: جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.

عدم اعلام موجودی کالا عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا م. ب..

در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیرحق محکوم میگردند.

در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود: الف در صورتیکه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد: مرتبه ی اول اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه. مرتبه ی دوم اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه. برکناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی بمدت ششماه. مرتبه ی سوم اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی. ب ( ) در صورتیکه در نتیجه ی تخلفات ارتکابی درآمد من غیرحق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا 50/000/000 باشد، ششماه تا سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس. ج در صورتی که در نتیجه ی تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد: مرتبه ی اول برکناری متخلف از سمت خود از یک تا ششماه. مرتبه ی دوم انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال. مرتبه ی سوم انفصال دائم از خدمات دولتی.

به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها و شرکتهای مزبور باشد مسوولیت بازرسی، پی گیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول میگردد.

اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از: 1 معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیسیون. 2 نماینده ی دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب. 3 معاون برنامه ریزی وزارت کشور. 4 معاون وزارت اطلاعات. 5 معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. 6 ( ) مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معـدن و تجارت. 7 معاون وزارتخانه ی ذیربط (حسب مورد).

در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد: 1 استاندار بعنوان رئیس کمیسیون. 2 دادستان انقلاب. 3 معاون برنامه ریزی استاندار. 4 مدیرکل اطلاعات. 5 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی. 6 مدیرکل بازرگانی. 7 مدیرکل وزارتخانه ی ذیربط.

شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از: 1 پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی. 2 تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آیین نامه ی اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تأیید نخست وزیر میرسد.

به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره ی کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیرنظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل میگردد: 1– نماینده ی نخست وزیر به عنوان رئیس واحد. 2 یکی از قضات دادگاههای انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوانعالی کشور. 3 یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.

آیین نامه ی نحوه ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیأت مذکور در تبصره ی ماده ی 23 تصویب میشود.

مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه ی کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیأت مذکور در تبصره ی ماده ی 23 تعیین میشود، اقدام می نمایند.

واحدهای انتظامی اعم از کمیته ی انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسوولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاهها و شرکتهای موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.

وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

( ) در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت اعلام و برای دستگاهها لازم الاجراء م. ب..

به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی بعنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل میگردد:

وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی بشرح زیر م. ب.: 1 تصویب آیین نامه های اجرائی، مالی و استخدامی.

( ) وزارت صنعت، معـدن و تجارت می تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و بکار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرائی در سطح کشور اقدام نماید. ناظرانیکه به وسیله ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر میشود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب میشوند.

( ) مسوولیت هماهنگی، پی گیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت م. ب. و کلیه دستگاههای اجرائی، انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه خواهند بود.

ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.

( ) کلیه ی سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و سهل انگاری، تخلف محسوب میشود و کمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معـدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسوولین سازمانهای مذکور اقدام لازم معمول دارند.

( ) جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذیربط، واحدی بنام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشکیل میشود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاههای انقلاب ارجاع میگردد.

رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاههای انقلاب اسلامی انجام میگیرد و دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی مکلفند پرونده های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده ها رسیدگی نمایند.

احکام دادگاههای انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم الاجراست و در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم متوجه اشتباه شرعی و یا قانونی خود بشود می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف میشود.

برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده ی حکم و دادستان مربوط نیز ضروری م. ب..

( ) کلیه ی درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه ی مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار دهد.

قانون نظامی [نظام] صنفی شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم الاجراء م. ب..

وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول میگردد.

عبارت ذیل به عنوان بند 10 به ماده ی 48 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: «10 دادستان انقلاب شهر یا نماینده ی او».

عبارت ذیل بعنوان بند 12 به ماده ی 52 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: «12 دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی».

( ) جمله ی ذیل به عنوان تبصره به ماده ی 83 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: « تبصره مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و ... به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت م. ب. ».

فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به وسیله ی ستاد موضوع ماده ی 29 به اضافه ی نماینده ی نخست وزیر تعیین میگردد.

چنانچه متهمان پرونده ای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح میشود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال میگردد.

مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره ی 3 ماده ی 37، هیأتی را مأمور بررسی پرونده های متشکل در زمان اجرای آیین نامه های تعزیرات حکومتی که تعیین تکلیف نشده اند، می نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیرمهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند. آندسته از پرونده های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی م. ع. باشند، مشمول تجدیدنظر خواهند بود.

در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه ی مربوطه محکوم میگردند.

در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله ی بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه ی اول تلقی میشود.

در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یکسال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه ی جدید ب. ر. م. قانون مربوطه خواهد بود.

در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود.

تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

در مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده ی 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می نماید.

در کلیه ی مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.

چنانچه محکوم از پرداخت جریمه ی تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین میشود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت مادهی 52 از تاریخ اجراء متوقف میگردد. این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ ۱۶ / ۶ /۶۷ تا تاریخ ۲۳ /۱۲ /۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت – سید علی خامنه ای