🔒قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
★
موادِ قانون 17 ماده
سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و (6) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
ماده (1) موافقتنامه با افزودن بندهای (5) و (6) پس از بند (4) اصلاح و به شرح زیر خوانده می شود:
5 ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که صندوق بین المللی پول، هر چند وقت یک بار، به عنوان ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد طبق اساسنامه صندوق بین المللی پول و هر اصلاحیه آن، تعیین می کند.
6 ـ اصطلاح «بدون تاخیر» به معنی مدت زمانی است که معمولا برای تکمیل تشریفات لازم برای انتقال پرداختها مقرر شده است.
ماده (4) موافقتنامه با حذف بند (3) و افزودن بندهای (3 ) و (4) جدید اصلاح و به شرح زیر خوانده می شود:
3 ـ مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت اعطاءشده به سرمایه گذاران هر کشور ثالث به موجب تعهدات آن طرف متعاهد به عنوان عضو اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری که ناشی از یک موافقتنامه بین المللی یا ترتیبات متقابل اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری مزبور باشد، به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نماید.
4 ـ مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت قابل تعمیم توسط یک طرف متعاهد به موجب هر نوع موافقتنامه یا ترتیبات بین المللی که به طور کل ی یا عمده مربوط به مالیات باشد، به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاریها یا عواید سرمایه گذاران مزبور نماید.
ماده (8) موافقتنامه با افزودن بند (3) جدید پس از بند (2) اصلاح و به شرح زیر خوانده می شود:
3 ـ صرفنظر از بندهای فوق این ماده، هیچ یک از مفاد این ما به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیر تبعیض آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛
پ) تخلفات جزایی یا کیفری؛
ت) گزارش دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات، هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛
ث) تامین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه های پس انداز اجباری؛ یا ج) اطمینان از اجرای احکام در جریان رسیدگی های قضایی.
پس از ما (9) موافقتنامه، مواد (10) و (11) جدید اضافه و به شرح زیر خوانده می شوند: ماده10 ـ منافع امنیتی اضطراری این موافقتنامه از اعمال اقدامات لازم توسط هر یک از طرفهای متعاهد برای حفظ نظم عمومی، انجام تعهدات خود جهت حفظ و احیاء صلح یا امنیت بین المللی یا حفاظت از منافع امنیتی اساسی خود و نیز اقدامات جهت حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه و همچنین اقدامات جهت تضمین رعایت قوانین و مقررات یا برای حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی و گنجینه های ملی که دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانی می باشد جلوگیری نخواهد کرد.
ماده 11 ـ سایر تعهدات این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای، یا موافقتنامه بین المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. درنتیجه مفاد این موافقتنامه نمی تواند به صورت کل ی یا جزیی به نحوی استناد یا تفسیر شود که تعهدات طرفها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تاثیر قرار دهد.
منافع امنیتی اضطراری
این موافقتنامه از اعمال اقدامات لازم توسط هر یک از طرفهای متعاهد برای حفظ نظم عمومی، انجام تعهدات خود جهت حفظ و احیاء صلح یا امنیت بین المللی یا حفاظت از منافع امنیتی اساسی خود و نیز اقدامات جهت حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه و همچنین اقدامات جهت تضمین رعایت قوانین و مقررات یا برای حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی و گنجینه های ملی که دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانی م. ب. جلوگیری نخواهد کرد.
سایر تعهدات
این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای، یا موافقتنامه بین المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. درنتیجه مفاد این موافقتنامه نمیتواند به صورت کلّی یا جزیی به نحوی استناد یا تفسیر شود که تعهدات طرفها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تاثیر قرار دهد.
(جایگزین 1400/11/06) - رعایت تعهدات هر طرف متعاهد رعایت تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
(اصلاحی 06ˏ11ˏ1400) - حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر 1 (الحاقی 06ˏ11ˏ1400) - هرگونه اختلاف بین یک طرف متعاهد و یک سرمایه گذار طرف دیگر باید به طور مسالمت آمیز ازطریق مشاوره و مذاکره حل و فصل شود. 2 (الحاقی 06ˏ11ˏ1400) - اگر این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی دعویََ توسط یک طرف به طرف دیگر از این طریق حل و فصل نشود، اختلاف باید با رعایت قوانین و مقررات آنها، بنا به انتخاب سرمایه گذار( ان) ارجاع شود.
به : - دیوان داوری اتاق بین المللی تجارت پاریس. - دیوان داوری ویژه که برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال) تأسیس شده باشد. - دادگاه صالحه طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو او انجام شده است. - مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) که توسط « کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر» تشکیل شده است، درصورتی که طرفهای متعاهد هر دو این کنوانسیون را امضاء کرده باشند. 3 (الحاقی 06ˏ11ˏ1400) - رأی دیوان داوری باید براساس موارد زیر باشد: - مقررات این موافقتنامه. - قانون داخلی طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو او انجام پذیرفته است. 4 (الحاقی 06ˏ11ˏ1400) - تصمیمات دیوان داوری برای طرفهای اختلاف قطعی و الزام آور خواهد بود. طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو او انجام شده است اجرای رأی در قلمرو خود را تضمین خواهد کرد.
(اصلاحی 06ˏ11ˏ1400) - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد 1 (الحاقی 06ˏ11ˏ1400) - اختلافات بین طرفهای متعاهد درخصوص تفسیر و اجرای مقررات این موافقتنامه باید ازطریق مجاری سیاسی و به وسیله مشاوره و مذاکره حل و فصل شود. 2 (الحاقی 06ˏ11ˏ1400) - اگر هر دو طرف متعاهد نتوانند ظرف مدت دوازده ماه بعد از شروع اختلاف بین خودشان به توافق برسند، اختلاف باید بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد و با رعایت قوانین و مقررات آنها به یک دیوان داوری که به طریق زیر تشکیل می شود ارجاع شود: هر طرف متعاهد یک داور انتخاب خواهد کرد و این دو داور یک سرداور را که تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد انتخاب خواهند کرد. 3 (الحاقی 06ˏ11ˏ1400) - اگر یکی از طرفهای متعاهد نتواند داورش را انتخاب کند و دعوت طرف متعاهد دیگر را برای انتخاب داور ظرف مدت دو ماه نپذیرد، داور بنا به درخواست آن طرف متعاهد توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری انتخاب خواهد شد. 4 (الحاقی 06ˏ11ˏ1400) - اگر هر دو داور نتوانند برای انتخاب سرداور ظرف مدت دو ماه بعد از انتخابشان به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری انتخاب خواهد شد. 5 (الحاقی 06ˏ11ˏ1400) - اگر در موارد تعیین شده در بندهای (3) و(4) این ماده، رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر او تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتخاب باید توسط معاون رئیس انجام شود و اگر معاون رئیس معذور یا اگر او تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتخاب به وسیله قاضی ارشد دیوان که تبعه هیچ یک از طرفها نباشد انجام خواهد شد. 6 (الحاقی 06ˏ11ˏ1400) - دیوان داوری با رعایت سایر مقررات وضع شده توسط طرفهای متعاهد آئین رسیدگی خود را تعیین خواهد کرد.
دیوان داوری باید با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم نماید. 7 (الحاقی 06ˏ11ˏ1400) - تصمیمات دیوان داوری برای هر طرف متعاهد قطعی و الزام آور است. 8 (الحاقی 06ˏ11ˏ1400) - هر طرف متعاهد هزینه های عضو خود در دیوان داوری و نمایندگی خود در جریان داوری را پرداخت خواهد کرد، هزینه سرداور و سایر هزینه های باقیمانده به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. با وجود این دیوان داوری می تواند تصمیم بگیرد که قسمت بیشتری از هزینه ها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شود و این رأی برای طرفهای متعاهد الزام آور خواهد بود.
(الحاقی 06ˏ11ˏ1400) - لازم الاجراء شدن این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مؤخری که در آن هر یک از طرفهای متعاهد کتبأ از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر ابلاغ کند که الزامات قانونی داخلی او جهت لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
(الحاقی 06ˏ11ˏ1400) - مدت و فسخ
1 - این موافقتنامه به مدت ده سال از تاریخ لازم الاجراء شدن، دارای اعتبار خواهد بود. پس از انقضای مدت مذکور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد بود مگر این که یکی از طرفهای متعاهد به وسیله یک اخطار قبلی شش ماهه کتباً از طریق مجاری سیاسی طرف متعاهد دیگر را از انقضاء یا فسخ آن مطلع کند.
2 - نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ انقضای اعتبار این موافقتنامه مفاد تمامی دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ انقضای اعتبار نافذ خواهد بود. در تأیید مراتب بالا امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده اند. این موافقتنامه در تاریخ هفدهم ماه می سال ۲۰۰۰ مطابق با بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی، کرواسی و انگلیسی منعقد گردید و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند.
درصورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کرواسی پروتکل همزمان با امضاء موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی، طرفهای متعاهد همچنین درمورد مقررات زیر که جزء لاینفک این موافقتنامه تلقی خواهد شد، توافق نمودند: - درمورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه فقط درمورد سرمایه گذاریهائی اعمال می شود که به تصویب مراجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران برسد.
مرجع صلاحتیدار درجمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است. - درمورد جمهوری کرواسی، این موافقتنامه درمورد تمامی سرمایه گذاریهائی اعمال می گردد که به وسیله سرمایه گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری کرواسی بر طبق قوانین جمهوری کرواسی مربوط به سرمایه گذاری و مقررات اجرائی آن یا قوانین و مقرراتی که بعداً جانشین قوانین و مقررات فوق الذکر خواهند شد، انجام پذیرد. در تأیید مراتب بالا امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این پروتکل راامضاء کرده اند.
این پروتکل به تاریخ هفدهم ماه می سال ۲۰۰۰ مطابق با بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ هجری شمسی در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی، کرواسی و انگلیسی منعقد گردید و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کرواسی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۲/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی
شماره مواد(10)، (11)، (12)، (13) و (14) موافقتنامه به (12)، (13)، (14)، (15) و (16) اصلاح میشوند.
این سند الحاقی(پروتکل) اصلاحی بخش لاینفک موافقتنامه می باشد. این سند الحاقی اصلاحی در سی ا مین روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه کتبی که به وسیله آن طرفهای متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از اتمام تشریفات قانونی داخلی ضروری خود برای لازم الاجراء شدن آن آگاه کرده باشند، لازم الاجراء خواهد شد.
زیانها سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت هرگونه درگیری مسلحانه، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود از رفتاری برخوردار خواهند شد که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد.
برگشت سرمایه و انتقال ۱ - هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخیر غیرموجه انجام گردد. این انتقالات موارد زیر را شامل می شوند:
الف - عواید،
ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری،
ج - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری،
د - مبالغ پرداخت شده برابر مواد (۶) و (۷) این موافقتنامه،
هـ - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری مشروط به این که مربوط به فعالیتهای سرمایه گذاری مربوطه باشند.
و - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند، ز - پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری.
۲ - جز در صورتی که با سرمایه گذار به نحو دیگری درخصوص چگونگی انتقالات موضوع این ماده توافق شود انتقالات به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری تسعیر براساس مقررات ارزی زمان انتقال صورت خواهد پذیرفت. 3 (الحاقی 06ˏ11ˏ1400) ـ صرفنظر از بندهای فوق این ماده، هیچ یک از مفاد این ما به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیر تبعیض آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛
پ) تخلفات جزایی یا کیفری؛
ت) گزارش دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات، هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛
ث) تأمین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه های پس انداز اجباری؛ یا ج) اطمینان از اجرای احکام در جریان رسیدگی های قضایی.
جانشینی هرگاه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط وی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف - جانشینی مزبور به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته، نخواهد بود.
ج - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر برابر ماده (۱۱) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
