🔒قانون شکار و صید

برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل میشود. سازمان مزبور دارای‌شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید است.

[به موجب قانون اصلاح قانون صید و شکار مصوب 1353 حذف شده است]

شورایعالی دارای وظائف و اختیارات زیر است:

مصوبات شورایعالی در حدود وظائف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و‌روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجراست. سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورایعالی را بوسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل باطلاع اهالی‌برساند.

[به موجب قانون اصلاح قانون صید و شکار مصوب 1353 حذف شده است]

وظائف سازمان بقرار زیر است:

- خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیربومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته اند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز می باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در فهرست کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر انقراض ثبت شده اند با رعایت مقررات کنوانسیون مذکور صورت می گیرد سازمان می تواند گونه هایی که بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شده اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه وارد کننده به کشور مبدا عودت دهد.

- سازمان می تواند در موارد زیر بر حسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید:

چنانچه مأموران سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغها وارد می‌شود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تأمین خواهد شد همچنین سازمان می‌تواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاههای حفاظت شده جانوران وحشی از‌محل درآمدهای مذکور اقدام نماید.

- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از 20/400/000 تا 102/000/000 ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می شود:

- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از 153/000/000 تا 306/000/000 ریال یا حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم می شود:

- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از 204/000/000 ریال تا 340/000/000 ریال محکوم می شود:

- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از 408/000/000 ریال تا 578/000/000 ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم می شود:

وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال‌یاد شده بالا به همراه دارند و همچنین موتور سیکلت‌هایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می‌دهند توسط سازمان‌توقیف و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان بصورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال‌یاد شده تعیین تکلیف می‌کند.

- شروع بشکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات میباشد و مرتکب بحداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

در صورت تکرار جرائم پیش‌بینی شده در مواد11، 12 و 13 این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه‌داریکل پرداخت میشود. حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق بسازمان شکاربانی خواهند بود.

در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته میشود.

[به موجب قانون اصلاح قانون صید و شکار مصوب 1353 حذف شده است]

در صورتیکه گزارش مأمور سازمان بر خلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد. ‌در مواردی که مأمور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرائم مذکور در این قانون از جریان امر بمقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداکثر مجازات‌مقرر محکوم خواهد شد.

هرگاه مأمورین سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب‌مورد بحداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

در مورد جرائم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

سازمان برای حفظ نسل و بررسی های علمی و پیش گیری از سرایت امراض عمومی و نظایر آن در موارد اقتضا اقدام لازم بعمل خواهد آورد.

در مواردی که بنا بر مقتضیات حفظ نسل و حمایت جانوران وحشی قطع اشجار و رستنی‌ها ضرورت داشته باشد سازمان شکاربانی با موافقت سازمان جنگلبانی اقدام خواهد نمود.

جنگلهائی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره‌برداری از آنها وسیله سازمان جنگلبانی بعمل میآید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و‌طبق طرح‌های جنگلداری بهره‌برداری از آنها باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است تا انقضاء مدت اجرای طرح نمیتوان بمناطق حفاظت‌شده یا پارک ملی اختصاص داد.

- سازمان جنگلبانی ایران موظف است قبل از واگذاری طرح های بهره برداری نظر سازمان را در مورد اجرای طرح های مزبور از لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارک ملی خواستار شود ولی پس از اعلام نظر نمیتوان در محدوده جنگلی که طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت شده یا پارک ملی اعلام کرد.

در مواردی که سازمان شکاربانی بخواهد جنگلهای قابل بهره‌برداری را بعنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک ملی اعلام کند باید قبلاً‌موافقت سازمان جنگلبانی را جلب نماید.

– آیین نامه های اجرایی این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. آئین نامه های مزبور از جمله شامل موضوعات زیر خواهد بود:

امور مربوط بصید در رودخانه‌هائی که بدریای خزر میریزد تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه‌ها که به پیشنهاد شرکت سهامی شیلات ایران و تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست تعیین میگردد و همچنین امور مربوط بصید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان و مرداب بندر پهلوی از شمول مقررات مربوط بصید آبزیان مندرج در این قانون مستثنی است. شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب وظائف مربوط را طبق قوانین و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود.

- وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانه های شکار و صید و ضرر و زیان که به موجب بند ( الف) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه خواهد شد به حساب خاصی نزد خزانه داری کل واریز می شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل هفتاد درصد (70 %) آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تا صرف حفاظت از حیات وحش، کنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تامین هزینه های مربوط به اجرای ماده (9) قانون شکار و صید - مصوب 1346- و اصلاحیه بعدی آن شود.

قانون صید و شکار مصوب اسفند 1335 ملغی است.

ـ از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ استخدامی تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.